جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت

بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت

طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می‌باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

 

منظور از دارنده در چک چه کسی است؟

نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

- دیدگاه‌ها -

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x