یکی از مسائلی که مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است، اسناد و قراردادهای بانکی و رابطه دفاتر اسناد با بانک ها است که نگارنده بر آن است تا در این مقاله مختصر قسمتی از معضلات آن را بررسی نماید.
۱) سابقه بانک در قدیم تا آنجا که تحقیقات نشان می‌دهد، برای اولین بار بانکداری البته به صورت خیلی ابتدایی در بابل به وجود آمد. همچنین در قانون حمورابی مقرراتی در مورد بانک از جمله دادن وام و قبول سپرده‌های بازرگانی آمده است.
در یونان قدیم بانک کاملاً خصوصی بوده است، به طور مثال بعضیها در معابر کارهای صرافی انجام می‌دادند. در زمان هخامنشیان در ایران بانکداری به تقلید از بابل به وجود آمد و برای نخستین بار در جهان از زر و سیم سکه ضرب شد. در عهد ساسانی بانکداری در ایران به تکامل خود ادامه داد و دادن حواله و برات و صدور چک هم معمول شد. کلمه چک نیز اصل پهلوی دارد که بعدها به زبانهای اروپایی راه یافته است.
۲) بانک در ایران معاصر بانکداری به معنای امروزی در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران به وجود آمد. در سال ۱۲۶۷ ه . خ (۱۸۸۸ میلادی) بانک انگلیسی به نام «بانک جدید شرقی» در تهران، مشهد، رشت، شیراز، اصفهان، بوشهر و تبریز شعباتی دایر کرد. در همان سال بانک شاهنشاهی توسط شخصی به نام رویتر در ایران دایر شد که تا
سال بعد فعال بود. یک سال بعد در ۱۲۶۸ ه. ق بانک استقراض روس تأسیس شد و تا سال ۱۲۹۷ خ. (۱۹۱۷ میلادی) دایر بود.
اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ خ. به نام بانک پهلوی قشون برای ارتش تاسیس شد که بعدها به «بانک سپه» معروف شد. قانون بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۶ تصویب و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ رسما شروع به کار کرد(۱) که تا کنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
۳) آرزوی ملی برای تأسیس بانک در سال ۱۲۸۰ ه . ش عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی (دوره اول) تأسیس یک بانک ایرانی را از دولت خواستار شدند و اجازه تأسیس بانک هم صادر شد و عده‌ای از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت در سرمایه بانک را کردند، ولی متاسفانه این کوششها با مخالفت بیگانگان مواجه شد که تا سال ۱۳۰۶ خ. ادامه داشت. سرانجام پس از سپری شدن دوران سلطنت قاجار در ایران «بانک ملی» تأسیس شد و بدین ترتیب از اقتدار بانکهای خارجی جلوگیری به عمل آمد. در سال ۱۳۰۷ «صندوق پس انداز ملی»، درسال ۱۳۰۹ بانک فلاحتی (کشاورزی کنونی) و در سال ۱۳۱۷ خ «بانک رهنی» بنیان نهاده شدند.
روند تشکیل بانکهای گوناگون تا سال ۱۳۵۷ (پایان دوران شاهنشاهی) ادامه داشت، به طوری که در آغاز انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) تعداد چهل و شش بانک مختلف در ایران مشغول فعالیت بودند. تعدادی از این بانکها با سرمایه دولت و تعدادی با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تشکیل شده بودند، تعدادی هم بانک تخصصی بودند که ذکر اسامی آنها در اینجا موردی ندارد(۲) و موجب اطاله کلام خواهد شد.
۴) قوانین بانکداری اولین قانونی که مقرراتی در خصوص بانکداری در آن وجود داشت، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است، تا اینکه در سال ۱۳۲۷ قانونی درخصوص فعالیت بانکهای خارجی و در سال ۱۳۳۴ قانون جامعی برای بانکداری به تصویب
رسید. در سال ۱۳۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید(۱) که تا ۱۳۶۲ معتبر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون بانکداری اسلامی به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در ۴ فصل و ۷ ماده و ۴۱ تبصره در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جانشین قوانین بانکی قبلی شد و همین قانون است که با اصلاحاتی هم اکنون مورد اجرا است.
۵) معنای لغوی بانک بانک در زبان ایتالیایی BANCA و در فرانسه BANCYEUE میزی است که روی آن چیزهای بفروشند، ولی امروز به معنای سازمان یا دستگاهی است که محل ذخیره پول مردم می‌باشد و بدان دادوستد می‌کنند و یا صرافی و نقل و انتقال پولها، صدور بروات، نگاهداری سرمایه اشخاص و به کار انداختن آن برای توسعه بازرگانی و اعتبارات تجارتی و دادن وام و اعتبار به اشخاص و گاهی هم نشر اسکناس(۲) که امروزه وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی در دست دولتها می‌باشد.
۶) معنای حقوقی بانک طبق دیدگاه اسلامی مؤسسه‌ای است که می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده را برای مدتی کوتاه یا طولانی از مردم قبول نموده و وکیل آنها بشود تا سرمایه‌های سپرده شده را در امور مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آنها مورد استفاده قرار دهد و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌ها بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم نماید و نیز می‌تواند مواد اولیه و لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را به صورت نقدی خریده و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشد یا در خرید و فروش املاک و اموال و امور تولیدی و ایجاد ساختمان و مسکن مشارکت نماید. و در بعضی از موارد یکی از بانکهای کشور عهده‌دار حفظ ارزش پول ملی است(۳) که در حال حاضر این وظیفه به عهده بانک مرکزی ایران است.
۷) فلسفه وجودی بانکها بسیاری از طرحهای بزرگ در سطح ملی نیاز به سرمایه‌ای کلان دارد که پرداخت آن از عهده اشخاص و حتی دولت خارج است، لذا تهیه سرمایه برای چنین طرحهایی یکی از دلایل وجودی بانکها است. به همین دلیل است که در ابتدای تأسیس بانکهای ایرانی قدرتهای استعماری به لطایف‌الحیل از ایجاد آنها جلوگیری و با تأسیس بانک شرقی و شاهنشاهی توسط انگلیس و بانک استقراضی روس، مطامع سیاسی خود را در ایران اجرا می‌کردند که یکی از راههای قطع دخالتهای خارجی ایجاد بانکهای ایرانی بود. از دیگر دلایل وجودی بانک در کشور، کمک به تسهیل امور اقتصادی و بازرگانی و حفظ سرمایه مردم و تشویق آنها به پس‌انداز است.به طور خلاصه، دلایل وجودی بانک عبارتنداز:
- ایجاد سرمایه برای اجرای طرحهای بزرگ ملی
- کمک به تسهیل امور بازرگانی و اقتصادی
- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و پس انداز
- هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی امور تولیدی، صنعتی، خدماتی و دخالت در پیشرفت همه جانبه کشور
- دادن وام در موارد نیاز به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی.
۸) فعالیت بانکها در ایران معاصر در حال حاضر از نظر رابطه بانکها با دفاتر اسناد رسمی، بیشتر ارتباط بانکها با مردم در زمینه پرداخت تسهیلات از طریق دفاتر اسناد رسمی برقرار می‌شود. و می‌توان گفت که دفاتر اسناد رسمی یکی از بازوان اجرایی بانکها بوده و هستند. در این خصوص ابتدا اشکالات موجود را بیان می‌کنیم و سپس پیشنهادهایی به عنوان راه حل آنها عرضه می‌داریم:
الف – منحصر کردن بانکها در بخش دولتی نزدیک به ۲۰ سال است که بانکها در ایران از حالت خصوصی خارج شده و همگی آنها دولتی شده‌اند و نیز ۱۷ سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد، اما عدم کارآیی این نظام بانکداری مورد تأیید خود کارشناسان بانکی کشور هم هست و می‌توان ادعا نمود که بانکها به نحو مطلوب به هدف اسلامی خود نرسیده‌اند و در بعضی از موارد اشکالات جدیدی نیز اضافه شده است. از نتایج این نظام و منحصر کردن بانکها در بخش دولتی، یکی افزایش بهره در بازار آزاد است که در حدود ۴۰درصد در سال است و همین موضوع
البته باعث تورم در بسیاری از بخشهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی می‌شود. قبل از ادغام بانکها و دولتی کردن آنها حداکثر سود و بهره در بازار آزاد ۲۴ درصد در سال بود و اگر مبلغ وام بیشتر بود، سود کمتر می‌شد و حتی گاهی تا ۱۲ درصد در سال هم دیده می‌شد. ولی با اجرای نظام جدید بانکی و عملیات پیچیده آن، با وضعیت فعلی مواجه شده‌ایم و این نتیجه دولتی کردن همه بانکها و دادن اختیار سرمایه مردم به کسانی که خود در بانک سرمایه‌ای ندارند، است.
اما با وجودی که همه بانکها متعلق به دولت هستند، تشریفات و مقررات دریافت وام در بانکها با یکدیگر تفاوت می‌کندو هر بانکی ساز خود را میزند و شرایط دلخواهی را برای اعطای تسهیلات درنظر می‌گیرد. در این میان، آن که زیان می‌بیند البته شخص وام گیرنده است، زیرا به علت عدم وجود رقابت بین بانکها و نیاز صاحبان صنایع به تحصیل وام، شرایط بسیار مشکل و گاه غیرقانونی و برخلاف حقوق اساسی مردم در ضمن قرارداد به مشتری تحمیل می‌شود، مانند پرداخت هزینه‌های ثبتی قراردادها، هزینه بیمه، کارشناسی، اسقاط حق اعطای وکالت و وصایت و سایر شرایط که جهت اطلاع از آنها کافی است به متن یکی از قراردادهای اعطای وام بانکی توجه و دقت شود.
ب – نوع قراردادها در حال حاضر تعداد بانکها از حدود ۱۰ بانک بیشتر است و هر کدام از آنها انواع قراردادها را دارند که از کوتاه و مفصل بالغ بر صدها نوع قرارداد می‌شود که شرایط و عبارات و جملات آنها با یکدیگر تفاوت دارد و اغلب به علت طولانی بودن متن قراردادها و وجود عبارات و جملات و مواد تکراری و بدون نتیجه، اشخاص حوصله خواندن تمام قراردادها را ندارند و تنها وقتی متوجه شرایط تحمیلی می‌شوند که قرارداد را امضا کرده‌اند و مدتی از آن گذشته است!
ج – عدم تطبیق واقعیت قراردادها با اراده گیرندگان تسهیلات به طور مثال اگر کسی وامی تحت عنوان «مشارکت مدنی» یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک دریافت می‌کند، واقعا و باطنا اراده او چنین نیست که بخواهد با بانک شریک شود یا مستأجر بانک باشد و …
د – سختگیریهای بی‌مورد و شرایط نامناسب… بانکها سرمایه‌های اشخاص را به‌عنوان وکیل در مصرف قبول می‌کنند و حداقل سودی را برای آنها تضمین می‌کنند و می‌پردازند، ولی در مصرف این سرمایه‌ها در بعضی موارد نه مصلحت جامعه و نه مصالح اقتصادی دولت و نه اراده مشتری را درنظر می‌گیرند، لذا بیشتر مبالغ اعتبارات تخصیصی منظور شده، مصرف نمی‌شود و در نتیجه دولت در این میان زیان می‌بیند، زیرا سود تضمین شده را به صاحبان سرمایه می‌پردازد، ولی به علت عدم مصرف اعتبارات منظور شده، همان سودی را که باید به صاحب سرمایه پرداخت شود، تحصیل نمی‌شود و بانک ناچار می‌شود بر سود دریافتی از وام گیرنده بیفزاید و خود این عمل موجب افزایش تورم است. این نتیجه به علت سختگیریهای بی مورد و شرایط نامناسب و انتخاب و گزینش اشخاص برای پرداخت وام از طرف بعضی از مسؤولین بانکهاست.
اشکال دیگری که نتیجه و ماحصل نقص قبلی است، این است که اعتبارات مصوبه در ۹ماه اول سال مصرف نمی‌شود، ولی برای اینکه مسؤولین بانک حداقل قسمتی از اعتبارات را به کار بیندازند، ناچار در سه ماه آخر سال بویژه در ماههای بهمن و اسفند تسهیلات به مردم واگذار می‌کنند که این موضوع موجب تراکم امور در دفاتر اسناد رسمی، دارایی و ثبت اسناد می‌شود و نیز موجب برخی تحمیلات ناروا بر گیرندگان تسهیلات می‌گردد و همچنین به علت ایجاد تراکم در دفاتر اسناد رسمی و اصرار وام گیرنده آن برای تنظیم سند قبل از پایان سال موجب کاهش دقت از طرف مسؤولین دفتر اسناد رسمی و در نتیجه بروز اشتباهات در تنظیم اسناد می‌شود.
از طرفی متون قراردادها با آن همه تفاوت از لحاظ موارد و عبارات از طول و تفصیل و ایجاز با مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که براساس مبلغ تعیین می‌شود نه براساس طولانی بودن متن قرارداد تناسبی ندارند و خود این موضوع موجب پیدایش بعضی روابط نامطلوب بین بانکها و دفاتر از یک طرف و دفاتر و مردم از طرف دیگر می‌شود و نیز به علت عدم رقابت سالم میان بانکها و انحصار تأمین اعتبار از طریق آنها، مسؤولین بعضی از بانکها شرایطی را در اسناد قرارداد می‌گنجانند.
که مخالف حقوق اساسی مردم بوده و موجب حبس سرمایه می‌شود، هم چون: شرایط اسقاط حق وکالت فروش قبل از فک رهن و حال آن که عقد رهن، عقد فرعی و تبعی متکی به عقد دین است و چون عقد دین و عقد رهن هر دو از طرف بدهکار جایز است، لذا در عقد جایز، شرط عدم تفویض وکالت نمی‌تواند لازم‌الرعایه باشد، حتی بعضی از بانکها مستقیما به دفاتر اسناد رسمی دستور می‌دهند که اگر چنین وکالتی در دفترخانه تنظیم شود از ادامه همکاری خودداری خواهند کرد و از سردفتر تنظیم کننده چنین سندی شکایت می‌کنند! چنین شرایطی، موجب حبس سرمایه و جلوگیری از گردش پول خواهد شد.
اشکال آخری که شایان ذکر است، عدم کارآیی کمیسیون تقسیم اسناد است؛ به این شرح که کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران از داشتن ابزار لازم قانونی در موارد زیر محروم است:
- اول – عدم توانایی در جلوگیری از ایجاد روابط نامطلوب بین بعضی از دفاتر اسناد رسمی با بعضی از مسؤولین بانکها که نتیجه آن تمرکز اسناد بانکی در یک دفترخانه می‌شود.
- دوم – تنظیم اسناد بسیاری مؤسسات در دفاتر اسناد رسمی بدون مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد و تضییع حقوق سایر دفاتر اسناد رسمی.
- سوم – عدم تعقیب و عدم علت یابی افزایش اسناد بانکی در بعضی از دفاتر و کاهش آن در برخی دیگر.
- چهارم – نبودن بازرسی مستمر در اجرای تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد.
در خاتمه چند پیشنهاد جهت بهبود وضع و رفع بعضی از مشکلات ارایه می‌شود:
- تأسیس بانکهای خصوصی با سرمایه بخش خصوصی در کنار بانکهای دولتی و ایجاد رقابت.
- ایجاد بازرسی مؤثر توسط بازرسان کارشناس بی‌نظر و تحت نظر گرفتن روابط بین اعطا کننده وام و گیرندگان تسهیلات از یک طرف و روابط بین بانکها و دفاتر اسناد رسمی از طرف دیگر و نظارت مستمر بر بانکها جهت اعطای تسهیلات در طول سال به‌طور متعارف.
- ایجاد کمیته‌ای به منظور بررسی مجدد قراردادهای بانکی و ایجاد متون واحد مختصر و مفید و حذف شرایط مخالف گسترش اقتصادی و تامین سرمایه و امنیت اقتصادی توسط مؤسسات بانکی، ثبتی و توجه به حقوق مردم و الزام بانکها جهت رعایت آنها و جلوگیری از تحمیل شرایط مخلّ نظم عمومی.
- چاپ اوراق و دفاتر یکنواخت توسط بانکها با نظارت سازمان ثبت و تحویل آنها به دفاتر اسناد رسمی جهت تسهیل در امر تنظیم اسناد و تسریع در کار مردم.
- تقویت کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و اعطای اختیارات لازم به منظور بازرسی مستمر از بانکهای اعطا کننده تسهیلات و دفاتر تنظیم کننده اسناد و ایجاد تعادل بین دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از بعضی از نابسامانیها.
- تجدیدنظر در مقدار حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در مورد قراردادهای بانکی با در نظر گرفتن عوامل مبلغ، متن قرارداد به طور عادلانه.
به امید آن روز و تحقق شرایط مورد اشاره در این نوشتار..
امام علی بن‌ابیطالب
الخُرس خیر من الکذب
گُنگی از دروغگویی بهتر است.
منبع:
کانون » سال چهل و چهارم، دوره جدید، آبان و آذر ۱۳۷۹ – شماره۲۱
۱. دایره‌المعارف مصاحب، ج اول، صفحه ۳۸.
۲. دانشنامه جهان اسلام، ج دومـ، صـفحه ۸۶ تـا ۱۰۷.
۳. ایـرانشهر، کمیته ملی یونسکو، ج دوم، صـفحه ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳.
۴. لغت نامه دهخدا، ج سوم، صفحه ۹ـ۴۳ (چاپ جدید).
۵. دایره‌المعارف تشیع، ج سوم، صفحه ۷۹ و ۸۰.
