یکی از مهمترین مشکلات کنونی، و شاید مهمترین مشکل جاری صنف، تقسیم عادلانه اسناد است. هر جا که تعارض منفعت هست بی گمان ،«رانت » و «ویژه خواری» هم هست .نمی‌توان مبنای تفاوت فاحش درامد میان همکاران را در حال حاضر، منصفانه و عادلانه و ناشی از «عدالت معاوضی» دانست .تردیدی نیست که اختلاف درامدها حتی در دفاتر نزدیک به هم ، صرفا به دلیل توان فنی و شخص سردفتر نیست .ازاین رو باید برای ایجاد یک فضای سالم ،در پی مداخله دستگاههای ناظر بود.تا هم منابع تولید سند شناسایی شود وهم درست توزیع شود؛
نکته دیگر اینکه نمی‌توان در مورد دفاتر اسناد رسمی از «رقابت» به مفهوم اقتصادی آن سخن گفت. چون قانونگذار به سردفتر به عنوان یک منصب حقوقی ومرجع قابل اعتماد نگریسته .به همین دلیل او را حتی از اشتغال به مشاغل تجاری ممنوع کرده وحتی به او اجازه تبلیغ نداده .یعنی ازحیث اقتصادی نیز ،این شغل را در زمره مشاغلی ندانسته که دارای وجهه وبعد درامدی است.
در نتیجه با نفی دیدگاه رقابتی بودن و تجاری بودن این شغل باید گفت عدالت در مورد تحریر، باید الزاما «توزیعی» باشد تا زمینه رانت و داد و ستدی بین دفاتر و نهادهای توزیع سند ازبین برود.
اما نکته این است که قانون همه گیری که بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تجاری و فعالان بازار خودرو را ملزم به تقسیم اسناد بکند وجود ندارد.
پس باید راهی را پیش گرفت که دفترخانه‌ها مجاز به پذیرش نامحدود سند نباشند. چون سردفتر برابر قانون دفاتر و قانون ثبت،مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه است.
با این مقدمه، بهترین روش تعیین سقف حق التحریر باتوجه به میانگین درامدهای هر استان و یا بطور جداگانه در کلانشهرها است و سقف تحریر هر دفتر در ماه را یک و نیم برابر و قابل انتقال به ماهای دیگر ودرمحدوده یکسال درنظر گرفت. یعنی اگر معدل حق التحریر ماهانه دفاتر مثلا استان همدان سیصد میلیون ریال است ،با فرض تعدیل همه جانبه ،حداکثر درامد ماهانه هردفتر را در ان استان چهارصد و پنجاه میلیون در نظر گرفت و مثلا اگر دفتری در یک ماه درامدش بمیزان سقف نرسید بتواند ازاین سهمیه خود در ماه بعد ونهایتا درهمان سال استفاده کند .راه کنترل آن هم کنترل هوشمند سامانه است. یعنی وقتی حق التحریر یک سردفتر درماه به سقف رسید ،سامانه امکان تنظیم سندرا دران ماه به او نمی‌دهد.
علاوه برآن ازتمام ظرفیت های بازرسی ونظارتی کانون استفاده می کنم تا این امر به صورت ویژه تحت نظارت وتعقیب قرار گیرد.
توزیع عادلانه حق التحریر، از «مفردات» اینجانب است
و با اخذ مشاوره از اعضای محترم سابق هیات مدیره و بررسی موانعی که تاکنون سبب شده است تقسیم اسناد صورت نگیرد، این امر را پیگیری خواهم کرد.
