ممنوع الخروجی زنان توسط شوهر، ولی یا قیم، نحوه اقدام و راه قضایی خروج از کشور

ممنوع الخروجی زنان توسط شوهر، ولی یا قیم، نحوه اقدام و راه قضایی خروج از کشور

اصولا هر فردی می‌تواند با اخذ گذرنامه قانونی کشور خود از کشور خارج شود، ولی در این خصوص استثناهایی هم وجود دارد که یکی از این استثنائات خروج زنان شوهردار از کشور می باشد؛ که شرایط خاص خود را دارد. به همین دلیل یکی از سوالاتی که معمولا در روابط بین زوج و زوجه مطرح می‌شود مساله خروج زوجه از کشور می‌باشد. اصولا زن متاهل برای خروج از کشور نیلز به اذن شوهر خود دارد. این موضوع در ماده ۱۸ قانون گذرنامه مورد حکم قرار گرفته است که اشعار می‌دارد:

برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

1. اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۳)
2. مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
3. زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.” در رویه حاکم فردی که باید اذن دهد در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور پیدا کرده و بصورت رسمی رضایت نامه تنظیم می‌کند.

از دقت در این ماده دو حالت متصور است،

• یکی اینکه زن مجرد و زیر ۱۸ سال می‌باشد که در این صورت مطابق بند ۱ این قانون برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازاه کتبی ولی یا قیم خود دارد.
• حالت دوم این است که زن شوهردار باشد که این حالت مشمول بند ۳ ماده ۱۸ خواهد بود.

سوالی که در ابتدای این نوشتار مطرح شد زمانی پیش می‌آید که دختری قبل از ازدواج با اذن ولی یا قیم خود گذرنامه اخذ کرده و ازدواج کرده است؛ یا شوهر به زن خود اذن داده و بعدا از اذن خود پشیمان شده است؛ و حالا می‌خواهد از خروج همسر خود از کشور جلوگیری بکند. این دو حالت در ماده ۱۹ قانون گذرنامه تعیین تکلیف شده است که چنین می‌فرماید: “در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.” لذا مطابق ماده ۱۹ شوهر، ولی یا قیم که قبلاً اذن داده‌اند می‌توانند از اذن خود عدول کنند و بدین طریق از خروج فرد از کشور جلوگیری بکنند.

ماده ۱۹ نحوه عدول از اذن را بین نکرده است، ولی رویه عملی و حاکم اصولاً بدین شکل است که اگر فرد شخصاً در اداره گذرنامه حاضر شده و اذن صدور گذرنامه را به همسرش داده باشد، می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه در مورد دختر، و سند ازدواج در مورد همسر به اداره گذرنامه مراجعه و ضمن اعلام عدول از اذن، درخواست ممنوع الخروج کردن دختر یا همسرش را مطرح کند.در این حالت دختر یا زن اگر اقدام به خروج از کشور نماید، در مبادی خروجی کشور مانع خارج شدن نامبرده می‌شود، و با تصریح ماده ۱۹، گذرنامه ایشان را نیز ضبط می‌شود.

اگر فرد اذن دهنده به موجب رضایت‌­نامه رسمی (محضری) چنین اذنی را اعطا کرده باشد، باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مزبور مراجعه و درخواست ابطال آن را بکند، دفترخانه پس از احراز هویت مرد و رابطه زوجیت، ولایت یا قیمومت، رضایت‌نامه را ابطال می‌نماید. مرد با همراه داشتن سند ازدواج و رضایت نامه عدول شده، به اداره گذرنامه مراجعه و درخواست ممنوع الخروجی همسر یا دختر تحت ولایت یا قیمومت خود را مطرح می‌کند در سیستم ثبت می‌شود و از خروج فرد جلوگیری بعمل می‌آید.

فرض دیگری که فوقاً مطرح شد این است که اذن قبل از ازدواج داده شده باشد؛ به این معنی که زن قبل از ازدواج گذرنامه اخذ کرده باشد، در این حالت زوج دیگر نمی‌تواند از مفاد ماده ۱۹ قانون فوق الذکر بهره‌مند شود چرا که این ماده تصریح دارد، کسی که اذن داده می‌تواند از آن عدول کند، که در این فرض اذن دهنده شوهر نیست، بلکه قبلاً ولی یا قیم اذن داده است. در این حالت زوج راهی جز طرح دعوی با خواسته‌ی ممنوع الخروج کردن به طرفیت زوجه در مرجع قضایی صالح ندارد، با طرح دعوی دلایل ممنوع الخروجی همسر خود را ارائه می‌نماید و دادگاه با رسیدگی و رسیدن به اقناع قضایی حکم به ممنوع الخروجی زوج صادر می‌نماید. لازم به ذکر است که این کار امری زمان بوده و گاهاً تا یک سال به درازا می‌انجامد.

مسیر قضایی خروج این قبیل زنان از کشور

گاهی پیش می‌آید که برخی از مردان از این حقی که قانون برای آنها در نظر گرفته است، سوءاستفاده کرده و صرفا از سر لج و لج بازی یا برای آزار و اذیت زن مانع از خروج وی از کشور می‌شوند، اخیراً ملاحظه شد که همسر یکی از ورزشکاران ملی‌پوش زن با مخالفت شوهر خود برای خروج از کشور برای شرکت در بازی ملی شد. برای جلوگیری از این مساله قانون‌گذار این امر را مطلق تلقی نکرده، و بعضاً به این قبیل خانم‌ها اجازه داده، تا با اثبات شرایطی از کشور خارج شوند. این افراد می‌توانند، با مراجعه به دادستانی شهرستان و اثبات لزوم خروج از کشور، اجازه قضایی از دادستانی را گرفته و بدون مانع قانونی از کشور خارج شوند.

از مصادیق اثبات کننده لزوم خروج قضایی از کشور می‌توان به:

• بیماری زن و ضرورت سفر به خارج از کشور برای درمان
• دیدار با اقوام خارج از کشور مثل پدر و مادر، خواهر یا برادر
• شرکت در ورزش و …

اشاره کرد. خوشبختانه رویه قضایی معمولا در مقابل این درخواست‌ها که به حق هم می‌باشد مقاومت نکرده و اذن خروج از کشور را اعطا می‌نماید.

البته که این قانون مشکلات زیادی را برای زنان کشور ایجاد می‌کند، که بعضآ خسارات روحی و مادی زیادی برای زنان وارد می‌نماید، و در بیشتر موارد باعث جلوگیری از پیشرفت زنان در تحصیل، ورزش و غیره می‌شود. حتی برخی از مردان از این حق خود سوءاستفاده کرده و این حق را عملا برای گروکشی استفاده می‌نمایند، و حتی پیش می‌آید که زن را مجبور می‌کنند از حقوق خود از جمله مهریه و نفقه بگذرند.

امید است که قانون‌گذار در این موضوع ورود کرده و با تصویب قانونی متعادل‌تر مانع ایجاد این معضلات شود، چرا که همین موضوع گاهی وقت‌ها باعث از هم پاشیدن زندگی‌ها می‌شود؛ به این نحو که زنان به دنبال داشتن فرصتی ویژه و یا حتی به خاطر حس ظلمی که به آنها دست می‌دهد، عطای زندگی مشترک را به لقای آن می بخشند.