چکیده
عدم پویایی حقوق ثبت در کشور ما به موازات سایر رشته های حقوق موجب شده است قواعد این رشته از حقوق بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر آنها تفسیر و اعمال شود و بسیاری از زوایای پنهان آن در حاله ای از ابهام بماند به موجب ماده ۲۵ آیین نامه بند ۴ ماده۶ و تبصره۲ ماده۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مهلت پاسخ سردفتر به کیفرخواست دادستان انتظامی ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و عملا دادسرای های انتظامی سردفتران در پذیرش پاسخ کیفرخواست دادستان انتظامی، در خارج از مهلت یاد شده با تریدد نگریسته و موجب تضییع حق دفاع مشتکی عنه می‌گردند و این در حالی است که این امر اطلاق نداشته و بایستی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده انتظامی مشتکی عنه رفتار نمود
در این تحقیق سعی شده است که با تحلیل و بررسی موضوع اطلاق ماده ۲۵ مرقوم را مقید ساخته و راهکار حقوقی برای حل این معضل حقوقی ارائه شود.
مقدمه
کاتب بالعدل باید پاکدامن باشد و وظایف مربوط به حرفه ای خود را با وجدان بیدار و اگاه بر موازین قانونی و شرعی و نیز اخلاقی انجام دهد به نحوی که رفتار و عملکرد او موجب اعتماد جامعه نسبت به دفاتر اسناد رسمی شود اما متاسفانه همانند سایر مشاغل در حرفه سردفتری نیز هستند همکارانی که با وجود تحصیلات دانشگاهی و احراز مقام شامخ سردفتری عنوان خود را فقط در راه کسب مال و شهرت به کار برده بر خلاف شأن کتابت رفتار میکنند و از حیثیت و منزلتی که مقام کتابت به آنها بخشیده سوء استفاده کرده و لطمات جبران ناپذیری را به پیکره جامعه سردفتری وارد می کنند البته از دیگر علل و عواملی که موجب مسولیت انتظامی سردفتران می گردد مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد است که از گسترده گی زیادی برخوردار می باشد و هر نوع غفلتی ولو ناچیز موجب بروز تخلف انتظامی می شود (متفکریان، ۱۳۸۷، ص ۸۷) بطوری که به جرات می توان گفت که کمتر حرفه ای را می توان یافت که تا این اندازه موجب هجوم بخشنامه‌های اداری قرار گرفته باشد از این رو قانونگذار اصول و قواعدی را مقرر کرده که تخلف از انها را موجب مسولیت انتظامی و اداری می داند در کنار این قواعد، روش ها و آیین رسیدگی به این نوع تخلفات را نیز معین کرده است که متاسفانه به لحاظ عدم پویایی حقوق ثبت در کشور ما، زوایای برخی از قواعد حاکم بر آنها تا به امروز روشن نشده و در محاکم انتظامی و نیز ادارات ثبت محل نیز بر ظاهر قانون فارغ از روح حاکم بر آنها استناد می شود از جمله آنها ماده ۲۵ آیین نامه بند ۴ ماده۶ و تبصره۲ ماده۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میباشد.
ماده یاد شده مقرر می دارد «مدت پاسخ مشتکی عنه به کیفرخواست صادره از طرف داستان انتظامی سردفتران ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد. این مهلت به تقاضای مشتکی عنه و تصویب مدیرکل ثبت منطقه و درتهران با تصویب مدیرکل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است. مشتکی عنه در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می باشد همراه لایحه به ثبت محل، به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند.»
در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های مربوطه به طور اعم و در ماده ۲۵ فوق الذکر به طور اخص مانند سایر قوانین شکلی مواعدی پش بینی شده است که قانونگذار برای انجام عملی آنها را مقرر داشته است.
ماهیت پاسخ مندرج در صدر ماده
برخی ها بر این باور هستند که پاسخ فوق الذکر، همان اعتراض و تجدید نظر خواستن از کیفر خواست دادستان انتظامی است لذا رعایت مهلت مقرر تحت هر شرایطی لازم است چرا که از یک طرف برای پاسخ فوق الذکر تعیین مهلت شده است و از طرف دیگر ظاهر ماده حکایت از آمره بودن آن داشته و برای آن احکامی را نیز مقرر کرده است در حالی که این برداشت از ماده کاملا اشتباه است و در ادامه بحث مشخص خواهد شد که منظور از پاسخ همان ارائه لایحه دفاعیه از ناحیه مشتکی عنه بوده و تحت شرایطی مهلت مزبور لازم الرعایه نمی باشد و اصولا کیفرخواست دادستان به لحاظ ماهیتش قابلیت اعتراض ندارد تا بحث از انقضاء یا عدم انقضاء باشد و مهمتر از همه اینکه پاسخ مشتکی عنه به کیفرخواست، به عنوان نماینده نامبرده در دادگاه انتظامی بوده و بایستی تا جایی که امکتنش وحود دارد بدقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد
قبل از ورود به بحث لازم است مواعد حقوقی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم:
مواعد
در قوانین موضوعه به دو دسته تقسیم بندی می شود:
- الف : مواعد قضائی: این نوع مواعد را دادگاه با توجه به شرایط و مقتضیات پرونده مدت انها را مشخص میکند
- ب : مواعد قانونی: در این نوع مواعد قانونگذار با تعیین طول مدت؛ آنها را برای انجام عملی پیش بینی نموده است این مواعد به لحاظ اینکه مدت شان از طرف مقنن مشخص و معین شده است مانند ماده ۲۵ اخیر الذکر که محور اصلی این تحقیق را شامل می شود
ضمانت اجرا مواعد قانونی
عدم رعایت مواعد قانونی موجب میشود که حقی که ذی نفع در انجام دادن عملی داشته است ساقط شود البته مشروط بر اینکه سقوط چنین حقی نیز در هر مورد از طرف قانونگذار پیش بینی و مورد حکم واقع شده باشد
مثلا در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر در رسیدگی های شکلی، شخصی که از حکم دادگاه حقوقی متضرر میشود اگر ظرف مدت ۲۰ روز مقرر در قانون، دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را به دادگاه تقدیم نکند دادگاه وفق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی وی را صادر نماید (شمس ج ۲، ۱۳۸۲، ص ۷۷ ) به عبارت بهتر سقوط حقی که برای ذینفع در اثر اعمال مواعد قانونی ایجاد شده است در صورتی است که قانونگذار برای عدم رعایت مواعد فوق الذکر ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نموده باشد در غیر این صورت همیشه نتیجه عدم رعایت مواعد قانونی اینگونه نبوده و در پاره ای از موارد قانونگذار متعرض این نکته نشده است که نتیجه عدم اقدام از طرف ذینفع در موعد مقرر چه چیزی میباشد این امر بیشتر در موضوعاتی حاکم است که قانونگذار با تعیین برخی مواعد قانونی بدون تعیین ضمانت اجرا، عمدتاً درصدد نظم بخشیدن به روند رسیدگی ها و دادن حق دفاع به مشتکی عنه بوده است مانند ماده ۲۵ آیین نامه قانو ن‌دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.
در ماده یاد شده بر خلاف ظاهر ماده پذیرش دفاعیات و پاسخ مشتکی عنه هر چند که مدت ۱۰ روزه مقرر در ماده ۲۵ منقضی گردیده باشد در دو مورد الزامی است:
- الف: علی رغم انقضاء مدت مرقوم پرونده هنوز از دادسرا به دادگاه انتظامی ارسال نشده باشد
- ب: مدت مرقوم منقضی شده و پرونده به دادگاه انتظامی هم ارسال شده ولی هنوز منتج به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم نشده باشد
در دو مورد فوق الذکر پذیرش لایحه دفاعیه مشتکی عنه برای دادسرا و عنداللزوم دادگاه یک تکلیف است چرا که ممکن است مشتکی عنه در دفاع از خود دلائل موثری بر کشف حقیقت یا برائت خود ارائه کند که اصل تناظر حتماً ایجاب می کند که مورد رسیدگی واقع گردند
از طرف دیگر درست است که دادسرا در تعقیب تخلفات انتظامی به عنوان مدعی و طرف دعوی می باشد ولی این امر به این معنی نیست که دادسرا بایستی به هر قیمتی که شده حرف خود را به کرسی نشانده و موجبات محکومیت مشتکی عنه را فراهم سازد و به قول دکتر آخوندی دادسرا نبایستی مثل ماشین بی اراده جرائم را تحت پیگرد قرار دهد بلکه شایسته و لازم است که دادسرا به موازات تعقیب مشتکی عنه و تقاضای کیفر برای او هر گاه برای تحقق عدالت تشخیص دهد که تحصیل دلیلی لازم است حتما در این راستا اقدام نماید و بر این مبنا است که در صورت تخلف نبودن عمل انتسابی دادسرا قرار منع تعقیب صادر مینماید یا در صورت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب. (آخوندی، ج ۲، ۱۳۸۲، ص ۵۱ )
همچنین تعیین مواعدی نظیر مواعد مندرج در ماده ۲۵ متنازع فیه، که در قوانین مشابه نیز پیش بینی و تکرار شده است فقط و فقط بدین منظور است که خوانده فرصت و امکان تهیه و تدارک دفاع از خود را داشته و بتواند خودش را برای جلسه دادرسی آماده کند و لاغیر به عبارت بهتر مثلا وقتی در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانوگذار تکلیف نموده است وقت دادرسی باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه حسب مورد از ۵ روز و ۳ روز کمتر نباشد تعیین چنین مواعدی صرفاً دادن فرصت مناسب برای متهم در دفاع از خود می باشد چه در غیر این صورت پرونده معد رسیگی نبوده و بایستی وقت رسیدگی تجدید شود ولی این بدان معنی نمی‌باشد که خوانده پرونده یا متهم اگر برای شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اعلام آمادگی کند دادگاه نتواند با تشکیل جلسه به رسیدگی خود ادامه دهد چرا که همانطوری که گذشت هدف ایجاد فرصت برای خوانده یا متهم برای تدارک دفاع بوده است و نیل به این هدف هم به هر طریق مقتضی ممکن بوده که حسب الاظهار خوانده یا متهم هم چنین هدفی محقق شده است لذا تعیین چنین مواعد در اینگونه موارد طریقیت داشته و فاقد موضوعیت میباشد و تحت شرایطی عدم رعایت مهات های ۳ و ۵ روز فوق از نظر قانون ایرادی ندارد.
اصل عدم امکان تجدید مواعد قانونی
در مواعد قانونی اصل بر عدم امکان تجدید مواعد پیش بینی شده میباشد (عبداله شمس، همان، ص ۷۷) و این در حالی است که آیین نامه مار البیان ضمن استفاده از لفظ پاسخ و لایحه به جای اعتراض، تحت شرایطی مهلت ۱۰ روزه تعیین شده جهت پاسخ به کیفرخواست ابلاغی را برای یک بار قابل تمدید میداند که این خود بهترین دلیل بر این ادعا است سپری شدن مهلت ۱۰ روز مندرج در ماده ۲۵ به طور مطلق موجب سقوط حق دفاع مشتکی عنه نمی باشد چرا که اگر در غیر این صورت بود امکان تجدید این مهلت وجود نداشت
اما این سوال مطرح می شود که اگر مدت مقرر در ماده ۲۵ فاقد موضوعیت باشد چه لزومی داشت که آیین نامه یاد شده اقدام به تعیین مهلت ۱۰ روزه نموده و باز مجدداً آنرا برای یک بار هم قابل تمدید بداند مگر نه این است انجام کار عبث و بیهوده از قانونگذار حکیم بعید است؟
پاسخ به این سوال خصوصاً برای همکارانی که قبلا به لحاظ موقعیت شغلی اعم از قضاوت و یا وکالت در محاکم قضائی در فرآیند دادرسی های قضائی قرار گرفته اند بسیار ساده است در بسیاری از دادرسی ها شیوه رسیدگی محاکم غیر حضوری است یعنی دادگاه اگر نیازی به حضور طرفین پرونده دید اقدام به دعوت از آنها خواهد نمود در غیر این صورت توجها به محتویات پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که اکثر محاکم انتظامی و دیوان عدالت اداری و برخی از محاکم قضائی نظیر دادگاه های تجدید نظر و نیز دیوان عالی کشور از این دسته اند در این نوع دادرسی‌های غیر حضوری، روند رسیدگی به پرونده ها ایجاب می کند که دادرسی ها بر یک نظم خاصی استوار باشد لایحه دفاعیه به عنوان نماینده مشتکی عنه در دادگاه است و قانوگذار با این فرض که در یک پروسه ده روزه به محض وصول لایحه دفاعیه پرونده آماده ارسال به دادگاه انتظامی می باشد مشتکی عنه را ملکف نموده است که ظرف مدت مرقوم عمده دفاعیات خود را همراه با دلائل و مدارک به دادسرا ارسال نماید حال اگر به هر علت العللی امکان اجرای پروسه یاد شده در مدت ۱۰ روزه فوق الذکر عملی نگردد که معمولا هم نه در دادسرای انتظامی سردفتران و نه در سایر محاکم اعم از انتظامی و قضائی به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی با حجم کار محاکم عملی نمیگردد این حق به عنوان یک حق مکتسبه برای مشتکی عنه ایجاد و محفوظ می گردد که لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادسرا یا دادگاه نماید بطوری که زوال این حق محتاج دلیل بوده و قید مدت ۱۰ روزه نیز از این حیث موثر است که اگر روند رسیدگی در مدت مفروزه فوق الذکر عملی گردید و پرونده ظرف مدت متنازع فیه منتج به صدور حکم شد. متضرر از حکم اعتراضی نداشته باشد و تمدید مدت ۱۰ روزه برای یک بار هم دقیقاً بر همین مبناست چه اگر غیر از این بود قانونگذار حتما می بایست ضمانت اجرای خاصی برای عدم رعایت آن پیش بینی می نمود
چنین امر و شیوه ای صرفا در قانون دفاتر اسناد رسمی صادق نبوده و در سایر قوانین شکلی هم به راحتی مشهود است به عنوان مثال ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی در باب رسیدگی مقدماتی به دادخواست تجدید نظر خواهی اشعار می دارد که مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف ۲ روز پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی یک نسخه از انرا به طرف دیگر دعوی می فرستد تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال کند از طرفی هیچ نوع ضمانت اجرای خاصی هم بر عدم رعایت مدت ۱۰ روزه پیش بینی نکرده است و در رویه قضائی محاکم دادگستری که در کنار قانون؛ عرف و عادت و دکترین حقوقی یکی از چهار منبع علم حقوق و نیز قواعد آیین دادرسی به شمار می رود (کاتوزیان، ۱۳۸۰؛ ص ۱۸۹ ) و (آخوندی، ج ۲، ۱۳۸۲؛ ص ۱۱۵ ) از نظر محاکم قضائی هم هیچ ایرادی بر ارائه لایحه دفاعیه در خارج از مهلت یاد شده (و تا زمانی که پرونده منتج به صدور رای نشده باشد ) مترتب نبوده و اصولا تعیین مهلت برای دفاع قبل از اینکه دادگاه آماده رسیدگی باشد منطقی و عقلائی نمی باشد.
اصل استصحاب
اثبات مطلب فوق علاوه از استدلالات حقوقی فوق الذکر با تمسک به اصول عملیه نیز به راحتی امکان پذیر است قبل از انقضاء مهلت ده روزه؛ مشتکی عنه حق پاسخ به کیفرخواست و به تبع آن دفاع از خود را داشت حال بعد از سپری شدن مدت مرقوم و عدم ارسال پرونده به دادگاه و یا ارسال پرونده به دادگاه انتظامی و معد نبودن پرونده برای صدور رای؛ در وجود و بقاء چنین حقی شک داریم در این صورت طبق اصل استصحاب حکم به بقاء آن می شود چرا که اولا: تمامی عناصر لازم برای اعمال و اجرای اصل فوق اعم از یقین سابق و شک لاحق وحدت موضوع و … همگی در موضوع ما نحن فیه وجود دارد اصلی که قانونگذار خود صراحتاً در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار و حجیت ان را پذیرفته و قبول نموده است که حقی که قبلاً در گذشته وجود داشته است شک فعلی تاثیری در زوال آن ندارد ثانیا: حق پس از تحقق و اثبات تا زمانی که ساقط نگردیده است باقی است و تمامی آثار آن علیه من له الحق و من علیه الحق مترتب خواهد شد
اصل تناظر
اصل تناظر و احترام به دفاع که رعایت آن توسط هر مرجعی که به مسولیت مدنی یا کیفری و یا انتظامی رسیدگی می کند الزامی است ایجاب می کند که تا زمانی که پرونده منتج به صدور حکم نگریده است دفاعیات مشتکی عنه استماع و ادله و استدلالات وی نیز مورد بررسی قرار گیرد
نتیجه
بحث اینکه
- اولا مدت ۱۰ روزه مقرر در ماده ۲۵ آیین نامه یاد شده فاقد موضوعیت است و علت و فلسفه تعیین مهلت مقرر در ماده ۲۵ صرفا به خاطر فراهم نمودن موجبات دفاع برای مشتکی عنه و نظم بخشید به روند رسیدگی است لذا اگر به هر علتی دادسرا داخل در این مدت نتواند اقدام نماید برای مشتکی عنه حق مکتسبه ای ایجاد می شود که زوال آن محتاج دلیل است
- ثانیاً تا زمانی که پرونده در محاکم انتظامی منتج به تشکیل جلسه و صدور حکم نشده باشد پذیرش لایحه دفاعیه مشتکی عنه حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه بنا بر اصل تناظر یک تکلیف است
- ثالثا: سقوط حق در مواعد قانونی در صورتی است که از ناحیه شارع این امر مورد حکم واقع شده باشد در غیر این صورت حق به طور مطلق ساقط نمی شود
- رابعا: از نهاد دادسرا به عنوان نهادی که برای تحقق عدالت می کوشد انتظار میرود با تمسک به سایر قوانین موضوعه خصوصا قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر و نیز رویه قضائی محاکم قضائی به عنوان یکی از منابع حقوق و قواعد آیین دادسی در موارد مشابه و مهمتر از همه توجها به اصل استصحاب در پذیرش پاسخ کیفرخواست خارج از مهلت مقرر کوچکترین تردیدی به خود راه ندهد
