صلاحیت تنظیم سند وسائل نقلیه

5/5
محضر 662 تهران

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=17125

شاید برای شمار کاربردی باشد

بحثی انتقادی بر ادعای ناجا در خصوص صلاحیت تنظیم معاملات وسائل نقلیه با تأکید بر محوریت قانون و پیشنهاد حذف از مراکز تعویض پلاک

یکی از معاملات مهم در عرف کنونی جامعه ایران، معاملات مربوط به وسائل نقلیه می­باشد. لکن در خصوص مرجع صالح برای تنظیم اسناد معاملات این اموال اختلاف وجود دارد و همین اختلاف موجب سرگردانی مردم گردیده است. همین امر سبب گردید نگارنده [سید سعید حسینی یکتا(دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران)]با دیدی حقوقی و با محوریت قانون به مسئله مرجع صالح و ادله هر یک بر آن و ارائه راهکار مناسب برای خروج از این برون رفت پرداخته و پس از بررسی­های به عمل آمده نمایان شد که مراکز تعویض پلاک هیچ صلاحیت قانونی­ ای برای تنظیم اسناد معاملات وسائل نقلیه نداشته . همچنین به منظور ایجاد یک بستر واحد برای تنظیم اسناد معاملات وسائل نقلیه پیشنهاد می­گردد قانونگذار اقدام به حذف مراکز تعویض پلاک نموده و صرفاً برقراری ارتباط برخط اداره راهنمائی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وافی به مقصود قانونگذار است.

دفاتر اسناد رسمی در جامعه حقوقی ایران موضوع تعیین مرجع صالح برای تنظیم نقل و انتقال اسناد وسائل نقلیه می­باشد. هر از گاهی توسط رسانه­ ها و مصاحبه در مطبوعات خبری مشاهده می­گردد که هر یک از مراجع مذکور خود را صالح برای نقل و انتقال معرفی و مرجع دیگر را فاقد صلاحیت معرفی می­نمایند. این اختلاف موجب سرگردانی عموم مردم در جامعه گردیده و یقیناً موجب بر هم خوردن نظم عمومی است. همین امر نگارنده را بر آن داشت تا ضمن آشنایی اجمالی با دو مرجع یاد شده یعنی تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی به بررسی مرجع صالح با دیدی بر پایه اصول و ضوابط حقوقی بپردازد و ادله هر یک از طرفین برای ادعای صلاحیت خود در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال وسائل نقلیه را بررسی نموده تا اظهار حق مشخص گردد و راهکاری برای خروج از این برون رفت ارائه گردد.

1-آشنایی اجمالی با مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی و نحوه جذب متصدیان آن­ها

1-1. آشنایی اجمالی با مراکز تعویض پلاک و نحوه جذب مسئولین مراکز تعویض پلاک

مراکز تعویض پلاک زیر مجموعه­ای از شرکت خصوصی راهگشا بوده که این مؤسسه هم زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا می­باشد. این مؤسسه در سال 1379 با هدف اجرای سیاستهای ناجا در امر واگذاری بخشی از خدمات راهنمایی رانندگی به بخش خصوصی، کاهش تصدی گری پلیس راهور ناجا در وظایف خدماتی تاسیس شد . در حال حاضر تولید انواع پلاک­های خودرو، موتور سیکلت و وسائل نقلیه، انجام امور مربوط به پذیرش، آموزش و آزمون هنرجویان اخذ گواهینامه رانندگی از طریق آموزشگاه‌های رانندگی، تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، انجام امور شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت در کارخانجات تولید کننده و مواردی از این دست را عهده‌دار است.

به گفته سخنگوی ناجا مؤسسه راهگشا یک مؤسسه غیر انتفاعی (از لحاظ حقوقی مؤسسه غیر انتفاعی مؤسسه ای است که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.)است(به نقل از خبرگزاری تسنیم).در هر صورت می­طلبد به موضوع اصلی یعنی مراکز تعویض پلاک اشاره گردد. در حال حاضر ۲۵۸ عدد مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور وجود دارد.

در خصوص نحوه جذب مسئولین تعویض پلاک و اعطای مجوز به افراد برای تصدی این امر اطلاعاتی در دست نیست و گفته شده که اعطای این مجوز به بازنشستگان نیروی انتظامی صورت می­گیرد. در صورت صحت این قول باید از شرکت راهگشا علت کمبود مراکز تعویض پلاک در سطح کشور و انحصار در جذب و انتصاب بازنشستگان ناجا به این منصب را با توجه به این ادعا که این مؤسسه یک مؤسسه غیر تجارتی غیر انتفاعی است جویا شد.

ضمناً لازم به ذکر است اخیراً طرحی به نام تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان محترم مجلس یازدهم ارائه شده که به نظر می­رسد نام مراکز تعویض پلاک، مراکز راهنمایی رانندگی و مراکز پلیس 10+ مغفول مانده است؛ چرا که اگر تصدی دفترخانه اسناد رسمی وابسته به قوه قضائیه که نهادی حاکمیتی است مشمول عنوان کسب و کار و صدق انحصار بر آن باشد به طریق اولی مراکز تعویض پلاک، مراکز آموزش رانندگی و مراکز پلیس 10+ این چنین خواهند بود؛ زیرا از حیث حاکمیتی هر دو نهاد با هم برابر بوده و در این خصوص یکی بر دیگری مزیتی ندارد اما از این بُعد که جذب دفاتر اسناد رسمی از طریق افراد فارغ التحصیل حقوقی صورت می­گیرد اما اعطای مجوز این مراکز فقط درون سازمانی است، انحصار بیشتر در این مراکز جلوه می­کند.

1-2. آشنایی اجمالی با دفاتر اسناد رسمی و نحوه جذب سردفتران

دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 13 آبان 1307 تأسیس گردیدند و مطابق ماده 2 قانون فعلی واحد وابسته به وزارت دادگستری (در حال حاضر قوه قضائیه) می­باشند. این دفاتر مطابق بند ه ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری متصدی و عهده دار یک امر حاکمیتی می­باشند. تأسیس این دفاتر به موجب حکم صادره توسط رییس سازمان ثبت و بعد از طی مراحل جذب شامل امتحان کتبی و مصاحبه علمی و یا بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی (معرفی فرد واجد شرایط سردفتری توسط سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر شاغل که فوت کرده است آن هم به شرط قبولی در مصاحبه کانون) می­باشد. مهم­ترین وظیفه این نهاد ثبت اسناد از جمله اسناد معاملات می­باشد.

2-ادله مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی برای صلاحیت تنظیم سند نقل و انتقال وسائل نقلیه

2-1. ادله برای صلاحیت تنظیم سند نقل و انتقال وسائل نقلیه توسط ناجا

1- استناد به ماده 1287 قانون مدنی: اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مأمورين رسمى در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند رسمى است. نیروی انتظامی با استناد به قسمت اخیر این ماده نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت خود میداند با اینکه نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک مطابق اصول حقوقی جزو مأمورین رسمی میباشند؛ زیرا مأمور رسمی شخصی است که از مأموریت او در قانون پیش بینی شده باشد اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد(شرح جامع قانون مدنی، فرهاد بیات، شیرین بیات، چاپ نوزدهم، تهران، 1399، ص 657.)

اما ادعای صلاحیت برای انتقال وسائل نقلیه محل ایراد است؛ زیرا اولاً این ماده صرفاً در مقام بیان و معرفی سند رسمی است و نسبت به مورد ادعا دلالتی ندارد؛ چراکه سند در قانون مدنی ترجمه شده دو اصطلاح حقوق غرب یعنی  Act و Document می­باشد. در تفاوت این دو اصطلاح باید گفت Act در حقوق فرانسه به سندی گویند که مشتمل بر یک عمل حقوقی باشد به عبارت دیگر قصد انشاء در آن وجود داشته باشد ولی Document عمل حقوقی نبوده و نیازمند قصد انشاء نمی­باشد(دکتر عباس کریمی، تحلیل فقهی حقوقی دو نظریه شورای نگهبان در خصوص اسناد رسمی، ص2)ولی استفاده از واژه کلیدی «تنظیم»

نشان­دهنده این است که ماده 1287 قانون مدنی صرفاً در مقام بیان Act می­باشد چراکه میان واژه «تنظیم» و «صدور» هم تفاوت آشکاری وجود دارد و آن تفاوت این است که واژه «صدور» برای وقایع حقوقی کاربرد دارد نه اعمال حقوقی مردم ولی واژه «تنظیم» به اعمال حقوقی اختصاص دارد که مطابق مواد 1287 قانون مدنی و 81 قانون ثبت این وظیفه بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است(به نقل از استاد احسان معدولیت سردفتر محترم 858 تهران.) . به عبارت بهتر حاق واقع این است که حسب مواد 1287 و1293 قانون مدنی، تنظیم«سند» برای «اعمال حقوقی»  به هر عقد یا ایقاع بوده و لذا تنظیم سند عقود یا سند ایقاعات به جهت ثبت قصد انشاء و اراده­های معاملاتی مردم در صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور است .

استثنائاً باقیمانده اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی تنها شامل اسناد تنظیمی در کنسولگری­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در خصوص نکاح و طلاق و نیز  موضوع گزارش اصلاحی دادگاه و  اسناد داخلی بانک­ها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اسناد غیر ملکی که ثبت معامله آن در دفتر املاک اداره ثبت لازم نیست، می باشد و ادارات ثبت هم مدتهاست که دیگر  سندی ناظر بر عقد یا ایقاع تنظیم نمی­کنند و مباشرین ثبت اداره ثبت، امر خطیر تنظیم اسناد معاملات را به دفاتر اسناد رسمی، برون سپاری کرده­ اند.

اما بر خلاف بحث تنظیم سند به شرح فوق، صدور «مدرک» یا «گواهی تصدیق وضعیت» یا «تاییدیه» و ماشابه ذالک همگی در خصوص مواردی که نیازمند به قصد انشائی در قالب عقد یا ایقاع نباشد، معنی می یابد. نظیر وقایع حقوقی که امور اتفاقی­اند و قصد انشائی لازم ندارند؛ مانند صدور گواهی ولادت و شناسنامه یا گواهی فوت و حصر وراثت یا کروکی پلیس جهت تصادف یا سایر مواردی که به منظور تصدیق وضعیت یا تأمین دلیل جهت وضعیتی، گواهی صادر می­شود؛ همانند گواهی نامه ( تصدیق) رانندگی، مدرک تحصیلی، سند مالکیت ملک، تاییدیه تعویض پلاک و … که در فرایند صدور آن مدرک، قصد انشائی برای ایجاد مضمون عقد یا ایقاعی وجود ندارد و صرفاً وجود وضعیتی گواهی شده یا  تأمین دلیلی برای  وضعیتی خاص صورت می­گیرد که این مدارک و گواهی­های تصدیق وضعیت نیز رسمی است .

اما سند به معنی الخاص (حاکی از معامله یا عمل حقوقی) نیست؛ چراکه متضمن قصد انشاء و امضاء و اقرار متعاملین نبوده و نمی­تواند مشمول ماده 1293 قانون مدنی باشد به نحوی که اگر در تنظیم آن رعایت تشریفات نشود، سند عادی تلقی شود بلکه درصورت عدم رعایت تشریفات اصولاً مدرکی باطل است نه عادی. کما اینکه مدرک گواهینامه رانندگی عادی نداریم.لذا مرجعی نظیر نیروی محترم انتظامی، علیرغم صلاحیت برای صدور برخی مدارک رسمی نظیر گواهی نامه و کروکی تصادف و برگ سبز و کارت خودرو ، صلاحیتی برای تنظیم سند رسمی معامله خودرو ندارد .کما اینکه سردفتر یا دفتریار نیز نمی توانند سر چهارراه  بایستند و جریمه کنند ولو مهر قوه قضاییه را دارند. این بحث اصولی  امر است که به موجب آن مخابرات حق تنظیم سند تلفن را ندارد و نیروی انتظامی حق تنظیم سند خودرو را ندارد و قس علی هذا  و لازم است مرز صلاحیت های قانونی رعایت شود(به نقل از استاد خسرو عباسی داکانی سردفتر محترم 106 تهران.)

ثانیاً بالفرض سند در ماده 1287 قانون مدنی در معنایی اعم از Act و Document به کار رفته باشد ولی قانونگذار حکیم در این ماده به قید «در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند» اشاره کرده یعنی باید قانونی صلاحیت تنظیم نقل و انتقال خودرو را به مراکز تعویض پلاک داده باشد تا این نهاد صالح برای این امر باشد ولی نه تنها چنین قانونی وجود ندارد بلکه بالعکس قانونگذار در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو اشاره دارد و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران تخصصاً از محل بحث خارج است.

2- استناد به رأی دیوان عدالت اداری.

متن خبری استناد به رأی دیوان عدالت اداری این چنین است:

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری شد. به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری عنوان کرد. محمدرضا محمدی اظهار کرد: با حکم دیوان عدالت اداری برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به سؤالات و ابهامات بسیار شهروندان در این خصوص افزود: با توجه به حکم قطعی دیوان عدالت اداری ثبت سند خودرو توسط فروشندگان به نام خریداران در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و هیچ الزامی برای این کار وجود ندارد. وی در پایان گفت: از آن‌جا که مراجع قضایی، مالکیت وسایل نقلیه موتوری را تنها از پلیس استعلام می‌کنند بنابر این سند صادره از سوی پلیس از اعتبار بسیار بالاتری برخوردار است و شهروندان باید مراقب باشند که هیچ خودرویی را بدون برگ سبز آن خریداری نکنند(به نقل از خبرگزاری فارس)

لازم است متن رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت آورده شود تا اینکه مشخص گردد آیا سخن افسران ناجا مبنی بر اختیاری بودن ثبت سند خودرو بر اساس رأی صادره صحیح است یا خیر؟

مرجع رسیدگی: شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع تجدیدنظر خواسته: اعتراض به دادنامه صادره از شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره های 335 و 44 مورخ 01/03/98-18/03/98

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواسته خویش را طی دو فقره دادخواست تقدیمی احراز وقوع تخلف پلیس راهور ناجا مبنی بر صدور سند مالکیت وسایل نقلیه به جای گواهی تعویض پلاک خودرو و تعویض مکرر خودرو بدون حضور دارنده وسائل نقلیه تقدیم نموده است که طی دادنامه معترض عنه رای به ورود شکایت صادر شده است .

تجدیدنظر خواه در اعتراض به دادنامه مزبور اظهار داشته که حسب صراحت آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/07/88 شورای محترم نگهبان مسئولیت صدور سند و گواهی تعویض پلاک به این مرجع واگذار شده است.

آقای *** نیز اظهار داشته برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی هرگونه نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی متوقف بر تعویض پلاک خودرو در اداره راهنمائی و رانندگی است . این مفهوم به منزله ضرورت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی میباشد. و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با بررسی دلایل تجدیدنظر خواه و مدافعات تجدیدنظر خوانده و با استعانت از خداوند سبحان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

برابر بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع مصوبه شماره 120275/ت 46867 ه هیات محترم دولت مورخ 18/06/91 در مقام تعریف اصطلاحات تعویض پلاک چنین مقرر شده فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه و در بند (ث) ماده 1 همان آیین نامه نیز مراکز تعویض پلاک رامراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت مینماید.

مضافاً اینکه قانونگذار در جهت انتظام امور مربوط به خودرو برابر قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/07/88 مجلس شورای اسلامی به صراحت مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است. لذا با وصف مذکور و به منظور دقت و نظارت و کنترل امور و خدمات خودروها قانونگذار مبادرت به تعیین تکلیف نموده و مستفاد از آرای شماره 421-422 مورخ 01/07/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات راهنمائی و رانندگی در راستای اختیارات تفویضی قانونی انجام شده و خارج از حدود اختیارات نیز نمی­باشد. بنابراین تجدیدنظر خواهی بعمل آمده از سوی پلیس راهور ناجا را نسبت به دادنامه های صدر الاشعار وارد دانسته و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمدعلی سیروس با توجه به مراتب مذکور و نقض دادنامه های تجدیدنظر خواسته رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان منتفی و قرار رد تجدیدنظر خواهی مشارالیه صادر میشود. این رأی قطعی است.

نقد و بررسی رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

این رأی هیچگونه دلالتی بر مورد ادعای ناجا ندارد. چراکه اولاً چنانچه این رأی دلالت بر صلاحیت نیروی انتظامی بر تنظیم معاملات وسائل نقلیه داشته باشد صراحتاً با رأی شماره 421-422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد؛ چراکه در رأی هیأت عمومی به صلاحیت ذاتی دفاتر برای تنظیم معاملات خودرو تصریح دارد.

ثانیاً رأی شعبه تجدیدنظر هر چند قطعی است اما مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392 به منزله قانون نیست و برای مراجع اداری لازم الاتباع نمی­باشد و تنها رأی وحدت رویه هیات عمومی به تصریح ماده مرقوم در حکم قانون می­باشد. ثالثاً و از همه مهم­تر این رأی با مفاد قوانین از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، تبصره 1 ماده 32 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده(البته این قانون هنوز اجرایی نشده و در سال 1400 اجرایی خواهد شد.)و بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه منافات دارد . همچنین استناد به آیین نامه در رأی شعبه تجدیدنظر موضوعیت نداشته چراکه آیین نامه نمی­تواند خلاف قانون باشد و همینطور استناد به ماده 22 قانون حمل و نقل هم صحیح نیست زیرا حکمی خاص است.بنابراین این حکم مطابق اصل 167 قانون اساسی[1] حکمی خلاف قانون اساسی و قوانین عادی پیش­گفته است؛ چراکه قضات دادگاه­ها مکلفند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابند؛ لذا مطابق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأیی خلاف بیّن قانون می­باشد.

3- استناد به رأی مجلس شورای اسلامی

متن خبرگزاری استناد به این رأی بدین شرح است:

سرانجام دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی در نهایت با رأی مجلس شورای اسلامی به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید. یکی از طولانی‌ترین اختلاف ‌نظرهای میان پلیس و کانون سردفترداران به نفع ناجا و مردم تمام شد. ماه‌هاست که هر از چندگاهی بحث بر سر اختیاری یا اختیاری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد بالا می‌گیرد،

ناجا مدعی است که سند صادر شده از سوی پلیس سند کافی و الزامی است و اگر فردی سند خودرویش را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، کاری اختیاری انجام داده است، در طرف مقابل اما کانون سردفترداران نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت سند خودرو صحبت به میان می‌آورد. موضوعی که البته شب گذشته با اعلام نظر نهایی مجلس شورای اسلامی به نفع پلیس به پایان رسید.گرچه پیش از این‌نیز بارها فرمانده ناجا، سخنگوی ناجا، رییس پلیس راهور ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و… بر کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید کرده بودند.

اما اصرار کانون سردفترداران بر لازم و اجباری بودن ثبت سند خودرو تا جایی پیش رفت که آنان حتی حاضر به پذیرش سخنان وزیر کشور هم نشدند و به ناچار سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفته بود: «قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام این چنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد. سرانجام عصر روز گذشته یکشنبه، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را اعلام کرد، نظری که در آن، به پلیس حق داده شده است.

او گفت: ‌«بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که با رأی مجلس شورای اسلامی به نظر پلیس، نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.» در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی این طور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17) مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. به نظر می‌رسد، اختلاف نظر میان پلیس و کانون سردفترداران به پایان خود رسیده است، اما آنچه که نیروی انتظامی باید انجام دهد اطلاع‌رسانی گسترده دراین‌باره است؛ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان از این نظر نهایی قانون در این‌باره همچنان بی‌اطلاعند(به نقل از وقایع روز.)

نقد و بررسی

بسیار جالب توجه است که این خبر در وقایع روز و تاریخ نشر این خبر 24/07/1399 و به نقل از سردار منتظرالمهدی معرفی شده حال آنکه سردار نوریان در مورخ 23/04/1397 جایگزین سردار منتظر المهدی شده است و از این جالبتر آن که متن این خبر هم قبلاً در سال 19 تیر 1396 توسط خبرگزاری ایسنا هم منتشر شده است. بازنشر خبری تکراری آن هم با تاریخی جدید و تلقین این­که خبر مربوط به سال 1399 می­باشد مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و مراجع قضایی باید در این خصوص ورود پیدا کرده و علت انتشار این گونه اکاذیب را جویا گردند.

همینطور بسیار جالب توجه و حائز اهمیت است که هیچ نظریه­ای در مجلس دال بر حقانیت سخن نیروی انتظامی مبنی بر صلاحیت تنظیم اسناد معاملات خودرو وجود نداشته چه برسد به اینکه حکم نهایی از مجلس مبنی بر صلاحیت نیروی انتظامی در تنظیم اسناد معاملات خودرو صادر شده باشد. ضمناً اظهار نظر وزیر محترم کشور در نوع خود بسیار جالب توجه است که معامله مهمی چون خودرو را با معاملات تلویزیون و یخچال مقایسه کرده است. این قیاس یقیناً قیاسی مع الفارق است و به لحاظ اصولی پذیرفته شده نیست و با نظم عمومی هم مغایر است.

4– تمسک به ماده اصلاحی 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهورى اسلامى ايران‏.

مطابق این ماده «مسئوليت صدور گواهينامه رانندگى، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهورى اسلامى ايران بر عهده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه‏هاى رانندگى معتبر صادر شده توسط نيروى انتظامى و ساير اسناد و مدارك مذكور به مدارك بين المللى وفق مفاد كنوانسيونهاى بين المللى سالهاى 1328 هجرى شمسى (1949 ميلادى) و 1347 هجرى شمسى (1968 ميلادى) حمل ‏و نقل جاده‏اى و حسب عرف بين المللى و مقررات حاكم بر تمامى كشورهاى عضو سازمان بين المللى جهانگردى(AIT) و فدراسيون بين المللى اتومبيلرانى(FIA) بر عهده كانون جهانگردى و اتومبيلرانى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد.»

نقد و بررسی

ناجا با استناد به این ماده قانونی معتقد است صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو را داراست اما این استدلال با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست. زیرا اولاً این قانون یک قانون خاص بوده و صرفاً در خصوص ترانزیت کالای خارجی است و حکم خاص توان نسخ حکم عام مندرج در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ندارد.

ثانیاً بالفرض سخن ناجا صحیح باشد (که البته مطلقاً مورد قبول نگارنده نیست) و صلاحیت تنظیم کلیه اسناد وسائل نقلیه مطابق این ماده به راهنمایی رانندگی واگذار شده باشد در این صورت باید گفت کل این ماده توسط ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسخ شده است و حتی در مورد ترانزیت کالای خارجی هم ناجا صلاحیت تنظیم سند مالکیت خودرو را دارا نمیباشد زیرا وقتی دو حکم متعارض وجود داشته باشند که امکان جمع آن­ها نباشد باید گفت حکم مؤخر ناسخ حکم مقدم خواهد بود و از آنجا که حکم مندرج در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 08/12/1389 بوده و حکم ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهورى اسلامى ايران‏ اصلاحی 17/06/1388 میباشد؛ مطابق قاعده پذیرفته شده در اصول فقه باید گفت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناسخ ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهورى اسلامى ايران می باشد.

5- استناد به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک.

نحوه استدلال ناجا به این شکل است که مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری است.

ماده ۴۶: « ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است.

2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است.

ماده ۴۷: « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفاتر املاک ثبت نشده

2-  صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

همان طور که در این دو مقرره قانونی پیش بینی شده است ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول، املاک، صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه (آن هم با شرایط مقرر در این دو ماده) الزامی است و در سایر موارد از جمله ثبت اسناد راجع به خودرو، اختیاری است و از طرفی ثبت باید در دفاتر اسناد و املاک ثبت شود نه در دفاتر اسناد رسمی. بنابراین مردم نیز الزامی برای مراجعه به این دفاتر نداشته اند و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول اختیاری و به مثابه مراجعه مردم به نمایشگاههای اتومبیل برای معامله است و نه پلیس، نه دفاتر اسناد رسمی و نه هیچ مرجع دیگری نمی توانند مردم را برخلاف قانون، ملزم به مراجعه به این دفاتر نمایند.

نقد و بررسی

این استدلال با موازین اصولی حقوقی مغایرت دارد؛ زیرا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تخصیصی(تخصیص خارج کردن بعضی افراد از شمول عام است به گونه­ای که اگر دلیل خاص نبود آن بعض نیز مشمول حکم عام بود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية‌، محمود عبد الرحمان‌، ج 1، ص 449، بی­تا، بی­جا، بی­نا.)بر عموم مواد 46 و 47 قانون ثبت است. از لحاظ اصولی تخصیص به تخصیص متصل یا منفصل تقسیم می-شود و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تخصیصی منفصل بر مواد 46 و 47 قانون ثبت است. ایجاد احکام خاص و تخصیصی یک امر پذیرفته شده است و زمانی که قانونگذار حکیم در مسائل پیش روی جامعه نیاز به اصلاح امری میبیند و اقدام به قانونگذاری در آن خصوص می­نماید نه تنها ایرادی بر وی وارد نیست بلکه مطابق اصول پذیرفته شده اقدام کرده است.

6- اسناد صادره توسط راهنمایی رانندگی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی مورد استناد کلیه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلامهای مربوط به وسایل نقلیه از پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچ گونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی آورد(این ادعا در دفاعیات ناجا در سال 1391 در دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت کانون برای ابطال ابطال بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.)

نقد و بررسی

این ادعا محل نقد است؛ زیرا تنها یک ارتباط معمولی الکترونیک بین سامانه‌های وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه‌های پلیس این موضوع را حل خواهد کرد و امکان مصالحه یا عدم مصالحه پلاک به همراه خودرو برای متعاملین وجود خواهد داشت و در صورت فراهم شدن این ارتباط دیگر نیازی به مراجعه فوری به مراکز تعویض مکانیکی و فیزیکی پلاک وجود نخواهد داشت و مراکز تعویض پلاک برچیده خواهد شد و بنیاد تعاون ناجا می‌تواند این مراکز تبدیل به مراکزی برای بازدید اصالت و معاینه فنی نموده و فقط در صورت درخواست مالکان آن اقدام به تعویض پلاک و اخذ هزینه‌های لازم بنمایند.

2-2. ادله صلاحیت تنظیم اسناد وسائل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی

1– صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب این ماده « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمى انجام مى‏شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمى، ابتدا به ادارات راهنمايى و رانندگى يا مراكز تعيين‏شده از سوى راهنمايى و رانندگى براى بررسى اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‏ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.

تبصره 1- نيروى انتظامى مى‏تواند با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمى را به تعداد كافى در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره 2- آيين نامه نحوه اجراى اين ماده و نحوه حضور دوره‏اى و با رعايت نوبت براى تمامى دفاتر اسناد رسمى در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و كشور و نيروى انتظامى ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد.»

2- بخشنامه شماره ١٠٠ / ۶٩٠٠۶ / ١٠٠٠ مورخ ٢١/ ١٢ / ١٣٩۵ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص صلاحیت انحصاری دفاتر برای ثبت معاملات وسائل نقلیه.

مفاد این بخشنامه به این شرح است:

بخش نامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت سند رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶٧ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت  و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم الاجرا شناخته می شود. از آنجا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر  اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

3- صراحت تبصره یک ماده 32 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر تفکیک صلاحیت دفاتر برای تنظیم سند نقل و انتقال و صلاحیت مراکز تعویض پلاک برای تعویض پلاک.

متن این ماده و تبصره آن به این شرح است: ماده32- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال بشرح ذیل میباشند: تولید داخل به میزان یک درصد (1%) و وارداتی دو درصد (2%) به ماخذ مذكور در تبصره (1) ماده (30) این قانون برای سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان ماخذ کاهش می یابد و برای سالهای ششم به بعد، چهل درصد (40%) ماخذ یاد شده است.

تبصره1- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعويض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقل موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

همانطور که ملاحظه می­شود قانونگذار به درستی در این تبصره به تفکیک صلاحیت دفاتر و ناجا اقدام نموده است.

4- ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، وظایف و صلاحیتهای نیروی انتظامی را احصاء کرده که نقل و انتقال خودرو، جزء هیچ یک از بندهای ماده ۴ و یا سایر مواد قانون مذکورنمی­باشد.

5- از آنجا که مطابق 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد و رضای طرفین، مشخص بودن موضوع معامله، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت معامله قید گردیده و احراز این شرایط علی الخصوص در اموال حائز اهمیتی چون خودرو، بدون هیچ شک و تردیدی نیازمند اشراف به دانش حقوقی است در غیر این صورت دادگستری درگیر پرونده­های مختلف در خصوص معاملات خودرو خواهد شد و نظم عمومی جامعه مختل خواهد شد.

به نمونه­ هایی از مسائل حقوقی پیرامون سند خودرو اشاره می­کنیم تا دارا بودن دانش کافی در این خصوص بهتر نمایان شود. در نظر بگیرید فردی فوت شده و دارای فرزندان خردسالی هست، و دارای خودروی گران قیمتی بوده. یا یک شخص کم توان ذهنی از طریق ارث مالک خودرویی شده است؛ طبیعی است خودروی او در معرض کلاهبرداری قرار گیرد و باید یک شخص صاحب صلاحیت وابسته به قوه قضائیه زیر نظر دادستان این­ها را حمایت کند ازجمله رسالت انحصاری و قانونی دفترخانه ها رعایت مصلحت و منافع این اشخاص است و اگر رعایت نکنند علاوه بر آنکه مجازات می شوند باید ضرر این اشخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند.

قانون و سیستم قضایی سردفتران را مکلف کرده است تا منافع این اشخاص را رعایت کنند اما افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیست برای همین، نیازی به اطلاع این امور به دادستان هم نمی بینند(به نقل از دکتر نصیر مشایخ سردفتر محترم 70 کرج.) همچنین در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه یک سری خیارات پیش بینی گردیده از جمله خیار غبن و تدلیس و … این خیارات در معاملات وسائل نقلیه هم جاری است و اتفاقاً محل ابتلای آن بسیار زیاد است ممکن است بنای طرفین بر عدم اسقاط خیار خاصی باشد و همینطور اهلیت طرفین و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت معامله از جمله مسائل بسیار حائز اهمیت است به نحوی که در صورتی که یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد حسب مورد معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود؛ لذا تشخیص این امور با اشخاص حقوقدان باید باشد و مراکز تعویض پلاک توانایی و بستر و درگاه­های لازم برای تشخیص این موارد را نداشته و این امر با اصل استحکام قراردادها مغایر است.

7- مؤیّدات

الف- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۱-۴۲۲ مورخ 01/07/1392: عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳- ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(این رأی حاصل زحمات کانون سردفتران و دفتریاران، جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان، جناب احمدعلی سیروس و دیوان محاسبات کشور می­باشد.)

رأی هیأت عمومی: مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

نظر به این که بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷=۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت­های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی­شود؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

ب- به موجب دادنامه شماره ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷ – 16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۲ ابطال گردید. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: « همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود.» لذا وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی فاقد صلاحیت جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه است.

پ- نظریه مدیر کل حقوقی قوه قضائیه (دکتر احمد رفیعی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه) به شماره 935/99/7 مورخ 19/08/1399 مبنی بر اینکه ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی سند رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.

متن این نظریه به این شرح است:

استعلام

چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد. آیا می توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

پاسخ

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت آخر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود ولی نظر به این که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، لذا ملاک مالكیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.

ت- تأکید رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی (جناب آقای داود محمدی) به موجب نامه شماره 88766/5328/90س مورخ 24/12/1395 بر ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی.

متن این نامه بدین شرح است: با احترام بازگشت به نامه شماره 10361/9520 مورخ 04/12/1395 در خصوص مناقشه آن کانون با نیروی انتامی در الزام یا عدم الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به اطلاع می رساند:

موضوع در جلسه رسمی مورخ 10/11/1395 کمیسیون مطرح و اکثریت اعضای حاضر، به الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رأی دادند.

در مجموع با توجه به مطالب پیش گفته و بررسی ادله طرفین باید پذیرفت نیروی محترم انتظامی هیچ گونه دلیل حقوقی برای اثبات ادعای خود نداشته و با مطرح کردن صلاحیت خود برای تنظیم اسناد معاملات خودرو نظم عمومی جامعه و روان مردم را مختل ساخته و مطابق اصول حقوقی و قانونی تنظیم اسناد معاملات وسائل نقلیه با دفاتر اسناد رسمی می­باشد.

  1. بررسی طرح­های ارائه شده برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1-3. طرح وزارت کشور مبنی بر حذف اسناد معاملات وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی

متن طرح وزارت کشور به این شرح میباشد:

مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیده‌تر کردن فرایندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.

همچنین در بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تاکید شده است، این در حالیست که تفسیر ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تاکید دارد. بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینه‌ها و با هدف برون رفت از اختلاف نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل و انتقال وسايل نقليه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

لایحه پیشنهادی وزارت کشور در خصوص اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این شرح است: ماده 29- مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسائل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور بعد از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه ها و دیون معوق اعم از هر گونه مالیات یا عوارض تعیین شده، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه مینماید.

تبصره 1- آیین نامه نحوه اجرای این ماده و حضور باجه بانکها، اخذ مالیاتهای مربوطه عوارض و رعایت مقررات ممنوع المعامله و مهجورین(جالب توجه است کلمه محجور به غلط در این طرح به صورت مهجور نگارش شده است.)، توسط نیروی انتظامی با همکاری وزارت خانه­های کشور و دادگستری ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

نقد و بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور

1- استناد به اصل 3 قانون اساسی محل ایراد است؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و از آنجا که قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و قوانین مربوط به تفکیک صلاحیت تنظیم سند خودرو و تعویض پلاک از جمله قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط شورای محترم نگهبان تأیید گردیده و با ایراد مخالفت با قانون اساسی روبرو نگردیده است؛ بنابراین از منظر شورای نگهبان هر یک از دو نهاد تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی وظایف خاص و منحصر خود را دارا میباشند و نهاد موازی نیستند. این امر مانند آن است که گفته شود به علت وجود دادگاه نیازی به شورای حل اختلاف نیست حال آنکه منطق سلیم این دو نهاد را موازی نمی­داند.

2- همانطور که قبلاً اشاره شد تعداد مراکز تعویض پلاک در سطح کشور 258 عدد و در شهری به بزرگی تهران 7 عدد تعویض پلاک موجود است(به نقل از ویکی­پدیا.)که خود این امر موجب اتلاف وقت شهروندان و افزایش ترددهای غیرضرور را به همراه دارد. ناتوانی ناجا در مقطع زمانی مشخص برای ارائه خدمات به مردم و حتی اجیر کردن اشخاص توسط مردم برای صف ایستادن در روبروی درب این مراکز از یاد نرفته است در حالی که در همان مقطع زمانی در دفاتر اسناد رسمی هیچ مشکلی جهت ارائه خدمات به مردم عزیز وجود نداشت.

2- به کار بردن عبارات تحمیل هزینه‌های زائد و بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان مغالطه محض است؛ چراکه باید دید منظور از به کار بردن عبارت تحمیل هزینه­های بیشتر چیست؟ اگر منظور از تحمیل هزینه­های بیشتر عدم پرداخت حقوق دولتی و سوق دادن مردم به عدم پرداخت این هزینه­ها است باید گفت این سخن با بیانات مقام معظم رهبری و سیاست­های کلی نظام مغایر است.

اگر منظور نپرداختن هزینه­های دولتی که سازمان ثبت مأمور وصول آن می­باشد از جمله حق الثبت و نیم درصد موضوع قانون حدنگار؛ باید گفت این امر موجب برهم زدن بودجه کشور می­باشد چراکه از محل نیم درصد موضوع 42 درصد هلال احمر یعنی حدود 600 هزار میلیارد و 18 هزار میلیارد ریال کاداستر تحقق نخواهد یافت و اگر منظور از تحمیل هزینه­های بیشتر، حق التحریری است که دفاتر دریافت می­کنند باید گفت عمده هزینه هایی که در دفاتر وصول می­گردد مربوط به حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، حق الثبت و … می­باشد و حق التحریر مبلغ آنچنانی نبوده و متناسب با مدل وسیله نقلیه و ارزش آن

می­باشد؛ به عنوان مثال حق التحریر انتقال یک عدد پیکان سواری مدل 1382 در سال 1399 صد و یازده هزار تومان می­باشد و با احتساب حقوق دولتی سیصد و شانزده هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال می­شود و بالعکس حق التحریر و حقوق دولتی ماشینی لوکس و خارجی می­تواند به چند میلیون تومان هم برسد. خود این امر (تفاوت در پرداخت هزینه­ها) در راستای عدالت است چراکه طبیعی است افراد ثروتمند جامعه بایستی حق­التحریر و حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنند.

2-3. طرح­ اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط برخی از سردفتران برای خروج از اختلاف با ناجا

طرح­هایی توسط برخی از اساتید و پیشکسوتان در حوزه سردفتری ارائه شده که به نقل قول این نظرات پرداخته می­شود. این نظرات عبارت­اند از:

الف- تفکیک صلاحیت­ها بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی.

قائل این نظریه علت اینکه چرا چنین ترتیب دو گانه ای در ماده 29 قرار داده شده است که مردم ناچار شوند یک بار به دفاتر اسناد رسمی و یک بار به اداره راهنمایی و رانندگی (مراکز تعویض پلاک) مراجعه نمایند این چنین بیان می­کند:

پاسخ آن است که این امر اختصاص به خودرو ندارد بلکه در مورد املاک و اموال دیگر نیز مسبوق به سابقه و مورد عمل است به طور مثال در مورد املاک اشخاص باید به دفترخانه مراجعه و استعلامات لازم را اخذ و راهنمایی های لازم را دریافت و سپس جهت پرداخت عوارض و مالیات به شهرداری و دارایی مراجعه و مفاصا حساب و گواهی پایان کار لازم را اخذ و مجدداً به دفترخانه مراجعه و تسلیم نمایند.

سپس باید جهت اخذ پاسخ استعلام اداره ثبت و یا اداره کشاورزی یا جنگلبانی یا سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه صنفی و فرمانداری و وزرات مسکن و شهرسازی و غیره مراجعه نموده و گواهی ها  و مجوزهای لازم را اخذ و به دفترخانه تسلیم نموده و نسبت به پرداخت فیش های آب و برق و گاز و حق شارژ ساختمان اقدام و مفاصا حساب لازم را به دفترخانه تسلیم نمایند تا امکان انتقال رسمی مورد معامله به نام خریدار فراهم گردد؛

پس اگر دوبار مراجعه به پلیس راهنمایی اشکال عمده تلقی می شود چنین روندی در تمام موارد وجود دارد و این اشکال قانونی و اجرایی و ایجاد هزینه های فراوان و دولتی و رفت و آمدهای غیر ضروری در تمام مراحل و موارد نقل و انتقالات رسمی نسبت به کلیه اموال وجود دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح میباشد و اختصاص به خودرو ندارد. اما در مورد خودرو قانون گذار حکیم و دانا اتفاقاً به این نکته توجه داشته و مقرر داشته و به صورت محترمانه مقرر نموده است

که نیروی انتظامی باید با همکاری سازمان ثبت امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم نماید تا از مراجعات مکرر مردم جهت تعویض پلاک خودرو به مراکز پلیس راهنمایی و اتلاف و وقت و هزینه مردم جلوگیری نماید و هم زمان  نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک خودرو در یک مرکز انجام شود.

متأسفانه اداره پلیس به سبب آنکه موافق حضور و مداخله دفاتر اسناد رسمی در روند نقل و انتقال خودرو نبوده و مدام شعار عدم نیاز به سند رسمی جهت انتقال خودرو سر داده است از اجرای این تکلیف قانونی خودداری نموده تا بتواند از این مسئله به عنوان اهرم فشاری در نزد افکار عمومی و مراجع قانونی و در نظر قوای سه گانه بر علیه مشارکت دفاتر اسناد رسمی در روند نقل و انتقال خودرو استفاده نماید.

اما در صورت ادامه رویه مذکور از سوی اداره راهنمایی و رانندگی و عدم فراهم نمودن امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک که یک تخلف آشکار از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد می توان  برابر پیشنهاد آتی عمل نموده و مردم را از مراجعه مجدد به مراکز تعویض پلاک بی نیاز نمود و آن اینکه:

پس از صدور گواهی بلامانع بودن تعویض پلاک به نام خریدار توسط اداره راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو به نام خریدار در دفترخانه همانند گذشته و برابر ماده 29 مرقوم دفترخانه می تواند خلاصه معامله را به صورت الکترونیکی  به اداره راهنمایی محل ارسال و اعلام نماید تا اداره راهنمایی پلاک خودرو را به نشانی مالک جدید ارسال نماید. در این صورت مشکل مردم به بهترین و ساده ترین نحو حل خواهد شد همانطور که امروزه در مورد اسناد مالکیت املاک به همین نحو عمل می گردد(به نقل از استاد خسرو عباسی داکانی سرفتر محترم 106 تهران.)

ب- حذف مراکز تعویض پلاک از روند اسناد وسائل نقلیه.

طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389

ماده 1-نقل وانتقال کلیه  وسائط نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  انجام می شود.

ماده 2-دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند قطعی ،صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل وانتقال وحق الثبت به مأخذ ارزش اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور را اخذ و نیز گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه را ملاحظه و شماره آن­ها را در سند تنظیمی قید نمایند.

تبصره- اعطای وکالت برای فروش وسیله نقلیه به اقارب درجه یک و همسردائمی، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال نبوده و از نظر حق الثبت مشمول ماده 124 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است.

ماده 3- گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه توسط ادارات راهنمائی و رانندگی صادر می­شود. ادارات مذکور مکلفند پس از اخذ جرائم متعلقه نسبت به صدور گواهی مذکور که مشتمل بر مشخصات کامل وسیله نقلیه و نیز مالک می­باشد اقدام نمایند. مدت اعتبار گواهی صادره 10 روز است.

ماده 4-ادارات راهنمائی و رانندگی مکلفند باتوجه به مفاد ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 امکان دسترسی برخط دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را با سامانه اداره راهنمائی ورانندگی به منظور امکان اخذ گواهی لازمه فراهم آورند.

ماده 5- تا زمان برقراری ارتباط بین سامانه اداره راهنمائی و رانندگی وسامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسنادرسمی مکلفند خلاصه سند نقل وانتقال خودرو را تا پایان وقت اداری همان روز به صورت الکترونیکی به سامانه اداره راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند و اداره راهنمائی ورانندگی مکلف است امکان برقراری  این ارتباط را به شرح ماده 4 این قانون فراهم آورد.

پس از برقراری ارتباط بین سامانه سازمان ثبت واداره راهنمائی ورانندگی، باتائید نهائی سند قطعی تنظیمی توسط سردفتر، خلاصه آن به صورت برخط توسط سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامانه اداره راهنمائی ورانندگی ارسال خواهد شد. در غیر این صورت دفتر اسنادرسمی مکلف است ظرف 48 ساعت تصویر مصدق سند قطعی وسیله نقلیه را با پست پیشتاز به اداره راهنمائی و رانندگی شهری که دفترخانه در آن واقع شده ارسال نموده و اداره مذکور مکلف است در همان روز مراتب را در سامانه وسیله نقلیه اخبار نماید.

ماده 6-پلاک وسیله نقلیه به صورت ثابت بر روی آن نصب وکلیه اطلاعات مربوطه اعم از نام و مشخصات آخرین مالک و تغییر رنگ یا شماره موتور و شاسی وغیره در سامانه اداره راهنمائی و رانندگی درج می­گردد. با تغییر مالک خودرو شماره پلاک تغییر نخواهد کرد.

ماده 7-دفتر اسنادرسمی پس از تنظیم سند نقل وانتقال وسیله نقلیه،  شناسنامه آن را ممهور به مهر (باطل شد) نموده وضمن درج شماره سند تنظیمی و نام ومشخصات مالک جدید در ذیل آن (محل مخصوص) مکلف است حداکثر ظرف 48 ساعت با پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران آن­ها را به اداره راهنمائی ورانندگی شهری که دفترخانه واقع شده ارسال نماید. پس از ارسال خلاصه معامله سند به اداره راهنمائی ورانندگی، کارت و شناسنامه جدید وسیله نقلیه برای مالک جدید ارسال خواهد شد. هزینه صدور کارت و شناسنامه وسیله نقلیه هرسال در قانون بودجه تعیین و توسط دفاتراسنادرسمی به حساب مربوطه ورایز می­گردد.

ماده 8 -آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه  پس از تصویب توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موصب 8/12/1389 به شرح فوق اصلاح وکلیه مقررات مغایر لغو می گردد(این طرح توسط آقای مهدی سلیمی سردفتر محترم 377 سمیرم ارائه گردیده است.)

3-3. نظر مختار نگارنده (هدر رفت هزینه، زمان و انرژی کشور به علت وجود مراکز تعویض پلاک و ارجحیت حذف این مراکز).

در کشور ایران به ازای هر نقل و انتقالی که بین اشخاص صورت می­گیرد پلاک وسیله نقلیه عوض می­شود به نحوی که ممکن است یک اتومبیل بیش از ده مرتبه معامله شود و بیش از ده مرتبه پلاک همان خودرو عوض گردد؛ برای تهیه این مقدار پلاک، میلیون­ها قطعه پلاک ساخته شده و پلاک­های قبلی باطل شده و بازیافت می­شود که این موضوع موجب هدر رفت هزینه، زمان و انرژی در کشور شده و این امر با صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد در بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

جالب توجه است تعویض پلاک در ایران از کشور آلمان اقتباس شده ولی در همان کشور به علت تحمیل هزینه زیاد به اشخاص و دولت و عدم کارایی و نیز مشکلات امنیتی طرح تعویض پلاک منسوخ شده است اما در صورتی که فقط یک پلاک برای هر خودرو اختصاص یافته باشد مشکلات و مسائل اخیرالذکر وجود نخواهد داشت؛ بنابراین حذف این مراکز ارجحیت داشته و صرفاً یک ارتباط الکترونیکی بین دفاتر اسناد رسمی و اداره راهنمایی رانندگی کافی و وافی برای انتقال وسائل نقلیه می­باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

با عنایت به مطالب پیش­گفته علی الخصوص اهمیت و توسعه ثبت سند رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶٧ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و واگذاری تنظیم اسناد معاملات وسائل نقلیه که نیازمند تخصص کافی بوده تا از این طریق اصل استحکام قراردادها تقویت شده و تباهی سرمایه اشخاص و مراجعه به محاکم قضایی را در پی نداشته باشد .

با توجه به این­که تعویض پلاک در جامعه کنونی امری غیرضرور بوده و صرفاً ایجاد یک ارتباط و تبادل الکترونیکی بین دفاتر اسناد رسمی و راهنمایی رانندگی کافی و وافی به مقصود است و همینطور وظیفه حاکمیت به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور مستند به بند دهم اصل سوم قانون اساسی و نیز به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد مطابق بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حذف مراکز تعویض پلاک بالعکس نظر وزارت کشور، بیشتر احساس می­گردد و صرف برقراری ارتباط برخط اداره راهنمائی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وافی به مقصود است.

منابع و مآخذ

کتب و مقالات

  • تحلیل فقهی حقوقی دو نظریه شورای نگهبان در خصوص اسناد رسمی، عباس کریمی، بی­نا، بی­تا، بی­جا.

  • شرح جامع قانون مدنی، فرهاد بیات، شیرین بیات، چاپ نوزدهم، تهران، 1399، ص 657.

  • معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية‌، محمود عبد الرحمان‌، ج 1، ص 449، بی­تا، بی­جا، بی­نا.

.

 

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.