ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت تعیین شد

در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت تعیین شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده (۱) این طرح با ۱۹۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۱) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده (۲) این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۲) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

در ادامه بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده (۳) این طرح با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:

به انتهای تبصره ماده (۳)‌ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

با رأی نمایندگان تصویب شد؛تعیین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده ۹ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

ماده (۹) قانون و تبصره‌ آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ پرداختند و آن را با ۱۹۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۳ این طرح؛

ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.

تبصره- مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

همچنین نمایندگان ماده ۱۴ طرح مذکور را با ۱۸۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۴؛ در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.

وکلای ملت همچنین با ماده ۱۵ طرح با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵؛ تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حذف و شماره تبصره (۲) آن ماده به تبصره (۱ )اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (۲)،(۳) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره۴– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ذی‌نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

همچنین نمایندگان با ارجاع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.   

براساس ماده ۱۰ ارجاع شده؛ تبصره‌ (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره(۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱- شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره(۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱-مخالفت با قانون ۲-مخالفت با شرع ۳- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۴- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها

تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

براساس ماده ۱۱ ارجاع شده؛

ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده۱۱- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات موضوع شکایت یا اهمال و کوتاهی و خودداری از انجام وظایف قانونی توسط واحدهای مربوط، خسارتی بر اشخاص وارد ‌شود، شعبه رسیدگی‌کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر می‌کند.

براساس ماده ۱۲ ارجاع شده؛

در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.