قانون تسهیل کسب و کار و دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل کسب و کار و دفاتر اسناد رسمی به قلم همکار فرهیخته           بهروز سواری          سردفتر اسنادرسمی ۲۸۷ شیراز

مقدمه؛ ایجاد اشتغال و بهبود محیط کسب وکار از خواسته های تمامی دولتها در جهت توسعه اقتصادی ,اجتماعی و ملاحظات امنیتی است بدین منظور تمامی دولتها سعی می کنند با تصویب قوانین و مقررات مختلف زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال و رفع موانع کسب و کار را فراهم نمایند ازجمله قوانینی که با این اهداف به تصویب رسید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی  ودر تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید قانون مذکور با اصلاح سایر قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار به رفع موانع مربوطه و با این هدف که بتواند منجر به افزایش اشتغال و رفع موانع حوزه کسب وکار گردد اجرایی گردید حالیه از انجا که انچه مد نظر در این مقاله است اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ می باشد

• دفاتر اسنادرسمی بعنوان مجموعه ایی که تقریبا نزدیک به یک قرن در حوزه ثبت اسناد فعالیت دارند و توسط فردی که سردفتر نامیده می شود در زمینه تنظیم و ثبت اسناد و تنسیق روبط اجتماعی افراد جامعه فعالیت دارند نقش دفاتر اسنادرسمی بعنوان مجموعه ایی که دارای مقررات خاص و مشمول نظارت های ویژه است در جهت تحکیم روابط اجتماعی افراد جامعه غیرقابل انکاراست بدین منظور دولتها در تمام جوامع دیدگاه ویژه ایی به آن داشته اند

۱-۲ اولین قانون مصوب در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ تحت عنوان قانون تشکیل دفاتر اسنادرسمی تصویب گردید

درسال ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد واملاک به تصویب رسید که مواد ۱۹۴ تا ۲۰۷ به دفاتر اسنادرسمی اختصاص یافته و به موجب ماده ۲۵۵ قانون مذکور قانون ۱۳۰۷ نسخ گردید نهایتا درسال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد واملاک به تصویب رسید که طی آن قانون ۱۳۰۸ نسخ واز مواد ۸۸ تا ۹۱ به دفاتر اسنادرسمی اختصاص یافت و سرانجام قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید

انچه که مسلم است حساسیت قانونگذار به عملکرد دفاتر اسنادرسمی منجر به تصویب قوانین خاص در این زمینه نموده است این موضوع نمایانگر آن است که اگر دفاتر اسنادرسمی همچون اصناف دیگر می بودند قانونگذار به هیچ وجه این همه حساسیت نسبت به آنها نداشت و تمامی اموراتشان چون سایر مشاغل به اتحادیه اصناف و وزارت بازگانی واگذار می کرد با مداقه بیشتر در قوانین مربوطه مشخص می شود که از نظر قانونگذار دفاتر اسنادرسمی و شغل سردفتری به معنای مصطلح کسب و کار نمی باشند بلکه آنرا منصبی تلقی نموده که اعطا مجوز فعالیت آنها باید ازسوی عالیترین مقام حاکمیت یعنی رییس قوه قضاییه انجام پذیرد در حالیکه سایر صنوف از چنین حساسیتی برخوردار نیستند ورتق وفتق امورشان به اتحادیه مربوطه واگذار شده است شاهد این مدعا بند ۲- ماده ۱۵ قانون دفاتر اسنادرسمی است که مقرر می کند اشتغال به امر تجارت بنابر تعریف ماده یک قاون تجارت و دربند۳ عضویت درهیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یاموسسات بیمه و موسسات دولتی ووابسته به دولت را منافی شغل سردفتری و دفاتریاری دانسته است ,جان تجارب و کسب وکار در رقابت است که این موضوع نیز برای سردفتران ممنوع است اگر شغل سردفتری کسب وکار وتجارت محسوب میشد همچون مشاغل دیگر در زمره ماده ۱ قانون تجارت و مشمول قوانین حوزه کسب و کار تلقی می گردید صرف داشتن درامد و دریافت مزد در قبال خدمات به معنای کسب وکارو تحت شمول قوانین این حوزه نیست چنانکه اساتید دانشگاه نیز در قبال دریافت مزد تدریس می کنند پس آیا می توان آنها را مشمول کسب و کاردانست؟

به وضوح مشخص است که حوزه ثبت اسنادواملاک که بنابر ماده ۸ قانون خدمات کشوری در زمره اعمال حاکمیتی می باشند از شمول قوانین حوزه کسب و کار خارج است با این حال قانونگذاربا تصویب قانون تسهیل بهبود محیط کسب وکار در ماده ۳ بدون توجه به قوانین مرتبط به حوزه دفاتر اسنادرسمی اقدام به اصلاح صرفا ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی نمود

۱-۳ قانونگذار سال ۱۳۵۴ با توجه به حساسیت شغل سردفتری و نحوه فعالیت دفاتر اسنادرسمی به منظور دقت نظر بیشترو درعین حال جلوگیری از هرگونه رقابت بین دفاتر اسنادرسمی که منجر به مفسده در حوزه تنظیم و ثبت اسناد می گردد با تعیین نصاب جمعیتی  ومعیار درامد حاصل از حق ثبت معاملات به منظور تاسیس دفاتر اسنادرسمی مانع از هرگونه فعالیت رقابتی بین دفاتر گردیده است تا از این رهگذر علاوه برایجاد امنیت شغلی و تامین معاش مجموعه دفاتر اسنادرسمی در طول زمان و با افزایش جمعیت تعداد دفاتر نیز افزایش می یابد که طی آن نیز ارائه خدمات دفاتر اسنادرسمی و برخورداری مردم از این خدمات با اختلال مواجه نشود

ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون ردفتران ودفتریاران مقرر می دارد؛…..در شهرها برای حداقل هر پانزده هزارنفر و حداکثر هر بیست هزار نفر باتوجه به آمار و درامد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه, شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفرباشد یک دفترخانه خواهد داشت….؛

قانونگذار درسال ۱۳۵۴ دو معیار برای تاسیس دفاتر اسنادرسمی مقرر کرده است ۱- جمعیت ۲- درامد حاصل از حق ثبت معاملات به وضوح مشخص است که حساسیت قانونگذار به شغل دفاتر اسنادرسمی واهمیت آن برای جامعه به منظور رعایت تعادل در درامد دفاتر وتامین معاش آنها ودر عین حال جلوگیری ازهرگونه رقابت به منظور کسب درامد که منجر به مفسده می شود و همچنین باتوجه به اینکه آحاد جامعه بدون هیچگونه سختی می بایست از خدمات دفاتر اسنادرسمی بهره مند گردند نصاب جمعیت و درامد حاصل از حق ثبت معاملات را ملاک ومعیار تاسیس دفترخانه قرارداده است.

در سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه به منظور بروزرسانی آیین نامه های دفاتر اسنادرسمی اقدام به تصویب آیین نامه جدیدی نمود که با لحاظ ملاک مندرج در ماده ۵ قانون مذکور وماده۳ اصلاحی ایین نامه ۱۳۸۶ معیار صدور مجوز دفاتر اسنادرسمی از طریق آزمون سالیانه را در ماده ۳  ایین نامه چنین تعیین کرده است ,سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از ریس قوه قضاییه ؛جهت رفع نیازمناطقی که به موجب مقتضات محلی,اقتصادی,میزان کارو تعداد مراجعان به دفاتر نیازبه تاسیس دفترخانه دارد نسبت به پذیرش سردفتر با رعایت شرایطی اقدام کند

به موجب آیین نامه مذکور

• نیاز مناطق ۲- مقتضات محلی۳-اقتصادی۴-میزان کاروتعدادمراجعان ازجمله شرایط تاسیس دفاتراسنادرسمی تعیین گردیده است.
• نیاز مناطق ؛ برای صدور مجوز تاسیس بدوا باید برآورد شود که آیا مناطق جغرافیایی نیاز به تاسیس دفاتر دارند یا خیر
• مقتضیات محلی ؛همانند افزایش جمعیت یا تغییر عناوین از روستا به شهر
• اقتصادی ؛وضعیت درامدی و فعالیت اقتصادی در یک منطقه همچون مناطق آزاد تجاری
• میزان کار و تعداد مراجعان ؛علاوه برافزایش جمعیت درامد و مراجعات متعدد مردم ملاک صدور مجوز است

با اینکه آیین نامه بطور شفاف و صریح و با تاسیس جدید برگزاری آزمون سالیانه با لحاظ معیارهای مندرج در آن برای صدور مجوز تاسیس دفترخانه تاکید داشته لکن قانونگذار بدون توجه به ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی  و ماده ۳ آیین نامه  مصوب ۱۴۰۰اقدام به اصلاح ماده ۵ نمود که طی آن با اصلاحی مجمل بدون تعیین یک ضابطه مشخص صرفا با دید کسب و کار دانستن منصب سردفتری همانند سایر اصناف اقدام به اصلاح ماده مذکورنموده است علی رغم انتقادات متعدد و ارایه گزارش و نقدهای مختلف قانونگذار در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اصلاح ماده ۵ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران  ودفتریاران نمود

• ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

۲-۱ قانونگذار در اسفند سال ۱۴۰۰ با تلقی شغل سردفتری بعنوان کسب وکار همچون سایر صنوف و بدون توجه به سایر قوانین و ایین نامه های حوزه دفاتر اسنادرسمی با اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مقرر کرد که هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری ودفتریاری اقدام نماید داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز سردفتری را کسب کنند بعنوان پذیرفته شده, جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسنادواملاک معرفی می شوند

قانونگذار با تاسیس ابداع جدیدی در زمینه قانونگذاری به جای بیان قاعده و معیار پذیرش داوطلبان به نحوی که در اجرا مصادیق بر آن تطبیق داده شود میزان کسب نمره و نصاب نمره را صرف نظر از نوع آزمون رعایت مقتضیات ونیازهای محلی و جغرافیایی و اقتصادی ودرامد و جمعیت هر منطقه مقرر کرده داوطلبانی حه حداقل  هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند پذیرفته شده محسوب می شود

با اینکه قانونگذار وارد بحث نمره ومیزان آن شده اما در عباراتی مبهم و مجمل بیان نموده هرکس حداقل حائز میانگین هفتاد درصد نمرات یک درصد بالاترین امتیاز شود پذیرفته می شود بدون بیان اینکه یک درصد بالاترین نمره چه شرایطی دارند حداقل نمره چقدر است کف و سقف آن چگونه تعیین می شود و تعیین یک درصد بالاترین چگونه است حاصل نمرات از مجموع آزمون کتبی دروس تخصصی و عمومی است یا صرفا دروس تخصصی  است همچنین مشخص نشده که آزمون می تواند کتبی باشد یا شفاهی یا هردو و یا علاوه برکتبی و شفاهی آزمون عملی نیز شامل آن می گردد.اگر به عبارات قانونگذار در ماده ۳ توجه شود مشخص می گردد که برفرض برگزاری آزمون با همین شرایط و عدم تعیین حداقل میانگین امتیاز یک درصد بالاترین نمره چنانچه بالاترین نمره از ده کمتر و یا منفی باشد بازهم داوطالبان با ضریب منفی دروس پذیرفته می شوند

که متاسفانه این شیوه قانون نویسی در شان قانونگذار نیست بلکه قانونگذار باید ملاک ومعیار کلی را تعیین و در اجرا با تصویب آیین نامه اجرایی مصادیق بر آن تطبیق داده شود ودر عین حال باتوجه به حساسیت شغل سردفتری از یک سو و ازسویی رعایت انصاف و عدالت در پذیرش داوطلبان ایجاب می نمود که رعایت شرایط ماده ۵ قانون دفاتر و مواد ۳ ایین نامه اصلاحی سال ۱۳۸۶ و ماده ۳ ایین نامه مصوب ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود به نحوی که داوطلبینی که تلاش بیشتر کرده و در آزمون نمره بالاتری آورده باشند امکان دریافت مجوز سردفتری داشته باشند چنانکه در پیش گفته شد داوطلبین باشرایط مندرج در قانون این امکان را دارند که با اخذ نمرات پایین و یا حتی منفی پذیرفته شوند

با توجه به اینکه فقط یک ماده از مجموع مواد قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴ اصلاح گردیده است و مابقی مواد همچنان به قوت خود باقیست بنابراین صرف پذیرفته شدن در آزمون ملاک صدور مجوز نیست بلکه رعایت سایر شرایط مندرج در مواد ۲و۶ و۱۲ و۱۳ و۱۵قانون مذکور وهمچنین رعایت ماده ۳ ایین نامه مصوب ۱۴۰۰ ریس قوه قضاییه الزامی است

۲-۲ قانونگذار با اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران با این دیدگاه و ذهنیت که جهت ایجاد اشتغال ورفع موانع کسب وکار صرف صدور مجوز به تنهایی کفایت می کند درحالیکه برای ایجاد اشتغال علاوه برسیاستگذاری کلان اقتصادی هرساله باید سرمایگذاری صورت بگیرد با رونق تولیسد و افزایش درامد سرانه اشتغال نیز ایجاد می شود نکته جالب توجه اینکه قانونگذار علاوه بر درنظر گرفتن شرایط جاری مملکت از جهت اقتصادی ,اجتماعی وحتی سیاسی می بایست به شرایط موجود وآتیه نظر داشته باشد حفظ شاغلین موجود و تامین امنیت معاش آنها از جمله تکلیف حاکمیت است علاوه برآن صدور مجوز و ایجاد مشاغل جدید باید با لحاظ وضعیت شاغلین موجود و تامین امنیت معیشت شاغلین آینده باشد با صدور مجوزهای پی درپی بدون درنظر گرفتن شرایط موجود تنها دستاورد حاصل ؛بیکار شدن شاغلین موجود و ایجادبیکاران با مجوز می باشد

امید است که باپیگیرهای متعدد و باتوجه به ایرادات بسیار به مصوبه مجلس این قانون در آتیه اصلاح شود تا علاوه بر ایجاداشتغال ورفع موانع کسب وکار که  منظر نظر قانونگذار است تامین امنیت شغلی و معاش شاغلین فعلی و آینده که ازجمله تکالیف حاکمیت است رعایت گردد

بهروز سواری

سردفتر اسنادرسمی ۲۸۷ شیراز