مطابق تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی بایستی قبوض رسمی (اقساطی) صادر گردد و همچنین معرفی شماره حساب طلبکار و تعداد اقساط میتواند جایگزین قبوض اقساطی شود.
در صورت صدور قبض رسمی (اقساطی) این قبض باید به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آن‌ها قید شده و به امضای متعهد برسد و این قبوض باید به طلبکار داده شده و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهد‌له برسد.
در صورت عدم پرداخت بدهی، نوبت به اجرای قبوض اقساطی میرسد اما اینکه مرجع صدور اجراییه قبوض اقساطی دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا اداره ثبت محل تنظیم سند است به جهت قوانین و مقررات مختلف، ابهاماتی وجود دارد که حتی باعث اختلاف صاحبنظران در عرصه حقوق ثبت گردیده به نحوی که برخی معتقد به صدور اجراییه صرفاً توسط اداره ثبت و برخی معتقد به صدور اجراییه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند گردیدهاند به جهت اینکه قبض اقساطی از لوازم اجرای سند رسمی است. نگارنده در صدد رفع این ابهامات با توجه قوانین و بخشنامه های موجود میباشد.
گفتار اول- اعمال حقوقی مشمول صدور قبوض اقساطی
در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی بایستی قبوض رسمی (اقساطی) صادر گردد البته در صورت معرفی شماره حساب طلبکار و تعداد اقساط در این معاملات نیز الزامی به صدور قبوض اقساطی نیست (مطابق تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) به این نحو که بدهکار موظف است در تاریخ معین شده در سند، اقدام به واریز وجه به شماره حساب معرفی شده نموده و رسید پرداخت آن را به دفترخانه ارائه دهد در غیر این صورت دفترخانه میتواند اقدام به صدور اجراییه به تقاضای طلبکار نماید.
گفتار دوم- مرجع صدور اجراییه قبوض اقساطی
باید دانست قوانین در خصوص مرجع صدور اجراییه مختلف است و از یک سو مطابق بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا … مرجع صدور اجراییه به نحو مطلق اداره ثبت تعیین و تقاضای صدور اجراییه برای آن توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند صورت میپذیرد؛ بر همین اساس عده ای از صاحب نظران حوزه سردفتری و حقوق ثبت قائل به این امر گشتهاند که صدور اجراییه قبوض اقساطی توسط اداره ثبت بوده و صرفاً تقاضای صدور اجراییه با دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند است.
اما برخی دیگر از صاحب نظران با این استدلال که قبوض اقساطی مندرج در سند از لوازم اجرای سند بوده و به تبع آن صادر شده است و لازم الاجرا بودن از ویژگیهای اسناد رسمی است؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت قبوض اقساطی صدور اجراییه بر اساس سند رسمی توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند صورت میپذیرد و به بیان دیگر اجراییه نسبت به قبوض اقساطی صادر نمیگردد بلکه بر اساس خود سند رسمی اجراییه صادر میگردد.
به اعتقاد نگارنده با توجه و بررسی بخشنامهها و قوانین و آیین نامههای مربوطه باید گفت قانونگذار دو مرجع برای صدور اجراییه پیش بینی نموده است؛ زیرا از یک سو بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء … به نحو اطلاق و بدون هیچگونه قید و شرطی اداره ثبت را صالح به صدور اجراییه برای قبوض اقساطی دانسته است.
اما از سوی دیگر مطابق بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی مقرر شده صدور اجراییه در صورتی که بدون قید و شرط باشد با ثبت محل بوده و در صورتی که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجراییه با دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند خواهد بود؛ مانند اینکه در سند رسمی شرط گردد در صورت عدم پرداخت یک قسط از قبوض مزبور کلیه قبوض اقساطی باقیمانده حال میشود و طلبکار به علت عدم پرداخت یکی از اقساط تقاضای صدور اجراییه برای تمامی قبوض اقساطی را داشته باشد
به عنایت به مطالب فوق، جمع بین قوانین و مقررات مربوطه مطابق قواعد اصولی و حقوقی ایجاب مینماید که بگوییم در صورتی که صدور اجراییه بر اساس شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی باشد صلاحیت صدور اجراییه با دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند خواهد بود ولی در غیر این صورت اصولاً اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه را دارد و فقط تقاضای صدور اجراییه توسط دفترخانه اسناد رسمی صورت میپذیرد. مؤید این استنباط از قوانین و مقررات موجود، شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۹۹ است که مقرر داشته اگر متقاضی بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید؛ مثل اینکه در سند شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت یک یا چند قبض اقساطی، کلیه قبوض حال میشود مشمول ماده ۵ آیین نامه اصلاحی مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بوده و هرگونه اقدام با دفترخانه تنظیم کننده سند مربوطه است.
نویسنده: سید امیر حسینی یکتا
