ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین
متن حقوقی سند وصیت کل اموال
در تاریخ تحریر سند حاضر این دفتر شدند ………… و پس از حضور اعلام نمود با اقرار به یگانگی خداوند متعال و اعتقاد به دین اسلام با تبعیت از دین اسلام مذهب شیعه جعفری و با عنایت به اراده پروردگار جهان آفرین که بنای آفرینش را بر این قرارداده که هر ذی روحی که پا به عرصه وجود می‌نهد بالاخره روزی باید این دارفانی را ترک نماید و به سرای باقی بشتابد و با استفاده از اختیارات و تاییدات منبعث از قوانین شرعیه و قانونی وصی خود قرارداد آقای ………… تا پس از انکه موصی دعوی حق را لبیک و به دیار حق شتافت، وصی مرقوم نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابته و احتمالی موصی، امر تصفیه ماترک را به انجام برساند و پس از تصفیه دیون و واجبات مالی ابتدا نسبت به تهیه و تدارک محل دفن و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین موصی در یکی از آرامستان‌ها و یا بقاع متبرکه به نحوی که وفق شئونات و اعتبار خانوادگی وی باشد و نیز برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز خاکسپاری و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد اقدام نماید.
و نیز مورد وصیت قرارداد تمام دارایی بدون قید انحصار، اعم از منقول و غیر منقول و منافع و امتیازات واقع در ایران و اعم از آنکه در حال حاضر در مالکیت اینجانب بوده و یا در آینده مالک گردم، از جمله املاک و آپارتمان‌ها و تمامی امکانات و اسباب و اثاثیه منصوبه یا موجود در آنها، و نقود و موجودی‌های حساب‌های بانکی و سپرده‌ها تحت هریک از عناوین حقوقی و بانکی، اعم از اعتباری، ریالی، ارزی، و همچنین سهام شرکت‌ها اعم از پذیره و قرضه و کلیه حقوق مالی اعم از حقوق سرقفلی و که پس از فوت موصی متعلق به وصی خواهد بود و وصی مرقوم حق خواهد داشت نسبت به تملک از ان به هر نحو ممکن و تقاضا و اخذ اسناد مالکیت و برداشت و دریافت ان از هر شخص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی با اختیارات کامل و بدون استثناء خواهد بود.
این وصیت‌نامه آخرین خواسته قلبی من بوده و اعلام می نمایم هرگونه وصیتی نیز که پیش از این تنظیم گردیده لغو و فاقد اعتبار می‌باشد و انتظار دارم که سایر وراث و مراجع قضایی تقریرات اینجانب را که بیانگر آخرین خواسته‌ها و امیال من می‌باشد را عینا و بدون کم و کاست تنفیذ نمایند و از این طریق موجبات آرامش روحی اینجانب را در ان دنیا از هرحیث فراهم آورند.
(مطابق بند ب ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اقرار می‌نمایم که مفاد سند و قوانین و مقررات مربوطه به اینجانب تفهیم و از مفاد سندمطلع گردیدم)
- برابر شریعت اسلام وقوانین حقوقی منبعث از آن افراد مسلمان صرفاً در خصوص یک سوم اموال ایشان نافذ ومعتبر می باشد و چنانچه مورد وصیت بیش از یک سوم اموال موصی در زمان فوت وی باشد نیاز به تنفیذ سایر ورثه دارد لذا تنظیم وصیت نامه نسبت به بیش از یک سوم از اموال موصی خلاف قوانین نیست ولیکن باید این امر به ایشان تفهیم گردد که چنانچه سایر ورثه زائد بر ثلث را تنفیذ نمایند موصی له را حقی بر آن نخواهد بود
- رضایت سایر ورثه بعد از فوت موصی شرط می باشد اما از اطلاق ماده ۸۴۳ قانون مدنی چنین مستفاد می شود که قانونگذار اجازه زمان حیات را نسبت به مازاد نافذ دانسته و چنانچه در زمان حیات انرا اجازه داده باشند پس از فوت موصی نمی توانند انرا رد کنند .
- ثلث اموال از ماترک موصی در زمان فوت وی محاسبه می شود نه اموال وی در زمان تنظیم وصیت
- اگر تعدادی از ورثه وصیت زاید بر ثلث را تنفیذ کنند و تعدادی رد نمایند زاید بر ثلث از سهم الارث ورثه ای که تنفیذ نموده محاسبه خواهد شد
- چند نمونه از دکترین ها
- . اگر وصیت را ایقاع و منشاء ایجاد حق معلق “ملک ان یملک” بدانیم که با فوت موصی منجز میشود ، اجازه مازاد ثلث ممکن است و مصداق اسقاط ما لم یجب نیست و چون اسقاط حق رد بعدی ،طبق اصل لزوم ایقاعات – جز رجوع زوج در طلاق – ایقاع لازم است و برای قبل و بعد فوت موصی کاراست و رجوع از آن ممکن نیست چون اعاده معدوم محال است.
اما اگر وصیت را عقد بدانیم و ایجاب موصی قبل از فوت و ضمیمه شدن قبول موصی له را واجد اثری ندانیم در اینصورت جواب منفی است و نیز اگر طبق نظریه ضعیف صدق اسم که از مباحث الفاظ است و بار حقوقی و استدلالی ندارد، قبل فوت موصی عنوان وارث را صادق بر اجازه دهندگان ندانیم بازهم جواب منفی است و اساتیدی چون دکتر کاتوزیان که همزمان قائل به عقد بودن وصیت و امکان اجازه فوقند ، اجازه فوق را اذنی ساده و قابل رجوع میدانند.
طبق اعلام دکتر جعفری لنگرودی در کتاب وصیت صفحه ۲۴۶ به گواهی تاریخ حقوق ، اکثریت قریب به اتفاق فقها اجازه وصیت زاید بر ثلث قبل فوت موصی را نافذ و معتبر دانسته اند .
به نظر حقیر دلیل آن اینست که در تاریخ حقوق ما ، وصیت ، چه عهدی و چه تملیکی ایقاع و منشاء اثر است و دلیل این رویکرد و استنباط فقهی اکثریت، حدیث حضرت علی علیه السلام است که در صورت فوت موصی له قبل از فوت موصی، حق قبول به وراث موصی له میرسد .متن حدیث چنین است : من اوصی لاحد شاهدا کان او غائبا فتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیه لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع فی وصیته قبل موته .
مستفاد از این حدیث آنست که وصیت یک ایقاع است، چراکه با یک اراده منشاء اثر بوده و حقی را برای موصی له ایجاد کرده که در نتیجه آن، حق قبول وصیت به وراث موصی له، ارث میرسد و الا اگر وصیت عقد بود، علی القاعده با فوت موصی له به عنوان طرف قبول عقد ، ایجاب عقیم می ماند.
اما از نظر عرف سردفتری همانطور که جناب استاد محمد علومی سردفتر بازنشسته ۳۰۰ تهران در مقاله” درآمدی بر وصیت” منتشره در مجله کانون همنوا با صاحب کتاب شریف شرح لمعه آورده اند :چنانچه وراث در زمان حیات موصی اجازه کنند کفایت میکند ، میتوان چنین اجازه ای را ثبت نمود و بوجه ملزم – ضمن عقد خارج لازم – حق رجوع را سلب و ساقط کرد . طبق سنت الفرار مما لایطاق من سنن المرسلین هم میتوان برای دور زدن بحث ایقاع یا عقد بودن وصیت که واجد آثار متفاوت فوق است ، طبق اصل آزادی اراده و اینکه وصیت از احوال شخصیه است و قانون مدنی ایران هم محمول بر مشهور امامیه است میتوان در وصیت واقعه تصریح کرد که موصی با پیشفرض ایقاع بودن وصیت انشاء قصد مینماید تا با این توصیف فاصل الخطاب ، باب هر توصیف دیگری بسته شود.
