مقدمه: حبسزدایی به بهای تضعیف حقوق مالی زنان
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، که سقف حمایت قانونی و اجرای کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن کاهش داد، با هدف اعلام شده «حبسزدایی» و بازگرداندن مهریه به جایگاه شرعی خود صورت گرفت. بر اساس این مصوبه، مرد با پرداخت معادل ۱۴ سکه، دیگر به دلیل نپرداختن بخشهای باقیمانده مهریه بازداشت نخواهد شد. اگرچه قانونگذار تصریح کرده است که تمامی مهریههای تعیین شده، حتی مهریههای سنگین، همچنان معتبر هستند و زن حق مطالبه کامل آن را دارد، اما نقد جدی حقوقی به سازوکار اعمال شده وارد است؛ زیرا این مصوبه صرفاً شیوه اجرای مهریه را تعدیل نکرده، بلکه اقتدار حقوقی و ضمانت اجرایی آن را بهطور تبعیضآمیزی تضعیف کرده است.
۱. تجزیه یک دِین واحد و ناسازگاری درونی
مهریه در فقه و حقوق، یک دِین مالی واحد است که به محض وقوع عقد، بر ذمه زوج قرار میگیرد. مهمترین نقد حقوقی این مصوبه، «تجزیه این دین واحد» است. قانون جدید، یک دِین واحد را به دو سرنوشت متفاوت تقسیم میکند:
-
بخش اول (تا ۱۴ سکه): دارای ضمانت اجرای کامل، شامل امکان اعمال مقررات ماده ۲ یا ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی (که در عمل پیش از این منجر به بازداشت میشد و اکنون شامل حبس یا نظارت سامانههای الکترونیکی است).
-
بخش دوم (مازاد بر ۱۴ سکه): فاقد ضمانت اجرای کیفری و صرفاً مشروط به احراز ملائت (توانایی مالی) زوج جهت پرداخت است.
منتقدان معتقدند که منطق حقوقی تعهدات ایجاب میکند که یک دِین یکپارچه باشد و نمیتوان بخشی از آن را مشمول ضمانت اجرای شدید و بخش دیگر را بدون آن گذاشت. این عمل باعث ناسازگاری درونی در نظام تعهدات شده و عملاً اصل وفای به عهد در مورد بخش مازاد دِین مهریه را نقض میکند.
۲. تبعیض میان دیون و تبدیل مهریه به «طلب دستدوم»
یکی از حادترین اشکالات این مصوبه، ایجاد تبعیض فاحش میان دیون مالی است:
-
سقف حمایت برای مهریه: مصوبه اخیر مهریه را به تنها دِین در نظام حقوقی ایران تبدیل کرده که برای اجرای آن «سقف حمایت قانونی» تعیین شده است.
-
حفظ ضمانت اجرای کامل برای سایر دیون: در مقابل، سایر بدهیهای مالی نظیر وامهای بانکی، چک، سفته و بدهیهای تجاری همچنان بدون محدودیت سقف (۱۴ سکه) و با ضمانت اجرای کامل (مقررات بازداشت یا نظارت الکترونیکی) قابل پیگیری هستند.
-
تضعیف جایگاه حقوقی زن: حذف ضمانت اجرای کیفری برای بخش اعظم مهریههای متعارف، موجب میشود مهریه عملاً به یک «طلب دستدوم» (Second-class Claim) تنزل یابد که نه با منطق حقوقی و نه با عدالت قضایی سازگار است.
۳. تضعیف امنیت اقتصادی زن بدون جایگزین حقوقی
در نظام حقوقی ایران، که حق طلاق و بسیاری از حقوق دیگر بهطور یکطرفه در اختیار مرد است، مهریه همواره نقش یک پشتوانه مالی و ابزار چانهزنی برای زن در برابر انحلال نامتعادل خانواده را ایفا کرده است.
منتقدان بهدرستی تأکید دارند که این مصوبه:
-
کاهش اهرم فشار: با حذف ضمانت اجرای کیفری برای مازاد ۱۴ سکه، عملاً اهرم فشار مالی زن برای مطالبه حقوق خود یا تأمین آتیه اقتصادیاش به شدت تضعیف میشود [۱۹، ۳۶، ۳۸، ۴۰].
-
اجحاف در حقوق: در شرایطی که هیچ تغییری در جهت اعطای حقوق برابر (مانند حق طلاق، حضانت یا تعیین محل سکونت) به زنان صورت نگرفته است، کم کردن از تنها حق مؤثر زن (ضمانت اجرای مهریه) نوعی اجحاف تلقی میشود.
اگرچه موافقان هدف خود را جلوگیری از سوءاستفادهها و ایجاد تعادل عنوان میکنند، اما در عمل، این مصوبه بار حبسزدایی را به طور یکطرفه بر دوش حقوق مالی زنان انداخته است.
در نهایت، با وجود نیت مثبت حبسزدایی، مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، بدون ایجاد تغییرات متناسب در حقوق خانواده (مانند تسهیل شروط ضمن عقد یا اعطای حق طلاق)، به جای حل ریشهای مشکلات اجتماعی و اقتصادی، صرفاً یک تعهد مالی واحد را چندپارچه کرده و آن را در برابر سایر دیون، تبعیضآمیز و ضعیف ساخته است. این اقدام، امنیت اقتصادی زن را تحتالشعاع قرار میدهد و عدالت در نظام تعهدات مالی را نقض میکند.
تشبیه حقوقی: این مصوبه شبیه به آن است که بگوییم یک قرارداد معتبر وام هزار واحدی وجود دارد؛ اما بانک تنها برای ۱۴ واحد اول میتواند ضامن را به اجرای کامل تعهد وادار کند، در حالی که برای ۹۸۶ واحد باقیمانده، تنها زمانی میتواند اقدام کند که ثابت کند ضامن واقعاً پولدار است؛ در حالی که برای تمامی وامهای دیگر، اجرای تعهد برای هزار واحد کامل الزامی و محکم است. این کار عملاً قرارداد مهریه را از لحاظ اجرایی از سایر اسناد تعهدآور مالی متمایز و ضعیف میسازد.