جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

آگاهی از قانون شرط لازم تصدی به امور قضایی و اجرایی

حجتی: آگاهی از قانون شرط لازم تصدی به امور قضایی و اجرایی است

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: در کشور ما حجم انبوهی از قانون و مقررات از گذشته تا به امروز از تصویب مراجع قانونگذار و مقررات گذار گذشته است و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و طبعاً تورم قانوگذاری در کشور ما امری غیر قابل انکار است و همین تکثر و تعدد قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف، لاجرم فرصت کافی به مجریان ذی ربط برای مطالعه دقیق این قوانین و مقررات و توجه به ناسخ و منسوخ بودن و تعارضات آنها با یکدیگر را نمی‌دهد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه احراز صلاحیت برای تصدی مسئولیت در کشور باید توأم با احراز آگاهی داوطلب یا گزینه مدّنظر از قوانین و مقررات حاکم بر آن حوزه و نیز قانون اساسی به عنوان قانون مادر باشد، گفت: متأسفانه جز در موارد معدودی همچون فرایند استخدام قضات، این صلاحیت سنجی در سایر موارد و در دیگر دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و یا اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود و افراد، پس از ورود به دستگاه مربوطه، به تدریج و حسب نیاز، به مقررات و قوانین حاکم بر آن حوزه رجوع می‌کنند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بی تردید آگاهی از قانون، شرط لازم تصدی به امور قضایی و اجرایی است و طبیعی است که وقتی مسئول مربوطه، از قوانین و مقررات حاکم بر حوزه مسئولیت خویش بی اطلاع باشد، به صورت ناخودآگاه از اجرای قانون تخطی خواهد کرد و در این مسیر طبعا ممکن است حقوق اشخاص، مورد تضییع قرار گرفته و یا محدود شود و یا حتی به دستگاه ذی ربط و محل خدمت وی خسارات مادی یا معنوی وارد کند و در مواردی نیز این خسارات به کیفیتی است که غیر قابل جبران باقی می‌ماند.

حجتی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، قانونگریزی در کشور ما ریشه در بی اطلاعی متصدیان و مأمورینی دارد که وظیفه اجرای قانون بر عهده آنها گذارده شده است افزود: با عدم اطلاع از قانون، طبعاً تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر سلایق و نظرات شخصی که رویه‌های متشتتی ایجا  می‌کند در دستگاه‌های اجرایی و دیگر مراجع، حاکم خواهد شد که نتیجتاً نارضایتی ارباب رجوع و اختلافات درون سازمانی را در پی دارد و بی‌تردید در صورت اشراف این افراد بر قانونِ حاکم، می‌توان کمتر شاهد رفتارهای مبتنی بر سلایق شخصی در امور مربوط به حوزه تحت تصدی آنها باشیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به حجم انبوه پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری و آراء صادره متکثری که به لحاظ عدم رعایت ترتیباتت قانونیِ تصمیمات مرجع مورد شکایت منتهی به نقض و ابطال آن مصوبات و تصمیمات در شعب دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گردد گفت: در بسیاری از این دعاوی، علت اتخاذ تصمیات خلاف قانون، بی اطلاعی کارکنان مراجع تصمیم‌گیر از قوانین و مقررات حاکم بر موضوعی است که در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده و همین امر، ناگزیر باعث افزایش حجم کار دیوان عدالت اداری و نیز دادگستری‌ها و تولید انبوه دعاوی و اختلافاتی می‌گردد که در صورت علم و آگاهی متصدیان ذی ربط از قوانین و مقررات حاکم، منتهی به چنین نتیجه‌ای نمی‌شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: ضروری است افراد در بدو استخدام یا انتصاب یا انتخاب و قبل از شروع به ارائه خدمات مورد نیاز دستگاه مربوطه، با برگزاری دوره های توجیهی منظم و منسجم با قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری خویش به طور کامل آشنا شده و حتی آزمونی برای سنجش میزان اشراف این افراد نسبت به قوانین و مقررات مربوطه برگزار شود و در دوره‌های آموزش ضمن خدمت نیز به صورت مستمر، اطلاعات ایشان از قانون روزآمد گردد و نباید صرف اهمیت سمتی که قرار است شخص در آن مشغول خدمت شود، مانع از طی چنین دوره‌هایی باشد.

- دیدگاه‌ها -

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x