آیا افزایش مهریه بعد از عقد نکاح شرعاً صحیح است؟ نظریه شورای نگهبان چه می‌گوید و چرا مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است؟ در این مقاله به بررسی دقیق نظریه شورای نگهبان، رای دیوان عدالت اداری و تعارض آن با قانون مدنی و نظرات فقها می‌پردازیم.
پاسخ سریع به سوالات پرتکرار
نظریه شورای نگهبان: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن برخلاف موازین شرع شناخته شد.»
این نظریه مبنای رای دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از بخشنامه ثبتی شد که افزایش مهریه را از طریق اقرارنامه رسمی ممکن می‌دانست. بسیاری از حقوقدانان این نظریه را با مواد متعدد قانون مدنی و برخی مبانی فقهی در تعارض می‌دانند.
مقدمه و جایگاه شورای نگهبان
شورای نگهبان از نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و از ارکان قوه مقننه است. برابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. تشخیص شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات و عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها در صورتی که تأیید شورای نگهبان را کسب کنند به‌عنوان قانون شناخته می‌شوند. همچنین اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی را در صلاحیت انحصاری این شورا قرار داده است. برابر ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، در مورد شکایات دایر بر مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان تعیین‌کننده رأی دیوان خواهد بود.
با توجه به چنین اختیارات مهمی، آرا و نظریات صادره از شورای نگهبان باید از صلابت و محتوای حقوقی و شرعی وزینی برخوردار باشند. نظریاتی که فاقد این وصف باشند، از شورای نگهبان پذیرفتنی نیست.
نظریه شورای نگهبان در مورد افزایش مهریه چیست؟
در سال ۱۳۸۷ دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که ابطال قسمتی از بخشنامه بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تقاضا می‌کرد. طبق آن بخشنامه: «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.»
دیوان عدالت اداری طبق تکلیف ماده ۴۱ قانون دیوان، نظر فقهی شورای نگهبان را استعلام نمود. نظریه صادره چنین بود:
این نظریه مستند رأی دیوان در ابطال آن قسمت از بخشنامه قرار گرفت و مورد انتقادات شدید برخی حقوقدانان واقع شد.
مهریه چیست و چگونه در قانون مدنی تعیین می‌شود؟
مهریه (کابین، صداق، نحله) حقوقی مالی است که به مناسبت عقد نکاح، زن مالک آن می‌شود و مرد ملزم به دادن آن به زن است. برابر ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۸۰ نیز تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین نموده است.
نکاح عقد معوض محسوب نمی‌شود و مهریه عوض بضع نیست و جزو ارکان عقد نمی‌باشد. لذا عقد نکاح بدون مهر نیز صحیح است.
تعارض نظریه شورای نگهبان با قانون مدنی
نظریه شورای نگهبان که مهریه شرعی را فقط همان می‌داند که «در ضمن عقد» واقع شده، با چندین ماده صریح قانون مدنی در تعارض است:
۱. عدم تعیین مهر در ضمن عقد (ماده ۱۰۸۷)
ماده ۱۰۸۷ مقرر می‌دارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند…» این ماده به‌صراحت امکان تعیین مهریه بعد از عقد را پذیرفته است.
۲. شرط خیار نسبت به مهر (ماده ۱۰۶۹)
شرط خیار فسخ نسبت به صداق جایز است و پس از فسخ، مانند آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد. در این صورت آنچه بعداً تعیین می‌شود ماهیتاً مهریه است.
۳. تغییر مقدار مهر با شاخص قیمت (تبصره ماده ۱۰۸۲)
این تبصره که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تأیید شد، امکان افزایش مبلغ مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی را پذیرفته است. تأیید قبلی شورای نگهبان بر این تبصره با نظریه اخیر در تعارض است.
۴. تفویض اختیار تعیین مهر (مواد ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰)
اختیار تعیین مهر می‌تواند به شوهر، زن یا شخص ثالث داده شود. در این موارد نیز مهریه بعد از عقد تعیین می‌گردد.
۵. مهرالمتعه و مهرالمثل (ماده ۱۰۹۳)
در مواردی که مهر در عقد ذکر نشده و نزدیکی واقع شده یا طلاق قبل از نزدیکی رخ داده، مهرالمثل یا مهرالمتعه ثابت می‌شود که ماهیتاً مهریه است و بعد از عقد معین می‌گردد.
نظر فقیهان در مورد افزایش مهریه
در بسیاری از منابع فقهی کلاسیک، موضوع افزایش مهریه بعد از تعیین آن به‌طور مستقل بررسی نشده است. نظرات فقیهان معاصر نیز متفاوت است:
- برخی افزایش مهریه را به‌دلیل «شرط ابتدایی» بودن، الزام‌آور نمی‌دانند.
- برخی دیگر معتقدند زوجه زائد بر آنچه در عقد ذکر شده حق مطالبه ندارد مگر آنکه به یکی از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد.
نکته مهم این است که مستفاد از این نظرات، غیرشرعی بودن افزایش مهریه نیست، بلکه غیرالزامی بودن آن به‌دلیل شرط ابتدایی بودن است. غیرالزامی بودن شرعی به معنای ممنوعیت قانونی نیست. ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می‌تواند چنین توافقی را الزام‌آور سازد.
نقد رای دیوان عدالت اداری
بخشنامه بند ۱۵۱ یک دستورالعمل اداری و شکلی برای نحوه ثبت تغییرات مهریه بود. موضوع شکایت اما ماهوی (صحت افزایش مهریه) بود. دیوان با ابطال یک بخشنامه شکلی، به موضوعی ماهوی پاسخ داده است.
حتی اگر افزایش مهریه از نظر شرعی الزام‌آور نباشد، بخشنامه ثبتی ناظر بر مواردی مانند رفع اشتباه ثبتی نیز کاربرد داشت. با ابطال آن، تکلیف دفاتر ازدواج و اسناد رسمی در موارد رفع اشتباه مشخص نیست.
نتیجه‌گیری
نظریه شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست» با مواد متعدد قانون مدنی و برخی مبانی فقهی در تعارض است. آنچه در نظرات فقها مطرح شده بیشتر ناظر بر غیرالزامی بودن شرط ابتدایی است تا غیرشرعی بودن اصل افزایش مهریه.
از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه شکلی به موضوعی ماهوی پاسخ داده که محل ایراد است.
سؤالات متداول مردم درباره نظر شورای نگهبان و مهریه
نظر شورای نگهبان در مورد افزایش مهریه چیست؟
شورای نگهبان اعلام کرده است: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن برخلاف موازین شرع شناخته شد.»
آیا نظریه شورای نگهبان با قانون مدنی سازگار است؟
خیر. این نظریه با مواد ۱۰۸۷، ۱۰۶۹، تبصره ماده ۱۰۸۲، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰ و ۱۰۹۳ قانون مدنی در تعارض قرار دارد که همگی امکان تعیین یا تغییر مهریه بعد از عقد را پذیرفته‌اند.
آیا افزایش مهریه بعد از عقد کاملاً ممنوع است؟
طبق نظریه شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری، افزایش مهریه با عنوان «مهریه» بعد از عقد شرعاً صحیح دانسته نشده است. با این حال برخی حقوقدانان معتقدند می‌توان در قالب عقود دیگر (مانند صلح یا تعهد مستقل) توافق الزام‌آور ایجاد کرد.
قانون جدید مهریه و شورای نگهبان چه وضعیتی دارد؟
نظریه مورد بحث مربوط به سال ۱۳۸۸ و در پی استعلام دیوان عدالت اداری صادر شده است. این نظریه مبنای ابطال بخشنامه ثبتی قرار گرفت و همچنان در رویه مورد استناد است.
دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران
سردفتر: لیلا فرج‌زاده
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۵۲۱۷ | همراه: ۰۹۱۹۶۶۲۵۶۶۲
برای مشاوره در خصوص اسناد مربوط به مهریه با دفترخانه هماهنگ کنید.