جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

قوانین وصول عوارض و مالیات وسائط نقلیه

5/5
قوانین وصول عوارض و مالیات وسائط نقلیه

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=21435

پست‌های مرتبط

قوانین وصول عوارض و مالیات وسائط نقلیه

بررسی تکالیف مقرر در قوانین، جهت وصول عوارض و مالیات مربوط به وسائط نقلیه برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع

 

در این مقاله تکالیف مقرر برای مراجع مذکور پیرامون حقوق دولتی فوق با توجه قوانین و مقررات ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

  1. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲
  2. بند “ش ” تبصره ۶ قانون بودجه مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  3. آیین‌نامه اجرایی بند فوق مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیئت وزیران

 

مالیات‌ها و عوارض خاص

فصل هفتم‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید با عنوان “مالیات‌ها و عوارض خاص” آغاز شده که ضمن اشاره به آنها، بیشتر به شرح مواردی پرداخته خواهد شد که برای دفاتر اسناد رسمی نسبت به آنها تکالیفی مقرر گردیده است.

 

الف‌) عوارض سبز

طبق م ۲۷‌ ق مزبور واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد ‌(۰/۵%)، یک‌درصد ‌(۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۱/۵%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.

ماده ۲۷ مشتمل بر ۱۱ تبصره به این نوع عوارض اختصاص داده شده است و چون ارتباط چندانی با دفاتر اسناد رسمی ندارد از توضیح بیشتر در خصوص این نوع عوارض پرهیز می‌گردد.

 

ب) مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه

طبق ماده ۲۸‌ شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد و مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است که این ماخذ طبق تبصره ۱ ماده باید تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند نیز باید بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام گردد.

برابر تبصره ۲ ماده مذکور، خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده ‌نمی‌باشند.

طبق تبصره‌های ۵ و۶ ماده مذکور اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت عوارض مذکور به ترتیب مقرر می‌باشند و برابر تبصره ۷ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض فوق الذکر را بررسی و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

همانطور که اشاره گردید تکالیف مربوط به این نوع مالیات و عوارض متوجه مودی و نیروی انتظامی بوده و دفاتر اسناد رسمی اساسا تکلیفی در این خصوص ندارند.

 

ج) عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه

  • طبق ماده ۲۹ عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند و مأخذ محاسبه این عوارض ماخذ مندرج در تبصره (۱) ماده ‌(۲۸) این قانون است.
    ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی نیز به همین صورت و میزان آن به شرح بند ب ماده ۲۹ می‌باشد.
  • مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برابر تبصره ۱ ماده ۲۸ باید تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام‌ شود. البته مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد شوند نیز باید بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام گردد لذا در حال حاضر سازمان امور مالیاتی جهت اعلام ارزش وسائط نقلیه مربوطه ( اعم از داخلی و یا خارجی) به منظور محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فرصت دارد و ارزش اعلامی نیز باید در سال ۱۴۰۱ ملاک محاسبه عوارض مذکور قرار گیرد.
  • برابر تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۲۹ مالکین وسائط (اعم از اینکه وسائط نقلیه قبل یا بعد از لازم‌الاجراءشدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند) مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند.
  • ثبت سند انتقال وسائط نقلیه و یا تعویض پلاک آنها منوط به تسویه عوارض سالانه و آلایندگی مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.(تبصره ۵ ماده ۲۹).
    یعنی خریدار و فروشنده چنانچه تصمیم به تعویض پلاک یا انجام معامله نسبت به اتومبیلی را داشته باشند باید ابتدا عوارض مذکور را نسبت به تمام وسائط نقلیه‌ای که به نام خریدار یا فروشنده است، بپردازند.

 

– استثنائات:

  1. به هنگام تنظیم سند وکالت فروش (انتقال) اساسا تکلیفی جهت اخذ مفاصا عوارض سالانه و آلایندگی و یا استعلام در این خصوص در صورت ایجاد سامانه مربوطه متوجه دفاتر نیست (به دلالت عبارات “ثبت سند انتقال” و “انتقال دهنده و انتقال گیرنده” در صدر و ذیل تبصره ۵ ماده ۲۹).
  2. با توجه به عدم وجود حکمی در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید تنظیم اسناد فسخ و اقاله خودرو نیز منوط به تسویه حساب مذکور نمی‌باشد.
  3. طبق تبصره ۳ م ۲۹ ” وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده (یعنی عوارض آلایندگی) نمی‌شوند اما مستفاد از تبصره مذکور، مشمول پرداخت عوارض سالانه خواهند بود.

با توجه به مهلت مقرر در تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۹ بنظر می‌رسد آنچه باید به هنگام تنظیم سند رعایت شود لزوم پرداخت عوارض مذکور تا پایان سال قبل است چرا که برابر تبصره مذکور، مقنن تا پایان سال به مالکان مهلت داده است و برابر تبصره ۷ این ماده پرداخت زودتر از موعد (پایان سال) را موجب تخفیف ۲۰ درصدی و پس از موعد را طبق تبصره ۸ موجب جریمه ۱۰ درصدی و ۲ درصدی (حسب مورد) دانسته است.

به عبارت اخری چنانچه مقنن نیتی غیر از این داشت، اعطای مهلت موضوعیتی نداشت و مقنن ابتدای هر سال را زمان پرداخت تعیین نموده و ابتدای زمان تعلق جرائم را نیز از این تاریخ در نظر می‌گرفت. ممکن است عنوان شود مقنن علیرغم اعطای مهلت، قائل بر این است که به هنگام تعویض پلاک یا انتقال باید عوارض وسائط نقلیه پرداخت شود اما پذیرش این نظر منتهی به نقض غرض مقنن و ایجاد یک پارادوکس خواهد شد چرا که اولا بخش کمی از وسائط نقلیه، مورد معامله قرار می‌گیرند ثانیا همه وسائط نقلیه ی متعلق به طرفین، موضوع معامله نمی‌باشند تا بتوان به صرف انجام تعویض پلاک یا انتقال نسبت به یک خودرو قائل بر لزوم تسویه حساب عوارض کلیه خودروهایی بود که بنا بر نظر مقنن برای پرداخت عوارض مذکور تا پایان سال مهلت دارند.

بنظر می‌رسد این اعطای مهلت در واقع به دلیل انطباق با اصول است و ممکن است با فرضی مواجه شویم که اتومبیلی همان ایام ابتدایی سال آخر کلا از حیز انتفاع خارج و معدوم شود و اخذ مفاصا برای سالی که اتومبیل یقینا موجود نبوده و عوارضی نداشته از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت خواهد بود.

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۹ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده (یعنی عوارض سالانه و آلایندگی) ‌را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

در صورت اتصال دفاتر به این سامانه به جهت اینکه سامانه ملاک عمل خواهد بود داد بنظر بحث مندرج در بند فوق نیز عملا موضوعیتی نخواهد داشت.

علیرغم تکلیف مقرر در قانون نسبت به عوارض سالانه و آلایندگی و لزوم ایجاد سامانه الکترونیک جهت دسترسی دفاتر تا کنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و آیین‌نامه اجرایی این ماده که به موجب تبصره ۱۱ ماده ۲۹ می‌بایست ‌ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسید بنظر تا کنون مصوب نگردیده لذا بدیهی است صرف صدور مفاصا حساب عوارض توسط شهرداری‌ها نظر مقنن را تامین نخواهد کرد چرا که برابر تبصره ۵ ماده ۲۹ به هنگام تعویض پلاک یا نقل و انتقال می‌بایست عوارض سالانه و آلایندگی تمامی وسائط نقلیه متعلق به طرفین تسویه شوند نه صرفا وسیله نقلیه موضوع معامله.

 

د) مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

به موجب ماده ۳۰‌ قانون م بر ارزش افزوده جدید نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت نسبت به تولیدات داخلی بمیزان ۱% و وارداتی ۲% به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده ‌(۲۸) این قانون برای سال تولید مشمول مالیات نقل و انتقال می‌باشند.

طبق تبصره ۱ ماده مذکور ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند. و برابر تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت نیز مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌گردیده است.

لزوم پرداخت این نوع از مالیات به هنگام ثبت انتقال، در قسمت اخیر بند ” ش ” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مورد تاکید مقنن قرار گرفته است.

 

استثنائات:

  1. بنا بر صراحت صدر ماده ۳۰ ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها از پرداخت مالیات نقل و انتقال مستثنی گردیده اند
  2. برابر تبصره ۳ماده مزبور نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده ‌نمی باشند.
  3. به دلالت عبارات “نقل و انتقال” درصدر ماده ۳۰ و تبصره ۳ آن- ” ثبت سند انتقال ” در تبصره ۱ – ” اولین انتقال” و “هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه..” در تبصره ۲ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و نیز نسخ صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق (برابر ماده ۵۵ قانون جدید) و عدم اشاره به تعلق مالیات نقل و انتقال نسبت به اسناد وکالت فروش (بر خلاف حکم ماده ۴۲ قانون سابق) و نیز صراحت قسمت اخیر بند ” ش” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند مذکور که در آنها صراحتا عبارت “مالیات نقل و انتقال قطعی” بکار رفته است، یقینا وکالت فروش وسائط نقلیه مشمول مالیات نقل و انتقال نبوده و دریافت هرگونه وجهی تحت این عنوان مشمول حکم مندرج در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بنظر می‌رسد.
    مضافا رجوع به سابقه قانونگذاری نیز موید همین مطلب است چرا که در گذشته نیز تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض ۸۱/۱۰/۲۲، اشاره ای به وکالت فروش نداشته و صرفا به نقل و انتقال خودرو اشاره نموده بود لذا تبصره ۱ ارسال ۱۱ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور که وکالت انتقال را نیز مشمول تعلق مالیات نقل و انتقال دانسته بود به موجب دادنامه شماره ۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷ مورخ ۸۴/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی از این جهت مشابه قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۵ می‌باشد.
  4. با توجه به عدم حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید(بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق که نسخ گردیده) به اسناد فسخ و اقاله خودرو نیز مالیات تعلق نمی‌گیرد

 

مالیات سالانه (مالیات بر دارایی) و اجاره

این نوع مالیات در بند “ش” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است.

برابر این بند – “کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند:

  1. تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک درصد (۱%)
  2. تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو درصد (۲ %)
  3. تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه درصد ( ۳%)
  4. نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار درصد (۴%)

 

  • ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
  • سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
  • ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
  • متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
  • آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد”.

 

نکاتی که در این تبصره بنظر حائز اهمیت خاص و در خور توجه بیشتر است بشرح ذیل می‌باشد:

  1. ماخذ محاسبه مالیات سالانه خودرو قیمت روز انواع خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است.
  2. سازمان امور مالیاتی مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اقدام نماید و به نحو مقتضی به اشخاص مشمول اعلام کند و با توجه به اینکه تکلیف اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به پرداخت مالیات سالانه حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ می‌باشد قدر متیقن سازمان مالیاتی باید قبل از بهمن ماه ۱۴۰۰ مراتب را به اشخاص مشمول اعلام نماید
  3. ثبت انتقال منوط به پرداخت مالیات بر دارایی و نقل و انتقال قطعی و اجاره گردیده است.
  4. در قسمت آخر تبصره لزوم تصویب آیین نامه اجرایی حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده که این آیین نامه با تاخیر زیاد سرانجام در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب مرجع مذکور رسیده است.

 

با توجه به تصویب آیین‌نامه مذکور، نکاتی نیز از این آیین نامه استخراج و ذیلا اشاره می‌گردد؛

طبق ماده ۳ آیین‌نامه – “نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌­های اجرایی موظفند در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون، آخرین داده­‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.”.

منظور از قانون در این ماده، قانون مالیات‌های مستقیم و منظور از سازمان، سازمان امور مالیاتی است.

همچنین طبق ماده ۴ ” وزارتخانه­ های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه­های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد

برابر ماده ۷ آیین نامه سازمان موظف است پس از اخذ داده­ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه­های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­ نامه نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌­نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌­باشند.

– نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که مهلت مقرر در ماده ۷ این آیین نامه برای سازمان بر خلاف مهلت مقرر در بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد زیرا مهلت مقرر در بند مزبور تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بوده است.

هر چند عبارت ” مالیات موضوع این آیین نامه ” مندرج در تبصره ماده مذکور اطلاق دارد لیکن با بررسی مواد آیین نامه خصوصا قسمت اخیر ماده ۱۰ که این عبارت را پس از ذکر عبارت” مالیات نقل و انتقال قطعی و اجاره” بکار برده است، بنظر می‌رسد منظور از عبارت مندرج در تبصره صرفا مالیات سالانه می‌باشد.

 النهایه بموجب ماده۱۰ آیین نامه، دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­ نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­ نامه، با طراحی سامانه­ ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین­ نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به­ منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

نکته قابل توجه در این خصوص اینست که علیرغم اعطای مهلت برای سازمان امور مالیاتی در بند ش تبصره ۶ قانون بودجه (تا پایان خرداد ۱۴۰۰) و تصویب ماده ‌۷ آیین‌نامه که بر خلاف بند ” ش ” تبصره ۶ قانون اخیر مهلت را تا آخر دی ماه ۱۴۰۰ افزایش داده، مجددا این مهلت در ماده ۱۰ نیز با افزایش مواجه شده است!!!

چرا که تاریخ تصویب آیین نامه ۱۴۰۰/۹/۲۸ می‌باشد و حتی اگر قائل بر این باشیم که سازمان بلا فاصله اطلاعات موضوع مواد ۳ و ۴ آیین نامه را از مراجع مربوطه اخذ نموده است حتی اگر مهلت ۳ ماهه مقرر در ماده ۱۰ را از تاریخ تصویب آیین نامه حساب کنیم، در واقع تا پایان سال ۱۴۰۰ به سازمان مهلت اعطا گردیده است این در حالیست که به افراد مشمول فقط تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ مهلت داده شده و ضمانت اجرای عدم اقدام به موقع سازمان امور مالیاتی برابر تبصره ماده ۷ عدم تعلق مالیات بر مشمولین است. اتفاقی که با تاخیر سازمان امور مالیاتی، منتهی به تفویت و تضییع حقوق دولتی و عبث شدن تقنین مقنن در سال ۱۴۰۰ خواهد شد.

 سازمان موظف است پس از وصول مالیات­‌های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

 

نتایج بحث:

هر چند در خلال مطالب فوق به برخی نتایج پرداخته شد لیکن به جهت اهمیت موضوع به برخی نتایج ذکر شده قبلی همراه سایر نتایج ذیلا اشاره می‌گردد :

  1. در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و این تکلیف برابر تبصره ۷ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متوجه نیروی انتظامی است
  2. ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی منوط به پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی وسایط نقلیه متعلق به طرفین است نه صرفا وسیله نقلیه موضوع معامله.
  3. تنظیم و ثبت اسناد وکالت فروش – فسخ و اقاله مشمول پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی و مالیات نقل و انتقال و اجاره و مالیات سالانه موضوع بند “ش” تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ نمی‌باشد
  4. وسائط نقلیه دارای گواهی اسقاط در سال اسقاط مشمول عوارض آلایندگی نمی باشند ولی مشمول پرداخت عوارض سالانه خواهند بود.
  5. بنا بر صراحت صدر ماده ۳۰ ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها از پرداخت مالیات نقل و انتقال مستثنی گردیده‌اند.
  6. برابر تبصره ۳ ماده ۳۰ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده (یعنی مالیات نقل انتقال) ‌نمی‌باشند.
  7. بنظر با توجه به تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۹ ق مالیات بر ارزش افزوده و استدلالی که در این خصوص بعمل آمد چنانچه عوارض سالانه و آلایندگی تا پایان سال قبل نیز تسویه شده باشد جهت تنظیم سند کافی خواهد بود.
  8. عدم تعلق مالیات نقل و انتقال به هنگام ثبت اسناد وکالت فروش به مفهوم عدم تعلق حق الثبت مالی نمی‌باشد چرا که عنوان حقوق دریافتی و مستندات قانونی آنها متفاوت از یکدیگر می‌باشد. همانطور که سابقا تنظیم اسناد وکالت فروش و قطعی موتور سیکلت از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف بود لیکن حق الثبت مالی به آنها تعلق می‌گرفت و وصول می‌گردید.
  9. طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ ق مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ( یعنی مالیات و عوارض شماره گذاری ) باید تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام‌ شود. البته مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد شوند نیز باید بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام گردد لذا در حال حاضر سازمان امور مالیاتی جهت اعلام ارزش وسائط نقلیه مربوطه ( اعم از داخلی و یا خارجی ) جهت محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فرصت دارد و ارزش اعلامی نیز باید در سال ۱۴۰۱ ملاک محاسبه قرار گیرد.
    با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی برابر قانون تا پایان دی ماه جهت اعلام ارزش معاملاتی وسائط نقلیه مهلت دارد و از طرفی برابر بند الف ماده ۲۹ ماخذ محاسبه عوارض سالانه و نیز طبق ماده ۳۰ ق مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال همین ارزش معاملاتی اعلامی می‌باشد قدر متیقن حتی بر فرض قائل بودن به تکلیف دفاتر در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال باید تاقبل از اعلام ارزش معاملاتی جدید، مالیات‌های نقل و انتقال را بر اساس ارزش معاملاتی موجود وصول نمود.
    هر چند به نوعی با وحدت ملاک از این تبصره ۱ ماده ۲۸ که در خصوص مالیات و عوارض موضوع ماده ۲۸ می‌باشد و از عبارت “جهت اجرا در سال بعد” استفاده گردیده، حتی در صورت اعلام ارزش معاملاتی تا پایان دی ماه، ماخذ مالیات جهت تنظیم سند برای خودروهای خارجی را نیز تا پایان سال جاری همان قیمت های اعلامی موجود (سابق/ سال ۹۹) لحاظ نمود.
  10. همانطور که عنوان شد؛
    • اولا وزارت کشور مکلف گردیده تا سامانه ای جهت امکان استعلام عوارض سالانه و آلایندگی از سوی نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی برای کلیه خودروهای متعلق به طرفین ایجاد کند و تصویب آیین نامه ای نیز در این خصوص تکلیف گردیده که بنظر تاکنون تصویب نگردیده است.
    • ثانیا در بند” ش ” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات اجاره و مالیات دارایی (سالانه) نسبت به وسائط نقلیه پیش بینی شده و تسویه کلیه این حقوق بهنگام تعویض پلاک یا ثبت انتقال در بند مذکور و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی این بند الزامی گردیده است و سازمان امور مالیاتی با رعایت مهلتی که شرح آن گذشت مکلف به طراحی سامانه با اخذ اطلاعات مورد نیاز از نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع گردیده تا تسویه کلیه حقوق مذکور بهنگام تعویض پلاک و یا نقل و انتقال از طرف مراجع مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
    • ثالثا به جهت ترتب مندرج در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹، قبل از نقل و انتقال وسایط نقلیه ابتدا باید تعویض پلاک انجام شود لذا انجام تکلیف مقرر در مواد ۲۹ و ۳۰ ق م بر ارزش افزوده و غیره اساسا متوجه نیروی انتظامی می‌باشد و انجام تکلیف مذکور توسط نیروی انتظامی به جهت تقدم انجام تعویض پلاک بر تنظیم سند، ‌موضوعیت انجام تکلیف را از سوی دفاتر اصولا از بین برده و زایل می‌نماید (مگر در موارد خاص مانند تنظیم سند صلح حقوق نسبت به خودروهای مسروقه به نفع شرکتهای بیمه و مواردی که تعویض پلاک قبل از تاریخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ انجام شده) لذا در غیر موارد مذکور با صدور برگ سبز اصل بر رعایت تکلیف مقرره و رعایت تشریفات قانونی لازمه بهنگام صدور برگ سبز است و با توجه به سند بودن این برگه (در محدوده مربوط به تعویض پلاک ) و پذیرش سند بعنوان یکی از ادله اثبات در ماده ۱۲۵۸ ق مدنی، انجام تکلیف توسط دفاتر، فاقد موضوعیت خواهد شد.
    • رابعا صرف نظر از مطلب فوق احراز پرداخت کلیه حقوق دولتی مندرج در قوانین و مقررات مذکور باید در بستر سامانه موضوع تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سامانه موضوع تبصره ۱۰ آیین نامه بند ” ش” تبصره ۶ ماده واحده ق بودجه ۱۴۰۰ صورت گیرد که مد نظر مقنن است تا کلیه حقوق از این طریق استعلام و استیفا گردند. لذا در حال حاضر حتی با وصول مفاصا حساب عوارض سالانه و یا مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت آنی که مغایر با آیین‌نامه اشاره شده بنظر می‌رسد باقی حقوق دولتی که متعدد هم هستند بلا وصول باقی خواهند ماند و بدیهی است که ضمن تفویت حقوق دولتی و عبث نمودن عمل تقنینی مقنن مسوولیت آن بعهده مراجع مربوطه مذکور در مقررات سابق الذکر خواهد بود و با توجه به عدم نقش دفاتر در این خصوص مسئولیتی برای دفاتر اسناد رسمی به جهت عدم اتصال به سامانه های پیش بینی شده متصور نمی باشد.

 

– نهایتا بنظر می‌رسد و پیشنهاد می‌گردد با توجه به عدم اتصال و عدم دسترسی دفاتر به سامانه‌های فوق الذکر جهت امکان استعلام مربوط به حقوق دولتی اشاره شده، میتوان بحران ایجاد شده در خصوص مسائل مربوط به تنظیم اسناد خودرو را با صدور رای وحدت رویه‌ای از سوی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران مشروط به اقناع و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی بر عدم تکلیف دفاتر به جهت عدم اتصال به سامانه‌های مذکور مدیریت و در راستای تحقق آن تلاش نمود و در صورت امکان اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال از طریق سامانه ثبت آنی را منوط به اعلام الزامی نمودن ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی از طریق مراجع و مسئولین ذیربط در رسانه‌ها نمود تا حداقل استیفای برخی از این حقوق دولتی تامین و تضمین گردد.

مطالب فوق صرفا دیدگاه شخصی نگارنده می‌باشد

- دیدگاه‌ها -

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x