رهن بانک ملی مخصوص آزادگان ، خانواده شهدا و جانبازان

متون حقوقی سند رهن بانک ملی مخصوص آزادگان ، خانواده شهدا و جانبازان

از محل کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

نظر به اینکه:

آقای / خانم ……. فرزند …… دارای شماره شناسنامه …… صادره از ……. شماره ملی ………. مقیم ……. کد پستی ……….. صندوق پستی / پست الکترونیکی………….. که در این قرارداد مشتری نامیده می شود

از بانک ملی ایران شعبه ……. مقیم …….

که در این قرارداد” بانک” نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معامالات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و آقای / خانم…….. فرزند …….. دارای شماره شناسنامه …… صادره از ……. شماره ملی …………. مقیم …………………………. کد پستی ………. صندوق پستی / پست الکترونیکی ………. که در این قرارداد “راهن” نامیده می شود و ملک /ملاک موضوع این قرارداد متعلق به خود را بعنوان تضمین تعهدات و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داد. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری بتاریخ ( به عدد) ……………. ( تاریخ به حروف …………………. …. ) و در اجرای کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) چون بنا به درخواست مشتری و موافقت بانک مقرر گردیده تسهیلاتی جهت خرید مسکن در قالب عقود اسلامی به مشتری پرداخت شود لذا مشتری با قبول کلیه مقررات و شرایط و مفاد قراردادهای منعقده فی مابین و با امضای این قرارداد متعهد گردید که از کل مطالبات بانک ناشی از تسهیلات اعطایی به میزان ( مبلغ به عدد) ………… ریال ( مبلغ به حروف :………………….ریال) را ظرف مدت ……….ماه در اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار هر قسط ……….ریال به بانک بپردازد سررسید اولین قسط……………. . می باشد . تخلف از مفاد این ماده در سررسید مقرر تخلف از مفاد این قرارداد محسوب و موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه مطالبات موعد نرسیده را از مشتری مطالبه و از محل مورد وثیقه استیفاء و وصول نماید.

ضمنا دولت براساس مصوبه شماره ……. مورخ………. قسمتی از سود مورد انتظار بانک در این قرارداد را تعهد نموده است که ترتیب واریز آن براساس مصوبه فوق داده خواهد شد.

ماده (۲). مشتری قبول و اقرار نمود که عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای منعقده فیما بین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسنادومدارک و قراردادهای مزبور و یا صدور ضمانتنامه ها باشد مورد قبول مشتری خواهد بود . همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمودند که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می باشد و نیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قراردادهیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک بقوت واعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده (۳) . مشتری قبول و تهعد نمود بدهی خود مستند به اسناد و مدارک و قراردادهای بانکی اعم از اصل طلب و خسارات متعلقه ناشی از معملات و تعهدات و بدهی بشرح این قرارداد را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد بعلاوه کارمزد و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به بانک بپردازد.

ماده (۴) . مشتری و راهن موافقت و قبول نمودند که در صورت عدم انجام تعهدات مشتری بشرح اسناد و مدارک و قرارداد های مربوط و بمحض تخلف مشتری از هر یک از مفاد قراردادهای منعقد ه علاوه بر حال شدن دین همان قراردادکلیه بدهی و تعهدات مشتری در قبال بانک بابت کلیه مدارک و اسناد و قراردادها تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد نسبت به کلیه مطالبات خود باستناد این قرارداد تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) بعلاوه کارمزد و خسارات متعلقه بصورت یکجا از مشتری مطالبه و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه و یا بهر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام به وصول مطالبات نماید. صرف اظهار واعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهدات و پرداخت هر نوع بدهی مشتری و راهن خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که بشرح فوق مشتری و راهن آنرا قبول نمودند برای وصول مطالبات خود از هر جهت و بابت اقدام به صدور اجرائیه بنماید و دفترخانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده (۵) . مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تادیه نشده روزانه مبلغ ………… ریال بازاء هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تادیه نشده جهت تاخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید توافق توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات ، سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد.

ماده (۶) . بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد .

ماده (۷) . مشتری راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود مشتری در قبال بانک مال اموال مذکور در ماده (۱۳) را در رهن بانک قرار داد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود را از هر بابت از مشتری که ناشی از هر گونه تعهد و معامله و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد موارد رهن استیفاء و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری راهن قبول و تائید نمودند که مورد / موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قراداد نزد بانک نیز می باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجاتاینقراردادازمورد/ مواردرهن استیفاء ووصول نماید ومادامیکه اینقرارداد فسخ وباطل نشده است مشتری راهن حق هیچگونه نقل وانتقال نسبت به عین یامنافع مورد / موارد رهن ازجمله سرقفلی رابهرصورت اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وصلح حقوق واجاره واقرار و وکالت ووصایت نخواهد داشت. مشتری /راهن اقرار واعتراف نمودکه عین ومنافع مال / اموال مورد / مواردرهن بلامعارض بوده ودرمالکیت وتصرف مشتری / راهن میباشد و مشتری/ راهن ضمن عقد رهن موضوع اینقرارداد تعهدنمود. چنانچه خلاف آن بعد از امضااین قرارداد ثابت شود از عهده خسارت وارده به بانک برآید.

ماده (۸). مشتری متعهدگردید مورد/ موارد رهن مندرج در ماده (۱۲) رادرمقابل خطراتی که ازطرف بانک تعیین میشود نزدبیمه گر مورد قبول بانک وبنام وبه نفع بانک وبه هر مبلغ ومدتیکه بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضاء اینقرارداد به بانک تسلیم نماید. همچنین نامبرده متعهد است نسبت به تجدید بیمه نامه راسا نقضاء سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نماید که مورد/ موارد رهن درطول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد/ موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی وتعهدات مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه میباشد ومکلف است به محض مطالبه بانک به بانک بپردازد و در صورت عدم پرداخت ، بانک میتواند مبلغ مزبور راجزء مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه ازطرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری/ راهن بعهده بانک نیست درصورت بروزخطریاخطراتیکه مورد/موارد رهن در قبال آن بشرح فوق به نفع بانک بیمه شده ، خسارت دریافتی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد ونسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرارگیرد مشتری / راهن حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده (۹). راهن بدینوسیله تعهد نمود از اقداماتیکه باعث کاهش بهای مورد/ موارد رهن شود خودداری نماید وبانک حق دارد هرموقع که لازم بداند. مورد/ موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده (۱۰). مدت اینقرارداد ………… سال کامل خورشیدی ازتاریخ انعقاد میباشد. مادامیکه مشتری کلیه تعهدات خود بشرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت وبابت نپرداخته اینقرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است وبه تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت اینقرارداد قابل تمدید است و درصورت تمدید نیز کلیه تعهدات مشتری/ راهن به شرح اینقرارداد بقوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده (۱۱). مشتری ضمن عقد رهن موضوع اینقرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول وامضاء نمود وضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد ومدارک وقراردادهای فیمابین موضوع اینقرارداد وهرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها وسپردههای متعلق به مشتری نزدخود وهریک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران وسایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

ماده (۱۲). هزینه های ثبت اینقرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان ،حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی درتمام مراحل و مراجع طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری واصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی واجرائی و ثبتی وغیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری / راهن هرگونه اقدامات اجرائی بانک ازطریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یامراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک را ازهر جهت وبابت قبول نمود.

ماده (۱۳) مورد/ موارد رهن عبارتند :از ششدانگ ملک / املاک متعلق به راهن دارای پلاک / پلاکهای ثبتی شماره ………………. فرعی از ……………… واقع در بخش ………………. شماره ثبتی………………

به مساحت ………………….. به حدود اربعه ………………………. سایر مشخصات ملک / املاک طبق مندرجات سند/اسناد مالکیت …………………….. قیدگردد……………………………………………..

ماده ( ۱۴) . هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و نفصل و نیز امتیاز تلفن ، آب ، برق و گاز من حیث المجموع جزء مورد/ موارد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان ، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی ، قسمتی یا تمام مورد/ موارد رهن را جزء خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن ان قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد/ موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار نام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری / راهن متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد / موارد رهن را به بانک تسلیم نماید.

ماده (۱۵) . مورد / وارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری / راهن داده شد. مشتری / راهن بدینوسیله متعهد شد که از هر گونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد / موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جزء مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد/ موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هر گونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می باشد و مشتری / راهن بدینوسیله حق هر گونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده (۱۶) درراستای اجرای ماده ۱ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ هیات وزیران و بند « هـ» ماده ۲ وهمچنین ماده ۷ آئین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر ، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندها ی احصاء شده در ماده یک آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد وهمچنین امر مذکور یموجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یکجانبه و به صرف اعلام به مشتری ، قرارداد رافسخ و کل مطالبات خود ناشی از اینقرارداد را اعم از اصل ، سود و کلیه خسارت وارده را از مشتری و راهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف ، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید و مشتری و راهن هر گونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

ماده (۱۷) . نظر به اینکه تسهیلات مسکن مشتری با این فرض که وی فاقد واحد مسکونی است و قبلا از تسهیلات مسکن سیستم بانکی با نرخ توجیهی استفاده نکرده . پرداخت شده است. لذا چنانچه خلاف اظهار مشتری مکشوف گردد که در نتیجه دولت از پرداخت یارانه خودداری کند بانک حق و اختیار دارد قسمتی از سود و یارانه را که دولت به علت فوق پرداخت نخواهد نمود به مطالبات بانک افزوده و از وی مطالبه و وصول نماید. مشتری حق و اختیار مذکور را به صورت غیر قابل عدول و ضمن عقد موضوع این قرارداد به صورت لازم به بانک تفویض نمود. مشتری بموجب همین قرارداد متعهد و ملتزم گردید یارانه های دریافتی یا وصولی را به محض اعلام از طرف بانک به حساب تعیین شده واریز و پرداخت نماید . تخلف از مفاد قرارداد محسوب می شود.