انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل:برات،سفته، چک، نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است. تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد و اراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده،زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود ودر نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. درحال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین‌المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می‌شود. لذا بررسی وتحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می‌توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.
ستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است: «بحثی درباره ماده ۸۸ قانون» سال ۶۰ شماره ۲۲ «ورشکستگی به تقصیر و تقلب» سال ۶۶ شماره ۲۳ «نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۷۶»سال ۶۵ شماره ۲۴ مشارکت تجارتی بین‌المللی سال ۷۲ شماره ۳۰«نقش بازرس حساب در شرکت سهامی عام مطالعه تطبیقی در حقوق ایران فرانسه وایالات متحده آمریکا سال ۷۶ شاره ۳۷ «طق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت» سال ۷۸ شماره ۴۳ «مدیریت شرکت سهامی» سال ۷۸ شماره ۴۴ «وضعیت حقوقی تاجر خارجی در بازرگانی مطالعه تطبیقی در بلژیک کانادا ایتالیا فرانسه برزیل لوکزامبورگ ایرا» سال ۸۲ شماره ۶۲.
اول- چالش تجارت الکترونیکی با حقوق قراردادها
اسناد الکترونیکی مدت‌هاست درامریکا و اروپا و حتی در آسیا رایج شده و مشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدودی زیاد از بین برده است و مؤسسات کارگزاری مانند به عنوان ثالث،امضاء صادر کننده را تأیید می‌نماید.چنین مؤسساتی بر حسب مورد با مجوز بانک مرکزی کشور مربوط طبق اساسنامه مصوب خود در سیستم بانکی برای تبدیل ارز و پرداخت الکترونیکی فعالیت می‌نمایند و با احراز صحت امضای طرفین نسبت به مبادلات اسناد تجارتی از قبیل برات، سفته، چک و نقل و انتقال ارز اقدام کرده و حافظ رمز امضاء دیجیتالی و صحت عملیات قراردادی نیز می‌باشند.
آنچه مسلم است مفاهیم اساسی مانند اعلام اراده و قصد در انعقاد قراردادها رابطه بسیار نزدیکی با تصیم‌گیری انسان دارد.قواعد تجارت به طور وسیع بر اساس عرف‌های تجارتی و الگوهای ارائه شده مانند اینکوترمز اسناد وصولی بانکی مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عند المطالبه مقررات بین‌المللی کاربردی ضمانت‌نامه‌های اعتبارات اسنادی که ساخته و پرداخته اتاق بازرگانی بین‌المللی سایر مؤسسات بین‌المللی می‌باشد و موجود در جهان و بازرگانان از این قواع عرفی و قراردادهای نمونه استفاده می‌نمایند.مسائل راجع به تحویل انتقال خطر و عدم اجرا بر مبنای قواعد مذکور مشخص می‌گردد.
با این ترتیب تجارت الکترونیکی۷به طور روشن درچالش با حقوق خصوصی است زیرا وقتی کامپیوتر۸برای ایجاد تعهد بدو توجه به مقصد۹و شناخت طرفین به کار گرفته می‌شود،طرف مقابل این سؤال رابرای خود مطرح می‌کند که آیا آن مفاهیم اساسی اعلام اراده با قیاس تشبیهی قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود یا معنایی که در سیستم تعریف می‌شود با نظر طرف مقابل مغایر باشد و یا این شبهه ایجاد گردد که ایجاب۱۰یا قبولی۱۱به وسیله کامپیوتر با همان برنامه و خط ارتباطی مورد نظر طرف مقابل تطبیق می‌نماید یا نه؟
به نظر می‌رسد اعلام اراده خاص۱۲مورد نیاز می‌باشد که برخلاف حقوق خصوصی از مقررات و تکنیک خاص سیستم کامپیوتر تبعیت می‌نماید.تاکنون پاسخ قطعی به این سؤالات داده نشده و تجزه و تحلیل مشکلات در رابطه با تکنولوژی بسیار پیچیده موانع زیادی را بوجود آورده است.
با این ترتیب مقررات در تجارت الکترونیکی و مسائل مربوط به اسناد الکترونیکی با تبعیت از تکنولوژی به طور دائم توسعه پیدا می‌نماید و استانداردهای تکنیکی برای رسیدن به نتایج قانون را محدود می‌سازد.بدیهی است قلمرو تکنولوژی به وسیله اینترنت برای انجام امور بازرگانی بین‌المللی با توجه به فشار نیاز به طرف وحدت سوق داده می‌شود وبرای رسیدن به این هدف با توجه به سرعت تحول تکنولوژی حقوقدانان را با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است.
دوم- سیر قانونی تجارت الکترونیکی در ایران
با توجه به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در دنیا قانون تجارت الکترونیکی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۷/۱۰/۸۲ در ۸۱ ماده با استفاده از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال باب ۱۹۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.۱۵این قانون شامل شش باب به شرح زیر می‌باشد:
- باب اول- مقررات عمومی(قلمرو-تعاریف-تفسیر-قانون اعتبار قرار داد خصوصی-در احکام داده‌ها وداده پیام مطمئن-امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن-پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضاء الکترونیکی مطمئن مبادله داده پیام-ارجاع-انتساب داده پیام و تصدیق دریافت آن-در زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام (ماده ۱ تا ۳۰)
- باب دوم- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (ماده ۳۱-۳۲)
- باب سوم-قواعد مختلف-حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات شخصی-حمایت از اسرار تجارتی حمایت از علائم تجارتی (ماده ۳۳ تا ۶۶)
- باب چهارم- جرایم و مجازات‌ها-کلاهبرداری و جعل کامپیوتری-نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ-نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی-نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی نقض حق مؤلف نقض اسرار تجارتی- نقض علائم تجارتی و سایر جرایم (ماده ۶۷ تا ۷۷)
- باب پنجم- جبران خسارت (ماده ۷۸)
- باب ششم- متفرقه (ماده ۷۹ تا ۸۱)
ضمنا آیین‌نامه‌های مربوط به مواد ۳۸،۴۲،۵۶،۵۷،و ۶۰ به تدریج به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ آئین‌نامه موضوع فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند«د»ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسیده است.
شایان ذکر است که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ در ۱۷ ماده صاحبان حقوق رایانه‌ای را مورد حمایت قرار داده است.ماده ۱ قانون مزبور مقرر می‌دارد:حق نشر،عرضه،اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورندگان است.نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.مدت حقوق مادی ۳۰ سال در تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. ماده ۲ اضافه می‌کند: در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود.
آیین نامه اجرایی قانون مذکور حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها رایانه‌ای در ۴/۱۰/۱۳۷۹ در ۳۲ ماده به تصویب رسیده است.ضمنا مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ۱۵/۸/۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است که شامل آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین‌المللی۱و آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسانی و بالاخره آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت می‌باشد.
ملاحظه می‌شود که قوانین و آیین‌نامه‌های مذکور مراحل اولیه خود را با توجه به پیشرفت مبادلات تجاری در قالب تجارت الکترونیکی طی می‌نماید و حجم مبادلات الکترونیکی در جهان و عواید حاصل از آن به سرعت در حال افزایش می‌باشد که در موازات آن پیوسته نیاز به تحول مقررات حقوقی می‌باشد.
در ایران از نظر مقبولیت اسناد الکترونیکی و امضائات کارت‌های مختلف اعتباری با سیستم انتقال الکترونیکی و محدودیت خطوط ارتباطی در کشور و کم بودن سرعت در انتقال داده پیام و بالاخره کمبود آموزش از نحوه استفاده از تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و شبکه‌های اینترنتی و تأمین امنیت لازم در مبادلات و حفظ اسرار اکترونیکی،و شبکه‌های اینترنتی و تأمین امنیت لازم در مبادلات و حفظ اسرار الکترونیکی، تاکنون اقدامات جدی به عمل نیامده و خلاء مقررات وجود دارد.
با توجه به اینکه چک و سایر اسناد تجارتی به جای پول کاغذی برای سرعت و امنیت در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مهمی را از نظر اقتصادی و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی ایفاد می‌نماید،خوشبختانه بانک مرکزی ایران طرح دیجیتالی پا یا چک برای پرداخت اینترنتی چک الکترونیکی پیاده کرده و تلاش دارد که با توجه به معیارهای صنعت بانکداری در دنیا از طریق امضاء و گواهی دیجیتالی و سویچ پایاپای بانکی و مؤسسه عامل بین مشتریان عمل نماید.
عوامل دخیل در پرداخت الکترونیکی عبارتند از:
- پرداخت کننده
- دریافت کننده
- بانک دریافت کننده
- بانک پرداخت کننده با استفاده از اینترنت
- بانک واسطه داخلی
- تسویه فوری ناخالص حساب
سوم- موضوع و قلمرو بحث
در این بحث با بررسی اصلی پیشنهادی قراردادهای تجارت بین‌الملل از طرف مؤسسه و بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی قانون نمونه تجارت الکترونیک کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل و سایر مصوبات مربوط به آن،بدوا به خصوصیات تکنولوژی امضائات دیجیتال پرداخته و سپس بعضی از مشکلات تفسیر و رابطه آنها با پیام‌های دیجیتالی و چالش‌های موجود با حقوق خصوصی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، تا روشن شود که چگونه اعلام اراده و ایجاب و قبول در حقوق خصوصی به دنیای دیجیتال تجارت الکترونیکی انتقال داده می‌شود.
تکنولوژی و پیام و امضای دیجتالی چیست؟
تجارت الکترونیکی عبارت از این است که بتوان مفاهیم عادی را به وسیله رمز شماره‌ای و حرفی غیر واضح با کامپیوتر و تکنولوژی قدرتمند دیجیتال در رابطه با هر نوع تجارت و مصرف‌کننده و مسائل مدیریتی از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال داد. این سؤال مطرح می‌شود که انعقاد قرارداد با ورود به اینترنت با توجه به ضوابط حقوق خصوصی به چه ترتیب می‌باشد؟
می‌توان گفت انعقاد قرارداد با استفاده از کامپیوتر و امضائات دیجیتالی صورت می‌گیرد و در واقع اسناد و مدارک کاغذی حذف گردیده و کارایی تجارت الکترونیکی باتوجه به سرعت و لذا کاهش هزینه‌ها ونقل وانتقال حجم بیشتر مبادلات اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است.بر همین اساس ابعاد حقوقی در این زمینه در اغلب کشورها،همچنین در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و آنسیترال و کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد بیشتر مورد اتاق بازرگانی بین‌المللی توجه قرار گرفته است.اجرای تنظیم قرارداد وامضائات دیجیتالی با کامپیوتر هنوز مراحل اولیه خود را در مسائل حقوق تعهدات و معاملات در شبکه الکترونیکی طی می‌نماید.و در ایالات متحده آمریکا قانون تجارت واحد برای شبکه الکترونیکی تنظیم گردیده است. یکی از آن موارد راجع به پروانه امتیاز می‌باشند که در قسمت «ب» فصل دوم پیش‌بینی شده است.
همچنین قواعد و تکنیک ساختاری برای پرداخت دیجیتالی یا بدون استفاده از کارت اعتباری تنظیم گردیده است.
یکی از قواعد مهم ساختاری تجارت الکترونیکی کنترل اطلاعات در اینترنت از کالاهای ارائه شده دربازار و استراق سمع می‌باشد که درمبادلات بازرگانی باید دراین مورد از طرفین قرار داد ومصرف کنندگان حمایت گردد و نباید فراموش کرد که حمایت از مالکیت ادبی و هنری نیز در رئوس قوانین حمایتی در نظر گرفته شده است.
اول- تکنولوژی دیجیتال
کلمه دیجیتال از واژه لاتین یعنی انگشت آمده است زیرا قدیمی‌ترین وسیله برای شمارش انگشتان انسان بوده است.
وقتی که کامپیوتر اطلاعات در اندازه‌های دیجیتالی ذخیره یا انتقال داده می‌شود عمل تبدیل کردن مطالب به اعداد بسیار کوچک مانند صفر و یک‌ها شروع به عملیات محاسباتی خود تا یک بیلیون یا بیشتر در ثانیه انجام می‌دهند.چنین عملکردی انتقال اطلاعات عددی را بسیار آسان ساخته است.با این ترتیب شبکه‌های الکترونیکی شاهراه اطلاعات وسیع قابل دسترسی را برای هرکس و در هر زمان،اجاد نموده است.
تبدیل اطلاعات غیر رسمی به ذرات مورد نیاز و به کار بردن اصطلاحات عامیانه که به منزله جایگزنی رقم با یکان می‌باشد،زبان کامپیوتر را تشکیل داده است.مشکلات قانونی از جایی ناشی می‌شود که اقلام مادی به چیز غیر مادی تبدیل می‌گردد.مثلا در خرید و فروش و تحویل و استرداد کالاها فقط با اعداد و عدد و رمز موجبات توافق و نقل و انتقال را فراهم می‌سازد.
دوم- پیام دیجیتال به عنوان اسناد الکترونیکی
تکنولوژی دیجیتال ابزار قدرتمندی را برای پدید آوردن ارسال ذخیره دریافت و عملکرد پیام‌ها فراهم ساخته که در قراردادهای حقوقی و بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.ولی اسناد الکترونیکی در رابطه باارائه اصول اسناد الکترونیکی در حقوق قراردادها مانند برات،سفته،چک،بارنامه و سایر اسناد بدهی مشکلاتی را ایجاد کرده است،زیرا اسناد با پیام دیجیتالی تهیه وارائه شده و اساسا اعداد به جای کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیام دیجیتالی کامپیوتر اصلی به وجود می‌آید و متن اصلی در شبکه موجود است و با کاغذ دستی که ما از آن استفاده می‌کنیم فرق دارد ولی دستورالعمل‌هایی در مودم‌های کامپیوتر برای رفع مشکلات
- حافظه با روشن شدن کامپیوتر اطلاعات رادر خود ذخیره می‌نماید و پس از خاموش شدن آن اطلاعات مزبور محو می‌شود.
- مودم دستگاهی است که به کامپیوتر امکان می‌دهد تا اطلاعات را از طریق خط تلفن ارسال کند. در واقع سیگنال‌های دیجیتال اعداد را از کامپیوتر دریافت نموده و آنها را به آنالوگ تبدیل می‌نماید. همچین مدم سیگنال‌های آنالوگ را به وسیله خط تلفن دریافت کرده وبه دیجیتال (اعداد) تبدیل ارائه داده شده است.
این سؤال مطرح می‌شود که آیا دراصیل بودن پیام‌های عددی و حفظ امنیت اسرار و قدرت اثباتی آن بین طرفین در مراجع قضایی خلاء قانونی و تکنیکی وجود دارد؟ آیا می‌توان فرض کرد که پیام تهیه شده توسط منشاء اصلی به طور غیر عمدی تغییر پیدا می‌کند؟ آیا ممکن است متن پیام افشاء گردد؟ویا مورد انکار قرار گیرد؟ یکی از راه‌حل‌هایی که اراده شده در رابطه با امضائات دیجیتالی، اشخاص مطمئن ثالث برای تأیید امضائات مزبور می‌باشد.
سوم- اشخاص ثالث قابل اعتماد
با توجه به تکنولوژی پیشرفته رمزنگاری مشکل پیام‌ها و امضائات دیجیتالی کاملا حل نشده و برای داشتن نتایج قانونی این ارتباطات و استفاده از آنها به هنگام بروز اختلاف مسئله شخص ثالث مطمئنی مطرح گردیده است که شخص مزبور را دارای الزامات قانونی می‌باشد.قبل از سال ۱۹۸۰ مراکز امنیتی مبادلات در تعداری از کشورها تأسیس گردید و به حفظ امنیت الکترونیکی کمک قابل توجهی نمود وامروزه بازار تجاری به این مراکز وابسته می‌باشد واین کمراکز برای اشخاص با مجوز قانونی واسطه ایجاد حقوق و تعهدات می‌باشد بدیهی است قوانین و مقررات در این زمینه به عهده حقوقدانانی است که اساس پایه مبادلات بازرگانی را بدون استفاده از کاغذ تنظیم نمایند.
توجه به این نکته ضروری است که پاسخ به مشکلات ماشین در خود ماشین می‌باشد.ولی قلمرو اجرایی راه‌حل‌هابه منظور فراهم کردن امنیت لازم و پیش‌بینی و اطمینان از آنها متغیر می‌باشد.
چهارم- امضاء دیجیتالی
امضاء دیجیتالی در معنای وسیع کلمه علامتی است که قصد اصلی امضاء کننده را برای الزام(۲)-می‌نماید.با این ترتیب عمل دریافت و گشایش رمز مربوط به اطلاعات توسط مدم صورت می‌گیرد.
به انجام عملی یا خودداری از آن نشان می‌دهد.درقدیم تجارت بر اساس کاغذ و امضاء برای ایجاد تعهد بر روی سند اصلی صورت می‌گرفت و این امضای با توجه به عرف وعادت و فرهنگ مردم مختلف،معانی متفاوت داشت: مهر و موم قربانی گوسفند یاسایر حیوانات،اشیاء قبیله‌ای مانند انگشترو غیره به منظور قبولی و تأیید قرارداد رایج بود.اما وقتی از امضاء دیجیتالی صحبت می‌کنیم،این سؤال مطرح می‌شود که چگونه قصد واراده را با امضاء دیجیتالی ابراز کنیم و بتوانیم اهداف تجارتی را به طور وضوح بیان نماییم.شایان ذکر است که تکنولوژی دیجیتال، الزامات قانونی رابه طور خودکار ایجاد کرده و شبکه‌های سراسر جهان مورد نیاز می‌باشد ایجاد کرده و معاملات مورد نظر طرفین رابا امضائات خاص فراهم می‌سازد.مانند خرید الکترونیکی که در شبکه‌های سراسر جهان مورد نیاز می‌باشد. ضمنا تکنولوژی دیجیتالی قدرت پیشگیری را با تأمین بسیار بالا در مقابل تقلب و استفاده غیر مجاز نسبت به اسناد کاغذی دارد.
رمز نگاری و رمز گشایی
می‌توان هسته اصلی راه‌حل مشکلات را در استفاده از رمز نگاری با محاسبات عددی جستجو کرد و درصورتی که دو طرف معامله از رمزنگاری و رمزگشایی پیام آگاه باشند، پیام‌های مبدأ در طول انتقال به مقصد تغییر نکرده و طرفین از آن اطمینان حاصل می‌نمایند.
سیستم رمزنگاری دارای خصوصیات هم اندازه و منظم بوده و پردازش از متن اصلی به متن سری به همان ترتیب صورت می‌گیرد و کلید را اعداد،برای انجام مراحل رمزنگاری و رمزگشایی ضروری می‌باشد.مثلا می‌توان و a و c و d با a و m با n جایگزین نمود.با این ترتیب بابه کار بردن روش‌های غیر متقارن و بی‌تناسب و داشتن کلیدهای مختلف پیام رمزنگاری شده توسط یک نفر با کلید رمز آن توسط طرف دیگر گشوده می‌شود،وهرکس می‌تواند کلید خودش را به کار ببرد که به آن «کلید عمومی» گفته می‌شود است دارد. کلید طرف دیگر دارای کلید خصوصی به طور محرمانه در اختیاربه همین جهت طرفین می‌توانند باهم به روش مطمئن بدون اینکه از همدیگر شناختی داشته باشند ارتباط حقوقی،اداری یا بازرگانی ومانند آن داشته باشند.وقتی از اینترنت استفاده می‌شود کلیدهای عمومی مورد نیاز می‌باشد ولی کلید خصوصی محرمانه بوده وهرگز انتقال داده نمی‌شود.زیرا پردازش رمزنگاری متن با امضائات دیجیتالی بااستفاده از کلید محرمانه صورت می‌گیرد.امضاء دیجیتالی فقط بر اساس کلید محرمانه و رمز قابل گشودن می‌باشد. با توجه به اینکه کلید سری شامل زبان ساختگی می‌باشد و فقط دارنده آن می‌تواند متن پیام راباز کند با این ترتیب امکانات عدم افشاء پیام فراهم می‌گردد.
سیستم‌های رمزگشای امروزه سرعت زیادی ندارند.برای رفع این مشکل توسعه دادن ارزش اثر انگشت که خطوط درهم و برهم دارد می‌تواند پاسخگو باشد که به آن گفته می‌شود به عبارت دیگر امضاء شخص ارزش و اعتبار بهتری در خود پیام پیدا می‌کند.البته با توجه به توافق طرفین محاسبه شده و به طور کلی به الگوریتم ریاضی شناخته شده است.با استفاده از این روش زنجیرهای کوچکتر که حدود ۶۶ تا ۱۷۰ می‌باشند عمل استفاده از دو تا پیام مشابه را دریک غیر ممکن ساخته‌اند.
انعقاد قرارداد با کامپیوتر و چالش آن با حقوق خصوصی
این چالش به علت میزان آگاهی و قصد و سایر مفاهیم، که درذهن شخص طرف تعهد وجود دارد ممکن است از دیدگاه موضوعی نسبت به طف مقابل مفهوم دیگری داشته باشد، یعنی الزامات مربوط به مسئله قصد و آگاهی طرفین منطبق بایکدیگر نباشد زیرا پیام به وسیله رمزنگاری یا رمز شناسی و غیره به طور فوری ارسال و دریافت می‌شود.
محاکم قضایی به قصد ذهنی و واقعیت امر توجه بیشتری دارند و ممکن است قرارداد بیانگر آن نباشد به همین خاطر نحوهء عملکرد در پیام‌های دیجیتالی پس از آگاهی طرف قرارداد از پیام وانطباق آن با اعداد وارقام با توجه به نتایج قانونی آن از قبیل ایجاب و قبول یا انصراف از ایجاب اهمیت بنیانی دارد.در قوانین مدنی اسکاندیناوی ایجاب کننده می‌تواند تا زمانی که ایجاب شونده از ایجاب آگاهی پیدا نکرده آن فسخ کند. اما در ماده ۲ بند (۴) مؤسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی فسخ ایجاب می‌تواند تا زمانی که طرف ایجاب قبولی را اعلام نکرده پذیرفته شود چنانچه در۱معامله‌ای ایجاب آقای (الف) ایجاب خود را پس بگیرد این امر تا زمانی امکان دارد که آقای (ب) از پیشنهاد وی اطلاع حاصل ننماید والا ممکن است پس از اطلاع به طوری که در حقوق قراردادهای هلند پیش‌بینی شده امکان استرداد ایجاب پس از آگاهی طرف قرارداد امکان پذیر نباشد حال باید دید تا چه زمانی آقای (ب) می‌تواند ادعای خسارت مسئولیت مدنی از طرف مقصر را بنماید؟ اصولا مصداق آگاهی در حقوق قراردادهای با مصادیق موجود درتبادل الکترونیکی داده‌ها تشابهی ندارد و تاکنون راه‌حل دقیقی در این مورد از طرف حقوقدانان ارائه نشده تا بتوان میزان خسارت داده را اثبات نمود.
مؤسسه بین‌المللی وحدت حقوق استفاده از واژگانی را برای بیان قصد درونی جهت الزام طرف مقابل به کار برده است مانند «ابلاغ قصد» و «رضایت» را برای قبولی پیش‌بینی نموده است و نهایتا اگر ایجاب و قبول به طریق فوق صورت نپذیرد در حال حاضر اصول پذیرفته شده این است که رفتار طرفین باید به اندازهء کافی نشانگر توافق باشد تا ملاک عمل قرار گیرد.
آنچه مسلم است سیستم کامپیوتر به وسیله انسان برنامه‌ریزی شده و در اختیار او قرار گرفته است ولی اعلام قصد فوری و قبولی مورد توجه کافی نبوده است.گرچه با برنامه‌ریزی سیستم کامپیوتر فوریت ارسال و دریافت پیام‌های دیجیتالی بدون دخالت انسان الزام آور می‌شود ولی ممکن است تعهدات قراردادی ایجاب نماید که توافق و رضایت فورا اعلام نگردد.اما اگر اشتباه در کامپیوتر احراز شود این سؤال مطرح می‌شود که حالت ذهنی شخص به چه ترتیب باید مشخص گردد.زیرا کامپیوتر ذهن مشخصی ندارد بلکه ذهن برنامه‌ریز در کامپیوتر وارد شده و به همین جهت در خیلی از موارد امکان منطقی برای خودداری از اشتباه وجود ندارد.
به نظر می‌رسد باید اراده واقعی یادرونی را در قرارداد طرفین بیشتر از برنامه‌ریزی کامپیوتر مورد توجه قرار داد زیرا،وقتی که طرفین با استفاده از کامپیوتر توافقی را منعقد می‌نمایند این عمل قبل از تنظیم قرارداد اصلی ممکن است صورت پذیرد،و طرفین می‌خواهند تعیین کنند که توافقات چگونه در قرارداد نوشته شود و محتوای این توافق مورد توجه آنها می‌باشد. درحقوق هلند ماده ۲۱ مؤسسه بین‌الملل وحدت حقوق خصوصی پذیرفته شده این است که رفترا طرفین به اندازهء کافی نشان دهندهء توافق آنان باشد۱شایان ذکر است که انجمن کانون وکلای امریکا نمونه‌های استاندارد برای تبادلات الکترونیکی داده‌های تجارتی تهیه نموده که تا حدودی در رفع چالش انعقاد قراردادهای الکترونیکی باحقوق خصوصی مفید بوده است در این راستا انجمن استاندارد الکترونیکی تبادل داده‌های قراردادی در انگلیس نیز نمونه استاندارد منتشر کرده است.
تکنولوژی امضاء دیجیتال ابزار قدرتمندی است که حقوق و تکالیف قانونی بین طرفین قرارداد ایجاد می‌نماید. این تکنولوژی ممکن است بدون قصد حقوق وتکالیف پیش‌بین نشده به وجود آورد.این امر در مورد اشتباه در شناسایی شخص یا اشتباه در نسبت دادن کلید عمومی به شخص که مسایل راجع به مسئولیت در رابطه با شخص یا مقامی که هویت صاحب کلید را تأیید می‌نماید، ایجاد می‌کند. اما معمولا ارزش امضای دیجتالی بستگی به کلید امکان دارنده‌ی آن به کلید خصوصی کامپیوتر برای گریز از تعهدات قانونی که با تقلب از آن کلید استفاده می‌شود.
مسئله مورد بحث در امضای دیجیتالی قانونی می‌باشد آیا به وسیله امضای کسی که کلید خصوصی را دراختیار دارد، امضای تعهدآور می‌باشد که در این مورد فرض غیرقابل انکار وجود دارد که دارندهء کلید مزبور چنین فرض می‌شود که امضاء کنندهء پیامی است.
که امضای دیجیتال به آن الصاق شده است،وگرنه حقوق امضاءهای که دیجیتال باید فرض قابل تردید در گروه کاری تجارت الکترونیکی توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل پیشنهاد گردیده است.
بادر نظر گرفتن دارنده «کلید خصوصی» و هر قابل اعتماد که امضاء دیجتال می‌نماید، دارنده برای پیام درصورتی که پیام را امضای نکرده باشد، مسئول شناخته نمی‌شود و اگر کلید دارنده به طور معقول برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از امضاء دیجیتال اقدامات لازم را ننماید،مسئول جبران خسارت وارده در مقابل شخص طرف قابل اعتماد می‌باشد. باید امضای دیجیتال را در اوضاع و احوال مختلف و در محاسبات عددی امنیتی انجام شده درنظر گرفت.
البته استانداردهای تعیین شده نباید برای معاملات بازرگانی طولانی بین طرفین به کار برده شود.
سؤال دیگری که مطرح می‌گردد،راجع به زمان دریافت پیام می‌باشد که دارای آثار قانونی در مورد ایجاب و رد ایجاب یا استرداد ایجاب می‌باشد ماده ۱۹ اصول می‌گوید:«پیام زمانی به شخص می‌رسد که طور شفاهی یا به اقامتگاه یا به محل تجارت و یا به آدرس پستی او ابلاغ شود»با وجود این اصول در مورد پیام دیجیتالی موارد مذکور را عینا قبول نمی‌کند.زیرا برعکس پیام کاغذی پیام دیجیتالی به وسیلهء اقلام مادی از قبیل نامه وغیره صورت نمی‌گیرد. پیام دیجیتالی تعداد کپی‌هاییست که توسط فرستنده،ارسال می‌شود و سیستم کامپیوتر آن را انجام می‌دهد.مثلا وقتی که پیام به وسیله کامپیوتر آقای (الف) ارسال می‌شود در بدو امر آن پیام در حافظه کامپیوتر او به وجود می‌آید بعد به وسیله ارتباط برقرار می‌شود. سپس به وسیله سیستم آقای (ب) به همان ترتیب پیام وارد می‌شود درچنین ارتباطاتی مسائل زیر مطرح می‌گردد: آدرس الکترونیکی طبیعتا قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به کلمات واقعی را دارد زیرا شخص می‌تواند آدرس با داشتن ایمیل‌های متعدّد برای به کارگیری اهداف مختلف از آنها استفاده نماید.در سازمان‌های تجاری و عمومی معمولا آدرس‌های الکترونیکی بیشتر از تعداد کارمندان آنها می‌باشد.حال باید دید کدام آدرس برای ایجاد آثار قانونی یک ابلاغ به کار برده شود؟
به موجب ماده ۱۵ پاراگراف ۴ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال «در صورتی که بین تهیه کننده پیام و پیام‌گیر توافق خلاف نشده باشد،فرض بر این است که پیام در همان محلی ارسال شده که،محل تجارتی تهیه کننده پیام می‌باشد و فرض بر این است که پیام در محل تجارتی پیام‌گیر دریافت شده است.»به علاوه چناچه پیام گیر بیش از یک محل تجارتی داشته باشد محل تجارتی که او ارتباط نزدیک با آن دارد ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت محل اصلی تجارتی مکان دریافت محسوب می‌شود.حال اگر تهیه کننده پیام یا پیام‌گیر محل تجارتی نداشته باشند محل سکونت عادی آنان قابل استناد می‌باشد.
البته پیام‌گیر می‌تواند اطلاعات لازم را درمورد محل دریافت داده پیام تعیین کند و در چنین صورتی داده پیام در سیستم اطلاعاتی مزبور وارد می‌شود.
به نظر می‌رسد آدرس liame در معاملاتی که برای اولین بار صورت می‌گیرد،ممکن است مشکلاتی برای ابلاغ ایجاد نماید.لذا برای اطمینان بهتر است بطور مثال کارت تجارتی یا نامه سربرگ‌دار با اسم مدیریت پخش بازرگانی اقدام گردد،و اصلح است که پرداخت به وسیله مؤسسه مالی معتبر به طرف قرارداد و به حساب او صورت پذیرد.
محتوای مرتبط: احراز هویت الکترونیکی
تفسیر پیام دیجیتالی – مسایل امنیت و کنترل پیام
به موجب ماده ۵ راجع به شناسایی داده پیام و قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال lمی‌گوید:اطلاعات از نظر آثار حقوقی،اعتبار و قابلیت اجرا نباید فقط به دلیل اینکه در قالب داده پیام می‌باشد، مورد انکار قرار گیرد و اطلاعات موجود در داده پیام از نظر اعتبار یا اجرا، انکار نمی‌باشد. فقط با استناد به اینکه اطلاعا داده شده شامل متن کامل داده پیام را دارا نبوده، ولی به آن ارجاع شده باشد.
به علت خلاء نحوهء اعلام قصد در پیام الکترونیکی برای اثبات آن اوضاع و احوال تکنیکی و رفتار طرفین و عملکرد آنان را در رابطه با ارسال کالاها و پرداخت ثمن معامله و غیره از نظر دلایل اثباتی مورد توجه قرار می‌دهد.بدیهی است که در قراردادها و اعلام قصد درمکاتبات کاغذی برای حقوقدانان شناخته شده می‌باشد.مثلا در به کار بردن واژگان بازرگانی بین‌المللی (عرفانی محمود حقوق تجارت جلد اول پیشین ص ۱۰۳تا ۱۰۶) نحوهء سفارش کالا و روش حمل و میزان مسئولیت خریدار و فروشنده و نقطهء انتقال مالکیت و خطر با مکاتبات کاغذی مشخص گردیده است.ولی در پیام دیجیتالی داخل کردن چنین قواعد و شرایطی محدویت کمتری نسبت به ارسال پیام‌های کاغذی دارد زیرا در تبادل داده‌های الکترونیکی چنین پیام‌هایی مستلزم تأیید و شناسایی دارندهء کلید عمومی و امضای دیجیتالی به خصوص در معاملات با مبلغ بسیار بالا ضروری می‌باشد.
در قراردادهای تنظیمی به وسیله کامپیوتر،در ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی مقررات خاصی تنظیم نموده‌اند.نرم‌افزارهای مربوط در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی چالش بین مقررات و حقوق خصوصی وجود دارد.
برای امنیت پیام‌ها و کنترل رضایت بخش و بازرسی آنها نیز مقرراتی وضع شده است که به نام وحقوق نرم‌افزار مورد بحث قرار می‌گیرد.مسئلهء رمزنگاری و استراق سمع اهمیت زیادی پیدا کرده که با توجه به آنها مورد نیاز مبرم در امور بازرگانی می‌باشد اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قانونگذاری در سال ۱۹۹۷ راهنمای سیاست رمزنگاری را برای تدوین قانون در این زمینه پیشنهاد نموده بود و بر اساس آن اقدام گردیده است.با وجود این بحث در زمینه استراق سمع و جلوگیری از آن در کنفراس وزرا و ملاقات‌های دیپلماتیک در جریات می‌باشد.
انواع اسناد الکترونیکی
انواع سند الکترونیکی در ایران به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند
- رسمی
- ساده
- مطمئن
اسناد الکترونیکی رسمی
این نوع اسناد یکی از گروه‌های اسناد است که اهمیت بسیاری در حوزه قانونی و اداری دارد. همانند اسناد رسمی کاغذی، سندهای الکترونیکی رسمی نیز باید توسط مأمور صلاحیت‌دار تهیه شده و با مقررات قانونی مطابقت داشته باشد. بخاطر ایجاد یک سازوکار مناسب برای تهیه اسناد الکترونیک رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی باید اقدامات لازم را انجام دهند و سامانه‌های یکپارچه و اینترنتی را برای این منظور توسعه دهند.
اسناد الکترونیک رسمی دارای مزایایی نسبت به اسناد رسمی کاغذی هستند. این اسناد قابلیت حفظ، جستجو، دسترسی آسان و انتقال سریع را دارند. از طریق سامانه‌های الکترونیکی، اسناد می‌توانند به صورت آنلاین در دسترس باشند و مراحل مختلف تهیه و پردازش آنها را می‌توان به صورت الکترونیکی انجام داد. همچنین، این نوع سند ها می‌توانند امضاهای الکترونیکی داشته باشند که امنیت و اعتبار این اسناد را تضمین می‌کند.
برای تهیه اسناد الکترونیک رسمی، باید از فناوری‌ها و استانداردهای مناسب استفاده شود. که شامل استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری، امضای الکترونیکی، شناسایی الکترونیکی و نگهداری اسناد در سیستم‌های امنیتی می‌شود. همچنین، باید مقررات قانونی مربوط به اعتبار و اثبات این نوع اسناد را رعایت کرد و سیاست‌های مناسبی در خصوص حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات اسناد الکترونیکی ایجاد کرد.
اسناد الکترونیکی ساده
این نوع اسناد ، اسنادی هستند که به روش نسبتا ساده‌ای با استفاده از امضای دیجیتال تهیه و استفاده می‌شوند. این نوع اسناد برخلاف اسناد الکترونیک رسمی، فرآیند تهیه و مدیریت آنها کمی ساده‌تر است و برای استفاده از آنها نیاز به رویه‌ها و مراحل پیچیده‌ای ندارد.
مزیت اصلی استفاده از این اسناد، سادگی و آسانی در تهیه و استفاده از آنهاست. برای تهیه این اسناد، نیازی به روند پیچیده‌ای مانند مراجعه حضوری به دفاتر رسمی یا امضای فیزیکی نیست. می‌توان این اسناد را به روش آنلاین و از طریق سامانه‌های الکترونیکی تهیه کرد. همچنین، امکان انتقال آسان و دسترسی به این نوع اسناد الکتریکی ساده نیز وجود دارد.
با این حال، استفاده از اسناد الکترونیک ساده همچنان نیازمند رعایت مقررات قانونی مربوطه است. برخی از چالش‌هایی که در استفاده از این نوع اسناد ممکن است پیش آید، مربوط به اعتبار و اثبات قانونی آنها است. اما با رعایت مقررات و استفاده از فناوری‌های مناسب مانند امضای الکترونیکی، می‌توان به امانت‌داری و اعتبار این اسناد اطمینان حاصل کرد.
اسناد الکترونیکی مطمئن
این مدل افراد در حقوق ایران، به عنوان یک روش اعتبارسنجی و تضمین اصالت اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اسناد همراه با امضای دیجیتال تعریف می‌شوند که توسط فرستنده درج می‌شود. اما برای تضمین اصالت و صحت این اسناد، یک شخص ثالث معتبر و مرجع اعتبارسنجی درگیر می‌شود.
روند تأیید و اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی مطمئن به صورت زیر است
- فرستنده این نوع سند را با استفاده از امضای دیجیتال خود امضا می‌کند.
- سپس این اسناد به یک شخص ثالث، که می‌تواند یک ارگان دولتی یا شرکت خصوصی باشد، ارسال می‌شوند.
- شخص ثالث، پس از دریافت این نوع اسناد ، اعتبارسنجی و تأیید اصالت این اسناد را انجام می‌دهد. این فرایند شامل بررسی امضای دیجیتال، تأیید هویت فرستنده، و بررسی صحت و اصالت سند است.
- پس از تأیید اصالت اسناد توسط شخص ثالث، اسناد به دست گیرنده نهایی ارسال می‌شوند. دریافت کننده نیز می‌تواند با استفاده از امضای دیجیتال شخص خود، اطمینان حاصل کند که اسناد به درستی از فرستنده مطابقت دارند.
نتیجه
ظهور تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی به خصوص قراردادها، مستلزم بررسی و تحلیل جدیدی می‌باشد. برای رفع چالش بین این دو دانش حقوقدانان نمی‌توانند بدون کسب اطلاعات اساسی از این تکنولوژی مفاهیم حقوق خصوصی را درتجارت الکترونیکی و اسناد الکترونیکی اعمال نمایند. آنچه مسلم است،حقوق خصوصی اصول بنیادی مطمئن و قابل اعمال را ارائه می‌نماید و نباید اصول مزبور در تهیه و تنظیم قواعد تجارت الکترونیکی نادیده گرفته شده و متزلزل گردد.زیرا امروزه معاملات کالاها وبورس اوراق بهادار ومبادله اسناد و پرداخت‌ها و غیره که در شبکه‌های الکترونیکی جهانی انجام می‌شود وبه نظر می‌رسد که اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی حاکم بر آنها باید بر اساس اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی بالاخص حقوق قراردادها مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد.
