ایا وقت آن نرسیده که تعرفه‌های حق التحریر عادلانه تعیین شود؟
آیا صرفا بازنگری هر چهار سال یک بار در تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی، بر این مردم ستمدیده فشار است و اجحاف؟
افزایش روز افزون هزینه‌ها و تعرفه ها از هر سمت و سو و تعلل دولتیان در امر معاش مردم اجحاف نیست؟ هزینه های گزافی که قبل از ورود اسناد به دفاتر توسط نهاد ها و ارگان‌ها و دلالان و واسطه‌ها از مردم اخذ می‌شود دیده نمی‌شوند یا مسئولین معزز خود را بخواب زده‌اند؟
هرجا وصول درامد برای دولت و ارگانهایی چون امور مالیاتی و شهرداری و تامین اجتماعی و امثالهم مطرح باشد ، دفاتر اسناد رسمی گلوگاهی برای وصول خواهند بود و لعن و نفرینش از آن ما و سودش به جیب دیگران….
کجای عدل و انصاف و منطق حکم میکند که دفاتر اسناد رسمی باید جورگرانی‌ها و بی تدبیری ها را بکشند؟ و یا به بهانه ترحم بر مردم، از امرار معاش متعارف محروم و در تامین هزینه‌های سنگین دفتر و زندگی ، نتوانند کمر راست کنند و قربانی شعارهای دیگران شوند؟
با عنایت به این که طی چهار سال گذشته تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش نیافته بلکه بر خلاف روال معمول با کاهش‌های مختلف و متعدد اعم از جابجایی جداول تحریر و یا اعمال سلیقه های شخصی در باب تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون امور مالیاتی، کاهش نیز یافته می‌بینیم که با تعرفه واقعی فاصله قابل توجهی دارد.
اگر پایه این ۴ سال گذشته را که با تعرفه واقعی قابلیت مقایسه را ندارد مبنا قرار دهیم ، امروز باید تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی را به بیش از ۴ برابر افزایش دهند تا شاید بتوان تا حدودی جبران مافات کرد و جامعه ی کتابت بتواند متناسب با تورم به فعالیت بپردازد و خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی از نگرانی نسبی رهایی یابد.
این حق قانونی و شرعی و عرفی جامعه دفاتر اسناد رسمی است که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم موجود تعرفه حق التحریر اسناد و خدمات ثبتی افزایش یابد و اصلاح اساسی در وضعیت تعرفه ها انجام شود و حقوق مردم و ضعیف بودن بنیه مالی جامعه در جاهای دیگر دیده شود که بدون هیچ ضابطه‌ای و بی محابا بر انان تحمیل می‌گردد
توجه به هزینه لوازم التحریر، حقوق کارگران، بیمه، مالیات، اجاره بهای محل و همچنین مصرفی آب برق گاز و اینترنت و سایر هزینه‌های دفاتر که به شدت افزایش یافته، از وظایف قانونی و شرعی متولیان امر بازنگری تعرفه‌ها می‌باشد
دفاتر اسناد رسمی در چهار سال گذشته با تحمل شرایط سخت ، صورت خویش با سیلی سرخ نگه داشته و با ایثارگری در تمامی شرایط همراه مردم و حاکمیت بوده‌اند اما دریغ و درد که نه تنها هیچ اقدامی در خصوص حمایت از دفاتر و واقعی کردن تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت و مسئولان انجام نشده است که حتی خدمات صادقانه انان در سطح کشور به چشم مسئولین هم نیامده و همچنان‌مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته‌اند.
چنانچه تعرفه ها همچنان با تورم و هزینه‌های واقعی فاصله داشته باشد و در این شرایط رکود و تورم شدید اقتصادی عاجلا” تدبیری اندیشیده نشود، جامعه کتابت رو به اضمهلال رفته و زمینه های بروز فساد فراهم و بی توجهی و بی اعتقادی به اجرای مقررات موجب گسترش تخلفات وتضعیف جایگاه کتابت خواهد شد.
متأسفانه بحث درآمد کلان انگشت شماری از دفاتر اسناد رسمی که از روی بی انصافی به کل جامعه کاتبین تعمیم داده شده است وعلی رغم اینکه به سهولت میتوان با توجه به روز بودن اطلاعات درامدی دفاتر و استخراج ان از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، انان را شناسایی و کنترل کرد، درآمد کلان اندک معدود دفاتر اسناد رسمی که با استفاده از رانت و روابط ناسالم ایجاد شده است را ملاک درامدی دفاتر محسوب نموده اند که جای انتقاد و تامل دارد واکثریت دفاتر با درامد قلیل، دیده نشده اند.
یکی از دغدغه‌های امروز ما پیرامون میزان حق التحریر است که بیش از چهار سال تعرفه آن تغییر نکرده و ارقام آن امروز بیشتر به مضحکه می‌ماند
نرخ تورم افسار گسیخته در سال جاری بیش از ۳۹ درصد بوده که اگر به نرخ تورم چهار سال اخیر که در مجموع بیش از ۴۰۰ درصد بوده توجهی بشود شاهدی بر صدق مدعا خواهد بود.
متاسفانه شاهدیم امروز گروهی عامدا” و از روی تجاهل، جامعه کاتبین بالعدل را به افزون طلبی و زیاده‌خواهی متهم می‌کنند در حالیکه ما در طول قریب به یک قرن نشان دادیم که جامعه دفاتر اسناد رسمی فرزندان همین مردم و امین و دغدغه دار مردم هستیم، بدیهی است طبق قانون، افزایش و تعدیل تعرفه به میزان تورم حداقل در خواست مشروع جامعه کتابت است که باید در اسرع وقت و مهلت قانونی بدان توجه دقیق بشود در غیر این صورت عوارض این بی‌توجهی دامن دفاتر و مسئولین امر را خواهد گرفت.
افزایش تعرفه‌ها بعد از یک دوره بلند مدت چهار ساله خواسته بحق دفاتر اسناد رسمی است که باید با نگاهی منطقی به تورم و هزینه‌های زیر ساختی و نیروی انسانی تعدیل در تحریر صورت پذیرد.
