بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

5/5
بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3212

شاید برای شمار کاربردی باشد

چکیده

یکی از مهمترین مسائل‌ مربوط‌ به‌ ادله اثبات دعوا،بررسی تعارض میان ادله و یافتن راه‌حلی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین‌ دلیل مقدم می‌باشد.در این‌ مقاله قصد داریم به بررسی تعارض میان اسناد‌ رسمی با اسناد عادی‌ پرداخته‌ و راه‌حل مناسبی در آن خصوص را بیابیم.لذا به منظور پاسخ به مسأله مذکور،ابتدا به‌ بررسی شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا پرداخته و در نهایت با توجه به‌ شرایط‌ مذکور و همچنین به استناد مواد قانونی موجود،بیان خواهیم داشت که تحقق‌ تعارض واقعی(مستمر)بین سند رسمی و عادی ممکن نبوده و بلکه با دقت در هر مورد خاص،تکلیف امر مشخص‌ شده‌ و معلوم می‌گردد که یکی از شرایط تحقق‌ تعارض مستمر(واقعی)وجود نداشته و لذا بین سند رسمی و عادی تعارض محقق‌ نمی‌شود.

 

گفتار اول: کلیات تعارض ادله اثبات دعوا

بند اول – تعریف‌ تعارض‌

«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با (۱).

دیگری آمده است».۱در علم منطق‌،تعارض‌ ۲مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه،به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.۳در اصول‌ فقه نیز تعارض را چنین‌ تعریف‌ نموده‌اند‌:«التعارض هو تنا فی مدلولی‌ الدلیلین‌ علی‌ وجه‌ التناقض او تضاد».۴البته در علم اصول،غالبا در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات‌ دعوا‌ کمتر‌ بررسی و تحقیق به عمل آمده است.

در اصطلاح‌ حقوق‌ نیز تعارض در ترکیبات متفاوتی از قبیل تعارض قوانین،تعارض دو حکم،تعارض ادله،تعارض اسناد مالکیت(اسناد مالکیت‌ معارض‌)،تعارض‌ دعاوی،تعارض‌ عام و خاص و…به کار رفته است که در‌ اکثر موارد مذکور،تعارض به«دلالت»مربوط می‌باشد.البته در تعارض قوانین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی،دلالت نفشی‌ ندارد‌، «زیرا‌ تعارض در حقوق بین‌الملل خصوصی از جهت اجرای دو قانون داخلی‌ یا‌ خارجی در خصوص مورد است،نه از جهت تمانع و ناسازگاری مدلول دو قانون».۵

حال سؤال آن‌ است‌ که‌«تعارض ادله اثبات دعوا»به چه معنا می‌باشد؟در پاسخ باید بیان داشت که‌ تعارض‌ ادله‌ اثبات دعوا۶عبارت است از تقابل و تضاد دلایل استنادی دو طرف دعوا،به نحوی‌ که‌ عمل‌ له هر دو دلیل و جمع آنها ممکن نباشد.برای مثال‌ شخص الف علیه ب اقامه‌ دعوا‌ نموده و ادعا می‌کند دوچرخه‌ای که در تصرف خوانده(ب) قرار دارد،متعلق به وی‌ می‌باشد‌.در‌ این خصوص الف تنها یک شاهد مرد داشته و قصد ضمیمه نمودن سوگند بر شهادت‌ را‌ دارد.حال در تعارض اماره قانونی و شهادت به علاوه‌ سوگند کدام یک مقدم می‌باشد؟در همان مثال مذکور تصور کنید که دلیل شخص‌ الف‌‌ تحقیق محلی باشد؛در این صورت دلیل شخص الف(تحقیق محلی)مقدم‌ است‌ یا دلیل‌ شخص ب(شهادت به علاوه سوگند‌)؟

مثال‌ دیگر‌ آنکه شخص الف مدعی است که صندوق‌ مقفولی‌ که در تصرف ب‌ قرار دارد،متعلق به وی(الف)می‌باشد،لیکن دلیلی‌ بر‌ ادعای خود ندارد.قاضی از‌ طرفین‌‌ راجع به‌ محتویات‌ صندوق‌ مقفول سؤال می‌پرسد و شخص متصرف اظهار‌ بی‌اطلاعی‌‌ می‌کند.شخص غیرمتصرف(الف)محتویات صندوق را احصاء می‌کند.پس از باز‌ نمودن‌‌ صندوق توسط کلیدساز،مشخص می‌شود که‌ محتویات ادعایی شخص غیرمتصرف‌ صحیح‌‌ است.با توجه به آنکه‌ صندوق‌ در تصرف ب می‌باشد،قاضی چگونه رأی خواهد داد؟

بند دوم – شرایط تحقق تعارض

برای‌ آنکه‌ بین ادله اثبات دعوا تعارض‌ حاصل‌ شود‌،وجود شرایطی لازم‌ می‌نماید‌ که‌ می‌توان آنها را‌ در‌ چهار عنوان ذیل خلاصه نمود.

  • الف:وجود حداقل دو دلیل،
  • ب:تنافی و تکذیب یکدیگر،
  • ج:وحدت‌ موضوع‌
  • د:حجیت‌ فی النفسه هر یک از‌ ادله‌ در موضوع‌ دعوا‌،

که‌ در ذیل به توضیح‌ آنها خواهیم پرداخت.

 

۱-وجود حداقل دو دلیل

تعارض مصدر باب«تفاعل»است که اقتضای دو‌ فاعل‌ دارد و به صورت دو جانبه واقع‌‌ می‌شود‌.لذا‌ اولین‌ شرط‌ تحقق تعارض،وجود‌ دو‌ دلیل و یا دو دسته از ادله که مقدمات و شرایط حجیت و دلالت آنها کامل می‌باشد،است.ذکر‌ دو‌ دلیل‌،بیانگر حداقل ادله لازم‌ برای تحقق تعارض‌ ادله‌ می‌باشد‌ و لذا‌ ممکن‌ است‌ چند دلیل با یکدیگر در تعارض باشند و یا دو گروه از ادله در مقابل هم و متعارض با یکدیگر باشند(تعارض مرکب).این شرط در خصوص تعارض ادله‌ اثبات احکام نیز صادق است.۱اهمیت این شرط مخصوصا در جایی‌ مشخص می‌شود که گاهی ممکن است در ظاهر امر دو دلیل وجود داشته باشد،لیکن به‌ (۱).محمدی،دکتر ابوالحسن‌،مبانی‌ استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ بیست و هفتم،۵۸۳۱،ص ۵۴۳ و محقق داماد،دکتر سید مصطفی،مباحثی از اصول فقه،مرکز نشر علوم‌ اسلامی،تهران،چاپ سوم،زمستان ۳۸۳۱‌،جلد‌ سوم،ص ۵۲۱

واسطه نبود یکی از شرایط،در واقع تنها یک دلیل جامع الشرایط و قابل استناد وجود داشته‌ و لذا تعارضی متصور نمی‌باشد.

۲-تنافی‌ و تکذیب‌ یکدیگر

برای تحقق تعارض لازم‌ است‌ که هر دلیل،جزئا یا کلا دلیل دیگر را تکذیب نماید،به‌ طوری که اجتماع آنها با یکدیگر ممکن نباشد.چنانچه این تکذیب و عدم‌ امکان‌ جمع،به‌ صورت جزئی‌ باشد‌،دو دلیل تنها در همان قسمت با یکدیگر تعارض خواهند داشت و چنانچه تکذیب کلی باشد،ادله مذکور به طور کامل در تعارض با یکدیگر قرار دارند.واضح‌ است که هرگاه‌ چند‌ دلیل منافی یکدیگر نباشند، تعارضی نیز بین آنها متصور نمی‌باشد.۱

۳-وحدت موضوع

مهم‌ترین شرط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا،«وحدت موضوع»۲می‌باشد.در علم‌ منطق مرسوم است که برای‌ تحقق‌ تعارض و تناقض‌،هشت وحدت(وحدت‌های‌ هشتگانه)را شرط می‌دانند.۳

در تعارض هشت وحدت شرط دان‌ وحدت موضوع و محمول و مکان‌‌ وحدت شرط و اضافه،«جزء و کل» «قوه و فعل»است در آخر،زمان‌

امام‌ فخر‌ رازی،شش وحدت اخیر را به وحدت موضوع و محمول بازگردانیده است؛زیرا بعضی وحدت‌ها مانند شرط و وحدت ‌‌کل‌ و جزء به وحدت موضوع و برخی دیگر مانند وحدت قوه و فعل و یا وحدت زمان‌ و مکان‌ به‌ وحدت محمول بازمی‌گردد.مع هذا به نظر می‌رسد حتی تفکیک بین موضوع و محمول در حقوق‌ و مخصوصا در ادله اثبات دعوا، چندان کارایی نداشته و بیشتر در علم منطق است‌ که چنین تفکیکی حائز‌ اهمیت‌ می‌باشد. بنابراین در علم حقوق می‌توان وحدت‌های هشتگانه مذکور در دو بیتی فوق و حتی سایر وحدت‌ها از قبیل وحدت مفعول،وحدت آلت،وحدت عدد و وحدت معدود را تحت عنوان‌ «وحدت موضوع»بررسی نمود.

با ذکر‌ چند‌ مثال حقوقی می‌توان مساله را به روشنی شرح داد.مثال اول آنکه شخص‌ الف به استناد سند عادی،ادعای طلبکار بودن از شخص ب را دارد.شخص ب صدور سند از‌ طرف‌ خود را قبول کرده،لیکن ‌ ‌به استناد شهودی که ارائه می‌دهد مدعی پرداخت وجه‌ آن می‌باشد.در این مثال بین دو دلیل مذکور(سند عادی و شهادت شهود)تعارض واقعی‌‌ (مستقر‌)وجود‌ ندارد؛زیرا موضوع هر یک‌ از‌ ادله‌ فوق متفاوت بوده و هر کدام برای اثبات‌ امری جداگانه اقامه شده‌اند.سند دلالت بر طلبکار بودن خواهان داشته و شهادت شهود دلالت‌ بر‌ پرداخت‌ دین دارد و به وضوح مشخص است که ادعای‌ طلبکاری‌،موضوعی‌ متفوت با ادعای پرداخت است.لذا در مثال مذکور هیچ تعارض مستقری بین ادله ارائه‌شده‌ توسط اصحاب دعوا‌،وجود‌ ندارد‌.در این مثال نمی‌توانیم به استناد مادهء ۹۰۳۱ قانون مدنی‌‌ شهادت را فاقد ارزش اثباتی بدانیم؛زیرا شهادت مذکور در مقام تکذیب و تعارض با سند مذکور قرار ندارد‌.حذف‌ ماده‌ ۸۰۳۱ قانون مدنی در سال ۱۶۳۱،مؤید این ادعا می‌باشد.

در‌ همان‌ مثال چنانچه خوانده،امضای ذیل سند را انکار نموده و پس از ارجاع امر به‌ کارشناس،نظر‌ کارشناس‌ به‌ نفع خوانده باشد،باز هم تعارضی بین سند عادی و نظر کارشناسی وجود‌ نخواهد‌ داشت‌.زیرا موضوع سند،ادعای طلب بوده و موضوع نظر کارشناسی انتساب یا عدم انتساب امضای‌ ذیل‌ سند‌ به خوانده می‌باشد.

بنابراین سومین شرط تحقق تعارض ادله آن است که موضوع هر‌ دو‌ دلیل واحد و مشترک باشد،به عبارتی دیگر هر دو دلیل مستقیما برای اثبات‌ امری‌ واحد‌ ارائه شده باشد.

مثلا اگر شخص الف به استناد سند عادی،ادعای مالکیت ملکی‌ را‌ نموده و شخص ب نیز به استناد شهادت شهود و اماره قانونی تصرف،ادعای مالکیت همان‌ ملک‌ را‌ در زمان واحد داشته باشد،از آنجا که مدلول هر دو طرف از ادله،مالکیت‌ ملک‌ واحد در زمان و شرایط واحد(فی المجموع موضوع واحد)می‌باشد،لذا بین‌ ادله‌ مذکور‌ تعارض وجود دارد.

حجیت ادله (قابلیت استناد)

شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض بین ادله‌ اثبات‌ دعوا‌ آن است که هر یک از دو دلیل یا دو گروه دلیل‌ متقابل‌،فی النفسه دارای حجیت‌۱و قابل استناد در موضوع دعوا باشند؛بدین معنا که هر یک از‌ آن‌ دو،به فرض نبود دلیل معارض،حجت بوده و قابل‌ استناد در رأی‌ قاضی‌ برای صدور حکم باشد؛گرچه ممکن است‌ یکی‌ از‌ آنها در اثر تعارض‌ و به واسطه ارزش‌ اثباتی‌ کمتر،از حجیت و قابلیت استناد بالفعل ساقط شود.خلاصه آنکه‌ هرگز بین حجت‌ و غیرحجت‌(دلیل و غیردلیل)تعارض واقع نمی‌شود‌.

برای‌ مثال چنانچه‌ خواهان‌ به‌ استناد یک شاهد زن اقامه دعوای‌ نماید‌ و تحقیق محلی‌ به نفع خوانده باشد،در این صورت بین تک شاهد‌ زن‌(شهادت شهود)و تحقیقات محلی‌ تعارض وجود‌ نخواهد داشت؛زیرا شهادت‌ یک‌ زن به تنهایی شهادت محسوب‌ نمی‌شود‌.

مثال دیگر آنکه چنانچه خوانده در دفاع از خود مدعی پرداخت طلب خواهان‌ باشد‌ و رسید پرداخت آن را ارائه‌ دهد‌ و خواهان‌ به ناچار بخواهد‌ خوانده‌ را سوگند دهد،در‌ اینجا‌ نیز امکان استناد به سوگند و در نتیجه تعارض سوگند به رسید استنادی خوانده وجود‌ نخواهد‌ داشت؛زیرا در ادعای واحد،با‌ وجود‌ سند و سایر‌ دلایل‌ و مدارک‌ معتبر،امکان استناد به‌‌ سوگند وجود ندارد(ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی).

همچنین در مواردی که به موجب‌ مواد‌ ۶۴ و ۷۴ قانون ثبت،تنظیم سند‌ رسمی‌‌ ضروری‌ می‌باشد‌،سایر‌ ادله فاقد حجیت‌ و غیرقابل‌ استناد بوده و لذا امکان تعارض سایر ادله با سند رسمی در موارد مذکور وجود ندارد.

 

بند‌ سوم‌- تعارض‌ مستقر و غیر مستقر

با توجه به تعریفی‌ که‌ از‌ تعارض‌ ارائه‌ گردید‌ و همچنین با توجه به شرایط چهارگانه‌ تحقق تعارض،هرگاه واقعا میان مدلول دو دلیل تنافی و تقابل وجود داشته باشد، آن را «تعارض مستقر»گویند.بالعکس هرگاه صرفا‌ در نگاه اول میان ادله تعارض به نظر رسد، اما پس از اندکی تأمل معلوم شود که به دلیل فقدان بعضی شرایط چهارگانه مذکور، هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد‌، این‌ موارد را «تعارض غیرمستقر» (تعارض ظاهری) نامند.۱

برای مثال چنانچه خواهان به استناد قرارداد عادی،مدعی مالکیت ملک موضوع دعوا بوده و خوانده در مقام دفاع از خود امضای ذیل‌ قرارداد‌ را انکار نماید و قرار کارشناسی صادر و در نهایت نظر کارشناس به نفع خوانده بوده و امضا را متعلق به خوانده نداند،در اینجا شاید‌ در‌ نگاه اول بین سند عادی‌ خواهان‌ و نظر کارشناس که به نفع خوانده است،تعارض‌ به نظر رسد؛ اما واقعیت امر آن است که تعارض مذکور ظاهری و غیرمستقر بوده و در واقع‌ هیچ‌ تعارضی وجود ندارد.زیرا‌ موضوع‌ دو دلیل واحد نبوده و شرط وحدت موضوع‌ وجود ندارد؛موضوع و مدلول سند خواهان،انعقاد قرارداد و نتیجتا مالکیت ملک می‌باشد، در حالی‌که موضوع کارشناسی،انتساب یا عدم انتساب امضا به خوانده‌ می‌باشد‌.این صحیح‌ که اگر امضا متعلق به خوانده باشد،انعقاد قرارداد بین طرفین دعوا ثابت و خواهان مالک‌ ملک شناخته می‌شود و بالعکس اگر امضا به خوانده نباشد،خواهان هم مالک نخواهد‌ بود‌؛اما این‌ امر نباید متوهّم تعارض بین ادله سببی و مسببی مذکور باشد.زیرا با اعمال‌ دلیل سببی (کارشناسی)،جایی‌ برای اعمال دلیل مسببی(سند یا قرارداد عادی)باقی‌ نخواهد ماند‌.۲

مناسب‌ است‌ تا در همین جا توضیحی مختصر در خصوص دلیل سببی و مسببی ارائه‌ شود.فقها و حقوقدانان صرفا در ‌‌خصوص‌«استصحاب»،به بحث و بررسی در خصوص‌ دلیل سببی و مسببی پرداخته‌اند و استصحاب سببی را‌ بر‌ استصحاب‌ مسببی مقدم‌ می‌انند.۳برای روشن شدن مطلب دو مثال که از فقه برگرفته شده را‌ می‌آوریم.مثال اول‌ از واژه استصحاب آنکه چنانچه حوض آبی داشته باشیم که قطعا بدانیم آب آن به اندازه آب کر است.سپس‌ چند سطل آب از آن را برداریم‌ و با‌ آب باقی‌مانده لباس نجس را بشوییم.سپس شک کنیم‌ که آن آب کر است یا قلیل؛ اگر کر باشد لباس پاک شده و اگر قلیل باشد لباس همچنان‌ نجس است‌ و خود‌ آب‌ هم نجس می‌شود.در اینجا‌ با‌ استصحاب‌ بقای کر بودن آب‌ مشخص می‌شود که لباس پاک شده است و دیگر جایی برای استصحاب نجاست لباس‌ باقی نمی‌ماند.مثال دوم‌ آنکه‌ شخصی‌ ادعا می‌کند که وکیل او با علم به‌ عزل‌ خود،مال او را فروخته است و بر همین اساس درخواست ابطال معامله را از دادگاه دارد.

لذا در این‌ مثال‌، استصحاب‌ بقای مالکیت موکل نسبت به مال فروخته‌شده با استصحاب بقای‌ وکالت تا زمان وقوع بیع در تعارض می‌باشد.استصحاب بقای وکالت نسبت به استصحاب بقای‌ مالکیت،استصحاب سببی‌ است‌؛ زیرا‌ شک در مالکیت موکل ناشی از شک در بقای وکالت‌ می‌باشد‌ و لذا‌ با اعمال استصحاب سببی (بقای وکالت)،موضوع استصحاب مسببی(بقای مالکیت)منتفی خواهد شد.«این تعارض‌ هم‌ از‌ نوع تعارض غیرمستقر است، چون با استصحاب سببی، موضوع استصحاب مسببی منتفی‌ می‌شود‌». لیکن‌ به نظر می‌رسد که‌ تقدم دلیل سببی بر مسببی،منحصر به استصحاب نباشد و در‌ خصوص‌ تعارض‌ غیرمستقر بین سایر ادله نیز مصداق دارد.برای مثال خواهان به استناد سندی عادی‌ مدعی‌ مالکیت بر ملک می‌شود و خوانده امضای ذیل آن را انکار می‌کند.تشخیص اصالت‌ یا‌ عدم‌ اصالت‌ امضاء به کارشناس ارجاع می‌شود.اگر کارشناس امضاء را منتسب یا متعلق به‌ خوانده‌ بداند، انعقاد قرارداد بین طرفین دعوا ثابت و خواهان مالک ملک شناخته می‌شود، اما‌ اگر‌ امضاء‌ را منتسب به خوانده نداند،خواهان مالک نخواهد بود؛ زیر با اعمال دلیل سببی (کارشناسی‌)، جایی‌ برای اعمال دلیل مسببی (سند یا قرارداد عادی) باقی نخواهد ماند.

 

گفتار‌ دوم‌ – بررسی‌ تعارض سند رسمی یا سند عادی

در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و یا حتی تعارض‌ سایر‌ ادله‌ لازم است به نکات‌ (۱).محقق داماد،دکتر سید مصطفی،منبع پیشین،ج ۳،ص ۵۸۱‌ ذیل‌ توجه شود:

اول آنکه زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند که به‌ اصالت‌ آنها تعرض‌ نشده باشد و یا در صورت تعرض،اصالت آنها اثبات گردد‌.زیرا‌ در غیر این صورت اسناد مذکور فاقد‌ حجیت‌ و غیرقابل‌ استناد بوده(فقدان شرط چهارم از شرایط‌ تحقق‌ تعارض‌ ادله)و بنابراین قابل تعارض با اسناد دیگر یا سایر ادله نخواهند بود‌؛چرا‌ که گویی اصلا وجود ندارند‌.این‌ امر در‌ خصوص‌ سایر‌ ادله نیز صادق است و ادله دیگر‌ مانند‌ اقرار،شهادت، سوگند و غیره تا زمانی قابل استناد و واجد ارزش اثباتی می‌باشند‌ که‌ شرایط صحت آنها وجود داشته باشند‌.مثلا چنانچه شرایط صحت‌ اقرار‌ جمع نباشند،اقرار صحیح وجود‌ ندارد‌، تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با سایر ادله باشد.لذا هرگاه‌ گفته‌ می‌شود که فلان دلیل با‌ دلیل‌ دیگر‌ در تعارض قرار‌ دارند‌،معلوم می‌شود که شرایط‌ صحت‌ هر دو دلیل کامل است.

نکته دوم آنکه علاوه بر شرایط صحت خود دلیل‌،عمل‌ حقوقی‌ای که اسناد و یا سایر ادله‌ دلالت‌ بر آن‌ دارند‌،نباید‌ به جهتی از جهات‌ قانونی،عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت‌ شده باشد.مثلا چنانچه بطلان بیع در اثر‌ عدم‌ مالکیت مبیع،عدم قدرت بر تسلیم‌ مبیع‌، عدم‌ مشروعیت‌ جهت‌ معامله و سایر موارد‌ اثبات‌ گردد،در این صورت سند بیع مذکور اعم‌ از رسمی یا عادی،قابلیت اثبات بیع صحیح‌ را‌ نخواهد‌ داشت.این امر در خصوص سایر ادله‌ مصداق‌ دارد‌.

همچنین‌ شایان‌ ذکر‌ است که در خصوص اسناد عادی،تاریخ مذکور در آنها نسبت به‌ اشخاص ثالث فاقد اثر بوده(ماده ۵۰۳۱ قانون مدنی)و در مواردی که حق شخص ثالث‌‌ در میان باشد،سند رسمی و حتی سایر ادله،مقدم بر سند عادی می‌باشند،مگر آنکه‌ صحت تاریخ مندرج در سند عادی با سایر ادله غیر از اقرار و سند عادی اثبات‌ گردد‌ که در این صورت تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر می‌باشد.

پس از بیان نکات فوق باید گفت که«تقابل»بین اسناد در سه حالت قابل تصور‌ می‌باشد‌ که عبارتند از تقابل سند عادی با عادی تقابل سند رسمی با رسمی و حالت سوم‌ نیز تقابل سند رسمی با سند عادی می‌باشد‌ که‌ در ضمن سه بند جداگانه‌ به‌ بررسی آنها می‌پردازیم.

 

بند اول: تعارض سند عادی با سند عادی

با توجه به نکات مذکور در قبل و همچنین با مطمح نظر قرار دادن‌ شرایط‌ تحقق‌ تعارض،باید بیان‌ داشت‌ که ممکن است در مواردی بین دو سند عادی تعارض محقق شود. برای مثال ممکن است شخص الف به استناد سند عادی،مدعی خرید ملکی معین که فاقد سابقه ثبتی‌ است‌،از شخصی خاص بوده و در نتیجه مدعی مالکیت آن باشد و در مقابل‌ شخص ب نیز با سند عادی دیگر،مدعی خرید ملک مزبور از شخصی دیگر و در نتیجه‌ مدعی مالکیت بر‌ همان‌ ملک باشد‌.در این موارد به لحاظ ارزش اثباتی برابر هر دو دلیل و اعتبار قانونی یکسان آنها،باید قائل‌ به تساقط هر دو سند بوده و رسیدگی را با استناد به‌‌ سایر‌ ادله‌ و در فرض نبود سایر ادله باید مطابق اصول علمیه ادامه داد.بنابراین در مثال‌ مذکور شرایط چهارگانه ‌‌تحقق‌ تعارض(وجود حداقل دو دلیل،تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه‌ هر‌ یک‌ از ادله در موضوع دعوا)وجود داشته و لذا اسناد عادی مذکور در تعارض با یکدیگر‌ قرار دارند.بنابراین فرض تحقق تعارض بین دو سند عادی محال نمی‌باشد و در‌ این موارد به واسطه‌ عدم‌ امکان ترجیح بلامرجح،هر دو سند عادی ساقط و مطابق سایر ادله به دعوا رسیدگی خواهد شد.

 

بند دوم: بررسی تعارض سند رسمی با سند رسمی

برخلاف امکان تحقق تعارض بین دو‌ سند عادی،فرض تحقق تعارض بین دو سند رسمی متصور نمی‌باشد و در موارد تقابل دو سند رسمی،باید همواره مطابق قواعد مسلم‌ حقوقی،عدم اعتبار یکی از آنها را تشخیص و مطابق‌ سند‌ دیگر عمل نمود.چرا که تاریخ‌ مندرج در اسناد رسمی همواره و حتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و به همین‌ جهت النهایه،حتی با عدم امکان اعمال سایر مقررات‌،می‌توان‌ حسب مورد سند مقدم یا موخر را معتبر دانست.عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی استنادی،ممکن است از دو طریق‌ اثبات گردد.یکی از طریق اثبات جعلی‌ بودن‌ سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی(مانند بطلان بیع در اثر عدم مالکیت مبیع‌،عدم‌ مالکیت‌ مبیع و عدم تنفیذ مالک،عدم‌ قدرت‌ بر‌ تسلیم مبیع،عدم‌ مشروعیت جهت معامله و سایر موارد)،که در صورت اثبات یکی از این امور،دلیل مذکور غیرقابل استناد بوده‌ و قابلیت‌ تعارض‌ با سند دیگر را نخواهد داشت.بنابراین دو‌ سند‌ رسمی‌ هیچگاه در تعارض مستقر و جامع الشرایط با یکدیگر قرار نمی‌گیرند،زیرا همواره قواعدی‌ وجود دارد که پیشاپیش عدم‌ اعتبار‌ یکی‌ از دو سند یا تعهدات مندرج در آن را اثبات‌ و در نتیجه سند مذکور را غیرقابل استناد می‌سازد.برای مثال چنانچه علیه مالک ملکی که در خارج از‌ کشور‌ زندگی‌ می‌کند،به استناد مبایعه‌نامه‌ای عادل و مجعول،غیابا حکم الزام به‌ تنظیم‌ سند‌ رسمی گرفته شود و سند نیز تنظیم شود،پس از مراجعت مالک اصلی که ایشان‌ نیز سند‌ رسمی‌ ملک‌ را در دست دارد(علی‌رغم آنکه در دفتر املاک اداره ثبت،دیگر‌ نام‌ وی‌‌ به عنوان مالک قید نشده است)،می‌تواند با اثبات جعلی بودن مبایعه‌نامه مستند دعوا‌،ابطال‌‌ سند‌ رسمی دوم را خواستار باشد.

از طرفی دیگر در خصوص املاک ثبت‌شده و سایر مواردی‌ که‌ تنظیم سند رسمی‌ ضروری می‌باشد،با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم‌ سند‌ رسمی‌ معاملات آنها صورت می‌گیرد،امکان تعارض دو سند رسمی در چنین مواردی بعید است‌ و در‌ موارد تقابل‌ نیز با اعمال سایر قواعد حقوقی،می‌توان ابطال سندی که برخلاف‌ قوانین‌ تنظیم‌شده‌ را درخواست نمود.

همچنین در مواردی که تنظیم سند رسمی قانونا اجباری نبوده،لیکن طرفین‌ مبادرت‌ به‌ تنظیم سند رسمی می‌نمایند،در صورت تعارض در مفاد دو سند‌ رسمی‌ اختیاری‌،با اعمال‌ سایر مقررات حقوقی و علی‌الخصوص ملاک قرار دادن تقدم و تأخر آنها،حسب مورد می‌توان‌ سند‌ مقدم‌ الصدور یا موخر الصدور را غیرمعتبر ‌ ‌و در نتیجه غیرقابل تعارض با سند‌ دیگر‌ تشخیص داد.

 

بند سوم: بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی

در مواردیکه اسناد یکی از‌ طرفین‌ رسمی و سند دیگر عادی باشد،در مواقع تعارض‌ کدام یک مقدم می‌باشد؟آیا در‌ تعارض‌ سند رسمی و عادی نیز باید قائل به‌ تساقط‌ گردید؟

پیش‌ از پاسخ به این سؤالات باید به‌ سؤال‌ دیگری پاسخ داده شود و آن اینکه آیا امکان تحقق تعارض واقعی بین سند‌ رسمی‌ و سند عادی وجود دارد یا‌ خیر؟در پاسخ‌ که‌ در‌ واقع‌ هدف‌ اصلی از نگارش این مقاله نیز‌ می‌باشد‌ باید بیان داشت در مواردی که اسناد یکی از طرفین رسمی و سند‌ طرف‌ مقابل عادی باشد،اصولا تعارض مستقر‌ در موضوع‌ واحد قابل‌ تصور‌ نمی‌باشد؛زیرا از یک طرف‌ به‌ استناد مواد ۶۴ و ۷۴ و ۸۴ قانون ثبت،کلیه‌ معاملات راجع به عین،منافع‌ و حقوق‌ ثبت‌شده باید به ثبت برسد‌ و اسناد‌ عادی‌ توانایی‌ اثبات آن‌ موضوعات‌ را نخواهد داشت.به‌ عبارتی‌ دیگر،حقی که قبلا با تنظیم سند رسمی‌ ثبت شده است،انتقال و هرگونه معامله‌ نسبت‌ به آن باید با سند رسمی‌ صورت‌ گیرد،والاّ‌ سندی‌ که‌ ثبت نشود مطابق ماده‌ ۸۴ و ۲۲ قانون ثبت،در محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد،سند عادی‌ مستقیما‌ فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا‌ قابل‌‌ تعارض‌ با‌ سند‌ رسمی نمی‌باشد.به‌ عبارتی‌ دیگر در این موارد سند عادی فاقد شرط چهارم‌ از شرایط تحقق تعارض بوده و لذا قابل‌ تعارض‌ با‌ سند رسمی نمی‌باشد.نکته آنکه علی‌رغم‌ عدم‌ الزام‌آور‌ بودن‌ اسباب‌ موجهه‌ آراء‌ وحدت رویه،عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین‌ سند رسمی و سند عادی،در اسباب موجهه رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۵۳۱/۸/۰۱ نیز مورد اشاره قرار‌ گرفته است.رأی مذکور بیان می‌دارد:«نظر بر اینکه شرط تحقق بزه‌ مشمول ماده ۷۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به‌ یک مال‌ می‌باشد‌ و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۷۴ قانون مذکور اجباری باشد،سند عاید راجع به معامله آن‌‌ اموال‌ طبق ماده ۸۴ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت‌ تعارض با سند رسمی نخواهد داشت…».۱

البته این بدان‌ معنا‌ نیست که در چنین شرایطی‌ همواره‌ باید دارنده سند عادی را مغلوب‌ نهایی دعوا بدانیم،بلکه دارنده سند عادی می‌تواند با استفاده از طرق مختلف،مثلا با اثبات‌ عدم اعتبار‌ معامله‌ مندرج در سند رسمی‌ که‌ نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به‌ انجام تشریفات تنظیم سند رسمی،به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد.به وضوح روشن‌ است‌ که اثبات مالکیت،موضوعی متفاوت از اثبات‌ بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لذا در این مورد نیز به‌ واسطه عدم وحدت موضوع،تعارض بین سند‌ رسمی‌ و عادی متصور‌ نمی‌باشد.

مثال دیگر آنکه چنانچه به استناد سند رسمی،خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب‌ بابت ثمن‌ معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت‌ آن‌ شود‌،در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع،تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد‌؛‌‌زیرا‌ موضوع سند رسمی مزبور اثبات طلب،و موضوع سند عادی پرداخت دین‌ می‌باشد و هر‌ کدام‌ موضوع‌ خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی‌حقی خواهان‌ صادر خواهد شد.شایان‌ ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی‌،حتی اماره قضایی ممکن‌ می‌باشد‌.زیرا در این موارد موضوع سند در قسمت مربوطه‌ اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات انجام تعهد می‌باشد و بدیهی است که اثبات‌ وجود تعهد موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد‌ می‌باشد حذف ماده ۸۰۳۱ قانون مدنی‌ که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد،ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیرممکن می‌دانست،صحت ادعای ما‌ را‌ تأیید می‌نماید.ماده ۸۰۳۱ قانون‌ مدنی که در تاریخ ۱۶/۰۱/۸ حذف گردیده است بیان می‌داشت:«دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین،اقاله،فسخ،ابراء و امثال آنها در مقابل‌ سند‌ رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده،ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد،به شهادت قابل‌ (۱).قربانی،فرج اللّه،مجموعه آراء وحدت رویه‌ دیوان‌ عالی کشور(جزایی)،انتشارات فردوسی،تهران، چاپ پنجم،۶۸۳۱،ص ۸۲۲-۲۲۲ اثبات نیست».

بنابراین بین سند رسمی و عادی،تعارض به معنای دقیق کلمه متصور نمی‌باشد و چنانچه در مواردی شبهه‌ تعارض‌ بین‌ آنها برود،با بررسی دقیق‌ شرایط‌ تحقق‌ تعارض‌ مشخص می‌شود که یکی از شرایط مزبور،مخصوصا وحدت موضوع و یا حجیت فی النفسه‌ وجود نداشته و لذا تعارض مستقر بین‌ ادله‌ مزبور‌ محقق نخواهد شد.

ممکن ادعا شود چنانچه ثمن‌ معامله‌ای‌ واحد در سند رسمی یک مبلغ و در سند عادی مبلغی دیگر باشد،در این ثورت بین دو سند مذکور‌ تعارض‌ وجود‌ دارد فلذا ادعای‌ عدم تحقق تعارض جامع الشرایط(مستقر)بین‌ اسناد رسمی و عادی،فاقد وجاهت می‌باشد. برای مثال در بیعی که بین علی و حسن منعقد شده است،ثمن‌ معامله‌ در‌ سند عادی ۰۱ میلیون تومان و در سند رسمی ۱۱ میلیون تومان‌ تعیین‌ شده و لذا در خصوص میزان ثمن، بین سند عادی و رسمی مزبور تعارض وجود دارد.لیکن باید‌ توجه‌ داشت‌ که در این مثال‌ نیز بین اسناد مذکور تعارضی وجود ندارد و بلکه‌ راه‌حل‌ مسأله‌ را باید با مراجعه به سایر مقررات و قواعد حقوقی جستجو نمود؛برای مثال سندی‌ را‌ که‌ موخر بر دیگری تنظیم شده‌ را می‌توان بیانگر قصد طرفین مبنی بر تغییر ثمن‌ مذکور‌ در سند پیشین دانسته و در نهایت‌ ثمن مذکور در سند موخر را (اعم‌ از‌ رسمی‌ و یا سند عادی که اصالت آن احراز شده است) قصد نهایی طرفین دانست.البته‌ این‌ در صورتی است که اصالت هر دو سند احراز شده‌ باشد،والاّ چنانچه‌ مجعولیت‌ یکی‌ از دو سند اثبات گردد،در این ثورت سند مجعول فاقد ارزش اثباتی بوده و گویا‌ اصلا‌ وجود ندارد،چه رسد به آنکه قابل تعارض با سند دیگر باشد‌. همچنین‌ اگر‌ در همان مثال ادعای اشتباه نسبت به ثمن تعیین‌شده در یکی از اسناد شود، ادعای‌ مذکور‌ دارای‌ موضوعی متفاوت با ادعای ده یا یازده میلیون تومان بودن ثمن‌ می‌باشد‌،و در‌ این خصوص نیز بین ادله مثبت اشتباه با سند مثبت مبلغ ثمن،تعارض وجود نخواهد داشت‌؛زیرا‌ اثبات اشتباه(سبب)یک موضوع و اثبات ثمن (مسبب) موضوعی دیگر می‌باشد و به‌ واسطه‌ عدم وحدت موضوع بین آنها تعارض وجود‌ ندارد‌،بلکه‌ در نهایت بااعمال نتیجه دلیل سببی‌،وضعیت‌ مسبب(میزان ثمن)خودبه‌خود مشخص می‌گردد.

 

– نتیجه‌گیری

توجه به شرایط چهارگانه تحقق تعارض‌ بین‌ ادله اثبات دعوا،یعنی‌ وجود‌ حداقل‌ دو دلیل‌،تنافی‌ و تکذیب‌ یکدیگر،وحدت موضوع و حجیت فی النفسه‌ هر‌ یک از ادله در موضوع دعوا،مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد‌،تنها‌ در خصوص‌ تعارض بین دو سند‌ عادی متصور می‌باشد،اما‌ بین‌ دو سند رسمی و یا بین‌ اسناد‌ رسمی و اسناد عادی نمی‌توان تحقق تعارض را متصور بود؛چرا که در هر‌ مورد‌ با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد‌ که‌ یکی‌ ‌ ‌از شرایط چهارگانه‌ مزبور‌ از جمله وحدت موضوع‌ و یا‌ حجیت‌ فی النفسه وجود ندارد.بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات،مانند کنار‌ گذاشتن‌ سند عادی به واسطه عدم قدرت‌ اثباتی‌ مثلا در‌ موارد‌ مواد‌ ۶۴ و ۷۴ قانون ثبت‌،و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی،تکلیف‌ دعوا‌ مشخص‌ می‌گردد.لیکن در این موارد‌،عمل‌ بر‌ اساس‌ سند‌ رسمی یا عادی‌ نه‌ به واسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض،بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر مقررات‌ قانونی‌ می‌باشد‌. بنابراین آنچه در لسان حقوقدانان مرسوم شده‌ و معروف‌ است‌ که‌ گفته‌ می‌شود‌ سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است،مطابق با اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.بله‌ همان‌طور که بیان گردید،در هر مورد خاص و بر‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، ممکن است در نهایت بر اساس سند عادی یا رسمی عمل شود.

نویسنده: عمروانی، رحمان

- دیدگاه‌ها -

2 پاسخ

  1. قال اله تعالی : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (‌سوره بقره ، آیه 188 )
    ریاست محترم قوه قضائیه ، حضرت آیت اله رئیسی ، باسلام و تحیت ،
    محترما ، مستحضر می دارد ، به علت تصور برخی خلاء های قانونی ، باب فسادی در دستگاه قضا باز شده و آن اینکه : پس از امضای سند رسمی قطعی یا رهنی در دفترخانه اسناد رسمی و بخصوص سالها پس از صدور اجرائیه اسناد رهنی علیه کسانیکه دیون بانکها را مسترد ننموده اند ، ‌ عده ای با نوشتن مبایعه ای عادی و درج ‌تاریخی مقدم بر سند رسمی بر آن ، به محاکم مراجعه نموده و حکم بر بطلان سند رسمی گرفته و باعث ایجاد نا امنی قضائی و اقتصادی شده و در نتیجه هیچکس نمی تواند اطمینان کند که این ملکی که الان با سند رسمی قطعی در دفتراسناد رسمی خریده ، فردا مدعی پیدا نکند و قولنامه ای با تاریخ مقدم بر آن رو نشود و در نتیجه جرات سرمایه گذاری روی ملک نداشته باشد و یا بانکها اطمینان نمی کنند باستناد سند رسمی رهنی تسهیلاتی دهند ، چراکه نگرانند پس از ثبت سند رسمی رهنی ، قولنامه ای به تاریخ مقدم بر آن رو شده و محکمه ای هم پیدا شود و بر اساس آن رای دهد و در نتیجه حکم بر بطلان سند رهنی صادر شده و سرمایه بانک که در واقع سرمایه مردم است ضایع شود و النهایه عملا” امنیت قضائی و انگیزه جهش تولید و رونق اقتصادی کاسته شده ،درحالیکه با توجه به سند امنیت قضائی مصوب حضرتعالی و ماده 1305 قانون مدنی که مقرر داشته :در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، و مواد 70و72و 73و93 و99 قانون ثبت و به جهت حمایت از اعتماد مشروع مردم به عنوان دارندگان با حسن نیت سند رسمی و خلوت تر شدن محاکم و سد باب این فساد ،می توان مدعی وجود قولنامه به تاریخ مقدم بر سند رسمی را به مطالبه قیمت روز ملک ارشاد نمود نه ابطال سند رسمی و در نتیجه بطلان ایادی بعدی آن و طرح دعاوی متعدد یدا عن ید جهت ثمن و مثمن ، مگر آنکه خریدار یا متعامل سند رسمی با علم به وجود قولنامه مقدم ، سند رسمی را امضا کرده باشد که در اینصورت چاره ای جز ابطال سند رسمی که متقلبانه تحصیل شده نیست . فلذا متمنی است ضمن بیان تذکر در شورای عالی قوه قضائیه و مراجع سیاست گذاری یا قانونگذاری ، امر و مقرر فرمایید تا اسناد رسمی ، باستناد قولنامه هایی که بر آنها تاریخ مقدم درج میشود ، باطل نگردد . با تشکر – سردفتر اسناد رسمی 858 تهران – احسان معدولیت – تلفن 09123851201 و44050380

    اما ادله و استدلالات مورد نظر که موید اعتبار مطلق تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث و تفوق سند رسمی بر سند عادی است به شرح ذیل است :
    الف ) مفاد سند امنیت قضائی به شماره 100/119928/9000مورخ 21 مهر 1399 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و بخصوص مفاد ماده 1 آن در خصوص تحقق هدف امنیت و عدالت قضائی که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است و ماده 2 آن در رابطه با اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان ( خواسته ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات ( اعم از قضائی و اداری ) در اثر تصمیمات ، اعلامات ، سیاست ها و رویه های اداری و اجرائی ایجاد شده و در صورت نقض میتواند موجب ایراد خسارات شود ) و ماده 5 آن در خصوص اصل شفافیت و ماده 15 آن در خصوص تامین امنیت مالکیت و حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و ماده 17 آن در خصوص حق مبارزه با فساد و ماده 29 آن در خصوص امکان استناد به اصول کلی حقوقی و ماده 32 آن در خصوص اتمام طرح کاداستر ( حدنگار) جهت تثبیت کامل مالکیت ها
    ب ) لزوم توجه به اصل اعتبار مطلق تاریخ اسناد رسمی در قبال اشخاص ثالث به طور عام ،حسب ماده 1305 قانون مدنی که مقرر داشته :”در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است” و در نتیجه عدم قابلیت تعارض تاریخ نوشته یا قولنامه عادی با تاریخ سند رسمی .
    ج ) لزوم توجه به اصل اعتبار مطلق مفاد اسناد رسمی در رابطه با معاملات راجعه به اموال غیرمنقول در قبال اشخاص ثالث به طور خاص ،حسب ماده 72 قانون ثبت که مقرر داشته :” کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.”
    و نیز ماده 73 قانون ثبت که مقرر داشته :” قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیرقضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود”.
    و همچنین ماده 70 قانون ثبت که مقررداشته :” سندی‌ که‌ مطابق‌ قوانین‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ رسمی‌ است‌ و تمام‌ محتویات‌ و امضاهای‌ مندرجه‌ در آن‌ معتبر خواهد بود مگر این‌ که‌ مجعولیت‌ آن ‌سند ثابت‌ شود.انکار مندرجات‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ اخذ تمام‌ یا قسمتی‌ از وجه‌ یا مال‌ و یا تعهد به‌ تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ مسموع‌ نیست‌. مأمورین‌ قضایی‌ یا اداری ‌که‌ از راه‌ حقوقی‌ یا جزایی‌ انکار فوق‌ را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و یا به‌ نحوی‌ از انحاء مندرجات‌ سند رسمی‌ را در خصوص‌ رسید وجه‌ یا مال‌ یا تعهد به ‌تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ معتبر ندانند به‌ شش ‌ماه‌ تا یکسال‌ انفصال‌ موقت‌ محکوم‌ خواهند شد. تبصره‌:هرگاه‌ کسی‌ که‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ اقرار به‌ اخذ وجه‌ یا مالی‌ کرده‌ یا تادیه‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مالی‌ را تعهد نموده‌ ، مدعی‌ شود که‌ اقرار یا تعهد او در مقابل‌ سند رسمی‌ یا عادی‌ یا حواله‌ یا برات‌ یا چک‌ یا ، فته ‌طلبی‌ بوده‌ است‌ که‌ طرف‌ معامله‌ به‌ او داده‌ و آن‌ تعهد انجام‌ نشده‌ و یا حواله‌ یا برات‌ یا چک ‌یا سفته‌ طلب‌ پرداخت‌ نگردیده‌ است‌ این‌ دعوا قابل‌ رسیدگی‌ خواهد بود.”.
    البته در اینجا خاطر نشان میشود که در اینجا منظور از سند ،‌سند رسمی حاکی از وقوع معامله ( به هر عقد یا ایقاع ) است که طبق منطوق ماده 1287 قانون مدنی و مفهوم ماده 1293 قانون مدنی فعلا” فقط در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر رسمی ازدواج یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تنظیم شده و الا مدارکی که ناظر بر وقوع عقد یا ایقاع نبوده و صرفا” جهت تامین دلیل یا تصدیق وضعیتی هستند نظیر کروکی پلیس و شناسنامه و مدرک تحصیلی و ما شابه ذالک که حاکی از وقوع معامله ای نیست ، مدنظر نیستند چون گرچه توسط مامور قانون تنظیم شده ، اما به شرح فوق بدانها اطلاق سند رسمی) (Act حاکی از وقوع معامله نشده ،‌بلکه صرفا” اطلاق مدرک ( Document ) شده و درنتیجه در حق اشخاص ثالث موثر نبوده و اثبات خلاف آن با مدرک عادی یا شهادت یا امارات قضائی ممکن است .
    د ) ‌لزوم توجه به این که آیه شریفه مداینه (‌282 سوره مبارکه بقره ) به عنوان اولین و کامل ترین مدونه الهی در میان بشر ، احکام روشن و کاملی را در زمینه ثبت و کتابت اسناد بیان نموده و خداوند متعال ضمن بیان صیغه های متعدد امر بر کتابت و ثبت اسناد که به نظر دلالت بر وجوب هم دارد ، هدف از ثبت و کتابت اسناد را ذالکم اقسط عندالله (‌ضامن اجرای عدالت )‌و اقوم للشهاده (‌اطمینان شهود جهت ادای شهادت )‌و ادنی ان لا ترتابوا (‌مانع ایجاد ریب و شبهه و بدبینی در معاملات ) دانسته و مفسرکبیر قرآن و مرجع عالیقدر حضرت آیت اله مکارم شیرزای نیز در حاشیه مساله 9 باب وصیت کتاب شریف عروة الوثقی در باب حجیت و رجحان کتابت عقود و ایقاعات بر سایر طرق می فرمایند ” و اما الکتابه ،‌فالاقوی کفایتها فی جمیع العقود و الایقاعات اذا کانت بعنوان الانشاء والدلیل علیه شمول اطلاقات ادله صحه العقود والایقاعات لها ، ‌بل المعروف فی زماننا کون الکتابه اقوی و اظهر من الالفاظ فی مقام الانشاء،‌ بل لا یعتمدون فی الامور المهمه الا علی امضاء اسناد من طریق الکتابه ،‌ولا یعتمدون علی مجرد الالفاظ فیها ‌،فکیف لایعتمدون علی الکتابه مع ان العقد امر عرفی عقلائی یتخذ منهم ولیس من الاحکام الذی یوخذ من الشارع المقدس و لعل ما حکی عن المشهور فی عدم الکتفاء بالکتابه فی انشاء العقود و الایقاعات ،‌کان مختصا باعصار لایتداول فیها الانشاء بالکتابه ” ، لذا سند رسمی اعتبار ثبوتی خود را از آیه شریفه مداینه و اعتبار اثباتی و لازم الاجرا بودن خود مستقلا” بدون نیاز به حکم محکمه را از حقوق ثبت مدرن و با اقتباس از حقوق ثبت آلمان و سویس ( که به عنوان اصول کلی حقوقی حسب ماده 29 سند امنیت قضائی فوق قابل استناد است ) گرفته و گرچه قاضی دارای اختیارات گسترده ای در نظام حقوق قضائی ما می باشد ، اما با توجه به اصل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران (و نه حاکمیت سلایق) ،‌اختیارات قاضی محدود به قانون است و فعال ما یشاء نیست و از جمله محدودیت های قضات ،‌منع آنان از اعتبار ندادن به اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی است که طی مواد70و 73 قانون ثبت به شرح فوق مورد تقنین قرار گرفته است .
    اصولا” نظام ثبت املاک و ثبت اسناد از نهادهای مدرن مربوط به نظم عمومی و حقوق عمومی بوده و همانند واکسیناسیون در طب ،‌به حوزه حقوق مصونیت و پیشگیری تعلق دارد نه حوزه حقوق درمانی و جبرانی ،‌فلذا سند رسمی ،به عنوان یک فرض و اماره قانونی کاشف از واقع و دارای ظهور نوعی که نوع عقلا بدان اطمینان می کنند ،‌ ‌بدیل و جایگزین حکم قطعی قضائی در نظام ثبت اسناد تلقی شده و از تمام ویژگیهای حکم قطعی دادگاه برخوردار است ولذا مردم در قبال پرداخت حق الثبت و مالیات یا سایر وجوه دولتی و تنظیم سند طی تشریفات خاص و تحت نظر دو حقوقدان و شاهد ممتاز به نام سردفتر و دفتریار و ثبت معاملات خود دردفاتر مهرو امضا شده توسط دادستان یا ثبت شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اثر انگشت دیجیتالی اسناد در سامانه ثبت آنی ، که تحت نظارت مستمر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع بازرسی حاکمیت انجام وظیفه نموده و واجد مسولیت های انتظامی و مدنی و کیفری سنگینی در رابطه با تنظیم و ثبت سند و نگهداری مدارک هستند ،‌ ‌ بدون نیاز به رسیدگی قضائی و صدور حکم قطعی دیگری از سوی دادگاه صالح و تحمل مشقات و صرف وقت و هزینه های اخذ حکم ،مستقلا” سندی لازم الاجرا همانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر که قابلیت صدور اجرائیه و اجرا را داشته بدست آورده و همانطورکه ‌به دلیل اعتبار امر مختومه ، دادگاهی حق ندارد به صحت و سقم و اعتبار حکم قطعی دادگاه دیگر رسیدگی و یا در آن کنکاش کند ،‌به همین منهاج هیچ دادگاهی نیز حق ندارد به صحت و سقم و اعتبار سند رسمی رسیدگی کرده مگر به دلیل ادعای جعل آنهم در دادگاه جزائی و طبق ماده 99 قانون ثبت ادعای مجعولیت سند رسمی هم عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد و نیز طبق ماده 73 قانون ثبت ، هیچ دادگاهی حق ندارد در اصل اعتبار سند رسمی کنکاش یا خدشه کرده و دعاوی مخالف مفاد و مندرجات آنرا استماع نموده و ترتیب اثر دهد،‌بلکه استثنائا” صرفا” می تواند به ادعای اجرا یا سقوط تعهد موضوع سند رسمی ورود کند که منصرف از ورود به بحث اعتبار سند رسمی اولیه است.
    حتی به تعبیری ، در خصوص معاملات املاک ثبت ‌شده ، میتوان گفت طبق ماده 93 قانون ثبت که مقررداشته :” کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.” ، سند رسمی لازم الاجراست اما حکم دادگاه قابل اجرا ، چراکه امکان تجدید نظر خواهی در آن وجود دارد و با توجه به صدور هردو سند و حکم ، توسط دو مقام منصوب شده توسط قوه قضائیه که یکی قاضی پیشگیری از ایجاد مشکل حقوقی و قضائی است ( سردفتر ) و دیگری قاضی رتق و فتق مشکل حقوقی و قضائی حادث شده ( قاضی محکمه ) ،ترجیح حکمی که بر اساس نوشته ای عادی و غیر منضبط صادر شده بر سند رسمی که کاملا” منضبط و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتنظیم شده است ، ترجیحی بلامرجح است .
    به لحاظ حقوق تطبیقی نیز ، در حقوق استرالیا و کشورهای پیرو آن ،‌مدل ثبت تورنس بسیار راهگشا شده که علیرغم اینکه ملهم از سیستم ثبت اعلامی حقوق فرانسه ( یعنی تنظیم دفتر املاک اداره ثبت بر اساس سند تنظیمی دفترخانه ) بوده ، ‌لکن مزایا و استحکام سیستم ثبت تاسیسی حقوق آلمان ( که طی آن لازم است سند تنظیمی دفترخانه به تایید قاضی مستقر در اداره ثبت نیز برسد ) را داشته اما سختگیریهای حقوق آلمان را نداشته و طی آن علیرغم اینکه تمامی ایادی مالکیت ، ‌نهایتا”‌باید به ملکه برسد ،‌اما به علت مشکلات همین قولنامه های جعلی ،‌ چنین اعتبار کرده اند که سند رسمی به سان پرده ای ،‌حائل بین مالک طبق سند رسمی و هرگونه ادعای مبنائی شده و در نتیجه وقتی سند رسمی به دست یکی داده شد ،‌ کانه پرده ای افتاده و دیگر پشت پرده سند را نگاه نکرده (‌ اصل پرده ) که این منطق عقلانی به شدت نیز گسترش پیدا کرده و در کشورهای متعدد آسیایی و افریقایی و امریکای شمالی و امریکای جنوبی اعمال شده و طی آن دفتر املاک اداره ثبت و طرح کاداستر به عنوان آینه شفاف مالکیت عمل کرده و سند رسمی به سان پرده ای ازجنس اطمینان ‌،حامی شهروندان واجد سند رسمی در قبال قولنامه های عادی شده تا تئوری اعتماد عمومی محقق شود . به منطق العقل حفظ التجارب نیز میتوان در مملکت ایران از این تجارب ارزشمند استفاده کرد تا حاکمیت و عموم شهروندان ایران عزیر نیز از مزایای آن برخوردار گردند .
    اما به لحاظ سابقه فقهی نیز قابل ذکر است که در برزخ حکم به واقع یا ظاهر ،‌ چاره ای جز حکم به ظاهر نیست کمااینکه حضرت علی (‌ع) نیز در دعوای مطالبه زره خود علیه مرد یهودی محکوم شدند درحالیکه حق با حضرت بود و پیامبر اکرم نیز می فرمود : نَحنُ نَحكُمُ بِالظّاهِرِ وَاللّهُ يَتَولَّى السَّرائِر ،یعنی ما بر اساس ظاهر حکم می کنیم و خداوند عهده دار باطن مردم است و همچنین می فرمود : “إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْءٍ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ‏”‏ ‏: من پیامبر بشری بیش نیستم و بین شما دادرسى می‌کنم و چه بسا باشد که برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ بنابراین، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او جدا کنم،تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام. فلذا مسولیت شرعی عدم حکم به واقع توسط قاضی که جاهل بین دو عالم است به محکوم له واگذار شده و در نتیجه مستفاد از مطالب فوق آیت اله ناصر مکارم شیرازی ،‌وقتی خود عقود و ایقاعات امری امضائی هستند نه تاسیسی ، فلذا ادله اثبات آنها نیز امضائی است نه تاسیسی و اگر شرع هم طبق عرف 1400 سال پیش در تحقق عقود و ایقاعات یا ادله اثبات آنها ، مطالبی بیان نموده در مقام تدوین عرف حسنه موجود بوده و درنتیجه اعتبار کردن رکن سوم ثبت معامله غیر منقول علاوه بر دو رکن ایجاب و قبول ،‌ و اعلام قبلی آن به مردم طبق قانون جهت تنظیم مناسبات خود بر اساس آن ،‌مانعی عقلی و شرعی نداشته کما اینکه در اموری که اهمیت کمتری از املاک هم دارند ، ثبت رسمی به عنوان رکن سوم تحقق و اثبات عقد پذیرفته شده و مثلا” ماده ۱۷۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته : انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع،‌ طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید ، یا ماده24 قانون دریائی مقرر داشته : ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیهای مشمول این قانون و
    همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در‌داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و
    املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام‌می‌شود. النهایه چنانچه علیرغم انذار قبلی حاکمیت ،‌کسی باز از طریق سند عادی معامله کند ، علیه خود اقدام کرده است (قد اعذر من حذّر ) .
    از طرفی حاکمیت هم باید بدون اعتنا به قولنامه های عادی ،‌ بداند سرزمین تحت حاکمیتش در مالکیت خصوصی چه کسی است و الا ابزار مدیریتی خود بر حفظ تمامیت ارضی را از دست خواهد داد و خدای ناکرده تراژدی فلسطین بخصوص در مرزها تکرارمیشود و همه سرمایه گذاری حاکمیت جهت طرح کاداستر بی معنی میشود و بعید است که در رویه پیامبر اکرم (‌ص ) و حضرت امیر (‌ع ) و سایر حاکمان اسلامی ،‌کتابت منضبط کاتب منصوب حکومت چه در زمینه کتابت اسناد یا کتابت وحی و… برکتابت غیر منضبط دیگر کاتبان عادی ترجیح داده شده باشد .در قانون مدنی امپراطوری عثمانی( المجله فی الاحکام العدلیه ) که گسترده ترین و طولانی ترین حکومت اسلامی در عصر حاضر را داشته نیز اسناد حکومتی بر مدارک عادی ترجیح داده شده است .
    ه ) برفرض اثبات متضرر شدن مدعی وجود قولنامه با تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی ، دارنده قولنامه با تاریخ مقدم می تواند ‌وفق قاعده ” المغرور یرجع الی من غره ” علیه ضرر زننده تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت نمایند نه اینکه حکم بر ابطال سند رسمی صادرشده ! و در عمل اعتمادکنندگان با حسن نیت به سند رسمی حاکمیت تنبیه شده و سند رسمی که بالاترین تضمین کتبی حاکمیت جهت امنیت معاملات است مخدوش شود والا سنگ روی سنگ بند نشده و توقع جهش تولید و رونق اقتصادی و پیشرفت و عدالت که مقدمه آن امنیت حقوقی و قضائی و ثبتی است ، ‌به جا نخواهد بود .
    در ماده24 و 45 قانون ثبت نیز در صورت ثبت ملک و کشف تخلفی در این زمینه ، نهایتا”حق مراجعه به قیمت ملک و اجور و خسارات ظرف 5 سال ، علیه مستدعی ثبت متخلف پیش بینی شده نه ایجاد تزلزل در ثبات و نظم دفتر املاک اداره ثبت و طبق منطق قانون ثبت ، با ثبت ملک به نام یکی ، از دیگران سلب مالکیت شده و همین مناط در مورد انتقالات ملک ثبت شده توسط اسناد دفترخانه نیز مجری است که از آن به اعتبار مطلق سند رسمی در قبال اشخاص ثالث یاد شده و موضوع تصریح مواد 22 و 72 قانون ثبت و مواد 1290و 1305 قانون مدنی می باشد. دکتر غلامرضا شهری در صفحه 98 کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک خود می فرمایند :”ثبت ملک دارای آثار مثبت و منفی است .اثبات مالکیت کسی که ملک به نام او ثبت شده است اثر مثبت و سلب مالکیت اغیار و عدم جریان مرورزمان و اعتبار نداشتن تصرف یا رای داور مخالف آن از آثار منفی ثبت املاک می باشد “.
    و ) به لحاظ شکلی نیز قابل ذکر است که با ابطال یک سند رسمی ، ایادی بعدی آن هم باطل شده و در نتیجه دعاوی متعدد یدا عن ید جهت ثمن و مثمن مطرح شده که سبب حرج و نقض غرض بهداشت قضائی و آرمان قضا زدائی است ، اما اگر ثبات و نظم دفتر املاک و کاداستر از طریق احترام به اصل اعتبار مطلق اسناد رسمی در قبال اشخاص ثالث ، حفظ شده و فقط مغرور ضرردیده (دارنده قولنامه با تاریخ مقدم ) به غار ضررزننده ( فروشنده ای که علیرغم امضای قولنامه مقدم ، سند قطعی یا رهنی موخر را امضا نموده ) مراجعه کند ،فقط یک دعوا جهت مطالبه قیمت روز ملک یا قیمت پرداختی و غرامات ،‌مطرح شده نه دعاوی متعدد به شرح فوق و ثبات و نظم دفتر املاک و کاداستر اداره ثبت نیز به هم نخورده و دادگاه ها هم خلوت تر میشوند.
    ز) با حفظ اعتبار مطلق اسناد رسمی در قبال اشخاص ثالث ، انگیزه دورزدن قانون و کلاهبرداری از طریق تولید قولنامه ای با تاریخ مقدم بر سند رسمی آنهم معمولا” بعد چندین سال که ملک ارزشمند شده یا وامی پرداخت نشده و اکنون بانک قصد انتقال اجرائی به نام خود را دارد ، نیز از بین می رود و الا در قولنامه های عادی معمولا” تعیین تکلیف سند قطعی محضری ظرف چند ماه صورت میگیرد و پر واضح است که در فرایند قانونگذاری و ایجاد رویه قضائی ،مصلحت عامه و نفع عمومی مورد نظر است نه باز کردن باب فسادی که یحتمل دامن قضات را هم فرا میگیرد به بهانه احقاق حقوق شاذ و نادر کالمعدوم.
    ح ) اگر هم ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر داشته ” کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.” مستند واقع شود ، باتوجه به ادله فوق و جمع عرفی قوانین و مقررات و به منظور حفظ امنیت قضائی ، مفاد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اولا” حسب ماده 4 قانون مدنی ‌ناظر بر آتیه بوده و ثانیا” فقط در قبال اشخاصی که با سوء نیت و اطلاع از وجود قولنامه مقدم ،به ضرر خود اقدام به امضای سند رسمی کرده اند موثر و قابل تفسیر است و البته بار اثبات آن با مدعی است نه اشخاص ثالث با حسن نیتی که بدون اطلاع و بدون سوء نیت معامله کرده و در مقام تضییع حق خریدار با قولنامه عادی با تاریخ مقدم بر نیامده اند . حسب ماده 1198 قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 ‌نیز ترجیح مالکیت رسمی برعادی ،‌مقید به ابتنای قرارداد رسمی برحسن نیت شده است . به بیان دیگر ،‌اگر انتقال رسمی با سوء نیت یا جهت سوء استفاده باشد ،‌از ارجحیت خواهد افتاد .در ماده 892 قانون مدنی آلمان نیز همین که انتقال دردفتر املاک ثبت شود ،‌چنین فرض میشود که درست است و این قاعده تنها در فرضی با استثنا روبرو میشود که انتقال گیرنده بهنگام معامله سوء نیت داشته باشد و حسب ماده 894 قانون مدنی آلمان ، پس از احراز بطلان معامله ،‌طرفی که از آن سود می برد می تواند اصلاح دفتر املاک را بخواهد و من بعده دیگر اشخاص ثالث نمی توانند به زیان ذینفع در بطلان ، حقی بر مال غیر منقول بدست آورند . اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت سند تجاری نیز اصلی مورد اجماع در حقوق تجارت است که مناط آن در مانحن فیه قابل استفاده است و حسب رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوانعالی کشور نیز سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد .
    بدیهی است كه در صورت باب شدن صدور اينگونه احكام كه ناشي از بي اعتنائي به مواد 70و72و 73و93 و99 قانون ثبت و ماده 1305 قانون مدنی و تجارب بشری در این زمینه است ،‌ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال رفته و طرح دعاوی متعدد واهی و دومینوی ابطال اسناد رسمی عمومیت یافته و باب فساد سیستماتیکی مفتوح شده که در نتیجه آن امنیت حقوقی و قضائی و ثبتی و مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری به سخره گرفته شده و نهایتا” از بین خواهد رفت و البته الان هم تا حد زیادی این امر ناپسند واقع شده و ” ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه” ، لکن هروقت جلو این ضرر گرفته شود ، منفعت است . اقل آن اینست که هیچکس نمی تواند اطمینان کند که این ملکی که الان با سند رسمی قطعی دفتراسناد رسمی خریده ، فردا مدعی پیدا نکند و در نتیجه جرات سرمایه گذاری روی ملک نداشته باشد و یا دیگر بانکی باستناد سند رسمی رهنی تسهیلاتی ندهد چراکه نگران است پس از ثبت سند رسمی رهنی ، قولنامه ای به تاریخ مقدم بر آن تولید شده و محکمه ای هم پیدا شود و بر اساس آن رای دهد و در نتیجه حکم بر بطلان سند رهنی صادر شده و سرمایه بانک که در واقع سرمایه مردم است ضایع شود ( فجعلناه هباء منثورا) که این حالات خوف و رجاء ناشی از وجود سیستم موازی اعتبار اسناد عادی و رسمی ، در رابطه حاکمیت و شهروندان قابل توصیه نیست و اگرهم آیه محکمه و سنت های قائمه و آثار مستفیض و تجارب متراکم بشری به شرح دلایل فوق نبود ، ‌بازهم از فرط بداهت ، ‌تصور عدم امکان ادامه سیستم موازی اعتبار اسناد عادی و رسمی ، سبب تصدیق آن خواهد بود .
    بناء علی کل ما ذکر ، و به جهت سد باب این فساد ، تقاضای تفسیر رسمی مجلس از ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و انصراف آن به مواردیکه دارنده سند رسمی موخر با علم به وجود قولنامه عادی مقدم و با سوءنیت به ضرر خود اقدام کرده و بیان حقایق به شورای نگهبان جهت عدم مخالفت نیز مطلوب و موثر است . ضمنا” هماهنگی لازم با نماینده مردم شریف اردکان دکتر محمدرضا دشتی اردکانی و رییس سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ؛ جهت ارائه طرح استفسار مربوطه از مجلس شورای اسلامی ( به شرح پیوست ) به عمل آمده است که امعان و اظهار نظر مثبت حضرتعالی نیز موثر و یادگاری ماندگار خواهد بود .
    پیش نویس طرح استفساریه ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
    بسمه تعالی ، جناب آقای دکتر قالیباف ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ،با سلام ،
    احتراما در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح استفساریه ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که به امضا ۱۵ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد.
    مقدمه(ادله توجیهی): ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مقرر داشته : “کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند “. استثنای اخیر ماده فوق باعث شده که پس از امضای سند رسمی قطعی یا رهنی و … ،‌ عده ای با نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه یا سند عادی دیگر ،‌تاریخی مقدم بر سند رسمی بر آن درج نموده و سپس با رجوع به محاکم ، حکم بر بطلان سند رسمی گرفته و باعث ایجاد نا امنی حقوقی و اقتصادی شده و در نتیجه هیچکس نمی تواند اطمینان کند که این ملکی که الان با سند رسمی قطعی در دفتراسناد رسمی خریده ، فردا مدعی پیدا نکند و در نتیجه جرات سرمایه گذاری روی ملک نداشته باشد و یا بانکها اطمینان نمی کنند باستناد سند رسمی رهنی تسهیلاتی دهند چراکه نگرانند پس از ثبت سند رسمی رهنی ، قولنامه ای به تاریخ مقدم بر آن تولید شده و محکمه ای هم پیدا شود و بر اساس آن رای دهد و در نتیجه حکم بر بطلان سند رهنی صادر شده و سرمایه بانک که در واقع سرمایه مردم است ضایع شود و النهایه عملا” امنیت حقوقی و قضائی و انگیزه جهش تولید و رونق اقتصادی کاسته شده ، در حالیکه با الهام از عبارت “بالاثم و انتم تعلمون” در حکم آیه 188 سوره مبارکه بقره که اشعار داشته : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ و جمع مواد 70و72و 73و93 و99 قانون ثبت و ماده 1305 قانون مدنی که مقرر داشته :در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، و درنتیجه اعتبار مطلق تاریخ سند رسمی در قبال اشخاص ثالث ،‌ و با عنایت به سند امنیت قضائی به شماره 100/119928/9000مورخ 21 مهر 1399 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 15 و 32 آن در خصوص تامین امنیت مالکیت و حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم ، و حفظ نظم و ثبات دفتر املاک و کاداستر سازمان ثبت ،و حفظ نظم عمومی و حقوق شهروندان و مناط اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت سند تجاری ، می توان گفت که مفاد استثنای اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور فقط در قبال اشخاصی که با سوء نیت و اطلاع از وجود قولنامه با تاریخ مقدم ،به ضرر خود اقدام به امضای سند رسمی کرده اند قابل تفسیر است و البته بار اثبات آن با مدعی است نه اشخاص ثالث با حسن نیتی که با اعتماد به سند رسمی به عنوان بالاترین تضمین کتبی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و بدون اطلاع داشتن از وجود سند عادی با تاریخ مقدم به صورت رسمی در دفتراسناد رسمی معامله کرده و در مقام تضییع حق دارنده سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی بر نیامده اند . بدیهی است که ارجحیت سند رسمی به معنای نادیده گرفتن حقوق دارنده سند عادی نبوده و در اثر تفسیر ذیل ،‌ می توان دارنده سند عادی را در مطالبه قیمت روز ملک یا ثمن پرداختی و غرامات محق دانست .
    عنوان طرح: استفساریه ماده 62 قانون احکام دائمی قوانین توسعه کشور مصوب 1395 موضوع استفساریه:
    در تعارض سندی عادی که بر اساس تشخیص دادگاه حسب استثنای اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی قوانین توسعه کشور مصوب 1395 دارای اعتبار شرعی شناخته شده با سند رسمی که دارنده آن با حسن نیت آن را تحصیل نموده ،‌کدامیک مرجح است ؟
    پاسخ : ‌اگر سوء نیت خریدار سند رسمی یا متعامل سند رسمی ، نزد دادگاه اثبات شود ،‌ قابلیت استناد به آن سند رسمی توسط خریدار سند رسمی یا متعامل سند رسمی ، در برابر اشخاص ثالث وجود ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.