دفاتر اسناد رسمی و عدالت

یکی از اصول مذهب شیعه عدل است

آیا عدالت در مورد جامعه کتابت اجرا می‌شود؟

سوال اساسی این است که مگر:

چند در صد اعضای منصب کتابت در این مملکت از کتابت صرفا نیت ثروت اندوزی دارند (یا به ثروت آنچنانی رسیده اند) وهدفشان دنیا طلبی است و زراندوزی و عافیت طلبی ، و برایشان مهم نیست که در امر کتابت رعایت عدل کنند؟

جمع کثیری از سردفتران و دفتریاران این مملکت از رزمندگان و جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا و متدینین هستند،

اعضا خانواده بزرگ کتابت در این مملکت از اندیشمندان و صاحب نظران و دلسوزان به این مرز و بوم هستند که فقط نظرشان را اعلام می کنند و مسئولین هم کار خودشان را می کنند!

جامعه کاتبین فقط شغلی شریف انتخاب کرده اند که هم امورات دنیائیشان بگذرد وهم در آخرت رستگار باشند.

سردفتران و دفتریاران این مملکت کتابت را رسالت می دانند و تنها هدفشان اجرای عدالت است و عدالت است و عدالت!

معتقدم اگر حتی یک نفر با اهداف یاد شده در میان جامعه کتابت باشد ، ظلمی که به جامعه کاتبین بالعدل می شود خداوند نخواهد بخشید. سوُال می شود کدامین ظلم ؟؟؟!!!

ظلمی بالاتر از این که هرچندگاه با تصویب قانونی ، صدور بخشنامه ای یا دستورعملی ، تکلیفی مالایطاق برای سردفتر ایجاد میکنند و دفاتر اسناد رسمی که کارشان تنطیم و تنسیق اسناد و ثبت معاملات مردم است تبدیل به گلوگاهی برای وصول مطالبات هر ارگان و اداره ای مینمایند؟

جایی که قانون به پایان رسد ظلم آغاز می‌شود ((جان لاک))

یکی از مهمترین معیارهای شناخت جوامع از منظر توسعه یافتگی در سازمان ملل متحد ، حاکمیت قانون است جوامع پیشرفته و رو به رشد جوامعی هستند که قانون در آن حاکمیت دارد چرا که حاکمیت قانون موجب برقراری نظم و عدالت، امنیت، رشد و توسعه یافتگی است و جوامع عقب افتاده یا رو به عقب ماندگی جوامعی هستند که مردمانش حاکمیت قانون را تجربه نمی کنند عدم حاکمیت قانون و قانون گریزی موجب بروز بی نظمی، هرج و مرج ، عدم امنیت، تنزل معنوی جامعه و عقب ماندگی است ،قوه قضاییه همیشه به دنبال تامین امنیت عمومی با رویکرد قانون مداری بوده است
اما دریغ که قوه قضاییه ما علی رغم اینکه متشکل از دانش آموختگان حقوق و اگاه به قوانین است و حسب شرع و قانون اساسی وظیفه دفاع از اجرای قانون و گسترش عدل را بعهده دارد و باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه ومسئول تحقق حقوق شهروندی و عدالت باشد در این چند دهه با بیتفاوتی خود، قانون گریزی را نادیده گرفته و بر این صنف مظلوم که اتفاقا زیر مجموعه قوه نیز هستند با عدم حمایت خود موجبات ظلم بر جامعه کتابت را فراهم آورده است

عدم اجرای به موقع ماده ۵۴ قانون دفاتر گرچه ظالمانه تجدید نظر در تعرفه های دفاتر را هر ۴ سال یکبار دانسته ((که متاسفانه همین نیز اجرا نمی شود)) ، عدم توزیع عادلانه درامد و عدم اجرای دقیق و صحیح مصوبه تقسیم اسناد سال ۵۶، تحمیل امور فراقانونی از طریق سامانه ، عدم توجه به نظرات و انتقادات فرهیختگان صنف و کارشناسان خبره ، از جمله اموری است که موجب ظلم بی رحمانه به دفاتر اسناد رسمی می‌شود.

اگر اینها ظلم نیست پس ظلم چیست؟ و اگر کاتبین بالعدل مظلوم نیستند و این مظلومیت نیست پس مظلومیت کدام است؟