از رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد (اﻟﻒ). در واﻗﻊ، ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﻰ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺎﺳﻰ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻛﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎره اى از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﻣﺠﺎل ﻃﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ.
در ﭘﺎره اى از ﻣﻮارد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ مسئوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد (ب). ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻰﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺸﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰو ﺣﺘﻰ ﻛﻴﻔﺮى اﻳﺸﺎن ﺷﻮد. اﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮاى ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺮﻓﻪ اى اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻬﺮه ﻋﻤﻮﻣﻰ وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮى؛ در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﺗﻘﺼﻴﺮ وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﻳﮕﺮى و ﺑﻪ ﺷﺮط وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ورود زﻳﺎن، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﻮول ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﻴﺮاﺗﺸﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﺮى ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮارداد.
الف تکالیف
ﺑﺮﺧﻰ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺤﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺮدﻓﺘﺮو دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد (١). ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ، اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ (٢).
١ـ تکالیف ﺻرﻳﺢ
ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎب، دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺴﻮول دﻳﮕﺮ دﻓﺎﺗﺮ
اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ، ﻳﻌﻨﻰ دﻓﺘﺮﻳﺎر، ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﻮرﺳﺮدﻓﺘﺮى ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دادن اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و ﺳﭙﺲ دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻰ ﺷﻮد. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. در اﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺻﺮاﺣﺖ دارد. اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﺧﺘﻴﺎرات زﻳﺎدى ﺑﺮاى ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﻧﺘﺼﺎب ﺳﺮدﻓﺘﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر از اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺖ. دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺮﻓﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦدﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ. وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎرانﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎرن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودى در اﻳﻦ دادﮔﺎه دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﻮرﺳﺮدﻓﺘﺮى ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ، دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ آزاداﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ اﻗﺘﺪار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺟﺰﻳﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دادﮔﺴﺘﺮى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ واز دادﮔﺴﺘﺮى دﺳﺘﻮر ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدى ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ۴۹ ﺗﺎ ۶۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ -ﻣﺼﻮب ١٣١٠- را ﻣﺮور ﻛﺮد١. ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ -ﻣﺼﻮب ١٣١٠- ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ:
- ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن؛
- دادن ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق از اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاد را دارﻧﺪ؛
- ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎء؛
- ﻗﺒﻮل و ﺣﻔﻆ اﺳﻨﺎدى ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﺧﺎص ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻓﺘﺮ ﻳﺎدﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران-ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴- ﻣﻘﺮر ﻣﻰ دارد ﻛﻪ: «ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ…. »
ﭘﺎره اى از اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻮاد ۴۶ و ۴۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ-ﻣﺼﻮب ١٣١٠- اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺸﺨﺺﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ٢. ﻣﺎده ۴۶ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرﻣﻰ دارد: » ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻣﮕﺮدرﻣﻮارد ذﻳﻞ:
- ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﺗﻐﻴﻴﺮى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻛﻪ از دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪى رﺳﻤﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﻮد. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر واﺣﺘﻴﺎط ﻓﺮاوان ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ داﻧﺴﺖ.
این ﻣواد ﺑﻪ ﻣوﺟب ﻣﺎده ٢٩ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎران -ﻣﺻوب ۱۳۵۴- ﺑرای ﺳردﻓﺗرو دﻓﺗرﻳﺎرﻻزم اﻻﺟراﺳت. ٢ ﻣواد ۴۶ و ۴۷ ﻗﺎﻧون ﺛﺑت ١٣١٠ ﺑدان ﺟﻬت ﻛﻪ داﻳره ﺷﻣول ﻣﺎده ۴۹ آن ﻗﺎﻧون را ﻣﺷﺧص ﻣﻲ ﻛﻧﻧد، ﺑرای ﺳردﻓﺗر و دﻓﺗرﻳﺎر ﻻزم اﻻﺟراﺳت.
ﻣﺎده ۴۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ – ﻣﺼﻮب ١٣١٠- داﻳﺮه اﺳﻨﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر ﻣﻰ دارد: » در ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و وزارت ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﺪاﻧﺪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ذﻳﻞ اﺟﺒﺎرى اﺳﺖ:
- ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه؛
- ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ، ﻫﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮﻛﺘﻨﺎﻣﻪ.
«ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﺪر اﻳﻦ ﻣﺎده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ١ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ. زﻳﺮا درﺳﺎل ۱۳۵۴ وزارت دادﮔﺴﺘﺮى در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اى ﻣﻘﺮرداﺷﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ١ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ۶۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. داﻳﺮه ﺷﻤﻮل ﺑﻨﺪ ٢ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺷﻮد، ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﺳﻨﺎد زﻳﺎدى را ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻨﻜﺎف از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ٣. در ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﺳﺘﻨﻜﺎف از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد، ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ۴.
ﺑﺎاﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎده ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد واﻣﻼک -ﻣﺼﻮب ١٣١٠- ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاى ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ: ”ﺳﻨﺪى ﻛﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه، در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ادارات و ﻣﺤﺎﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.”
اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ اﺟﺒﺎرى ﻧﻴﺴﺖ. در واﻗﻊ، اﺻﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﻨﺎد اﺳﺖ. ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ۴۶ و ۴۷ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﺒﺎﻳﺪ رﺳﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺳﻨﺎد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدى ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد. ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ، اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻃﺮف اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﻰ ﺳﻮقﻣﻰ دﻫﺪ. ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﻣﻘﺮراﺗﻰ داﻳﺮه ﺷﻤﻮل ﻣﻮاد ۴۶ و ۴۷ را ﻣﺤﺪودﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻳﺮه ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر را ﮔﺴﺘﺮش داده اﻧﺪ. از دﺳﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪﺛﺒﺘﺸﺎن در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺟﺒﺎرى ﻣﻰ رﺳﺪ:
- واﮔﺬارى ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ۵،
- واﮔﺬارى ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ۶،
٣ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎرانـ ﻣﺻوب ۱۳۵۴ـ. ۴ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎرانـ ﻣﺻوب ۱۳۵۴ـ. ۵ ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺎﺟرـ ﻣﺻوب ۱۳۵۶ـ.
۶ ﻣﺎده ١٠٣ ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت.
اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ٧،
- واﮔﺬارى اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ٨.
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪى رﺳﻤﻰ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در دﻓﺘﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ”دﻓﺘﺮﺳﺮدﻓﺘﺮ ” ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ٩. اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﺻﻮﻻ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ، آن را از دﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺧﺎرج ﻛﻨﺪ١٠. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذى ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ روى ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺳﻨﺪش در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ. او ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ اﺻﻞ ﺳﻨﺪش در اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﻴﺴﺖ، روﻧﻮﺷﺘﻰ از ﺳﻨﺪ را از دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ. دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ
روﻧﻮﺷﺖ را ﺑﻪ وى ﺑﺪﻫﺪ. اﻳﻦ دوﻣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﺳﺖ. روﻧﻮﺷﺖ در واﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮاﺳﺖ. ذﻳﻨﻔﻊ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ را دارد١١.
ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن را ذﻳﻞ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدى ﮔﻮاﻫﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء را دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺘﺮ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺷﺮح ﻳﺎدﺷﺪه ﺳﻮﻣﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ اﺳﺖ١٢. داﻳﺮه ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى ذﻳﻞ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدى ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﮔﻮاﻫﻰ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﻓﺮاد ﺑﻰ ﺳﻮاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎﺳﺖ١٣. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻄﻼح ”اﻣﻀﺎء ” ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﺸﻜﻞ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدى را ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، دﻳﮕﺮ ﺿﺮورﺗﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﭘﺎره اى از اﺳﻨﺎد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﭘﺎره اى از اﺳﻨﺎد، ﻛﻪ در ﻣﻮاد ۴۶ و ۴۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺘﺠﻠﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ را در وﺻﻮل ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎران-ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴- ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻰ را در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١٢ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، » دﻓﺎﺗﺮ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺠﺰ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪى از ﻃﺮف اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ و ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﺎ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. «
- ﻣواد ۱۱۴ و ﺑﻌدی ﻗﺎﻧون اﺟرای اﺣﻜﺎم ﻣدﻧﻲـ ﻣﺻوب ۱۳۵۶ـ.
٨ ﻣﺎده ٢٩ ﻗﺎﻧون رﺳﻳدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺧﻟﻓﺎت راﻧﻧدﮔﻲـ ﻣﺻوب ١٣٨٩ـ.
٩ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎرانـ ﻣﺻوب ۱۳۵۴ـ.
١٠ﻣﺎده ٢١ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎرانـ ﻣﺻوب ۱۳۵۴ـ. ﺑرای دﻳدن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت در اﻳن زﻣﻳﻧﻪ رک ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۴ اﻳﻳن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ – ﻣﺻوب ١٣١٧ـ و ﻣﺎده ٢٩ ﻗﺎﻧون رﺳﻳدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺧﻟﻓﺎت راﻧﻧدﮔﻲـ ﻣﺻوب ١٣٨٩ـ.
١١ﺑﻧد ٢ ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺳﻧﺎدواﻣﻼک -ﻣﺻوب ١٣١٠ـ. ١٢ ﺑﻧد ٣ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک – ﻣﺻوب ١٣١٠ـ.
١٣ﺑﻧد ج ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎره ٨٨ از ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺑﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۵۵.
ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎدى ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﮔﺬارد، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ اﺳﺖ ۱۴. اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﺴﺨﻪ اى از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى، ﺟﺪاى از ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن، دراﺧﺘﻴﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد.
ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را در دﻓﺘﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ”دﻓﺘﺮ اﻣﺎﻧﺎت ” ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ در ﺑﺨﺶ ”ودﻳﻌﻪ” اﺳﺖ.
٢ـ ﺗﻜﻟﻳف ﺿﻣﻧﻲ ﻣﺷﺎوره
در زﻣﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد: آﻳﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ دﻫﺪ. ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻤﺰدى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺢ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻤﺰدى ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ اى ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﺸﺎن از ”اﺣﺴﺎن ﻣﺸﺎوره دادن در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ” ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ۱۵.
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟ در واﻗﻊ، اززﻣﺎن ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻗﺮن، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮى دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ وى ﻓﻘﻂ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ، از ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖراﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺮدن ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻓﺮار ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ٢١ ژوﺋﻴﻪ ١٩٢١ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ۱۶. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﻳﻮان در اﻳﻦ راى ” ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﺮاى رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮى را از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ اﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ: از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده١٧١٣٨٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دارﻧﺪ، اﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻮول رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ.” ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ را از وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ژان ﻟﻮک اوﺑﺮت ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، » ﻗﻀﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻓﻘﻂ وﻇﻴﻔﻪ
۱۴ﺑﻧد ٣ﻣﺎده ۴۹ ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک – ﻣﺻوب ١٣١٠ـ.
۱۵ﻧﺎﺻر ﻧﺎﻳﺑﻲ، ” ﻣﺳووﻟﻳت ﻣدﻧﻲ ﺳردﻓﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ ”، ﻣﺎﻫﻧﺎﻣﻪ ﺣﻗوﻗﻲ ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗرﻳﺎران، ﺷﻣﺎره ۴۹ ـ ۵۷، ﺳﺎل ١٣٨٣. ۱۶دﻳوان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺷور ﻓراﻧﺳﻪ، ﺑﻳﺳت و ﻳﻜم ژوﻳﻳﻪ ١٩٢١، داﻟوز ۱۹۲۵، ﺟﻟد ﻳﻚ، ش ٢٩.
١٧ ﺑﻪ ﻣوﺟب ﻣﺎده ١٣٨٢ ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﻲ ﻓراﻧﺳﻪ ” ﻫر رﻓﺗﺎر (ﻓﻌل ﻳﺎ ﺗرک ﻓﻌل) اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣوﺟب ورود ﺧﺳﺎرت ﺑﻪ دﻳﮕری، ﺷﺧص ﻣﻗﺻر را ﻣﻜﻟف ﺑﻪ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﻲ ﻛﻧد ”.
ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ را، ﻛﻪ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺟﺪا ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. «وى اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ: » در واﻗﻊ وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ دادن ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻓﺮﻋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ وى«١٨.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺿﺮورت رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در واﻗﻊ، ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺤﻰ ﺑﺮﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد، ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﻳﮋﮔﻰ واﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ. در واﻗﻊ، او ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ داراى وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰاﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﺳﺎزد. ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ داراى ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﻰ و ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻰ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آورﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮد؟ ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اراده دﻗﻴﻖاﻃﺮاف آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ آﻳﺪ؟ ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻰ ﺳﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺮاى اﺟﺮاى درﺳﺖ ﺳﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ آﻳﺪ؟
ﺑﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺪان ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﻰ ﻧﻘﺺ، ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎرى از ﺗﻤﺎم ﻋﻴﻮﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرش را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از اﺻﻼح ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ روﻧﺪﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺪ؟ در واﻗﻊ، در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى ﺳﺮدﻓﺘﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ آن و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ آن ﺳﻨﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد، و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎى آن ﺳﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺸﺮو، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ اى در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره دادن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻰ در ﺗﺤﻘﻖ وﻇﻴﻔﻪ ﻏﺎﻳﻰ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎزى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪاﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎره اى از ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد را از ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺠﻮزات ادارى آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ، ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﺧﺬ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺠﻮزات ادارى ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺰام آوراﺳﺖ. اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻓﺮوش ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻟﺰامﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ از ﻣﺠﻮزات ادارى ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺰام در ﻣﻮارد اﺧﻴﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻮزات را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻳﺎ اﺧﺬ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ از ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺪﻳﺮان
١٨ ژان ﻟوک اوﺑرت، ” ﻣﺳووﻟﻳت ﻣدﻧﻲ ﺳردﻓﺗران ”، ﭼﺎپ ﭘﻧﺟم، ﭘﺎرﻳس دوﻓرﻧوا: اﻧﺗﺷﺎرات ﻟﻜس ﺗﺎﻧﺳو، ٢٠٠٨، ﺻص ٧٢ـ٧١، ش ۶۱.
دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، اﮔﺮ آن ﻣﺠﻮزات را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و اﺧﺬ ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد را ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪم اﺧﺬ اﻳﻦ ﻣﺠﻮزات اﮔﺎه ﻧﺴﺎزﻧﺪ، ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اداره داراﻳﻰ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻓﺮوش ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰاﺳﺖ١٩. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎص وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐﻣﻘﺮرات ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﺻﺮﻳﺢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ از وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﻣﻌﺎف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﻘﺮرﻣﻰ دارد: » ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻗﺪامﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﻧﻜﻪ ﻣﻔﺎد و ﻣﺪﻟﻮل ﺳﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻣﺘﻨﺎع را ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. «اﻳﻦ ﻣﺪرک ﻛﺘﺒﻰ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻨﻜﺎف از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻳﺎ دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى داده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن راه ﺣﻠﻰ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره دادن ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر، ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ از راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺮدن ﻣﻌﺎف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻨﺪى ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺳﻨﺪ ﺑﻰ ﻧﻘﺼﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت، در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺮوض، ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﻴﻔﻪ اى ﻫﺴﺘﻴﻢﻛﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ، وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮدن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﻰ و ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، در اﻳﺮان روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺿﻤﻨﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ان را از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از دادن ﻫﺮ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺪرک ﻛﺘﺒﻰ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺪون آﻧﻜﻪ دﺳﺘﻤﺰدى در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮى ﻛﻪ در ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻧﻘﺶ دارد.
ب ـ ﻣﺴووﻟﻳت ﻣدﻧﻲ
دﻻﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ذﻳﻞ دو ﻋﻨﻮان ”ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ” و ”ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ” ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺮر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﺴﻮوﻟﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻨﺪ. ذﻳﻞ اﻳﻦ دو ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧﻰ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻬﺎد ﺳﺮدﻓﺘﺮى را در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﺮح آن ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ، روﺷﻦ ﺳﺎزﻳﻢ.
١٩ ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻬﻳل ﺗﻧظﻳم اﺳﻧﺎد در دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲـﻣﺻوب ۱۳۸۵ـ.
١ـ ﻣﺎﻫﻳت ﻣﺴووﻟﻳت
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮ از وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدى دارﻧﺪ (١-١) ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎز، اﻳﻦ ﺑﺎرﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﺸﺎن (٢-١)، ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
١ـ١ﺗﻌدد وﻇﺎﻳف
ﻣﻰ داﻧﻴﻢ اوﻟﻴﻦ وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺻﻠﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ. وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮﺷﺎن، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء، ﻳﻌﻨﻰ دادن روﻧﻮﺷﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎد، داراى اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻇﻴﻔﻪ روﻧﻮﺷﺖ دادن داراى اﻫﻤﻴﺖ درﺟﻪ دو اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ، وﻇﻴﻔﻪ دادن روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ذى ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺪى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺗﺤﻮﻳﻞ روﻧﻮﺷﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد. وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎد، ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ، ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮوک در آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ اﻣﻼک اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک وﺿﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر، ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻴﻪ دارﻧﺪ، ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ارﺑﺎب رﺟﻮع را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ اى، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﻰ ازﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺤﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ، اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﺳﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ از ﻣﺰاﻳﺎى ﺧﻮد ﺑﻰ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎ دادن ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ روح ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ وﺻﺤﻴﺤﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ، اﮔﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﺮاى ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﺗﻜﻠﻴﻒ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪن ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﻰ آﻳﺪ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ: ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦوﻇﻴﻔﻪ اى ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲ، در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪى رﺳﻤﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ را ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد در ﭘﺎره اى ازﻣﻮارد ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد. وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره دادن از ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪﺟﺪاﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺸﺎوره ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻜﻤﻞ دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺪش را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻰ اورد. اﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ درﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدى ﻧﻬﺎدى ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻰ دارد.
٢ـ١) وﺣدت ﻣﺎﻫﻳت ﻣﺴووﻟﻳت ﻣدﻧﻲ
آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ را ﻗﺮاردادى داﻧﺴﺖ؟ ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰﻗﺮاردادى ﺳﺮدﻓﺘﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ و آن را از ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﻬﺮى وى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزﻳﻢ. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻳﺴﺖ، اﮔﺮﺿﺮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاى ﻗﺮاردادى ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎرج از راﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادى، دﻋﻮاى ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻬﺮى ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻗﻬﺮى دارد٢٠. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ اذﻋﺎن ﻣﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻔﻰ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺮاردادى ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ وﻣﺸﺘﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان دودﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ، از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاى رد ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادى وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮدﻓﺘﺮى، ﻣﻰ ﺗﻮان اراﻳﻪ ﻛﺮد:
- اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﺟﺒﺎرى اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﻨﺪ٢١. در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع، ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ، در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و، در ﺻﻮرت ورود ﺿﺮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮى، ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ٢٢. ﭼﻨﻴﻦ اﻟﺰاﻣﻰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ؛ رﺳﺎﻟﺖ اﻳﺸﺎن، اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
- ﺗﻌﺮﻓﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اراده ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ﻧﺪارد. در واﻗﻊ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ٢٣. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻴﭻ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و ﻣﺸﺘﺮى ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﺎﺑﻊ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﻳﻦ دﻓﺘﺮ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺎن ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و وﻛﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادى در اﻧﺘﻈﺎر اﻳﺸﺎنﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ژن دو ﭘﻮل ﭘﻴﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﻬﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ از ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ازﺷﺨﺼﻰ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﻓﺘﺮ، ﺳﺮ ﻣﻰ زﻧﺪ. در واﻗﻊ، در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﻴﺮ، او ازﻗﻮاﻋﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى درﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺨﻄﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء، در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ -ﻣﺼﻮب ١٣١٠- و ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ وﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎران-ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴- و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
٢٠ﮔوﻟﻳن، وﻧﺳﺎن، ﮔوﻳﻧﺷﺎرد و ﻣﻧﺗﺎﻧﻳﻪ،” ﻓرﻫﻧﮓ ﻟﻐت اﺻطﺎﺣﺎت ﺣﻗوﻗﻲ ”، ﭼﺎپ ﺷﺎﻧزدﻫم، ﭘﺎرﻳس: اﻧﺗﺷﺎرات داﻟوز، ٢٠٠٧.
٢١ﻣﺎده ٣٠ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران ودﻓﺗرﻳﺎران-ﻣﺻوب ۱۳۵۴-.
٢٢ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران ودﻓﺗرﻳﺎرانـﻣﺻوب ۱۳۵۴ـ.
٢٣ﻣﺎده ۵۴ ﻗﺎﻧون دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲ و ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران ودﻓﺗرﻳﺎران -ﻣﺻوب ۱۳۵۴-.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻳﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اى، ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻰ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻗﻬﺮى اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﭘﺎرﮔﺮاف اول ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ و ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎران -ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴- ﻣﻘﺮرﻣﻰ دارد: » ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﻳﺎراﻧﻰ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻰ ﺑﺸﻮﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و اﺷﺨﺎص ذى ﻧﻔﻊ، ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. «
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ را در ﻣﻘﺮررات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ، ﻧﻪ در ﻗﺮاردادى ﺑﻴﻦ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻳﺎ دﻓﺘﺮﻳﺎر و ﻣﺸﺘﺮى، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺎرﮔﺮاف دوماﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ادﻋﺎى ﻣﺎ راﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ: » ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪى در اﺛﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ آﻧﻬﺎ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﻀﺎ ﻳﺎ ﻛﻼ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮرى ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺷﺨﺎص ﺷﻮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎى ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻬﺪه ﺧﺴﺎرت وارد ﺑﺮآﻳﻨﺪ. «
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻜﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﻳﺤﻰ ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ اى را ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰﺿﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار دارﻳﻢ. ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﭘﺎره اى ﻣﻮارد در ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺰ، ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻗﻬﺮى ﺳﺮدﻓﺘﺮ ودﻓﺘﺮﻳﺎر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺸﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ژان ﻟﻮک اوﺑﺮت وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اراده اﻓﺮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ از اراده اﻓﺮاد ﻣﻰ ﮔﺮﻳﺰد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮاردادى ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻗﺮاردادى اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ داد. وﺿﻌﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء و ﻣﺸﺎوره ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ. اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ را ﺗﺎﺑﻊﻳﻚ رژﻳﻢ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻗﻬﺮى ﺑﻪ وﺿﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ازﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ۲۴.
٢ـ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺴووﻟﻳت
ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻳﺸﺎن را ذﻳﻞ دو ﻋﻨﻮان ”اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ” و ”ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻨﺎد ” ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮد، ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻤﻜﻦ داﻳﺮه ﻣﻔﻬﻮﻣﻰاﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﻢ.
۲۴ رک ﺳﻳد ﻋﺑﺎس ﺳﻳدی آراﻧﻲ،” ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺷرﻛﺗﻬﺎی ﻣدﻧﻲ ﺣﻗوق ﻓراﻧﺳﻪ ﺑرای ﺳردﻓﺗری اﻳران ”، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺗری، داﻧﺷﮕﺎه ﻟﻳون ٣ ﻓراﻧﺳﻪ، ١٣٩٢، ص ۵۹ ﺑﻪ ﺑﻌد.
١ـ٢) اﻋﺗﺑﺎر اﺴﻧﺎد
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٢٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ » ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻤﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺳﻨﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻘﺮره ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داراى اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدى اﺳﺖ. «ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد، اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ آن اﺻﻞ ﻫﻢ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮنﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﻣﺎده ۱۲۹۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان را ﻣﻰ زﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرﻣﻰ دارد: » ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد، ﺳﻨﺪ را از رﺳﻤﻴﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ.»
ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﻨﺎد در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻫﻢ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد: ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ. اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺪ ﺑﺮ روى اوراﻗﻰ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ”دﻓﺘﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ” ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﻨﺪ و ﺛﺒﺖآن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﻮاﻫﺎن وﻣﻌﺘﻤﺪ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر اﻣﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻤﻬﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد. از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺪى را رﺳﻤﻰ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ و اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎص آن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ. ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد، ﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺳﺮدﻓﺘﺮ دوﻣﻰ ﺑﺮاى ذى ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ذى ﻧﻔﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎى ذى ﻧﻔﻊ، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎى ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ آﺧﺮ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻋﺎدى ﻛﻪ اﻣﻀﺎى ذﻳﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﺮدﻓﺘﺮاﻣﻀﺎى ذﻳﻞ آن را ﺑﺎ اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮﺧﻮد، ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ، ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺻﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء، وﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮى ﺳﻨﺪ ﻋﺎدﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در دﻓﺘﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺘﺮ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ رﺳﺪ. اﺻﻞ ﺳﻨﺪى ﻛﻪ اﻣﻀﺎى ذﻳﻞ ان ﮔﻮاﻫﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻛﭙﻰ آن در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد و ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻜﻠﻰ وﻣﺎﻫﻮى ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ از رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﺎدى ﺗﻤﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺎﺳﻰ، ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ ﻳﺎﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء و ﻳﺎ ﻣﺸﺎوره، اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﻮوﻟﻨﺪ. اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاى ﺳﻨﺪ ﻋﺎدى، ﻛﻪ اﻣﻀﺎى ذﻳﻞ آن ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان را از اﻳﻨﻜﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاى ﻣﺰﺑﻮرﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ. درواﻗﻊ، دراﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ، اﻣﻀﺎء در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﺳﺮاﻳﺖﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ در ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ از اﻣﻀﺎء ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻰ رود ﺑﺮاى آﻧﻜﻪ در ﻣﺤﺘﻮاى ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﺮدﻓﺘﺮان از ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى ذﻳﻞ ﻣﺘﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ، ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ۲۵. ﻫﺮﻧﻮع ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻰ
۲۵ﺑﻧد اﻟف ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎره ٨٨ از ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺑﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۶.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﻰ، ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺻﻮرت اﺑﻬﺎم در ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﻮر ﺳﺮدﻓﺘﺮى را ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻧﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺻﻮﻻ اﻳﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎى زﻳﺮ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد:
- اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ و اﻫﻠﻴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ،
- ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ وى،
- وﺟﻮد و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ذﻳﻨﻔﻊ،
- ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
- ﻋﺪم رﻫﻦ وﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ داد. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻄﻼن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ، و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ١و ٢و ٣ ﺑﻄﻼن ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد، ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد در ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﻤﺎره ۴، ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. در واﻗﻊ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ: » ﺑﺮاى ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ:
- ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و رﺿﺎى آﻧﻬﺎ؛
- اﻫﻠﻴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ؛
- ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
- ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻰ ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﻜﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦوﺟﻮد در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى دادﮔﺎه ﻫﺎ در اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن اﻓﺮاد درﻧﮓ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
اﻣﻀﺎى ﺳﻨﺪ و ﺛﺒﺖ آن اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﺪى را اﻣﻀﺎء ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻣﻀﺎء ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻋﺪم اﻣﻀﺎى ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻣﻀﺎء ﮔﻮاﻫﻰ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ﻋﺎدى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﻤﻴﺖ اﺳﻨﺎد، ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞاﺳﺖ، اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﻨﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن رﺳﻤﻴﺖ ﺷﺮط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ۲۶. ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دراﻧﺘﻈﺎر ﺳﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻀﺎى
۲۶ﻣﺎده ۴۸ ﻗﺎﻧون ﺛﺑت -ﻣﺻوب ١٣١٠-. ﻣطﺎﺑق ﻧظر ﺑرﺧﻲ از ﺣﻗوﻗداﻧﺎن ﻋدم رﺳﻣﻳت ﻗرارداد ﺑطﻼن را ﺑﻪ ﻫﻣراه ﻧﻣﻲ اورد، ﺑﻟﻜﻪ ﺑﺎﻋث ﻣﻲ ﺷود ﻛﻪ ﺗﺑدﻳل ﺑﻪ ﺳﻧد ﻋﺎدی اﺳت. ﻣﻬدی ﺷﻬﻳدی، (ﻓروش ﻣﺎل ﻏﻳر ﻣﻧﻗول )، ﻣﺟﻟﻪ ﻛﺎﻧون ﺳردﻓﺗران و دﻓﺗران ﺷﻣﺎره ٩١، اردﻳﺑﻬﺷت ١٣٨٨، ص ۶۴.
ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ آن را ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﻛﻪ اراده وى در آن اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ اﻇﻬﺎر اراده در دﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ، ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارد ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻳﻚ ”ﻣﻌﺘﻤﺪ ” او را در ﻟﺤﻈﻪ اﻣﻀﺎى ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺘﻤﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ و ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاى ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﺻﻮرت رﺿﺎﻳﺖ ذى ﻧﻔﻊ، اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻛﻪ وى راﺿﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮﺳﺖ راﮔﻮاﻫﻰ ﻛﻨﺪ. ذﻳﻨﻔﻊ در ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ زدن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ذﻳﻞ ﺳﻨﺪ و ﺛﺒﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ، اﻣﻀﺎى ﻣﻌﺘﻤﺪ، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
٢ـ٢) ﺗﺎﺛﻳر اﺴﻧﺎد
ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاى اراﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده وﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺳﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪه آن را در ﺑﺮﻧﺪارد. ﺷﺮط ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻزﻣﻪ ﻫﺮﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺟﺪ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮى ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ، اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺎﺗﺮ از ﻗﺒﻞ از رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﻤﻰ ﺷﺪن آن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد. ﺣﺘﻰ در ﭘﺎره اى از ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. در واﻗﻊ، در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻗﻨﺎع وﺣﻤﺎﻳﺖ از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن و وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﻤﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻤﺎم اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮاى ﺑﺮ آوردن ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک در ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻼﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ او ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﺑﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎى اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮدﻋﻘﻮد ﻳﺎ اﻳﻘﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاى ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ از ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ را اﻋﻼم دارﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺸﻰ، ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎره اى از ﻣﺠﻮزات ادارى را، ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﮔﺬارى ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻰ اداره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﺧﺬ ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺧﻮد از واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪهدرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﺟﺰو ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، دال ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺧﺬ ﺷﻮد. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺤﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را در ﺳﻨﺪﺑﭙﺬﻳﺮد، ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﻮول ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ و آﺛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﺎ درج ﺷﺮﻃﻰ در آن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد٢٧. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎوره، ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدنرا از ﺑﺎرﻳﻚ راه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. درواﻗﻊ، ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ را در ﻣﻮرد آﺛﺎر وﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﺗﻀﺎﻣﻨﻰ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﺸﺎن در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮارد ﺣﺘﻰ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ را از اﻣﻀﺎى آن اﺳﻨﺎد، ﺑﺪون ﻣﺠﻮزات ادارى ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﻫﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎزدارﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻮزات را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮى را از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﻮزات ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎدى ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ در ﺳﻨﺪ وﺟﻮدﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ را، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوى ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮد، درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ادارات داراﻳﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد، اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد. ﺑﺮاى رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن ﺳﻨﺪ، ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﻳﻦ ﺣﻖ دوﻟﺘﻰ را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد، ﭼﻪ آن را از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاى وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮرى ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ وﺻﻮل ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻋﺪم وﺻﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ اداره داراﻳﻰ ﻣﺴﻮول ﻣﻰ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮرى و ﺗﻤﺎم ﺣﻖ ﺛﺒﺖ را از ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻋﻬﺪه واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻴﻤﻰ از ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻴﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺪ، ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﺳﻨﺪ را ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ،
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﺮﻳﻤﻪ اى را ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎنﺣﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮاردادن ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻰ و ﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر در ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد، داراى اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺗﻤﺎم ارﻛﺎن ﺳﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اى اﻣﺮى ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺪا ﺷﻮﻧﺪ، زﻳﺮا ﺳﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ آن را، ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰ ﺳﺎزد.
٢٧ ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻬﻳل ﺗﻧظﻳم اﺳﻧﺎد در دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﻲـ ﻣﺻوب ۱۳۸۵ـ.
ﺳﻨﺪ از دﺧﺎﻟﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از رﺳﻤﻰ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻏﻔﻠﺘﻰ ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪى اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ آن، ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا، ﺗﺤﻮﻳﻞ روﻧﻮﺷﺖ و ﻏﻴﺮه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎر ﺷﻮد. ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ، ﻛﭙﻰ ﺳﻨﺪﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺛﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. واﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎى آﻳﻨﺪه از دﻓﺎﺗﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا و روﻧﻮﺷﺖ، ﺻﻮرت ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد. اﺻﻮﻻ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ ازدﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرجﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎد ﺳﺮدﻓﺘﺮی اﻳﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ان ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻣﻮر دﻳﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺳﻤﻰ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪی ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﻗﺪرت اﺛﺒﺎﺗﻰ و ﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻫﺪف واﻗﻌﻰ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ او را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﻰ دادن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
مسئوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺳﺮزدن ﺗﻘﺼﻴﺮی از ﺟﺎﻧﺐ او دراﻧﺠﺎم ﻳﻜﻰ از وﻇﺎﻳﻔﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺿﺮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮط وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ وی و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی، او از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﻮول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻳﺶ، ﺻﺮف ﺳﺮزدن ﺗﻘﺼﻴﺮ از ﺟﺎﻧﺐ او ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ او ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد وﭘﺎ را از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ وی ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان زواﻳﺎی دﻳﮕﺮی از وﻇﺎﻳﻒ او را روﺷﻨﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ؛ در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮی، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻫﻴﭻ ﻗﺮاردادی را ﺑﻴﻦ ﺳﺮدﻓﺘﺮ و ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺼﻮر ﻛﺮد. ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ وی ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ وی ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ، ﻗﻬﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺮاردادی. اﮔﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺼﻮر از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﺳﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﻮول اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻃﺮاف آن را ﺑﺮآورده ﻧﻜﻨﺪ، ﺑﺎز از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺴﻮول اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
دﻛﺗر ﺴﻳد ﻋﺑﺎس سیدی آراﻧﻲ
