رهنی بانک ملت ۲۲ ماده ای چند درصدی

رهنی بانک ملت ۲۲ ماده ای چند درصدی

  متن حقوقی سند :رهنی بانک ملت ۲۲ ماده ای چند درصدی بین  امضا کنندگان  زیر: الف :>  …………. که  در این  قراردادمشتری  و راهن نامیده  می شود و  ……………………. از یک  طرف  و ب :> ……………… که  دراین  قرارداد بانک  نامیده  میشود از طرف دیگرمنعقد گردید وطرفین متعهد وملزم به اجرای مفادآن گردیدند. ماده  ۱:نظر به  اینکه  مشتری  ظرف  مدت  اعتبار این قرارداد از تسهیلات  بانکی  اعطائی  بانک  ملت  حداکثر تا  مبلغ مذکور  استفاده  خواهد کرد لهذا مشتری  به  موجب  این قرارداد وجوه  پرداختی  بانک  از بابت  تسهیلات  بانکی  و سود بانک  از معاملات  مذکور و هزینه  ها و متفرعات  و غیره  را دین  مسلم  و محقق  خود به  بانک  قبول  و متعهد و ملتزم به پرداخت   وجوه  پرداختی  بانک  بابت  تسهیلات  بانکی مذکور و متفرعات آن  گردید و نسبت  به  اعطای  تسهیلات  و مبالغ  آنها و میزان  بدهی مشتری  اظهار و تشخیص  بانک  مورد قبول  مشتری  می  باشد.  تبصره  نظر به  اینکه  حسب بند شش  ماده   ۲۰ قانون  عملیات  بانکی  بدون  ربا تعیین  حداقل  و حداکثر میزان  انواع معاملات  برای  بانکها و یا هر یک  از آنها در هریک  از موارد و رشته  های  مختلف  و نیز تعیین  حداکثر تسهیلات  اعطائی  به  هر مشتری  در اختیار و صلاحیت  بانک  مرکزی جمهوری  اسلامی  ایران  می  باشد لهذا مندرجات  ماده   ۱ هیچ  نوع  تعهد و مسئولیت  و الزامی  برای  بانک  نسبت  به  اعطای  تسهیلات  به  مشتری  از لحاظ نوع  و میزان  و غیره ایجاد نمی  نماید وتصمیمات  بانک  در امر اعطای  تسهیلات  بر مبنای  اصول  وضوابط مصوبه  مقامات  ذیصلاح  گرفته  خواهد شد و مشتری  حق  هیچ  گونه  ایراد واعتراض  و مطالبه  اعطای  تسهیلاتی خلاف  مصوبات  مورد عمل  و اجرای  بانک  را نخواهد داشت ماده  ۲:مدت  این  قرارداد از تاریخ  ذیل   …………. سال  تمام  شمسی  می  باشد و با موافقت بانک  قابل  تمدید است  و در صورت  تمدید ولو به  دفعات  تعهدات  مشتری  کماکان  تا ابطال  قرارداد به  قوت  و اعتبار خود باقی  بوده  و مورد وثیقه  نیز در رهن  بانک باقی  خواهد ماند. ماده  ۳: بانک  حق  دارد از اعطای  تسهیلات  بانکی  مورد درخواست مشتری  خودداری  نماید ولو اینکه  مدت  این  قرارداد منقضی  نشده  باشد و دراین  صورت هرگاه  مشتری  از تسهیلات  بانکی  به  تشخیص  بانک  استفاده  ننموده  باشد بانک  قرارداد را فسخ و مورد وثیقه  را آزاد خواهد نمود. ماده   ۴:شرایط هر یک  از تسهیلات اعطایی  موضوع  ماده  یک  از هر جهت  و بابت  از طرف  بانک  تعیین  می  شود که  مورد قبول مشتری خواهد بود. ماده   ۵:هرگاه  پس  از انقضای مدت  این  قرارداد مشتری  و بانک  در مورد تسهیلات  اعطائی  بانکی  تصفیه  حساب  کامل  ننموده  باشند از نظر مراجعه  بانک  به مشتری  و وصول مطالبات  بانک  معاملات  مذکور تابع  و مشمول  قراردادهای مربوطه  و همچنین  قرارداد حاضر بوده  و قرارداد حاضر نیز تا وصول  قطعی  مطالبات  و تصفیه  حساب تسهیلات  بانک  قابل  اجرا خواهد بود ولو آنکه  مدت  آن  منقضی  گردیده  باشد. ماده ۶:بانک  به  درخواست  مشتری  مبلغ  ده  هزار ریال  قرض  الحسنه  برای  مدت  این  قرارداد به  مشتری  پرداخت  و مشتری  اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان  مدت قرارداد مبلغ  مزبور را به  بانک  مسترد دارد. ماده   ۷:مشتری / راهن  مال  غیر منقول مشروحه  ذیل  را در قبال  قرض  الحسنه  مذکور در ماده   ۶و هم  بعنوان  تضمین  و وثیقه معاملات  مذکور در ماده   ۱ در رهن  و وثیقه  بانک  قرارداد و بانک  نیز مورد رهن  و وثیقه  را پس  از تصرف  موقتی  به  موجب  همین  قرارداد بطور امانت  به  مشتری /راهن سپرد مورد رهن  عبارت  است  از:  ششدانگ پلاک مذکور باکلیه  متعلقات  و ملحقات  و اشتراکات منصوبه  در مورد رهن  از هر جهت  و بابت  که  در رهن  و وثیقه  بانک  ملت  شعبه  —— ————- قرار گرفت  و باظهاره  منافع  مورد رهن  قبلا” بکسی  واگذار نگردیده است  و ابتیاعی  راهن  طبق  سند قطعی  شماره  ……. مورخ  —— دفتر … مشهد می باشد . ماده   ۸:بر حسب  قرارداد و توافق  طرفین  چنین  مقرر می  گردد که  هرگاه  مشتری  به هرعنوان  و به  هر جهت  از ایفای  تعهدات  خود در قبال  بانک  که  به  موجب  قرارداد های مربوطه  تسهیلات  بانکی  به  عهده  می  گیرد امتناع  نماید و برگشت  وجوه  پرداختی بانک بابت  تسهیلات  و سود مربوطه  و متفرعات  آن  متعذر گردد علاوه  بر اینکه  بانک حق دارد به  استناد قرارداد های  مربوط به  تسهیلات  بانکی  همچنین  به  استناد قراداد حاضر مشتری  را از طریق  قانونی  مجبور و ملزم  به  ایفای  تعهدات  بنمایدبانک حق داردکلیه  مطالبات خود ناشی از قرارداد های  تسهیلات  بانکی  را به  استناد قراردادهای  لازم  الاجرای  مربوطه  و قرارداد حاضر از وثایق  و تضمینات  و تامینات قراردادهااز طریق  اجرای  ثبت  استیفانماید تصریح  می  شود هر یک  از قراردادهای تسهیلات  بانکی  که  با مشتری  منعقد گردد مستقلا نیز قابل  اجرا خواهد بود با تذکر اینکه  اختیار طریق  استیفای  طلب  و حقوق  با خود بانک  است  که  یا به  استناد هر یک  از قراردادهای  لازم  الاجرای  تسهیلات  مستقلا و منفردا اقدام  نماید یا تواما با قرارداد حاضر انعقاد قرارداد های  تسهیلات  هیچگونه  لطمه  و خدشه  ای  به  قراردادحاضر وارد نمی  سازد ومندرجات  آن  کماکان  به  قوت  و اعتبار خود باقی  خواهد بود چنانچه تامین  و تضمین  و وثیقه  تسهیلات  بانکی  اموال  منقول  باشد و بانک  بخواهد به  استناد قرارداد های  مذکور و قرارداد حاضر تواما استیفای  حق  و طلب  بنماید طرفین  قرارداد ضمن  همین  قرارداد توافق  نمودند که  عملیات  اجرائی  بدون  تفکیک  بر اساس  مقررات اموال  غیر منقول انجام  گیرد ضمنا” هرنوع پشتوانه یا وثیقه یا تضمین یا تامین قراردادهای تسهیلات اعطائی نیز کماکان بقوت واعتبار خود باقی خواهد بود ماده   ۹:مدت  مذکور در ماده   ۲ این  قرارداد ناظر به  مدتی  است  که مشتری  می  تواند ظرف  مدت  مذکوریا مدت  تمدیدی  از تسهیلات  بانک  استفاده  نماید پس  هر گاه  ظرف  مدت  مشتری  از ایفای  هر یک  از تعهدات  خود در قبال  بانک  مربوط به  تسهیلات دریافتی  امتناع  نماید اولا بانک  از اعطای  تسهیلات  جدید خودداری  خواهد نمود ثانیا کلیه  دیون  او به  بانک  نیز حال  شده  و بانک  حق  دارد برای  وصول  تمامی  تسهیلات اعطائی  تا آن  تاریخ  ومتفرعات  آن  از طریق  اجرای  ثبت  یا هر طریق  دیگر اقدام  نماید و عدم  انقضای  مدت  مذکور در ماده   ۲یا مدت  تمدیدی  مانع  اقدامات  بانک  برای  وصول  طلب نخواهد بود در صورت  تعدد قرارداد های  تسهیلات  بانکی  اعطائی  به  مشتری  هر گاه  به علت  تخلف  مشتری از ایفای  تعهدات  ناشی  از یک  یا چند قرارداد در قبال  بانک  بانک بخواهد برای  استیفای  حقوق  خود به  استناد همان  قرارداد یا قراردادها اقدام  نماید حق  داردمجموع  دیون  مشتری  ناشی  از قراردادهای  دیگر را از هر جهت  و بابت  حال  نموده ودر صورت  عدم  پرداخت  به  استناد تمام  قرارداد ها و قرارداد حاضر تواما و یا باستناد هر یک  یا چند قرارداد منفردا اقدام  نماید و مشتری  حق  هر گونه  ایراد یا اعتراض  یا ادعا را از خود سلب  می  نماید تبصره  صرف  تشخیص   و اظهار و اعلام بانک  مبنی  بر تخلف  مشتری  از مندرجات  قراردادها و همچنین  نسبت  به  میزان  مطالبات بانک  معتبر بوده  و مورد قبول  مشتری  / مشتری  وراهن  است  حسب  مورد اجرای  ثبت  و یا دفتر خانه  نیز به  تقاضای  بانک  اجرائیه  صادر خواهد نمود ماده  ۱۰:مشتری  /راهن قبل  ازتصفیه  کامل  بدهی  ناشی  از قرارداد های  منعقده  با بانک  و فسخ  یا ابطال  آنها حق  ندارد بدون  موافقت  بانک  حق  استرداد یا هر نوع  حقی  از حقوق  خود نسبت  به  عین  یا منافع  موردرهن  را به  دیگری  منتقل  و واگذار نموده  و یا هرگونه  معامله  یا عمل  و اقدامی  به  هر صورت  و تحت  هر عنوان  نسبت  به  انتقال  یا واگذاری  عین  یا منافع موردرهن  به  غیر انجام  دهد و در صورتی  که  در مورد رهن  علاوه  بر اعیانی  فعلی  هر ساختمان  و تاسیسات  یا بنای  دیگر نیز احداث  شود کلا و بدون  استثنامرهونه  بانک بوده  و تاثیری  در اجرای  ماده   ۳۴ قانون  ثبت  نخواهد داشت  ماده  ۱۱:مشتری  / راهن متعهد گردید از اقداماتی  که  موجب  کاهش  بهای  مورد رهن  گردد خود داری  نماید و مادام  که  کلیه  طلب  بانک  طبق  اظهار بانک  تصفیه  نشود تمام  ششدانگ  مرهونه  در رهن بانک  باقی  خواهد بود بانک  حق  دارد هر موقع  بخواهد مورد وثیقه  را بازرسی  نماید ماده   ۱۲: مشتری  /مشتری  و راهن   متعهد گردید/ گردیدند مورد رهن  را در مقابل  خطراتی  که  از طرف  بانک  تعیین  میشود نزد بیمه گر مورد قبول بانک  و بنام  و بنفع  بانک  وبهر مبلغ  و مدتی  که  بانک  بخواهد بیمه  نموده  وبیمه  نامه را ظرف  مدت  ده  روز از این  تاریخ  به  بانک  تسلیم  نماید/ نمایند همچنین  در صورت انقضای  مدت  بیمه  نامه  یا تمدید مدت  این  قرارداد یا عدم  واریز بدهی  ناشی  از قراردادها نامبرده /نامبردگان   متعهد است /هستند نسبت  به  تجدید بیمه  اقدام  و بیمه نامه  را بلافاصله  به  بانک  تسلیم  نماید/نمایند بانک  نیز حق  دارد در صورت  تمایل مورد رهن  را بشرح  فوق  و به  هزینه  مشتری   بیمه  نماید و مشتری  متعهد پرداخت  هزینه بیمه  میباشد ودر صورت  عدم  پرداخت   بانک  حق  دارد مبلغ  مزبوررا جز مطالبات  خود منظور وازفروش   مورد رهن بوسیله  اجرای  ثبت  نیز استیفا نماید اقدام  به  بیمه  از طرف  بانک  اختیاری  است  و هیچگونه  تعهد و مسئولیتی  را از این  لحاظ در برابرمشتری  / مشتری  و راهن  قبول  نمی نماید در صورت  بروز خطر یا خطراتی  که  مورد رهن  در مقابل  آن بشرح  فوق  بنفع  بانک  بیمه  شده  خسارت  وارده  توسط بانک  از بیمه گر وصول  خواهد شد وچنانچه  میزان  خسارات  دریافتی  باظهار بانک  تکافوی  تصفیه  کلیه  بدهی  مشتری   را ننماید مشتری  نسبت  به  بقیه  آن  طبق  این  قرارداد مسئول  پرداخت  بوده  و بانک  حق مراجعه  بنامبرده  ووصول  بقیه  طلب  خود را خواهد داشت  ونسبت  به  میزان  خسارت  دریافتی که  مورد توافق  بانک  و بیمه گر قرار گیرد مشتری  /مشتری  و راهن   حق  هرگونه  ایراد یا اعتراضی  را از خود سلب  مینماید ماده  ۱۳: چنانچه قبل  از واریز بدهی  ناشی  از این قرارداد شهرداری  یا هرسازمان  دیگری باستناد مقررات  و قوانین  مربوطه   بخواهد برای احداث  یا توسعه  خیابان  کوچه  معبر یا جاده  قسمتی  یا تمام  مورد رهن  را جزمعبر قراردهد یا بهر عنوان  آن  راتملک  نماید بهای  پرداختی  از این  بابت  بایستی  جهت منظور نمودن  بابت  بدهی  به  بانک  پرداخت  گردد وبانک  نیز حق  دارد نسبت  به  میزان  بها باشهرداری   یا سازمان  مربوطه  توافق  نماید همچنین  بانک  در فروش  مصالح  ساختمانی قسمتهای  تخریب شده  به  هر شخص  وبه  هر قیمت  و به  هر ترتیب  ونیز در انجام  کلیه تشریفات  واگذاری  به  شهرداری  ویا سازمانهای  دیگر و امضای  اسناد و دفاتر وسایر امور مربوط دارای  اختیار تام  و نامحدود میباشد واز هرجهت  قائم  مقام  مشتری  / راهن   خواهد بود مشتری  / راهن   متعهد گردید ظرف  مدت  پنج  روز پس  از اخطار کتبی بانک   سند مالکیت  مربوط به  ملک  مورد بحث  را به  بانک  تسلیم  نماید هرگاه  وجه دریافتی  از شهرداری  یا هرسازمان  دیگر ویا حاصل  فروش  مصالح  تکافوی  تصفیه  طلب  بانک را ننماید مشتری   متعهد پرداخت  بقیه  خواهد بود در صورتی  هم  که  مورد رهن  به هرعنوان  از مالکیت  مالک  آن  خارج  ویا بانک  بهر علتی  قبل  از دریافت  طلب  ملزم  به فک  رهن  گردد مشتری  کماکان  مدیون  بانک  بوده  ومتعهد وملزم  به پرداخت  مطالبات  بانک خواهد بود ماده  ۱۴: بانک  حق  دارد در صورت  مبادرت  به  اقدامات  قانونی  برای  وصول مطالبات  خود کلیه  هزینه های  مربوطه  اعم  از ثبتی  اجرائی  دادرسی  حق الوکاله حق الزحمه  نماینده  حقوقی  وفق  تعرفه  حق  الوکاله  وکلا و سایر هزینه های  پرداختی را جز مطالبات  خود منظور وباستناد این  قرارداد از وثائق  استیفا وهمچنین  از مشتری  /مشتری  و راهن  از طریق  اجرای  ثبت  یامرجع  ذیربط مطالبه  ووصول  نماید اعم ازاینکه  هزینه  های  مذکور در آرا و اجرائیه  مراجع  قانونی  لحاظ یا مسکوت  باقی مانده  باشد . ماده  ۱۵: درصورت  عدم  تصفیه  کامل  اصل  بدهی  ناشی  از قرارداد تا سررسید مقرر بعلت  تاخیر در تادیه  بدهی  ناشی  از این  قرارداد از تاریخ  سررسید تا تاریخ  تصفیه  کامل  اصل  بدهی  مبلغی  به  ذمه مشتری  /مشتری  وراهن  تعلق  خواهد گرفت  از این  رو مشتری  /مشتری  و راهن  تعهد می  نماید/ مینمایند علاوه  بر بدهی  تادیه  نشده مبلغی  معادل   درصد هایی از مانده  بدهی بشرح ذیل  برای  هر سال  نسبت  به  بدهی  مذکور بر حسب  این قرارداد به  بانک  پرداخت  نماید/نمایند بهمین  منظور مشتری  /مشتری  و راهن  بطور غیر قابل  برگشت  به  بانک  اختیارداد/ دادند که  از تاریخ  سررسید تا تاریخ  تصفیه  کامل اصل  بدهی  معادل  مبلغ  مورد قرارداد از وثایق  استیفا ویا از حساب  مشتری  /مشتری  و راهن  قرارداد برداشت  ویا به  همان  میزان  از سایر دارائیهای  وی  / آنان  تملک  نماید اخذ مبلغ  مقرر بشرح  فوق  مانع  تعقیب  عملیات  اجرایی  برای  وصول  مطالبات  بانک  نخواهد بود . .- درصورت  عدم  پرداخت  هرقسط کمتر ازدوماه ازسررسید خسارت  تاخیر تادیه  معادل  —-+ ۶ درصدنسبت  به  هرقسط تعلق  خواهد گرفت .-درصورت  عدم  پرداخت  هرقسط بیش  دوماه  وکمتر از شش  ماه  خسارت  تاخیر تادیه  معادل —+ ۸ درصد نسبت  به  هرقسط تعلق  خواهد گرفت  – در صورت  عدم  پرداخت  هرقسط بیش  از شش  ماه  وکمتر ازنه  ماه  خسارت  تاخیر معادل  —-+ ۱۰ درصد نسبت  به  هرقسط تعلق خواهد گرفت . – در صورت  عدم  پرداخت  هرقسط بیش  از نه  ماه  وکمتر ازهجده  ماه  خسارت تاخیر تادیه  معادل  —+ ۱۲ درصد نسبت به  هرقسط تعلق  خواهد گرفت  .- در صورت  عدم پرداخت هرقسط بیش  ازهجده  ماه  خسارت  تاخیر تادیه  معادل  —+ ۱۴ درصد نسبت  به هرقسط تعلق  خواهد گرفت  . تبصره : مشتری  و راهن  بموجب  این  قرارداد به  بانک  حق  و اختیار غیر قابل عدول  دادند که  هر مبلغی  را که  پس  از سررسید یا معوق  شدن  دین  خود به  بانک پرداخت  نمایند ابتدائا” بابت  هزینه  های  قانونی   کارمزد و مابقی  بین   ۳ جز اصل  تسهیلات   سود و خسارت  تاخیر تادیه  تا آن  تاریخ  تسهیم  بالنسبه  گردد . ماده  ۱۶:مشتری  / مشتری  وراهن  به  طور قطع  وغیر قابل  عدول  قبول  نمود/نمودند که هرگاه  نسبت  به  مفاد ومندرجات  این  قرارداد ازهرجهت  وبابت  وبه  هرعنوان  مطلب ومساله  ای  داشته  باشد / باشند کتبا”با شعبه  / سرپرستی  /اداره  کل  امضاکننده قرارداد از طرف  بانک  طرح  نماید/ نمایند شعبه  / سرپرستی  / اداره  کل  موظف  می باشد دقیقا”به  موضوع  رسیدگی  وپاسخ  مقتضی  ومناسب  بدهد در صورتی که  موضوع  حل وفصل  نشده  ومشتری  /مشتری  وراهن  بخواهد / بخواهند به  مرجع  قضائی  مراجعه نماید/ نمایند پاسخگویی  به  دعوای  مطروحه  ودفاع  از آن  بر طبق  مقررات  با بانک  خواهد بود وکارمند/کارمندان  بانک  نمی  بایست  طرف  دعوی  یا ادعا یاشکایت قراربگیرند . ماده   ۱۷ : مشتری  و راهن  وفق  ماده   ۱۰۱۰ قانون  مدنی نشانی  مذکور در مقدمه  قرارداد را به  عنوان  اقامتگاه  قراردادی  خود معرفی  نمود لذا هرگونه  اخطاریه   اعلامیه  و ابلاغیه  از طرف  بانک  به  مشتری  و راهن  و همچنین  ابلاغ  اوراق  قضایی  به  اقامتگاه  مندرج  در این  قرارداد ارسال خواهدشد مادامیکه  مشتری  و راهن  کتبا” و در مقابل  اخذ رسید بانک  را از تغییر نشانی  خویش  آگاه  نکرده  است  کلیه  ابلاغ  ها  اخطارها و مراسلات  و مکاتبات  که  از طرف  بانک  به  مشتری  و راهن  ارسال  گردد و یا به  هر شخص  در محل  مزبور تسلیم  شود ازطرف  مشتری  و راهن  دریافت  شده  تلقی  گردیده  و هیچگونه  اعتراضی  از طرف  مشتری  و راهن  مسموع  نخواهد بود  . ماده ۱۸:مشتری قبول وتعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات وخدمات بانکی ، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی رارعایت نموده واطلاعات مورد درخواست بانک واسناد مربوطه رادراسرع وقت ( حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام بانک ) تهیه وبه بانک ارایه نماید .ماده   ۱۹ :مشتری متعهد وملتزم گردید ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی ویا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات وخدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد دراختیار اشخاص ثالث قرارندهد ودرصورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث ( به استثنای وکیل ویا نماینده قانونی ) از خدمات  پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی ، اعتبار اسنادی ، ضمانت نامه های صادره ، صندوق امانت را ندهد .ماده ۲۰: مشتری متعهد وملتزم گردید هرگونه تغییر درنشانی وکد پستی خود را سریعا” به مرجع ذیربط ( سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد واملاک ) اعلام ومراتب رادراسرع وقت ( حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر ) به بانک اطلاع دهد درغیر اینصورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک ، نشانی مشتری تلقی وحق هرگونه ادعا واعتراضی رادراین خصوص از خود سلب واسقاط نمود. ماده ۲۱: مدیران وصاحبان امضاء اشخاص مذکور در مقدمه قرارداد ، متعهد گردیدند که آخرین مدارک واطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمایند وهرگونه تغییر موارد مذکور وهمچنین تغییر در شرکت نامه یا اساسنامه را براساس آخرین تصمیمات هیات مدیره ، بلافاصله به بانک اطلاع دهند .ماده ۲۲ : چنانچه نکاتی دراین قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ واصلاحات والحاقات بعدی وآئین نامه های مربوطه ودستورالعملهای شورای پول واعتبار خواهد بود . ضمنا” به  موجب  همین  سند و در ضمن  عقد خارج  لازم  راهن وکالت  بلاعزل  بدون  ضم  وکیل  و یا وکلای  دیگر و با حق  توکیل  غیر ولو کرارا” به بانک  داد که  چنانچه  در اثر عدم  پرداخت  بدهی  و در نتیجه  عملیات  اجرائی   مورد رهن  به  بانک  یا قائم  مقام  قانونی  او منتقل  گردد  بانک  یا قائم  مقام  او اجاره عرصه  را فسخ  و حقوق  استیجاری  آن  را به  انتقال  گیرنده  اعیان  منتقل  نماید . تبصره : چنانچه بدهی هریک از اسناد تنظیمی معوق گردید بانک حق دارد که دین موجل سایر اسناد رهنی را به دین حال تبدیل نموده ونسبت به کل اسناد رهنی تنظیمی دفعتا” واحده تقاضای صدوراجرائیه نماید. این  سند با توجه  به استعلامات مذکور تنظیم  گردید.   ضمنا کلیه مدارک و نسخه سند تحویل ذینفع گردید و مفاد سند تنظیمی همراه با قوانین و مقررات مرتبط به طرف/طرفین تفهیم شد و ذینفع اقرار نمود از مفاد سند مطلع و هزینه های قانونی نیز مطابق قوانین و مقررات وصول گردید  مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران