فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تاریخچه صلاحیت دفاتر

5/5
تاریخچه صلاحیت دفاتر

تاریخچه شکل گیری دفاتر اسناد رسمی در ایران نشان از جایگاه وموقعیت غیرقابل انکار در تحکیم روابط اجتماعی، تنسیق امورات جامعه، وحمایت از حقوق اشخاص دارد عملکرد دفاتر اسناد رسمی در طول یک قرن نشان دهنده تلاش این صنف به تحکیم روابط اقتصادی، حقوقی و معاملاتی افراد جامعه و کمک به حاکمیت در اداره بهتر وموثرتر جامعه است

اما در طی سالیان متمادی که از شکل گیری دفاتر اسناد رسمی می گذرد صلاحیت این دفاتر علی رغم نقش انکارناپذیر آنها در توسعه وتحکیم روابط اجتماعی روز به روز درحال کاهش است به گونه ایی که اگر به همین منوال ادامه یابد حیات آنها در آینده نه چندان دور با خطر نابودی مواجه میشود نمونه های بارزی از کاهش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی که درتنظیم اسناد تبلور می یابد میتوان برشمرد .


خروج اسناد تلفن و بعضا آب و برق و فیش حج و عمده ان در سالهای اخیر تلاش برای خروج صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو است حالیه این زنگ خطری است که اگر امروز هم برای توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام شود بازهم دیر است انفعال وعدم سازماندهی، بی برنامه گی صنف دفاتراسنادرسمی منجر به کاهش حوزه صلاحیت و فعالیت دفاتر اسناد رسمی درتنظیم اسناد شده است برای جلوگیری از این موضوع و افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی مهمترین راه حل ایجاد سازماندهی صنف دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور و استفاده از خرد جمعی و تلاش برای ایجاد اتحاد بین کانون‌های استانی و دفاتر اسناد رسمی درسراسر کشور است دیگر اقدام عاجل تلاش برای تغییر قوانین است قانون کهنه وقدیمی دفاتر اسناد رسمی مربوط به سال ۱۳۵۴ است که از آن سال تاکنون جامعه دچار تحولات و تغییرات متعددی شده است تغییر قانون و اصلاح شرایط موجود اجتناب ناپذیر است که اگر برای آن اقدامی نشود با این قانون کهنه وقدیمی شاید چند صباح دیگر هم این صنف وجود داشته باشد اما در طول زمان نه چندان دور به تاریخ خواهد پیوست از جمله اقدامات دیگر که می‌توان آن را در جهت توسعه صلاحیت دفاتر برشمرد تلاش برای ارائه خدمات برون سپاری سازمان‌های دولتی وقضایی است از جمله آنها ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها واختراعات و خدمات مربوط به امور حسبی و داوری به جز مواردی که نیاز به صدورحکم قضایی است، شبیه آنچه که در لایحه قضازدایی مطرح شده لکن به دلیل عدم پیگیری در مرکز پژوهش‌های مجلس باقی مانده و همچنین ارائه خدمات قضایی از جمله اموراتی که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شده چرا تلاش نشود که ارائه خدمات قضایی نیز به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود با اینکه صراحتا در آیین نامه؛ نام دفاتر اسناد رسمی آمده است اما دریغ از یک تلاش و عزم جدی برای اخذ مجوز واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این موارد فوق تنها بعنوان نمونه ومثال بیان شد ، پتانسیل دفاتر اسناد رسمی باگستره جغرافیایی درسراسر کشور به نحوی است که می‌تواند در ارائه خدمات از هرصنف ونهادی موثر تر باشد، البته مشروط بر اینکه بازآموزی سردفتران و دفتریاران نیز در دستور کار قرار گیرد و صاحب منصبان کتابت شهامت قلم بدست گرفتن برای قراردادهای روز را داشته باشند!


باید در ثبت قراردادها خلاقیت و شهامت بیشتری بخرج دهند و متولیان امر و اعضاء هیات مدیره آینده در رایزنی با ارگان‌های ذیربط و ایستادگی در مقابل قانونگریزی این موضوعات را ببینند و آن را مدنظر قرار دهند.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *