نقد رای دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان در ممنوعیت افزایش مهریه

نقد رای دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان در ممنوعیت افزایش مهریه

مقدمه

شورای نگهبان از نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و از ارکان قوه مقننه میباشد. برابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد‏، تشخیص شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات و عدم مغایرت آنها با قانون اساسی بموجب اصل ۴ بر عهده شواری نگهبان میباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر بصورتی که در اصل ۷۲ مقرر شده تائید شورای مذکور را کسب نماید بعنوان قانون شناخته میشود و مصوبات دولت نیز زمانی اعتبار می یابد که تائیدیه آن شورا را طبق اصل ۸۵ کسب نماید.

هر مصوبه ای الزاما این طریق را می پیماید تا معتبر و لازم الاجرا گردد، خواه موفق به جلب نظر موافق آن شورا بشود، و خواه با صدور نظریه شورای نگهبان بر عدم تائید آن، صلاحیت طرح در مجمع تشخیص مصلحت  نظام را کسب کند، مراقبت بر رعایت اصول قانون اساسی و رعایت شریعت انور اسلام در تدوین و تصویب مقررات بر عهده آن شوراست. آنچه از تصویب اکثریت ۲۷۵ نماینده مجلس گذشته است در صورتی که نتواند تائید اشخاص معدود این شورا را کسب کند ارزش قانونی نمی یابد و اعتبار و اثری بر آن مترتب نیست.

اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را در صلاحیت انحصاری آن شورا  قرارداده است، برابر ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دیوان مذکور در مورد شکایات واصله دایر برمغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان تعیین کننده رای دیوان خواهد بود.

در مقابل چنین اختیارات مهمی که قانون اساسی به شورای نگهبان اعطاکرده است، توقعات متقابل ازشورای مذکور نیز صد البته بزرگ خواهد بود، آرا و نظریات صادره از آن شورا باید از صلابت و محتوای حقوقی و شرعی وزینی برخوردار بوده در قالب ادبیات مناسب و در خور این جایگاه خطیر بیان شود نظریاتی که فاقد چنین وصفی باشد از شورای نگهبان پذیرفتنی نیست، الفاظ و عبارات غیر دقیق و مبتنی بر مسامحه و کم توجهی اگر از شورای نگهبان صادر شود موجب تاثر و تاسف شدید خواهد بود.

در سال ۱۳۸۷ دادخواستی به دیوانعدالت اداری تقدیم شد که بموجب آن ابطال قسمتی از بخشنامه بند ۱۵۱ از مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تقاضا میکرد بموجب قسمتی از این بخشنامه که مورد شکایت بود «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد » دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت حسب تکلیفی که ماده ۴۱ قانون دیوانعدالت اداری مقرر داشته است  نظر فقهی شورای نگهبان را استعلام نمود، نظریهای که در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری صادر گردید و مستند رای دیوان در ابطال آن قسمت از بخشنامه قرار گرفت مورد انتقادات شدید برخی حقوقدانان قرار گرفت و از جنبه های مختلفی به چالش کشیده شد تا جائیکه خود شورا بعضا در مقام دفاع از نظریه خویش قرار گرفته و پاسخی نیز ارائه داده است.

برابر نظریه مذکور: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد»

علیرغم ارائه چند مقاله در نقد رای دیوان و نظریه فقهی مستند آن، که با فصاحت و بلاغت تمام تهیه و ارائه شده است لکن هنوز نکات قابل توجهی برای گفتن در این خصوص وجود دارد که در این مقاله تلاش میشود در حد بضاعت علمی اندک نگارنده، مطالبی در تکمیل و تتمیم بحث ارائه شود، در عین حال به نیت اینکه این مقاله از حیث محتوی تقریبا کامل باشد بازخوانی مجدد مختصری خواهد بود از آنچه که دیگران در این خصوص قلم زده اند.

