معلوم نیست هدف از کمپین مزبور چیست؟ صحنه گردان‌های اصلی چه کسانی هستند؟
کلید واژه های این کمپین و استدلال های توجیهی آن؛ بیکاری ،رقابت کسب و کار و اشتغال می باشد و هدف از آن حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق اعلام شده است انتظار می رفت که موسسین این کمپین اگر داعیه عدالتخواهی دارند با توجه به فلسفه و اهداف آن مسیر فعالیت را طی نمایند.
در حالی که اخیراً سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان حقوق آنهم اختصاصاً برای حوزه سردفتری!! به دغدغه شبانه‌روزی برخی افراد تبدیل شده است که معضل اشتغال اختصاص به فارغ التحصیلان رشته حقوق ندارد و این معضل در سایر رشته های دانشگاهی نیز به واسطه سیاست‌های غلط وزارت علوم و دانشگاه آزاد در توسعه کمی و بی حد و مرز و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و جذب بی‌ضابطه دانشجو وجود داشته و سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکنون مثمرثمر نبوده است . طبق قانون اساسی وظیفه دولت است که مطابق با نیازهای واقعی جامعه نسبت به تامین مشاغل متناسب با آنها اقدام نماید
این افراد با سیاه نمایی تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار در کشور را بیش از هزاران نفر اعلام می کند اما هیچ گاه گفته نشد که تعداد بازنشستگان سردفتری در سال چند نفر می باشد بدیهی است که اشتباهات محاسباتی این افراد در تعیین میزان ایجاد فرصت شغلی راه را به بیراهه برده چرا که تعداد افراد شاغل در صورت تحقق اهداف این کمپین کمتر از یکهزارم فارغ التحصیلان حقوق در سال می باشد مجموعه افرادی که در صورت حذف این ماده در سال می توانند صاحب شغل شوند شاید کمتر از ۳۰ نفر در سال باشند .
اعمال ماده ۶۹ خود موجب اشتغال فرد واجد شرایط میشود که الزاماً باید دارای مدرک کارشناسی و تحصیل کرده بوده و در آزمون کتبی اختبار گزینش و سایر مراتب مربوطه موفقیت حاصل نماید لذا اعمال این ماده منافاتی با ایجاد اشتغال نداشته
این کمپین به حقوق معنوی و مادی سردفتران تعرض نموده که این امر قانون شکنی آشکار و بر خلاف عرف و شرع و منطق حقوقی است
امضا کنندگان این کمپین با استدلال های نخ نما و قدیمی دائر بر انحصار طلبی و سودجویی بیشتر در پی انتقامجویی و خودنمایی هستند.
جالب آن که جریانی که چنین حجمه ای را علیه سردفتران راه انداخته است و از سردفتران که همگی افراد حقوقدان هستند درخواست نقض قانون و عدم اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارند برای اجرای قانون اعتراض کرده اند و در واقع جامعه ای حقوقدان از تریبون های گوناگون عدم اجرای قانون را درخواست می کنند موسسین این‌کمپین اگر داعیه عدالتخواهی دارند ، لازم است در بدنه جامعه و حاکمیت و در لایه های مختلف اجتماع ان را جستجو و انتقاد و راهکار رسیدن به عدالت و رفع مشکل اقدام‌مینمودند
با حذف ماده ۶۹ صرفنظر از انکه خود نوعی بی عدالتی است، اشتغال جدیدی ایجاد نخواهد شد
به نظر می‌رسد مشغله ذهنی اعضای این کمپین غیر اشتغال و درعین‌حال غلبه هیجان و قانون گریزی و نابخردی بر فضای این کمپین حکایت از عدم حسن نیت در راه اندازی کمپین حذف ماده ۶۹ می باشد همین بس که با وجود مصائب و معضلات بزرگ ملی و دغدغه های عمیق اجتماعی این کمپین با هم سخنی برخی نمایندگان مجلس و……. پشتیبانی می گردد در پایان ضمن آرزوی همدلی و اتحاد همه سران دفاتر و مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک بر این باوریم که ادامه چنین روندی همان نتیجه ای را خواهد داد که کوته نظران ترجیح دهنده منافع فردی بر مصالح عمومی و منافع ملی در پی آنند
