۱- از تلفیق قسمت اول ماده ۸۱ قانون ثبت و ماده ۱ قانون دفتر اسنادرسمی معلوم میشود که تعیین و تأسیس دفتر مذکور در هر حوزه ثبتی با وزارتدادگستری است و حوزه ثبتی همانست که در ماده اول قانون ثبت بیان گردیدهاست.تعداد دفترخانه‌ها در هر حوزه ضمن ماده ۱۵ نظامنامه قانون دفتر اسنادرسمی بیان شده لیکن اجرای این ماده بترتیبی که در آن ذکر شده عملا متروکگردیده است و مورد عمل قرار نمی‌گیرد.
۲- قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون ثبت هر دفتر اسناد رسمی را مرکب از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد دانسته ولی ماده ۲ قانوندفتر اسناد رسمی مقرر داشته است دفتر اسناد رسمی بمدیریت و مسئولیت یکنفرصاحب دفتر که از این ببعد سر دفتر نامیده میشود اداره میگردد هرچند باملاحظهماده اخیر الذکر اینطور متبادر بذهن میشود که قانون دفتر اسناد رسمی که تصویبآن موخر بر قانون ثبت است از نماینده مندرج در ماده ۸۱ قانون ثبت منصرفگردیده لکن با توجه بسایر مواد مخصوصا ماده ۵۶ قانون مذکور معلوم میشودحضور نماینده در دفاتر مذکور لازم است مگر آنکه وزارت عدلیه در هر دفتر که مقتضی بداند از تعیین آن صرف نظر نماید.
تذکر-تا آنجا که سوابق موجود حکایت میکند در عمل کمتر دیده شدهاست که وزارت دادگستری برای دفاتر اسناد رسمی درجه سوم که حق ثبت معاملات املاک را ندارند نماینده تعیین نماید و بهمین جهت چون از یکی از ادارت ثبتدر اینخصوص کسب تکلیف شده بود با تنظیم گزارش و تقدیم سوابق به وزارتدادگستری رویه و عمل ثبت کل تائید و مراتب بشرح زیر(مطابق تصویب کمیسیوناداری مورخ ۲۵ر۶ر۴۳اداره ثبت کل که بتائید مقام وزارت دادگستری نیز رسیدهاست ثبت اسناد رسمی درجه سوم فقط در دفاتر سردفتر کافی است و احتیاج بوجودنماینده ثبت هم ندارد)بادارات ثبت ابلاغ گردید همچنین بموجب ماده ۸۵ قانونثبت هرگاه دفتر اسناد رسمی در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشدبااجازه وزارت عدلیه حضور نماینده لازم نیست و ترتیب ثبت سند در قسمت اخیرآن ماده معلوم گردیده است علت وضع این ماده مقام شامخ مجتهدین جامع الشرایط و موقعیت آنان بوده است و مراد از مجتهد جامع الشرایط شخصی استکه حق فتوی و قضاوت شرعیه را داشته باشد و شرائط مذکور در کتب فقهیه بیانشده است بهرحال در مورد این ماده اولا باید رعایت ماده ۸۲ شده باشد ثانیابا اجازه مخصوص وزارت عدلیه در مورد عدم احتیاج حضور نماینده ابلاغ شود ثالثاپس از صدور سند از دفتر مزبور باید در دفتری که متصدی آن مسئول دفتر ادارهثبت است بجای ثبت در دفتر نماینده بثبت برسد تا سند مزبور در دو دفتر ثبت شدهباشد لکن در حال حاضر عملا اجرای این ماده نیز متروک گردیده و مصداق ندارد.
۳-محل انجام کار سردفتر همان دفترخانه است که طبق ماده ۲۲ قانون دفتر اسناد تعیین آن باید با اطلاع ثبت محل و تصویب ثبت کل باشد و طبق ماده۱۳نظامنامه هیچیک از سردفتران یا دفتر یاران حق ندارند محل کار و دفتر خود رابدون اطلاع و اجازه ثبت تغییر دهند و همچنین طبق ماده ۱۴نظامنامهسردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود بمنزل اصحاب معامله ببرند مگراینکه اصحاب معامله مریض باشند آنهم با تشریفات خاص ولی چون در عملاشکالاتی از این حیث پیش آمده بود دو تبصره بشرح آتی به ماده مذکوراضافه گردید.
تبصره ۱ – سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتیو بنگاههای عمومی بمحلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور میدهد برده و سند رادر آنمحل تنظیم و ثبت نمایند.
تبصره ۲ -دبرای تنظیم اسناد زندانیان سردعبری که از طرف اداره کل ثبتمعین میشود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را بدفتر زندان پرده سند را با حضورنماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند وثبت دفتر مراتب را قید و بامضاءذینفع و نماینده مزبور برساند.
برای مزید اطلاع مختصری از مقررات دولت فدرال آلمان غربی در مورددفتر اسناد رسمی در آنقسمت که مربوط بمحل دفترخانه است ذکر میگردد طبققوانین دولت مذکور محکمه استان محل دفترخانه اسناد رسمی و بخش آنراتعیین مینماید و برای انتقال محل سردفتر از محلی بمحل دیگر رضایت خود اولازم است و پس از افتتاح دفتر اسناد رسمی سردفتر میتواند از محکمه استاندرخواست نماید که فقط در ناحیه خود یعنی در بخشی که حق افتتاح دفتر اسنادرسمی را دارد اجازه گشودن شعبات دفتر اسناد رسمی را باو بدهد و متعاملین پساز رجوع بشعبات مذکور و اتمام مقدمات کار سند را در دفتر اسناد رسمی اصلی بهثبت خواهند رسانید-محل زندگی سردفتر باید در جائی باشد که دفتر اسناد رسمیافتتاح میگردد و چنانچه سردفتر بخواهد محل زندگی خود را خارج از ادارهدفتر قرار دهد باید دلائلی در دست داشته باشد و در غیر این صورت تقاضای اوپذیرفته نخواهد شد.
۴- شرایط عمومی و خصوصی تشکیلات دفترخانه اسناد رسمی از حیث تعیین محل دفتر-ساعات کار-وجودبایگانی-تعداد اطاقها-منشی و ماشین‌تحریرو غیره در مواد ۲۲و۲۳ نظامنامه ذکر گردیده که احتیاج بتوضیح بیشتر ندارد واضافه مینماید که طبق ماده ۲۷ قانون دفتر اسناد رسمی یکنفر سردفتر نمیتواند درآن واحد متصدی دو دفترخانه باشد
۵- دفتریار-بموجب ماده ۲۴ قانون دفتر اسناد رسمی دفتریار کسی استکه سمت معاونت دفترخانه را داراست و بموجب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارتعدلیه انتخاب میشود و بر طبق ماده ۵۰ همین قانون در مواقعی که سردفتر درمرخصی و یا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دارامور دفترخانه خواهد بود در این ماده ذکر عبارت(وامثال آن)ممکن است درعمل تولید اشکالاتی بکند و لذا برای روشن شدن مطلب اضافه مینماید که مصادیقمرخصی و مرض بسیار نادر است و احیانا میتوان در اینمورد مسافرت فوری و یازندانی شدن سردفتر بر اثر صدور اجرائیه و غیره را ذکر نمود و در اینخصوصبخشنامه‌ای از طرف ثبت کل صادر شده و ضمن آن تصریح گردیده است اداراتثبت در صورتیکه اعطای مرخصی ضرورت و فوریت داشته باشد با رعایت کاملمقررات تا یکماه مرخصی به آقایان سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی داده ورونوشت ابلاغ ثادره را با ذکر دلائل ضرورت و فوریت باداره امور اسناد ثبت کلارسال دارند ضمنا متوجه باشند که واگذاری تکالیف دفترخانه که سردفتر آنبمرخصی میرود به دفتریار آن دفترخانه که درجه دوم است و مدرک علمی او سیکل اولمتوسطه میباشد مجوزی ندارد و کفالت این قبیل دفاتر در غیبت سردفتر بایدبدفتر دیگری برگزار شود)در موارد دیگری از قبیل تعلیق سردفتر بموجبکیفر خواست جنائی یا انفصال او بموجب حکم دادگاه انتظامی و یا انفصال بموجبمواد۳۹و۴۳قانون دفتر اسناد رسمی از طرف وزیر دادگستری و کناره‌گیری ازکار طبق ماده ۵۴قانون مذکور امور دفترخانه به دفترخانه‌ای که ثبت محل تعیینمینماید محول میشود و در مورد فوت سردفتر طبق ماده ۵۵ این قانون و در موقعتغییر سردفتر بر طبق ماده ۱۵ نظامنامه عمل میشود،
بموجب صریح ماده ۴ قانون دفتر اسناد رسمی برای اداره دفترخانه درجهاول وجود یک یا چند نفر دفتریار لازم است ولی در دفترخانه درجه دوم وجوددفتریار ضروری نیست و باختیار سردفتر است و قانونگذار با ذکر کلمه می تواند سردفتر را در تعیین دفتریار مختار نموده است و بموجب ماده اخیر الذکردفترخانه درجه سوم فقط بوسیله یک سردفتر درجه سوم اداره میشود و عملا نیزبرای دفترخانه‌های درجه سوم دفتریار تعیین نمیگردد.
مسئله.چون بموجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون دفتر اسناد رسمی ثبت وتنظیماسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوممنوط باجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود این بحث پیش می‌آید که دادناجازه مذکور بدفتر درجه سوم یا دوم دفتر مذکور را از حیث طبقه‌بندی دفاتردر ردیف درجه اول قرار خواهد داد یا خیر و بعبارت دیگر دفتر میتواند یک یا چنددفتریار داشته باشد یا نه.جواب مسئله منفی است زیرا طبق ماده ۱۲ قانون مذکوروزارت عدلیه میتواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشندسردفتران درجه دو مرا به کقالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را بکفالت درجهسوم انتخاب نماید بنابر این در صورتی که بدفتر درجه سوم کفالت درحه دوم دادهشود میتواند یکدفتریار و در صئرتیکه بدرحه دوم کفالت درجه اول داده شودمیتواند یک یا چند دفتریار داشته باشد و اجازه معاملات املاک که در شأن دفتر درجهاول است به تنهائی دفتر درجه دوم و یا سوم در دفترخانه درجه یک با ابلاغ وزارتدادگستری منصوب میشود ولی سردفتر حقوق او را میپردازد و از وجوهات مربوطبه ثبت اسناد رسمی که در قوانین و نظامنامه‌ها از آنها نامبرده شده سهمی نمیبرد.
۶- تعداد دفاتر موجود در یک دفترخانه – مطابق ماده ۲۳ قانون دفتراسناد رسمی دفترخانه باید دارای دفاتر زیر باشد.
- دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت میشود و در هر دفتر-خانه دو نسخه است
- دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها
- دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض؟است
- دفتر گردش تمبر
- دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضا نامه اجرائی و اوراق صادرههمچنین بموجب تبصوه ۲ الحاقی مصوب سال ۱۳۲۳ بماده ۱۲۰ قانون ثبتچون ادارات ثبت مکلف هستند در موقع صدور المثنی سند مالکیت مراتب را بهدفاتر حوزه خود کتبا اعلام دارند هریک از دفترخانه‌ها نیز مکلف شده‌اند دفتریبرای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیک اسناد به آنمراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن المثنیصادر شده باشد قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام نموده و در صورت نبودن مانعاقدام به تنظیم سند نمایند و نیز چون وزارت دادگستری ببعضی از سردفتراناسناد رسمی اجازه گواهی امضاء زیر اسناد عادی را میدهد برای انجام اینکار همدفتری اختصاص داده شده که دفتر تصدیق امضاء نامیده مسشود و یکی از دفاتریازده‌گانه رسمی است که ماده یک آدین نامه اصلاحی سال ۱۳۲۳ قانون ثبتاز آن نام برده است.
برای دادن دفتر گواهی صحت امضاء به سردفتران شرایطی در قانون و نظامنامههای مربوطه وجود ندارد لکن عملا در اعطلی دفتر مذکور سوابق انتظامی سر-دفتران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد دفتر نامبرده نیز باید از طرف دادستان محل یانماینده او شماره‌گذاری گردیده و امضاء و مهر شده باشد و مجموع عده صفحاتآن در صفحۀ اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید شده باشد و طبق ماده ۶۰نظامنامه دفتر اسناد رسمی سردفترانیکه فاقد دافتر مذکور هستند نمیتوانند امضاءهائی را که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه میشود بطوررسمی تصدیق و تسجیل نمایند-وضع دفاتر مذکور و نحوه امضاء آنها از طرفسردفتر و دفتریار و نماینده در مواد ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- نظامنامه دفتر اسنادرسمی بتفصیل و بطور صریح بیان شده است.
(نصب سردفتر و دفتریار)
هرچند طبق ماده ۱۵ نظامنامه دفتر اسناد رسمی عده دفاتر درجۀ اول و دومو سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت دادگستری همه ساله تعیین و باداره کل ثبتابلاغ خواهد نمود معذلک همانطور که قبلا گفته شد عملا اجرای این ماده متروکشده است و برحسب احتیاج و ضرورت ثبت هر محل تقاضای کسانی را که مایلبسردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری باشند پذیرفته ضمن تکمیل مدارک لازم بااظهار نظریه ثبت کل ارسال میدارد و ثبت کل در صورت تشخیص ضرورت و احتیاجچنانچه مدارک متقاضی را کافی تشخیص دهد و ایجاد دفتر جدید را ضروری بدانداز طرف وزارت دادگستری ابلاغ انتصاب سردفتر یا دفتریار صادر میگردد.
در اینجا ممکن است این بحث پیش آند که چون در ماده ۳ قانون دفاتراسناد رسمی تصریح شده است سردفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب می‌گرددآیا سردفتر مستخدم دولت است یا نه در اینمورد نظرات مختلفی ابراز گردیدهبعضی معتقدند که چون طبق ماده ۸۶ قانون ثبت چنانچه سردفتر از رعایت مقرراتمربوط بتحصیل اطمینان از هویت متعاملین تخلف نماید بمجازات مندرج در ماده۱۰۲ همین قانون که انفصال از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی است محکوممیشود سردفتران مستخدم دولت هستند ولی از آن لحاظ که اولا سردفتران از خزانهدولت مستمری دریافت نمیدارند و ثانیا در صورت ارتکاب جرم در دیوان کیفرکارمندان دولت محاکمه نمیشوند و ثالثا چنانچه توهینی به آنان حین انحام وظیفهوارد شود از نظر مقررات جزائی توهین بمأمور دولت محسوب نمیگردد و جهاتدیگر نمیتوان آنها را مستخدم دولت دانست و همانطور که ماده ۴ قانون فوق-الذکر صراحت دارد سردفتر وابستۀ وزارت دادگستری محسوب میگرددشرایط لازم برای انتصاب سردفتر و دفتریار را در سه قسمت مورد رسیدگی قرار میدهیم.الف.مدرک علمی ب موانع اشتغال بسردفتری و دفتریاری ج شغل منافیبا شغل سردفتری و دفتریاری مدرک علمی-طبق ماده ۸ قانون دفتر اسناد رسمی اشخاص ذیل ممکن استبدوا بسردقتری درجه یک انتخاب شوند
- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سالسابقه تصدی بدقتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت
- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمتمنقول هستند با داشتن ۴ سال تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سهسال سابقه قضاوت
- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند با چهار سالسابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت
- اشخاصی که لااقل پنجسال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائیکرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط باینکه سلب صلاحیت قضائیاز آنها نشده باشد
- اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیتانتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند
- اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا باشند۷-کسانیکه صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یکسال از تاریخاجرای این قاتون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
طبق ماده ۹ قانون مذکور اشخاص ذیل ممکن است بدوا بسردفتری درجهدوم انتخاب شوند
- کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس ببالا در علم حقوق هستندیا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول باشندیا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند و قبل از اجرای این قانونسابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌اند
- اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی کرده باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد
- کسانی که در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال تصدی دفتراسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط باینکه صلاحیتقضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
- اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوممعقول ومنقول د ر قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشندبا یکسال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
بموجب ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی اشخاص ذیل ممکن است بسمتدفتریاری درجۀ اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند.
اشخاصی کۀ قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
۳- (اصلاحی سال ۱۳۲۰) اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفتر اسنادرسمی تا وقتیکه وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص بر طبقبرنامۀ وزارت دادگستری برآیند
مطابق ماده ۱۱ قانون اشعاری کسانی ممکن است بدفتریاری درجه دوم انتخابشوند که از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند و چون احتیاج(اشخاص واجد شرایط برای دفتریاری درجه دوم کافی نبوده و دفاتر درجه اول و دوماحتیاج بدفتریاری داشته‌اند تبصره مادۀ ۱۱ مقرر داشته است که وزارت عدلیه میتواندمادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتریاران درجه دوم از کسانیکه سه اول دبیرستان را طی کرده‌اند انتخاب نمایند و همچنین در حال حاضر اشخاصیرا که دارای تصدیق مدرسی در رشته منقول هستند میتوان بسمت دفتریاری درجهدوم انتخاب نمود و مجوزان نظریه مورخه ۱۳۲۶/۱/۱۵ شورایعالی فرهنگ می-باشد باین شرح (ارزش گواهینامه مدرسی فقط از لحاظ استخدام و نظام وظیفه معادلدوره کامل متوسطه ادبی میباشد)بطوریکه مشاهده میشود مدرک علمی لازم برایدرجات مختلف سرافتری و دفتریاری متناسب نیست و منجمله از ایراداتی که ازاین حیث بر مواد فوق‌الذکر وارد است آنست که برای احراز سمت دفتریاری درجهدوم تصدیق آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت لازم است در حالی که بموجب بند ۳اصلاحی ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی اشخاصی که ار عهده امتحان مخثوث بر طبقبرنامه وزارت دادگستری برآیند میتوانند سردفتر درجه سوم و دفتریار درجه اولبشوند و نیز بموجب تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور مدرک علمی برای دفتریاریدرجه دوم بتثدیق سه ساله اول دبیرستان تنزیل داده شده است در اینجا ناگزیراز ذکر این نکته میباشد که ذکر تصدیق اجتهاد مندرج در مواد بالا از آن جهتبوده است که در سال ۱۳۱۶ که تاریخ تصویب قانون مورد بحث است تعداد فارغ-التحصیلان دانشکده‌های حقوق و معقول و منقول بسیار کم بوده و ثانیا با بصیرتیکه مراجع مسلم بهویت و نیز معلومات طلاب علوم دینی حوزه علمی خود داشتهبیم آن نمیرفت که بی‌ترتبیی در اینمورد مشاهده شود ولی در حال حاضر که تعدادفارغ التحصیلان دانشکده‌های مذکور افزایش یافته و از طرف دیگر برای آنکهمقام شامخ مجتهدین عظام از لحاظ تصدی امور اداری از هر جهت مصون ومحفوظباشد معتقد است در مواد مذکور از این جهت تجدید نظر بشود اینک برای مزیداطلاع دانشجویان اضافه مینماید در آلمان فدرال دو نوع دفتر اسناد رسمی وجوددارد اول دفاتر بزرگ که تحت ریاست سه نفر سردفتر که هر سه نفر فارغ‌التحصیل ازدانشکده سردفتری و علاوه برداشتن دکترای سردفتری باید رشته قضاوت را نیزبپایان رسانیده باشند و هر سه مجتمعا با حضور معاونین خود یکدفترخانه را-ادارهمینمایند و هریک به تنهائی قادر بافتتاح دفتر اسناد رسمی مذکور نخواهند بود وحق تنظیم اسناد قطعی-شرطی-تقسیم نامه-وصیت‌نامه-ثبت شرکت‌ها وعلامت‌های آنها و ثبت کلیه کشتی‌ها و همچنین صدور حکم در مورد اسناد را تا مبلغ دوهزار تومان دارند و هر سه نفر طبق پیشنهاد کانون سردفتران و تصویب وزارت دادگستری مجتمعا منصوب میگردند ۲-دفاتر کوچک که سردقتران مذکور باید فقط دارایدرجه لیسانس از دانشکده سردفتری باشند و بطور انفرادی با حضور نمایندهدادگستری که هر دو از طرف وزارت دادگستری منصوب میشوند دفترخانه راافتتاح مینمایند و حق تنظیم اسناد ذمه-وکالت-اسناد متفرقه عادی-قرارداد-ترک دعوی و تصدیق امضاء و اجارنامه را دارند.
ب موانع اشتغال بسردفتری و دفتریاری.
طبق ماده ۶ قانون دفتر اسناد رسمی اشخاص زیر نمیتوانند بسردفتری ودفتریاری انتخاب شوند.
- اتباع بیگانه
- کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مانند صغار-مجانین-اشخاص {غیر رشید (غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد) و طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی در صورتی که محجورین فوق الذکر ولی خاص نداشته باشند و یا جنون و عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد برایشان قیم تعیین میگردد}
- محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه
- محکومین بجنایات مطلق و اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.در اینجا توضیح میدهد که قانون مجازات عمومی جنایات را تحت عناوین خاص جنحه و جنایت بیان نکرده است بلکه طبق ماده ۸ قانون مذکورجرائمی که مجازات آنها اعدام-حبس ابد با اعمال شاقۀ-حبس موقت با اعمال شاقه-حبس مجرد-تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد از درجه جنائیو رسیدگی بآنها را در شأن و صلاحیت دادگاه عالی جنائی دانسته است و هرچند ممکناست که برای یک عمل جنائی در دادگاه های مذکور به کمتر از حداقل‌های تعیین شده در مواد مربوط بمجازات تعیین شود.ولی مناط اعتبار در محکومیت جنائی یا محاکمه جنائی همان بزه ارتکابی است که مجازات جنائی دارد-و مقصود ازتحت محاکمه بودن بواسطه ارتکاب جنایت مندرج در ماده مذکور آنست که برای متهم حداقل کیفر خواست صادر شده و پرونده بدادگاه جنائی تقدیم شده باشد
- محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعیهستند مصادیق این ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی بتفصیل بیانشده است و تصریح گردیده است که در مورد جنحه‌های مورد بحث در این مادهدادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است مجرمرا در مدتی که از ۵ سال تجاوز ننماید بمحرئمیت از حقون اجتماعی محکوم کند وطبق ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است
- اول- محرومیت از استخدام دولتی و استعمال تشانهای دولتی.
- دوم- محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجلس مقننهو خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و غیره
- سوم- محرومیت از عضویت هیئت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارسو در روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.
۶. اشخاص مشهور بفساد اخلاق و یامعتاد بافیون-در مورد اشتهار بفساداخلاق قانونگذار ضابطه‌ای معلوم نکرده است و در این خصوص نظر ثبت محلدر مورد صلاحیت اخلاقی متقاضی بسردفتری یا دفترداری و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه محکومیت کیفری و امثال آن مشخص وضع اخلاقی هواهد بود.
۷. اشخاصی که بحکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سردفترییا دفتریاری موقتا یا بطور دائم محروم شده‌اند.مطلب مهمی که توضیح آن ضرورت دارد آنست که طبق ماده ۶ قانون دفتراسناد رسمی اشخاصی که وضع آنان منطبق با یک یا تمام مواد هفتگانه بالا باشدنمیتوانند بسردفتری یا دفتریاری انتخاب شوند ولی تصریحی باینکه اگر سردفترانو دفتریاران ضمن اشتغال بموانع فوق‌الذکر برخورد نمودند چه وضعی خواهندداشت ندارد اما رویه فعلی ثبت کل که مورد تائید وزارت دادگستری قرار گرفتهآنست که هرگاه وضع سردفتر یا دفتریاری با یکی از موارد مذکور منطبق گردد.
یعنی هرگاه فی المثل سردفتری محجور گردد یا ترک تابعیت ایران را بنمایداز کار بر کنار میشود.
شاغل منافی شغل سردفتری و دفتریاری
۱-استخدام دولتی و شهرداری حین اشتغال بخدمت-در مورد اینکه کار-مندان مؤسساتی از قبیل بانک ملی و امثال آن با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ویا قسمت عمده سرمایه آنها متعلق بدولت میباشد کارمند دولت هستمد یا خیر واینکه مستخدمین دولت که منتظر خدمت بدون حقوق میباشند هرگاه بخواهندسردفتر اسناد رسمی یا دفتریار شوند منعی برای اشتغال آنان هست با نه نظراتمختلفی ابراز گردیده و هریک از نظرات نیز طرفدارانی دارد.
۲-نمایندگی مجلس شورایملی-در اینمورد پس از تصویب اشتغال بهنمایندگی سردفتر یا دفتریار باید بلافاصله از سردفتری و یا دفتریاری کناره‌گیرینماید.
۳-وکالت عدلیه
۴-اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی
۵-عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه؟بنا بمراتب مذکور در صورت وجود ضرورت برای تشکیل دفترخانه و یاتعیین دفتریار و وجود مدارک لازم سردفتری یا دفتریاری و نبودن موانع مذکوردر مادتیم ۶ و ۷ و رعایت سایر مقررات مربوط ابلاغ سردفتری و دفتریاری از طرفوزارت دادگستری صادر میگردد و کلیه سرفتران و مدفتریاران مکلفند قبل از اشتغالمطابق مقررات تضمین لازم بدهند میزان تضمین برحسب درجات متفاوت و در صورتوجود شرائط مندرج در تبصره ماده ۴۶ نظامنامه دفتر اسناد رسمی ممکن است بهجای وثیقه غیرمنقول یا وجه نقد ضامن معتبر باشد- طریقه اخذ تضمین و میزانو مبلغ آن و همچنین طریقه تنظیم ضمانت‌نامه یا تجدید آن در مواد ۴۱ تا ۴۸ نظامنامهفوق الذکر به تفصیل بیان گردیده
سردفتران و دفتریاران باید قبل از اشتغال سوگند یاد نمایند که قوانین و نظاماتکشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط بدفاتر اسناد رسمی را محترم شمردهدر کمال بیطرفی و پاکدامنی بوظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایند ترتیب ادایسوگند و تشریفات لازم آن هم در موارد ۴۹ تا ۵۳-نظامنامه بتفصیل مقرر شده است.(به تصویر صفحه مراجعه شود)
قاصد اساسی قانون اسلام
«در حقیقت قانون صحیح یکی است و آن عبارت است از پیروی عقل سلیم کهمطابق با فطرت است و شامل تمام افراد و در جمیع اعصار جاوید و تغییرناپذیراست (در آن صورت )برای رم قانونی و برای آتن قانون دیگری وضع نخواهد شدو همچنین برای امروز قانونی و برای فردا فانون دیگری وجود نخواهد داشتبلکه یک قانون ثابت و لایتغیری خواهد بود که همه مردم برای همیشه مقید و ملزمباجرای آن باشند»
منبع:
- یـکی از دروس آقای رئیسیان معاون اداره کل ثبت در کلاس ثبت