آیا مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است؟ و اگر در ضمن عقد نکاح واقع نشود مهریه شرعی نمی‌باشد؟

آیا اقرارنامه های تنظیمی موضوع بخشنامه بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی موجب ازدیاد مهریه میشد که نسبت به ابطال مستند اقرارنامه های تنظیمی اقدام شده است؟  و آیا با ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه از افزایش مهریه جلوگیری بعمل آمده است؟ آیا شان وجودی بخشنامه و مفاد و مضمون آن، با موضوع رسیدگی و رای صادره وحدت و هماهنگی لازم را داشته است؟ بعبارت دیگر آیا مضمون بخشنامه آن چیزی را تبیین میکرد که دیوان در مقام ابقاء یا ابطال آن بود؟ و نهایتا اینکه آیا نظریه ای که از شورای نگهبان صادره شده است از آنچنان صلابت و ارزش و اعتباری که از یک چنین شورایی مورد انتظار است برخوردار میباشد؟

فصل اول – مهریه چیست؟

در زبان فارسی آن را کابین نیز میگویند و در عربی با کلمات صداق، نحله، فریضه و اجر نیز مترادف است.  برخی از حقوقدانان بدون ارائه تعریفی از آن به تبیین موضوع مهر پرداخته اند، برخی نیز آن را چنین تعریف کرده اند مهرعبارت از مالی است که بمناسبت عقد نکاح، زن مالک آن میشود و مرد ملزم به دادن آن به زن میگردد.

با توجه به اینکه مهریه در مواردی بر عهده مرد مستقر میگردد که نکاحی در بین نیست، یا نکاح منعقده بنا بدلایلی باطل است لذا بنظر میرسد این تعریف کامل نمیباشد.  تعریف کاملتری که از مهریه شده است چنین است: «مهر حقوق مالی است که در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبهه یا بعد از عقد فاسد، قانونگذار مرد را مکلف به دادن آن به زن کرده است.»

برابر ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرارداد» و بموجب ماده ۱۰۷۹ «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد» و ماده ۱۰۸۰ نیز تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین نموده است.

نکاح عقد معوض محسوب نمیشود و مهریه عوض بضع نیست و جزو ارکان عقد و مقتضای ذات عقد نمیباشد لذا عقد نکاح بدون مهر صحیح میباشد.

با این توضیح مختصری که درمورد ماهیت مهر داده شد نظریه شورای نگهبان را در مورد مهریه یادآوری و مفاد آن را با توجه به سایر مقررات قانون مدنی که معتبر و لازم الاجرا بوده و از مبانی فقهی و حقوقی محکمی بر خوردار هستند مورد ارزیابی قرار میدهیم.

فصل دوم – چگونگی تعیین مهر در قانون مدنی

در اینجا هدف بررسی تمامی جوانب نحوه تعیین مهر نمیباشد بلکه با توجه به موضوع مقاله صرفا از جهت زمان یا زمانهایی که ممکن است مهریه تعیین شود، جستجویی در مقررات قانون مدنی خواهیم داشت تا سپس با توجه به نتایجی که بدست خواهیم آورد نظریه صادره از شورای نگهبان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

نظریه صادره از شورای نگهبان در پرونده موضوع بحث حاکیست «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده …» مستفاد از این جمله اینست که اگر مهریه بعد از عقد تعیین شده باشد مهریه نیست این در حالی است که در مواد متعددی از قانون مدنی تعیین مهریه به زمان بعد از وقوع عقد محول شده است که به اهم آنها اشاره میشود:

عدم تعیین مهر در ضمن عقد نکاح

ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

این ماده که مبنای فقهی دارد و چنین زنی مفوضه البضع نامیده شده است به صراحت عقد نکاح بدون تعیین مهر و حتی با شرط عدم مهر را صحیح اعلام نموده است و در هر دو صورت میزان مهریه بعد از عقد معین میشود و چیزی که تعیین میشود طبق صراحت ماده ماهیتش مهریه بوده و در نفوذ و اعتبار آن بعنوان مهریه نمیتوان تردیدی روا داشت. نظریه ای که شورای نگهبان صادر کرده است دقیقا برخلاف مفاد این ماده و در تعارض آشکار با صراحت آن میباشد.

تعیین شرط خیار نسبت به مهر

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی مقرر میدارد: «شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.» در صورتیکه طبق مفاد این ماده برای مهریه شرط خیار شده و با استفاده ازحق خیار، مهریه تعیین شده فسخ گردد مانند موردی خواهد بود که مهریه در ضمن عقد معین نشده است در این صورت آنچه بعدا تعیین میشود برابر صریح ماده، ماهیتا مهریه می باشد، این ماده که از منابع فقهی اخذ شده است نمونه دیگری از تعارض نظریه شورا با مفاد مواد قانونی معتبر است.

تغییر مقدار مهر با توجه به شاخص قیمت سالانه

تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی موردی را پیش بینی کرده است که علیرغم وجود مهریه و اعتبار آن، مبلغی مازاد بر مهریه ای که سابقا تعیین شده است بر میزان مهریه افزوده میشود و ماهیت و عنوانی جز مهریه ندارد بموجب این تبصره: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند»؛ بنابراین اگر مهریه  همان است که در زمان عقد معین شده است مبلغی که طبق تبصره مذکور بر ذمه زوج قرار میگیرد چگونه توجیه میشود باید افزود این تبصره در سال ۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ الحاق شده و توسط شورای نگهبان در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ مورد تائید قرار گرفته است. تائید شورای نگهبان یعنی پذیرش این است که مفاد ماده مخالفت و مغایرتی با شرع ندارد؛ بنابراین تبصره یاد شده و تائیدیه شورا بر آن در زمان تصویب، دلیل دیگری بر تعارض نظریه اخیر شورای مذکور با مقررات موضوعه معتبر و حتی نظریات سابق صادره از خود شورای نگهبان میباشد.

دادن اختیار تعیین مهر به زوج یا زوجه یا ثالث

مفاد مواد ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ قانون مدنی نیز در موضوع بحث قابل توجه میباشد، طبق ماده ۱۰۸۹ «ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.» و طبق ماده ۱۰۹۰ «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.» مستفاد از هرکدام از این دو ماده اینست که در زمان انعقاد عقد نکاح مهریه معین نمیشود بلکه تعیین آن به یکی از طرفین یا به ثالثی تفویض میشود که در هر حال عقد واقع میشود بدون اینکه مهریه در ضمن آن معین شده باشد و بعد از وقوع عقد میزان مهریه توسط فرد مفوض الیه تعیین میگردد. مبنای این ماده نیز کاملا فقهی است و نمونه دیگری است هم از نظر قانونی و هم از نظر فقهی بر اینکه نمیتوان تعیین مهریه را محدود کرد به موردی که فقط ضمن عقد نکاح واقع شده است.

مهرالمتعه و مهرالمثل

ماده ۱۰۹۳ مقرر میدارد «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود» این ماده نیز که منشا و مبنای فقهی دارد موردی را پیش بینی نموده است که مهر تعیین نمیگردد و نزدیکی واقع میشود در اینصورت نیز مهرالمثل بر عهده زوج ثابت میشود بنابراین مصداق دیگری است از مهریه ای که نه در حین عقد بلکه پس از آن معین شده و عنوان و ماهیت و آثار و احکام مهریه دارد.

بنا بر آنچه گفته شد معلوم گردید که مهریه میتواند در حین عقد و یا بعد از عقد نکاح تعیین شود و در اینصورت نه ایراد و اشکال قانونی و شرعی بر عقد نکاح وارد است و نه صحت و درستی عقد، و التزام زوج بر پرداخت چنین مهریه ای محل مناقشه و اختلاف نظر میباشد با این وصف نظریه شورای نگهبان، که مهریه شرعی را فقط در صورتیکه ضمن عقد تعیین شده باشد شرعی و معتبر اعلام می کند

چگونه توجیه میشود، مواد متعددی از قانون مدنی با نظریه شورای نگهبان در تعارض صریح و آشکار میباشد اگر نظریه شورای نگهبان را صحت داشته باشد در اینصورت مواد یاد شده از قانون مدنی و شاید تعداد دیگری از مواد قانونی را چگونه میتوانیم توجیه کنیم در حالیکه میدانیم مواد قانونی مذکور از پشتوانه صحیح فقهی و شرعی نیز برخوردارند و ایرادی از این حیث بر آنها وارد نیست.

قطع نظر از اینکه اختیار شورای نگهبان در کنترل مطابقت مقررات با شرع و قانون اساسی محدود است به مقرراتی است که جدیدا وضع میشود و چنین حق و اختیاری برای مقررات موجود محل تنازع و مناقشه است لکن اگر چنین حقی را برای آن شورا قائل باشیم آنچنانکه خود شواری نگهبان برای خود قائل است بازهم اعتبار مواد قانونی مذکور که به پشتوانه فقه امامیه تدوین شده است نمیتواند مورد ایراد قرار بگیرد.

نکته دیگری که در مورد عبارت نظریه قابل توجه است کلمه عقد در جمله دوم میباشد که بیان شده  «… و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست» و این کلمه تاکیدی است دوباره بر آنچه در جمله اول به اشتباه صادر شده است و شاهدی دیگر بر عدم دقت در صدور نظریه میباشد چرا که اقلا میشد بجای «عقد» از کلمه «تعیین» استفاده شود بدین صورت که «… و ازدیاد مهریه بعد از تعیین آن شرعا صحیح نیست». در اینصورت معلوم میگردید مواردی که فوقا اشاره شد ازنظر شورا دور نمانده است؛ اما اگر نظریه شورا چنین صادر میگردید، آیا عدم امکان تغییر در میزان مهریه بعد از تعیین شدن آن هم محل تنازع نمی بود. اینکه ما امکان تعیین مهریه را محدود و منحصر به یک دفعه بدانیم دلیل موجهه لازم دارد در حالیکه نقطه مقابل آن که عبارت از امکان تغییر وتعیین مجدد آن است باستناد اصل صحت و اصل اباحه دلیل و موجبی لازم ندارد.

با این وصف هیچ راهی باقی نمی ماند جز اینکه بگوئیم مراد منظور شورای نگهبان در جمله مزبور صرفا نفی صحت و اعتبار افزایش مهریه بعد از تعیین آن بوده است لکن قالب جمله صحیحی  بیان نشده است آیا چنین توجیهی با توجه به آنچه در مقدمه از کیان و جایگاه عالی شورای نگهبان اشاره شد قابل پذیرش است شورایی که جملات و عباراتش مقررات کشور را اعتبار می بخشد یا از آنها سلب اعتبار میکند میتواند تا این حد با مسامحه و بی دقتی صادر گردد که مواد متعددی از مقررات قانونی و مسائل و موضوعات فقهی در صدور نظریه فراموش شده و مورد لحاظ قرار نگرفته باشد. وقتی در نظریه صادره تا این حد اشکال بنظر میرسد مقصود اصلی از صدور نظریه چگونه ارزیابی خواهد شد، نظریه ای که در عباراتش حرف و حدیث است همانا مقصود و منظور اصلیش نیز محل تامل و تعمق خواهد بود.

فصل سوم – نظر فقیهان در مورد افزایش مهریه

در صحت و اعتبار افزایش یا کاهش مهریه بعد از تعیین آن، در بسیاری از منابع فقهی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و حکمی در اینخصوص صادر نشده است. تنها در آثار برخی فقهیان معاصر نظراتی در این خصوص دیده میشود که با هم متفاوت و متغایر میباشند برخی در نفوذ و اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق بر افزایش مهریه بعد از عقد و بعد از تعیین آن نظر داده و آنچه را که حاصل میشود مهرالمسمی نامیده اند. امادر مقابل برخی نیز بنا بدلایلی بر اشکال آن نظر داده اند لکن با مداقه در نظر فقیهان مزبور نکات قابل توجهی وجود دارد که در نتیجه بحث موثر و تعیین کننده خواهد بود.

برخی از فقیهان که اشاراتی به موضوع بحث داشته اند از جهت اینکه این امر را  شرط ابتدائی محسوب نموده اند نافذ و معتبر نمی شناسند. از مفهوم مخالف این نظر چنین استنباط میگردد که اگر افزایش مهریه شرط ابتدائی نباشد میتواند نافذ  و معتبر تلقی شود بنابراین از دیدگاه این فقیه معاصر بحث نه بر سر امکان افزایش مهریه در عقد نکاح، بلکه در صحت و نفوذ شرط ابتدائی است که بنظر فقیهان چنین شرطی الزام آور نمیباشد.

همچنین اظهار نظر شده است که زوجه «زائد بر آنچه در عقد ذکر شده حق مطالبه ندارد مگر آن که به یکى از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد یا در مقابل چیزى که مالیت دارد تعهد نموده باشد » همچنان که ملاحظه میشود در این نظریه نیز مانند نظریه فوق الذکر بر نبودن حق مطالبه یعنی نداشتن حق الزام زوج به پرداخت مبلغ افزایش یافته اشاره شده و راه حلی برای الزام آور بودن آن ارائه گردیده است. بموجب این نظریات فقهی آنچه مطرح شده است لازم الاجرا نبودن مبلغ زائد بر مهر از نظر شرعی میباشد و نه اینکه خود افزایش مهریه عملی خلاف شرع باشد.

از آنچه گفته شد این نتیجه مهم حاصل میشود که نفس افزایش مهریه امری غیر شرعی یا خلاف شرع نمیباشد بلکه سخن از خروج چنین تعهدی از قلمرو تعهداتی است که مطابق فقه اسلامی الزام آور میباشند؛ اما اگر موضوعی از نظر فقهی الزام آور نباشد آیا این به آن معنی است که از نظر مقررات قانون نیز نمیتواند الزام آور باشد؟  بعبارت دیگر آیا برای اینکه یک عمل حقوقی برای طرفین یا طرفی که تعهد کرده است لازم الاجرا باشد لازمست در فقه نیز چنین خصوصیتی برای آن تعریف شده باشد؟

مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اساسی باید مطابق با موازین شرع باشد به چه مفهومی است آیا منظور اینست که مقررات حرف به حرف باید مطابق چیزی باشد که در منابع فقهی آمده است و خارج از آن نمیتوان هیچ مقرراتی را وضع، و مردم را بر اجرای آن الزام نمود؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است و الا لازم می آید قسمت اعظم مقررات موجود نتواند از صافی شورای نگهبان گذشته و اثر و اعتبار قانونی پیدا کند، خود شورای نگهبان نیز چنین اعتقادی ندارد و شاهد مدعا تائید حجم عظیم مقررات تصویب شده در مجلس شواری اسلامی، توسط شورای نگهبان است.

پرواضح است تعهد زوج بر پرداخت مبلغی بعنوان میزان افزایش یافته مهریه جزء منهیات احکام اسلامی نمیباشد تا خلاف شرع تلقی شود بلکه موضوع میتواند از جنبه های دیگری مورد توجه قرار گیرد، از جمله اینکه گفته شود آیا مبلغ افزایش یافته موجب التزام قطعی و غیرقابل عدول زوج بر پرداخت آن میشود یا اینکه چنین التزامی ایجاد نمیگردد؟ همچنین میتواند از این جنبه بررسی شودکه آیا مبلغ افزایش یافته ماهیتش مهریه است یا تعهدی است با ماهیت متفاوت از آن، و اگر ماهیت متفاوت داشته باشد ماهیتش چیست و آثار چنین تعهدی چه خواهد بود؟

اگر در کلام وحی یا عبارات معصومین و سایر منابع فقه اسلامی افزایش مهریه مورد منع و نهی قرار گرفته بود در چنین فرضی چون نهی از امری شرعا ظهور در حرمت آن دارد لذا موضوع بحث امری خلاف شرع میبود لکن بدلیل اینکه چنین نهیی در منابع فقهی نقل وارد نشده است و کسی هم مدعی آن نگردیده است لذا موضوع تحت شمول اصل اباحه قرار گرفته و افزایش مهریه امری مباح میباشد؛ زیرا برای اینکه امری حرام و ممنوع باشد دلیل فقهی لازم دارد و چون چنین دلیلی ابراز نشده است بنابراین از جهت اینکه افزایش میزان مهریه خلاف  شرع نیست تردیدی نمیتوان روا داشت.  بسیاری از مقررات که مبنایی در شرع ندارد اما در عین حال مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد هم براساس مقررات فقهی و هم در مقررات موضوعه پذیرفته شده و معتبر و لازم الاجرا میشوند. برای اینکه یک ماده قانونی بتواند تائید شورای نگهبان را کسب نماید لازم است با آن قسمت از موازین فقهی که حکم شرعی بوده و توافق برخلاف آنها قابل پذیرش نمی باشد مخالفتی نداشته باشد.

از سوی دیگر مقررات موضوعه جنبه الزام آوری خود را از شریعت کسب نمیکنند بلکه وقتی فرایند قانونی تصویب و تائید و انتشار طی میشود طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه لازم الاجرا میشوند و در صورت اقتضا با استفاده از ابزارهای قانونی ذینفع میتواند اجرای قهری حقوق خود را باستناد مقررات تصویب شده خواستار شود، با توجه به آنچه گفته شد ممکن است چیزی که از نظر شرعی الزام آور نیست با تصویب قانونی از نظر مقررات موضوعه کشور الزام آور باشد و ماده ۱۰ قانونی مدنی که بسیاری از موارد را در حیطه شمول خود میگیرد شاهدی برای مدعاست. البته وضع چنین ماده ای زیاد هم از مبانی شرعی فاصله نداشته و در قالب برخی مستندات فقهی و قواعد و اصول توجیه میشود که از آن جمله میتوان به آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»[۱۵] و عموم حدیث و قاعده مشهور «المومنون عند شروطهم» اشاره کرد. نهایتا اینکه اگر ایرادی که بر اعتبار عمل افزایش مهریه وارد میگردد به لحاظ شرط ابتدائی بودن آن است (که همچنانکه اشاره شد چنین است) چنین تعهدی که مورد قبول طرف مقابل قرار گرفته و توافق دوجانبه گردیده است هرچند از نظر فقهی بر لازم الاجرا نبودن آن نظر داده شده است لکن از نظر مقررات موضوعه و باستناد ماده ۱۰ قانون مدنی، تردیدی در لازم الاجرا بودن آن نمیتوان روا داشت.

فصل چهارم – سایر دلایل

دلایل دیگری برای صحت افزایش مهریه  بیان شده است که از جمله آنها میتوان از اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، صحت رجوع بما بذل در طلاق خلع و مبارات، شرط افزایش مهریه در ضمن عقد نکاح را نام برد.

همچنین به قسمت اخیر از آیه ۲۴ سوره نساء که میفرماید: «…وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» در امکان تغییر در میزان مهریه پس از تعیین آن استناد شده است که البته شورای نگهبان نیز با استناد به کتب تفاسیر قرآن کریم با بیان اینکه مضمون آیه در موردنکاح جدید ونتیجتا مهریه مربوط به نکاح جدید است در رد این استدلال مطالبی را متذکر گردیده است.

از سوی دیگر این ایراد را نیز میتوان بر رای دیوانعدالت اداری مطرح نمود که آیا قسمت ابطال شده بخشنامه ثبتی واضع حق افزایش مهریه بوده است که با ابطال آن  خواسته شده از این امر جلوگیری بعمل آید اساسا اقدام دیوانعدالت اداری در این راستا چگونه توجیه میشود؟ اگر در اثر  وقوع اشتباهی در ثبت نکاح، مهریه ای که مورد تراضی واقع شده به میزان نادرست ثبت گردیده باشد تکلیف قضیه چیست آیا سازمان ثبت اسناد و املاک نمیتوانسته مقرر کند که تغییر در میزان مهریه ثبت شده باید بموجب سند رسمی اقرارنامه صورت گیرد و اکنون که بخشنامه سازمان مذکور ابطال شده تکلیف دفاتر ازدواجی که با چنین مشکلی مواجه میشوند و دفتر اسناد رسمی که جهت رفع اشکال و اشتباه مورد مراجعه اشخاص ذینفع قرار میگیرند چیست؟

اگر بخواهیم بنحو دقیقتر بیان کنیم اینکه موضوع بخشنامه امری شکلی و آنچه موضوع شکایت قرار گرفته امری ماهوی بوده است آیا دیوانعدالت اداری در رابطه با قبول دادخواست شاکی و اخذ نظریه شورای نگهبان و در آخر ابطال بخشنامه درست عمل کرده است؟ آیا بهتر این نبود که دیوانعدالت اداری به این امر توجه میکرد که موضوع بخشنامه ۱۵۱ دستورالعمل اداری برای نحوه انجام تغییرات در ثبت مهریه است که بدلایل متعدد دیگری نیز غیر از آنچه مورد نظر شاکی است ضرورت پیدا میکند واقتضا دارد بنا به مصالح اداری سازمان ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفاتی را در اینخصوص مقرر کند (که طی بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است) آیا شکایت شاکی صرفا به همین دلیل که بیان شد از طرف دیوان در خور  رد نبود؟ اکنون که بخشنامه ابطال شده رفع اشتباه به چه شکلی خواهد بود بدون تنظیم اقرارنامه و به صرف بیان شفاهی طرفین؟

نتیجه

نظریه شورای نگهبان که مستند رای دیوان قرار گرفته است در موضوع غیر شرعی اعلام نمودن افزایش مهریه، با مواد عدیده معتبر قانونی و موازین غیر قابل خدشه شرعی که مواد قانونی مذکور برمبنای آنها تدوین شده اند در تعارض و تضاد میباشد، از سوی دیگر در فرض اصلاح جمله و عبارت نظریه به صورت قابل قبول در حدیکه در تنافی و تضاد با احکام مسلم شرعی و مواد معتبر قانونی نباشد بازهم نظریه قابل خدشه میباشد زیرا اساسا تکیه گاه نظریه صادره بر غیر شرعی شمردن عمل افزایش میزان مهریه در میان نظرات فقیهان امامیه یافت نمیشود زیرا مستفاد از نظرات بزرگانی که در اینخصوص اعلام نظر فرموده اند نه غیر شرعی بودن، بلکه غیر الزامی بودن افزایش مهریه، بدلیل شرط ابتدایی محسوب شدن آن است و چون مقررات موضوعه جنبه الزام آوری خود را لزوما از شریعت کسب نمیکنند و چه بسیار مواردی که از نظر شرعی الزامی نیست اما در مقررات موضوعه لازم الاجرا میشوند، لذا غیر شرعی تلقی کردن مواردی که غیرالزامی است صحیح نمیباشد. از سوی دیگر این ایراد نیز بر خود دیوانعدالت اداری وارد است که در حالیکه موضوع شکایت یک امر ماهیتی بوده است بخشنامه ای شکلی را ابطال نموده است که این بخشنامه ناظر بر مصادیق قانونی دیگری بوده که در چارچوب موضوع شکایت نبوده و نمیتوانست باشد.

فهرست منابع

• امیرمحمدی، محمدرضا، «حقوق مدنی نظام مالی خانواده»، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۸۸.

• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «حقوق خانواده»، نشر گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۸۶.

• شکری، فریده، «افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران»، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده شماره ۵۴.

• شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ج ۱، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت– لبنان، اول، ۴۱۰ ه‍ ق.

• صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسداله ، «حقوق خانواده»، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰.

• عظیمیان، محمد، «نقدی کوتاه بر دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوانعدالت اداری»، ماهنامه کانون وکلا ۱۳۸۸، شماره ۹۶.

• کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی خانواده»ج ۱، نشر بهمن برنا، چاپ ششم

• «مقدمه علم حقوق»، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ۴۵، ۱۳۸۴.

• «قواعد عمومی قراردادها»ج ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم ۱۳۸۸.

• محقق داماد، سید مصطفی، «تحلیل فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن»، نشر علوم اسلامی، چاپ اول ۱۳۶۵.

•  «نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی»، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم.