تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی – قسمت دوم

5/5
تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی - قسمت دوم

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3222

شاید برای شمار کاربردی باشد

چکیده

این مقاله درصدد بیان نحوه پیدایش و کاربرد تجارت الکترونیک و امضای دیجیتالی و الکترونیکی و قوانین مرتبط با آنها در روابط تجاری حاضر در جامعه جهانی است. در قانون مصوب کشورمان تعریف دقیقی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. ولی به اختصار از مطالعه کتب و مقالات می توان تجارت الکترونیک را به این نحو تعریف کرد که: تجارت الکترونیکی اجرای فرآیندهای تعاملی بین سازمانی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی است و به منزله چتری است که مجموعه ای از فرایندهای الکترونیکی مشخص را در مسیر زنجیره تامین از فروشنده تا مصرف کننده پوشش می دهد . …

‌‌‌دفاتر‌ اسناد رسمی با توجه به حضور بیش از هفت دهه در عرصه تنظیم اسناد‌ مالکیت‌‌ جامعه‌،در قانون قائل نشده‌اند که در این خصوص بایستی تجدید نظر اساسی شود.

با توجه‌ به اینکه سیستم‌های رایانه‌ای،اینترنت و فناوری‌های مخابراتی و اطلاعاتی هر روز شاهد تحولات شگرفی‌ است.قوانین جدیدی که‌ در‌ مقام نظم و تضمین موقعیت‌های‌ جدید تصویب می‌شوند با تحول جدید فناوری نیاز به نگرس جدیدی پیدا می‌کنند و اینجاست که حقوق تجارت الکترونیکی اهمیت پیدا می‌کند A تفاوت‌های آن با تجارت‌ سنتی نمایان‌ می‌شود و استفاده از نهادهای حقوقی ضروری می‌نماید.

جامعه جهانی در حال گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و فناوری است حقوقدان‌ باید در نگارش و نگرش قوانین مرتبط با پژوهش و پویایی نقش‌ خود‌ را در تنظیم حقوق‌ تجارت الکترونیکی ایفا نمایند.

 

گواهی امضاء

الف) گواهی امضای اسناد عادی

امضاء در لغت به معنی جایز داشتن،صحه گذاشتن،تصدیق کردن و نیز علامتی که‌ پای‌ نامه‌ یا سند گذارند و همچنین نوشتن نام خود در زیرنامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق آمده‌ و در حقوق به معنی تنفیذ و اجازه کردن است.

امضاء مسلم الصدور-امضائی که‌ دعوی‌ انکار و تکذیب آن قانونا شنیده نشود مثل‌ امضاء ذیل اسناد رسمی و امضای اشخاص که ذیل نوشته‌های عادی،غیرمالی توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده 02 قانون دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ و ماده 21- آیین‌نامه قانون مذکور‌ گواهی‌ می‌شوند‌.

شخصی که امضاء وی گواهی می‌شود باید حائز شرایطی باشد که برای تنظیم اسناد رسمی ضروری است و در گواهی امضاء افراد‌ کور‌ یا‌ کر و گنگ و بی‌سواد باید مواد 46 و 66 و 76 که برای تنظیم و ثبت امضاء‌ اسناد رسمی لازم است در گواهی امضاء این افراد نیز رعایت شود.و احراز هویت امضاءکننده با سردفتر است‌.

نوشته‌ای‌ که‌ امضاء ذیل آن تأیید می‌شود نباید نوشته مالی باشد یعنی به‌طور‌ منجز‌ در آن نوشته پرداخت وجه نقدی و تعهد و یا ضمانت نشده باشد و هم‌چنین در نوشته‌ای که‌ امضای‌ مندرج‌ در‌ آن گواهی می‌شود موضوع عین یا منفعت مال غیر منقول(مثل اجازه‌)و یا‌ سهام‌ شرکت‌های ثبت شده نباشد و منظور،انتقال عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌ با‌ گواهی‌ امضاء طرفین میسور نیست و ممنوع است.و گواهی امضاء نوشته‌های غیر مالی به طوری که‌ بیان‌ شد در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد.

چون موضوع بررسی گواهی امضای الکترونیکی‌ و دیجیتالی‌ است‌ گواهی امضای عادی‌ به‌طور مختصر بیان شد تا زمینه درک امضاء الکترونیکی آسان باشد‌.

 

امضاء‌ و آثار حقوقی آن

امضاء درصورتی که ناشی از اجبار و اکراه نباشد، نشان و علامتی‌ از‌ اراده‌ و تصمیم‌ امضاءکننده بر تأیید و قبول تعهدات ناشی از آن می‌باشد که قانونگذار ارزش و اعتباری‌ خاص‌ برای‌ امضاء قائل شده و چنانکه در ماده 56-قانون ثبت بیان شده «امضاء‌ ثبت‌‌ سند‌ پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکیل آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود‌». امضاء‌ حاکی‌ از آن است که طرفین به کلیه مندرجات و مفاد تعهدات مندرج در‌ سند‌ قاصد و راضی هستند.

ماده 1031 قانون مدنی بیان می‌دارد «امضائی که در روی نوشته یا سندی‌ باشد‌ بر ضرر امضاءکننده دلیل است». هرچند مقننن در این ماده یک بعد‌ از‌ آثار امضاء را بیان‌ نموده و شاید امضاءکننده‌ ادعا‌ نماید‌ که ورقه را سفید امضاء نموده و مطالب‌ نوشته‌ شده‌ مورد و تأیید وی نیست،ولی اثر امضاء تنها ضرر رساندن به امضاءکننده‌ نیست‌. در خیلی‌ موارد به‌ سوی‌ و نفع‌ امضاءکننده نیست.در مواردی نیز به‌ سوی‌ و نفع امضاءکننده می‌باشد.

که به نظر مسامحه در بیان شده و تقربیا مشابه‌ مفاد‌ فوق الذکر در ماده 4031 نیز‌ تکرار شده است که‌ بیان‌ شده «هرگاه امضای تعهدی در‌ خود‌ تعهدنامه نشده و در نوشته‌ علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاءکننده دلیل است‌ در‌ دو ماده فوق قانونگذار کلمه‌ دلیل‌ به‌ کار برده و عبارت‌ دیگر‌ امضا در نوشته‌ای ضمن‌ تصدیق‌ مندرجات نوشته‌ هویت امضاءکننده را نیز اعلام می‌کند یعنی امضاءکننده از علامت خاص و منحصر‌ فردی‌‌ استفاده نموده که منتسب به اوست‌.

امضاء‌ در اسناد رسمی‌: موجب‌ رسمیت‌ سند و قطعیت و نیز تأیید‌ و تنفیذ معامله‌ است با قصد ایجاد آثار حقوقی مرتبط یا سند و از انکار و تردیده مصون‌ است‌.همان‌طور که‌ در ماده 07 قانون‌ ثبت‌ بیان‌ شده‌.

«سندی‌ که مطابق قوانین‌ به‌ ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای‌ مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت‌ آن‌ سند‌ ثابت شود»1سند رسمی‌ ضمن رعایت تمام‌ شرایط‌ و مقررات‌ قانونی‌ با‌ امضای‌ طرفین و سردفتر و دفتریار رسمیت‌ می‌یابد و سندرسمی که تنظیم و ثبت دفتر شده باشد تا زمانی که امضاء نشود فاقد هرگونه‌ اثر حقوقی است و در صورتی هرگونه ادعا احتمالی‌ سردفتر می‌تواند شهادت راستین را بیان‌ کند چونکه احراز هویت امضاءکننده از وظایف قانونی سردفتران است.

 

ب) امضای الکترونیکی

در بندی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 28 در تعریف امضای‌‌ الکترونیکی‌ بیان شده «عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده‌ به «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضاءکننده«داده‌پیام»مورداستفاده قرار می‌گیرد. در بند الف ماده 2 داده پیام چنین تعریف شده «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم‌ است که با وسایل الکترونیکی، نوری‌ و یا‌ فناوری‌های جدید اطلاعات تولید،ارسال‌، دریافت‌،ذخیره یا پردازش می‌شود».

قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر امضای الکترونیکی به امضاء الکترونیکی مطمئن در ماده 2 در بند ک قانون اشاره دارد و شرایط‌ تحقق‌ امضای مطمئن‌ در ماده‌ 01‌ قانون مذکور در چهار بند بیان شده.

الف: (نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد) قانونگذار جنبه اسنادی امضای‌ الکترونیکی را مدنظر داشته که می‌تواند مستندی برله یا علیه امضاءکننده‌ باشد‌.

ب: هویت امضاءکننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

احراز هویت امضاءکننده در دفاتر اسناد رسمی در حین امضای‌اسناد و یا تأیید و گواهی‌ امضای اشخاص ذیل اسناد عادی از مهم‌ترین وظایف سرای دفاتر اسناد‌ رسمی‌ است.احراز‌ هویت یعنی تطابق چهره و وضع ظاهری امضاءکننده با ورقه هویت(شناسنامه عکس‌دار) ابزاری و اطمینان از،این همانی‌،توسط سردفتر اسنادرسمی(به عنوان مأمور رسمی دولت) می‌باشد.

شناسنامه‌ای که‌ طبق‌ ماده‌ 63 قانون ثبت احوال از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات مندرج در قانون باشد‌،‌‌طبق‌ 999 قانون مدنی سندرسمی است و مبین هویت «فردی» است، که دارای شماره، نام‌، نام‌خانوادگی‌، نام‌پدر‌ و مادر و تاریخ و محل‌تولد،و محل صدور یا امضاء صادرکننده می‌باشد و اولین سند شناسایی شخص‌ حقیقی است‌.

به شرحی که بیان شد احراز هویت امضاءکننده در دفاتر اسناد رسمی با‌ حضور فیزیکی‌ شخص در‌ نزد‌ سردفتر به عنوان مأمور و شاهد رسمی انجام می‌شود و مانند اسنادرسمی‌ دارای مزایای خاصی است.

  • اولا، در صورت بروز موانع قانونی و ادعاهای مختلف اشخاص نسبت به صحت امضاء و مندرجات نوشته‌ای که امضای‌ آن تأیید شده،سردفتر به عنوان شاهد غیرقابل انکار می‌تواند موضوع را در مرجع مورد نیاز تأیید نماید.
  • ثانیا، حضور فیزیکی شخص امضاءکننده در نزد سردفتر وی را مصون از اکراه‌ و اجبار‌ می‌کند،در صورت مشاهده هرگونه اجبار و اکراه توسط سردفتر از تأیید امضاء خوداری‌ می‌شود.
  • ثالثا، با حضور فیزیکی امضاءکننده در نزد سردفتر هوشیاری و آگاهی و نیز اطلاع‌ ‌ ‌امضاءکننده به موضوع توسط‌ سردفتر‌ احراز می‌شود و این احراز سبب مصونیت امضاء از ادعاها و اتهامات احتمالی خواهد بود.

در قانون تجارت الکترونیکی مسئول احراز هویت امضاءکننده مشخص نشده است و امضای الکترونیکی دارای مراحلی است‌ و ماده‌ 12 قانون فقط دفاتر خدمات صدور گواهی‌ الکترونیکی را تعریف و بیان کرده«دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی‌ هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس‌ می‌شوند‌، این‌‌ خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره‌، ارسال‌، تأیید‌، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های‌ اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

چنانکه بیان شد ماده فقط به تعریف دفاتر خدمات صدور گواهی و احصای‌ خدمات‌ آنان‌‌ اشاره نموده و اینکه بار سنگین مسئولیت اثبات مسائل‌ حادث‌ در جریان تولید، صدور، ذخیره… به عهده چه شخصی است و چه کسی باید شاهد و جوابگر باشد قانون مسکوت‌ است‌.به‌ ویژه‌ آنکه مسلم است آیین‌نامه حق تدوین وظایف و مستولیتی فراتر از‌ قانون‌ نخواهد داشت.

عدم توجه قانونگذاری در قانون تجارت الکترونیکی به وجود دفاتر اسناد رسمی‌ و تجربه‌‌ گرانبهای‌ آنان در طول هفت دهه گذشته با وجود تجهیزات دفاتر اسناد‌ رسمی‌ به ابزار الکترونیکی پیشرفته و شناخت دقیق آنان از وضعیت معاملات و روابط اقتصادی و اجتماعی‌ جامعه در طول‌ سالیان‌ گذشته‌،کسب تجارب فراوان علمی و فنی در این راه به نظر ایجاد دفاتر‌ تازه‌ تأسیس‌ صدور گواهی امضاء آثار منفی و مشکلات حقوقی عظیمی را گربیانگیر جامعه و سیستم قضایی کرده‌ و تجربه‌ تلخی‌ را جامعه تحمل خواهد نمود.

ج: به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر‌ شده‌ باشد.

امضاء هرشخص منحصر به فرد است و کاملا ارتباط به ذوق و حرکت و لرزش‌ و فشار‌ دست‌ وی دارد.و امضاء هم قائم به شخص است و قابل توکیل به غیر نیست که‌ مثلا‌ الف‌ به جای ب عین امضای او را در ذیل نوشته‌ای حک نماید و این‌ جز‌ جعل‌ امضاء عنوان‌ دیگری ندارد.

همچنان که بیان شد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی فقط وظایف‌ تولید‌، صدور،ذخیره،ارسال و به روز نگهداری…دارند.حق تأیید گواهی‌های صادره از‌ سوی‌ خود‌ را ندارد اثبات امر که امضاء منحصرا به وسیله امضاءکننده بود.و یا شخص دیگری تحت‌‌ اراده‌ وی‌ امضاء نموده است.خالی از اشکال نخواهد بود و علت آن است که‌ صدور‌ گواهی‌ امضاء الکترونیکی از سوی اشخاصی خواهد بود که هیچ تخصصی در امور ثبتی نداشته و وقوف‌ کامل‌ به آثار حقوقی حاصل از امضاء ندارند وبرای جلوگیری از عواقب زیان‌بار‌ بهتر‌ است گواهی امضاء و مدارک الکترونیکی که از‌ همان‌ قواعد‌ و اصولی که برای اسناد کاغذی مرسوم و لازم‌ است‌ در جامعه تبعیت می‌کند.و این خدمات صدور گواهی الکترونیکی‌ را به دفاتر اسناد‌ رسمی‌ که علاقمند آموزش و تجهیز دفاتر‌ خود‌ به ابزار‌ و فناوری‌‌ الکترونیکی‌ هستند واگذار نمود.

د: به نحوی به‌ یک‌ «داده‌پیام» متصل می‌شود که هرتغییری در آن«داده‌پیام»قابل‌ تشخیص و کشف باشد‌. نحوه‌ اتصال به داده پیام به صورت‌ کلی و با ابهام بیان‌ شده‌ ذکر کلماتی (به هرنحو می‌تواند‌) امضاءکننده‌ آزادی اختیار در نحوه اتصال را دارد نحوه اتصال غیر اصولی قابل‌ پیگرد‌ و اثبات‌ نیست و وظیفه مقنن در این‌ است‌ که‌ راه مفسرهای قانون‌ را‌ کم یا مسدود کند‌.

در‌ ماده 51 قانون به امضای الکترونیکی یا«داده‌پیام»مطمئن و سوابق الترونیکی‌ مطمئن اعتبار اسناد‌ رسمی‌ داده شده، همان‌طوری که در ماده‌ 2921‌ قانون مدنی‌ بیان‌‌ شده‌ «در مقابل اسناد رسمی‌ یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع‌ نیست و طرف می‌تواند ادعای‌ جعلیت‌ به اسناد مزبور کند…» و همچنین اثبات‌ بی‌اعتباری‌‌ موارد‌ ذکر‌ شده‌ به نظر به‌ عهده‌ مدعی است که در مرجع صالحه ارائه دلیل نماید.

اسناد رسمی طی تشریفات خاصی در ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و یا دفاتر اسناد رسمی‌ و یا در نزد سایر‌ مأمورین‌ رسمی‌ در‌ حدود‌ صلاحیت‌ آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می‌شوند.مأمورین رسمی دولت و و نیز کارکنان ادارات ثبت و سران دفاتر اسنادرسمی‌ نسبت به اسنادی که در نزد آنان تنظیم و ثبت می‌شود‌ دارای صلاحیت ذاتی و نسبی‌ هستند و به همین جهت سند تنظیمی در نزد آنان رسمی است و دارای آثار حقوقی راجع به‌ اسناد رسمی است.اما امضاء الکترونیکی که در دفاتر خدمات‌ گواهی‌ الکترونیک،صادر و ذخیره و ارسال می‌شوند و مسئولیتی را متوجه مؤسسین دفاتر مذکور نمی‌کند همان‌طور که‌ بیان شده در ماه 13 قانون فقط در خصوص ارائه خدمات است.و امضاء الکترونیکی را‌ هم‌‌ ردیف اسناد رسمی قرار دادن بدون اینکه شخصی مسئولیت مراحل ایجاد و نگهداری را عهده‌دار و پاسخگو باشد. نقض قوانین موضوعه و قواعد و مقررات موجود در‌ خصوص‌‌ اعتبار اسناد رسمی است.

 

ج) امضای‌ دیجیتالی

در ابتدا شاید تصور شود که امضای دیجیتالی همان امضای الکترونیکی است،ولی باید دانست امضای دیجیتالی نوعی امضای الکترونیکی است و امضای‌ الکترونیکی‌ دارای‌ معنای عام‌تری است‌ و شامل‌ امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت‌ انتهای نامه الکترونیکی قید می‌گردد، نیز می‌شود امضای دیجیتالی شامل یک رشته‌ داده‌های (کدهای) ریاضی همراه شخص معین است که‌ ارسال‌کننده‌ مدارک الکترونیکی‌ محسوب است.

امضای دیجیتالی به کمک برنامه تغییرات ریاضی به شکل رمزی است و محتوای پیام‌ و هویت امضاءکننده را تصدیق می‌کند.

امضای دیجیتالی با رمزگذاری منتقل و برگیرنده اجازه می‌دهد‌ تا‌ سر منشاء‌ و اصالت‌ آن را تشخیص دهد. این ویژگی مانع انکار صاحب امضاء شده و از جعل مصون می‌ماند. با‌ توجه به رمزنگاری ایمن امکان استخراج این امضاء و منظم کردن آن‌ به‌ سند‌ دیگر تقریبا منتفی است.

در قانون تجارت الکترونیکی امضای دیجیتالی به صراحت بیان و تعریف نشده است، ولی ‌‌در‌ بند«ک»به امضای الکترونیکی مطمئن‌1اشاره شده.

در بند«ط» همان قانون «رویه ایمن‌» چنین‌ تعریف‌ شده:

رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «دادپیام» منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای‌ یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده‌پیام» از یک‌ زمان‌ خاص، یک رویه‌ ایمن‌ ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام‌ شناسایی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام‌ شود.»

امضای دیجیتالی با رمزگذاری کلید عمومی‌ ایمن‌ می‌شود. رمزگذاری براساس‌ الگوریتمی است که با دو نوع (کلید) یکی کلید عمومی و دیگری کلید خصوصی ایجاد می‌شوند، که برای رمزگذاری و رمزگشایی داده پیام‌ مورد‌ استفاده قرار می‌گیرند.

«کلید خصوصی» مختص صاحب امضاء است و محرمانه بوده و افشا نمی‌شود. اما «کلید عمومی» جهت اطمینان و اعتماد دیگران از صحت و درستی امضای شخص، قابل‌ دسترسی عمومی است امضای‌ دیجیتالی‌ ایجاد شده با استفاده از الگوریتم‌های مختلف که در رمزگذاری استفاده می‌شود با سایر امضاها متمایز می‌شود.

 

=> مطالعه قسمت اول <=

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.