اقاله سند خودرو

متن حقوقی سند اقاله سند خودرو

در تاریخ زیر حاضر این دفتر گردیدند: آقای ……….. به عنوان معامل و آقای ………… بعنوان متعامل در سند شماره ……….. و بعدالحضور اقرار و اعتراف نمودند بر اینکه معامله فیمابین موضوع سند فوق الذکر در خصوص یکدستگاه ………… سیستم ……….. مدل ……….. رنگ ……… بشماره انتظامی ………… وشماره موتور ………. و شاسی ………….. با توافق و تراضی اقاله و فسخ گردید و متعامل ………… اقرار به وصول وجوه پرداختی و معامل ………….. اقرار به تصرف و تحویل خودرو مذکور نمود و بنا به مراتب بالا هیچگونه حق و ادعائی نسبت به معامله مرقوم به یکدیگر نخواهند داشت. 

تذکر:

حسب دستور تبصره ۴ مادده ۴۲:

فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

توجه داشته باشید جهت اقاله اسناد خودرو بدوا متعاملین نسبت به تعویض پلاک اقدام نمایند.

دستور ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حق الثبت تعمیم داده نخواهد شد و در صورت اقاله پس از ۶ ماه صرفا مالیات نقل و انتقال حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

ماده ۴۲

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود ، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

• الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
• ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
• ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
• د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند. و در اینصورت مالیات و حق الثبت دریافت شود.

تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده ‌باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقررقانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید.

تبصره ۴: فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶: قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ب و ج ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند ، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا بهکشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.

تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

بیشتر بخوانیم:

مالیات مضاعف یا غیر قانونی

* یکی از سران محترم دفاتر اسناد رسمی سوال کرده اند که وکیل وکالتنامه فروش یک دستگاه خودرو قصد استعفاء از وکالت را دارد و اکنون یک سال از زمان تنظیم وکالت‌نامه گذشته است آیا استعفای وکیل از آن وکالتنامه برابر تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد می‌باشد.؟؟

۱. برخی از سران دفاتر اسناد رسمی به لحاظ بدیهی بودن قضیه فورا بدین سوال پاسخ داده‌اند که:

” خیر استعفای وکیل مشمول مالیات مجدد نمی باشد زیرا معامله جدیدی صورت نمی گیرد که مشمول مالیات نقل و انتقال جدید باشد بلکه مالکیت خودرو به مالک آن باز می گردد و تنها معامله قبلی اقاله می‌شود“.

۲. اما برخی دیگر از سردفتران با توجه به تبصره ۴ ماده ۴۲ نظر داده اند که:

” وکالت عقدی جایز است و هر یک از موکل و وکیل حق فسخ آنرا به تنهایی و بدون موافقت طرف دیگر عقد دارد . حال وقتی موکل آن را فسخ می کند ، وکیل را عزل میکند و یا وقتی وکیل عقد را فسخ می کند ، از وکالت استعفاء می دهد . پس استعفای وکیل همان فسخ عقد وکالت و سند است و طبق تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چون بیش از ۶ ماه از تاریخ تنظیم سند گذشته است مشمول مالیات نقل و انتقال است.

۳. در این میان سازمان امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز طی نامه شماره ۲۶۰/۹۷۴/ص مورخ ۱۳۹۷.۶.۶ در پاسخ به نامه شماره ۹۷.۶مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۳ کمیسیون حقوقی کانون سردفتران آذربایجان شرقی چنین نظر داده است:

” با توجه به این که قانونگذار در ماده ۴۲ اسناد وکالت را نیز مشمول مالیات دانسته است لذا فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش نیز در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود”

۴. برخی از اساتید دانشگاه و سردفتران با ملاحظه نظریه مذکور و نامه سازمان امورمالیاتی چنین نظر داده اند که:

“نباید دال و مدلول و علت و معلول و ایجاد و اثار را با هم اشتباه کنیم و جای آنها را با هم عوض کنیم

همانطور که می‌دانیم فسخ نتیجه حقوقی عمل استعفا مى‌باشد.

عزل و استعفاء اعمال حقوقی و فوت و جنون و سفه وقایع حقوقی هستند که فسخ معامله محسوب نمی شوند بلکه فسخ معامله نتیجه و اثر حقوقی آن اعمال می باشد.

همچنین بطور کلى وقایع حقوقی در عقود جایز موثر بوده و موجب انفساخ عقد می شوند مانند عقد وکالت که به فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین فی نفسه منفسخ می شود.

به علاوه در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور قانونگذار از فسخ و اقاله معامله (اعم از قانونى و قراردادى ) فسخ و اقاله اسناد راجع به معاملات و عقود لازم است ولذا شامل عقود جایز نمی شود.

و با توجه به اینکه اساساً وکالت معامله محسوب نمی شود و قانونگذار استثنائاً وکالت فروش اتومبیل را مشمول مالیات دانسته است بنابراین حکم آن ماده را تنها در حد قدر متیقن آن و همان استثناء یعنی تنظیم وکالت نامه فروش خودرو باید جارى نمود و نباید به سایر موارد مانند فسخ و اقاله وکالت نیز تسری داد زیرا وکالت فروش خودرو از لحاظ مالیاتی یک امر استثنایی محسوب می شود ولذا استثنا را باید در قدر متیقن آن محدود نمود. 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران