جدال پلیس با دفاتر اسناد رسمی (زخم کهنه شده)
کشمکش
سالهاست کشمکش بر سر الزامی یا غیر الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری و خودرو به عنوان اموال شاخص و سرمایه‌ای در عرصه حقوقی فی ما بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان که هر دو جایگاه مشخص در فصول قانون اساسی دارند، بوجود آمده است.
در این ستیز حقوقی نیروی انتظامی‌مدافع شرکت راهگشای ناجی پارس بشماره ثبت ۲۳۹۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۰۱۷ مشهور به مراکز تعویض پلاک ناجاست (مطابق مستندات روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران ۹۵۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۹۹۸۲ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ و صفحه ۶۳ روزنامه رسمی‌شماره ۲۱۴۶۵ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۷ با شماره پیگیری ۱۹۲۴۷۸۹شرکت راهگشا منحل گردیده است و گویی در همین شرایط این شرکت انحلال یافته سالانه هزاران میلیارد تومان درآمد دارد لازم به ذکر است شرکت دیگری تحت عنوان شرکت پژوهش و توسعه ناجی بصورت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۱۳۶۶ در این میان وجود دارد) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از قدیمی‌ترین نهاد قانون مدنی و اسنادی یعنی کانون سردفتران و دفتریاران دفاع می‌کند، که در سال ۱۳۱۶ تاسیس شده و تاکنون نقش بسزایی در امنیت اثتصادی و قضازدائی داشته است (این نهاد همه ساله در ششم دی‌ماه مستند به آیه ۲۸۲ سوره بقره که به طرز شگفت انگیزی منطبق با دویست و هشتاد و دومین روز سال است تحت عنوان نهاد سردفتری اسناد رسمی میزبان اساتید دانشگاه، حوزه، مقامات عالی مملکتی و منظقه‌ای و محلی در سراسر کشورمان بدون تحمیل هزینه به دولت‌ها می‌باشد که پیرامون ابعاد و زوایای شرعی، علمی و حقوقی حجیت سند رسمی‌تبادل نظر می‌کنند).
فرمالیسم اسنادی
در حقیقت این منازعه هفده سال است تردید وشک دروجود جمعیت کثیری از هموطنانمان ایجاد کرده که نسبت به تنظیم اسناد معاملات وسایط نقلیه موتوری بعنوان اموال شاخص به برگ سبزصادره از شرکت راهگشای ناجا اکتفا کنند یا ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها باشند؟ در این ستیز حقوقی که بصورت یکطرفه از طرف پلیس با سرعت نور در صدا و سیما و شبکه‌ها و برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه ملی به نوعی هیاهوی تبلیغاتی به منظور اثر گذاری بر افکار عمومی تبدیل شده است نیز بجای پرداختن به بنیان این مناقشه یعنی رسمیت بخشیدن به هویت حقوقی یک مال و رسمیت دادن به یک عمل حقوقی (بیع، صلح، هبه، رهن) برفرمالیسم سندی تاکید و تبلیغ می‌شود با این توضیح که شرکت سهامی خاصی با مشخصات فوق چه محلی از اعراب و چه اتصال حقوقی به ناجا دارد؟ !در حالی که کانون سردفتران و دفتریاران بعنوان یک نهاد حرفه‌ای با هویت معلوم برای افکار عمومی و حاکمیتی داخل و در همه دنیا و نظام‌های حقوقی جهانی شناخته شده می‌باشد!
از دیگر سو کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتران اسناد رسمی که فقط به شبکه‌های اجتماعی مجازی دسترسی دارند، با تولید محتواهای حقوقی و آثار منفی حقوقی این مناقشه بر امنیت اقتصادی و قضایی و تضرر به خزانه عمومی (وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی) مشغول دفاع از قانون و تبلیغ امنیت حقوقی در پناه قانون هستند.
