ضرورت گذر پزشک از اجرای انفرادی به اجرای مشارکتی

5/5
blank

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=18646

شاید برای شمار کاربردی باشد

ضرورت گذر پزشک از اجرای انفرادی به اجرای مشارکتی (با بهره­‌گیری از آورده‌­های حقوق تطبیقی)

رسالت علم حقوق صرفا در ایجاد هنجار خلاصه نمی­‌شود بلکه سازماندهی نهادهای حقوقی را نیز دربر می­‌گیرد. رسالتی که در رابطه با اجرای مشارکتی حرفه پزشکی مغفول مانده و علی­رغم ایجاد هنجار و الزامات فراوان قانونی، حرفه پزشکی هم­چنان با این روش اجرا بیگانه است. در این شرایط پزشک حسب دوری و نزدیکی با روش اجرا با چالش­‌هایی روبرو می­‌شود؛ بدون آن­که راهکاری داشته باشد یا حتی دلیل وجود آن­ها را بداند.

با مطالعه روش‌­های متفاوت اجرا در سیستم حقوقی فرانسه درمی­‌یابیم که نخستین دسته از مسائل ریشه در روش اجرای حرفه دارند و تا زمانی که تغییری در روش اجرا ایجاد نشود، آن­ها هم­چنان به قوت خود باقی هستند. عدم تضمین استمرار خدمات درمانی نمونه‌­ای از این مسائل است. منشا دسته دوم از مسائل روش اجرای حرفه نیستند و به دلیل دگرگونی­‌های علمی و اقتصادی ایجاد می­‌شوند. روش‌­های قدیمی سلاح خوبی برای رویارویی با آن­ها نیستند. پس این پرسش مطرح می­‌شود که آیا تغییر در روش اجرا می‌­تواند در مواجهه با این دگرگونی‌­ها به خوبی عمل نماید؟

به نظر می‌­رسد بتوان این مسائل را تحت دو عنوان چالش‌­های درونی و بیرونی روش انفرادی پزشکی بررسی کرد. البته چالش‌­های پزشکی تنها به این موارد محدود نمی‌­شوند، بلکه مسائلی بی­ارتباط با روش اجرا نیز وجود دارند که همیشه حرفه را در هر قالبی که اجرا شود، همراهی ­می­‌کنند، که از این میان برخی در ذات حرفه نهفته­‌اند. مسئولیت مدنی طبیب، که با بیمه‌­ای اجباری و مکفی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد، از این قبیل است. اگر تغییر در روش اجرا در تعدیل این مسائل نیز موثر باشد، در انجام آن نباید تردید داشت.

لازم است پزشک محصور در اجرای انفرادی، از مزایای اجرای مشارکتی آگاه باشد. مطالعه سیستم حقوقی فرانسه به دلیل سازماندهی اجرای مشارکتی بسیاری از حرفه­‌ها، از جمله طبابت بسیار راه­گشاست؛ قانون­گذار فرانسه با آگاهی از مسائل حرفه‌­ای‌­ها، با تصویب قانون شماره 879-66 مورخ 29 نوامبر 1966- یاد شده از آن در این مقاله با عنوان قانون 1966- به دارندگان حرفه‌­های آزاد، از جمله پزشکان «شرکت مدنی حرفه‌­ای» را پیشنهاد داد. محدودیت‌­های شرکت مدنی حرفه­‌ای مانند عدم جذب سرمایه بیرونی قانون­گذار را مجبور به پذیرش نوع خاصی از شرکت‌­های تجاری نمود که مقررات استثنائی فراوانی نسبت به حقوق عام این شرکت­‌ها دارند. تصویب قانون ش ۱۲۵۸-90- مورخ 31 دسامبر 1990- مسیر اجرای حرفه در قالب برخی شرکت­‌های تجاری را برای حرفه‌­ای­‌ها نظیر پزشکان هموار نمود.

پس از آشنایی با روش­ مشارکتی حقوق فرانسه، حرفه­‌ای پزشک با مقایسه محاسن و معایب هر دو روش، فعالیت به­ صورت انفرادی یا مشارکتی را برمی‌­گزیند. هدف مقایسه میان دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه نیست. چه ایران هم­چنان بر روش انفرادی برای انجام حرفه پزشکی پافشاری دارد. اما سیستم حقوقی فرانسه پس از گذر از اجرای انفرادی و پیوستن به اجرای مشارکتی آن را سازماندهی نیز نموده است. ­هدف، نشان دادن افق پیش­ رو به پزشک ایرانی گرفتار اجرای انفرادی است که با الگوبرداری از حقوق فرانسه در روش اجرای مشارکتی مشکلات طبابت را حل و دل نگرانی خود را رفع نماید. برای رسیدن به این هدف نگارنده پس از بررسی چالش­‌های درونی و بیرونی اجرای انفرادی با بهره­‌مندی از آورده­‌های حقوق تطبیقی، ره­آورد اجرای مشارکتی را با تاکید بر دو امتیاز شرکت، یعنی «فن سازماندهی همکار» و «فن سازماندهی فعالیت» برای حرفه­‌ای تبیین می‌­نماید. بدین­ترتیب این پژوهش حول محور چرایی پذیرش اجرای مشارکتی پزشکی می­‌چرخد؛ مناسب است ابتدا ضرورت­‌ها احساس و سپس نهادهای حقوقی سازماندهی شوند تا مخاطبان اصلی قانون از جمله مدافعان آن باشند.

ملاحظات اخلاقی:

در پژوهش حاضر، پای­بندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانت­‌داری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.

مواد و روش‌ها:

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی چالش‌­های درونی و بیرونی اجرای انفرادی و با بهره‌­مندی از آورده­‌های حقوق تطبیقی، افق پیش­ رو را به پزشک ایرانی گرفتار اجرای انفرادی نشان می­‌دهد و در نهایت، با الگوبرداری از حقوق فرانسه مسائل روش اجرای طبابت را حل می­‌کند.

یافته­‌ها:

یافته­‌های پژوهش نشان می­‌دهد که شرکت بستر مناسبی برای حل مشکلات پزشک است. اجرای مشارکتی علاوه بر حل چالش‌­های درونی، می­‌تواند در ناتوانی روش انفرادی برای حل مسائل ناشی از دگرگونی‌­های اقتصادی و علمی، کارآمد باشد. ره‌­آورد اجرای مشارکتی در طبابت دو امتیاز «سازماندهی همکار» و «سازماندهی فعالیت» است که در ذیل مورد بررسی قرار می‌­گیرد.

 

چالش­‌های اجرای انفرادی

چالش­‌هایی که امروزه طبابت با آن­ها روبروست اساسا گریبان­‌گیر طبیب، به­ عنوان مسئول اصلی و هم­چنین بیمار به­ عنوان آسیب ­پذیرترین شخص مرتبط با آن می­‌باشند. ممکن است چالش­‌ها ریشه در خود روش اجرای حرفه داشته باشند یا از بیرون بر آن عارض شوند.

چالش‌­های درونی

از میان چالش­‌های درونی، محرومیت از شخصیت حقوقی و محوریت فرد واحد به عنوان مشکل اصلی خودنمایی می­‌کنند که نیازمند چاره­‌جویی جدی هستند. 

محرومیت از شخصیت حقوقی

زندگی شکننده و پایان زودرس از پیامدهای اصلی فقدان شخصیت حقوقی موسسه فردی پزشکی هستند. دلیل این وضعیت را می­‌توان در وابستگی موسسه به مالک و دارنده خود دانست. نبود شخصیت حقوقی آن را به نهادی بی­استخوان و فاقد وجود حقوقی خاص تبدیل نموده است.

موسسه فردی پزشکی، زندگی شکننده­­ای را تجربه می‌­کند؛ غیبت طبیب در مواردی مانند تجویز قانون­گذار (ماده 7 آیین‌­نامه تاسیس و اداره داروخانه -مصوب 1393-) باعث تعطیلی موقت موسسه می‌­شود. درواقع، دو شرط صلاحیت (ماده 25 آیین‌­نامه انتظامی) و اخذ پروانه مطب (‌ماده 30 آیین‌­نامه انتظامی)، احتمال تعطیلی مطب را افزایش می‌­دهد و پزشک را زندانی رسالت خود در مطب یا موسسه فردی و نگران مساله جانشینی می‌­کند که به ضرر بیمار تمام می‌­شود. بویژه که قانون­گذار به درستی در تبصره 1 ماده 5 قانون مربوط به امور پزشکی حکم به ممنوعیت دخالت داروسازان در طبابت داده است.

فقدان شخصیت حقوقی در موسسه فردی نتایجی در موضوع مسئولیت نیز به همراه دارد: نخست؛ مجموعه پشتوانه‌­ای برای مسئولیت طبیب نیست، بنابراین او درتمام امور مطب (ماده 23 آیین‌­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌­ای شاغلین حرفه پزشکی-مصوب 1383- یادشده از آن در این مقاله با عنوان آیین‌­نامه انتظامی) به تنهایی مسئول است. دوم؛ سایر همکاران حاضر در مجموعه، مسئولیتی در قبال اعمال زیان‌­بار پزشک ندارند.

وضعیت آن­ها از دو حالت خارج نیست: یا به عنوان پزشک «هرکس برای خود» فعالیت می‌­کند که هر یک مسئول رفتار خویش است یا به عنوان کادر درمانی بدون داشتن حق دخالت در امور پزشکی (ماده 25 آیین‌­نامه انتظامی) تحت­نظر پزشک اقداماتی را انجام می‌­دهد که­ پزشک در برابر رفتار زیان­بار آنان، به دلیل این­که در حیطه دستورات او انجام وظیفه می‌­کنند، مسئول است (م 12 مسئولیت مدنی). سوم؛ در صورت ترک مجموعه، مسئولیت، پزشک را همراهی می‌­کند؛ او با ترک مجموعه، برخلاف ترک یک شرکت، سهم­­‌الشرکه را به شخص جدیدی واگذار نمی‌­کند تا بتوان دارنده جدید را مسئول تعهدات او دانست. در این شرایط زیان­دیده در حیات پزشک به خود او و در ممات به ورثه وی رجوع می‌­کند.

پایان زودرس از کابوس­های همیشگی موسسه پزشکی است؛ فوت، ازکارافتادگی و انفصال دائم، اغلب «ناقوس نهاد حقوقی فردی» را به صدا درمی‌­آورند این تعبیر به خوبی شکنندگی مجموعه فردی را بیان می‌­کند. برای نمونه، هرچند نمی­‌توان در برخی مناطق (ماده 25 ق تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367-) داروخانه را تعطیل نمود اما هرگونه رفتار خلاف مقررات، داروخانه را به­ صورت دائم تعطیل می‌­کند (مواد 3، 6 و 29 آیین‌­نامه انتظامی). وضعیتی که تبعات سنگینی برای روابط پزشک و بیمار دارد.

در این شرایط، اجرای انفرادی از عدم تامین امنیت برای بیمار و عدم استمرار خدمات درمانی رنج می­برد. برای شناخت پیامدهای این مساله در مجموعه فردی، باید بر ویژگی «بهره عمومی موضوع فعالیت» پزشک تاکید و حتی­المقدور استمرار آن حفظ شود که مستلزم جایگزینی طبیب است. متولی امور سخت­گیری خود را در گسستن استمرار آن نشان داده و حضور همیشگی پزشک را در مقرراتی مانند ماده 18 آیین‌­نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان -مصوب 1386- الزامی می­‌داند. در حالی‌­که عملی نبودن این نوع تکلیف بر کسی پوشیده نیست.

2-1-1-5. محوریت فرد واحد

محوریت فردی به ­­عنوان یکی از چالش‌­های درونی موسسه فردی مسائلی را در ارتباط با پویایی (عدم امکان جابه­ جایی جایگزینی)

و توانایی (تخصص‌­گرایی، مسئولیت و عدم امکان بهره‌­وری) مجموعه ایجاد می‌­کند.

عدم حضور یا غیبت پزشک هرچند کوتاه مدت و غیرقابل پیش­بینی پویایی مجموعه را تهدید می‌­کند. با کناره­‌گیری پزشک، او دیگر محور موسسه فردی نیست. بنابراین او برای فعالیت مجدد باید تشریفات تاسیس یک موسسه جدید را از سر بگیرد. چرا­ که هر مجموعه فردی با محوریت شخصی واحد فعالیت می‌­کند. در این شرایط امکان جابه­جایی پزشک از یک مجموعه به دیگری و امکان جایگزینی در درون مجموعه به دلیل نبود افرادی با صلاحیت یکسان وجود ندارد.

محوریت فرد واحد از توانایی موسسه فردی می­کاهد. تامین سلامت بیماران بعنوان رسالت پزشک با تخصص‌­گرایی محقق می‌­شود. تخصصی­ گرایی با حضور افرادی با صلاحیت یکسان ممکن است. این رویا در موسسه فردی به حقیقت نمی­پیوندد. ساختار بسته اجرای انفرادی، بروزرسانی اطلاعات را برای طبیب غیرممکن و مشکلاتی حل­نشدنی در تخصص‌­گرایی و تبادل اطلاعات ایجاد نموده­ است. در این شرایط، تحقق تخصص‌­گرایی به­صورتی غیرقاتونی، سبب انتقال ناروای بیمار از یک مجموعه فردی به مجموعه دیگری می‌­شود.

به­ علاوه، در اجرای انفرادی، مسئولیت مدنی پزشک فاقد پشتوانه است؛ در صورت ورود زیان به بیمار مسئولیت او با شخص دیگری با حقوق و تکالیف متفاوت مانند پرستار سرشکن نمی‌­شود؛ در شرایطی که پرستار به دلیل عدم صلاحیت علمی امکان احراز صحت دستورات پزشک را ندارد، جاهل محسوب و در صورت ایجاد خسارت، پزشک سبب اقوی از مباشر شناخته می‌­شود در برابر رفتار زیان­بار پرستار، مسئولیت دارد.

علاوه بر عدم تخصص‌­گرایی و مسئولیت سنگین پزشک، پزشکان در مسیر دگرگونی ساختار کار و حرفه­ طبابت، با دو مشکل روبرو هستند؛ خریداری تجهیزات جدید و بهره بهینه از تجهیزات موجود. لازمه سودآوری تجهیزات، استفاده حداکثری از آن­هاست. در حالی که در روش انفرادی توانایی محدود پزشک در استفاده از تجهیزات مانع از تحقق این آرمان است. بدیهی است که فشار ناشی از تغییر نیازها و کاهش کیفیت تخصص پزشک در نبود امکانات پیشرفته، پزشک را وادار به خرید تجهیزات مورد نیاز می‌­کند. برای نمونه، برابر ماده 11 آیین‌­نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم­پزشکی، متخصص چشم­پزشک باید به امکانات تخصصی مرتبط با خدمات تخصصی مجهز باشد.

 

چالش‌­های بیرونی

بررسی چالش‌­های درونی حرفه پزشکی نشان داد که در آینده­ای نه چندان دور، حرفه پزشکی با مسائلی روبرو خواهد شد. پاره­ای از دگرگونی­‌های اقتصادی و علمی در تسریع و تشدید این وضعیت نقش دارند؛ این دگرگونی­‌ها، ضرورت بودن حرفه پزشکی را نفی نمی‌­کنند اما روش اجرای انفرادی آن را زیر سؤال می‌­برند. 

دگرگونی‌­های علمی

در سال­‌های اخیر رشد کمی و کیفی مشتری دست­خوش تغييراتی شده‌­اند. پزشکان از یک­سو با پدیده افزایش تعداد مراجعه بیماران مواجه شدند؛ این افزایش تا آن اندازه غیرقابل پیش­بینی بود که به یکی از چالش‌­های نظام سلامت تبدیل گردید. از سوی دیگر تغییرات عمده­ای در روابط میان پزشک و بیمار رخ داد به­ طوری که رضايت از خدمات ارائه شده به عنوان عاملي مهم در ارتقاء كيفيت در نظام سلامت مطرح شد.

به لحاظ کمی، باید پذیرفت که زمان اختصاص داده شده یا ویزیت، به ­عنوان یکی از شاخصه­‌های مهم ارزیابی کیفیت مراقبت از بیماران علاوه بر«مدت زمان صرف شده بیمار برای دسترسی به پزشک»، شامل «مدت زمان صرف شده پزشک برای معاینه بیمار» می­‌باشد. در حالی که مجزا بودن محل انتظار از محل معاینه و مجاز نبودن معاینه هم­زمان بیماران از الزامات قانونی است (ماده 12 دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب –مصوب 1386-)، پزشکان در افزایش مراجعه بیمار به آنان، به شیوه­‌های نامناسب برای ویزیت بیمار مانند «ویزیت گروهی» متوسل می‌­شوند.

علاوه بر این، در برخی مراجعات زیاد بیماران با وجود ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی (ماده 25 آیین‌­نامه انتظامی) و تکلیف طبیب به پذیرش تعداد مناسبی از بیمار که حسب مورد انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب، ميسر باشد (ماده 5 آیین‌­نامه انتظامی) او انجام برخی از امور مانند ارائه توضیحات و مشاوره را به منشی واگذار می‌­کند. برای توجیه ویزیت گروهی این ادعا که پزشک، اخلاق حرفه‌­ای را نمی‌­داند صحیح نیست، بلکه منشا این مشکلات عرضه (تعداد پزشکان) کم و تقاضای (تعداد بیماران) زیاد است.

از نظر کیفی؛ چگونگی روابط بیمار و پزشک بر روند درمان به طور مستقیم تاثیرگذار است. تحقیقات درباره رابطه پزشک و بیمار حاکی از نارضایتی بیماران می­‌باشد. در این راستا خاطر نشان می­سازیم افزایش کیفیت درخواست­های بیماران، دو پدیده «دوام» و «صلاحیت» را به همراه دارد. دوام، دسترسی همیشگی به پزشک را می­‌طلبد. منتهی موسسه فردی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی، با دوام ناسازگار است. صلاحیت، رابطه بین پزشک و بیمار را از «شخص آگاه و ناآگاه» به رابطه بین «دانشمند و شخص ناآگاه» دگرگون می­‌سازد. ره‌­آورد افزایش سطح آگاهی‌­های عمومی، توقع تخصص کامل از پزشکی است که با جان بیماران سر و کار دارد. از این رو تخصصی شدن پزشکی بعنوان یک ضرورت خودنمایی می‌­کند. پیشرفت‌­های پزشکی صلاحیت­‌های گوناگونی را می­طلبد که جمع آن­ها در یک فرد غیرممکن است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌­شود که آیا راهکاری برای جمع میان وحدت (یک شخص) و تعدد (تخصص در چندین شاخه) وجود دارد؟

هرچند روش اجرای انفرادی در رویارویی با گسترش نیازهای مشتری هم به لحاظ مقدار و هم به لحاظ تنوع ناکارآمد است، اما نمی­‌توان تاثیر برنامه‌­ریزی نادرست و اتخاذ تدابیر نامتناسب با نیازهای رو به رشد بیماران در افزایش این ناکارآمدی را نادیده انگاشت. علی­رغم تدوین برنامه‌­هایی نظیر «تدوین نقشه راه درمان ایران (ندا) 1404» توسط وزارت بهداشت در راستای پاسخ­گویی به دسترسی آسان به پزشک و حفظ تعادل میان منابع محدود و انتظارات نامحدود، چالش‌­هایی نظیر توزیع ناعادلانه پزشکان در دو جنبه جغرافیایی و تخصصی مشکلاتی ایجاد نمودند. تمرکز اکثر پزشکان در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و محرومیت برخی مناطق از حضور پزشکان (جغرافیایی) و کمبود یا اشباع متخصص در برخی رشته­های پزشکی (تخصصی) بسیاری از مراجعان را برای دریافت خدمات به مراکز استان­‌ها می‌­کشاند و سبب ایجاد مطب‌­­های پرتراکمی می‌­شوند که پزشک را از ارائه خدمات درمانی مناسب و اداره مجموعه تحت صلاحیت خود ناتوان ­سازد.

دگرگونی­‌های اقتصادی

در گذشته، طبیب برای ویزیت بیمار نیاز به تجهیزات پیشرفت‌ه­ای نداشت. تغییرات علم پزشکی و نگرانی و نارضایتی از کاهش سرعت و دقت تشخیص بیماری به دلیل استفاده از تجهیزات قدیمی پزشک را به فکر خرید و جایگزینی تجهیزات قدیمی با امکانات پیشرفته جدید انداخت. ارائه خدمات به گونه­ای که علاوه بر تسهیل روند درمان، بیمار را بی­نیاز از مراجعه به سایر ارائه­ کنندگان خدمات نماید از انتظارات جدید بیماران است. ضرورت وجود دستگاه سونوگرافی بعنوان یک ابزار تخصصی در مطب زنان و زایمان برابر بخشنامه ش 19594/400 مورخ 18/08/1398 وزارت بهداشت این ادعا را تایید می‌­کند. 

افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و خرید یا حتی اجاره مکان مناسبی برای مطب، هر روز بر تعداد پزشکانی می­‌افزاید که ناتوان از سرمایه­‌گذاری و جذب سرمایه­گذار هستند. این افزایش قیمت‌­ها ناشی از تورمی است که برابر مرکز آمار ایران، به­طرز چشم­گیری رو به افزایش می­رود. بطوری که از سال 1354 تاکنون، ایران تنها کشوری است که نرخ تورم دو رقمی دارد. افزایش هزینه­‌ها باعث شده تا علی­رغم احساس نیاز از سوی پزشکان «دو راهکار ناممکن» برای آنان در روش انفرادی باقی بماند؛ بهره‌­مندی بیش­تر از خدمت داده شده و بهره‌­مندی حداکثری از تجهیزات. اما از یک­سو پزشک در جست­وجوی سود و سوداگری نیست و از سویی دیگر، بهره‌­مندی حداکثری در روش انفرادی غیرممکن است.  

برنامه­‌ریزی نادرست در کنار تورم و نیازهای جدید موانعی جدی بر سر راه اجرای انفرادی ایجاد نموده است. نابرابری تعداد فارغ­التحصیلان و فرصت­های شغلی و نیز رقابت میان پزشکان عمومی و متخصص را می­‌توان از پیامدهای برنامه­ریزی نادرست دانست. سهم ­کمتر پزشکان عمومی در معاینه بیماران خبر از پیروزی پزشکان متخصص در این ماراتن می‌­دهد. مسیر برای پزشک عمومی هموار نیست؛ او علاوه بر رقابت با هم­طرازان خود باید از پزشکان متخصص نیز پیشی بگیرد؛ در حالی‌­که تنها امکان رقابت میان پزشکان متخصص با گرایش یکسان وجود دارد. تعیین دستمزدها بصورت مقطوع توسط متولی امور (بند 15 م 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت -مصوب 1375-) ابتکار عمل تعیین دستمزد را از پزشک می‌­گیرد و وضعیت را بدتر می‌­کند.

ره‌­آورد اجرای مشارکتی

گذشت زمان و عیوب اجرای انفرادی و مشکلات عملی آن، پزشک فرانسوی را متوجه این نکته نمود که شرکت بستر مناسبی برای حل مشکلات مذکور است. اجرای مشارکتی علاوه بر حل چالش‌­های درونی، می­‌تواند در ناتوانی روش انفرادی برای حل مسائل ناشی از دگرگونی­های اقتصادی و علمی، کارآمد باشد. برای شناخت ره­آورد اجرای مشارکتی در طبابت در ایران دو امتیاز شرکت، یعنی «فن سازماندهی همکار» و «فن سازماندهی فعالیت» را خاطر نشان می­­سازیم.

 

سازماندهی همکار

با این امتیاز، امکان سازماندهی پزشکان همکاری که خواهان اجرای مشارکتی‌­اند، فراهم می‌­شود و شرکت، پزشکان متخصص و معتمد را جذب می‌­کند. بدیهی است در یک مجموعه پزشکی، تامین منافع بیماران و تضمین یک خدمت موثر با وجود گروهی از متخصصان صورت می­پذیرد تا یک متخصص تنها.

همکاران متخصص

اجرای مشارکتی حرفه می­‌تواند تا حدودی مشکل منابع انسانی و پیچیده شدن روزافزون ابعاد سلامت را حل کند. درب­های شرکت به روی افراد غیرحرفه‌­ای نظیر پرستار، به عنوان شریک حرفه‌­ای باز نیست: پذیرش وی در تعارض با قصد شریک شدن، یعنی اراده همکاری بر پایه تساوی برای تعقیب هدفی مشترک و تقسیم مسئولیت­­هاست. فرصت تبادل اطلاعات با اشخاص با صلاحیت یکسان و امکان تلاش بر پایه تساوی برای رسیدن به هدف مشترک تنها با تجمع پزشکان ایجاد می­‌گردد. به علاوه، به دلیل توانایی اداره تخصصی یک بخش توسط متخصص، دیگر هیچ بیماری به ناروا به موسسات دیگری فرستاده نمی‌­شود.

بدیهی است که روش اجرای مشارکتی، بر تعداد طبیبان نمی­‌افزاید، اما با اجتماع در شرکت و تقسیم کار و شیفتی کردن فعالیت می­‌توان از حضور اجباری طبیب جلوگیری و وضعیتی ایجاد نمود تا بیمار از خدمات پزشکان بیش­تری در طول شبانه­‌روز بهره‌­مند شود. درنتیجه، هر بیمار توسط یک پزشک معاینه می‌­شود. پاسخ به ایراد خدشه به حق انتخاب بیمار در یک واقعیت مهم نهفته است: «موضوع شرکت پزشکی، اجرای مشترک حرفه است». پزشکان با تخصص­های متفاوت می­‌توانند شریک شرکت باشند. چنین رویکردی با روح قانون 1966 نیز منطبق است چه از اهداف این قانون تخصص ­گرایی است. البته تناقضی موجود است؛ تسهیل تخصص‌­گرایی مانع از این نیست که پیوستن برخی از تخصص‌­ها به شرکت پزشکی منع شود.

در فرانسه نیز برابر ماده آر 27-4113 قانون بهداشت عمومی، پزشکان بیولوژیست نمی­‌توانند با همکاران خود در سایر تخصص­ها، تشکیل شرکت دهند. در واقع، در حد فاصل قانون 1966 تا وضع آیین‌­نامه 1977، قانون ش 626-75 مورخ 11­ژوئیه 1975، بهره­‌برداری از لابراتوار آنالیز بیولوژی را به عنوان فعالیتی مستقل به رسمیت شناخت. سیمون وی، وزیر وقت بهداشت فرانسه، دلیل چنین ممنوعیتی را «ویژگی خاص فعالیت بیولوژی» می­‌داند. البته به­نظر می­رسد هدف اصلی واضعان مقررات، کاهش ارجاعات و در نتیجه آنالیزهای پزشکی است. بدیهی است با حضور شریک بیولوژیست، سایر پزشکان بیش از حد معمول، بیمار را به وی ارجاع می‌­دهند.  

در نبود تعریف دقیق و شفاف در خصوص تعارض منافع بیم تقویت سوداگری در طبابت وجود دارد: در اجرای انفرادی با وجود ممنوعیت سهم­‌خواری در برخی مقررات نظیر مواد 13 و 12 آیین‌­نامه انتظامی، پزشک با توسل به آن درصدد جبران هزینه­‌هاست. این نگرانی­ها در شرکت پزشکی متشکل از پزشکان متخصص رفع می‌­شود؛ جمع دو امتیاز تخصص و تجهیزات در شرکت پزشکی مانع از مراجعه ناروای بیمار به سایر پزشکان برای بهره‌­مندی از امکانات می‌­شود. از طرفی تامین کامل حقوق شریک در شرکت پزشکی، او را از دریافت سهمی ناچیز از ارجاع بیماران به سایر پزشکان، بی‌­نیاز می‌­کند.

اصل سرعت در ارائه خدمات پزشکی اقتضا می‌­کند که تصمیمات و مشاوره­ها در کوتاه­ترین زمان ممکن صورت پذیرند. نیل به این هدف می­طلبد که هدایت هر خدمت، توسط پزشکی تضمین شود که مسئولیت کامل خود را می­پذیرد. چنین مدینه فاضله­‌ای کمابیش در شرکتی با شرکای صرفا پزشک ممکن می‌­شود تا امر جایگزینی کاملا تحقق یابد. در حالی که در اجرای انفرادی در مسیر رسیدن به این هدف مسائلی وجود دارد. این ساختار با حذف یا کم­رنگ­تر نمودن نقش واسطه‌­ای پزشک و بیمار، اجازه حفظ رابطه مستقیم حرفه‌­ای با بیمار و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده­‌ها را می‌­دهد. مانند این­که مسئول فنی درمانگاه دندان­پزشکی به تنهایی مسئول تمام امور مجموعه تحت تصدی است (ماده 2 آیین‌­نامه تاسیس درمانگاه­‌های دندانپزشکی).

همکاران معتمد

اجتماع همکاران معتمد در اجرای مشارکتی، ایجاد بستر مناسبی را برای تحقق امور مهم نظیر حفظ اسرار حرفه‌­ای بیمار در درون مجموعه تضمین می‌­کند. البته از آن­جا که تمام پزشکان، به­نام و برای شرکت فعالیت می‌­کنند در میان گذاشتن اسرار بیمار با پزشکان شریک برای نتیجه درمانی مناسب، افشای راز محسوب نمی‌­شود. در حالی‌­که در اجرای انفرادی، بیان اسرار بیمار حتی با انگیزه کسب نتیجه مطلوب پزشک را در مظان اتهام افشای سر قرار می‌­دهد (ماده 4 آیین‌­نامه انتظامی). بنابراین، اجرای مشارکتی با کاهش دایره تخلف افشای سر حرفه‌­ای نیز کارساز واقع می‌­شود.

اجرای مشارکتی علاوه بر جذب همکاران معتمد که بسیار ارزشمند است، راهکارهای خوبی در صورت برهم خوردن رابطه اعتماد و اطمینان میان آنان ارائه می‌­کند. پرواضح است ادامه نارضایتی در یک مجموعه آشفتگی شدیدی ایجاد می‌­کند، بر همین مبنا راه پایان دادن در اجرای انفرادی، کناره­‌گیری عضو ناسازگار است. در حالی که در اجرای مشارکتی، تسهیل جابه­‌جایی شریک به شرکت دیگر یا اجازه انتصاب در مجموعه موجود، به نارضایتی‌­ها پایان می‌­دهد (م ۱۸ ق ۱۹۶۶). این اقدام به معنای شروع مجدد نیست. زیرا اصل بر دوام شخصیت حقوقی است و مجموعه قبلی با رفتن پزشک از بین نمی‌­رود و مجموعه موجود با ورود وی ایجاد نمی‌­شود. باید به حفظ مشتری بعنوان یک نتیجه ارزشمند این وضعیت، خوش­‌آمد گفت.

طبیعتا چنین مقرراتی از حقوق عام صدور پروانه برای پزشکان جهت فعالیت در مجموعه­‌های فردی سرپیچی می­­­کند (م ۱۸ ق ۱۹۶۶). این­ نوع کناره­‌گیری به صورتی کاملا هدفمند مطمح نظر قرار می‌­گیرد و برای عملیاتی شدن آن تنها موافقت سایر شرکا برای ورود شریک به شرکت برای قانون­گذار کفایت می‌­کند و به تشریفات خاص دیگری نیاز ندارد. روابط شخصی در چنین شرکتی، که جزء شرکت­‌های اشخاص است، چنین موافقتی را می­‌طلبد. البته کناره‌­گیری هدفمند بدون قید و شرط نیست: مانند این­که شریک عامل نارضایتی از این امتیاز بی­‌بهره می­‌ماند. در نتیجه، این استعفا در شرکت متشکل از چند شریک به دلیل باقی ماندن شریک ناسازگار در شرکت، به نارضایتی خاتمه نمی‌­دهد.

خوش­بختانه در اجرای مشارکتی می­‌توان با وضع مقرراتی، نارضایتی را بدون رعایت ترتیبات خاصی از اسباب انحلال دانست. با وجود پیامدهای زیان­بار انحلال مانند گسستن گروهی که مدت زمانی از تشکیل آن می‌­گذرد، شرکای شرکت منحل شده می­‌توانند درخواست انتصاب در شرکت دیگری را داشته باشند. چنین انحلالی نیز بصورتی کاملا هدفمند خودنمایی می‌­کند. حتی می­‌توان گفت، انحلال ممکن است خوش­یمن باشد. چه پزشک شریک آورنده حق معرفی جانشین، می­‌تواند جانشین شرکت شود. سایر پزشکان نیز می­‌توانند درخواست انتصاب در مجموعه‌­های تشکیل­ شده به این منظور را بدهند. پس با انی لمبولی هم­صدا می­‌شویم که می­نویسد «موضوع انحلال به دلیل نارضایتی، مانند کناره­‌گیری هدفمند خواست قانون­گذار را برای یافتن راهکار برای حل اختلاف میان شرکای چنین شرکتی را نشان می‌­دهد[1].

2-2-5. سازماندهی فعالیت

اصولا شرکت­‌های حرفه‌­ای برای سازماندهی همکاران تاسیس می‌­شوند. اما قصد سازماندهی فعالیت نیز به صورت فرعی در آن­ها وجود دارد. امتیازات فراوان حقوقی و مالی انتظار شخصی را می‌­کشد که بتواند از موضوع فعالیت خود در قالب شرکت بهره‌­برداری کند.  

 امتیازات حقوقی

1. استخوان­بندی حقوقی مناسب به لطف شخصیت حقوقی

در اجرای انفرادی حرفه، ماحصل غیبت موقت یا دائم طبیب، اخلال در استمرار خدمات سلامت برای مدتی گذرا یا برای همیشه است. در مقایسه با اجرای انفرادی، شرکت به لطف شخصیت حقوقی بعنوان راهکاری مناسب خودنمایی می‌­کند. تداوم همیشگی امتیاز بزرگی برای شرکت پزشکی محسوب می‌­شود که می­‌تواند مانند هر شخص حقوقی دیگری برای همیشه ادامه یابد. بویژه که وقفه در طبابت همیشه سبب از بین رفتن مشتری است؛ از یک طرف، در صورت غیبت موقت پزشک شریک، استمرار خدمت با انجام حرفه توسط سایر شرکا حفظ و شخصیت حقوقی شرکت به تدریج جایگزین شخصیت حقیقی پزشک می‌­شود. بنابراین، برخورد انتظامی با حرفه‌­ای که رسالت خود را در شرکت انجام می‌­دهد به دلیل ترک محل کار توجیه می­یابد. از طرف دیگر، شرکت با شخصیت حقوقی به مجموعه فردی استخوان­بندی مناسب می‌­دهد.

مقررات حاکم بر شرکت پزشکی، مسئولیت شخصی پزشک را حفظ می‌­کند. چراکه شریک حرفه را انجام می‌­دهد، مسئولیت شرکت را نیز به این مسئولیت می­‌افزاید زیرا شرکا حرفه را به­نام و برای شرکت انجام می‌­دهند. بدین ترتیب، اجرای مشارکتی تعداد اشخاص ملزم به جبران خسارات را افزایش می‌­دهد. مناسب است مسئولیت شرکت تضامنی باشد. این مسئولیت با روابط شرکا و شرکت قابل توجیه است؛ تقصیر یکی تقصیر دیگری تلقی می‌­شود. این تضامن به زیان­دیده اجازه مراجعه به شریک و شرکت را می‌­دهد. حتی در صورت خروج شریک نیز مسئولیت تضامنی  هم­چنان باقی است. چه تغییر در ترکیب شرکت تغییری در مسئولیت ایجاد نمی‌­کند. این اصل بعنوان یکی از اصول ابتدایی شرکت، ریشه در دوام شخصیت حقوقی دارد. در غیر این صورت، پزشک خاطی با واگذاری سهام خود می­‌تواند به آسانی از مسئولیت بگریزد. در این شرایط مراجعه به حرفه‌­ای شریک نیز به ندرت اتفاق می­‌افتد. بویژه که می­‌توان با وضع مقرراتی تکلیف پرداخت بیمه را به شرکت تحمیل نمود.

2.جداسازی دارایی

شخصیت حقوقی شرکت میان سرمایه فعالیت و سرمایه شریک، جدایی می­‌افکند. منتهی عدم وفاداری قانون­گذار به این اصل و پذیرفتن مسئولیت نامحدود شرکا نسبت به دیون شرکت ره­آورد خوبی برای طبابت به ارمغان می‌­آورد. حتی در صورت خروج شریک، دیگر نگرانی در مورد مسئولیت شریک جدید نیز وجود ندارد. جبران پیامدهای زیان­بار رفتار شریک پیشین از نتایج تکلیف پزشک شریک به پرداخت دیون است. استناد به قاعده «تکلیف پرداخت دیون شرکت در زمان» این ادعا را به خوبی اثبات می‌­کند (ماده 1857 قانون مدنی فرانسه): شریک جدید باید دیون قابل مطالبه پس از حضورش در شرکت را بپردازد. هرچند منشا دین قبل از ورود او ایجاد شده باشد چرا که در حقوق فرانسه فرض می‌­شود در هنگام خرید سهم‌­الشرکه، دیون کاملا مشخص بوده و شریک از آن آگاهی داشته است. به همین دلیل درج شرط «تضمین دیون شرکت» به نفع وی مفید است. چون به او اجازه رجوع به واگذارکننده سهم‌­الشرکه را می‌­دهد.

تسهیل واگذاری مجموعه

این امتیاز در دو مرحله خودنمایی می‌­کند؛ نخست، انتقال سهم‌­الشرکه میان شرکا یا به اشخاص ثالث؛ بدیهی است انتقال سهم‌­الشرکه به مراتب از واگذاری کل مجموعه آسان­تر است. دوم فوت شریک؛ فوت، سبب انتقال سهم شریک می‌­شود نه واگذاری کل شرکت. وضعیتی که مدیریت شرکت را آسان می‌­کند. درست برخلاف اجرای انفرادی، که در صورت فوت دارنده امتیاز، تحمیل اشاعه مدیریت مجموعه را دشوار می‌­کند. در اجرای مشارکتی می­‌توان با سازماندهی واگذاری امتیاز، به مشکلات مساله جانشینی در روش اجرای انفرادی پایان­ داد. در راستای این سازماندهی و نظر به وضعیت کنونی مقررات حاکم بر طبابت، تفکیکی میان واگذاری موسسه پزشکی و داروخانه لازم است.

واگذاری امتیاز موسسه پزشکی- امتیازات تعلق­یافته به کناره­‌گیری شریک در شرکت پزشکی و موسسه فردی پزشکی متفاوت هستند. پزشک خواهان کناره­‌گیری از موسسه فردی جز حقوق دریافتی از بیمه یا صندوق خاصی، حق دیگری ندارد. در حالی‌­که شریک شرکت پزشکی، حق دارد علاوه بر قیمت سهام خود و منافع آن، منافع تعلق ­یافته به آورده‌­های خود در سرمایه شرکت در زمان کناره­ گیری و پرداخت قیمت سهم‌­الشرکه را دریافت ­کند.

در موسسه فردی پزشکی در صورت فوت موسس، وراث او حق معرفی فرد یا افرادی دارای مدرک پزشکی برای تایید صلاحیت با رعایت ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی را دارند. در حالی که وارث شریک متوفی شرکت پزشکی علاوه بر این حق، از امتیازات دیگری نیز بهره‌­مند است: به ­موجب بند 4 ماده 24 قانون 1966 بخشی از منافع سهم‌­الشرکه در مدت زمان اعطائی برای واگذاری آن، مطابق شرایط پیش­بینی شده در اساسنامه، متعلق به اوست.

در صورت وجود وارث درجه اول دارای صلاحیت، واگذاری به او به دلایلی توصیه می‌­شود: نخست؛ وارث صالح، تا روز فوت حرفه‌­ای تحصیلات و مهارت لازم را کسب می‌­کند. دوم؛ او کارآموزی لازم را با حضور در موسسه می­گذراند. سوم؛ او سابقه آشنایی با مشتری را دارد. در شرایط کنونی مقررات، حتی با وجود چند وراث حرفه‌­ای صالح برای جانشینی مورث، دیگر وراث الزامی به معرفی فرد (افراد) دیگری ندارند؛ در صورت تایید صلاحیت چند وارث قانونی براساس ماده 6 آیین‌­نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، پروانه تأسیس به نام آنان صادر می‌­شود.

البته در اجرای انفرادی در مواردی واگذاری موسسه به­دلیل انفصال بدموقع پزشک دارنده امتیاز غیرممکن می‌­شود؛ به نظر می­رسد وراث پزشک دارنده مجوز فردی که در زمان انفصال دائم یا موقت فوت می‌­کند، امکان واگذاری امتیاز موسسه را ندارند. چه شخص موردنظر در لحظه فوت حقی نداشته تا به وراث وی منتقل شود. در حالی‌­که در شرکت پزشکان در زمان فوت حرفه‌­ای، دیگر امتیاز پزشکی مطرح نیست تا مجازات انتظامی بدموقع! آن را بین ببرد، بلکه سهم‌­الشرکه، یعنی یک مال واقعی، مطمح نظر می­‌باشد که با وجود امتیاز پزشکی شرکت ارزشمند شده­است. از جمله این­که، برابر بند 4 ماده 24 قانون 1966 ذی­نفع این سهم‌­الشرکه نسبت به ارزش و منافع آن حق دارد.

در همین راستا، پیشنهاد می‌­شود که قانون­گذار با هدف تسهیل تداوم و واگذاری سهم‌­الشرکه، حق اولویتی برای جایگزینی متوفی به نفع وراث در شرکت به رسمیت بشناسد (بند ۲ ماده ۲۴ قانون ۱۹۶۶). مقرره­ای با این مضمون پیشنهاد می‌­شود: «وراث واجدالشرایط حق درخواست رضایت شرکت را دارند. با کسب رضایت از شرکت، سهم‌­الشرکه متوفی ممکن است موضوع حق اولویت به نفع ورثه موافقت ­شده قرار گیرد، البته مشروط بر این­که مابه‌­التفاوت احتمالی بین ارزش امتیاز ورود به شرکت و باقی­مانده ماترک تعلق­یافته به سایر وراث پرداخت شود». در اجرای مشارکتی الزام وراث متقاضی به کسب موافقت شرکای فعال در شرکت با «روابط شخصی» حاکم بر شرکت حرفه‌­ای توجیه می‌­شود. نتیجه عدم موافقت شرکت، واگذاری سهم‌­الشرکه به ثالث است.

واگذاری امتیاز داروخانه – مسائل واگذاری امتیاز موسسه پزشکی در این­جا نیز مطرح می‌­شود. هرچند وضعیت در داروخانه بغرنج­تر است. در واقع، در صورت فوت موسس داروخانه، وراث باید ظرف مدت‌­های تعیین­ شده در تبصره ماده 26 ضوابط تاسیس داروخانه، فرد واجدالشرایط را برای تایید صلاحیت معرفی کنند. برابر ماده 3 ضوابط تاسیس، موسس می­‌تواند مدرکی غیرمرتبط با داروخانه داشته باشد. در وضعیتی که ادامه فعالیت داروخانه در مواردی به ابتکار عمل افرادی خارج از مجموعه (وارث) وابسته گردیده، ایشان ممکن است بدون درنظرگرفتن صلاحیت علمی و عملی، امتیاز را به فردی واگذار نمایند که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌­دهد.

درست است که گفته می­‌شود «چیزی به اسم واگذاری امتیاز داروخانه وجود ندارد» (دکتر حمید شیبانی، کارشناس مسئول امور داروخانه‌­ها رک: www.isna.ir). ولی همین حق معرفی جانشین، بر تعداد قراردادهای واگذاری معوض امتیاز داروخانه می‌­افزاید. وارد نشدن فرد پیشنهادی در چرخه رقابت و نبود سخت­گیری از جانب متولی امور در پذیرش او باعث حضور افرادی می‌­شود که بدون هیچ تحصیلات دانشگاهی، دارنده امتیاز داروخانه هستند. ضمن این­که این وضعیت قیمت داروخانه را نیز افزایش می‌­دهد به گونه‌­ای که عملا دسترسی به چنین مجموعه‌­ای را برای بیش­تر افراد صلاحیت­دار دشوار می‌­کند. در این شرایط، پیامدهای زیان­باری در انتظار بخش تامین داروی وزارت بهداشت می­‌باشد.

اجرای مشارکتی راه‌­گشاست: از طرفی، چندین جوان صالح، نامزد رسیدن به حرفه داروخانه می­‌توانند با تشکیل گروهی، سرمایه لازم برای تشکیل شرکت را جمع­آوری نمایند یا با خرید سهم‌­الشرکه، شریک شرکت شوند. همان­گونه که فرانسواتره می­‌گوید: «می­‌توان تصور کرد که دارنده امتیاز پا به سن گذاشته، با یک یا چندین همکار جوان شریک باشد و به این ترتیب بازنشستگی تدریجی خود را جشن بگیرد». از طرف دیگر، در حقوق شرکت­‌ها پذیرفتنی نیست که ادامه فعالیت شرکت منوط به رضایت اشخاص خارج از شرکت شود نگرانی شرکای شرکت در خصوص سرنوشت مجموعه باعث می‌­شود تا ایشان با ورود هر فردی به شرکت موافقت نکنند. اجرای مشارکتی به دکتران داروساز اجازه سازماندهی توراث امتیاز خود، یعنی انتخاب جانشین از پیش و با توافق شرکا را می‌­دهد. به لطف این وضعیت ایشان قادر به تبادل اطلاعات می‌­شوند و شرکت تحت تصدی به ­­­عنوان نهادی قدرتمند، به یکی از بازوان بخش تامین داروی وزارت بهداشت تبدیل می­‌گردد.

مساله دیگر این­که فرد موردنظر برای جانشینی باید علاوه بر معرفی توسط وراث، یک امتیاز داروخانه نیز کسب کند. این معنا به خوبی از روح مقررات «ابطال و تاسیس هم­زمان داروخانه» استنباط می‌­شود. برابر ماده 14 ضوابط تاسیس، دو عملیات ابطال و اخذ مجدد امتیاز داروخانه باید هم­زمان انجام شود. نمی­‌توان در خصوص یک داروخانه بطور هم­زمان چند امتیاز صادرکرد. در این شرایط بدیهی است در صورت فوت دارنده دو یا چند وارث وی نمی­‌توانند جانشین او شوند. دیدگاه مخالف مستلزم این است که واگذاری امتیاز داروخانه به چند فرد دارای مدرک غیرمرتبط امکان­پذیر باشد. وضعیتی که مطمئنا موردنظر قانون­گذار و واضعان آیین‌­نامه نیست؛ واگذاری امتیاز داروخانه حتی به یک فرد دارنده مدرک غیرمرتبط نیز موجی از انتقادات را برانگیخته است (رک «آرای شماره 2047 و 2049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری»).

ممکن است این مشکل حتی با تصویب مقررات مشارکتی حرفه داروخانه هم­چنان بدون راهکار و راه­حل باقی بماند. چون قانون­‌گذار چاره‌­ای جز پیش­بینی حق اولویت به نفع «یک» وارث را ندارد. این وضعیت تعداد وراث بهره‌­مند از این امتیاز را به یک فرد کاهش می‌­دهد و در مواردی مشکل­ آفرین است: توافق در خانواده­‌هایی با چند عضو واجد شرایط در بیشتر مواقع، ناممکن می‌­شود. در واقع، با کاهش ارزش میراث نقدی در اثر تورم، وراث بجای دل­خوش کردن به مابقی ماترک ترجیح می‌­دهند که در رأس داروخانه قرار بگیرند. در این شرایط آنان چاره­ای جز واگذاری امتیاز به ثالث ندارند.

امتیازات مالی

بهره‌­برداری از موضوع فعالیت در قالب شرکت امتیازاتی نظیر تامین مالی و تمرکزگرایی دارد. در مواردی که ثروت یک شخص یا خانواده کافی نیست و نیاز به ورود یک سرمایه‌­گذار بیرونی احساس می‌­شود، اجرای مشارکتی با به ارمغان آوردن امتیاز نخست، درب­ها را به روی سرمایه اشخاص دیگر، اعتبارات بانکی و حتی اموال عموم باز می‌­کند. پزشکان فاقد سرمایه از این امتیاز استقبال می‌­کنند. اجرای مشارکتی به لطف امتیاز دوم چندین شرکت را با جمع‌­آوری انبوهی از سرمایه­ در قالب یک­ شرکت گرد­هم می‌­آورد. بدین صورت، شرکت به­ عنوان ابزار ارزشمندی برای تشکیل گرو­هی توانمند از شرکت­‌ها خودنمایی می‌­کند. رسالت این نهاد حقوقی بعنوان شرکت سرمایه، جذب سرمایه­‌های کلان است. از آن­جا که این نیاز در خصوص شرکت­‌های پزشکان که از شرکت­‌های اشخاص هستند، احساس نمی‌­شود، تنها به بررسی امتیاز نخست بسنده می‌­کنیم.­

تمرکز چندین پزشک در یک مکان در اجرای مشارکتی، هزینه‌­های کلی کارکرد را کاهش می‌­دهد. سرمایه­‌های فردی را متمرکز می‌­کند و بر بازدهی فعالیت به صورت چشم­گیری می­‌افزاید. امکان سرمایه­‌گذاری و استفاده حداکثری از تجهیزات صرفا در شرکت پزشکی محقق می‌­شود. جذب سرمایه­‌های بیرونی وضعیت را به مراتب بهتر می‌­کند. بدین صورت، طبیبان می‌­­توانند با متمرکز کردن نیروها و اشتراک­‌گذاری وسایل مادی در رقابت­‌ها، موفقیت­‌هایی کسب نمایند. از سویی، شرکت به حرفه‌­ای پزشک برای حل مسائل اقتصادی مجموعه فردی، قدرت جلوگیری از شکنندگی را می‌­دهد که به دلیل تعرفه­‌هایی ایجاد شده که وی نقشی در آن ندارد.

می­‌توان در اجرای مشارکتی، با تاسیس شرکت­‌های حرفه‌­ای پزشکی به توزیع عادلانه طبیبان همت گمارد؛ متمرکز شدن سرمایه در یک­جا و فراهم شدن امکان صرفه­جویی متخصصان را تجهیز و مناطق محروم را بهره‌­مند می‌­کند. بدین صورت اجرای مشارکتی، با حفظ انگیزه‌­های مالی باعث جذب پزشکان متخصص، سرمایه­‌گذاران و تجهیزات پزشکی برای مناطق محروم می­‌گردد که تاثیر قابل ملاحظه‌­ای بر توازن توزیع تجهیزات و متخصصان دارد.

شاید بتوان گفت پزشک با اشتراک­گذاری وسایل مادی خود در شرکت وسایل نیز همین نتیجه را بدست می‌­آورد. در پاسخ می­‌توان گفت: در چنین شرکتی «هر شریک برای خود» کار می‌­کند و صرفا وسایل مادی به اشتراک گذاشته می‌­شود. در حالی­ که موضوع شرکت حرفه‌­ای، انجام مشترک حرفه­ است و وسایل مادی در اختیار کسانی می‌­باشد که خواهان اجرای حرفه‌­اند. بنابراین، جمع این امتیاز با امتیازات دیگر در شرکت حرفه‌­ای مناسب به نظر می‌­رسد: از جمله این­که یک شرکت حرفه‌­ای، رفاقت را جایگزین رقابت می­‌کند. در این شرایط توزیع درآمد میان حرفه‌­ای­‌های پزشک به ­­طور عادلانه‌­تری صورت می­‌پذیرد؛ گردهمایی و متمرکز شدن حرفه‌­ای­‌ها در یک مجموعه و مشخص نمودن سهم هر شریک در سود و زیان میل به رقابت ناسالم میان آنان را کاهش می­‌دهد. به این ترتیب، با این امتیازات، هیچ کس در اجرای مشارکتی پزشکی تردید نخواهد کرد، بیمار، طبیب و جامعه؛ همه بهره خود را از آن خواهند برد.

نتیجه­‌گیری

در برنامه اصلاح نظام سلامت، آورده‌­های حقوق شرکت­‌ها از دید تیزبین کارشناسان مخفی مانده است. واقعیتی که در ناکارآمدی برنامه‌­ها بی­تاثیر نیست. در این­که پذیرش روش مشارکتی اجرا چالش‌­های درونی روش انفرادی اجرا را مرتفع می­سازد، جای هیچ­‌گونه تردیدی نیست. اما به جرات می­‌توان گفت «اجرای مشارکتی» حلقه مفقوده تلاش‌­های صورت پذیرفته برای رویارویی با دگرگونی­‌های علمی و اقتصادی نیز هست.

در عصری زندگی می‌­کنیم که افزایش کمی و کیفی درخواست­‌های بیماران نیازهای جدید و تورم اقتصادی عرصه جدیدی را در نظام سلامت ایجاد نموده‌­اند. اجرای مشارکتی در این عرصه بطور معجزه‌­آسایی نقش‌­آفرینی نمی‌­کند. شاید بتوان آورده‌­های حقوق شرکت‌­ها را در یک جمله خلاصه کرد: «بهره‌­مندی از سرمایه‌­های جدید و بهره‌­گیری بهینه از امکانات موجود». این ره‌­آورد در دو جنبه علمی و اقتصادی متجلی می­‌شود: از لحاظ علمی، اجرای مشارکتی سرمایه‌­های انسانی را جذب و امکان بهره‌بهینه از آن­ها را فراهم می­‌کند.

بدین ترتیب، تقسیم کار، تخصص­‌گرایی، تبادل اطلاعات، شایسته سالاری، امکان جابه­‌جایی، تسهیل جایگزینی و جانشینی فراهم می‌­شود. جایگزینی رقابت با رفاقت در شرکت همان بهره‌بهینه از امکانات موجود است. از لحاظ اقتصادی، جذب سرمایه­‌های بیرونی و متمرکز کردن سرمایه‌­های شرکا و بهره حداکثری از آن­ها ممکن می­‌شود. بدین ترتیب، پزشکان با اجتناب از رقابت ناسالم گردهم می‌­آیند و سهم هریک را در فعالیت و سود و زیان مشخص می‌­کنند. اجرای مشارکتی در تعدیل چالش‌­های همیشه همراه پزشکی ولی بی­‌ارتباط با روش اجرای آن مانند مسئولیت مدنی نیز بی­تاثیر نیست. این روش اجرا  پزشک را از مسئولیت معاف نمی‌­سازد، منتهی همراهان قابل اطمینانی برای او فراهم می‌­کند. در این شرایط دیگر چرایی پذیرش اجرای مشارکتی طبابت مساله نیست، بلکه خود پاسخی است به فراوان مساله‌­ای که در این زمینه مطرح می­‌شود. از این پس مساله «چگونگی سازماندهی اجرای مشارکتی» مطرح است.

[1] A. LAMBOLEY, « Sociétés civiles professionnelles.-Dissolution », op. cit., n° 74.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.