LFZ lOGO e1697647803710
دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران
سردفتر: لیلا فرج‌زاده
دسترسی به اسناد تخصصی

بیش از ۲۰۰ فرم و نمونه سند مالی و غیرمالی برای اعضای دارای اشتراک.

تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار و سند

تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 7
تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار و سند

لیلا فرج زاده

تنظیم و ویرایش به قلم لیلا فرج زاده سر دفتر اسناد رسمی 662 تهران با بیش از 25 سال سابقه در امور ثبتی.

اشتراک‌گذاری

این محتوا براتون مفید بود؟

مارو در گوگل بیشتر ببینید!

لینک کوتاه مطلب

فهرست مطالب

صدور رأی قطعی تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ معمولاً به معنای ایجاد یک مانع جدی در مسیر تعیین تکلیف ساختمان است؛ مانعی که می‌تواند صدور پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و در برخی پرونده‌ها دریافت سند مالکیت واحدها را با مشکل مواجه کند.

با این حال، در سال ۱۴۰۵ گزارش‌هایی از فراهم شدن امکان بررسی مجدد و تبدیل برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی منتشر شده است. این ظرفیت برای همه ساختمان‌ها و همه آرای تخریب قابل استفاده نیست و شرایط فنی، شهرسازی، بهداشتی، ثبتی و اجرایی ملک باید به صورت جداگانه بررسی شود.

آنچه باید در یک دقیقه بدانید

در سال ۱۴۰۵ امکان بررسی برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبدیل آن‌ها به جریمه در چارچوب مصوبه یا دستورالعمل ابلاغی مربوط به وجود آمده است؛ اما این موضوع لغو عمومی آرای تخریب یا بخشودگی همه تخلفات ساختمانی نیست.

ساختمان باید از نظر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قابل قبول باشد و استحکام بنا توسط مرجع ذی‌صلاح تأیید شود. مواردی مانند تجاوز به معبر عمومی، تعرض به ملک مجاور، تغییر کاربری غیرمجاز باغ و فضای سبز و بناهای فاقد ایمنی لازم می‌توانند مانع استفاده از این ظرفیت شوند.

مهم‌تر از همه اینکه تبدیل رأی تخریب به جریمه مساوی با صدور فوری پایان‌کار یا سند مالکیت نیست. پس از تعیین تکلیف رأی، سایر موانع شهرداری، فنی، مالی و ثبتی نیز باید برطرف شوند.

 

آخرین وضعیت حقوقی (به‌روزرسانی آبان ۱۴۰۵)

مطابق بند ۱۱ بخشنامه «انتظام‌بخشی به فرایندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» ابلاغی با نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور، اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ ابتدا رأی به پرداخت جریمه داده و سپس فقط به علت پرداخت‌نشدن آن جریمه، بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ رأی تخریب صادر کرده باشد، با پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه، اجرای رأی تخریب منتفی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۵، این بند را مغایر قانون ندانست و ابطال نکرد. این رأی، به استناد ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این حکم فقط ناظر به رأی تخریبی است که ضمانت اجرای نپرداختن جریمه قبلی بوده است؛ نه هر رأی تخریبی که به علت نقض اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی صادر شده باشد. توضیح کامل در بخش اثر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است.

مصوبه تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در سال ۱۴۰۵ چیست؟

موضوعی که در سال ۱۴۰۵ مورد توجه مالکان قرار گرفته، ایجاد امکان بررسی مجدد برخی آرای قطعی قلع‌وقمع یا تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبدیل آن‌ها به جریمه نقدی است.

گزارش‌های اجرایی منتشرشده از شهرهایی مانند اردبیل و قم نشان می‌دهد این ظرفیت در برخی شهرداری‌ها وارد مرحله اجرا یا بررسی پرونده‌ها شده است. در اردبیل، امکان بررسی آرای قطعی تخریب برای ساختمان‌هایی که در محدوده شهری قرار دارند و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و استحکام بنا در آن‌ها تأیید شده، اعلام شده است. 

بنابراین بهتر است از عبارت «لغو رأی تخریب» استفاده نکنیم. اتفاق اصلی این است که برای برخی پرونده‌های واجد شرایط، مسیر قانونی و اجرایی جدیدی برای تعیین تکلیف رأی موجود فراهم شده است.

نکته مهم: اگر شخصی ادعا کند «تمام آرای تخریب ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۵ خودکار به جریمه تبدیل می‌شوند»، چنین ادعایی با اطلاعات منتشرشده سازگار نیست. مالک باید درخواست بدهد و پرونده از نظر شرایط مقرر بررسی شود.

چرا درباره مرجع مصوبه اختلاف در اخبار وجود دارد؟

در گزارش‌های منتشرشده، عبارات متفاوتی درباره مرجع تصمیم یا ابلاغ دیده می‌شود. در برخی گزارش‌ها از شورای امنیت کشور و در برخی دیگر از شورای عالی امنیت ملی نام برده شده است.

از آنجا که متن رسمی و کامل ابلاغیه در منابع عمومی مورد بررسی ما به صورت یکپارچه در دسترس نبود، از نظر حقوقی بهتر است تا زمان انتشار متن رسمی، از نسبت دادن قطعی آن به یک مرجع خاص خودداری شود. آنچه در عمل قابل مشاهده است، اجرای این ظرفیت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در برخی شهرهاست.

به‌روزرسانی: برای یک دسته مشخص از پرونده‌ها، مبنای حقوقی اکنون روشن است: بند ۱۱ بخشنامه وزیر کشور و دادنامه ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ادامه توضیح داده شده است.

اثر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر تبدیل رأی تخریب به جریمه

صدور رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ همیشه به معنای بسته‌شدن تمام راه‌های قانونی نیست؛ اما در مقابل، نمی‌توان هر رأی تخریبی را نیز با پرداخت مبلغی به رأی جریمه تبدیل کرد. پاسخ درست، پیش از هر چیز به علت صدور رأی، سابقه پرونده و امکان رفع خلاف بستگی دارد.

باید میان دو وضعیت کاملاً متفاوت تفکیک کرد: گاهی کمیسیون از ابتدا تخریب بنا را به علت مغایرت‌های مؤثر فنی، بهداشتی یا شهرسازی ضروری دانسته است؛ گاهی نیز کمیسیون ابتدا رأی جریمه صادر کرده، اما به دلیل پرداخت‌نشدن جریمه، پرونده دوباره مطرح شده و رأی تخریب صادر شده است. دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط وضعیت دوم را در بر می‌گیرد.

پیش از این رأی، اختلاف وجود داشت که آیا پس از صدور رأی تخریب به علت نپرداختن جریمه، شهرداری همچنان می‌تواند جریمه قبلی را دریافت و از اجرای تخریب صرف‌نظر کند یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی ۵ خرداد ۱۴۰۵ تصریح کرد که در این وضعیت، رأی تخریب ضمانت اجرای پرداخت‌نشدن جریمه و بدل رأی اصلی کمیسیون است. بنابراین هرگاه جریمه پرداخت یا به نحو قانونی تعیین تکلیف شود، رأی اصلی اجرا شده و موجبی برای اجرای تخریب باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، بند ۱۱ بخشنامه وزیر کشور ابطال نشد.

محدوده این رأی: نباید از آن نتیجه گرفت که تمام آرای قطعی تخریب قابلیت تبدیل به جریمه دارند. اگر رأی نخست کمیسیون از ابتدا تخریب بوده باشد یا علت رأی، خطر سازه‌ای، تضییع حقوق عمومی، تجاوز به معبر، مغایرت اساسی با ضوابط شهرسازی یا نقض اصول سه‌گانه باشد، پرداخت جریمه‌ای که پیش‌تر موضوع رأی کمیسیون نبوده، به‌خودی‌خود موجب منتفی‌شدن تخریب نمی‌شود.

چه آرای تخریبی با پرداخت جریمه منتفی می‌شوند؟

برای استفاده از حکم دادنامه ۵ خرداد ۱۴۰۵، سابقه پرونده باید به‌دقت بررسی شود. وضعیت معمولاً باید چنین باشد:

  1. کمیسیون ماده ۱۰۰ ابتدا رأی به پرداخت جریمه صادر کرده باشد؛
  2. مالک یا ذی‌نفع جریمه را در مهلت یا ترتیبات مقرر پرداخت نکرده باشد؛
  3. پرونده به همین علت دوباره در کمیسیون مطرح شده باشد؛
  4. رأی تخریب بعدی مستند به قسمت پایانی تبصره ۲ یا ۳ ماده ۱۰۰ و صرفاً ضمانت اجرای نپرداختن جریمه باشد؛
  5. جریمه قبلی پرداخت یا به نحو مورد قبول مرجع مربوط تعیین تکلیف شود.

در صورت اجتماع این شرایط، مطابق بند ۱۱ بخشنامه وزیر کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای اجرای تخریب باقی نمی‌ماند. اما اگر کمیسیون از همان ابتدا تخریب را ضروری دانسته باشد، پرونده مشمول این حکم نیست. همچنین رأی دیوان مجوزی عمومی برای مذاکره با شهرداری، تنظیم توافق‌نامه خارج از چارچوب قانون یا تبدیل همه آرای قطعی تخریب به جریمه ایجاد نمی‌کند.

شرایط تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 6

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چه ارتباطی با رأی تخریب دارد؟

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف می‌کند پیش از اقدامات عمرانی، تفکیک اراضی یا شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند. در صورت احداث ساختمان بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه، پرونده می‌تواند برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود.

کمیسیون با توجه به نوع تخلف و شرایط بنا می‌تواند تصمیمات مختلفی اتخاذ کند؛ از جمله جریمه یا در مواردی که ادامه وضعیت از منظر اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قابل قبول نباشد، رأی به قلع تمام یا قسمتی از بنا بدهد.

به همین دلیل، عبارت «رأی تخریب ماده ۱۰۰» به خودی خود نشان نمی‌دهد که ساختمان حتماً ناایمن است؛ بلکه باید علت صدور رأی، گزارش تخلف و مبنای فنی و شهرسازی آن بررسی شود.

نکته حقوقی: تشخیص اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی یک عبارت تشریفاتی نیست. در نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز بر ضرورت بیان دقیق و مستدل تخلف و مشخص کردن اینکه کدام اصل در ساختمان رعایت نشده تأکید شده است.

آیا تبدیل رأی تخریب به جریمه در سال ۱۴۰۵ سابقه داشته است؟

خیر. اصل استفاده از ظرفیت‌های استثنایی برای تعیین تکلیف برخی آرای قدیمی ماده ۱۰۰ موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۴۰۲ نیز بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه، برای بخشی از پرونده‌های ساختمانی قدیمی شرایطی را برای تعیین تکلیف پیش‌بینی کرده بود.

با این حال، نباید ظرفیت سال ۱۴۰۲ و سازوکار سال ۱۴۰۵ را یکسان دانست. تاریخ تشکیل پرونده، تاریخ رأی، شرایط ساختمان و متن مقرره قابل اعمال در هر پرونده اهمیت دارد.

موضوع ظرفیت سال ۱۴۰۲ سازوکار مورد گزارش در سال ۱۴۰۵
مبنای اقدام بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوبه/دستورالعمل ابلاغی مورد گزارش در سال ۱۴۰۵
هدف تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌های قدیمی بررسی و تعیین تکلیف بخشی از آرای قطعی تخریب
شمول تابع شرایط مقرر در قانون بودجه تابع متن ابلاغیه و دستورالعمل اجرایی محل
تأثیر بر پایان‌کار در صورت احراز شرایط، رفع مانع رأی تخریب در صورت پذیرش پرونده، امکان ادامه فرآیند پایان‌کار
تبدیل خودکار همه آرا خیر خیر
مسیر قانونی تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 8

چه آرای تخریب ماده ۱۰۰ ممکن است در سال ۱۴۰۵ مشمول تبدیل به جریمه شوند؟

هیچ فهرست عمومی را نمی‌توان جایگزین بررسی پرونده کرد؛ اما بر اساس گزارش‌های اجرایی منتشرشده، محور اصلی بررسی، رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، وضعیت ساختمان و رعایت اصول سه‌گانه است.

وضعیت پرونده امکان بررسی نکته مهم
رأی قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است باید سایر شرایط ابلاغیه احراز شود.
رأی ترکیبی جریمه و تخریب ممکن است باید علت و محدوده رأی بررسی شود.
رأی مربوط به ساختمان بدون پروانه ممکن است رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی اهمیت اساسی دارد.
رأی مربوط به تخلف از پروانه ممکن است نوع تخلف و امکان اصلاح آن باید بررسی شود.
حکم قضایی خارج از ماده ۱۰۰ اصولاً خیر هر حکم تخریب الزاماً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.

۷ شرط مهم برای تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه

۱. رأی باید متعلق به کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد

نخستین پرسش این است که رأی تخریب دقیقاً توسط چه مرجعی صادر شده است. حکم دادگاه درباره تغییر کاربری اراضی، تصرف منابع طبیعی یا تخریب بنای متعلق به دیگری را نمی‌توان صرفاً به دلیل وجود واژه «تخریب» مشمول سازوکار ماده ۱۰۰ دانست.

۲. ملک باید در محدوده مورد پذیرش مقرره قرار داشته باشد

در گزارش‌های اجرایی موجود، محدوده شهری یکی از شرایط مطرح‌شده است. وضعیت ملک واقع در حریم شهر یا خارج از محدوده باید جداگانه و بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.

۳. استحکام بنا باید قابل تأیید باشد

یکی از مهم‌ترین نقاط پرونده، وضعیت سازه است. ساختمانی که از نظر ایمنی سازه‌ای قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد، صرفاً با پرداخت جریمه نمی‌تواند به یک ساختمان قانونی و قابل بهره‌برداری تبدیل شود.

۴. اصول فنی رعایت شده باشد

کیفیت اجرای سازه، ایمنی، تأسیسات و سایر الزامات فنی باید در حد قابل قبول قرار داشته باشد. گزارش مهندس، کارشناس یا مرجع فنی زمانی اهمیت دارد که توسط مرجع صالح پذیرفته شود.

۵. اصول بهداشتی رعایت شده باشد

نورگیری، تهویه، شرایط فضاهای داخلی، تأسیسات و سایر الزامات مرتبط با سلامت و بهره‌برداری ساختمان می‌تواند در بررسی پرونده مؤثر باشد.

۶. اصول شهرسازی رعایت شده باشد

کاربری، تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات، ارتفاع، پارکینگ، جانمایی ساختمان و حقوق عمومی و مجاوران از جمله مواردی هستند که باید بررسی شوند.

۷. مهلت مقرر از دست نرفته باشد

مهلت مراجعه الزاماً در تمام شهرها یکسان نیست. بنابراین مالک باید زمان دقیق ثبت درخواست را از شهرداری محل وقوع ملک دریافت کند و صرفاً به مهلت اعلام‌شده در یک شهر دیگر استناد نکند.

موانع تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 10

چه املاکی معمولاً مشمول تبدیل رأی تخریب به جریمه نمی‌شوند؟

مهم‌ترین اشتباه در این موضوع این است که تصور کنیم هر رأی تخریب با پرداخت مبلغی قابل تبدیل به جریمه است. در حالی که برخی تخلفات به دلیل ارتباط با حقوق عمومی، ایمنی یا حقوق اشخاص ثالث، مانع جدی ایجاد می‌کنند.

  • تجاوز به معابر و فضاهای عمومی؛
  • تجاوز به ملک مجاور؛
  • تغییر کاربری غیرمجاز باغ‌ها و فضای سبز؛
  • ساختمان فاقد استحکام کافی؛
  • تخلف مؤثر و غیرقابل اصلاح از اصول شهرسازی؛
  • تخلف مؤثر از اصول فنی و ایمنی؛
  • تخلف مؤثر از اصول بهداشتی؛
  • مواردی که اصلاح آن بدون تخریب تمام یا بخشی از بنا امکان‌پذیر نیست؛
  • احکام قضایی که اساساً خارج از صلاحیت و سازوکار کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده‌اند.
نکته: «مشمول نیست» و «احتمال شمول پایین است» دو مفهوم متفاوت‌اند. تصمیم نهایی باید با بررسی متن رأی، نقشه، گزارش تخلف و دستورالعمل اجرایی محل انجام شود.

اگر موضوع ملک به اراضی ملی یا منابع طبیعی مربوط باشد چه؟

اگر در پرونده علاوه بر تخلف ساختمانی، ادعای تداخل با اراضی ملی، منابع طبیعی یا مالکیت عمومی مطرح باشد، موضوع دیگر صرفاً یک پرونده ساده ماده ۱۰۰ نیست.

برای آشنایی بیشتر با فرآیند اعتراض و پیگیری موضوعات مرتبط با اراضی ملی می‌توانید راهنمای اعتراض به تشخیص اراضی ملی را نیز مطالعه کنید.

تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 9

تأثیر رأی دیوان بر رویه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰؛ رفع خلاف و استحکام بنا

در تجربه اجرایی ما، آثار این تحول فقط به مرحله اجرای آرای قدیمی محدود نمانده است. در بسیاری از پرونده‌ها، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش از رفتن به سراغ تخریب، بیش از گذشته امکان رفع خلاف، اصلاح بنا و برطرف‌شدن موانع فنی و قانونی را بررسی می‌کنند. این تغییر رویکرد یک مشاهده اجرایی است، نه قاعده‌ای که در همه شهرها و تمام پرونده‌ها نتیجه یکسانی داشته باشد؛ زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی مستقل است و درباره هر پرونده بر اساس نوع تخلف، موقعیت ملک، گزارش شهرداری و اوضاع فنی همان ساختمان تصمیم می‌گیرد.

جایگاه گواهی استحکام بنا

احراز استحکام بنا نخستین و مهم‌ترین موضوع فنی است. در پرونده‌ای که ایمنی و پایداری ساختمان تأیید نشده باشد، اصولاً زمینه قابل اتکایی برای ابقای بنا، رفع خلاف و صدور پایان‌کار وجود ندارد. به همین دلیل، گواهی یا تأییدیه استحکام بنا معمولاً شرط اولیه ورود به فرایند بررسی امکان ابقا و اصلاح ساختمان است.

بااین‌حال، داشتن گواهی استحکام بنا به‌تنهایی برای تبدیل رأی تخریب به جریمه کافی نیست. این گواهی فقط وضعیت ایمنی و پایداری سازه را روشن می‌کند و جایگزین پایان‌کار یا تصمیم کمیسیون درباره تخلف شهرسازی نیست. رعایت ضوابط شهرسازی، مسائل بهداشتی، تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات، تأمین پارکینگ، عقب‌نشینی، حقوق همسایگان و تجاوزنکردن به معبر عمومی باید جداگانه بررسی شود. ممکن است شهرداری گزارش مهندس واجد صلاحیت، نقشه‌های وضع موجود، نتایج آزمایش‌های فنی یا تأییدیه‌های تکمیلی را مطالبه کند. ساختمانی ممکن است از نظر سازه‌ای مستحکم باشد ولی به علت تجاوز به معبر یا مغایرت غیرقابل اصلاح با طرح شهری همچنان در معرض رأی تخریب قرار گیرد.

رفع خلاف پیش از صدور رأی تخریب

در بسیاری از پرونده‌ها، مسئله اصلی صرفاً یک اضافه‌بنای قابل محاسبه نیست؛ ممکن است بخشی از بنا مانع تأمین پارکینگ شده باشد، نورگیری یا عقب‌نشینی رعایت نشده باشد، تجاوز به معبر وجود داشته باشد یا تغییراتی برای ایمنی ساختمان لازم باشد. در چنین مواردی، رفع فیزیکی خلاف یا انجام اصلاحات می‌تواند موضوع پرونده را تغییر دهد؛ شهرداری باید وضعیت جدید را گزارش کند و کمیسیون بر اساس وضع موجود تصمیم بگیرد. صرف اعلام آمادگی مالک یا ارائه نقشه پیشنهادی کافی نیست؛ اصلاحات باید اجرا و تأیید مرجع ذی‌صلاح اخذ شود.

بهتر است مالک پیش از هر اقدام اجرایی، دقیقاً مشخص کند:

  • علت رأی تخریب چیست؛
  • آیا رأی اولیه‌ای مبنی بر پرداخت جریمه وجود داشته است؛
  • کدام بخش ساختمان باید اصلاح یا برچیده شود؛
  • آیا استحکام بنا تأییدشدنی است؛
  • تخلف چه تأثیری بر پارکینگ، تراکم، معبر و حقوق عمومی دارد؛
  • و پس از اصلاح، آیا امکان صدور پایان‌کار وجود خواهد داشت یا خیر.

آیا شهرداری می‌تواند رأی قطعی تخریب ماده ۱۰۰ را مستقیماً تغییر دهد؟

خیر؛ صرف تصمیم یک کارمند، شهردار یا دفترخانه برای تغییر رأی قطعی کافی نیست.

رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ یک تصمیم حقوقی مشخص است و تغییر وضعیت آن نیازمند وجود مبنای قانونی یا سازوکار استثنایی معتبر است.

بنابراین در هر پرونده باید مشخص شود:

  • مستند قانونی تبدیل رأی چیست؟
  • آیا پرونده باید مجدداً در مرجع خاصی بررسی شود؟
  • چه مرجعی صلاحیت احراز استحکام بنا را دارد؟
  • تصمیم جایگزین رأی تخریب در چه قالبی صادر می‌شود؟
  • چه کسی مسئول محاسبه جریمه و عوارض است؟
  • وضعیت رأی قبلی در سوابق شهرداری چگونه اصلاح می‌شود؟
نتیجه عملی: مالک نباید صرفاً با شنیدن «تبدیل رأی تخریب به جریمه» اقدام به پرداخت وجه کند. ابتدا باید مشخص شود پرونده واقعاً در دامنه مقرره قرار دارد و مرجع صالح، فرآیند قانونی را تأیید کرده است.
تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 5

مراحل تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در عمل

جزئیات اجرایی ممکن است در شهرداری‌های مختلف تفاوت داشته باشد، اما می‌توان مسیر پرونده را به صورت زیر ترسیم کرد:

۱
ممیزی رأی

بررسی رأی بدوی، تجدیدنظر، قطعیت و علت صدور تخریب.

۲
بررسی شمول

بررسی تاریخ، محدوده ملک، نوع تخلف و دستورالعمل اجرایی.

۳
مدارک فنی

تهیه نقشه وضع موجود، گزارش فنی و تأیید استحکام بنا.

۴
ثبت درخواست

ثبت رسمی درخواست در شهرداری و دریافت رسید.

۵
بررسی تخصصی

بررسی پرونده توسط مرجع یا کارگروه تعیین‌شده.

۶
محاسبه بدهی

محاسبه جرایم، عوارض و سایر مبالغ قانونی.

۷
رفع موانع

پرداخت و اجرای اصلاحات احتمالی ساختمان.

۸
پایان‌کار و ثبت

پیگیری پایان‌کار و سپس فرآیند ثبتی متناسب با وضعیت ملک.

مرحله اول؛ ممیزی حقوقی پرونده

قبل از هر پرداخت یا اقدام باید اصل پرونده مطالعه شود. رأی بدوی، رأی تجدیدنظر، تاریخ قطعیت، علت تخریب و وضعیت اعتراض‌های احتمالی در دیوان عدالت اداری باید مشخص باشد.

مرحله دوم؛ بررسی شمول مقرره ۱۴۰۵

در این مرحله مشخص می‌شود که پرونده از نظر نوع رأی، تاریخ، محل وقوع ملک و نوع تخلف در محدوده مقرره قرار می‌گیرد یا خیر.

مرحله سوم؛ بررسی فنی ساختمان

وضعیت سازه، نقشه وضع موجود، پارکینگ، تعداد طبقات، سطح اشغال و سایر موارد شهرسازی باید با وضعیت واقعی ملک تطبیق داده شود.

مرحله چهارم؛ ثبت درخواست

مالک یا نماینده قانونی باید درخواست خود را در مرجع اعلام‌شده ثبت کرده و رسید یا شماره پیگیری دریافت کند.

مرحله پنجم؛ تعیین جریمه و عوارض

در صورت پذیرش پرونده، میزان جریمه و عوارض بر اساس ضوابط قابل اعمال تعیین می‌شود. نحوه پرداخت و امکان تقسیط نیز باید از شهرداری محل استعلام شود.

مرحله ششم؛ تعیین تکلیف نهایی رأی

پرداخت وجه به تنهایی کافی نیست؛ وضعیت حقوقی رأی تخریب نیز باید در چارچوب قانونی تعیین تکلیف شود.

آیا با تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰، پایان‌کار صادر می‌شود؟

نه به صورت خودکار. تبدیل رأی تخریب به جریمه، در صورت پذیرش قانونی، یکی از موانع مهم را برطرف می‌کند؛ اما پایان‌کار نتیجه نهایی یک فرآیند جداگانه است.

ممکن است مالک همچنان ملزم به انجام اصلاحات فنی، پرداخت عوارض، تعیین تکلیف پارکینگ، دریافت تأییدیه‌های لازم یا اصلاح نقشه وضع موجود باشد.

موضوع آیا تبدیل رأی آن را خودکار حل می‌کند؟
رأی تخریب در صورت پذیرش قانونی، می‌تواند تعیین تکلیف شود.
جریمه ماده ۱۰۰ باید مطابق تصمیم مرجع پرداخت یا تعیین تکلیف شود.
عوارض شهرداری ممکن است همچنان باقی باشد.
اصلاحات ساختمانی ممکن است همچنان الزامی باشد.
تأیید استحکام بنا ممکن است همچنان لازم باشد.
پایان‌کار پس از احراز سایر شرایط قابل پیگیری است.

برای توضیح کامل‌تر درباره مفهوم پایان‌کار، الزامات آن و تفاوت آن با گواهی عدم خلاف، می‌توانید مقاله پایان کار ساختمان چیست و در چه مواردی الزامی است؟ را نیز مطالعه کنید.

آیا ملک دارای رأی تخریب می‌تواند سند رسمی بگیرد؟

پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک سه مفهوم متفاوت است:

مفهوم مرجع اصلی نقش در پرونده
سند مالکیت اداره ثبت اسناد و املاک اثبات و ثبت مالکیت رسمی
سند رسمی انتقال دفتر اسناد رسمی انتقال، صلح، رهن و سایر اعمال رسمی
صورت‌مجلس تفکیکی فرآیند ثبتی با مقدمات شهرداری تعیین مشخصات واحدهای مستقل ساختمان
پایان‌کار شهرداری تعیین وضعیت ساختمانی بنا از منظر شهرداری

بنابراین تبدیل رأی تخریب به جریمه خودش سند مالکیت ایجاد نمی‌کند. اما اگر این اقدام به صورت قانونی انجام شود و سایر موانع نیز برطرف شوند، می‌تواند مسیر دریافت پایان‌کار و سپس فرآیندهای ثبتی مربوط به ساختمان را هموار کند.

اشتباه رایج: «رأی تخریب به جریمه تبدیل شد، پس سند فردا صادر می‌شود.» چنین نتیجه‌گیری‌ای دقیق نیست. پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، وضعیت مالکیت و استعلام‌های ثبتی باید جداگانه بررسی شوند.
تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار 2

ارتباط تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این موضوع، ارتباط میان پرونده‌های ساختمانی فاقد پایان‌کار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، برای برخی واحدهای آپارتمانی که ادعای مالکیت آن‌ها در سامانه مربوط ثبت شده و در خصوص آن‌ها رأی جریمه کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ صادر شده یا رأی جریمه به دلیل عدم پرداخت به رأی تخریب تبدیل شده است، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ تصویب و با شماره ۹۱۷۱۵/ت۶۵۶۲۶هـ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. پس از تحقق شرایط قانونی، امکان صدور پایان‌کار و سند تفکیکی پیش‌بینی شده است؛ اما میزان و علت جرایم اختصاصی و مشترک باید در پایان‌کار و سند منعکس شود و انتقال بعدی نیز تابع پرداخت جرایم مربوط خواهد بود. حکم قلع کامل که علت آن چیزی غیر از نپرداختن جریمه باشد، از این مسیر خارج است.

همچنین منتفی‌شدن اجرای رأی تخریب الزاماً به معنای صدور فوری پایان‌کار نیست؛ شهرداری باید بررسی کند که جریمه‌ها پرداخت شده، اصلاحات لازم انجام گرفته و سایر بدهی‌ها و موانع قانونی تعیین تکلیف شده است. ازاین‌رو، پیش از وعده صدور پایان‌کار یا سند باید معلوم شود پرونده دقیقاً مشمول کدام حکم قانونی است و آیا سامانه‌ها و فرایندهای اجرایی مربوط برای همان پرونده قابل استفاده‌اند.

برای آشنایی کامل‌تر با ساختار این قانون می‌توانید متن و توضیحات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سایت دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران مطالعه کنید.

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه نقشی دارد؟

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که در ماده ۱۰ قانون الزام پیش‌بینی شده، بخشی از ساختار جدید ساماندهی ادعاهای مالکیت و اسناد غیررسمی است. از این رو، وضعیت ثبت ادعا در سامانه و شرایط قانونی مربوط می‌تواند در برخی پرونده‌های فاقد سند اهمیت داشته باشد.

برای مطالعه راهنمای مرتبط با این سامانه می‌توانید مقاله سامانه ساغر را نیز در سایت دفترخانه مطالعه کنید.

نکته کلیدی: تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ و سازوکار تبصره ۶ ماده ۱۰ دو موضوع یکسان نیستند؛ اما در برخی پرونده‌ها می‌توانند به یکدیگر مرتبط شوند. رفع مانع رأی تخریب ممکن است یکی از موانع مسیر پایان‌کار و سند را برطرف کند، ولی سایر شروط قانونی همچنان باید احراز شوند.

تفاوت رأی تخریب، تبدیل رأی به جریمه و صدور پایان‌کار

وضعیت معنای حقوقی آیا ساختمان تعیین تکلیف شده؟ آیا پایان‌کار صادر شده؟ آیا سند مالکیت قطعی است؟
رأی قطعی تخریب رأی کمیسیون برای قلع تمام یا بخشی از بنا خیر معمولاً مانع جدی وجود دارد بسته به وضعیت پرونده
تبدیل رأی به جریمه تعیین تکلیف رأی در چارچوب مقرره قابل اعمال تا حدی هنوز نیازمند احراز سایر شرایط است خودکار صادر نمی‌شود
پایان‌کار تأیید وضعیت ساختمانی از سوی شهرداری از منظر شهرداری تعیین تکلیف شده‌تر است بله به خودی خود سند مالکیت نیست
صورت‌مجلس تفکیکی و سند تعیین و ثبت واحدهای مستقل فرآیند ثبتی تکمیل‌تر شده است پیش‌نیاز معمول در ساختمان‌های دارای واحد مستقل در صورت احراز شرایط ثبتی، بله
تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه در ۱۴۰۵؛ شرایط پایان‌کار و سند تصویر حرفه ای از دور

آیا دفترخانه می‌تواند بدون پایان‌کار سند تنظیم کند؟

این سؤال را نمی‌توان با یک «بله» یا «خیر» مطلق پاسخ داد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال با صدور سند مالکیت تفکیکی یک موضوع واحد نیست.

نوع سند، وضعیت ثبتی ملک، پاسخ استعلام‌ها، وضعیت ساختمانی و مقررات قابل اعمال در زمان تنظیم سند باید بررسی شود.

بنابراین، وجود رأی تخریب یا نبود پایان‌کار را نباید با یک قاعده ساده و عمومی به «ممنوعیت مطلق هرگونه سند» یا «امکان انتقال بدون محدودیت» تبدیل کرد.

تفاوت مهم: دفترخانه مرجع صدور سند مالکیت نیست. سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود و دفترخانه اسناد رسمی وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی مانند انتقال، صلح، رهن و سایر اعمال حقوقی را بر عهده دارد.

آیا مصوبه تبدیل رأی تخریب به دلیل شرایط جنگی سال ۱۴۰۵ صادر شده است؟

در برخی نقل‌های شفاهی، این تصمیم به شرایط بحرانی و جنگی کشور نسبت داده شده است؛ اما در منابع عمومی بررسی‌شده، دلیل رسمی و صریحی که بتوان بر اساس آن گفت «علت قانونی تصویب این مقرره شرایط جنگی بوده است» مشاهده نشد.

در گزارش‌های منتشرشده، اهدافی مانند تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، کاهش بلاتکلیفی مالکان و ساکنان، حل پرونده‌های تخریب اجرا نشده و تسهیل مسیر تعیین تکلیف املاک مطرح شده است.

بنابراین از نظر نگارشی و حقوقی، بهتر است این موضوع به عنوان یک احتمال یا برداشت رسانه‌ای مطرح نشود و علت مصوبه فقط بر اساس متن رسمی آن بیان شود.

مدارک لازم برای بررسی پرونده دارای رأی تخریب ماده ۱۰۰

مالک بهتر است پیش از مراجعه به شهرداری، مدارک پرونده را به صورت کامل جمع‌آوری کند. ناقص بودن اطلاعات می‌تواند باعث شود بررسی شمول مقرره با تأخیر یا خطا همراه شود.

  • سند مالکیت یا مدارک مربوط به مالکیت عرصه و اعیان
  • رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰
  • رأی اولیه جریمه کمیسیون، در صورت وجود
  • ابلاغیه‌ها و اخطارهای شهرداری
  • پایان‌کار قبلی، در صورت وجود
  • رأی تجدیدنظر و گواهی قطعیت، در صورت وجود
  • پروانه ساختمانی
  • نقشه‌های مصوب
  • نقشه وضع موجود ساختمان
  • گزارش تخلف ساختمانی
  • تأییدیه استحکام بنا
  • گزارش مهندس ناظر یا کارشناس رسمی، حسب مورد
  • تأییدیه‌های فنی یا آتش‌نشانی در صورت مطالبه
  • مدارک هویتی مالک
  • وکالت‌نامه رسمی نماینده، در صورت اقدام توسط وکیل یا نماینده
  • آرای احتمالی دیوان عدالت اداری
  • رسیدهای پرداخت جرایم و عوارض قبلی
  • نقشه اصلاحی و مدارک رفع خلاف یا اصلاح بخش‌های متخلف
  • مدارک مربوط به پارکینگ، تراکم و حقوق ارتفاقی
  • سوابق ثبتی عرصه و اعیان
اسناد مورد نیاز

چک‌لیست تشخیص اولیه شمول مصوبه ۱۴۰۵

اگر پاسخ چند مورد از پرسش‌های زیر برای شما نامشخص است، بهتر است پیش از پرداخت جریمه یا اقدام برای پایان‌کار، پرونده به صورت تخصصی بررسی شود.

  • رأی صادرشده متعلق به کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟
  • رأی قطعی شده است؟
  • تاریخ تشکیل پرونده و صدور رأی مشخص است؟
  • علت دقیق صدور رأی تخریب مشخص است؟
  • آیا پیش از رأی تخریب، رأی جریمه صادر شده و تخریب فقط به علت پرداخت‌نشدن آن بوده است؟
  • رأی مربوط به تمام بناست یا فقط بخشی از آن؟
  • رأی تاکنون اجرا نشده است؟
  • ملک در محدوده شهری قرار دارد؟
  • تجاوز به معبر عمومی وجود ندارد؟
  • تجاوز به ملک مجاور وجود ندارد؟
  • تغییر کاربری غیرمجاز باغ یا فضای سبز مطرح نیست؟
  • استحکام بنا قابل تأیید است؟
  • اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده‌اند؟
  • وضعیت پارکینگ مشخص است؟
  • شهرداری محل دستورالعمل اجرایی را پذیرفته و اجرا می‌کند؟
  • مهلت ثبت درخواست هنوز پایان نیافته است؟
  • پس از تعیین تکلیف رأی، مانع دیگری برای پایان‌کار وجود ندارد؟
  • وضعیت ثبتی عرصه و اعیان مشخص است؟

جمع‌بندی؛ قبل از پرداخت جریمه، پرونده را بررسی کنید

مهم‌ترین تحول ۱۴۰۵: امروز دیگر نمی‌توان به‌طور مطلق گفت هر رأی تخریب باید اجرا شود یا برعکس، هر رأی تخریب با پرداخت جریمه قابل تبدیل است؛ آنچه نتیجه پرونده را تعیین می‌کند، منشأ رأی تخریب است. اگر رأی تخریب فقط به دلیل پرداخت‌نشدن جریمه قبلی صادر شده باشد، دادنامه ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه را موجب منتفی‌شدن اجرای تخریب می‌داند. اما اگر تخریب از ابتدا به علت نقض اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی ضروری تشخیص داده شده باشد، باید امکان رفع خلاف و اصلاح قانونی ساختمان جداگانه بررسی شود؛ مسیری که بدون احراز استحکام بنا و رفع سایر مغایرت‌های مؤثر قابل اتکا نیست.

امکان تبدیل برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه در سال ۱۴۰۵ می‌تواند برای مالکانی که سال‌ها با بلاتکلیفی ساختمان خود مواجه بوده‌اند، فرصت مهمی برای تعیین تکلیف ایجاد کند.

اما این فرصت را نباید با «بخشش تخلف ساختمانی» یا «لغو عمومی آرای تخریب» اشتباه گرفت. نوع رأی، علت تخلف، وضعیت ساختمان، استحکام بنا، رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، حقوق عمومی و حقوق همسایگان و همچنین دستورالعمل اجرایی شهرداری محل، همگی در نتیجه پرونده مؤثر هستند.

از طرف دیگر، حتی اگر رأی تخریب به صورت قانونی تعیین تکلیف و جریمه مربوط پرداخت شود، این اقدام به تنهایی به معنای صدور فوری پایان‌کار یا سند مالکیت نیست. ممکن است اصلاحات ساختمانی، پرداخت عوارض، تعیین تکلیف پارکینگ، تأیید استحکام بنا، پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و سایر اقدامات ثبتی همچنان لازم باشد.

به همین دلیل، اولین اقدام حرفه‌ای مالک، پرداخت جریمه نیست؛ بلکه ممیزی پرونده است. باید متن رأی، سابقه پرونده شهرداری، وضعیت فنی ساختمان، نقشه‌ها، وضعیت مالکیت و سوابق ثبتی در کنار مقرره قابل اعمال بررسی شود.

اگر فقط یک نکته را به خاطر بسپارید

تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه، پایان مسیر نیست؛ آغاز مسیر تعیین تکلیف قانونی ساختمان است.

تنها زمانی می‌توان درباره امکان پایان‌کار و سند اظهارنظر دقیق کرد که وضعیت رأی، تخلف، استحکام بنا و شرایط شهرداری و ثبت همگی بررسی شده باشند.

این مقاله تحلیل عمومی مقررات و اطلاعات منتشرشده درباره سازوکار سال ۱۴۰۵ است و جایگزین بررسی اصل پرونده، استعلام ثبتی، بررسی فنی ساختمان یا مشاوره متناسب با وضعیت خاص هر ملک نیست.

پرسش‌های متداول درباره تبدیل رأی تخریب ماده ۱۰۰ به جریمه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل رأی تخریب به جریمه چه می‌گوید؟
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۵ بند ۱۱ بخشنامه وزیر کشور را ابطال نکرد. طبق آن، اگر رأی تخریب فقط به علت پرداخت‌نشدن جریمه قبلی صادر شده باشد، با پرداخت یا تعیین تکلیف همان جریمه، اجرای تخریب منتفی می‌شود.
اگر کمیسیون از ابتدا رأی تخریب داده باشد، با پرداخت جریمه منتفی می‌شود؟
خیر. رأی دیوان فقط ناظر به تخریبی است که ضمانت اجرای نپرداختن جریمه قبلی بوده است. اگر تخریب از ابتدا به علت نقض اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی صادر شده باشد، باید امکان رفع خلاف و اصلاح قانونی ساختمان جداگانه بررسی شود.
آیا گواهی استحکام بنا برای تبدیل رأی تخریب به جریمه کافی است؟
خیر. گواهی استحکام بنا معمولاً شرط اولیه بررسی امکان ابقاست، اما ضوابط شهرسازی، پارکینگ، تراکم، عقب‌نشینی، معبر عمومی و حقوق همسایگان نیز باید جداگانه رعایت یا اصلاح شوند.
آیا همه آرای تخریب ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۵ به جریمه تبدیل می‌شوند؟
خیر. فقط پرونده‌هایی که شرایط مقرر در مقرره و دستورالعمل اجرایی را داشته باشند، قابل بررسی هستند.
آیا رأی تخریب بدون درخواست مالک خودکار لغو می‌شود؟
خیر. مالک باید طبق فرآیند اعلام‌شده درخواست خود را ثبت کند و پرونده از نظر حقوقی و فنی بررسی شود.
آیا پرداخت جریمه به‌تنهایی باعث صدور پایان‌کار می‌شود؟
خیر. ممکن است اصلاحات ساختمانی، تأیید استحکام، تعیین تکلیف پارکینگ، عوارض و سایر الزامات نیز لازم باشد.
آیا حکم دادگاه درباره تخریب ملک هم شامل این مقرره می‌شود؟
اصولاً خیر. این سازوکار درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و هر حکم تخریب قضایی وضعیت جداگانه‌ای دارد.
آیا بعد از تبدیل رأی تخریب، سند مالکیت فوراً صادر می‌شود؟
خیر. ابتدا باید سایر شرایط شهرداری و ثبت، از جمله پایان‌کار و حسب مورد صورت‌مجلس تفکیکی، تعیین تکلیف شود.
آیا دفترخانه سند مالکیت صادر می‌کند؟
خیر. سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود و دفترخانه اسناد رسمی را تنظیم و ثبت می‌کند.
آیا ساختمان فاقد استحکام می‌تواند با پرداخت جریمه تعیین تکلیف شود؟
اصولاً استحکام بنا یکی از شروط اساسی بررسی است و ساختمان ناایمن نمی‌تواند صرفاً با پرداخت جریمه قانونی تلقی شود.
آیا تجاوز به معبر عمومی مانع تبدیل رأی تخریب است؟
بر اساس گزارش‌های اجرایی منتشرشده، تجاوز به معابر عمومی از موارد خارج از این تسهیلات اعلام شده است.
آیا تغییر کاربری غیرمجاز باغ و فضای سبز مشمول تبدیل رأی تخریب است؟
در گزارش‌های اجرایی منتشرشده، تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز از موارد غیرمشمول اعلام شده است.
آیا اجرای مصوبه در تمام شهرداری‌ها دقیقاً یکسان است؟
نه لزوماً. مهلت، مدارک، نحوه ثبت درخواست و فرآیند اجرا باید از شهرداری محل وقوع ملک استعلام شود.
آیا می‌توان صدور پایان‌کار و سند را از قبل تضمین کرد؟
خیر. نتیجه به وضعیت رأی، نوع تخلف، استحکام بنا، سوابق ثبتی و تصمیم مراجع صالح بستگی دارد.

منابع و مستندات

  • ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی.
  • بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲.
  • بند ۱۱ بخشنامه «انتظام‌بخشی به فرایندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰»، نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور.
  • دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری.
  • آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، شماره ۹۱۷۱۵/ت۶۵۶۲۶هـ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۵.
  • قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه ماده ۱۰ و تبصره‌های مرتبط.
  • گزارش‌های منتشرشده درباره اجرای سازوکار تبدیل آرای قطعی تخریب ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۵.
  • گزارش‌های اجرایی منتشرشده از شهرداری‌ها و رسانه‌های رسمی درباره شرایط شمول در سال ۱۴۰۵.
این مقاله بر مبنای مقررات، گزارش‌های منتشرشده و اطلاعات اجرایی موجود در زمان آخرین بازبینی تنظیم شده است. با توجه به اینکه جزئیات اجرایی مصوبه ۱۴۰۵ ممکن است در شهرداری‌های مختلف متفاوت باشد، نتیجه هر پرونده باید بر اساس اصل رأی، سوابق شهرداری، مدارک فنی و دستورالعمل محل وقوع ملک بررسی شود.

قانون جدید ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟ (۱۴۰۵ در یک نگاه)

آنچه در ۱۴۰۵ با عنوان «قانون جدید ماده ۱۰۰ شهرداری» جست‌وجو می‌شود، در عمل همان مصوبه تبدیل آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه است که شرایط و موارد غیرمشمول آن در بخش‌های بالای همین مقاله توضیح داده شده است.

پیش از مصوبهپس از مصوبه
رأی قطعی تخریبلازم‌الاجرا بوددر موارد مشمول و با رعایت شرایط مصوبه، امکان تبدیل به جریمه وجود دارد
اثر بر پایان‌کار و سندبدون اجرای رأی، پایان‌کار صادر نمی‌شدپس از پرداخت جریمه و طی مراحل، مسیر دریافت پایان‌کار و سند باز می‌شود

برای الزام گواهی پایان کار در تنظیم سند ببینید: پایان کار ساختمان چیست.

https://www.notary662th.ir/?p=44081

پست‌های مرتبط

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

متن کامل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون الزام، مصوب ۱۴۰۵/۷/۱۹ هیئت وزیران و ابلاغ ۸۹۰۰۸/ت۶۵۶۷۶هـ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۹؛ اراضی واگذاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، ثبت ادعا در سامانه و مهلت انتقال سند.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

متن کامل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، مصوب ۱۴۰۵/۷/۱۵ هیئت وزیران و ابلاغ ۹۱۷۱۵/ت۶۵۶۲۶هـ مورخ ۱۴۰۵/۸/۵؛ گواهی پایان‌کار و سند تفکیکی واحد آپارتمانی در ساختمان‌های دارای تخلف و بدهی.

- دیدگاه‌ها -

3 پاسخ

  1. سلام به نظربنده صدورآرای بعضی ازکمیسونهای ماده صد نه تنها عادلانه نیست بلکه ظالمانه است دریک منطقه شهرداری مشهدبرای ۱۴۰ مترخلافی رای جریمه میدن ودرهمان منطقه ساختمانی باعرض ۱۱ متردرهرطبقه نیم خلافی رارای قلع میدن واین کمال بی انصافی است ،بنده یک بازنشسته هستم که بعداز۳۰سال خدمت صادقانه حال خواسته ام باحقوق بخورونمیر انتفاعی برای خودوخانواده ام داشته باشم ،استدعادارم رسیدگی فرمایید

    1. درود و تحیت نگرانی شما درباره خانه‌ای که با حاصل سال‌ها کار فراهم کرده‌اید قابل درک است. بااین‌حال، برای تشخیص امکان اعتراض یا اصلاح رأی، باید متن رأی، علت دقیق تخلف، وضعیت پروانه، تاریخ ابلاغ و مرحله رسیدگی بررسی شود. صرفِ متفاوت بودن تصمیم کمیسیون در دو ساختمان، بدون مقایسه وضعیت حقوقی و فنی آن‌ها، ناعادلانه بودن رأی را ثابت نمی‌کند؛ همان‌طور که رأی تخریب نیز باید بر مبنای قانونی و دلایل قابل بررسی صادر شده باشد.

      اگر رأی بدوی باشد، تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ برای اعتراض، ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت داده است. رأی قطعی نیز در چارچوب قانون، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

      درباره تبدیل رأی تخریب به جریمه هم باید توجه داشت که اجرای ابلاغیه شماره ۷۶۹۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، موضوع دستور موقت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان تبدیل رأی شما را بر مبنای آن قطعی دانست. نخست باید مدارک پرونده و آخرین وضعیت حقوقی این ابلاغیه بررسی شود. این بخش محل ارائه راهنمایی است و اختیار تغییر رأی یا رسیدگی اداری به پرونده را ندارد.

  2. سلام واقعا کمیسیون ماده صد یکی از بی‌عدالت ترین نهادهای حکومتی است که در کشور چند صدهزار خانواده راگرفتارکرده واقعا مجلس باید یه فکری برایش بکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

جستجوی پیشرفته اسناد

فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات
LFZ lOGO e1697647803710