نحوه صدور و مراحل انجام اجراییه در دفتر اسناد رسمی
اصل اول: کلیات
تاریخچه قانونی اجراء
به طوری که از تاریخچه ثبت و تطورات قانون ثبت در ایدان اطلاع داریم، نخستین قانونثبت اسناد، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در دوره دوم تقنینیه زمان مشروطیت تصویب شد و در آن قانون فقط مسأله ثبت اسناد و تشکیل دوایر ثبت اسناد مطرح گردید وبراساس آن قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم معاملات رسمی در آن اداره ثبتمی‌شد. در بهمن سال ۱۳۰۷، نخستین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید و به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا در نقاطی که مقتضی می‌داند، دفاتراسناد رسمی را تشکیل دهد تا مردم در صورت تمایل برای ثبت معاملات و تنظیم اسنادرسمی به آنها مراجعه کنند، ولی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، در دفتراملاک باید کماکان در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت می‌گردید. این قانون که درباب پنجم به موضوع اجراء مفاد اسناد رسمی پرداخته بود، به موجب ماده ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ نسخ و تقریبا تمام آن با اصلاحاتی در باب چهارم آن قانون (از ماده ۱۹۴ تا ۲۰۷) راجع به دفاتر اسناد رسمی و باب پنجم راجع به اجراء مفاداسناد رسمی (از ماده ۲۰۸ تا ۲۱۶) آورده شد. این قانون نیز به موجب ماده ۱۴۲ قانون (۱). این مقاله توسط سرکار خانم فاطمه مقدم کارآموز محترم سردفتری (سردفتر فعلی دفتر اسناد رسمی ۹۴۸ تهران) و تحت نظارت جناب آقای حسن علی تربتی سردفتر محترم اسناد رسمی ۱۱۴ تهران نگارش یافته است.
ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسخ و مقررات مربوط به دفاتر رسمی و اجراء مفاد آنها در باب چهارم (از ماده ۸۱تا ۹۱) و باب پنجم (از ماده ۹۲ تا ۹۹) با مختصر اصلاحاتی گنجانده شد.۱
از آن پس مقررات اجرای اسناد را بیشتر می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲، مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ قانون ثبت الحاقی مصوب ۱۸ دی ۱۳۵۱، آین‌نامه طرز اجرائیه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ وزارت دادگستری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶ تیر ۱۳۵۵ وزارت دادگستری مشاهده کرد.
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که به طور اختصاصی به موضوع اجراء و نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی پرداخته و با ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره، از مهمترین منابع قانونی با موضوع اجرای اسناد می‌باشد، درسال ۱۳۵۵ توسط وزیر دادگستری به تصویب رسید و تقریبا جانشین مقررات سابق مربوطبه اجرای اسناد گردید، ایراد اساسی وارد بر این آیین‌نامه آن است که بسیاری از مواد آن اهمیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی‌تواند واضع قانون باشد. قوه مقننه هم نمی‌تواندچنین اختیاراتی را واگذر کند، هر چند نام آن را آیین‌نامه بگذارند. یک سال بعد از تصویب آیین‌نامه مذکور قانون اجرای احکام تصویب شد و از آن پس عملیات اجرایی دادگاه و ثبت با دو جریان موازی، نسبت به اسناد و احکام جریان یافت. این امر گاهی سبب می‌گردد که در طول عملیات اجراء در مورد اجرای اسناد که ثبت عهده‌دار تعقیب آن است، یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می‌کند، به صورت دیگری اتخاذ تصمیم شود. مانند مورد مستثنیات دین. با این اوصاف بهتر است که اجرائیه‌های صادره وضع یکسانی داشته و از یک قانون واحد تبعیت کنند و دوگانگی فعلی در مورد اسناد و احکام از بین برود.
بخش اول: تعریف اجراء و انواع آن
گفتار اول: تعریف اجراء
اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا امر قانون عهده‌دار گردیده است و منظور از اجرائیه ثبتی نیز، اجرائیه‌ای است که ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطابق مقررات صادر می‌کنند (مواد ۹۲، ۹۳ قانون ثبت) بنابراین در اجراء چند عنصر بارز دیده می‌شود:
الف: دخالت قوه قهریه عمومی
اجراء به وسیله مأمورین رسمی دولت و در صورت لزوم با استمداد از قوای عمومی صورت می‌گیرد، یعنی افراد نمی‌توانند، مفاد حکم یا سند لازم الاجرایی را که به نفع خود دارند، شخصا به مورد اجراء درآورند بلکه باید با مراجعه به مأمورین رسمی که عهده‌دار این وظیفه هستند و با طی تشریفات به هدف خود برسند. در واقع مرحله اجراء مرحله‌ای است که محکوم علیه نخواسته به میل خود در مقام اجراء برآید و اختلاف را فیصله دهد و دخالت قوه قهریه نشانه آن است که اجرای قانون و رعایت حقوق دیگران باید با استفاده از قوای عمومی به او تفهیم و تحمیل شود.
ب: وجود حکم یا سند لازم الاجراء
اجراء وقتی با دخالت قوه قهریه عمومی صورت می‌گیرد که حکم لازم الاجرایی ازمرجع صلاحیت‌دار قضایی صادر شده و یا سند رسمی به مرحله اجراء رسیده باشد، بنابراینمأمورین رسمی دولت فقط در مواردی که قانون تجویز کرده و اسناد و احکام را قابل اجراء شناخته، مکلف به دخالت هستند. کسی که حقوقی برای خود قائل است نمی‌تواند رأسا به مأمورین اجرا مراجعه نماید. برای صدور اجرائیه دو راه پیش‌بینی شده است: یکی در مورد احکام که اجرای دادگاه برطبق قانون و تحت نظارت دادگاه عمل می‌نماید و دیگری اجرای ثبت اسناد که آن هم برابر آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اقدام می‌نماید که در بحث مراجع صدور اجرائیه اسناد توضیح بیشتری خواهیم داد.
ج: عدم اجرای مفاد حکم یا سند از جانب محکوم علیه یا متعهد
عملیات اجرایی هنگامی با قوه قهریه است که شخص محکوم علیه، خود در مقام اجراء برنیاید، در این موارد باید تشکلاتی در جامعه وجود داشته باشد که وارد اقدام شده واجرای مفاد سند یا حکم را عملی سازند. بنابراین شرط دخالت متصدیان اجراء عدم تسلیم محکوم علیه است والا اگر محکوم علیه با ابلاغ به آن تسلیم باشد و خود به مفاد سند عمل نماید، نیازی به مرحله اجراء نخواهد بود.
گفتار دوم: انواع اجراء
از جهت موضوع می‌توان دو نوع اجراء را از هم تفکیک کرد که اگرچه از بسیاری جهات با هم شباهت دارند و عملیات اجرایی آن به طور تقریبا یکسانی انجام می‌گیرد، ولی چون دو دستگاه وظیفه انجام آن را دارند و دارای مبنای متفاوتی می‌باشند، بای از هم تفکیک شوند: اول اجرای اسناد و دوم اجرای احکام که خود دو عنوان اجرای احکام جزایی و مدنی را دارد.
الف: اجرای احکام
با دو عنوان اجرای احکام جزایی و مدنی، توسط اجرای احکام دادگاه، برطبق قانون و تحت نظارت دادگاه صورت می‌گیرد که چون از موضوع بحث ما خارج است، به آن نمی‌پردازیم.
ب: اجرای اسناد
بحث اول: سند رسمی لازم الاجراء
برای آنکه بتوان نسبت به سندی اجرائیه صادر کرد و مفاد سند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء باشد باید سند رسمی تنظیم شده که از قدرت لازم الاجرایی برخوردار باشد. به عبارتی، وجود سند رسمی لازم الاجراء رکن اصلی صدور اجرائیه می‌باشد. البته اسنادی نیز وجود دارد که از نظر قانونی سند رسمی محسوب نمی‌شود ولی قانون برای مصالحی آنها را در ردیف اسناد رسمی قرار داده و به آن قدرت لازم الاجرایی داده است. بنابراین می‌توان راجع به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کرد. مانند چک‌های صادره به عهده بانک‌ها.
تعریف سند
سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنان که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‌گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ممکن است نوشته‌ای در یک دعوی «سند» باشد و در دعوایی دیگر این وصف را نیابد زیرا نوشته در دعوایی سند به شمار می‌آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد. سند، رایج‌ترین وسیله اثبات حق است که پیش از دعوا تنظیم می‌شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیست و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز حقوق دانانی به عنوان سردفتر یا مشاور حقوقی آنان را راهنمایی می‌کنند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد. تنظیم سند نیز برای اثبات امری است که سند از آن حکایت می‌کند و رسمیت آن در اثر ثبت در دفتر رسمی برای جلوگیری از هرگونه اختلاف یا تقلب و تزویز می‌باشد که ممکن است پیش آید، لذا قانون ثبت در ماده ۴۶، ثبت اسناد را به اختیار افراد گذاشته که هرکس بخواهد بتواند از مزایای آن استفاده نماید مگر در موارد معینه که منافع عمومی ثبت آن را اقتضاء نموده که اجباری باشد. سند به حکایت از ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، بردو نوع است: رسمی و عادی.
سند رسمی
سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأمورین رسمی صالح در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و سایر اسناد، غیر از اسناد فوق، سندعادی محسوب می‌شود. بنابراین از دیدگاه قانون مدنی نوشته‌ای سند رسمی است که دارای سه شرط باشد:،
-
به وسیه مأمور رسمی تنظیم شود؛ بنابراین اسنادی که اشخاص در روابط خود تنظیم می‌کنند، به هر شکل و هر شرایطی که باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
-
مأمور رسمی برای تنظیم سند، صالح باشد و در حدود قوانین انجام وظیفهکند؛ ۲ماده ۱۰۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۶ نظامنامه ماده ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی، اعضاء ثبت را از تنظیم سند خلافقوانین برحذر داشته است و به این ترتیب برای آنان در تنظیم سند خلاف قانون، صلاحیت قائل نشده است و نمی‌تواند قائل شود. نتیجه آنکه اگر به بداهه و بدون اظهار نظر قضایی و رسیدگی قضایی، معلوم باشد که سندی در دفترخانه برخلاف قوانینتنظیم شده باشد، آن سند به حکم ماده ۱۲۸۷ و ۱۲۹۴ قانون مدنی رسمی نخواهد بود.
-
تشریفاتی که برای ثبت اسناد رسمی مقرر شده است، رعایت شود. تنها استثناء براینقاعده رعایت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر است که عدم رعایت آن سند را ازرسمیت خارج نمی‌کند.
-
در قانون ثبت نیز اگرچه تعریف خاصی از سند رسمی نشده استولی با مطالعه مواد مربوطه می‌توان چنین استنباط کرد که سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی. البته تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلا سندی که قانون ثبت بهآن سند رسمی می‌گوید، بدون حکم دادگاه قابل الاجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد، حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می‌شود در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه و گواهینامه رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط مأمورین دولت تنظیم می‌شود، قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی‌باشد.
قوه اجرایی سند رسمی
اسنادی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود مقررات قانونی تنظیم شده، مادام که خلاف آن ثابت نگردد، معتبر شناخته می‌شود. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به چند صورت بیان می‌شود:
-
اعتبار محتویات سند رسمی (ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت)
-
اعتبار مندرجات سند رسمی (ماده ۷۰ ثبت و ۱۲۹۲ قانون مدنی)
-
عدم امکان اثبات دعوی مخالف با مندرجات سند رسمی با شهادت و اماره قضایی (مادتین ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
-
عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تأمینخواسته در دعاوی مستند به سند رسمی.
-
لازم الاجراء بودن سند رسمی؛
تعهدهایی که ضمن سند رسمی آمده باشد، اگر منجز و قابل مطالبه باشد، بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم قضایی نیز قابل مطالبه است، طلبکار می‌تواند از دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند. در واقع قوه اجرایی از آثار کلیه اسناد رسمی نمی‌باشد بلکه قانون آن را به اسناد معینی اختصاص داده و به واسطه آن ذی‌نفع می‌تواند بدون رسیدگی قضایی، اجراء آن را بخواهد، از آن جمله اسناد تنظیمی در دفتر اسناد یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد، مانند دفتر ازدواج (مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت).
بحث دوم: اسنادی که می‌تونان درخواست اجراء آنها را نمود
با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق وماده ۲ نظامنامه ماده ۲ ثانون ازدواج و بندهای ۳ و ۴ آیین‌نامه متحد الشکل شدن ازدواج و طلاق و مادتین ۱ و ۲۴۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به انساد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می‌توان اجرائییه صادر نمود:
-
اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
-
اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
-
اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجراه اعم از ثبت شده و نشده
-
قبوض اقساطی ثبتی
-
۵-مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی
-
تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است
-
چک‌های صادره به عهده بانک‌ها
-
قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
-
سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است مانند اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده
-
مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها اصلاحی سال ۱۳۵۸٫۱
بحث سوم: مراجع صدور اجراییه
دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و اداره ثبت از مراجع صدور اجراییه اسناد هستند اما این به آن معنی نیست که ذی نفع بتواند برای اجرائیه به هریک از این سه مرجع مراجعه کند. صلاحیت این سه مرجع بنابر تقسیمی است که در مورد اسناد رسمی صورت گرفته و هرکدام که سابقه ثبت اسناد را دارند، امر صدور اجرائیه را هم عهده دارند. البته صلاحیت این مراجع و امکان درخواست صدور اجرائیه از آنها، بدون احتیاج به رسیدگی قضایی و صدور حکم از دادگاه‌ها، مانع از اقامه دعوی در دادگاه‌های عمومی نسبت به اجرای اینگونه اسناد نخواهد بود.
الف- دفاتر اسناد رسمی
اصولا رسمیت بسیاری از اسناد به دلیل ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی است. اسناد مربوط به انتقال املاک و اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات با تمام گستردگی که دارند، در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردند و مرجع صدور اجرائیه هم دفترخانه‌ای است که سند را ثبت کرده است ۱و اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاکثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد، اعماز اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجراء مفاد آن از دفترخانه‌ای که سند راثبت کرده است، به عمل می‌آید. در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده است نیز، نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است، به عمل می‌آید (بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
درخواست صدور اجرئیه وجه قبوض اقساطی به همراه فسخ و تخلیه مورد اجاره نیز ازدفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره صورت می‌گیرد.۳به‌طورکلی مفاد اسناد رسمی تنظیمیدر دفترخانه فقط در قسمت تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات بهعمل آمده، قابل اجراء می‌باشد والا در قسمت‌هایی که یکی از طرفین انجام آن را تعهدننموده باشد، اثر اجرایی ندارد.۴سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده اجراییه وصلاحیت او برای درخواست اجراء اجرائیه را که شامل بر سواد سند مورد اجراء است تهیهو موضوع لازم الاجراء را هم ذیل آن می‌نویسد و امضا می‌کند و به اداره ثبت فرستاده ورسید می‌گیرد.۵به هرحال اقدام سردفتر با صدور اجرائیه پایان می‌یابد و اجرائیه را برایعملیات اجرایی به اجرای ثبت می‌فرستد.
اسناد ازدواج و طلاق هم که در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت می‌شوند، از اسناد رسمی هستند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابلیت اجراء دارند و ذی نفع می‌تواند از این دفاتر صدور اجرائیه را بخواهد. بنابراین زنی که می‌خواهد از طریق اجرائیه مهریه‌اش را وصول نماید باید به همان دفتر ازدواجی که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نماید. البته درخواست اجراء در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقی که سند را تنظیم کرده است و نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده ۱ آیین‌نامهاجراء) به عمل می‌آید. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردی که صلاحیت صدوراجرائیه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمی است.
– اداره ثبت محل
-صدور اجرائیه در مورد قبوض اقساطی بدون قید و شرط با اداره ثبت محل و در تهران با اداره اجراء ثبت است. با اینکه قبض اقساطی متکی به سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت نموده ولی به هنگام اجراء این مزیت را دارد که دارنده قبض اقساطی یعند متعهد له سند رسمی، کافی است عین قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجرای ثبت مراجعه نماید و احراز هویت متقاضی و تشخیص صلاحیت او در درخواست اجرائیه و تعیین مورد اجرائیه و تعیین مورد منجر اجرائیه با اداره ثبت است. علاوه براین، ادارات ثبت در موارد زیر نیز مرجع صدور اجرائیه می‌باشد:
-
اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی (ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحیسال ۱۳۴۰ و ماده ۱۴ آیین‌نامه آن و ماده ۲۴۱ آیین‌نامه اجراء)
-
اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان مصوب سال ۵۹مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۳۵-۵۹/۵/۲۹ و ماده ۲۴۲ آیین‌نامه اجراء.
-
اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری (ماده ۲۴۳ آیین‌نامه اجراء)
-
اجراییه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ و ماده ۲۸ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۱۳۴۷(و ماده ۲۴۴ آیین‌نامه اجراء)
-
اجراییه مربوط به چک بانکی (مواد ۲۴۵ الی ۲۵۳ آیین‌نامه اجراء و بند ۲۰۵ مجموعهبخشنامه‌های ثبتی)
-
-اجراییه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۴۸مصوب ۱۳۴۷(ماده ۲۵۸ آیین‌نامه اجراء)
-
در مورد اجرای احکام دادگاه‌های نظامی نسبت به محکومیت‌های نقدی (ماده ۲۵۹آیین‌نامه اجراء)
-
اجرائیه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای کشور سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب
-
اجرائیه مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن (مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۴-۶۵/۲/۲)
-
اجرائیه موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصب سال ۶۲٫۱.
وظیفه اجرای اسناد رسمی چه در مواردی که ادارات ثبت خود رأسا مرجع صدور اجرائیه باشند و چه در مواردی که عهده‌دار اجرای اجرائیه‌های صادره از دفاتر اسناد رسمی می‌باشند، در تهران به عهده اداره کل اجرای اسناد رسمی و در شهرستان‌ها به عهده واحدهای اجرای ثبت می‌باشد. اداره کل اجرای اسناد رسمی نیز به وسیله ادارات پنجگانه زیر مجموعه خود، اجرای مقررات مربوط به قانون و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را در جهت حفظ حقوق صاحبان حق کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و… عملی می‌سازند.
بحث چهارم: تشکیلات اجرایی ثبت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه اجرای اسناد رسمی را در شهرستان ها به واحدهای اجراء و در تهران به اداره کل اجرای اسناد رسمی محول نموده است که توسط ادارات زیر مجموعه خود انجام وظیفه می‌کند. اداره کل اجرای اسناد رسمی، از پنچ اداره تشکیل می‌شود که در راستای نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به قانون و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هریک وظایف اختصاصی را به عهده دارند:
اداره اول اجراء:
-
در مورد قبوض اقساطی که متعهد می‌گردند بدهی خود رابه اقساط پرداخت نمایند و در دفتر اسناد رسمی با دفاتر طلاق که سند تنظیم شده استپرداخت قبوض را در سررسید معین متعهد می‌گردند چنانچه به تعهد خود عمل ننموده ودر سند شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت وجه یک یا چند قبض، کل بدهی به دین حال تبدیل گردد، درج نشده باشد، می‌توانند از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی وصول طلب خود را با تسلیم تقاضای تکمیل شده صدور اجرائیه، رونوشت مصدق سندتنظیمی و تسلیم کلیه قبوض که تاریخ پرداخت آن منق۹ی شده باشد، تقاضا نمایند.
-
در مجتمع‌هایی که تعداد مالکین از سه نفر تچاوز کند، در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خو از هزینه‌های مشترک امتناع کند. مدیر یا مدیران آپارتمان طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها می‌توانند علیه مالک یا استفاده کننده ازطریق اداره اول اجرای اسناد رسمی، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.
-
۳-شهرداری‌ها برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ می‌توانند از اداره اول اجراء تقاضای صدوراجرائیه علیه مؤدی نمایند.
-
درخواست اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی و صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی آن، در اداره اول اجراء صورت می‌گیرد.
-
اجرائیه در مورد وصول آب‌بهای آب مصرفی استفاده‌کنندگان آب از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
-
در مواردی که دفترخانه اسناد رسمی نسبت به وصول اجاره بها معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غیر مسکونی و وصول اجاره بهاء معوقه و تخلیه به علت انقضاء مدت با رعایت قوانین موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکونی یا تخلیه و تحویل مودر معامله بیع قطعی که تخلیه و تحویل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائیه و ضمائم آن به اداره اجراء تسلیم و در صورت تکیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عملیات اجرایی تسلیم می‌گردد.
اداره دوم اجراء: این اداره که متشکل از مأمورین اجراء و ابلاغ می‌باشد؛ بازوی اجرایی ادارات چهارگانه اداره کل اجرای اسناد رسمی محسوب می‌گردد. بدین معنی که اجرائیه صادره از طرف دیگر ادارات برای ابلاغ به این اداره ارسال می‌گردد.
-
هریک از ادارات اجرای اداره کل اجراء، در مواردی که وظیفه صدور اجرائیه یا تعقیب عملیات اجرایی را به عهده دارد، پس از دریافت اوراق اچرایی و مدارک مورد نیاز و کنترل آن، در صورت تکمیل بودن، نسبت به صدور اجرائیه علیه متعهد اقدام و اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجرای اسناد رسمی ارسال می‌دارند. اداره دوم اجراء وظیفه ابلاغ اوراق اجرایی را به عهده دارد
-
در مواردی که اجرائیه از جانب دفاتر اسناد رسمی صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال می‌شود، در موارد صدور اجرائیه نسبت به تخلیه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، یا تخلیه مورد معامله در بیع قطعی که در سند تخلیه و تحویل آن در تاریخ معین شرط شده باشد. در صورت تکمیل بودنو پس از ثبتدر دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء تسلیم و اداره مزبور پس از تشکیل پرونده اوراق اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می‌دارد. اداره دوم وظیفه ابلاغ اجرائیه را به عهده دارد. همچنین کلیه اخطاریه‌ها و رونوشت‌ها، تصمیمات متخذه که بایستی به رؤیت متعهد و متعهدله برسد، از طریق این اداره ابلاغ می‌گردد.
در راستای اجراء نیز در صورت صدور دستور تخلیه از جانب اداره مربوطه، دستور تخلیه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخلیه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسلیم و مأمور اجراء با حضور موجر یا وکیل او و خریدار طبق مقررات محل را تخلیه وتحویل موجر یا خریدار حسب مورد می‌نماید و حقوق دولتی را وصول کرده و صورت مجلس تنظیمی را به اداره اول اعاده می‌نماید. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌نماید تا مراتب تخلیه و تحویل در ستوان ملاحظات سند قید شود. همچنین اگر متعهدله درخواست بازداشت اموال متعهد را نماید، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و برای اجراء به اداره دوم ارسال می‌گردد که مأمورین این اداره به همراه کارشناسی رسمی دادگستری، به ارزیابی و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتیجه را طی صورت جلسه به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند. در مواردی هعم که در مورد اجرای مهریه، موضوع لازم الاجراء سکه باشد، برای تعیین قیمت روز آن، از طریق این اداره اقدام و اداره دوم، طبق قیمت روز بازار، نرخ مهریه را اعلام می‌کند.
اداره سوم اجراء: اسناد رهنی و شرطی که مهمترین اسنادی است که اقدامات اجرایی آن در اداره سوم، صورت می‌گیرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌های تشکیل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عملیات اجرایی آن طبق مقررات اقدام می‌گردد. این اداره همچنین وظیفه اجرای اسناد قرارداد عملیات بانکی بدون ربا را به عهده دارد.
اداره چهارم اجراء: در مورد چک‌های بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق پرونده‌های تشکیل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عملیات اجرایی آن، طبق مقررات اقدام می‌گردد.
اداره پنجم اجراء: مهمترین وظیفه این اداره، تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مهریه و تعهداتی است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه برآن اقدامات اجرایی نسبت به اسناد ذمه نیز در این اداره صورت می‌گیرد.
علاوه برموارد فوق، در مورد تعهدات محضری مانند تعهد دانشجویی، تعهدات اداری و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه می‌گردد، اقدامات اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از دفتار اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت می‌گیرد که پس از تعیین کلاسه در اداره کل اجراء، برای تشکیل پرونده به ادره پنجم ارسال و پس از آن عملیات اجرایی مربوطه، آغاز و تعقیب می‌گردد.
اصل دوم: نحوه صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی
بخش اول-درخواست اجرائیه
آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی برای درخواست اجراء اسناد فرم‌های مخصوص را پیش‌بینی و مدارکی را که باید به آنها ضمیمه شود، تعیین نموده است. برگ تقاضانامه صدور اجرائیه، جزء اوراق بهادار بوده و خریدار یا موجر بایستی اوراق را از قسمت فروش اوراق اداره کل ثبت استان تهران خریداری و به دفترخانه تسلیم نمایند. برای اسناد رسمی لازم الاجراء و قبوض اقساطی ماده ۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می‌گوید: «درخواست‌نامه (منظور درخواست صدور اجرائیه است) طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
-
۱-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی که صادر گردیده است.
-
نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه هریک و هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور و غایب معین گردد.
-
موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
-
تصریح به مطالبه خسارت تتأخیر تأدیه و اگر نخواسته باشد باید آن را نیز ذکر کند.
-
شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه
تبصره ذیل همین ماده اضافه می‌کند که: «هرگاه درخواستاجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله بهع مل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد، پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را که طی آن مطالبه به عمل آمده، پیوست درخواست‌نامه کند». ماده ۳ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می‌گوید: «بستانکار با وثیقه بیاد در درخواست‌نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱-میزان اصل مطلب
۲-میزان اجورعقب‌افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده آن را پیوستکند)
۳-میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه. از مجموع مقررات مربوط بهاجراء اسناد رسمی استفاده می‌شود که درخواست اجراء سند باید روی فرم چاپی مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این منظور تهیه و دردسترس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است، نوشته شود تا به جریان انداخته شود. در مورد ترتیب درخواست صدور اجرائیه ذکر چند نکته ضروری است:
-
هرگاه تقاضاکننده نماینده ذی نفع باشد باید دلیل مثبت سمت خود را هم به تقاضانامه پیوست کند و به متقاضی باید رسید داده شود.
-
هرگاه متعهد له مرده باشد ورثه می‌توانند با اقامه گواهان و یا ارائه شناسنامه و یاحصر وراثت، سمت خود را اثبات کرده و تقاضای صدور اجرائیه کنند یا اجرائیه را تعقیب کنند ولی در هرحال تسلیم مالی که از راه اجراء به دست آمده به آنان موکول به ارائه گواهی حصر وراثت است.
-
هرگاه متعهد مرده باشد، متقاضی صدور اجرائیه باید ورثه متعهد را معرفی کند، در غیر این صورت اقدامی نخواهد شد (ماده ۶ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی) ولی برای معرفی ورثه متعهد، نیاز به تحصیل برگ حصر وراثت نیست (بخشنامه سال ۱۳۴۳ ثبتکل)
-
در تقاضانامه صدور اجرائیه شرطی و رهنی (و معاملات با حق استرداد) رعایت مواد ۱۰۹-۱۰۸ آیین‌نامه اجراء لازم است یعنی اصلو و اجور عقب‌افتاده را معین کرده و خسارت تأخیر تا روز درخواست اجرائیه را معین کند و اگر قبوض اقساطی دارد پیوست کند.
-
هرگاه سند رسمی مورد تقاضای اجراء قبض اقساطی باشد، عین قبض یا قبوض باید پیوست درخواست اجراء باشد و نیز عین سند یا سواد مصدق آن را هم نشان دهد (شق ب ماده ۱ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی)
-
در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت، ضمیمه تقاضانامه باشد (ماده ۴۸ آیین‌نامه اجراء اسناد رسمی) به ادعای گم شد نقبوض اقساطی، اجرائیه صادر نخواهد شد (ماده ۱۲ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی).
بخش دوم: صدور اجرائیه
گفتار اول – نحول صدور اجرائیه
«اجرائیه» یا «برگ اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می‌کند و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند برروی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و به منظور اجراء به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است، فرستاده می‌شود در این مودر ماده ۴ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی می‌گوید: «سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف بیست و چهار ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (درصورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف چهل و هشت ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ اجرائیه را امبضاء کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده وبرای اجراء نزد مسؤولاجراء می‌فرستد ورسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود». به طوریکه ملاحظه می‌شود در این ماده «ررگ‌های ویژه» که همان اوراق مخصوصی اجرائیه است. اشاره شده و نوشته شدن دستور اجراء برروی آن مقرر گردیده است.
هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، مسؤول امضاء اجرائیه مکلف است ظهرقبض را با مهری که حاکی از صدور اجرائیه با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوکپی قبض را اخذ و مطابقت آن را با اصل گواهی پیوست اجرائیهنماید. اجراء مکلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده ودر پرونده مربوطه بایگانی نماید (فراز ۱۶۴ مجموعه بخشنامه‌های تا آخر سال ۴۹)
در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء توسط اسناد رسمی صدور اجرائیه با ذکر تاریخ در ملاحظات ثبت مربوطه قید و به امضا سردفتر می‌رسد (ماده ۷ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی)
گفتار دوم – تعداد برگ‌های اجرائیه
برابر ماده ۴ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی و تبصره سوم آن، نسخه‌های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود و چه به وسیله اداره ثبت باید دو برابر متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه به علاوه یک نسخه باشد و اگر اجرائیه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی یک نسخه دیگر اضافه صادرمی‌شود تا به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل فرستاده شود و ظرف ۳ روز وضع ثبتی ملک وحدود و مشخات آن به اجراء اطلاع داده شود. ۱ماده ۵ آیین‌نامه اجراء مقرر می‌دارد: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود».
گفتار سوم: مندرجات اوراق اجرایی
در ماده ۴ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مقرر شده است که سردفتر به منظور صدوراجرائیه پس از احراز هویت درخواست‌کننده و صلاحیت او در درخواست اجرائیه، رونوشت سند را در اوراق اجرایی نوشته و موضوع مورد اجراء را در محل مخصوص آن قید نماید. به این ترتیب با توجه به اینکه در متن سند مشخصات کامل متعهد و متعهد له و نشانی محل اقامت آنها، همچنین موضوع مودر تعهد درج شده است، مندرجات اوراق اجرایی نیزحاوی این مطالب می‌باشد. در محل مخصوص موضوع مورد اجرا نیز با توجه به اینکه درخواست‌کننده اجراء در درخواست اجرائیه خود باید موضوعی که اجراء آن را تقاضا دارد، همچنین توضیحات راجع به چگونگی اجراء و در صورتی که خواستار مطالبه خسارت باشد، تصریح به آن را قید نماید، کلیه مندرجات موضوع مورد اجراء براساس آن تنظیم شده و حاوی مطالب فوق می‌باشد. بنابراین مندرجات اوراق اجرایی عبارت است از موضوع مورد اجراء شامل نام، نام خانوادگی و مشخصات متعهد و متعهدله و نشانی محل اقامت آنها و موضوع مورد اجراء شامل آنچه مورد تقاضای اجرائیه است چگونگی و نحوه اجراء و خسارت تأخیر تأدیه (اگر آن را نیز مطالبه نماید.) قابل ذکر است؛ هرگاه موضوع سند رسمی عین باشد، خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد (رأی شماره ۲۶۰ شورای عالی ثبت).
-در مورد اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد صرف صدور اجرائیه مستلزم مطالبه خسارت هم هست، لکن اگر دائن خسارت تا روز صدور اجرائیه را نخواست دلیل اسقاط خسارت از روز صدور اجرائیه تا روز مزایده نیست و اگر بدهکار پس از مزایده بدهی خود رابدون خسارت مذکور تودیع کرد و پرونده مختومه شد بستانکار می‌تواند خسارت مزبور را مطالبه کند ولی به اجرائیه جدید نیازمند است (رأی شماره ۲۱۵ شورای عالی ثبت)-در اجرائیه اسناد ذمه‌ای هرگاه بستانکار در تقاضانامه ذکر از مطالبه خسارت نکند و با دادن اصل طلب و متفرعات از طرف بدهکار پرونده اجرایی مختومه شود، حق مطالبه خسارت ساقط نشده است ولی مطالبه خسارت به صدور اجرائیه جدید نیازدارد (رأی شماره ۲۱۴ و ۲۱۷ شواری عالی ثبت)
خسارت تأخیر تأدیه و نظر فقها شورای نگهبان
طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی اجرای ثبت به تقاضای بستانکار علاوه براصل طلب خسارت تأخیرتأدیه را هم به مأخذ دوازده درصد اصل طلب در سال محاسبه و از متعهد وصول کرده و به متعهدله پرداخت می‌نماید. وصول خسارت تأخیر مشروط به عدم تعیین وجه التزام است و در صورت تعیین وجه التزام نیز خسارت تا دوازده درصد اصل طلب در سال قابل وصول می‌باشد مگر اینکه مبلغ وجه التزام کمتر از دوازه درصد باشد که در این صورت به همان میزان وصول خواهد شد.
همچنین بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی به درخواست‌کننده اجرائیه اجازه داده است که در صورتی که بخواهد، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. با این‌حال شورای نگهبان قانون اساسی مواد فوق و همچنین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی را به دلیل مشروع نبودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه یا زیان دیرکرد غیرقابل اجراء و باطل دانسته است. نظریه شورای نگهبان ابتدا با موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ آیین دادرسی مدنی به این شرح صادر شد: «نظریه شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ آیین دادرسی مدنی، عطف به نامه شماره ۱/۲۶۹۴۱ مورخه ۶۲/۵/۳۱ موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقها، مغایر با موازین شرعی شناخته شد»
این نظریه در شماره ۱۱۳۱۶مورخه ۶۲/۱۰/۱۱ روزنامه رسمی منتشر شد. ولی چون به ماده ۳۴ قانون ثبت اشاره‌این شده بود. موضوع مجددا مورد پرسش سازمان ثبت از شورای عالی قضایی شد، ۱که نتیجتا در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ نظریه شماره ۳۳۷۸ شورای نگهبان به شرح ذیل صادر شد: «شورای محترم عالی قضایی-عطف به نامه شماره ۱/۲۶۹۴۱ مورخه ۶۲/۵/۳۱ آنشواری محترم و پیرو نامه‌های شماره ۹۴۹۹ مورخه ۶۲/۸/۲۵ و شماره ۳۸۴۵ مورخه۶۴//۴/۱۲ یا اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود درقوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌دهد (که در حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعضی مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود، لازم به تذکر است که تأخیر اداء به دینحال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا جرم و قابل تعزیر است». بنابر این ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ۴ و ۵ هم، از جهت تجویز و تکلیف اخذ خسارت تأخیر تأدیه مخالف شرع محسوب و عمل به مواد فوق و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی غیرمجاز شناخته شد.
متعاقب این نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۵ مصوبه‌ای راتحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها به تصویب رسانید که به موجب آن، بانک‌ها در وصول مطالبات مجاز در دریافت هزینه‌ها و خسارات و متفرعات علاوه براصل طلب شدند. مصوبه مذکور به این شرح است:
«ماده ۱: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تایخ اجرای قانون عملیات بانکیبدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت کرده‌اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشدو مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه، تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم ازاصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی ونسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات (خسارات تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام کنند.
ماده ۲: در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح کند، مقررات این قانون در مورد دعاویی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی استنیز اعمال می‌شود.
تبصره: دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل کنند. بنا به مراتب واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی طبق نظریه شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحات نظام که طی بخشنامه شماره /۱۴۰۹س ۲/ مورخه ۶۹/۳/۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است، عمل کنند.»
گفتار چهارم – اشکال در صدور اجرائیه
هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه گردد، باید از ثبت محل راهنمایی بخواهد و ثبت در این‌موارد تکلیف ارشادی قانونی دارد و اگر ثبت محل خود نیز دچار ایراد و اشکال باشد باید از ثبت منطقه کسب تکلیف نماید.
تبصره اول ماده ۴ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در این خصوص مقرر می‌دارد: «هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود» تبصره سوم همان ماده هم تصریح می‌کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود».
ضابطه: در موقع صدور اجرائیه به یکی از علل ذیل می‌توان به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مبادرت به کسب تکلیف کرد:
-
مفاد سند مبهم باشد
-
مفاد سند مردد بین یکی از دو عقد باشد که دارای آثارمتفاوت هستند و تا رفع تردید نشود، تکلیف صدور اجرائیه معلوم نمی‌شود
-
هرگاه احتمالا (یقینا) صدور اجرائیه بدون صدور حکم دادگاه میسر نباشد
-
هرگاه مفاد سند مفهوما روشن ولی مصداقا محتمل الوقوع و یا مجهول الوقوع باشد
-
هرگاه مفاد سند مفهوما و مصداقا روشن است ولی احتمال می‌رود که مخالف با یکی از قوانین باشد
-
هرگاه مفاد سند قطعا مخالف قواین باشد.