قانون چه میگوید
بررسی قانون تشکیل نیروی انتظامی (که از ادغام ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی بوجود آمد) در تیرماه ۱۳۶۹ شمسی هدف و وظایف این نیرو را مشخص و تصریح کرده است. طبق ماده ۳ همین قانون استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار چوب این قانون در قلمرو کشور بعنوان هدف نیروی انتظامی تبیین شده است و در ماده ۴نیز ماموریت و وظایف نیروی انتظامی در ۲۶ بند و چندین تبصره تصریح شده که مواردی از قبیل پیگیری، تامین، اجرا، مبارزه و جمع آوری و نظارت در ابتدای هر بند و تبصره ماده ۴ آمده است و پیگیری اطلاعاتی جرائم اجتماعی، جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز، صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، نظارت بر نگهدای و مصرف مجاز مواد ناریه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منکرات و فساد، کشف جرم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین، ابلغ احکام قضایی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به قانون گذرنامه و اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور و قانون نظام وظیفه از جمله این وظایف است که در ماده مذکور و متن قانون یازده ماده و ده تبصره‌ای فوق صلاحیتی اعم از ذاتی و اکتسابی در مورد تنظیم و ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال خودروها و وسایط نقلیه موتوری یا هر گونه اموال منقول نظیر کشتی، شناور، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و یا صلاحیت وصول حقوق دولتی اعم از مالیات و عوارض برای نیروی انتظامی تعریف نشده است.
عبارت ذیل یعنی بند ۱۲ ماده ۴ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور جزو وظایف نیروی انتظامی است که آئین نامه اجرایی قانون الحاق ۳ تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ فی مابین نیروی انتظامی و شهرداری تهران تبیین و تعریف شده است و هیچگونه دخلی به محل نزاع فی مابین پلیس و کانون سردفتران اسناد رسمی نیز ندارد.
تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران چه میگوید
صرف نظر از تاریخچه و سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران با و جود قوانین مستحکم در این زمینه مستفاد از تاریخچه و قوانین ثبت اسناد و املاک باید گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک و اجزاء آن یعنی دفاتر اسناد رسمی‌سازمانی حکومتی و دولتی است که جهت توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک در کشوری تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت‌های قانونی اشخاص، جهت نیل به نظم و امنیت حقوقی و اقتصادی و قضایی و کاهش دعاوی ایجاد گردیده است. اگر بدنبال جایگاه این سازمان در عبارات اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم باشیم با عنایت به نقش این سازمان در توسعه و کارکرد قضایی و قضازدایی از طریق پیشگیری از تعارضات و حل این تعارضات، اعطاء رسمیت و قدرت اثباتی به اسناد، معلوم می‌شود که این سازمان حاکمیتی و توابع آن نظیر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق دارای نوعی کارکرد قضایی و شبه قضایی مرتبط با بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشند.
در راستای همین اصل و تعاریف فوق، سردفتر اسناد رسمی نیز بعنوان متخصصی با صلاحیت‌های لازم توسط مقنن برای تنظیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است که به عنوان مامور رسمی دولت قابل مقایسه با یک قاضی است. زیرا بوسیله سند رسمی به همه ماموران اجرایی، انتظامی و ماموران قدرت عمومی دستور می‌دهد که سند رسمی را به اجرا بگذارند در حالی که ماموران نیروی انتظامی صلاحیت و اختیار اجرای اسناد رسمی از جمله برگ سبز مورد ادعای خودشان را نیز ندارند!
نظم عمومی‌پلیسی، نظم عمومی‌اداری و مدنی
با دقت در قوانین، مقررات و تعاریف هر دو سازمان حاکمیتی درگیر در این کشمکش حقوقی ((نظم عمومی‌و حفاظت از آن)) که خود معیار تشخیص قوانین امری از تکمیلی در مباحث حقوقی است، پررنگ بوده و سخنگویان، نظریه پردازان و کارشناسان سازمان‌های فوق و توابع آنها بر ارتباط این موضوع با نظم عمومی تاکید می‌ورزند که ضمن تایید این تاکید روشن است که مداخله از طرف راهور بوده وگرنه ابعاد مغفول و مکتوم جدیدی از جایگاه نظم عمومی تحلیل و تشرح نگردیده است بلکه با تفسیر نادرست و مداخله مبتنی براین تفسیر بدون ریشه و بنیان نظم عمومی مستقر در جامعه مخدوش نیز شده است!
جایگاه نظم عمومی در ارتباط با منافع اجتماعی در نظام حقوقی ما و اهمیت آن بر همه روشن و مبرهن است اما لازمه ورود به حل این منازعه یادآوری نقش و کارکرد هر کدام از این دو سازمان حاکمیتی در ارتباط با حمایت و حفظ نظم عمومی است و اکنون که مذاکره، مناظره، قانون، بخشنامه و استفساریه کارگرنیفتاده، در نهایت بحکم اخلاق، قناعت سازمانی که ادعا و مداخله را در نظم عمومی مستقر شروع کرده در این میان یادآوری می‌گردد.
هنگامی که دفترخانه و سردفتر اسناد رسمی با احراز هویت، مالکیت و اهلیت متعاملین و دارندگان حق، کنترل ممنوع المعامله‌ها، بازداشتی‌ها، اشخاص فاقد اهلیت حقوقی، اخذ فرم‌های ۱۹ مالیاتی، پاسخ استعلامات شهرداری و گواهی‌های پرداخت عوارض، تعیین نوع معامله و قالب حقوقی لازمه برای متعاملین، شروط و متن قرار داد، اسقاط خیارات و عنداللزوم استثناء برخی خیارات، ایجاد شناسه‌های سند، رمز تصدیق و قیمت‌ها و غیره را تنظیم و تثبیت می‌کند در حقیقت کارکرد قضایی و شبه قضایی، انتظامی و اداری خود را در حمایت از نظم عمومی مستقر بعنوان مامور رسمی دولت به منظور پیشگیری از شکل گیری تعارضات و دعاوی فاسد نظیر جعل، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، اتلاف که همگی از اسناد عادی و غیر رسمی نشات می‌گیرند و در در دادگستری‌ها مطرح می‌شوند، ایفاء می‌کند!
وقتی ماموران نیروی انتظامی با شیوه‌های اطلاعاتی و عملیاتی قانونی با سوداگران مرگ قاچاچیان مرتکبین منکران و مفاسد مبارزه یا قانون نظام وظیفه و گذرنامه را اجرا می‌کنند و یا به پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق انتظامی، دستگیری متهمین، حفظ آثار و دلایل جرم و اجراء و ابلاغ احکام قضایی می‌پردازند و یا از مرزها نگاهبانی و دفاع می‌کنند، در حقیقت در حال استقرار امنیت و انتظامات و حمایت از نظم عمومی به شیوه قانونی هستند که نسبت به آن موظف و مکلف شده‌اند.
بنابراین صحت ادعای هر دو سازمان جای تردیدی باقی نمی‌گذارد ولیکن این صلاحیت و وظایف هیچگونه تداخلی با یکدیگر نداشته و ندارند که دیگری درصدد توسعه وظایف خویش بصورت خود خواسته به پشتوانه تفسیر نادرست و تبلیغ آن تفسیر در رسانه ملی برآید زیرا که تشخیص هر ضرورتی یرای تصویب قانون یا تفسیر قانون در کشورمان به عهده مجلس شورای اسلامی است و تمامی نهادهای قانونی و انتظامی، نظامی و حکومتی مندرج در قانون اساسی ما به عنوان اجزاء حکومت و تکه‌های پازل دولت جمهوری اسلامی ایران هم مکمل یکدیگر و هم واجد و حامی نظم هستند و هم حامی استقرار و حمایت از نظم عمومی بشیوه‌هایی که برایشان مقرر گردیده می‌باشند و اینکه یک نهاد یا سازمان خودش را حافظ ترین یا حامی‌ترین یا مدافع‌ترین سازمان حامی و مدافع نظم عمومی‌بداند و با کاوش در قوانین مملکت بدنبال تفسیر و برداشت نادرست توسط خودش باشد، بدعتی خطرناک است که هر نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی می‌تواند به این سیاق و قیاس ناصواب، قوانین را شناور و بی اعتبار نماید. مزید بر این سازمان ثبت اسناد املاک کشور بعنوان معاونت قوه قضائیه و نیروی انتظامی بعنوان بخشی از نیروی های نظامی مملکت در قانون اساسی جایگاه علیحده و مشخص دارند که تداخل وظایف آنان امری بعید بوده و اگر هم لازم شود بدون تردید تشخیص آن با مقنن می‌باشد یعنی فصل الخطاب قانون خواهد بود!
مستندات قانونی ادعا
مستند نیروی انتظامی‌مبنی بر تبلیغ اختیاری بودن ثبت سند انتقال خودرو مودای مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت و اثبات صلاحیت خودشان بر صدور برگ سبز بعنوان سند مالکیت مستفاد از ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که در حقیقت با تفسیر مضیق در دل این مستندات نوعی هم اذعان و اقرار به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در ثبت اموال موجود است و هم خروج موضوعی مفهوم و منطوق ماده ۲۲ فوق از این مناقشه، و از دیگر سو ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، بند ۱ ماده ۴۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، مواد ۱ و ۱۸ و ۲۹ و ۳۰ دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹و استفساریه مجلس شورای اسلامی نیز موید و اثبات کننده حقوق سردفتران اسناد رسمی‌و صدور اسناد مالکیت خودرو های داخلی و ساکنان ایران می‌باشد که در این جدال تبلیغاتی و غیر حقوقی نیروی انتظامی‌از منافع یک شرکت سهامی‌خاص و منحل دفاع می‌کند که هیچگونه نامی از آن در مواد قانونی نیامده است اما عبارات رسمی، سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتریاران بعنوان یک نهاد حرفه‌ای اصیل و شناخته شده و معروف است که رسالت رسمیت دادن و اعتبار بخشی به سند رسمی معاملات اموال مردم را بر عهده دارد.
مثال‌های روشنگر
ذکر مثال‌هایی از هویت رسمی‌بخشیدن به اموال و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مرتبط با اموال و اشخاص و احوال شخصیه به روشنگری در این زمینه می‌انجامد .ثبت اولیه کشتی و شناورها وفق ماده ۱۱ قانون دریایی در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی است و بدوا این سازمان به صدور سند کشتی و شناور اقدام می‌کند اما اگر دو شخص حقوقی نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت کشتیرانی اقیانوس آبی و دلتا یا یک شخص حقوقی و حقیقی نظیر همان کشتیرانی جمهوری اسلامی و پاسارگاد و زید قصد خرید و فروش (بیع) یک فروند کشتی، لنج یا شناور و قایقی را داشته باشند به مئجب ماده ۲۴ همان قانون و سایر مواد پیش گفته ثبت سند معامله این اشخاص نسبت به اموال منقول مذکوره در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است!
بر همین سیاق مرجع بدوی هویت دادن به اتومبیل‌های پژو، پراید، نیسان شرکت‌های سازنده آنان یعنی ایران خودرو و سایپا هستند ولکن برای انتقال بعدی همین خودروها به اشخاص حقوقی و حقیقی یا انتقال هریک از این اشخاص به یکدیگر طبق قوانین تنظیم سند رسمی در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است. آینه قدی اشهن
علاوه بر قبول اجبار در دوگانه بودن مراجع رسمیت بخشیدن به هویت مال و معامله مال در قوانین ما این دوگانگی اجباری در هویت اشخاص و احوال شخصیه آنان نیز پذیرفته شده است برای مثال از دوران تاسیس بیمارستان‌ها و ثبت احوال وصدور گواهی‌های تولد و صدور شناسنامه این رویه در ایران نیز قانونی گشته است بگونه‌ای که صدور گواهی تولد مقدمه صدور شناسنامه در ثبت احوال است (گواهی صدور پلاک و تاییدیه ناجا چیزی شبیه تاییدیه بیمارستان‌ها در تولد افراد است) اما طبق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال یکی از وظایف وزارت کشور بعنوان نهادی حکومتی (ثبت احوال) صدور شناسنامه و سند هویتی برای ایرانیان است و اگر هر ایرانی با هویت معلوم بخواهد عمل حقوقی نظیر ازدواج یا طلاق انجام دهد دفاتر ازدواج و طلاق صلاحیت رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی را دارند! همچنین هرگاه چند نفر قصد تشکیل و ثبت شرکت وثبت اختراع وثبت مالکیت صنعتی را داشته باشند با طی تشریفات اداری بدوا در ادارات ثبت مربوطه اقدام به ثبت شرکت، اختراع یا ماکیت صنعتی و معنوی خویش می‌نمایند اما هر نوع معامله نسبت به ارزش مالی و سهام اینگونه اموال در دفاتر اسناد رسمی با تنظیم و تثبیت سند صلح و اقرار نامه رسمی انجام می‌شود.
پروپاگاندا و تحریف یا حل موضوع به نفع مردم واحترام به قانون؟!
این ناسازگاری و اختلاف حقوقی که وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشورنیز برای حل آن مداخله کردند و همچنان لاینحل مانده، آثار آن جمعیت زیادی از هموطنانمان را دریرگرفته است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با پشتیبانی رسانه ملی و جذابیت پلیس برای مجریان جوان صدا و سیما که شاید روزگاری رویای پلیس شدن را در سرداشته‌اند همواره با تولید محتواهای تبلیغی–خبری در حال بازنشر و اصرار بر برگ سبز بعنوان سند رسمی است و بیش از ۸۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی که کارگاه‌های اقتصادی کسب و کار و اشتغال‌زایی کوچکی به نام دفاتر اسناد رسمی‌را مدیریت می‌کنند در معرض تهدید و تهاجم‌های بی امان رسانه‌ای و نیز بدون دسترسی به صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا و بازنشر مستندات قانونی و آثار ثبت سند انتقال و عدم ثبت آن مشغولند و از آنجا که امکان دسترسی شهروندان به دفاتر اسناد رسمی‌در مراکز شهری و بخش های کشور بسیار سهل و آسان است و طبق اعلام منابع آگاه با عنایت به وضعیت کرونا نیز تا این لحظه یک میلیون و دویست هزار متقاضی تعویض پلاک در نوبت هستند که اگر کرونا هم نبودبا توجه به محدودیت مراکز تعویض پلاک، اتلاف وقت در این مراکز با سرعت زندگی امروز همخوانی نخواهد داشت علی الخصوص که مراکز تعویض پلاک در دنیا حذف شده و هر ماشین ازخروج از کارخانه تا اسقاط با یک پلاک شناخته می‌شود و در این زمینه همچنانکه ریاست سابق قوه قضائیه و معاون فقید ایشان (مرحوم دکتر تویسرکانی) و ریاست فعلی قوه قضائیه جناب اژه‌ای و معاون ایشان که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی قوه قضائیه (دکتر خدائیان) نیز هست خواسته و تاکید داشته ودارند این خواسته است که: ((هرچند قانون روشن است، استفساریه نیز واضح است اما تقاضای استفساریه مجدد و دریافت نظر مجلس شورای اسلامی‌نسبت به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این منازعه حقوقی را حل می‌کند ولاغیر!)).
نویسنده: هدایت اله رستگار (سر دفتر اسناد رسمی۷۵ قم)
