قرارداد پشتوانه تسهیلات بانک ملت (جدید)

قرارداد پشتوانه تسهیلات بانک ملت (جدید)

  متون حقوقی سند قرارداد پشتوانه تسهیلات بانک ملت (جدید) :  بین  امضا کنندگان ذیل : الف : بانک ملت شعبه ——  بشماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بانمایندگی آقای ——- بمشخصات فوق که دراین قرارداد بانک  نامیده  میشود  و از یکطرف ب : آقای  —— بمشخصات فوق  که  در این  قراردادمشتری  نامیده می شود و ج: خانم —— بمشخصات فوق که در این قرارداد راهن نامیده می شود از طرف دیگرمنعقد گردید وطرفین متعهد وملزم به اجرای مفادآن گردیدند. ماده ۱ :نظر به  اینکه  مشتری  ظرف  مدت  اعتبار این قرارداد از تسهیلات  بانکی  اعطائی  بانک  ملت  حداکثر تا  مبلغ ********* ریال  استفاده  خواهد کرد یا قبلا استفاده نموده  لهذا مشتری  به  موجب  این قرارداد وجوه  پرداختی  بانک  از بابت  تسهیلات  بانکی  و سود بانک  از معاملات  مذکور و هزینه  ها و متفرعات  و غیره  را دین  مسلم  و محقق  خود به  بانک  قبول  و متعهد و ملتزم به پرداخت   وجوه  پرداختی  بانک  بابت  تسهیلات  بانکی مذکور و متفرعات آن  گردید و نسبت  به  اعطای  تسهیلات  و مبالغ  آنها و میزان  بدهی مشتری  صرف اظهار و تشخیص  بانک  مورد قبول  مشتری  می  باشد. ضمنا چنانچه به هر دلیلی در رابطه با موضوع این قرارداد بنا به تشخیص بانک انعقاد قرارداد جدید و ایجاد تعهدات لاحق و جدید و تبدیل تعهد از هر قبیل صورت پذیرد وثایق و تضامین قرارداد حاضر و این تعهد به  قرارداد و تعهدات جدید و لاحق نیز منتقل شده و تعلق خواهد گرفت و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و تضمین و وثیقه باقی می باشند. تبصره: نظر به  اینکه  حسب بند شش ماده ۲۰ قانون  عملیات  بانکی  بدون  ربا تعیین  حداقل  و حداکثر میزان  انواع معاملات  برای  بانکها و یا هر یک  از آنها در هریک  از موارد و رشته  های  مختلف  و نیز تعیین  حداکثر تسهیلات  اعطائی  به  هر مشتری  در اختیار و صلاحیت  بانک  مرکزی جمهوری  اسلامی  ایران  می  باشد لهذا مندرجات  ماده   ۱ هیچ  نوع  تعهد و مسئولیت  و الزامی  برای  بانک  نسبت  به  اعطای  تسهیلات  به  مشتری  از لحاظ نوع  و میزان  و غیره ایجاد نمی  نماید و بانک  در امر اعطای  تسهیلات  بر مبنای  اصول  وضوابط مصوبه  مقامات  ذیصلاح  اتخاذ تصمیم  خواهد نمود  و مشتری  حق  هیچ  گونه  ایراد واعتراض  و مطالبه  اعطای  تسهیلاتی  خلاف  مصوبات  مورد عمل  و اجرای  بانک  را نخواهد داشت. ماده  ۲:مدت  این  قرارداد از تاریخ  ذیل  ****** سال  تمام  شمسی  می  باشد و با موافقت بانک  قابل  تمدید است چه با سند عادی و چه با سند رسمی  و در صورت  تمدید ولو به  دفعات یا عدم تمدید  تعهدات  مشتری  کماکان تا تسویه کامل مطالبات بانک به  قوت  و اعتبار خود باقی  بوده  و مورد وثیقه  نیز در رهن  بانک باقی  خواهد ماند ضمنا بانک حق دترد در هر زمان ولو قبل از انقضای این قرارداد برای وصول مبلغ قرارداد و متفرعات آن به استناد این قرارداد اقدام قانونی نماید . ماده  ۳: بانک  حق  دارد از اعطای  تسهیلات  بانکی  مورد درخواست مشتری  خودداری  نماید ولو اینکه  مدت  این  قرارداد منقضی  نشده  باشد و دراین  صورت هرگاه  مشتری  از تسهیلات  بانکی  به  تشخیص  بانک  استفاده  ننموده  باشد بانک  قرارداد را فسخ و مورد وثیقه  را آزاد خواهد نمود. ماده   ۴:شرایط هر یک  از تسهیلات بانکی  موضوع  ماده  یک  از هر جهت  و بابت  از طرف  بانک  تعیین  می  شود که  مورد قبول مشتری  خواهد بود ماده   ۵:هرگاه  پس  از انقضای  مدت  این  قرارداد مشتری  و بانک  در مورد تسهیلات  اعطائی  بانکی  تصفیه  حساب  کامل  ننموده  باشند از نظر مراجعه  بانک  به مشتری  و وصول مطالبات  بانک  معاملات  مذکور تابع  و مشمول  قراردادهای  مربوطه  و همچنین  قرارداد حاضر بوده  و قرارداد حاضر نیز تا وصول  قطعی  مطالبات  و تصفیه  حساب تسهیلات  بانکی  قابل  اجرا خواهد بود ولو آنکه  مدت  آن  منقضی  گردیده  باشد. ماده ۶:بانک  به  درخواست  مشتری  مبلغ  ده  هزار ریال  قرض  الحسنه  برای  مدت  این  قرارداد به  مشتری  پرداخت  و مشتری  اقرار به  دریافت  آن  نمود و متعهد گردید در پایان  مدت قرارداد مبلغ  مزبور را به  بانک  مسترد دارد. ماده   ۷:مشتری  / مشتری و راهن  مال  غیر منقول مشروحه  ذیل  را در قبال  قرض  الحسنه  مذکور در ماده   ۶و هم  بعنوان  تضمین  و وثیقه معاملات  مذکور در ماده   ۱ در رهن  و وثیقه  بانک  قرارداد/ دادند و بانک  نیز مورد رهن  و وثیقه  را پس  از تصرف  موقتی  به  موجب  همین  قرارداد بطور امانت  به  مشتری / مشتری و راهن سپرد . مورد رهن و وثیقه  عبارت  است  از: ******* ضمناً کلیه امتیازات، منافع و حقوقی که از توابع مورد رهن می باشند و یا موجد حق انتفاع از مورد رهن می باشند یا به تبع آن ایجاد گردیده اند ( به طور نمونه تمامی مجوزات و پروانه های بهره برداری مربوطه) نیز در وثیقه بانک قرارگرفت و جزو مورد رهن می باشند. همچنین مشتری و بدهکار این سند با صدور اجراییه توسط بانک نسبت به این سند در صورت تخلف مشتری و بدهکار سند/اسنادی که ممکن است پیرو این سند از هرقبیل که باشد من جمله مازاد، متمم، تمدید، تعویض وثیقه، اقرارنامه و …. تنظیم گردد؛ رضایت کامل داشته و حق هرگونه ایراد و اعتراضی  را از خود سلب و اسقاط نمود. ضمناً مورد رهن در قید وثیقه انواع ضمانتنامه های بانکی، انواع تسهیلات اعطایی بانکی، کلیه گشایشهای اعتبار اسنادی، تمامی حواله های ارزی و جملگی بروات اسنادی مشتری و راهن، قبل یا بعد از تنظیم قرارداد حاضر قرار گرفت و تضمین همه آنها می باشد و بانک می تواند کلیه مطالبات خود از موارد فوق را نیز از طریق مورد رهن فوق استیفاء نماید. ضمناً بانک حق دارد حتی در صورت وجود رهائن، وثایق، تأمینات و تضمینات متعدد یا دیگر، کلیه مطالبات خود را از رهینه یا هریک از رهائن این سند بنا به صلاحدید خود استیفا نموده و به اجرا بگذارد و در صورت صلاحدید اقدامات قانونی و اجرایی خود را نسبت به مابقی مسکوت‏‏/متوقف نموده و یا بر مبنای تشخیص خود از سایر رهائن اعراض نموده و یا فک رهن نماید و امضاء کنندگان این سند حق هرگونه ایراد و اعتراضی  را از خود سلب و اسقاط نمودند. ماده ۸-برحسب قرارداد و توافق طرفین چنین مقرر می گردد که هر گاه مشتری به هر عنوان و به هر جهت از ایفای تعهدات خود در قبال بانک که بموجب قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی بعهده می گیرد امتناع نماید و برگشت وجوه پرداختی بانک بابت تسهیلات و سود مربوطه و متفرعات آن متعذر گردد علاوه بر اینکه بانک حق دارد به استناد قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی همچنین به استناد قرارداد حاضر مشتری را از طریق قانونی مجبور و ملزم به ایفای تعهدات بنماید، بانک حق دارد کلیه مطالبات خود ناشی از قراردادهای تسهیلات بانکی را به استناد قراردادهای مربوطه و قرارداد حاضر از وثایق و تضمینات و تامینات قراردادهـا از طریق اقدام قانونی استیفا نمایـد . تصریح  می شود هر یک از قراردادهای تسهیلات بانکی که با مشتری منعقد گردد مستقلاً نیز قابل اجرا خواهد بود با تذکر اینکه اختیار طریق استیفای طلب و حقوق با خود بانک است که یا به استناد هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات مستقلاً و منفرداً اقدام نماید یا تواماً با قرارداد حاضر. انعقاد قراردادهای تسهیلات هیچگونه لطمه و خدشه ای به قرارداد حاضر وارد نمی سازد و مندرجات آن کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. چنانچه تامین و تضمین و وثیقه تسهیلات بانکی اموال منقول باشد و بانک بخواهد به استناد قراردادهای مذکور و قرارداد حاضر تواماً استیفای حق و طلب بنماید، طرفین قرارداد ضمن همین قرارداد توافق نمودند که عملیات اجرائی بدون تفکیک بر اساس مقررات اموال غیرمنقول انجام گیرد. ضمناً هر نوع پشتوانه یا وثیقه یا تضمین یا تامین قراردادهای تسهیلات اعطائی نیز کماکان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. ماده۹-مدت مذکور در ماده ۲ این قرارداد ناظر به مدتی است که مشتری می تواند ظرف مدت مذکور یا مدت تمدیدی از تسهیلات بانک استفاده نماید. پس هرگاه ظرف مدت مشتری از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال بانک مربوط به تسهیلات دریافتی امتناع نماید اولاً بانک از اعطای تسهیلات جدید خودداری خواهد نمود ثانیاً کلیه دیون او به بانک نیز حال شده و بانک حق دارد برای وصول تمامی تسهیلات اعطائی تا آن تاریخ و متفرعات آن اقدام نماید و عدم انقضای مدت مذکور در ماده ۲ یا مدت تمدیدی مانع اقدامات بانک برای وصول طلب نخواهد بود. در صورت تعدد قراردادهای تسهیلات بانکی اعطائی به مشتری هرگاه به علت تخلف مشتری از ایفای تعهدات ناشی از یک یا چند قرارداد در قبال بانک، بانک بخواهد برای استیفای حقوق خود به استناد همان قرارداد یا قراردادها اقدام نماید حق دارد مجموع دیون مشتری ناشی از قراردادهای دیگر را از هر جهت و بابت حال نموده و در صورت عدم پرداخت به استناد تمام قراردادها و قرارداد حاضر تواما” و یا به استناد هر یک یا چند قرارداد منفرداً اقدام نماید و مشتری حق هرگونه ایراد یا اعتراض یا ادعا را از خود سلب نمود. تبصره: صرف تشخیص و اظهار و اعلام بانک مبنی بر تخلف مشتری از مندرجات قراردادها و همچنین نسبت به میزان مطالبات بانک معتبر بوده و مورد قبول مشتری / مشتری وراهن  است. ماده ۱۰-مشتری/ راهن  قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از قراردادهای منعقده با بانک و فسخ یا ابطال آنها حق ندارد بدون موافقت بانک حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هر گونه معامله یا عمل و اقدامی به هر صورت و تحت هر عنوان نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن به غیر انجام دهد و در صورتی که در مورد رهن علاوه بر اعیانی فعلی هر ساختمان و تاسیسات یا بنای دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء مرهونه بانک بوده و تاثیری در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت نخواهد داشت. ماده ۱۱-مشتری/ مشتری و راهن متعهد گردید از اقداماتی که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد خودداری نماید و مادام که کلیه طلب بانک طبق اظهار بانک تصفیه نشود، تمام ششدانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد بود . بانک حق دارد هر موقع که بخواهد مورد وثیقه را بازرسی نماید. ماده ۱۲-مشتری / مشتری وراهن متعهد گردید/ گردیدند مورد رهن را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را ظرف مدت ۱۰ روز از این تاریخ به بانک تسلیم نماید/ نمایند. همچنین در صورت انقضای مدت بیمه نامه یا تمدید مدت این قرارداد یا عدم واریز بدهی ناشی از قراردادها نامبرده/ نامبردگان  متعهد است/ هستند نسبت به تجدید بیمه اقدام و بیمه نامه را به بانک تسلیم نماید/ نمایند. بانک نیز حق دارد در صورت تمایل مورد رهن را به شرح فوق و به هزینه مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد و در صورت عدم پرداخت بانک حق دارد مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور و از فروش مورد رهن نیز استیفا نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی را از این لحاظ در برابر مشتری/مشتری وراهن  قبول نمی نماید. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن، به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت وارده توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد. چنانچه میزان خسارات دریافتی به اظهار بانک تکافوی تصفیه کلیه بدهی مشتری را ننماید، مشتری نسبت به بقیه آن، طبق این قرارداد مسئول پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به نامبرده و وصول بقیه طلب خود را خواهد داشت و نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری/ مشتری وراهن حق هر گونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب می نماید. ماده ۱۳-چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگری باستناد مقررات و قوانین مربوطه بخواهد برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده قسمتی یا تمام مورد رهن را جزو معبر قرار دهد یا بهر عنوان آن را تملک نماید، بهای پرداختی از این بابت بایستی جهت منظور نمودن بابت بدهی به بانک پرداخت گردد و بانک نیز حق دارد نسبت به میزان بها با شهرداری یا سازمان مربوطه توافق نماید. همچنین بانک در فروش مصالح قسمتهای تخریب شده به هر شخصی و به هر قیمت و به هر ترتیب و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری و یا سازمانهای دیگر و امضاء اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود می باشد و از هر جهت قائم مقام مشتری/ راهن خواهد بود. مشتری/ راهن متعهد گردید ظرف مدت ۵ روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت مربوط به ملک مورد بحث را به بانک تسلیم نماید. هر گاه وجه دریافتی از شهرداری یا هر سازمان دیگر و یا حاصل فروش مصالح تکافوی تصفیه طلب بانک را ننماید مشتری متعهد پرداخت بقیه خواهد بود. در صورتی هم که مورد رهن به هر عنوانی از مالکیت مالک آن خارج و یا بانک بهر علتی قبل از دریافت طلب ملزم به فک رهن گردد، مشتری کماکان مدیون بانک بوده و متعهد و ملزم به پرداخت مطالبات بانک خواهد بود. ماده ۱۴-بانک حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، کلیه هزینه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرایی، دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه حق الوکاله وکلاء و سایر هزینه های پرداختی را جزو مطالبات خود منظور و باستناد این قرارداد از وثایق استیفاء و همچنین ازمشتری / مشتری و راهن از طریق اجرای ثبت یا مرجع ذیربط مطالبه و وصول نماید. اعم ازاینکه هزینه های مذکور در آراء واجرائیه مراجع قانونی لحاظ یا مسکوت باقی مانده باشد ماده ۱۵- وجه التزام تأخیرتأدیه :در صورت عدم تصفیه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه مشتری /مشتری وراهن تعلق خواهد گرفت از این رو مشتری/ مشتری و راهن تعهد می نماید/ می نمایند علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل —- درصد  مانده بدهی  برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید/ نمایند. به همین منظورمشتری/ مشتری و راهن بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیارداد/ دادند که از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی معادل مبلغ قرارداد از وثایق استیفاء یا از حساب مشتری/ مشتری و راهن قرارداد برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای وی/ آنان تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تبصره : مشتری /مشتری و راهن بموجب این قرارداد به بانک حق و اختیار غیرقابل عدول داد/داد ندکه هرمبلغی را که پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید/نمایند ابتدائاً بابت هزینه های قانونی ، کارمزد و مابقی بین ۳ جزء اصل تسهیلات ، سود و خسارت تاخیر تادیه تاآن تاریخ تسهیم بالنسبه گردد. ماده ۱۶-مشتری/مشتری و راهن بطور قطع و غیرقابل عدول قبول نمود/نمودند که هرگاه نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد از هر جهت و بابت و به هر عنوان مطلب و مسئله ای داشته باشد/باشند کتباً با شعبه/ مدیریت شعب/ اداره کل امضاء کننده قرارداد از طرف بانک طرح نماید/ نمایند شعبه / مدیریت شعب/ اداره کل موظف می باشد دقیقاً به موضوع رسیدگی و پاسخ مقتضی و مناسب بدهد. در صورتیکه موضوع حل و فصل نشده و مشتری/ مشتری و راهن بخواهد/بخواهند به مرجع قضایی مراجعه نماید/ نمایند پاسخگویی به دعوای مطروحه و دفاع از آن بر طبق مقررات با بانک خواهد بود وکارمند / کارمندان بانک نمی بایست طرف دعوی یا ادعا یا شکایت قرار بگیرند. ضمناً امضاء کنندگان این سند از بابت تسهیلات بانکی و سود بانک از معاملات مذکور و هزینه ها و متفرعات و وجه التزام و خسارات و غیره در مقابل بانک مسئول پرداخت خواهند بود و کلیه موارد دین مسلم و محقق خود به بانک می دانند. فوت و حجر و توقف و ورشکستگی آنها (اعم از اینکه تاریخ آن مقدم یا موخر بر این سند باشد ) هیچگونه لطمه و خدشه ای به