ضم وکیل

متن حقوقی سند ضم وکیل

در تاریخ فوق حاضر دفتر گردید: ……………… (با مشخصات فوق‌الذکر) بعنوان موکل سند وکالتنامه شماره …….. مورخ …….. دفتر ……… و سپس بعدالحضور در کمال صحت و سلامت ……………… (با مشخصات فوق‌الذکر) را بعنوان وکیل دوم وکالتنامه مذکور در کنار ……………. (با مشخصات فوق‌الذکر) بعنوان وکیل اول وکالتنامه مذکور قرارداد و به موجب این سند …………… بعنوان وکیل وکالتنامه مذکور حق انجام امور مورد وکالت را به تنهایی نداشته و انجام مورد وکالت صدرالذکر در کلیه امور مورد وکالت با حضور و امضای ………….. بصورت متفقا”دارای ارزش و اعتبار قانونی میباشد و مراتب ضم وکیل طی اخطاریه شماره ………. مورخ ………. این دفتر به …………. و طی نامه شماره ……….. مورخ ………. به دفتر اسناد رسمی شماره ………… اعلام گردید.

در خصوص ضم وکیل نظرات متعددی از سوی اساتید مطرح است که بصورت اختصار در ذیل اشاره می شود

نظر جناب اقای دکتر داکانی سردفتر  محترم اسناد رسمی 

۱.دفاتر اسناد رسمی برابر ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع نظامات وزارت دادگستری هستند.
نظامات هم عبارت از مقررات موضوعه ای است که توسط وزارت دادگستری به تصویب برسد مانند آیین نامه های مستقلی نظیر آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و یا آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس شورا مثل آیین نامه اجرایی قانون دفتراسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

۲.ولی نظامات به هیچ وجه شامل بخشنامه نمی شود زیرا از لحاظ حقوقی یک مقرره موضوعه نیست بلکه یک دستور اداری است که در محیط اداری فیمابین رئیس و مرئوس قابل صدور و اجرا می باشد و به دیگران به ویژه مراجعین تسری نمی یابد و برای آنها فاقد اعتبار می باشد.

۳. به همین دلیل صدور و اجرای بخشنامه در محیط دفاتر اسناد رسمی اصولا قابل تصور نمی باشد
زیرا سردفتران مستخدم و کارمند دولت نیستند که تابع نظام ریاستی باشند و وظایف خود را طبق دستور به انجام برسانند بلکه به مقتضای صلاحیت و منصب قانونی خویش وظایف محوله را براساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می دهند.

۴.به علاوه اگر منظور از بخشنامه همان نظامات است که در این صورت به اشتباه دستور اداری هم با نظامات خلط شده است .
در این صورت نیز سازمان ثبت برابر قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت دارای صلاحیت تصویب و صدور بخشنامه خطاب به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. بلکه وزارت دادگستری برابر ماده۲۹ قانون دفاتر دارای چنین صلاحیتی می باشد .

۵. اگر هم عقیده داشته باشیم که رئیس قوه قضاییه پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی از لحاظ اختیارات اداری جانشین وزیر دادگستری شده است که در این صورت تنها رئیس قوه قضاییه صاحب صلاحیت وضع نظامات برای دفاتر اسناد رسمی می باشد وبا مسامحه تنها می تواند این اختیار را به معاون خود تفویض کند ولی این اختیار و صلاحیت قابل تسری به سایر مقامات قضایی و ثبتی نمی باشد.

۶.صرف نظر از تمام این دلایل و مبانی حقوقی و قانونی دفترخانه ای در اجرای بند ۱۸ ماده آیین نامه رسیدگی به اشتباهات ثبتی واسناد معارض از امور اسناد پرسشی نموده و پاسخی دریافت داشته است که صرف نظر از غلط بودن آن از لحاظ خود آیین نامه مذکور هم جنبه مشورتی دارد و الزام آور نیست و دفترخانه هم مکلف به تبعیت از آن نیست
زیرا مسئولیت سند در هرصورت با سردفتر است و پاسخ امور اسناد هیچگاه در مواقع بروز مشکل انتظامی یا قضایی رافع مسئولیت او نخواهد بود.

۷.در پاسخ امور اسناد به دفترخانه درج شده است که با توجه به این که وکالت عقد می باشد هر گونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است.

در حالی که به این نکته بسیار مهم بی توجه بوده است که هرچند وکالت جزء عقود است ولی جزء عقود جائز است. ولذا لازم نیست موکل توافق وکیل را درخصوص تغییر مفاد وکالت نامه جلب نماید.
بلکه می تواند نتیجه تغییرات را به وکیل ابلاغ کند پس اگر وکیل تغییرات را بپذیرد به وکالت ادامه می دهد والا می تواند استعفا بدهد واگر هزینه یا خسارتی متحمل شده مطالبه کند
همچنین برخلاف عقود لازم که توالی ایجاب وقبول در آن لازم است و یا در یک مجلس باید به امضا برسند.
وکالت از جمله عقودی است که قبول فوری در آن شرط نیست( مانند وصیت) و قبول بعدی لطمه ای به صحت و اعتبار عقد نمی زند بلکه تا زمانی که ایجاب موکل برقرار است هرگاه وکیل وکالت را قبول کند (به قول یا به فعل و یا نوشته) عقد محقق می شود .

به علاوه طبق قانون مدنی موکل می تواند وکیل دیگری به وکیل اول ضمیمه کند یا وکیلی را از میان وکلای موجود عزل کند مگر خلاف آن در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و یا موکل به وجه ملزمی مکلف به رعایت آن ها شده باشد.

والا وکیل می تواند وکالت را نپذیرد و یا استعفا بدهد و اگر وکالت معوض و با اجرت باشد دستمزد کارهایش را مطالبه کند.

۸.ضم امین مدنی به معنای مصطلح قانون مدنی در فصل ودیعه به موجب عقد ودیعه تنها برای نگهداری و حفاظت فیزیکی و مادی از اموال پیش بینی و مقرر شده است که ارتباطی به عقد وکالت ندارد مگر آن که موکل برای نگهداری مال مورد وکالت ،امینی تعیین کند که صرفا وظیفه نگهداری مال بر عهده او باشد بدون آن که حق دخالت در امور وکالت را داشته باشد که در این صورت بلامانع است والا ضم امین فاقد وجاهت و فایده عقلایی است.

#کانال_رسم_قلم
#خسروعباسی_داکانی

البته نظر اقای محمد رضا اصلانی سردفتر محترم ۶۶۷ تهران نیز بسیار کاربردی و قابل تامل است 

۱- اولا باید توجه داشت وکالت عقد است اما جوهر آن نیابت است و بعبارت دیگر در زمره عقود اذنی است که یکطرف عقد اعطای اذن می کند و دیگری در صورت قبول ماذون محسوب خواهد شد
ثانیا از جمله عقود جایز است و برابر ماده ۱۸۶ عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین میتواند هر وقت که بخواهد آنرا👈 فسخ کند .( قدر متیقن در وکالت هایی که بلاعزل نیستند موکل حق عزل و فسخ دارد و وکیل هم حق استعفا مگر اینکه این حق را از خود سلب کرده باشد ).

بنظر می رسد قدر متیقن، در وکالت های معمولی، وقتی فردی قادر به فسخ یک عقد باشد به طریق اولی میتواند از اختیارات اعطایی بکاهد که در اینصورت کاستن از اختیارات عقد بی شباهت به فسخ جزئی از عقد نیست.
از طرفی افزودن به اختیارات با توجه به اینکه حداقل قبل از قبول عقد ، از یک سو الزامی برای وکیل ایجاد نمی کند و از دیگر سو وکیل میتواند علی الاصول ( مگر در صورت سلب حق استعفا) هر وقت بخواهد استعفای خود را اعلام کند ( فارغ از استعفای وکیل رسمی دادگستری که استثنائاتی در این خصوص داریم ) مشکلی در این خصوص بنظر قابل تصور نیست و بدین می ماند که موکل وکالتی جدید به وکیل اعطا نموده باشد لذا این پرسش استفهامی مطرح میگرد که آیا مگر چنین اقدامی از سوی موکل با منعی مواجه است ؟
بنظر حتی بعد از قبول عقد هم میتوان قائل بر همین عقیده بود .

۴- در وکالت بلاعزل شاید موضوع قدری متفاوت بنظر برسد با این توضیح که وکالت مذکور( با همین مفاد ) ضمن العقد خارج لازم شرط گردیده است لذا کاهش اختیارات در وکالت بلاعزل در تعارض با شرط مذکور بنظر می رسد چرا که کاهش اختیارات را فی الواقع باید بمنزله عزل وکیل حداقل در بخش کاهش یافته دانست .
در صورت افزایش اختیارات نیز بنظر باید قائل به عرایض مندرج در بند های فوق بود .

۵- در خصوص بحث ضم وکیل در فرضی که حق ضم وکیل سلب شده باشد برابر جواز ماده ۹۵۹ ق مدنی و منع مستنبط از ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بند ۲ ماده ۴۹ ق ثبت باید قائل بر عدم امکان ضم بود . وانگهی تحریر سلب این حق در متن اسناد تنظیمی توسط خود ما که به رویه تبدیل شده به نوعی حکایت از این دارد که در صورت عدم سلب ، چنین حقی را برای موکل شناسایی نموده ایم .
علاوه بر این بنظر می رسد چنانچه موکل حق انجام اعمال منافی با وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد ضم وکیل خالی از اشکال نخواهد بود

۶- در صورت عدم سلب حق ضم برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در وکالت هایی که بلا عزل نمی باشند باید قائل بر بلا اشکال بودن ضم وکیل بود .

و اما در خصوص وکالت های بلاعزل از یک سو میتوان بنا بر استدلال فوق ، ضم وکیل را جایز دانست و از دیگر سو با این استدلال که ضمن العقد خارج لازم همین وکالت با همین مفاد شرط گردیده قائل بر عدم امکان ضم وکیل بود . در عمل هم ضم وکیل در وکالت های بلاعزل با شرط مذکور معارض بنظر می رسد و به نوعی بمنزله عزل عملی موکل تلقی می شود خصوصا اگر واقعیات اجتماعی را نیز ملحوظ نظر قرار دهیم، بنظر باید عدم امکان ضم وکیل را مرجح بدانیم .

در پایان نظری از اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم جواز ضم وکیل موجود است که هر چند تحلیلی نیست اما از جهاتی قابل بهره برداری می باشد

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران