فروش اقساطی بانک ملت

متن حقوقی سند فروش اقساطی بانک ملت

ماده-۱- طرفین قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاکنندگان زیر منعقدمی گردد: الف- بانک ملت شعبه ………  کد ……… به نشانی فوق با نمایندگی فوق که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و ب- آقای ………. با مشخصات فوق الذکر که از این پس در این قرارداد (خریدار/گیرنده تسهیلات/راهن) نامیده می شود. تبصره- نشانی، پست الکترونیک و تلفن های بانک، خریدار و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف های دیگر ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق نشانی، پست الکترونیک و ارسال پیامک از طریق تلفن هایی که در این ماده قید شده است، ارسال می شود و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی شش دانگ ملک با مشخصات فوق الاشعار به خریدار/گیرنده تسهیلات فوق الذکر.

ماده ۳- کل بهای فروش نقدی مورد معامله (به عدد) …………. (به حروف) ………………  ریال می باشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن (به عدد) …………….  (به حروف) ………………………. ریال تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن، مبلغ (به عدد) ……………… (به حروف) ………………… ریال را نقداً پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ (به عدد) ………………….  (به حروف) …………………. ریال را در …………. قسط متوالی ماهیانه، به صورت پلکانی با ضریب رشد ……… درصد در هر سال به شرح ذیل پرداخت نماید سال اول قسط اول ……… ریال و سایر اقساط ……… ریال و سال دوم قسط اول …………… ریال سایر اقساط ………… ریال و سال سوم قسط اول ………… ریال سایر اقساط ………… ریال و سال چهارم قسط اول …………. ریال سایر اقساط …………… ریال و سال پنجم قسط اول……… ریال سایر اقساط ……… ریال و سال ششم قسط اول ……… ریال سایر اقساط ……… ریال و سال هفتم قسط اول ریال سایر اقساط ………… ریال و سال هشتم قسط اول ……… ریال سایر اقساط ………. ریال و سال نهم قسط اول ……… ریال سایر اقساط ………. ریال و سررسید اولین قسط یک ماه پس از تنظیم این سند و هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می باشد. تبصره ۱- خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه  از بدهی، هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یک جا به بانک پرداخت و تسویه نماید. تبصره ۲- در صورتی که خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک مابه التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید (تسویه پیش از موعد) اصلاح و مورد عمل قرار می دهد.

ماده ۴- خریدار کلیه خیارات خصوصاً »خیار عیب و غبن« را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک بوده و مورد قبول خریدار می باشد. دفاتر و صورت حساب های بانک از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره ۱- مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذیصلاح نمی باشد. تبصره ۲- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۶- نظر به اینکه خریدار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید ملک مورد معامله موضوع این قرارداد به نام خود کسب نموده است لذا بانک به خریدار وکالت داد که از طرف بانک نسبت به انتقال قظعی ملک موصوف به نام خود با تقبل تمامی هزینه های مربوطه و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۷- خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات فروش اقساطی مسکن مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد. در صورتی که به تشخیص بانک، خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، بانک می تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنانچه خریدار اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به صورت یک جا خواهد داشت.

ماده ۸- خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله  ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیرتأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی: تعداد روز ضرب در نرخ وجه التزام تأخیرتأدیه دین ضرب در مانده بدهی بخش بر (تعداد روزهای واقعی سال ضرب در ۱۰۰) محاسبه می گردد، به بانک پرداخت نماید. نرخ و جه التزام تأخیرتأدیه دین، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ۱۶ درصد، مجموعاً معادل …… درصد می باشد. تبصره ۱- مانده بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیرتأدیه دین در خصوص مواردی که خریدار به لحاظ ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد، از تسهیلات بانک به نحو غیرمجاز استفاده نموده باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد.

ماده ۹- بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خریدار و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون خریدار، باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ما ده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، به اطلاع ضامن/ضامنین و وثیقه گذاران برساند. در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین مذکور در ماده (۸) از ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/ان امکان پذیر نخواهد بود.

ماده ۱۰- خریدارو ضامن/ضامینن به طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی، ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانکن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک درا ین خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱- هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت ویا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی وکارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأخیرتأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲- بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، به خریداروضامن/ضامنین اطلاع می دهد.

ماده ۱۱- ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد وکمیت و کیفیت تعهدات خریدار، منفرداً مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که دراین ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاً مراجعه وایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده ۱۲- هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجراییه نماید و حکم به نفع بانک صادر شود، پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک ناگریز ازتوسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می باشد.

ماده ۱۳-به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، وثیقه مشروحه ذیل: (مشخصات کامل وثیقه مأخوذه ذکر گردد) تمامت و همگی شش دانگ مورد رهنی فوق الاشعار با جمیع توابع عرفیه و شرعیه و قانونی آن در رهن قرار گرفت و  توسط خریدار/ گیرنده تسهیلات در وثیقه بانک مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طورصحیح و سالم  تحویل مالک یا مالکین داده شد.

ماده ۱۴- خریدار تعهد نمود؛ هر آن چه مورد وثیقه قرار می گیرد را بلافاصله پس از امضای قرارداد حاضر، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سو زی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک تعیین می  کند، نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک تسلیم کند. همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه، مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد. در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک می تواند وثایق را وکالتاً از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده ومبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وی منظورنماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های خریدار نخواهد بود. ضمناً خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعاً به بیمه گر و بانک اطلاع دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که به تشخیص بانک، خریدار و یا ضامن /ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند، بانک می تواند نسبت به صدور اجراییه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید.

ماده ۱۶- خریدار ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچگونه معامله ای انجام نشده است، متعهد و متلزم گردید که: ۱۶-۱- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نماید. ۱۶-۲- بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید. ۱۶-۳- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه برمستحدثات، تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود، جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۱۶-۴- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک، قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط، وجوهی را که از طرف مؤسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه، مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه، وصول نماید. هرگاه بهای ملک، در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند، تکافوی مطالبات بانک را ننماید، خریدار متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک، فوراً بپردازد. ۱۶-۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه (ولو این که ضمن سند عادی باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان، از بانک تأییدیه اخذ نماید. ۱۶-۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک در آید، محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی، بانک می تواند از هر یک از طرق قانونی، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.

ماده ۱۷- کلیه وکالت های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد.

ماده ۱۸- خریدار قبول نمود در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی، مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده وکماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.

ماده ۱۹- کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک، کلاً به عهده خریدار است.

ماده ۲۰- خریدار و ضامن/ ضامنین قبول نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان مرتبط با این قرارداد را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده ۲۱- این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ »قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)« و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) »قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها« در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد»آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا« می باشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار و ضامن/ضامنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی را از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در ۲۱ ماده و ۹ تبصره و در سه نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک، خریدار، ضامن و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران