بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)
با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می‌گردد.
مقدمه
هرچند اسناد تجاری همچون برات، سفته و چک در قالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است، استفاده از اسناد غیر کاغذی و الکترونیکی برای مبادلات تجاری بین المللی روزبه روز رواج بیش‌تری پیدا می‌کند. پیشرفت‌های فنی و توسعه فن‌آوری به حدی رسیده است کهامروزه می‌توان اسناد را با درجه زیادی از اطمینان و دقت به صورت الکترونیکی ایجاد، منتقل، ظهرنویسی و نگهداری کرد. باوجوداین پیشرفت‌های شگرف، مشکل می‌توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترونیکی تهیه و منتقل شود. با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترونیکی فقدان بستر حقوقی لازم و یا نقص مقررات موجود برای ایجاد، ظهرنویسی، انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیر کاغذی می‌باشد. قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجاری در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران برمبنای اسناد کاغذی تنظیم شده است. این قوانین و مقررات به سختی می‌توانند مسایل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابراین، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می‌باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می‌تواند برای سایرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرار گیرد.
در نوشته‌های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که منعکس‌کننده طلبی بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد(عرفانی، ۱۳۸۵، صص ۳-۱۷). براساس این تعریف، مکتوب بودن و قابلیت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می‌شود. مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت و ضبط شده است و امضای ذیل آن، انتساب آن ورقه را به صادرکننده نشان می‌دهد. نقل و انتقال سند نیز از طریق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل) یا از طریق ظهرنویسی که مجددبا ثبت کلمات و امضای ظهر سند محقق می‌شود.
از این توضیحات مشخص می‌شود که ظاهرا وجود یک ورقه کاغذی که روی آن عبارات و کلماتی نوشته شده و ذیل آن امضا شده جزء ارکان اساسی یک سند تجاری است. از سوی دیگر، در مبادلات تجاری و به خصوص در تجارت بین الملل افراد زیادی درگیر اسناد تجاری می‌شوند که از جمله می‌توان به فروشنده، خریدار، بانک‌ها، مؤسسه‌های بیمه، متصدیان حمل و نقل و مقامات دولتی مثل گمرک اشاره کرد. این افراد سال‌ها با اوراقی سروکار دارند که دلالت بر وجود تعهد، حمل، بیمه، قراردادهای بانکی و سایر توافقات داشته است.
سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است. پرسش اساسی که در این تحقیق بدان پرداخته می‌شود، این است که آیا سند تجاری در معنای خاص اساسا می‌تواند به جای ورقه کاغذی در دنیای مجازی و در قالب الکترونیکی (داده پیام) ایجاد، منتقل، ظهرنویسی و نگهداری شود؟ براین‌اساس، هرچند اغلب مطالب این تحقیق در مورد سند تجاری در معنای عام آن نیز صادق است، اما این تحقیق بر سند تجاری در معنای خاص آن متمرکز شده است.
ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
پیش از اینکه وارد بحث اصلی شویم، ضرورت دارد که بین ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و سند تجاری دیجیتالی تمایز قایل شویم. ارسال الکترونیکی اوراق تجاری زمانی صورت می‌گیرد که یک سند تجاری به معنای سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می‌آید و سپس تصویر دیجیتالی آن از طریق وسایل الکترونیکی ارسال می‌شود؛ به عبارت دیگر، در ارسال الکترونیکی از سند کاغذی (غیر الکترونیکی) جایگزین الکترونیکی تهیه و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می‌شود.
در این روش با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می‌آید. سند موردنظر از طریق اسکنر تصویربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می‌شود و از طریق وسایل ارتباطی، داده‌های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می‌شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر روی چاپگر دریافت‌کننده چاپ شود و در صورتی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر روی کامپیوتر دریافت‌کننده ذخیره می‌شود تا اشکالات مربوطه حل شود (محسنی، ۱۳۷۵، ص ۵۰).
عمل ارسال سند تجاری در چارچوب وسایل الکترونیکی، در قالب مباده الکترونیکی داده‌ها صورت می‌گیرد. مبادله الکترونیک داده‌ها یکی از فن‌آوری‌های اساسی برای کسب و کار الکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملاتی همچون صورتحساب‌ها، آگهی‌ها، حواله‌ها، سفارش‌ها و رسیدها مابین دو سازمان از طریق رایانه می‌گردد. مبادله الکترونیک داده‌ها موجب کاهش هزینه‌های معاملات، حذف چاپ و بایگانی کاغذ می‌گردد، زیرا مکاتبات را می‌توان به صورت خودکار از یک سیستم اطلاعاتی به سیستمی دیگر و از طریق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد.
در بسیاری از کشورها، ارسال الکترونیکی اسناد تجاری مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی در مورد آن تصویب شده است. به عنوان مثال، قانون اصلاح قانون بروات کشور مالزی مصوب سال ۲۰۰۷ به امکان ارایه چک از طریق تصویر الکترونیکی اصل آن برای پرداخت اشاره دارد.
قانون بروات سنگاپور (اصلاح شده در سال ۲۰۰۲) نیز به این امر اشاره داشته است. همچنین در این زمینه می‌توان به قانون اسناد قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده‌ی تصویر منعکس شده‌ی دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است.
سند تجاری ممکن است، در اصل به صورت الکترونیکی و در محیط مجازی (دیجیتالی) ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنویسی، مورد معامله و منتقل گردد. به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می‌گیرد، بدون اینکه کاغذ در میان باشد.
مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می‌باشد و بنابراین همواره می‌توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل‌های مختلف نگهداری کرد. بایگانی سند الکترونیک ساده است. جدای از همه این‌ها، فایده‌ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارایه و انتقال آنها از طریق واسطه‌های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلا محل می‌باشد؛ مثلا می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعده‌دار در سیستم پذیرفته نشود (سربازی، ۱۳۸۶، ص ۱۲).
همچنین استفاده از اسناد الکترونیکی،پرداخت‌ها را از خطر جعل و کپی در امان نگه داشتهو از پرداخت‌های سنتی کارآمدتر می‌باشد.بنابراین امروزه شتابخوبی در جهت متمایل ساختن سیستم‌های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن‌آوری مبتنی بروب‌سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می‌شود.در حقیقت،اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچونبرات و سفته و چک به خاطر هزینه‌های بالای انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است.
استفاده از سند تجاری الکترونیک و انتقال الکترونیکی آن دارای معایبی نیز می‌باشد.امکانتغییر اسناد الکترونیکی به ویژه در روند واگذاری آن بسیار بیشتر از یک سند کاغذی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم‌شدن آن در فضای وسیع مجازی به راحتیقابل تصور است.از سوی دیگر،نبود مقررات کافی در رابطه با سند الکترونیکی و ارکان آن همچون امضای الکترونیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی بر مشکلات افزوده است.مشکل دیگر،تغییر سیستم‌های خواننده یک سند می‌باشد،چه‌بسا سیستمی که توسط آن سند تجاری به صورت الکترونیک خلق شده است، در مکان دیگر (پس از انتقال سند) موجود نباشدو یا اصلا آن سیستم منسوخ شده باشد و بنابراین نتوان سند الکترونیکی را به درستی دریافت نمود.
سند تجاری الکترونیک از نگاه حقوق ایران
با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می‌تواند برروی کاغذ،چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد. جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد،«داده پیام»در حکم نوشته است. ماده 12 این قانون مقرر می‌دارد که«اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی«داده پیام»را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است.پس صرف الکترونیکی بودن یک سندبه معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل اینکه قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.
اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برکه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجاری در قالب داده پیام محل تردید است؟ به عنوان نمونه، در اده 223 قانون تجارت، برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حالی که واژه‌ی “ورقه” معنایی بیش از یک تکه کاغذنخواهد داشت.همچنین ماده 244 همین قانون از عبارت «اوراق تجارتی» صحبت کرده است.پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترونیکی است. شایان ذکر است که وجود چنین تعابیری با توجه به زمان تصویب این قوانین چیز تعجب‌آوری نیست، زیرا هنگام تصویب این قانون به هیچ‌وجه بحثی از اسناد الکترونیک، آن هم به شکل امروزی آن مطرح نبوده است و نویسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیر کاغذی نداشته‌اند و تنها برات را در قالب ورقه می‌دیده‌اند.البته با توجه به آنچه پیش‌تر بیان نمودیم،به نظر می‌رسد،بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی باوجوداین تصریحات،برات به شکل داده پیام قابل تحقق است.دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه‌گونه اسناد را دربر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به برات اشاره داشت. بنابراین عدم پذیرش امکان تحقق اینگونه اسناد به شکل داده پیام می‌تواند، این نتیجه را دربر داشته باشد که انتقال الکترونیکی آنها نیز حتی به شکل سند جایگزین وجود نخواهد داشت.
در ماده 412 لایحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده،از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترونیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتهای آن به امکان مبادله‌ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است. در ماده 413 این لایحه در مورد اشکال سند الکترونیک مقرر نموده است که «سند تجاری الکترونیکی به دو روش سند جایگزین یا سنداصیل الکترونیکی به وجود می‌آید». در ماده بعدی همین لایحه، سند جایگزین به سند خارج نویس شده‌ای اطلاق شده که شکل الکترونیکی اصل سند تجاری (کاغذی) یا تصویر آن است،به نحوی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد. در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می‌دارد و در ماده 415 بیان می‌دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر می‌دارد و در ماده 415 بیان می‌دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی ازشرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود.نویسندگان این لایحه اضافه نموده‌اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود.ماده 418 نیز بیان می‌دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری،باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می‌توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شدهو شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد.این لایحه همچنین بیان می‌دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین، مسئول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می‌باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.
سند تجاری الکترونیک از نگاه تطبیقی
پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابل انتقال همچون چک الکترونیکی، در برخی از کشورها همچون آمریکا، بانکداران در مقابل شیوع این سند به جای اسناد سنتی کاغذ محور مقاومت می‌کردندزیرا گمان می‌کردند که پذیرش این نوع اسناد به منزله‌ی فرار از مقررات حاکم بر اسناد می‌باشد و اظهار می‌داشتند که آنچه در اسناد با اهمیت و بالاخص در ماده 414 سند جایگزین، خارج‌نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجاری (کاغذی) یا تصویر آن به نحویاست که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد، سند جایگزین باید شرایط زیر را دارا باشد:
- تصویر یا مندرجات رو و پشت اصل سند.
- برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون.
- ثبت ترکیب امنیتی به کار رفته در سند.
- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن‌آوری به کار رفته.
اسناد تجاری وجود دارد،عنصر قبض و تصرف1است که به‌طور معمول برای اثبات دارندگیآن‌ها ضروری است.همچنین وضعیت درستی امضای الکترونیکی نیز محل تردید است وبنابراین اعتبار اسناد الکترونیکی مبهم می‌باشد.
به موجب ماده 14 از قانون بروات استرالیا مصوب 1909،2 برات و سفته می‌بایست به صورت نوشته باشند و خود این قانون قید نوشته را شامل چاپ نیز دانسته است.حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این مقررات سفته و برات الکترونیکی را نیز دربر می‌گیرد یا نه. در پاسخ گفته شده است که طبق ماده 25 قانون تفسیر قوانین مصوب 1901 استرالیا، واژه‌ی “مکتوب” شامل هر نوع ارایه و بازتولید عبارات، ارقام، طراحی‌ها یا شناسه‌هایی بوده که به شکل قابل رویت می‌باشند. برمبنای این تعریف، محتویات اسناد الکترونیکی در قالب صفحه‌ی مانیتور رایانه و یا از طریق چاپگر قابل ارایه و بازتولید در شکل قابل رویت می‌باشد. بنابراین اسناد الکترونیکی شرط مکتوب بودن مقرر در قانون بروات را دارا می‌باشند. البته قانون 1901 بیان نموده است که تعاریف موجود در آن قانون بر همه قوانین حاکم خواهد بود، مگر خلاف آن ظاهر شود.به همین دلیل،برخی تعریف مقرر شده از واژه مکتوب مذکور در قانون بروات را مصداقی از مقرره‌ی استثنا شده از قانون تفسیر قوانین این کشور دانسته و لذا تفسیر موسع این واژه را درست نمی‌دانند. همچنین گفته شده است که قالب کاغذی که توسط قانون برای بروات و سفته ضروری دانسته شده است و مفاهیمی چون تسلیم و قبض جزو قیود ذاتی این اسناد جهت صدور و انتقالنمی‌باشند که بتوان ادعا کرد که سند بدون آنها ایجاد نمی‌گردد، زیرا تجسم برات و سفته به شکل کاغذی به این دلیل بوده است که تا همین اواخر تحقق قراردادهای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی از لحاظ فن‌آوری غیر ممکن بوده است.
البته با وجود همه این تفاسیر، به اعتقاد گروه کاری تشکیل شده جهت بررسی و گزارش درخصوص قانون بروات استرالیا، از آنجا که برات و سفته دارای شرایط خاصی هستند که آنها را از یک قرارداد ساده متمایز می‌سازد، حتی نمی‌توان برای حل مشکلات موجود بر سر راه استفاده از اینگونه اسناد به شکل الکترونیک و انتقال آنها به قانون ارتباطات الکترونیکی کشورهای مشترک المنافع مصوب 19991 استناد کرد، زیرا به جهت وجود خصایص کلیدی ایناسناد آن‌چنان‌که بیان شد،نیاز به وضع مقررات ویژه در این زمینه است. برخی با این برداشت موافق نیستند و براین باورند که قانون اخیر به دنبال ایناست که تمام مبادلات الکترونیکی در حوزه خود را دربر گیرد و بنابراین در تفسیر آنمی‌بایست با دید باز برخورد کرد و به‌طور موسع به امر تفسیر پرداخت به گونه‌ای که شامل هرگونه مبادله الکترونیکی شود.
در حقوق انگلستان درخصوص برات مقرر شده است که به طور کلی لازم نیست که قرارداد به صورت کتبی باشد، ولی در برخی از موارد همچون برات صادره مطابق ماده 3 قانون بروات مصوب 1883 این کشور، برات به دستور غیر مشروط کتبی امضا شده توسط شخصی اطلاق شده است که آن را صادر می‌نماید. در بند 2 این ماده بیان شده است،سندی که با شرایط این ماده تطبیق نداشته باشد،برات محسوب نمی‌گردد. ماده 1 قانون تفسیر قوانین مصوب 1978 واژه”مکتوب”را دربردارنده‌ی چاپ،تایپ،چاپ سنگی، تصویر و دیگر روش‌های ابراز و یا بازتولید به شکل قابل رویت تعریف نموده است.این عبارات دلالت بر ایندارد که این تعریف آنقدر جامع می‌باشد که تصویر نقش برجسته بر روی صفحه مانیتورکامپیوتر را نیز دربر می‌گیرد.
در ایالات متحده آمریکا قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی مصوب 1999 به منظور وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تصویب قرار گرفته است. هدف نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته وامضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک بوده است. شایان ذکر است که غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال‌ها پیش در سال 1980 اصلاح‌کنندگان ماده 4 قانون متحد الشکل تجاری آن کشور، چندین روش را برای تطبیق این قانون با سیستم‌های الکترونیکی که در دهه‌های آتی جایگزین سیستم‌های موجود می‌شدند، مقرر کرده است.
قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تأیید امکان تحقق موجباتی است که بتوان همانند نوشته کاغذی، امضا و نوشته در قالب الکترونیک را معتبر تلقی کرد. به دلیل اینکه بازرگان‌ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤولیت خود هستند،این مقررات بر آن هستند که موضوعاتی همچون اسناد الکترونیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را برای استفاده از داده پیام به جای اسناد قابل انتقال کاغذ محور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قانون بیان می‌دارد که هرجا که مقرر شده، اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می‌گردد، به شرطی که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد.در بند 2 همین ماده تأکید شده که داده پیام می‌تواند به عنوان امر “مکتوب” تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می‌شود. بنابراین، ماده 6 به‌طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور تردیدهایی را که در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می‌شود، پایان می‌دهد.
باید اذعان داشت،هرچند قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک در کشورهایی همچون استرالیا، سنگاپور، کانادا و برخی از ایالات آمریکا است، به یقین نمی‌توان گفت که این مقررات شامل مقررات خاص اسناد (برات و سفته) نیز می‌گردند. همچنان که بخش 4 از قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور مصوب 1998 مقررمی‌دارد که بخش‌های 2 و 5 از این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است، در هرمورد که قانون، وجود نوشته و یا امضایی را لازم دانسته است، همچون اسناد قابل انتقال اعمال نمی‌گردد. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحد الشکل کانادا مصوب 1999 به‌طورکلی، براسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود، چراکه اعتقاد بر این است که به جای مقررات کلی درخصوص اسناد،نیاز به مقررات مشروح خاص است.
امضای الکترونیکی سند تجاری
هر سند تجاری به امضا نیاز دارد تا نشان دهد که سند به صادرکننده منتسب می‌باشد.اینکه امضا به صورت زدن اثر انگشت،نوشتن عبارت،ترسیم خطوط و یا از طریق الکترونیکیباشد تا حدی که به‌طور مطمئن انتساب سند به صادرکننده را نشان دهد،تفاوتی نمی‌کند.درروش الکترونیکی،وقتی امضایی به شکل خطوط(گرافیکی)صورت می‌گیرد(با قلمالکترونیکی یا اسکن امضا و مهر)،امضا ابتدا به صورت کدهای قابل دریافت رایانه تبدیل شدهو وارد رایانه می‌شود و سپس به طریق الکترونیکی به رایانه مقصد منتقل می‌گردد و در آنجامجددا به همان صورت اولیه(گرافیکی)در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می‌گردد.بدینترتیب آنچه منتقل می‌شود،نسخه‌ای از امضا اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپسبه صورت اولیه بازمی‌گردد(سربازی،1386)بنابراین،اعتبار امضا به شکل آن نیست،بلکه درپیامی است که منتقل می‌نماید.پس اگر امضایی در جایی از یک سند درج گردد،به‌طوری‌کهاین امضا شناساننده‌ی امضاکننده یا نماینده‌ی فرضی دیگری برای امضا کردن باشد،در اینصورت کفایت می‌کند(گامرتزفلدر،1999،ص 5).
در قانون تجارت الکترونیک ایران،امضای الکترونیکی را در ماده یک خود بدین شرحتعریف نموده است:”عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به«داده پیام»که برای شناسایی امضاکننده«داده پیام»مورد استفاده قرار می‌گیرد.”مشخص است کهقانونگذار با آوردن عبارت هر نوع علامت و با توجه به انتهای ماده که می‌گوید«برای شناساییامضاکننده داده پیام»این امر را پذیرفته که در امضا،این عملکرد است که معتبر است،نه شکلو قالب آن.همچنین این قانون صحبت از امضای الکترونیکی مطمئن2نموده است و شرایط آنرا در ماده 10 بیان نموده که در مبحث امضای الکترونیکی بدان خواهیم پرداخت.
در حقوق استرالیا،امضا به نوشته و یا الصاق نمودن نام شخصی و یا علامتی برای نشاندادن نام او،به وسیل‌ی خود او یا نماینده‌اش به قصد اعتباربخشیدن به یک سند،تعریف شدهاست.در پرونده مورتن1دادرس این پرونده بیان داشت که هر علامتی که نشان‌دهنده عملشخص باشد،برآورده‌کننده‌ی معنای امضا خواهد بود.همچنین دادرس پرونده کیفری مور2بیان نمود که امضا تنها یک علامت است و در جایی که قانون موضوعه صرفا مقرر می‌دارد کهیک سند می‌بایست امضا شده باشد،این شرط قانونی با اثبات اینکه علامتی بر روی سند بهوسیله او و یا نماینده‌اش محقق شده،تأمین خواهد شد(گامرتزفلدر،1999،ص 5).
در انگلستان در بسیاری از پرونده‌ها در تعریف امضا،وجود کارکرد یکسان،کافی دانستهشده است.به عنوان نمونه در پرونده گلدمن3دادگاه با اکثریت آرا بیان داشت که مهری کهتوسط شخصی به کار گرفته شده است،برای برآورده نمودن شرط امضا کافی خواهد بود.دراین پرونده به عملکرد امضا توجه شده است تا به قالبی که امضا در چارچوب آن ارایه می‌گردد(تود،2005،ص 123).
ماده 5 قانون اسناد الکترونیکی جمهوری آذربایجان4بیان می‌دارد که نوشته الکترونیکیمی‌بایست دو ویژگی جدانشدنی را به همراه داشته باشد:یک،ویژگی عمومی که عبارت استاز اطلاعاتی که بیانگر محتوای آن سند هستند و دیگری ویژگی خصوصی که آن سند می‌بایستدربردارنده یک و یا چند امضای الکترونیکی باشد.
امنیت در امضای الکترونیک
همچنان‌که مندرجات سند تجاری در جریان انتقال می‌بایست بدون تغییر باقی بماند،امضای مندرج در آن نیز می‌بایست از خطر تغییر در امان بماند تا به درستی بتواند به منزله دلیلی برای اثبات انتساب مفاد سند تجاری به امضاکننده محسوب شود.بدین‌منظور، بررسی امنیت در امضای الکترونیک و فن‌آوری‌های موجود برای تأمین آن در جریان انتقال الکترونیکی یک سند مهم به نظر می‌رسد. برای کنترل درستی یک امضا،فن‌آوری‌ها و روش‌های اطمینانبخشی ایجاد و توسعه پیدا کرده است.یکی از این روش‌ها تکنیک رمزگذاری یک‌سویه است.
فن‌آوری دیگر پن‌اوپ است که در آن از فن‌آوری زیست‌سنجی قلم استفاده می‌شود و آن جزئی از نرم‌افزار رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد که موجب افزایش کاربرد برنامه‌های دیگر می‌شود.«پن‌اوپ» دارای دو ویژگی مهم ذخیره امضا و بررسی امضا است.
قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 10 خود از امضای الکترونیک مطمئن سخن گفته وشرایطی را برای تحقق آن بیان نموده است. در ماده 15 قانون نیز به امضای الکترونیکی یا داده پیام مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن هما اعتباری را بخشیده که اسناد رسمی دارا می‌باشند.همانطوری که در ماده 1292 قانون مدنی بیان شده است”در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت بهاسناد مزبور کند”.همچنین اثبات بی‌اعتباری موارد ذکر شده به عهده مدعی است که در مرجعصالحه باید به اثبات رسد.بی‌تردید استفاده از امضای دیجیتال یکی از بهترین راه‌های افزایشضریب امنیت درخصوص اعتبار امضا بر روی اسناد است.با به کارگیری سیستم امضای دیجیتال می‌توان عملکرد و روند تعیین درستی و اعتبار امضای بر روی سند را به روشی ارزان‌تر و مطمئن‌تر از امضاهای دستی برآورده نمود.
از نگاه تطبیقی، قانون امضای دیجیتال ایالت یوتا، اینگونه مقرر داشته است که ابتدا یک مقامدولتی به عنوان مرجع گواهی‌کننده،هویت شخص (الف) را احراز می‌کند، سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می‌نماید و در ضمن از شخص مزبور می‌خواهد تا نامجدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می‌کند،انتخاب نماید.این نام، یک «کد رایانه‌ای» است و در جهان منحصر به فرد است.کلید خصوصی اختصاص داده شده به عنوان «امضا رقمی» مشار الیه است و برای آن‌که فراموش نشود و حفاظت گردد،باید در ابزاری رایانه‌ای مانند «کارت هوشمند» ذخیره شود و البته عرضه‌کنندگان این کارت نیز مسئولیت حفظاسرار اشخاص را خواهند داشت.علاوه‌بر این، گوهی اعطا شده باید هر سال یکبار تجدید شود. در صورتی امضای مزبور معتبر است که ارسال‌کننده پیام چنین قصدی را داشته باشد. شایان ذکر است که این قانون از تکنیک رمزگذاری یک سویه بهره برده است.
در قانون نمون آنسیترال تنها بر عملکرد یکسان امضا تکیه شده است و از انعطاف‌پذیری صحبت می‌نماید و بیان می‌دارد که امضا بسته به ماهیت سند می‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد. ماده 7 این مقررات از اصول فنی برای امضا صحبت به میان آورده است و بیان می‌دارد درجایی که قانون امضای یک شخص را لازم می‌داند،این شرط با داده پیام تأمین می‌گردد، البته در صورتی که اولا روش به کارگرفته شده برای شناسایی شخصی که آن را امضا نموده کافی باشد و نشان‌دهنده‌ی تأیید آن شخص در رابطه با محتویات آن سند که امضا بر روی آن واقع شده،باشد.ثانیا،روش قابل اتکایی به کار برده شده باشد، به گونه‌ای که آن روش نشان دهد کهداده پیام مخابره شده است.البته قید اخیر آنقدر کلی و مبهم است که برخلاف آنچه اینمقررات به آن نام نهاده، به سختی می‌توان آن را به عنوان اصل پذیرفت. نکته قابل ذکر دیگر این است که در ارتباط با لزوم قصد امضا،قوانین گوناگون مقررات متفاوتی وضع نموده‌اند، مثلا دستور العمل اروپایی به لزوم داشتن قصد امضا اشاره ندارد،درحالی که قانون یوتا به این امر اشاره داشته است.
در رویه بانکی آمریکا، امضای دیجیتال در شکل متعارف و معمول، احرازکننده این امر است که امضاکننده بر روی سند با کلید مخفی (خصوصی)خود امضایی را وارد کرده است. گیرندگان آنپیام که امضای دیجیتال بدان الصاق گردیده می‌تواند اعتبار امضا را با کلید دومی، یعنی کلید عمومی بررسی نمایند.با استفاده از کلید عمومی سیستم جهت بررسی صحت و اعتبار امضافرآیندی را بر روی متن پیام اعمال خواهد نمود.چنانچه کسی آن پیام را تغییر نداده باشد و امضاکننده آن داده پیام را با کلید خصوصی معتبر خود امضا نموده باشد که همخوان با کلید عمومی است و سیستم رمزگشا از آن استفاده می‌نماید، در نتیجه،این سیستم با استفاده از کلید عمومی، داده پیام رمزگذاری شده را رمزگشایی خواهد کرد و یک سند قابل خواندن ایجاد می‌کند.اما اگر آن پیام دچار تغییر شده باشد و یا اگر بدون استفاده از کلید خصوصی معتبری سند مورد رمزگذاری قرار گرفته باشد، سیستم رمزگشا با استفاده از کلید عمومی توانایی رمزگشایی آن را نخواهد داشت و بدین شکل جعل و یا تغییر در سند هویدا خواهد شد.
براساس آنچه بیان شد،می‌توان نتیجه گرفت که امضای دیجیتال در مقایسه با امضای دستی (فیزیکی) دارای محاسن گوناگونی است.نخست اینکه در امضای دیجیتال و یا در سیستم بررسی درستی امضا همچنان که در آمریکا در نظام بانکی این کشور در قالب امضای دیجیتال صورت می‌گیرد، فرآیند بررسی صحت و اعتبار امضا به‌طور کاملا علمی صورت گرفته به طوری‌که احتمال وقوع اشتباه را بسیار اندک کرده است.دوم اینکه به دلیل مکانیزه شدنفرآیند بررسی درستی امضا به روشی که از امضای دیجیتال بهره برده می‌شود، نیاز به دخالت افراد و صرف وقت،بسیار کم شده است. سوم اینکه استفاده از امضای دیجیتال از احتمال جعل امضا به‌طور فزاینده‌ای خواهد کاست،زیرا فقدان امکان سرقت کلید خصوصی، این امر راکه جاعل امضایی را به‌طور موفقیت‌آمیزی بتواند جعل نماید به‌طوری‌که ظهور صحت داشته باشد غیر ممکن خواهد ساخت. سرانجام به عنوان مهم‌ترین ویژگی، استفاده از امضای دیجیتال امکان تغییر در سند را بسیار مشکل خواهد کرد، زیرا اگر سندی پس از اینکه امضایی بدان الصاق شده تغییر یابد،ازاین‌رو فرض این است،طرفی که آن سند را تغییر داده است، کلیدخصوصی را دارا نبوده است و فن‌آوری کلید عمومی نیز نخواهد توانست آن پیام را رمزگشایی نماید.براین‌اساس، هر تلاشی برای بررسی درستی امضا بر روی سند تغییر داده شده، تغییر درسند را آشکار خواهد نمود.
انتقال و ارایه الکترونیکی سند تجاری
از آنجا که مقررات کافی درخصوص سند تجاری الکترونیک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجاری با چالش‌هایی روبرو است. در اسناد کاغذی نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می‌گیرد، در حالی که نقل و انتقال الکترونیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بدین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترونیک را فاقد شرایط قانونی لازم می‌دانند). برای روشن شدن موضوع در اینجا لازم است، برخی از جنبه‌های نقل و انتقال الکترونیکی اسناد مورد بررسی قرار گیرد.
1. قبض سند الکترونیکی
انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می‌گیرد.بدین جهت برای انتقال یک سند،انتقال‌دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل‌وانتقال می‌باشند که قابلیت قبض را داشته باشند.در حقیقت اگر سندی قابض قبض و اقباض نباشد،دارنده‌ی آن نمی‌تواند به عنوان متصرف با حسننیت1نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزایای آن بهره‌مند شود.براین‌اساس،متصرففارغ از ایرادات مرتبط به سند می‌تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید.همچنین ازطریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود.این دیدگاهمبتنی‌بر وجود اسناد کاغذی است و بنابراین نقل‌وانتقال اسنادی همچون برات و سفتهنمی‌تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد(کارگروه مقامات،2003،ص 48).در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می‌کند،ولی نه الزاما به همان معنایی که دراسناد کاغذی وجود دارد.در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یکسند الکترونیکی است.امکان کنترل،عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفامی‌کند و بنابراین کسی‌که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می‌تواند به صورتانحصاری بر آن کنترل اعمال نماید،متصرف آن سند محسوب می‌شود.
2. اصل سند الکترونیکی
برای بست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند،حصول و یا واگذاری مالکیتاصل سند ضروری است.بی‌تردید اصل سند بی‌مانند است که این ویژگی هم در سند کاغذیو هم الکترونیکی قابل تحقق است.با این حال،از آنجا که کپی سند الکترونیکی می‌تواند بهقدری شبیه به اصل سند باشد،به‌طوری‌که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکری را میان اصل سند ورونوشت آن بیان کرد،وجود خصیصه بی‌مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است.وجود چنین شرطی بدین‌جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن رابه دیگری منتقل نماید.این امر در اسناد الکترونیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکاناستفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست.
3. وصول سند تجاری الکترونیکی
انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقالیافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می‌رسد یا نه.هرچند فاصله زمانی میانارسال پیام از طریق واسطه‌های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید،با این حال،این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی،خواه خطای سیستم ارسال‌کننده و یا دریافت‌کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار1،مدت‌ها در راه بماند و یا باتأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد.با این توضیح پیداستکه اطمینان از تحقق ارسال داده پیام،هم برای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است،چه اینکه در موضوع مورد بحث ما،یعنی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری،زمان نقش کلیدی بازیخواهد نمود.آغاز برخی از مهلت‌ها از هنگام صدور یک سند تجاری است و همانطور کهپس از صدور یک سند تجاری تسلیم آن به دارنده شرط است،همین منوال در سند تجاری کهاز طریق واسطه‌های دیجیتال انتقال می‌یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامیکه در بردارنده یک سند تجاری است و ماه‌ها از زمان ارسال در راه مانده،صدور یک سند بهشکل الکترونیکی محسوب شود.
با توجه به اهمیت موضوع،ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران به‌طور آشکار دیدگاهوصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که”ارسال«داده پیام»زمانیتحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قایم‌مقام وی وارد شود”.در ماده 27 قانون مزبور زمان‌های گوناگون دریافت داده پیام تشریح شده است.2برمبنای اینمقررات از لحظه‌ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد وواصل می‌گردد،می‌توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است.به دیگر سخن،اگر سندتجاری از طریق واسطه‌های الکترونیک ایجاد،یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد،ازهنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام،یعنی صدور سند محققگردیده است.بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد.همین وضع در مورد ظهرنویسییک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم‌فرما خواهد بود.به این صورت که پس از امضاییک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی،شروع مهلت‌ها از زمان رسیدن داده پیامدربردارنده سند تجاری پشت‌نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود.چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد،ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عملموردنظر عقیم می‌ماند.
4. انکار،رجوع و تغییر در داده پیام حاوی سند تجاری الکترونیک منتقل شده
یکی دیگر از مشکلات در سر راه استفاده از سند تجاری به شکل الکترونیکی و انتقال آن،مسأله انکار فرستنده داده پیام است.البته این مسأله به گونه‌ای به امضای الکترونیکی نیز مربوط خواهد شد.فرض مورد کنکاش جایی است که فرستنده داده پیام،کلیت آن سند را منکر است.البته این احتمال در مورد اسناد کاغذی نیز قابل تحقق است.راه حل این مشکل اینگونه می‌تواند باشد که مثلا در اسناد الکترونیک می‌توان پیش‌بینی کرد که یک نسخه از آن در دفترثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد،به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحلشکل‌گیری قرار داد،پیام‌ها و اسناد مبادله شده از طریق شخص ثالث یا با رونوشت به شخصثالثی که لزوما دولتی نیست و می‌تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا شرکت‌های مقبول برایطرفین باشد،انجام گردد.این کار به سهولت و از طریق ارتباطهای رایانه‌ای قابل تحقق است وهزینه و وقت زیادی نیز نمی‌طلبد،همچنان‌که قانون تجارت الکترونیک در مورد دفتر خدماتصدور گواهی الکترونیکی و درخصوص امضا به چنین راهکاری اشاره داشته است و در ماده 15 صحبت از داده پیام مطمئن می‌نماید که نمی‌توان نسبت به آن ادعای انکار نمود.
در مورد امکان بازپس‌گیری و رجوع از سند تجاری الکترونیکی می‌بایست بیان داشت کههرچند در شیوه سنتی انتقال اسناد این امکان وجود دارد که صادرکننده یک سند تجاری پس ازصدور سندی که آن را از طریقی مثل پست برای دارنده ارسال نموده است،با مراجعه به پستآن را بازپس‌گیرد،در جهان الکترونیک،علی الاصول سرعت موجود در انتقال داده‌ها اجازه چنینکاری را نخواهد داد،چه اینکه ثانیه‌هایی پس از فرستادن داده پیام،مخاطب می‌تواند آن را برروی صفحه مانیتور رایانه‌ی خود مشاهده نماید.براین‌اساس،از لحاظ عملی امکانبازپس‌گیری داده پیام حاوی سند تجاری غیر ممکن است،مگر اینکه سیستم خاصی برای اینکار طراحی شده باشد.
اما درخصوص تغییر و دگرگونی در یک سند تجاری الکترونیکی باید بیان داشت که امکانتغییر نیز مختص سند الکترونیکی نیست،بلکه در اسناد کاغذی نیز این امکان وجود دارد.البتهاین امر ممکن است در اسناد الکترونیکی با سهولت بیش‌تری نسبت به نوع کاغذی خودصورت گیرد و حتی نیازی به قلم‌گیر نیز نباشد.همین سهولت تغییر در سند الکترونیکی استکه راه را برای انکار آن توسط فرستنده هموار می‌سازد.جدای از این‌ها اسنادی که از طریقواسطه‌های الکترونیک مخابره می‌شوند،می‌توانند در هر جایی که آنها،از آنجا عبور می‌کنند،کپی و مورد دگرگونی قرار گیرند.تردیدی نیست که این بحث نیز بهباید کارشناسان مربوط نظردهند که روش و سامانه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته”حد اقل”معادل اسناد کاغذی دارای قوامبوده و غیر قابل تغییر است.در صورت احراز این نکته می‌توان از لحاظ حقوقی اعتبار آن راتأیید کرد(سربازی،همان).البته فارغ از مباحث مربوط به امنیت،همانطور که در شکل سنتیدر صورتی که سند تجاری پس از صدور و در جریان گردش مورد تغییر قرار گیرد،مسؤولانیکه از این تغییر آگاهی نداشته اند،تنها نسبت به مندرجات پیش از تغییر مسؤول خواهند بود،درموضوع مورد بحث نیز همین ترتیب قابل اعمال خواهد بود.
از لحاظ مقررات خاص،بند ه ماده 2 قانون تجارت الکترونیک سخن از تمامیت داده پیامآورده و آن را به”موجودیت کامل و بدون تغییر«داده پیام»تعریف نموده است.در بند ط همینماده صحبت از رویه ایمن نموده و بیان داشته که«رویه ایمن»1رویه‌ای است که برای تطبیقصحت ثبت«داده پیام»منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر درمبادله،محتوا و یا ذخیره‌سازی«داده پیام»از یک زمان خاص می‌باشد.یک رویه ایمن ممکناست،با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها،کلمات یا ارقام شناسایی،رمزنگاری،روش‌های تصدیقیا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.همچنین ماده 5 این قانون تنها تغییری را کهبا توافق طرفین درخصوص داده پیام انجام گرفته باشد،معتبر دانسته است و در بند 5 ماده 10خود درخصوص امضای الکترونیکی مطمئن و تحت مبحث داده پیام مطمئن با عباراتی مبهمبیان داشته است که امضای الکترونیکی می‌بایست دارای شرایطی باشد و یکی از آن شرایط این است که آن امضا می‌بایست به نحوی به یک«داده پیام»متصل شود که هر تغییری در آن«داده پیام»قابل تشخیص و کشف باشد که روشن نیست،منظور قانونگذار از تشخیص و کشفهر نوع تغییری براساس نحوه الصاق امضای الکترونیکی آن هم در خصوص مفاد سند چگونهصورت می‌گیرد،البته شاید منظور قانونگذار این باشد که لازمه‌ی تغییر در مفاد یک داده پیام ازجمله داده پیام حاوی یک سند تجاری الکترونیک،تغییر و دستکاری در امضای الکترونیکیباشد تا از این طریق به تغییر سند نیز بتوان پی برد.
5. ظهرنویسی الکترونیک سند تجاری
ظهرنویسی سند تجاری1نیز می‌تواند به شکل الکترونیکی انجام شود.به عبارت دیگر،درجریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت‌نویسی آنوجود دارد.البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی بهصورت غیر الکترونیکی انجام شود،همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیانداشته است،سند کاغذی می‌تواند روند الکترونیکی را پایان دهد.2البته این سند قاطع روندالکترونیکی می‌بایست به‌طور آشکاری،پایان مبادله‌ی الکترونیکی را اعلام نماید تا هرگونهتوهّم وجود دو سند متمایز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه زایل شود.نکته قابلاشاره دیگر این است که ظهرنویسی در یک سند تجاری به شکل الکترونیکی به راحتی قابلتحقق است،خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر روی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دوروی سند.
مواد 3 و 4 قانون تجارت متحد الشکل آمریکا مرتبط به ظهرنویسی است.با این حال،اینمقررات در جریان انتقال مالکیت سند در سیستم‌های مدرن کنونی نقش چندانی ندارند.چنانکه در رویه بانکداری این کشور مبلغ چک‌ها را حتی بدون توجه به اینکه موجبات مقرر برایظهرنویسی موجود است یا نه پرداخت می‌نمایند،زیرا بررسی این مقررات به شیوه سنتی مدتزیادی طول خواهد کشید.البته باید این نکته را مدنظر داشت که نبود امضای صادرکننده و یاانتقال‌دهنده نسبت به نبود مقررات ظهرنویسی قابل توجه‌تر است،زیرا سندی که امضای معتبری از سوی صادرکننده و یا انتقال‌دهنده نداشته باشد،از اساس نامعتبر خواهد بود.با توجهبه حضور خیل گسترده‌ای از اسناد در گردش به‌خصوص ارایه چک،امکان بررسی صحتامضاهایی که به‌طور فیزیکی در سند واردشده نیازمند صرف وقت و استفاده از متخصصانبسیار است.به همین دلیل امروزه در سیستم بانکداری این کشور از فن‌آوری امضای دیجیتال1بهره برده می‌شود،زیرا بررسی صحت و اعتبار امضا با استفاده از آن بسیار آسان‌تر و سریع‌ترصورت می‌گیرد(من،1997،صص 984-985).
6. امنیت در انتقال الکترونیکی سند تجاری
در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک‌های امنیتی،این نگرانی وجود دارد کهآیا می‌شود به این فضای بی‌دروپیکر اعتماد کرد.انتقال الکترونیکی سند تجاری نیز از ایننگرانی مستثنی نیست و همین امر باعث شده که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک2مقررنماید که ارزش اثباتی داده پیام براساس روش‌های ایمنی به کار گرفته شده تعیین می‌شود.جدااز مباحث حقوقی،موضوع اصلی فن‌آوری به کار رفته در سامانه و امنیت شبکه است.خوشبختانه،سطح فن‌آوری در سامانه‌های رایانه‌ای به حدی رسیده که امروزه می‌توان به میزنلازم از امنیت آن اطمینان حاصل نمود.اگرچه نمی‌توان در محیط مجازی از صد در صد اطمینانصحبت کرد،ولی میزان خطر در اسناد الکترونیکی بیشتر از میزان خطر در اسناد کاغذی ومعمول نیست.برای تأمین امنیت شبکه روش‌های زیادی طراحی شده که هرچند اعمال آنهاهزینه‌بردار است،ولی برای تبادل اطلاعات در یک محیط امن ضروری است، برای همین است که اتحادیه وکلای ایالات متحده آمریکا1ابراز داشته‌اند که نهفقط می‌بایست به بررسی و وضع قواعد مناسب در رابطه با شکل اسناد همچون برات و سفتهپرداخته شود،بلکه همچنین می‌بایست به وضع مقررات مناسب در رابطه با ویژگی‌هایعملکردی سیستم‌های اطلاعاتی که از طریق آنها داده‌ها ذخیره و یا انتقال داده می‌شوند،پرداخته شود.تنها از این طریق یک محیط امن برای انتقال و تبادل اسناد فراهم خواهد شد وکاربران می‌توانند اطمینان حاصل نمایند که آنچه آنها ارسال یا دریافت می‌کنند،به نحو قابل اطمینانی معتبر می‌باشند.
یکی از روش‌هایی که برای حصول امنیت در شبکه و رفع نگرانی‌ها در این خصوصطراحی شده است،روش رمزگذاری2داده پیام است.در این روش با رمزگذاری بر روی دادهپیام تنها آن را برای مخاطب آن داده پیام قابل خواندن می‌نماییم.البته باید توجه داشت که اینتکنیک نیازمند آگاهی و توانایی دو طرف برای رمزگذاری و گشودن رمز3است.یکی ازتکنیک‌ها،روش رمزگذاری دوسویه با به کارگیری کلیدهای رمز است که البته مشکل اصلی واساسی درخصوص این روش،نحوه توافق طرفین نسبت به این کلیدها می‌باشد،زیرا دو طرفدر این سیستم می‌بایست از پیش نسبت به کلیدهای مورد استفاده برای رمزگذاری توافق کنند.به این دلیل در اواخر دهه 1970 سیستم جدیدی به عنوان روش رمزگذاری نامتقارن5مطرح شدکه این روش برمبنای کلیدهای عمومی و خصوصی عمل می‌نماید.شرح این روش به اینشکل است که کلیدهای عمومی می‌توانند در همه نقاط جهان پخش گردند و کلید خصوصیتنها توسط شخص خاص قابل استفاده است و این کلید قابل واگذاری به دیگری نخواهد بود.عملکرد این سیستم بدین‌گونه است که پیامی با کلید خصوصی رمزگذاری شده و تنها با کلیدعمومی بازگشایی می‌گردد.به عنوان مثال،اگر شخص(الف)بخواهد پیامی را به(ب)بفرستد،او می‌بایست آن را با به کاربستن کلید عمومی (ب) رمزگذاری نماید که همه‌کس از کلیدعمومی (ب) آگاه هستند.روشن است که به کارگیری این روش به‌طور مؤثر می‌تواند داده پیام حاوی سند تجاری را از دید و دسترس هرکس به جز مخاطب پنهان سازد. استفاده از این روش آثار قابل توجهی دارد،چه اینکه با به کارگیری این روش می‌توانبا اطمینان پذیرفت که مثلا پیام از طرف (الف) به دست (ب) رسیده است،زیرا آن داده پیام باکلید عمومی که خود او انتخاب نموده بازگشایی می‌گردد،همچنین این تکنیک نه فقط برایشناسایی فرستنده قابل استفاده است،بلکه با به‌کارگیری این ترفند می‌توان احراز نمود که آیاپیام تغییر یافته است یا خیر.
7. ارایه الکترونیکی سند تجاری
امکان پذیرش برات،سفته و چک در قالب فن‌آوری الکترونیک این بستر را فراهم خواهدآورد که دارنده آنها نه تنها می‌تواند حقوق متعلق به سند را به دیگری واگذار نماید،بلکه همچنین می‌تواند برای اخذ مبلغ، آن را به صورت الکترونیکی به متعهد پرداخت و یا به کارگزار مربوطه ارایه دهد.ارایه الکترونیکی1سند به‌خصوص در مورد چک در سیستم بانکداری نوین نقش بسیار برجسته‌ای پیدا کرده است.به عنوان نمونه، تحت سیستم بانکداری فدرال ایالات متحده آمریکا و به موجب مقررات قانون تجارت متحد الشکل این کشور،هنگامیکه چکی به بانک افتتاح‌کننده حساب ارایه می‌شود، این بانک به جای اینکه این سند را به بانک پرداخت‌کننده انتقال دهد، اطلاعاتی از چک خواه به شکل تصویر و یا اطلاعات دیجیتال به بانک پرداخت‌کننده ارسال می‌دارد. بانک پرداخت‌کننده پس از دریافت این پیام الکترونیکی، اختیار تأیید و یا رد آن چک را خواهد داشت.البته اگر تصمیم به رد آن چک نماید، بانک باید افتتاح‌کننده حساب را از طریق پیام الکترونیکی باخبر سازد.اما اگر چک را تأیید نماید،برطبقبخش 301 از ماده 4 قانون تجارت متحد الشکل آمریکا دیگر وظیفه‌ای برای انتقال الکترونیکی خبر تأیید نخواهد داشت.
نتیجه
از آنچه گفته شد،نتیجه گرفته می‌شود که جهت انتقال الکترونیک سند تجاری،در ابتدامی‌بایست تحقق سند تجاری(برات،سفته و چک)به صورت سند الکترونیک مورد پذیرشقرار گیرد.نگاهی به قوانین نوین ایران همچون قانون تجارت الکترونیک و قوانین در حالتصویب و حقوق دیگر کشورها به خوبی پذیرش این نوع سند را تأیید می‌نماید.سندالکترونیکی که می‌خواهد منتقل گردد،می‌بایست با امضایب الکترونیک معتبری همراه باشد.اینامضا باید از روش‌های امنیتی مناسبی برخوردار گردد تا اینکه در جریان انتقال دچار تغییرنگردد.مفهوم قبض سند الکترونیک جهت بهره‌مندی از امتیازات متصرف با حسن نیت با تحققمفهوم توانایی کنترل سند از سوی انتقال‌گیرنده در محیط الکترونیک محقق می‌گردد.از زمانوصول سند تجاری الکترونیک به سیستم مخاطب،انتقال سند الکترونیک محقق می‌گردد.باوجود سرعت انتقال اطلاعات در محیط الکترونیک از احتمال تغییر و بازپس‌گیری سند تجاریالکترونیک منتقل‌شده،کاسته شده است.افزون بر این،با استفاده از روش‌های امنیتی این احتمالرا می‌تواند به نحو قابل توجهی کاهش داد.برای جلوگیری از انکار انتقال سند تجاریالکترونیک می‌توان از حضور شخص ثالث برای انتقال سند و یا به ودیعه گذاشتن نسخه‌ای ازآن سند نزد شخص ثالثی استفاده کرد.ظهرنویسی سند تجاری الکترونیک به شکل الکترونیک بهآسانی امکان‌پذیر است.
منابع و مآخذ
- {اسکینی،ربیعا(1381)،”حقوق تجارت،اسناد تجاری،برات،سفته،چک،اسناد دروجه حامل،قبض انبار”،سمت.
- السان،مصطفی(1385)،”دستور العمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشماندازی تطبیقی”،فصلنامه پژوهشی در زمینه علوم انسانی،مجله تخصصی دانشکدهعلوم انسانی رضوی،سال ششم،شماره 20،تابستان.
- سربازی،ناصر(1385)”حقوق تجارت الکترونیک”،قابل دسترسی در gro.talakev.www//:ptth
- عرفانی،محمود(1385)،”حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبار عمومی و نمونه‌های کاربردی”،ج سوم،پاییز.
- مقدسی،علیرضا(1385)،”مبادله الکترونیک داده‌ها:مفاهیم و ضرورت‌ها”،قابلدسترسی در ri.imi.www//:ptth
- محسنی،حمید(1375)،”دسترسی به اسناد و مدارک؛ابزارها و الگوهای مناسب”،مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،اطلاع‌رسانی ش 2 دوره 12.زمستان.
tnerruC ehT lliW:egnahcxE fO slliB cinortcelE”,(1998)fieL,redlefstremaG.7 .50.lov,lanruoJ waL WSN fo ytisrevinU”?mehT ezingoceR waL
lliB snoitcasnarT cinortcelE htlaewnommoC ehT”,(1999)fieL,redlefstremaG.8 ,noitamrofnI fo lanruoJ ehT,etoN noitalsigeL,”setoditnA dna stnemliA:1999 .ygolonhceT dna waL
dna egnahcxE fo slliB cinortcelE”,(2000,tpeS),giuP atlalliV ,olaznoG.9 .(3)7.lov,noitalsigeL dna waL sretupmoC,”ailartsuA ni setoN yrossimorP ralucitraP ni,stnemurtsnI elbaitogeN”,(2007)oaT gnaY dna naF,gnohnaiJ.10 waL laicremmoC lanoitanretnI fo lanruoJ,anihC,”uacaM ni egnahcxE fo slliB .(2)2.lov,ygolonhceT dna tiderC dna tnemyaP ni ytilibaitogeN rof gnihcraeS”,(1997).J dlanoR ,nnaM.11 .weiveR waL ALCU,”smetsyS
edarT ni noitavonnI dna noitidarT”,(2007)solraC,selbor ed zeugirdoR.12 .4.lov eugolaiD,”secivreS
,gnihsilbuP hsidnevaC,.de tsriF,”waL ecremmoC-E”,(2005)luaP,ddoT.13 .nodnoL
weiveR yciloP noititepmoC lanoitaN”,(2003 yluJ)slaiciffO fo puorG gnikroW.14 .ailartsuA
fo htlaewnommoC,”1909 tcA egnahcxE fo slliB eht fo E