اعتبار این سند و تعهد هر یک از امضاء کنندگان وارد نخواهد ساخت و در هر حال و در هر موقع این سند برای مطالبه و وصول تمام طلب اعم از اصل، متفرعات و هزینه ها و وجه التزام و خسارات و جرایم از هر جهت و بابت معتبر و قابل استناد و لازم الاجرا می باشد و بر فرض اینکه یکی از امضاء کنندگان به جهتی از جهات مانند ورشکستگی و غیره از پرداخت تمام مطالبات بانک یا قسمتی از آن برای همیشه یا موقتاً معاف گردد معافیت او مجوز و موجب معافیت سایر امضاء کنندگان  نخواهد بود و هریک از امضاء کنندگان ، متعهد به پرداخت تمام مطالبات بانک حتی مبالغی که مشارٌالیه‏‏/الیها معاف از پرداخت آن شده می باشد‏‏/می باشند . ماده ۱۷-  اقامتگاه :مشتری و راهن وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نشانی مذکور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود معرفی نمودند، لذا هرگونه اخطاریه ، اعلامیه  و ابلاغیه ، از طرف بانک به مشتری و راهن و همچنین ابلاغ اوراق قضایی  به اقامتگاه مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد .مادامیکه مشتری و راهن کتباً و در مقابل اخذ رسید بانک را از تغییر نشانی خویش آگاه نکرده اند  کلیه ابلاغ ها ، اخطارها و مراسلات و مکاتبات که از طرف بانک به نشانی مشتری و راهن ارسال گردد و یا به آنها/ بستگان/ خدمه آنان در محل مزبور تسلیم شود از طرف مشتری و راهن  دریافت شده تلقی گردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف مشتری و راهن مسموع نخواهد بود  . ماده ۱۸-مشتری قبول و تعهد نمود به هنگام استفاده از تمامی تسهیلات و خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را رعایت نموده و اطلاعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تاریخ اعلام بانک) تهیه و به بانک ارائه نماید. ماده ۱۹-مشتری متعهد و ملتزم گردید، ابزارهای شناسایی اعم از شناسه اطلاعاتی و یا فیزیکی که برای اخذ انواع تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار وی قرار می گیرد، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشکل مسئولیت های مترتبه را پذیرفته، همچنین اجازه استفاده اشخاص ثالث (به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی) از خدمات پایه دریافتی نظیر حسابهای بانکی ، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های صادره، صندوق امانات را ندهد. ماده ۲۰-مشتری متعهد و ملتزم گردید، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی خود را سریعاً به مرجع ذیربط (سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و املاک) اعلام و مراتب را در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر) به بانک اطلاع دهد ، در غیر اینصورت نشانی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط از نظر بانک، نشانی مشتری تلقی و  حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود. ماده ۲۱-مدیران و صاحبان امضاء اشخاص مذکور در مقدمه قرارداد،  متعهد گردیدند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوطه را به بانک ارائه نمایند و هرگونه تغییر موارد مذکور و همچنین تغییر در شرکت نامه یا اساسنامه را بر اساس آخرین تصمیمات هیأت مدیره، بلافاصله به بانک اطلاع دهند. ماده ۲۲-چنانچه نکاتی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد موضوع تابع قانون عمــلیات بانــکـی بدون ربا مصـوب ۱۳۶۲و اصـلاحات والحـاقات بعدی و آئین نامه هـــای مربوطه و دستور العملهای شورای پول و اعتبار خواهد بود. ضمنا” به  موجب  همین  سند و در ضمن  عقد خارج  لازم  راهن وکالت  بلاعزل  بدون  ضم  وکیل  و یا وکلای  دیگر و با حق  توکیل  غیر ولو کرارا” به بانک  داد که  چنانچه  در اثر عدم  پرداخت  بدهی  و در نتیجه  عملیات  اجرائی   مورد رهن به بانک یا قائم  مقام قانونی او منتقل  گردد  بانک  یا قائم  مقام  او اجاره عرصه را فسخ و حقوق استیجاری  آن  را به  انتقال  گیرنده  اعیان  منتقل  نماید . دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران