آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده ۱

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
۱- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱؛
۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
۳- سامانه: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده (۱۰) قانون؛
۴- مرجع صدور پروانه: هر مرجعی که به موجب قوانین یا مقررات صلاحیت صدور پروانه ساختمان را دارد، از قبیل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت‌های عمران شهرهای جدید، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و مراجع موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰؛
۵- مرجع رسیدگی به تخلفات: حسب‌مورد کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) یا (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، در محدوده صلاحیت قانونی؛
۶- بدهی: کلیه وجوه قانونی که وصول آنها برای صدور گواهی پایان‌کار ساختمان الزامی است؛ شامل عوارض، جریمه تعیین‌شده براساس رأی قطعی مرجع رسیدگی به تخلفات (اعم از آن‌که در ابتدا به دریافت جریمه رأی صادر شده یا مواردی که به‌دلیل عدم پرداخت جریمه، رأی به تخریب ساختمان صادر شده است) و سایر مطالبات قانونی ذی‌ربط؛

ماده ۲

درصورت درخواست صدور گواهی پایان‌کار ساختمان برای دریافت سند تفکیکی واحد آپارتمانی موردنظر از آن ساختمان، مرجع صدور پروانه مکلف است به‌ترتیب مقرر در این آیین‌نامه نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام کند.

ماده ۳

در مواردی که درخواست صدور گواهی پایان‌کار براساس تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود، متقاضی باید گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی در سامانه را به مرجع صدور پروانه ارائه کند.

ماده ۴

چنانچه صدور گواهی پایان‌کار ساختمان صرفاً منوط‌به پرداخت بدهی باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است پس از دریافت بدهی قسمت اختصاصی واحد آپارتمانی مورد تقاضا و سهم آن واحد از بدهی قسمت مشترک ساختمان، نسبت‌به صدور گواهی پایان‌کار ساختمان اقدام و مراتب را در گواهی مذکور درج کند.

ماده ۵

چنانچه صدور گواهی پایان‌کار ساختمان براساس رأی مرجع رسیدگی به تخلفات، منوط‌به انجام اصلاحات و اقداماتی غیر از پرداخت بدهی باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است پس از ارائه درخواست و احراز موارد زیر، گواهی مذکور را به‌ترتیب مندرج در تبصره (۲) این ماده صادر کند:
۱- انجام اصلاحات و اقدامات مربوط‌به قسمت اختصاصی واحد آپارتمانی مورد تقاضا، طبق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات؛
۲- پرداخت سهم واحد آپارتمانی مورد تقاضا از هزینه برآوردشده انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک، به‌ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه؛
۳- برخورداری ساختمان از ایمنی و استحکام لازم، طبق مقررات ملی ساختمان؛
۴- پرداخت سهم واحد آپارتمانی مورد تقاضا از بدهی ساختمان طبق ماده (۴) این آیین‌نامه، درصورتی که صدور گواهی پایان‌کار علاوه بر انجام اصلاحات و اقدامات، منوط‌به پرداخت بدهی نیز باشد.

ماده ۶

هزینه برآوردشده انجام اصلاحات و اقدامات مربوط‌به قسمت مشترک از سوی تمام یا اکثریت یا برخی مالکان تأمین و به حساب مشخص مورد توافق آنان پرداخت می‌شود تا به‌طرق مقتضی ازجمله انتخاب شرکت دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی که صلاحیت فنی و اجرایی لازم را داشته باشد، نسبت‌به برنامه‌ریزی و اجرای کامل اصلاحات و اقدامات طبق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات در مهلت مشخص و زیر نظر مرجع صدور پروانه اقدام شود.

ماده ۷

مرجع صدور پروانه مکلف است «گواهی پایان‌کار ساختمان» را که براساس این آیین‌نامه صادر می‌شود بلافاصله پس از صدور، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند.

ماده ۸

سازمان مکلف است درصورت «صدور گواهی پایان‌کار ساختمان» براساس این آیین‌نامه، صورت‌مجلس تفکیکی ساختمان را منطبق با پایان‌کار تنظیم و سند مالکیت تفکیکی واحد آپارتمانی مورد تقاضا را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر کند.

ماده ۹

درصورتی که ساختمان یا واحد آپارتمانی مورد تقاضا به‌دلایلی غیر از عدم پرداخت جریمه دارای رأی قطعی تخریب (قلع و قمع) کامل از مرجع رسیدگی به تخلفات باشد یا ضوابط ایمنی و استحکام ساختمان موضوع بند (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه درمورد آن رعایت نشده باشد، صدور گواهی پایان‌کار ساختمان و سند مالکیت تفکیکی برای واحد آپارتمانی موردتقاضا براساس این آیین‌نامه ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

ماده ۱۰

درصورتی که ساختمانِ مورد تقاضا دارای تخلف ساختمانی باشد، ولی درخصوص آن رأی قطعی مرجع رسیدگی به تخلفات صادر نشده باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است بلافاصله پس از درخواست، موضوع را برای رسیدگی و تعیین تکلیف تخلفات به مرجع مذکور ارجاع کند و پس از صدور رأی قطعی حسب مورد مطابق احکام این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۱

پرداخت بدهی یا هزینه اصلاحات و اقدامات موضوع این آیین‌نامه مانع مراجعه پرداخت‌کننده به شخصی که براساس قانون، قرارداد یا در نتیجه تقصیر مسئول پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مذکور است، نخواهد بود.

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس‌جمهور