ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند قرارداد رهنی بانک سپه املاک وقفی
مورد رهن در اراضی وقفی و متعلق به شخص ثالث
بین امضاء کنندگان زیر: الف) بانک سپه شعبه ……. با مشخصات فوق الذکر که در این قرارداد بانک نامیده میشود. ب) اقا / خانم ………… با مشخصات و نشانی فوق الذکر که در این قرارداد مشتری نامیده میشود. ج ) اقا / خانم …………. (با مشخصات و نشانی فوق الذکر) که در این قرارداد راهن نامیده میشود.
با توجه به اینکه مشتری از بانک تقاضای تخصیص تسهیلات مالی، انجام معاملات بانکی، صدور ضمانتنامه، اخذ تعهد نامه ارزی و گشایش اعتبار اسنادی نموده و بانک نیز موافقت کرده است قرارداد حاضر به منظور انجام درخواست مشتری منعقد گردید.
ماده ۱-بانک به موجب این قرارداد موافقت کرد که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و خدماتی و تولیدی خود تا مبلغ ……….. ریال از تسهیلات مالی بانک استفاده و یا تا مبلغ مزبور در خواست صدور ضمانتنامه و تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات کالای خود و گشایش اعتبار اسنادی را بنماید و در عملیات و معاملات و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور بعلاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به شرح ماده ۷ این قرارداد به بانک بدهکار گردد.
ماده ۲- مشتری قبول و اقرار نمود که در معاملات وی با بانک قراردادهای منعقده فی ما بین معتبر بوده و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.
ماده ۳- مشتری قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت قراردادهای مذکور در ماده ۲ را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و همچنین هرگونه بدهی دیگر بابت معاملات خود با بانک را طبق توافقات بعمل آمده پرداخت نماید.
ماده ۴- مشتری موافقت و قبول نمود که در صورت عدم انجام تعهدات وی به شرح قراردادهای فی ما بین کلیه بدهی های مشتری به بانک بابت کلیه قراردادهای وی تبدیل به دین حال شده وبانک حق خواهد داشت به استناد این قرارداد نسبت به کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد تا میزان مبلغ فوق به انضمام کارمزد و سود و خسارت قانونی بصورت یکجا از مشتری مطالبه نماید.
ماده ۵-بانک به تقاضای مشتری مبلغ ۱۰۰۰۰ (ده هزار) ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن نمود و متعهد گردید در پایان مدت مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
ماده ۶-دفاتر و صورتحساب های بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد با بانک بوده و تفسیر و تعبیر بانک برای مشتری الزام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورتحساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ادارات اجرای ثبت و سایر مراجع ذیصلاح کافی می باشد.
ماده ۷-مشتری با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا متعهد گردید در صورت عدم پرداخت وجوه در سر رسید /سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و همچنین در مواردی که مشتری در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مبلغی طبق فرمول ( )*تعداد روز*مانده بدهی تقسیم بر (۱۰۰ * ۳۶۵) علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود بعنوان وجه التزام به بانک پرداخت نماید.
تبصره ۱-نرخ مندرج در صورت فرمول مذکورپس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته وتا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دوماه و کمتر از شش ماه از سررسید) معادل رقم — درصد و پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه از سررسید) معادل رقم —درصدو در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید) معادل رقم — درصد ودر صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد (بیش از ۱۸ ماه از سررسید) معادل رقم ……… درصد می باشد.
تبصره ۲: حکم مندرج در این ماده در مواردی که مشتری بلحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل به تشخیص بانک از تسهیلات بانک به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است مبنای محاسبه وجه التزام تاریخ عقد قرارداد می باشد.
ماده ۸- در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید و یا تخلف از قرارداد حاضر در اثنای مدت و همچنین استفاده غیر مجاز از تسهیلات توسط مشتری و بطور کلی در مواردی که بانک تشخیص دهد کلیه دیون قرارداد ها به دین حال تبدیل شده و طبق مفاد قرارداد حاضر مطالبه خواهد شد.
ماده ۹-مشتری و افراد تحت تکفل ایشان و همچنین ضامن/ضامنین ضمن عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه واختیار دادند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک ویا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک و موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید شریک و ضامنین در صورت اقدام بانک و موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراضی و طرح دعوی را از خود سلب نمودند.
تبصره- بانک حق دارد هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشته می شود را بین سه جزء، اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه حسب تشخیص خود تسهیم نماید.
ماده ۱۰- مشتری و راهن تعهد نمودند هر آنچه جز موارد رهن بوده و یا در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک می باشد در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین می کند نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول بانک، بنفع بانک بیمه و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید همچنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد و نیز مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را نیز هنگام حمل به ترتیب مذکور بیمه نمایند و در صورت توجه هرگونه خسارت به موارد بیمه میبایست فوراً مراتب را به بیمه گرو بانک اطلاع دهند در صورتیکه مشتری و راهن به تعهدات خود بشرح فوق عمل نکند بانک می تواند و موارد رهن را وکالتاً از طرف مشتری و راهن به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه را از مشتری و راهن مطالبه و یا به حساب بدهی ایشان منظور نماید بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای راهن و مشتری نخواهد بود.
ماده ۱۱-هر گاه بانک برای وصول مطالبات خود در خواست صدور اجرائیه نماید مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی، و در صورت اقدام قانونی معادل حق الوکاله دعاوی آئین نامه مذکور بر ذمه مشتری بعنوان حق الوکاله (کارمزد قضایی) تعلق می گیرد که ملزم به پرداخت آن می باشد و فسخ قرارداد حاضر منوط به پرداخت حق الوکاله مذکور علاوه بر انجام سایر تعهدات می باشد.
ماده ۱۲- بانک می تواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مانع از اقدامات بعدی بطریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود.
ماده ۱۳- راهن بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات مشتری ناشی از این قرارداد و باز پرداخت مطالبات بانک از مشتری و قرض الحسنه دریافتی مشتری از بانک ششدانگ ……………. با مشخصات فوق الذکر با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه و امتیاز تلفن شماره ………… را در وثیقه بانک مستقر کرد، ضمناً قبض و اقباض در خصوص موارد وثیقه مندرج در این ماده بعمل آمد، موارد وثیقه مجدداً بطور صحیح و سالم تحویل راهن داده شد همچنین اولاً بانک حق دارد که در صورت تخلف مشتری و راهن (بتشخیص خود) نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید.
ثانیاً راهن ملتزم گردید که:
۱-از هر گونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت آن خودداری نماید.
۲-بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید.
۳-در صورتیکه در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات ماشین آلات و تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و ماشین آلات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.
۴-در صورتیکه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعداز فوت راهن است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد نقداً یا تقسیطاً دریافت کند و پس ازکسر و احتساب هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
۵-مشتری و راهن اعلام نمود منافع مورد وثیقه قبلاً به هیچ شخصی واگذار نشده و در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید در غیر اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی بانک می تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
تبصره ۱ در صورتیکه وجوه وصول شده موضوع بند ۴ این ماده تکافوی مطالبات بانک را ننماید و یا بانک از موارد رهن کلاً یا بعضاً اعراض نماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا برتشخیص بانک فوراً پرداخت نماید.
تبصره ۲ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک و تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقدخارج لازم و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره می باشد.
ماده ۱۴-مدت این قرارداد …………… سال خورشیدی از تاریخ تنظیم قرارداد می باشد و به تقاضای کتبی مشتری و راهن و موافقت بانک قابل تمدید خواهد بود و مادام که به تشخیص بانک مشتری کلیه تعهدات ایجاد شده در مدت یا خارج از مدت فوق را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نیز نپرداخته باشد شرایط و تعهدات مصرحه در این قرارداد بقوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۵- با توجه به اینکه عرصه مورد رهن به موجب قرارداد اجاره شماره …………. مورخ …………. دفتر خانه اسناد رسمی شماره …………. شهرستان ……….. از طرف اداره /آستان قدس ……….. در اختیار راهن قرارگرفته لذا راهن قبول نمود که هیچگونه تغییری در روابط استیجاری خود بدون موافقت قبلی بانک بعمل نیاورده و همچنین موجر میتواند بمحض درخواست واعلام بانک بدون نیاز به موافقت مجدد راهن هرگونه مدارکی بانک را جانشین راهن در کلیه موارد خصوصا قرارداد اجاره زمین مذکور تلقی نماید.
ماده ۱۶-راهن به بانک وکالت با حق توکیل غیر ولو کراراً جزئاً یا کلاً داد تا هر موقع بانک بخواهد نسبت به فروش موارد رهن قرارداد حاضر و کلیه توابع عرفیه و شرعیه آن اعم از منصوبات و غیر منصوبات و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی و لو به خود (بانک) با هر مبلغ و شرط که مقتضی بداند با اسقاط هرگونه خیارات و ضمانت کشف فساد و تحویل دادن مورد معامله و دریافت ثمن معامله و اجور وخسارات و اقرار به وصول وجوه و فسخ و ابطال و فک و اقاله هر گونه سند و قرارداد و منظور کردن ثمن معامله و وجوه دریافتی بابت تمام یا قسمتی از بدهی قرارداد حاضر و عنداللزوم تودیع باقیمانده ثمن و وجوه معامله در بانک و یا پرداخت باقیمانده ثمن و وجوه معامله به هر یک از مالک یا مالکین ملک موضوع معامله (طبق تشخیص خود) اقدام کند. این وکالت علاوه بر موارد مذکور شامل کلیه امورمربوط به فروش نظیر مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، تامین اجتماعی، دارایی، دفاتراسناد رسمی، دادگستری، تعاون ملی، شرکتهای آب، برق، گاز، مخابرات و سایر موسسات، شرکتها، نهادها و ارگانهای دیگر جهت اخذ هرگونه مفاصا حساب، گواهی پایان ساختمان، عدم خلاف، صورت مجلس تفکیکی و اخذ سند مالکیت المثنی و هر گونه سند المثنی دیگر و هرگونه مدارک و مجوزها و اسناد مربوطه و سپردن هرگونه تعهد مالی و غیر مالی و پرداخت هرگونه عوارض و حق بیمه و مالیات و حق اشتراک و حق انشعاب و غیره و امضاء کلیه اسناد و دفاتر و خلاصه معامله می باشد بانک در انجام موارد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضاء بانک به منزله اقدام و امضاء و عملیات موکل (مالکین مورد رهن) معتبر و نافذ می باشد بطوریکه در هیچ مورد نیاز به حضور و امضاء موکل نمی باشد.
ماده ۱۷-مشتری و وثیقه گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد.
ماده ۱۸-مشتری و ضامنین و وثیقه گذاران قبول نمودند بانک می تواند هرگونه داده ها و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکتهای سنجش اعتبار قرار دهد.
ماده ۱۹-مشتری قبول نمود بانک می تواند برای وصول مطالبات قراردادهای منعقده با وی به وکلای دادگستری، شرکتهای وصول مطالبات رجوع و وکالتنامه ها و قراردادهای مربوطه را به حساب وی امضاء نماید و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات بانک من جمله حق الزحمه پرداختی به شرکت های وصول مطالبات طرف قرارداد بانک جهت اقدامات قانونی (اعم از طریق مبادی اجرای ثبت و مراجع قضایی) و نیز حق الوکاله پرداختی به وکلا را بابت بدهی احتساب نموده و مشتری قبول نمود که هزینه های مربوطه را بنا به تشخیص بانک به بانک پرداخت نماید.
ماده ۲۰-کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق هرگونه مراجعه کلاً بعهده مشتری است. احراز اصالت سند و عدم بازداشت ملک از سوی مرجع قضائی و ممنوع المعامله بودن و غیره بعهده ایندفترخانه می باشد. این سند باستناد نامه شماره …………. مورخ …………….. بانک مذکور تنظیم گردیده است.
