سند رهنی بانک ملی ایثارگران

متن حقوقی سند رهنی بانک ملی ایثارگران

نظر باینکه؛ / آقای  با مشخصات فوق

که در این قرارداد مشتری نامیده می شود از بانک ملی ایران به شماره شناسه …………. شعبه ………. مقیم …………

که در این قرارداد بانک  نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات بانکی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و آقای ………… با مشخصات بالا

که در این قرارداد راهن  نامیده میشود و ملک / املاک موضوع این قرارداد متعلق به خود را بعنوان تضمین تعهد و بدهی مشتری در رهن بانک قرار داد. این قرارداد به منظور انجام درخواست مشتری بتاریخ ……….. و در اجرای تصویب نامه شماره…………….. مورخ ……….

هیأت محترم وزیران، منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) – چون بنا به درخواست مشتری و موافقت بانک مقرر گردیده تسهیلاتی جهت خرید مسکن در قالب عقود اسلامی به مشتری پرداخت شود لذا مشتری با قبول کلیه مقررات و شرایط و مفاد قراردادی منعقده فی مابین و با امضای این قرارداد متعهد گردید که کل مطالبات بانک ناشی از تسهیلات اعطایی پس از کسر سهم سود دولت به میزان (به عدد) ……………… ریال

می باشد که می بایست ظرف مدت ———- ماه در اقساط متوالی و متساوی ماهانه از قرار هر قسط……… — ریال به بانک بپردازند. سررسید اولین قسط …………………. می باشد. تخلف از مفاد این ماده در سررسید مقرر تخلف از مفاد این قرارداد محسوب و موجب حال شدن دین می گردد. لذا مشتری قبول و تأیید نمود که بانک حق دارد مطالبات خود از نامبردگان را به استناد این قرارداد از مورد رهن استیفا نماید. مشتری حق هر گونه ایراد و اعتراضی را نسبت به اقدامات بانک از خود سلب و ساقط نمود. | تبصره: براساس ماده (۴) تصویب نامه شماره ……………………. مورخ ………….

هیات محترم وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مابه التفاوت سود اخذ شده از مشتری را تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به بانک پرداخت نماید که ترتیب واریز آن براساس تصویب نامه فوق داده خواهد شد.

ماده (۲) – مشتری قبول و اقرار نمود که در عملیات و معاملات بانکی و معاملات وی با بانک اسناد و مدارک مربوط به قراردادی منعقده فیما بین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادی مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود. همچنین مشتری و راهن قبول و اقرار نمود که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می باشد و نیز مطالبات خود از مشتری را که بابت تعهد مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد به استناد این قرارداد استیفاه و وصول نماید. مشتری و راهن قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچگونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات،

مطالبات  بانک وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات بانک فوت و اعتبار خود باقی است و مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود

ماده (۳) – مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود مستند به اسناد و مدارک و قراردادی بانکی اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات منعلقه ناشی از هر نوع معاملات و تعهد و بدهی شرح ماده (۲) را در هر حسابی که باشد تا میزان مبلغ مذکور در ماده (۱) این قرارداد بعلاوه کار مزد و سود و خسارات متعلقه را که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است در سررسید مقرر به بانک بپردازند. کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک به قرار مندرج در قراردادی فیمابین محاسبه میشود که اعلام میزان آن از طرف بانک مورد قبول مشتری و راهن می باشد

ماده (۴) – مشتری موافقت و قول نمود که در صورت اعطای تسهیلات و یا انجام معاملات بانکی به شرح قراردادی فیمابین که بانک بنا به تشخیص خود با مشتری انجام می دهد. هرگونه اقدامات بانک را پذیرفته و نیز در صورت عدم انجام تعهد مشتری به شرح اسناد و مدارک و قراردادی مربوط و به محض تخلف مشتری از مفاد قراردادی منعقده تبدیل به دین حال شده و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود تا میزان مبلغ مندرج در ماده (۱) این قرارداد به علاوه کارمزد. سود و خسارات متعلقه را به صورت یکجا از مشتری مطالبه نموده و در صورت عدم وصول و معوق شدن مطالبات بانک، از طریق صدور اجرائیه علیه مشنری و یا به هر طریق قانونی دیگر که به مصلحت بداند اقدام نماید. مشتری انجام تعهد ناشی از این قرارداد را قبول و تعهد نمود و ضمن امضای این قرارداد حق هر گونه ایراد و اعتراضی را نسبت به اقدامات بانک از خود سلب و ساقط نمود صرف اظهار  و اعلام بانک نسبت به تخلف مشتری از انجام تعهد و پرداخت هر نوع بدهی مورد قبول مشتری خواهد بود و بانک حق دارد به تشخیص خود که به شرح فوق مشتری آن را قبول نمود اقدام به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات خود بنماید و دفتر خانه نیز به صرف اعلام بانک اقدام به صدور اجرائیه خواهد نمود.

ماده (۵)- مشتری با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی معوق و تأدیه نشده روزانه مبلغ ……ریال بازا هر سه هزار ریال نسبت به بدهی تأدیه نشده جهت تأخیر و تخلف از ایفای تعهد و پرداخت بدهی بشرح این قرارداد که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک پرداخت نمایند. توافق شد که مبالغ دریافتی با وصولی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و خسارت تأخیر تأدیه تسهیم بالنسبه گردد. تبصره نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که مشتری / راهن به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست، مدارک گمراه کننده، توسل به روشهای غیر متعارف  و یا هر گونه اقدام دیگری که مؤید دریافت من غیر حق تسهیلات و متعاقب آن خلاف واقع تنظیم شدن قرارداد حاضر باشد،  جاری و ساری است و مبنای محاسبه خسارت، تاریخ عقد قرارداد می باشد. بدیهی است بانک حق و اختبار دارد خسارت ناشی از تخلف مشتری / راهن را تا روز وصول طلب محاسبه و دریافت نماید

ماده (۶) – بانک به تقاضای مشتری مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت أن نمود و متعهد گردید در پایان مدت، مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارند.

ماده (۷) – مشتری و راهن بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهد خود/ مشتری در قبال بانک مال/ اموال مذکور در ماده (۱۳) را در رهن بانک قرار داد /دادند و به بانک حق و اختبار داد/ دادند مطالبات خود را از هر بابت از هریک از مشتری که ناشی از هر گونه تعهد و معامله و ضمانتنامه آنها باشد از طریق اجرای ثبت از مورد/ موارد رهن استیفاه و وصول نماید و بموجب این قرارداد مشتری / راهن قبول و تأئید نمود/ نمود که مورد/ موارد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی مشتری بابت قرض الحسنه دریافتی از بانک است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهد دیگر آنها ناشی از این قرارداد نزد بانک نیز می باشد و بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است مشتری /راهن حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/ موارد رهن از جمله سرقفلی را بهر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت مشتری/ راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال/ اموال  مورد/ موارد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف مشتری / راهن میباشد و مشتری / راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمودند. چنانچه خلاف آن بعد از امضا این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به بانک برآیند

ماده (۸) – مشتری متعهد گردید مورد / موارد رهن مندرج در ماده (۱۳) را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و بنام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان با تاریخ امضا این قرارداد به بانک تسلیم نمایند. همچنین متعهد هستند نسبت به تجدید بیمه نامه رأس انقضا سررسید بیمه نامه بصورتی اقدام نمایند که مورد / موارد رهن در طول مدت رهن از پوشش بیمه خارج نشود و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از انقضای مدت بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد /موارد رهن را به هزینه مشتری معادل یکصد و سی درصد مانده بدهی و تعهد مشتری بیمه نماید و مشتری متعهد به پرداخت هزینه بیمه می باشند و مکلف هستند به محض مطالبه بانک به بانک بپردازند و در صورت عدم پرداخت، بانک می تواند مبلغ مزبور را جزو مطالبات خود از مشتری منظور نماید. اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر مشتری /راهن بعهده بانک نیست. در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد / موارد رهن در قبال آن بشرح فوق به نفع بانک بیمه شده، خسارت دریافتنی توسط بانک از بیمه گر وصول خواهد شد و نسبت به میزان خسارت دریافتنی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری / راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده (۹) – راهن بدینوسیله تعهد نمود از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد / موارد رهن شود خودداری نمایند و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد /موارد رهن را به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده (۱۰)- مدت این قرارداد —- — سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد می باشد. مادامی که مشتری کلیه تعهد خود بشرح ماده (۲) را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است و به تقاضای کتبی مشتری و موافقت بانک مدت این قرارداد قابل تمدید است و در صورت تمدید نیز کلیه تعهد مشتری /راهن به شرح این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.

ماده (۱۱) – مشتری ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزو لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردادی فی مابین موضوع این قرار داد و هر نوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به هریک از مشتری نزد خود و شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تأمین و برداشت نماید.

ماده (۱۲) – هزینه های ثبت این قرارداد و هزینه های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی در تمام مراحل و مراجع طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن و هزینه های دادرسی و اجرائی و ثبتی و غیره) کلا بعهده مشتری است و مشتری /راهن هر گونه اقدامات اجرائی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول مطالبات بانک را از هر جهت و بابت قبول نمود.

ماده (۱۳) – مورد رهن عبارتند از ششدانگ ملک املاک متعلق به راهن  با مشخصات فوق

ماده (۱۴) – هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد/ موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن، آب، برق و گاز من حیث المجموع جز مورد رهن است و مانع اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن بانک باقی است چنانچه قبل از فسخ این  قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه. معبر یا جاده یا اجرای طرحی، قسمتی یا  تمام مورد / موارد رهن را جز خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلا عزل مشتری / راهن است تا از طرف مشتری / راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا  سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق مینماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضا مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد /موارد رهن به شهرداری با سازمان یا  مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن است و مشتری / راهن متعهد گردیدند ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند/ اسناد مالکیت مربوط به مورد/ موارد رهن را به بانک تسلیم نماید/ نمایند.

ماده (۱۵) – مورد/ موارد رهن تحویل بانک گردید و مجددا بصورت امانت به تصرف مشتری /راهن داده شد، مشتری /راهن بدینوسیله متعهد شد/ شدند که از هر گونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است و در صورت انجام استیفای مطالبات بانک را از مورد/ موارد رهن با اشکال مواجه نماید خودداری کند/ کنند در غیر اینصورت بانک ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل مشتری/ راهن است تا از طرف مشتری /راهن نسبت به تادیه جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصلاح اقدام و آن مبالغ پرداختی را جز مطالبات خود منظور نموده و از محل مورد /موارد رهن و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبه و وصول نماید و هر گونه پرداختی در این رابطه به عمل آید مورد قبول مشتری / راهن می باشد و مشتری /راهن بدینوسیله حق هر گونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمود/ نمودند.

ماده (۱۶) در راستای اجرای ماده ۱ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۳

/ ۹ / ۱ هیأت وزیران و بند ه ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آئین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم ومسجل شود که مشتری تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده اند و مورد مشمول یکی از بندهای احصا شده در ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به مشتریان، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه نماید بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطا  تسهیلات جدید به متخلف، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی  به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با آنها خودداری نماید، مشتری و راهن هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

ماده (۱۷) نظر  به اینکه تسهیلات مسکن مشتری با این فرض که وی فاقد واحد مسکونی است و قبلا از تسهیلات مسکن سیستم بانکی با نرخ ترجیحی استفاده نکردد، پرداخت شده است، لذا چنانچه خلاف اظهار مشتری مکشوف گردد که در نتیجه سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از طرف دولت از پرداخت یارانه خودداری کند بانک حق و اختیار دارد قسمتی از سود و یارانه را که سازمان برنامه و بودجه کشور بحث قوق پرداخت نخواهد نمود به بدهی خریدار افزوده و از وی مطالبه و وصول نماید. مشتری حق و اختیار مذکور را بصورت غیر قابل عدول و ضمن عقد، موضوع این قرارداد بصورت لازم به بانک تفویض نمود. مشتری به موجب همین قرارداد متعهد و ملتزم گردیدند یارانه های دریافتی با وصولی را به محفض اعلام از طرف بانک به حساب تعیین شده واریز و پرداخت نمایند. تخلف از مفاد این ماده تخلف از مفاد قرارداد محسوب می شود. (۰۹۸)

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران