فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

رهنی کشاورزی ۱۱ ماده ای ****

 

نظربه اینکه آقای —— به مشخصات و نشانی مرقوم که از این پس اختصارا” مشتری نامیده  می شود و از یک طرف بانک کشاورزی شعبه ——-  مشهد (تمامی شعب بانک  عندالاقتضاء در حکم  واحد هستند.) و با نمایندگی آقای —– به شماره ملی ——– بمشخصات فوق که از این پس بانک نامیده می شود تقاضای  تخصیص  تسهیلات مالی و انجام  معاملات  بانکی براساس  قانون عملیات  بانکی بدون ربا داشته و بانک  نیز با تقاضای وی موافقت  نموده  است. این  قرارداد بمنظور انجام درخواست  مشتری منعقد و طرفین ملزم  به انجام مفاد آن گردیدند.

تبصره: صاحبان  امضامجاز شرکت  (نامبردگان  فوق  )صرف  نظر از سمت  و مشارکت  خود در شرکت مشتری ، اصالتا” کلیه دیون و تعهدات  ناشی  از این قرارداد را منفردا”و متضامنا”با شرکت تقبل و تعهد نمودند.

ماده یک – مبلغ  قرارداد: بانک  بموجب  این قرارداد موافقت نمود که مشتری به اعتبار قرارداد حاضر در جهت  اجرای  طرحهای  مختلف بانکی مبلغ  ( به حروف ) ——– ریال از تسهیلات / خدمات مالی و خدمات  بانکی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون  عملیات  بانکی  بدون  ربا و بر اساس  ضوابط بانک  استفاده  نماید و مشتری  در عملیات  و معاملات  و قراردادهایی که با بانک  منعقد نموده و یا می نماید و از این  پس  اختصارا” قراردادهای  فرعی  نامیده  می شود تا مبلغ  مزبور بعلاوه  کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک  بدهکار گردد. توضیح اینکه تضمین تعهدات و دیون  اشخاص  ثالث  در قبال  بانک و استفاده  از سایر خدمات  اعتباری ، ریالی و ارزی بانکی  نظیر صدور ضمانتنامه ، گشایش اعتبار اسنادی یا انجام حواله ها و صدور بروات ارزی و امثالهم اعم از جبران عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغی بانک مرکزی به صورت استرداد عین ارز دریافتی و پرداخت خسارات و جرایم متعلقه در خصوص تعهدات راجع به ارائه اسناد حمل ، ورود کالا و ارائه پروانه (گواهی) ترخیص کالا از گمرک به سرزمین اصلی ( پروانه سبز گمرکی ) نیز مشمول  دیون  موضوع  این  قرارداد خواهد بود.

ماده دو- تعهدات: جزئیات تسهیلات مورد نظر ، خدمات و تعهدات  مشتری  در قراردادهای  فرعی و سایر اسناد تعهدآور تعیین گردیده  است. در اجرای تعهدات و اعطای تسهیلات مذکور و ارائه خدمات (پس  از تصویب  بانک ) و در طول  اعتبار قرارداد حاضر، طرفین میتوانند در قالب  عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور هر تعداد قرارداد که لازم باشد (تحت عنوان قرارداد فرعی یا سند تعهدآور ) منعقد نمایند.

ماده  سه – سررسید : مشتری  اقرار نمودکه  ذمه  وی  به  میزان  مندرج  در ماده  یک  در قبال  بانک  مشغول  بوده  و مبلغ  مذکور دین عند المطالبه وی به بانک می باشد. لیکن  بانک می تواند برابر قراردادهای  فرعی  سررسیدهای جدید تعیین نموده  و یا با توافق  طرفین ، سررسیدهای  مذکور را تغییر داده یا تمدید نماید .این  امر ناقض حق  قانونی  بانک  در مطالبه  طلب  و صدور اجرائیه  یا اقدامات  قضائی  در هر زمان  نخواهد بود.

ماده چهار – زمان :  مدت حق استفاده مشتری از اعتبار این قرارداد جهت تنظیم قراردادهای داخلی از تاریخ تنظیم لغایت ده سال تعیین گردید و مادام که مشتری کلیه تعهدات  موضوع این قرارداد و سایر قراردادهای  فرعی  را انجام  نداده و مطالبات  بانک  ناشی  از قراردادهای  مرقوم  را تصفیه  ننموده  است، الزامات این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست .

ماده پنج – شرایط : مشتری  ضمن عقدرهن موضوع ماده  ۷ اجرای کلیه مواد  قرارداد حاضر خصوصا” شرایط زیر را تقبل  نمود.

۱- هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود ، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جز مانده اصل تسهیلات ، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه می شود.

۲- در صورت  عدم  پرداخت  اقساط پیش  بینی  شده  در قراردادهای  فرعی  در سررسیدهای  مقرر از تاریخ  سررسید تا تاریخ تصفیه  کامل  اصل  بدهی  مبلغی  بر ذمه  مشتری  تعلق  خواهد گرفت. از این  رو مشتری  با امضا این  قرارداد متعهد گردید ، علاوه  بر بدهیهای تادیه  نشده خود به  بانک  مبلغی  معادل  نرخ  سود متعلقه  (مذکور در بند ۳ )به  اضافه   ۶% در سال  نسبت  به  مانده  بدهی  برای  هر سال به بانک  پرداخت  نماید. به همین  منظور مشتری  ضمن  قرارداد حاضر به  نحو غیر قابل  برگشت به  بانک  اختیار داد که  از تاریخ  سررسید تا تاریخ  تسویه  کامل  مانده  بدهی ،  بانک  معادل  مبلغ  یاد شده  را از هرگونه  وجوه  دیگر نامبرده  نزد بانک  برداشت  و یا به  همان  میزان  از سایر دارایی های مشتری تملک نماید.

تبصره: نرخ خسارات تاخیر تادیه در خصوص بدهی های مربوط به ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ۸ درصد به اضافه نرخ سود متعلقه نسبت به مانده بدهی برای هرسال به مشتری تعلق می گیرد.

۳- نرخ  سود مورد انتظار /کارمزد تسهیلات بانک معادل — درصد در سال تعیین  شده  است  که  برابر قراردادهای  فرعی  منعقده  قابل  افزایش یا کاهش می باشد.

ماده شش – ضمانت  اجرای عدم ایفای تعهدات :  در صورتیکه مشتری  از هر یک  از تعهدات  قرارداد های حاضر یا قراردادهای  فرعی تخلف نموده یا هریک از اقساط بدهی  خود را در سررسیدهای  مقرر پرداخت  ننماید ، کلیه دیون  موجل وی  به بانک تبدیل به دین حال  شده و بانک  حق  دارد مطالبات  خود ناشی  از تمامی  قراردادهای  منعقده  اعم  از اقساط گذشته  و آینده  و متفرعات  که ذمه مشتری  مستقر شده  است را طبق دفاتر و اسناد خود از طریق  صدور اجرائیه یا هر طریق قانونی دیگر که صلاح  بداند ، مطالبه و وصول  نماید. اظهار و اعلام  بانک در وقوع  تخلف  از تعهدات یا تاخیر در پرداخت اقساط یا میزان طلب  (اعم  ازاصل  یا فرع  ) مورد قبول  مشتری  بوده  و برای  ادارات  ثبت  و عندالزوم  مراجع  قضائی کافی  و معتبر خواهد بود. مشتری  حق  هرگونه  اعتراض در این  خصوص  (تشخیص  تخلف  واقدامات  اجرائی  بانک  ) را از خود سلب  و اسقاط نمود.

تبصره ۱: منظور از متفرعات  در این  قرارداد خسارات  تاخیر تادیه ، وجه التزام عدم  انجام تعهدات ، سود مورد انتظار ، کارمزد ، هزینه بیمه، هزینه های اجرائی،  هزینه  های  دادرسی و حق  الوکاله وکیل و سایر هزینه  ها و عوارض  قانونی  است که بانک جهت وصول مطالبات خود متحمل  میگردد و مشتری  با امضا قرارداد حاضر ، پرداخت  هزینه  های مذکور را تقبل  نمود .

تبصره ۲ : مشتری  قبول و موافقت  نمود که  در صورت هرگونه تخلف از مفاد و شرایط این  قراداد یا قرارداد های فرعی و توسل  بانک به  اقدامات  اجرائی جهت  تملیک  وثائق  ، تمامی  موارد رهن ( اعم  از اموال  موجود و اموالی  که  بعدا”به  آن  اضافه  شود ) در قبال  هر مقدار از تسهیلات  اعطائی  بانک که  مصرف  شده  باشد (اگر چه  تمامی  مبلغ  تسهیلات  از حساب مربوطه برداشت  نشده  باشد) به  تملک  بانک  در آید و نامبرده  حق  مطالبه  هرگونه  وجهی  بابت  باقیمانده  تسهیلات در زمان  تملک را از خود سلب  و اسقاط نمود.

ماده هفت  – تضمین : مشتری  به  منظور تضمین  اجرای  تعهدات و بازپرداخت  دیون  ناشی  از قرارداد حاضر اموال  مشروحه  ذیل را در رهن  و وثیقه  بانک  قرارداد همگی و تمامیت ارزش  ششدانگ—————-که به موجب — جلد سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی —- سری —- و شماره دفتر الکترونیکی ———— واقع در —————بنام ————– ثبت و صادر شده است و براساس پاسخ استعلام شماره ————-مورخ ——- اداره ثبت اسناد و املاک مشهد پیشینه بازداشتی نداشته و به موجب پاسخ استعلام شماره —— مورخ —– شهرداری مشهد در مسیر شبکه اصلی قرار ندارد و ترهین آن بلامانع اعلام شده است. ضمنا” عرصه ملک فوق الذکر به موجب اجاره نامه شماره —- مورخ —— دفتراسناد رسمی —- مشهد استیجاری و موقوفه استان قدس رضوی بوده و به موجب نامه شماره —- مورخ —— استان قدس رضوی با حفظ حقوق موقوفه ترهین اعیانی ان بلامانع اعلام شده است . به انضمام کلیه  اعیان، ساختمانها و تاسیسات  موجود و آتی الاحداث ،  ماشین آلات اعم از منصوبه و غیر منصوبه  فعلی و آتی ،  بعلاوه  کلیه امتیازات  مربوطه  شامل  آب به شماره اشتراک —— ، برق به شماره اشتراک —— ، تلفن به شماره —— ، گاز به شماره اشتراک  ——- و  هر زیادتی  دیگر اعم  از متصل یا منفصل  رادر رهن  و وثیقه  بانک قرارداد و بانک پس  از قبول  و قبض مورد رهن آن  را در تصرف  امانی راهن  قرارداد که  تا اخطار ثانوی  بانک  از آن  استیفا منافع  نماید.

تبصره ۱ : مشتری موافقت بی قید و شرط خود را با اجرای  ماده  ۳۴ اصلاحی قانون  ثبت  اعلام  داشته و در اجرای ماده مذکور ، وکالت و اختیار لازم را به  صورت غیر قابل عزل به سازمان ثبت و بانک منفردا” تفویض نمود.

تبصره ۲ : مشتری و راهنین مکلف می باشند کلیه موارد رهن موضوع این قرارداد را همزمان با امضاء قرار داد حاضر با هزینه شخصی خود نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه تا استهلاک کامل بدهی همه ساله به نفع بانک بیمه تمام خطر نماید.همچنین مدارک تجدید بیمه را ۱۵ روز قبل از انقضای مدت بیمه به بانک تسلیم نماید.ضمنا” خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده ، سریعا” به بیمه گر و بانک اطلاع دهد.

تبصره ۳ : مادامی که وثیقه فک نگردد ، راهن حق واگذاری یا انتقال عین یا منافع مورد رهن را تحت هر عنوانی اعم از بیع ، صلح ، وکالت ، وصایت ، اجاره ، هبه، اقاله و امثالهم ندارد.

ماده هشت: راهن/راهنین ، ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که :

۱-۸- از هرگونه معامله ناقله تحت هرعنوان نسبت به عین مورد وثیقه خوددرای نمایند.

۲-۸- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هراقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.

۳-۸- در صورتی که مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ، تاسیسات و تجهیزات فعلی ، مستحدثات ، تاسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود ، جز موراد وثیقه خواهد بود.

۴-۸- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک ، قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعداز فوت راهن / راهنین است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهی را که از طرف موسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه ، مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه ، وصول نماید. هرگاه بهای ملک ، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد ، بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند ، تکافوی مطالبات بانک را ننماید، مشتری متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک فورا” بپردازد.

۵-۸- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید ، محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی ، بانک می تواند از یکی از طرق قانونی ، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

۶-۸- مشتری و راهن / راهنین قبول نمودند در صورتی که بانک مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند ، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد.

۷-۸- هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم در مورد رهن که بتواند به صورت بالقوه موجبات ایراد و اعتراض سازمانها و نهادهای متولی و نظارتی از جمله شهرداری ، بنیاد مسکن ، جهاد کشاورزی و … را فراهم نماید ، تخلف محسوب می شود و بانک می تواند ضمن ممانعت از ادامه ساخت و ساز از طریق مراجع قضایی ، حسب تشخیص با حال نمودن کلیه دیون موضوع قرارداد ، اقدامات اجرایی یا قضایی لازم را معمول نماید. در صورت تعلق جریمه ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز ، پرداخت جریمه به عهده راهن می باشد . چنانچه بانک ناگزیر از پرداخت گردد ، مبلغ پرداختی در زمره بدهی راهن به بانک منظور شده و از محل وثیقه ملکی (مورد رهن ) قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده نه : مورد رهن متعلق به آقای ——–  می باشد که اصالتا” با امضاء ذیل این قرارداد نسبت به ارتهان آن اقدام نموده اند.

تبصره : راهن با اطلاع کامل از مفاد قرارداد حاضر و بدهی موضوع آن ایفای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از آن را منفردا و متضامنا با مشتری تقبل و تعهد نمود لذا ورشکستگی و یا حجر مشتری تاثیری در مسئولیت راهن ندارد و بانک در حال می تواند مطالبات خود را اعم از اصل ، سود و متفرعات از محل اموال هر یک از راهن یا مشتری وصول نماید.

ماده ده : در اجرای بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مشتری و راهن به بانک وکالت بلاعزل با شرط ضم امین و وکیل دیگر و با حق توکیل به غیر اعطا نمودند که بانک به نمایندگی از جانب ایشان نسبت به تعیین کارشناس رسمی دادگستری موضوع بند فوق اقدام نماید . نظر کارشناس تعیین شده مورد قبول مشتری و راهن می باشد و نامبردگان حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند .

ماده یازده : اقامتگاه : اقامتگاه مشتری: ————  اقامتگاه راهن: ———— .

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها