ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند تسهیلات کارکنان بانک اقتصاد نوین
در اجرای دستور العمل پرداخت تسهیلات مسکن کارکنان بانک، قرارداد حاضر در تاریخ تنظیم سند بین بانک اقتصاد نوین با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از یک طرف و آقای عبدالاحد عیدی دهنه با مشخصات فوق که در این قرارداد کارمند و وثیقه گذار نامیده می‌شوند از طرف دیگر با رعایت شرایط زیر منعقد گردید:
ماده ۱) موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از موافقت بانک با درخواست کارمند مبنی بر تخصیص تسهیلات مسکن در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس مفاد دستور العمل مذکور در صدر این قرارداد و ضوابط مقرر بانک.
ماده ۲) مبلغ قرارداد: بانک مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت عملیات موضوع قرارداد اختصاص داد و کارمند با امضای قرارداد قبول و اقرار نمود که مبلغ مذکور بعلاوه سود کارمزد و خسارات متعلقه بدهی قطعی و مسلم وی به بانک می‌باشد و بانک حق دارد کل بدهی را با توجه به شرایط قرارداد حاضر مطالبه استیفا و وصول نماید.
ماده ۳) سود: حداقل سود مورد انتظار بانک با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. سود قطعی متعلقه به قرار مندرج در قراردادهای فیمابین محاسبه می‌شود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول کارمند می‌باشد.
ماده ۴) مدت قرارداد: مدت استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد ۲۵ سال خورشیدی از تاریخ تنظیم قرارداد می‌باشد و به تقاضای کتبی کارمند و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک کارمند کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۵) قرض الحسنه: بانک به تقاضای کارمند مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به مدت این قرارداد به کارمند پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
ماده ۶) مستندات طلب: کلیه قراردادها و تعهدات مالی کارمند در قبال بانک شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک ضمانتنامه ها و بطور کلی تمامی اسناد و مدارک مربوط به معاملات کارمند با بانک دارای اعتبار بوده و مطالبات بانک ناشی از هرگونه اسناد و مدارک مورد قبول کارمند می‌باشد. کارمند قبول و اقرار نمود که مطالبات بانک که مربوط به قبل و یا بعد از انعقاد این قرارداد می‌باشد دین مسلم و قطعی کارمند به بانک است و بانک می‌تواند مطالبات خود اعم از اینکه بابت تعهدات کارمند ناشی از اخذ هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی بوده و یا ناشی از تعهدات وی بابت هر نوع تضمین از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث باشد به استناد این قرارداد استیفا و وصول نماید. کارمند قبول و تعهد نمودند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر مستندات طلب بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات به قوت و اعتبار خود باقی است و کارمند حق هرگونه ایراد و اعتراضی دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۷) شرایط ضمن عقد: کارمند ضمن عقد لازم خارج کلیه شروط ذیل را قبول و تعهد نمود:
الف- حال شدن دیون: در صورت قطع رابطه استخدامی و عدم ایفای تعهدات و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات بانک و به طور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون کارمند تبدیل به دین حال شده و بانک می‌تواند طبق مفاد قرارداد حاضر از طریق صدور اجرائیه بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های آن و همچنین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و یا به هر طریق قانونی که بانک مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید.
ب- اعتبار دفاتر بانک: دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد منجمله میزان و نحوه محاسبات دیون کارمند مورد قبول بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای کارمند الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح قابل استناد می‌باشد.
ج- هزینه ها: پرداخت هزینه‌های ثبت قرارداد حاضر اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده کارمند می‌باشد در صورتی که بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از اقدام قانونی گردد هزینه‌های مربوطه اعم از قضائی اجرائی و اداری و حق الوکاله متعلق به وکیل و نماینده قضائی بانک به شرح قراردادهای منعقده بر ذمه کارمند بوده و ملزم به پرداخت آن می‌باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. همچنین چنانچه بر اساس مقرارت قانونی مورد وثیقه به بانک منتقل شود بانک به وکالت از طرف مالک / مالکین می‌تواند هزینه ها و جرائم مربوط به مفاصا حسابها و مجوزات انتقال و همچنین هزینه‌های تنظیم سند انتقال را به وکالت از طرف مالک / مالکین پرداخت و به حساب موکل /موکلین منظور و بر اساس مقررات قانونی نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام نماید.
د- اختیارات بانک:
د-۱) کارمند به بانک حق و اختیار داد که هرگونه مطالبات اعم از مستقیم و غیر مستقیم وی را از موجودی هر یک از حسابها دارائی‌ها اموال اسناد حقوق کارمند نزد بانک و یا سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سازمانها مطالبه برداشت و استیفا نماید.
د-۲) بانک حق دارد از هرگونه وجوهی که پس از سررسید و یا معوق شدن مطالبات توسط کارمند به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال وی برداشت می‌شود ابتدا کل خسارت تاخیر تادیه و هزینه و متفرعات مربوطه اعم از حق الوکاله هزینه دادرسی و اجرایی تا آن تاریخ را کسر و سپس بابت اصل بدهی منظور نماید.
د-۳) بانک می‌تواند از هر طریق برای وصول مطالبات خود اقدام و به طور کلی انتخاب مرجع قضائی برای وصول تمامی مطالبات این قرارداد با بانک می‌باشد اقدام اولیه بانک از طریق یک مرجع مانع اقدامات بعدی بانک برای وصول مطالبات خود نخواهد بود. همچنین بانک می‌تواند در یک مقطع از دو یا چند مرجع قضائی برای وصول طلب خود اقدام کند.
د-۴) کلیه وکالت‌های تفویضی به بانک در این قرارداد ضمن عقد لازم خارج و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می‌باشد.
ماده ۸) کارمند با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و مفاد تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۸۸/۸/۳ هیات محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری متعهد گردید در صورت عدم پرداخت اقساط هرگونه طلب در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل بدهی و همچنین در مواردی که کارمند در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ تخلف، مشمول پرداخت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه) بر مبنای نرخهای زیر خواهد بود.
- الف: ۶% به علاوه نرخ سود قرارداد مجموعا ۱۱/۷ درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای مطالبات جاری (از سررسید تا دو ماه تاخیر)
- ب: ۸% به علاوه نرخ سود قرارداد مجموعا ۱۳/۷ درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای مطالبات سررسید گذشته (بیش از ۲ ماه تاخیر از سررسید تا ۶ ماه)
- ج: ۱۰% به علاوه نرخ سود قرارداد مجموعا ۱۵/۷ درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای مطالبات معوق (بیش از ۶ ماه تاخیر از سررسید تا ۹ ماه)
- د: ۱۲% به علاوه نرخ سود قرارداد مجموعا ۱۷/۷ درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای مطالبات معوق (پس از ۹ ماه تاخیر از سررسید تا ۱۸ ماه)
- هـ: ۱۴% علاوه بر نرخ سود قرارداد مجموعا ۱۹/۷ درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای مطالبات مشکوک الوصول (تاخیر مازاد ۱۸ ما از سررسید)
تبصره ۱: در تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال مشمول افزایش نرخ تاخیر تادیه فوق الذکر نبوده و در هر زمان صرفا” متعهد پرداخت ۶% به علاوه نرخ سود قرارداد خواهند بود.
تبصره ۲: مبلغ وجه التزام و خسارت مقرر در این ماده و حال شدن دین در مواردی نیز که کارمند به لحاظ ارایه اطلاعات نادرست و سایر موارد به تشخیص بانک از تسهیلات غیرمجاز استفاده نموده باشد یا از تسهیلات استفاده غیرمجاز نموده باشد نیز بر عهده کارمند است. مبنای محاسبه در این مورد تاریخ عقد قرارداد است.
تبصره ۳: کارمند متعهد و ملتزم گردیدخسارت دیرکرد متعلقه بر اساس نرخهای ذکر شده بالا را بدون هر گونه اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخیص و اعلام بانک پرداخت نمایند و حق هر گونه ایراد اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود و تشخیص بانک در زمینه تاخیر کارمند و دفاتر و عملیات حسابداری بانک بصورت غیر قابل برگشت مورد قبول کارمند می‌باشد.
ماده ۹) بیمه وثائق: کارمند تعهد نمود هر آنچه جز موارد وثیقه بوده و یا در آینده جز موارد وثیقه قرار گیرد را بلافاصله پس از امضای قراداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و زلزله و سیل و صاعقه و سایر خطراتی که بانک تعیین می‌نماید نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را همزمان با تنظیم این قرارداد به بانک ارائه دهد و همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه بیمه نامه را تجدید و مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد. در غیر اینصورت بانک حق دارد وثائق را به هر مبلغی که مقتضی بداند بیمه نموده و هزینه بیمه را به حساب بدهی کارمند منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه مسئولیتی از این لحاظ به عهده بانک نیست کارمند متعهد گردید فورا” هزینه بیمه و خسارت تاخیر تادیه مربوطه را به بانک بپردازد. خسارت مذکور از تاریخ پرداخت هزینه بیمه از سوی بانک تا تاریخ تسویه بدهی قابل دریافت خواهد بود و مشتری مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه سریعا” به بیمه گر و بانک اطلاع دهد و بدون موافقت بیمه گر اقدام به تعمیرات و مرمت اموال خسارت دیده ننماید. خسارت قابل پرداخت توسط بانک از بیمه گر دریافت خواهد شد. کارمند حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۰) وثائق و شرایط آن: کارمند با مشخصات فوق الذکر به منظور حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و بازپرداخت مطالبات بانک اعم از مبلغ قرارداد سود به شرح مواد ۲ و ۳ و کارمزد و قرض الحسنه موضوع قرارداد و همچنین تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات مستقیم یا غیر مستقیم دیگر کارمند ناشی از عملیات بانکی کالاها و اموالی با مشخصات فوق الذکر با کافه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن و کلیه حقوق کارمند نسبت به اشتراک آب و برق و گاز منصوبه و جاریه در مورد رهن .
با کلیه توابع شرعیه و عرفیه آن را در وثیقه بانک مستقر کردند. ضمنا” قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد. موارد وثیقه مجددا” به طور صحیح و سالم و به صورت امانت تحویل مالک داده شد. مالک کارمند قبول نمودند که: اولا” بانک حق دارد که در صورت تخلف کارمند (به تشخیص بانک ) نسبت به صدور اجرائیه و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام نماید. ثانیا” مالک کارمند ملتزم گردید که:
- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نمایند.
- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.
- در صورتی که در موارد وثیقه علاوه بر تجهیزات و لوازم فعلی لوازم و تجهیزات دیگری اضافه شود جز موارد وثیقه خواهد بود.
- در صورتی که قبل از فروش کارمند فوت نماید بانک وصی بعد از فوت کارمند است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف خریدار در قبال انتقال تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا” یا تقسیطا” دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای وثیقه در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده باشد بانک حق دریافت سپرده را خواهد داشت .
- در صورتی که بانک از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی نسبت به تملک موارد وثیقه اقدام کند بلافاصله نسبت به تخلیه و تحویل موارد وثیقه به بانک اقدام نمایند در غیر اینصورت عملیات اجرائی توسط اجرای ثبت برای تخلیه و تحویل وثیقه جریان داشته باشد. همچنین کارمند متعهد گردید در صورتی که وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد وثیقه کلا” یا بعضا” اعراض نماید کلیه بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک فورا” پرداخت نماید.
ماده ۱۱) اقامتگاه:
اقامتگاه قانونی کارمند همان نشانی مندرج در این قرارداد است که در صورت تغییر میبایست کتبا به بانک اطلاع داده شود در غیر اینصورت کلی اوراق و مکاتبات و اخطارها به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ شده تلقی می‌شود.
ماده ۱۲) کارمند(مالک) به بانک وکالت با حق توکیل غیرولو کرارا (جزئا و کلا) داد تا هر موقع بانک بخواهد نسبت به فروش موارد وثیقه قرارداد حاضر و کلیه توابع عرفیه و شرعیه آن اعم از منصوبات و غیرمنصوبات و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود (بانک) با هر مبلغ و شرط که مقضی بداند با اسقاط هرگونه خیارات و ضمانت کشف فساد و تحویل دادن مورد معامله و دریافت ثمن و وجوه معامله به مالک ملک موضوع معامله (طبق تشخیص خود) اقدام کند. این وکالت علاوه بر موارد مذکور شامل کلیه امور مربوط به فروش نظیر مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، تامین اجتماعی، دارایی، دفاتر اسناد رسمی، دادگستری، تعاون ملی، شرکتهای آب، برق، گاز، مخابرات و سایر موسسات، شرکتها، نهادها و ارگانهای دیگر جهت اخذ سند المثنی و هرگونه سند المثنی دیگر و هرگونه مدارک و مجوزها و اسناد مربوطه و سپردن هرگونه تعهد مالی و غیرمالی و پرداخت هرگونه عوارض و حق بیمه و مالیات و حق اشتراک و حق انشعاب و غیره و امضاء کلیه اسناد و دفاتر و خلاصه معامله می‌باشد بانک در انجام موارد وکالت دارای اختیارات‌تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضاء بانک به منزله اقدام و امضاء عملیات موکل (مالکین مورد وثیقه) معتبر و نافذ می‌باشد به طوری که در هیچ مورد نیاز به حضور و امضاء موکل نمی‌باشد.
