قانون مدنی

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ – قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید. (مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸)

ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۰۴)

ماده ۲ – قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد. (مصوب سال ۱۳۰۷ ) ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (مصوب ۱۳۴۸/۰۸/۲۹)

ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود

ماده ۹ -مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. جلد اول : در اموال کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطورکلی باب اول – در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ – اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد.

ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ – ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است. فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ – استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها وخاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وکتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۰۴)

ماده ۲۷- اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد. باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق به ملک غیر. فصل اول – در مالکیت

ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۱ – هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴ – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود.

ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۳۹ – هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فصل دوم – در حق انتفاع

ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند. مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. ماه ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده ۴۳ – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵ – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷ – درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت. ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲ – در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. مبحث دوم – در وقف

ماده ۵۵ – وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد۵۶ – وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائز است که با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده ۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهمغیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند.

ماده ۶۳ – ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند.

ماده ۶۴ – مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید.

ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده ۶۷ – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸ – هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست.

ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.

ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲ – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵ – واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶ – کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.

ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.

ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود

ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰)

ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.

ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.

ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.

ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.

ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.

ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد. مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات

ماده ۹۲ – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید. فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار املاک نسبت به املاک مجاور مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری.

ماده ۹۴ – صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ – هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.

ماده ۹۶ – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.

ماده ۹۷ – هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره.

ماده ۹۸ – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات.

ماده ۹۹ – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او.

ماده ۱۰۰ – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک

ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت.

ماده ۱۰۴ – حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵ – کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند.

ماده ۱۰۸ – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد. مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.

ماده ۱۱۰ – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.

ماده ۱۱۱ – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳ – مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند

ماده ۱۱۴ – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.

ماده ۱۱۵ – درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.

ماده ۱۱۶ – هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است.

ماده ۱۱۷ – اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.

ماده ۱۱۸ – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹ – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.

ماده ۱۲۰ – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات.

ماده ۱۲۲ – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.

ماده ۱۲۳ – اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.

ماده ۱۲۴ – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است.

ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸ – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.

ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.

ماده ۱۳۰ – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.

ماده ۱۳۱ – اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.

ماده ۱۳۲ – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.

ماده ۱۳۳ – کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.

ماده ۱۳۴ – هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.

ماده ۱۳۵ – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود. مبحث سوم – درحریم املاک

ماده ۱۳۶ – حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است.

ماده ۱۳۸ – حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین

ماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود.

ماده ۱۳۹ – حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست. کتاب دوم – دراسباب تملک

ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می شود : ۱ – به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. ۲ – بوسیله عقودوتعهدات. ۳ – بوسیله اخذ به شفعه. ۴ – به ارث. قسمت اول دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه

ماده ۱۴۱ – مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲ – شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید.

ماده ۱۴۳ – هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود.

ماده ۱۴۴ – احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

ماده ۱۴۵ – احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. باب دوم – درحیازت مباحات

ماده ۱۴۶ – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.

ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.

ماده ۱۴۸ – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است.

ماده ۱۴۹ – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰ – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده ۱۵۱ – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء.

ماده ۱۵۲ – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.

ماده ۱۵۳ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.

ماده ۱۵۴ – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵ – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند.

ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت.

ماده ۱۵۷ – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.

ماده ۱۵۹ – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.

ماده ۱۶۰ – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است. باب سوم – درمعادن

ماده ۱۶۱ – معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود. باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله فصل اول – در اشیاء پیدا شده

ماده ۱۶۲ – هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰)

ماده ۱۶۵ – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.

ماده ۱۶۶ – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.

ماده ۱۶۷ – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.

ماده ۱۶۹ – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است. فصل دوم – درحیوانات ضاله

ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.

ماده ۱۷۲ – اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت. هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت. باب پنجم – دردفینه

ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.

ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است.

ماده ۱۷۵ – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.

ماده ۱۷۶ – دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷ – جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸ – مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد. باب ششم – درشکار

ماده ۱۷۹ – شکارکردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰ – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.

ماده ۱۸۱ – اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲ – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد. قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود و تعهدات بطورکلی

ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق

ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶ – عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷ – عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸ – عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ – عقد منجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است : ۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت موضوع. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴) مشروعیت جهت معامله. مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۱۹۱ – عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصدکند.

ماده ۱۹۲ – در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳ – انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است.

ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.

ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.

ماده ۱۹۹ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست.

ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.

ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.

ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است.درمورداین

ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است.

ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.

ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۸ – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۹ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است. مبحث دوم – اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.

ماده ۲۱۲ – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذ نیست. مبحث سوم – درموردمعامله

ماده ۲۱۴ – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.

ماده ۲۱۵ – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث چهارم – درجهت معامله

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. ( این

ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ( ۴/۸/۱۳۷۰) فصل سوم – در اثر معاملات مبحث اول – درقواعدعمومی

ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰ – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.

ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت

ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه.

ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست. مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶ – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.

ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت

ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.

ماده ۲۳۰ – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶. فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود مبحث اول – دراقساط شرط

ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ – شرطی که درآن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب به بطلان عقد است : ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است : ۱ – شرط صفت. ۲ – شرط نتیجه ۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا. شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود. مبحث دوم – دراحکام شرط

ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.

ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.

ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت.

ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱ – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.

ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت.

ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد. فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی

ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.

ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.

ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.

ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.

ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است.

ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.

ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است.

ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.

ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود

ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است.

ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت.

ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت. فصل ششم – درسقوط تعهدات

ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود : ۱ – بوسیله وفاء به عهد ۲ – بوسیله اقاله. ۳ – بوسیله ابراء. ۴ – بوسیله تبدیل تعهد. ۵ – بوسیله تهاتر. ۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه. مبحث اول – دروفاء بعهد

ماده ۲۶۵ – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.

ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده ۲۶۷ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸ – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹ – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.

ماده ۲۷۲ – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.

ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.

ماده ۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶ – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.

ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.

ماده ۲۷۸ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.

ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.

ماده ۲۸۰ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد. مبحث – دراقاله

ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن.

ماده ۲۸۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.

ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.

ماده ۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود. مبحث سوم – درابراء

ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.

ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است. مبحث چهارم – درتبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود – ۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود. ۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید. ۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.

ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند. مبحث پنجم – درتهاتر

ماده ۲۹۴ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.

ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.

ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب.

ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.

ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.

ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند. مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه

ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود. باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود فصل اول – کلیات

ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذکرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده وآن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است. فصل دوم – درضمان قهری

ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است : ۱) غصب وآنچه که درحکم غصب است. ۲) اتلاف. ۳) تسبیب. ۴) استیفاء مبحث اول درغصب

ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است.

ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.

ماده ۳۱۰ – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب است.

ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.

ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.

ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است.

ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.

ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.

ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت.ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است

ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت.

ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.

ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت.

ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود. مبحث دوم – دراتلاف

ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.

ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست. مبحث سوم – درتسبیب

ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.

ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است.

ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود. مبحث چهارم – دراستیفاء

ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتامهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه قصرتبرع داشته است.

ماده ۳۳۷ – شخص کورمیتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا بطریقی غیرازمعاینه یابوسیله کس دیگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نماید.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱) باب سوم در عقود معینه مختلفه فصل اول دربیع مبحث اول دراحکام بیع

ماده ۳۳۸ – بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. مبحث دوم در طرفین معامله

ماده ۳۴۵ – هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷ – شخص کور میتواند خرید وفروش نماید مشروط براینکه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید. ( مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) مبحث سوم – در مبیع

ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.

ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست.

ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

ماده ۳۵۱ – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود.

ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست.

ماده ۳۵۳ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت.

ماده ۳۵۵ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف باشند.

ماده ۳۵۷ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد.

ماده ۳۵۸ – نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود. درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹ – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰ – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست.

ماده ۳۶۱ – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است. مبحث چهارم – درآثاربیع

ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است : ۱ – بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. ۲ – عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد. ۳ – عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید. ۴ – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند. فقره اول – درملکیت مبیع وثمن

ماده ۳۶۳ – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت.

ماده ۳۶۴ – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵ – بیع فاسداثری درتملک ندارد.

ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود. فقره دوم – درتسلیم

ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع.

ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ – اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.

ماده ۳۷۱ – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست.

ماده ۳۷۲ – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است.

ماده ۳۷۳ – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن.

ماده ۳۷۴ – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵ – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶ – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود.

ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.

ماده ۳۷۸ – اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخیار.

ماده ۳۷۹ – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت.واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درک مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ – درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است.

ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند.

ماده ۳۸۳ – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود.

ماده ۳۸۴ – هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵ – اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ خواهدداشت.

ماده ۳۸۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷ – اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸ – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید.

ماده ۳۸۹ – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن راتادیه کند. فقره سوم – در ضمان درک

ماده ۳۹۰ – اگربعدازقبض ثمن مبیع کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱ – درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید.

ماده ۳۹۲ – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات

ماده ۳۱۴مجری خواهدبود. فقره چهارم – درتادیه ثمن

ماده ۳۹۴ – مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید.

ماده ۳۹۵ – اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد. مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن فقره اول – درخیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات ازقرار ذیلند : ۱ – خیارمجلس ۲ – خیارحیوان ۳ – خیارشرط. ۴ – خیارتاخیرثمن. ۵ – خیاررویت وتخلف وصف. ۶ – خیارغبن. ۷ – خیارعیب. ۸ – خیارتدلیس. ۹ – خیارتبعض صفته. ۱۰ – خیارتخلف شرط. اول – درخیارمجلس

ماده ۳۹۷ – هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند. دوم – درخیارحیوان

ماده ۳۹۸ – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد. سوم – درخیارشرط

ماده ۳۹۹ – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰ – اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.

ماده ۴۰۱ – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است. چهارم – درخیارتاخیرثمن

ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.

ماده ۴۰۳ – اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است خیاراوساقط خواهدشد.

ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵ – اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت.

ماده ۴۰۶ – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد.

ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند.

ماده ۴۰۸ – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود.

ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد. پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف

ماده ۴۱۰ – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱ – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت.

ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید.

ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت.

ماده ۴۱۴ – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵ – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است. ششم – درخیارغبن

ماده ۴۱۶ – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند.

ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی ۸/۱۰ /۱۳۶۱ )

ماده ۴۱۸ – اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت.

ماده ۴۱۹ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.

ماده ۴۲۰ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد. هفتم – درخیارعیب

ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله.

ماده ۴۲۳ – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.

ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد. قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود. واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست.

ماده ۴۲۹ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد : ۱) درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر. ۲) درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه. ۳)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست.

ماده ۴۳۰ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت.

ماده ۴۳۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضای بایع.

ماده ۴۳۲ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت.

ماده ۴۳۳ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند.

ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.

ماده ۴۳۵ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است.

ماده ۴۳۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. هشتم – درخیارتدلیس

ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴۰ – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است. نهم – درخیارتبعض صفقه

ماده ۴۴۱ – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.

ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود – آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.

ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود. دهم – درخیارتخلف شرط

ماده ۴۴۴ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد۲۳۴الی ۲۴۵ ذکرشده است. فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی

ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.

ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.

ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.

ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.

ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.

ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد.

ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.

ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است.

ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود. فصل دوم – دربیع شرط

ماده ۴۵۸ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن.

ماده ۴۵۹ – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.

ماده ۴۶۱ – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله رافسخ کند.

ماده ۴۶۲ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.

ماده ۴۶۳ – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود. فصل سوم – درمعاوضه

ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵ – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. فصل چهارم – دراجاره

ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷ – مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد. مبحث اول – دراجاره اشیاء

ماده ۴۶۸ – دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است.

ماده ۴۶۹ – مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است.

ماده ۴۷۰ – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲ – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است.

ماده ۴۷۳ – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴ – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶ – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد.

ماده ۴۷۷ – موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند.

ماده ۴۷۸ – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد.

ماده ۴۸۰ – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است.

ماده ۴۸۱ – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود.

ماده ۴۸۲ – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت.

ماده ۴۸۳ – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴ – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد.

ماده ۴۸۵ – اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت.

ماده ۴۸۶ – تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد.

ماده ۴۸۷ – هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸ – اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو.

ماده ۴۹۰ – مستاجر باید : اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند. ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. ثالثا – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده ۴۹۱ – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲ – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت.

ماده ۴۹۳ – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴ – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید.

ماده ۴۹۵ – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود.

ماده ۴۹۶ – عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده ۴۹۷ – عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد.

ماده ۴۹۸ – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد.

ماده ۴۹۹ – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد.

ماده ۵۰۰ – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود.

ماده ۵۰۱ – اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.

ماده ۵۰۲ – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت.

ماده ۵۰۳ – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست.

ماده ۵۰۴ – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت.

ماده ۵۰۵ – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود.

ماده ۵۰۶ – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد. مبحث دوم – دراجاره حیوانات

ماده ۵۰۷ – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود.

ماده ۵۰۸ – درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راکب یامحمول لازم است.

ماده ۵۰۹ – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰ – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.

ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود. مبحث سوم – دراجاره اشخاص

ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذیل است : ۱ – اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل. ۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر

ماده ۵۱۴ – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی.

ماده ۵۱۵ – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه یایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد. فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یاآب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بودکه برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷ – مفاد

ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود. فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند.

ماده ۵۱۹ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد.

ماده ۵۲۰ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.

ماده ۵۲۲ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.

ماده ۵۲۳ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت.

ماده ۵۲۴ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.

ماده ۵۲۵ – عقدمزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.

ماده ۵۲۸ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.

ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.

ماده ۵۳۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود.

ماده ۵۳۲ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است.

ماده ۵۳۳ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.

ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است.

ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.

ماده ۵۳۷ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق

ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.

ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.

ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید

ماده ۵۴۱ – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است. مبحث دوم – درمساقات

ماده ۵۴۳ – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن.

ماده ۵۴۴ – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید. فصل ششم – درمضاربه

ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.

ماده ۵۴۷ – سرمایه بایدوجه نقدباشد.

ماده ۵۴۸ – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.

ماده ۵۴۹ – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جائز.

ماده ۵۵۱ – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود : ۱) درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین. ۲) درصورت مفلس شدن مالک. ۳) درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح.

ماده ۵۵۲ – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک.

ماده ۵۵۳ – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.

ماده ۵۵۴ – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک.

ماده ۵۵۵ – مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.

ماده ۵۵۶ – مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی.

ماده ۵۵۷ – اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل راتبرعاانجام داده است.

ماده ۵۵۸ – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹ – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰ – به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست. فصل هفتم – درجعاله

ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین.

ماده ۵۶۲ – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند

ماده ۵۶۳ – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.

ماده ۵۶۶ – هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل.

ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ – اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد.

ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست اوامانت است.

ماده ۵۷۰ – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است. فصل هشتم – درشرکت مبحث اول – دراحکام شرکت

ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه.

ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یاقهری.

ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.

ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

ماده ۵۷۵ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد.

ماده ۵۷۶ – طرزاداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.

ماده ۵۷۷ – شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط یاتعدی.

ماده ۵۷۸ – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹ – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰ – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد.

ماده ۵۸۱ – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.

ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است.

ماده ۵۸۳ – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴ – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی.

ماده ۵۸۵ – شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند.

ماده ۵۸۶ – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند.

ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود – ۱) درصورت تقسیم. ۲)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸ – درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند : ۱) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع. ۲) درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹ – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر ازآنها بعمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبرای قلع

ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند.

ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.

ماده ۵۹۶ – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست.

ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.

ماده ۵۹۹ – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند.

ماده ۶۰۰ – هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.

ماده ۶۰۱ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده ۶۰۲ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است.

ماده ۶۰۳ – ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده ۶۰۴ – کسی که درملک دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال خودباقی می ماند.

ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک ازوراث به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید. فصل نهم – درودیعه مبجث اول – درکلیات

ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.

ماده ۶۰۸ – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹ – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک صراحتایاضمنامجازباشد.

ماده ۶۱۰ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است.

ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز. مبحث دوم – درتعهدات امین

ماده ۶۱۲ – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است.

ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط.

ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است.

ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.

ماده ۶۱۷ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است.

ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است.

ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.

ماده ۶۲۰ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱ – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند.

ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.

ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است.

ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او.

ماده ۶۲۷ – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.

ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.

ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

ماده ۶۳۰ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.

ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد. مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار

ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.

ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست. فصل دهم – درعاریه

ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود. عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.

ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.

ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.

ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود. همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.

ماده ۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی.

ماده ۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.

ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.

ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر. فصل یازدهم – درقرض

ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.

ماده ۶۴۹ – اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است.

ماده ۶۵۰ – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱ – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند.

ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

ماده ۶۵۳ – مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر سال مجانا” به خود منتقل نماید. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است. ) فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد

ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد

ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود. ( اصلاحی ۸/ ۱۰/۱۳۶۱ ) فصل سیزدهم – دروکالت مبحث اول – درکلیات

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.

ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی.

ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.

ماده ۶۶۲ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود.

ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند. مبحث دوم – درتعهدات وکیل

ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.

ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.

ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند.

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.

ماده ۶۷۰ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذارکند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهدبود. مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل درحدود وکالت خودکرده است ، انجام دهد. در موردآنچه که درخارج ازحدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد. مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت

ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود : ۱)به عزل موکل. ۲)به استعفای وکیل ۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل.

ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست.

ماده ۶۸۱ – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.

ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود. فصل چهاردهم – درضمان عقدی مبحث اول – درکلیات

ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.

ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷ – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است.

ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است.

ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت.

ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است.

ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.

ماده ۶۹۳ – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است.

ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست

ماده ۶۹۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.

ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست. مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له

ماده ۶۹۸ – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.

ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده ۶۹۰مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.

ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.

ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است.

ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.

ماده ۷۰۶ – هرگاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعهد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.

ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود. مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه

ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.

ماده ۷۱۰ – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن.

ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.

ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.

ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.

ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.

ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد. مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.

ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید. فصل پانزدهم – درحواله

ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه.

ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است.

ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.

ماده ۷۳۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند. مفاداین

ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود. فصل شانزدهم – درکفالت

ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.

ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.

ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.

ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود.

ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.

ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲ – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.

ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود.

ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید.

ماده ۷۴۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود : ۱) درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است. ۲) درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود. ۳) درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود. ۴) درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید. ۵) درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود. ۶) درصورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از تسلیم او امتناع نمایدکفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری می شود.

ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضرکند و مکفول له از قبول او امتناع نمایدکفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم ، بری می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.

ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده ۷۴۶بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.

ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت. فصل هفدهم – درصلح

ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود.

ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ – هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد.

ماده ۷۵۵ – صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود.

ماده ۷۵۷ – صلح برعوض نیزجائزاست.

ماده ۷۵۸ – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.

ماده ۷۵۹ – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰ – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله.

ماده ۷۶۱ – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار.

ماده ۷۶۲ – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذنیست.

ماده ۷۶۴ – تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است.

ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶ – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷ – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸ – درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹ – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.

ماده ۷۷۰ – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد. فصل هجدهم – دررهن

ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.

ماده ۷۷۲ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳ – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴ – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است.

ماده ۷۷۵ – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند.

ماده ۷۷۷ – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸ – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است.

ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.

ماده ۷۸۰ – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت.

ماده ۷۸۱ – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲ – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود.

ماده ۷۸۳ – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست.

ماده ۷۸۵ – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.

ماده ۷۸۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۷۸۷ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.

ماده ۷۸۸ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود. درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود.

ماده ۷۸۹ – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.

ماده ۷۹۰ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد

ماده ۷۹۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.

ماده ۷۹۲ – وکالت مذکوردرماده ۷۷۷شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴ – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است. فصل نوزدهم – درهبه

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده ۷۹۶ – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷ – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست.

ماده ۸۰۰ – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست

ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.

ماده ۸۰۲ – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.

ماده ۸۰۳ – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل : ۱)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد. ۲)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد. ۳)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. ۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.

ماده ۸۰۵ – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد. قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده ۸۰۸ – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.

ماده ۸۰۹ – هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.

ماده ۸۱۰ – اگرملک دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱ – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲ – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.

ماده ۸۱۳ – دربیع فاسدحق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست.

ماده ۸۱۵ – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده ۸۱۶ – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل می نماید.

ماده ۸۱۷ – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت.

ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد. حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است.

ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود.

ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعدازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود.

ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند. قسمت چهارم – دروصایاوارث باب اول – دروصایا فصل اول – درکلیات

ماده ۸۲۵ – وصیب بردوقسم است – تملکیی وعهدی.

ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمان بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیک کند. وصیت عهدی عبارت است ازاینکه شخصی یک یاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید. وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وکسی که بموجب وصیت عهدی ولی برموردثلث یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود.

ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شودمگرباقبول موصی له پس ازفوت موصی.

ماده ۸۲۸ – هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینکه وصیت برای فقرایا امورعام المنفعه شودقبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹ – قبول موصی له قبل ازفوت موصی موثرنیست وموصی می تواند ازوصیت خودرجوع کندحتی درصورتی که موصی له موصی به راقبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی له ردیاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبل ازفوت موصی وصیت راردکرده باشدبعدازفوت می تواندآن راقبول کندواگربعدازفوت آن راقبول وموصی به راقبض کرددیگر نمی تواندآن راردکندلیکن اگرقبل ازفوت قبول کرده باشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱ – اگرموصی له صغیریامجنون باشدردیاقبول وصیت باولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲ – موصی له می تواندوصیت رانسبت به قسمتی ازموصی به قبول کند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح ونسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی توانددرموصی به تصرف کندمادام که موصی له رد یاقبول خودرابه آنهااعلام نکرده است. اگرتاخیراین اعلام موجب تضررورثه باشدحاکم موصی له رامجبورمی کند که تصمیم خودرامعین نماید.

ماده ۸۳۴ – دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواندمادام که موصی زنده است وصایت راردکندواگرقبل ازفوت موصی ردنکردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بوده باشد. فصل دوم – درموصی

ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶ – هرگاه کسی به قصدخودکشی خودرامجروح یامسموم کندیااعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود.

ماده ۸۳۷ – اگرکسی بموجب وصیت یک یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم کندوصیت مزبورنافذنیست.

ماده ۸۳۸ – موصی می تواندازوصیت خودرجوع کند.

ماده ۸۳۹ – اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول نمایدوصیت دوم صحیح است. فصل سوم – درموصی به

ماده ۸۴۰ – وصیت به مصرف مال درامرغیرمشروع باطل است.

ماده ۸۴۱ – موصی به بایدملک موصی باشدووصیت به مال غیرولوبااجازه مالک باطل است.

ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی راکه هنوزموجودنشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذنیست مگربه اجازه وراث واگربعض ازورثه اجازه کندفقط نسبت به سهم اونافذاست.

ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند.

ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی ازدرحین وصیت.

ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشددائمایادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود : بدواعین ملک بامنافع آن تقویم می شودسپس ملک مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب می شود. اگرموصی به منافع دائمی ملک بوده وبدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشدقیمت ملک باملاحظه منافع ازثلث محسوب می شود.

ماده ۸۴۷ – اگرموصی به کلی باشدتعیین فردباورثه است مگراینکه در وصیت طوردیگرمقررشده باشد.

ماده ۸۴۸ – اگرموصی به جزءمشاع ترکه باشدمثل ربع یاثلث موصی له با ورثه درهمان مقدارازترکه مشاعاشریک خواهدبود.

ماده ۸۴۹ – اگرموصی زیاده برثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث رااجازه نکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شودتامیزان ثلث وزایدبرثلث باطل خواهدشدواگروصیت به تمام یک دفعه باشدزیاده ازهمه کسرمی شود. فصل چهارم – درموصی له

ماده ۸۵۰ – موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالک چیزی بشودکه برای اووصیت شده است.

ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک اومنوط است براینکه زنده متولدشود.

ماده ۸۵۲ – اگرحمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۸۵۳ – اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد. فصل پنجم – دروصی

ماده ۸۵۴ – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاءبایدمجتمعاعمل به وصیت کنندمگردصورت تصریح به استقلال هریک.

ماده ۸۵۵ – موصی می تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین کندبه این طریق که اگراولی فوت کرددومی وصی باشدواگردومی فوت کردسومی باشدوهکذا.

ماده ۸۵۶ – صغیررامی توان به اتفاق یک نفرکبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایاباکبیرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغیر.

ماده ۸۵۷ – موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت دریداومی باشدحکم امین راداردوضامن نمی شودمگردرصورت تعدی یاتفریط.

ماده ۸۵۹ – وصی بایدبرطبق وصایای موصی رفتارکندوالاضامن ومنعزل است.

ماده ۸۶۰ – غیرازجدپدروجدپدری کس دیگرحق نداردبرصغیروصی معین کند باب دوم – درارث فصل اول – درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱ – موجب ارث دوامراست – نسب وسبب

ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند : ۱)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندکه ازوارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴ – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برندهریک اززوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵ – اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینکه بعضی ازآنهامانع دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد.

ماده ۸۶۶ – درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع به حاکم است. فصل دوم – درتحقق ارث

ماده ۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.

ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹ – حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است : ۱)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. ۲)دیون و واجبات مالی متوفی. ۳)وصایای میت تاثلث ترکه بدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها.

ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره درماده قبل بایدبه ترتیبی که درماده مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایندمادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده ودیان می توانند آن رابرهم زنند.

ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی که عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۸۷۳ – اگرتاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگرارث می برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث نمی برندمگر آنکه موت به سبب غرق یاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث می برند.

ماده ۸۷۴ – اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد. فصل سوم – درشرایط وجمله ازموانع ارث

ماده ۸۷۵ – شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث است واگرحملی باشددرصورتی ارث می بردکه نطفه اوحین الموت منعقدبوده وزنده هم متولد شوداگرچه فوراپس ازتولدبمیرد.

ماده ۸۷۶ – باشک درحیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.

ماده ۸۷۷ – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد.

ماده ۸۷۸ – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکه راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹ – اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد.

ماده ۸۸۰ – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد

ماده فوق مجری نخواهد بود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد

ماده فوق مجری نخواهد بود. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۸۸۱ – مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافرمسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. ( الحاقی ۸/۱۰/ ۶۱ )

ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)

ماده ۸۸۲ – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.

ماده ۸۸۳ – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند.

ماده ۸۸۴ – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعکس.

ماده ۸۸۵ – اولادواقوام وکسانی که به موجب

ماده ۸۸۰ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود.

ماده ۸۸۷ – حجب بردوقسم است : قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد.

ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم می نمایندمگردرموردماده ۹۳۶ وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردکه دراین صورت هردوارث می برند.

ماده ۸۸۹ – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریک ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث محروم می نماید.

ماده ۸۹۰ – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم می کند.مفاداین

ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد.

ماده ۸۹۱ – وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه

ماده ۸۹۲ – حجب ازبعض فرض درمواردذیل است : الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرموردماده ۹۰۸و۹۰۹که ممکن است هریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربع وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود. ب – وقتی که برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می شودمشروط براینکه – اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند. ثانیا – پدرآنهازنده باشد. ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل. رابعا – ابوینی یاابی تنهاباشند. فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض

ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهم آنهامعین نیست.

ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه.

ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه.

ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وکلاله امی.

ماده ۸۹۸ – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۹ – فرض سه وراث نصف ترکه است – ۱)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد. ۲)دختراگرفرزندمنحصرباشد. ۳)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که منحصربه فردباشد.

ماده ۹۰۰ – فرض دووارث ربع ترکه است – ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد. ۲)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.

ماده ۹۰۱ – ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.

ماده ۹۰۲ – فرض دووارث دوثلث ترکه است – ۱)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور. ۲)دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر.

ماده ۹۰۳ – فرض دووارث ترکه است. ۱)مادرمتوفی درصورتی که میت اولادواخواه نداشته باشد. ۲)کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد.

ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است – پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد.

ماده ۹۰۵ – ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود. فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی

ماده ۹۰۶ – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مال پدراست.

ماده ۹۰۷ – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می شود – اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به اومی رسد. اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.

ماده ۹۰۸ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریک ازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۰۹ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد.

ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب وباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند. تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند. درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد.

ماده ۹۱۲ – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند.

ماده ۹۱۳ – درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود.

ماده ۹۱۴ – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززیادی چیزی نمی برد.

ماده ۹۱۵ – انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد. مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم

ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده ۹۱۷ – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۱۸ – اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنهارامی برند. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی کنند.

ماده ۹۱۹ – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود

ماده ۹۲۰ – اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده ۹۲۱ – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود – اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید. اگرکلاله امی متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند.

ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد. اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد. اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.

ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی می رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث به وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکن اگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت.

ماده ۹۲۵ – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله امی حصه کلاله امی رامی برند.

ماده ۹۲۶ – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد.

ماده ۹۲۷ – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود. مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم

ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد.

ماده ۹۲۹ – هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.

ماده ۹۳۰ – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.

ماده ۹۳۱ – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی که همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند. هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همه ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده ۹۳۲ – درصورتی که اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه به اعمام ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد.

ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴ – اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی باشدسدس ترکه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند.

ماده ۹۳۵ – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید. درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام یکنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند. درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده ۹۳۶ – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یک عمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد.

ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه اوبه میت متصل می شود.

ماده ۹۳۸ – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه. متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.

ماده ۹۳۹ – درتمام مواردمذکوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود – اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه خود راخواهدبرد. مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه

ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند.

ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج وزوجه ازترکه یگدیگربطوری است که در مواد ۹۱۳ – ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکرشده است.

ماده ۹۴۲ – درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.

ماده ۹۴۳ – اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعی مطلقه کندهریک ازآنهاکه قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی ازآنهابعداز انقضاءعده بوده ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند.

ماده ۹۴۴ – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد.

ماده ۹۴۵ – اگرمردی درحال مرض زنی راعقدکندودرهمان مرض قبل ازدخول بمیردزن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد.

ماده ۹۴۶ – زوج ازتمام اموال زوجه ارث می بردلیکن زوجه ازاموال ذیل – ۱)ازاموال منقوله ازهرقبیل که باشد. ۲) ازابنیه واشجار.

ماده ۹۴۷ – زوجه ازقیمت ابنیه واشجارارث می بردونه ازعین آنهاو طریقه تقویم آن است که ابنیه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمین بدون اجرت تقویم می گردد.

ماده ۹۴۸ – هرگاه درموردماده قبل ازورثه ازاداءقیمت ابنیه واشجار امتناع کندزن می تواندحق خودراازعین آنهااستیفاءنماید.

ماده ۹۴۹ – درصورت نبودن هیچ وارث دیگربغیراززوج یازوجه شوهرتمام ترکه زن متوفات خودرامی بردلیکن زن فقط نصیب خودراوبقیه ترکه شوهردر حکم مال اشخاص بلاوارث وتابع

ماده ۸۶۶خواهدبود. کتاب سوم – درمقررات مختلفه

ماده ۹۵۰ – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشد.

ماده ۹۵۱ – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری.

ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

ماده ۹۵۳ – تقصیراعم است ازتفریط وتعدی.

ماده ۹۵۴ – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست.

ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست. قانون مدنی جلددوم – در اشخاص مصوب ۲۸ بهمن و۲۱ اسفند۱۳۱۳ و۱۷ و۱۹ و۲۰ فروردین ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی کتاب اول – درکلیات

ماده ۹۵۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.

ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.

ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.

ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود : ۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است. ۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده. ۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.

ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود.

ماده ۹۶۳ – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.

ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.

ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهدبود.

ماده ۹۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.

ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.

ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹ – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.

ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳ – اگرقانون خارجه که باید مطابق

ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴ – مقررات

ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. کتاب دوم – در تابعیت

ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند : ۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲ – کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند. ۳ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند. ۴ – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند. ۵ – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست. ۶ – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند. ۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهندبود.

ماده ۹۷۷ – اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.

ماده ۹۷۷ – الف – هرگاه اشخاصی مذکور در بند۴

ماده ۹۷۶پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند. ( اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ) ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند۵

ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. ( اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ )

ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که در ایران ازاتباع دولی متولد شده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهدشد.

ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند – ۱ – به سن هجده سال تمام رسیده باشند. ۲ – پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند. ۳ – فراری ازخدمت نظامی نباشند. ۴ – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. درموردفقره دوم این

ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است.

ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عالم المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقام عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۹۸۱ – اگر در ظرف مدت پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرورزمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت وکفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور تابعیت : ۱ – عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۲ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. ۳ – استخدام وزارت امورخارجه. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند: ۱ – ریاست جمهوری و معاونین او. ۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه. ۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. ۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. ۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی. ۷ – قضاوت. ۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. ۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد : ۱ – سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او. ۲ – تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.

ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده ۹۷۷ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.

ماده ۹۸۶ – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد.

ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که باتبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت. ( اصلاحی ۸/۱۰/ ۶۱ ) تبصره ۱ – هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت ممکلت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۲ – زن های ایرانی که براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. مقررات

ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود. تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات

ماده ۹۸۷ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل : ۱ – به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند. ۲ – هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. ۳ – قبلا تعهد نمایندکه در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لوقوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که برطبق این

ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد. ۴ – خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند. تبصره – کسانی که برطبق این

ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن فقره ( ۳ ) از این

ماده درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت یکسال از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیت وزرا آنهم برای یک دفعه و مدت معین لازم است. تبصره الف – کسانی که برطبق این

ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند ( ۳ ) از این

ماده درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثرتا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد. ( اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ) تبصره ب – هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان او را نیزکه فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیزکه به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند. ( تبصره ب الحاقی ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ میباشد ) تبصره – کسانی که برطبق این

ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از این

ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند. ( این تبصره در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۳۷ تصویب شده است )

ماده ۹۸۹ – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره – هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این

ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد. ( این تبصره در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۳۷ الحاق شده است )

ماده ۹۹۰ – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند.

ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در موردکسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء برتابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود.

ماده ۹۹۳ – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود – ۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود. ۲ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع. ۳ – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت. ۴ – وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ – هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد. اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است.

ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد. اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ – سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. کتاب چهارم – دراقامتگاه

ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود.

ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد.

ماده ۱۰۰۴ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد.

ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.

ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست

ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است.

ماده ۱۰۰۹ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود.

ماده ۱۰۱۰ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند. کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست.

ماده ۱۰۱۲ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود.

ماده ۱۰۱۳ – محکمه نمی تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.

ماده ۱۰۱۴ – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد.

ماده ۱۰۱۵ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست.

ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.

ماده ۱۰۱۷ – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود.

ماده ۱۰۱۸ – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود.

ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده ۱۰۲۰ – مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود – ۱ – وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد. ۲ – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود. ۳ – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد.

ماده ۱۰۲۱ – درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود – الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال. ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه ) ،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال. ج برای مسافرت درسایربحارسه سال.

ماده ۱۰۲۲ – اگرکسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره ۲و۳ماده ۱۰۲۰ مذکوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.

ماده ۱۰۲۳ – درموردمواد۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.

ماده ۱۰۲۴ – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن واحدمرده اند. مفاداین

ماده مانع ازاجراء مقررات مواد ۸۷۳ و۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهدبود.

ماده ۱۰۲۵ – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین

ماده رعایت

ماده ۱۰۲۳راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است.

ماده ۱۰۲۶ – درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.

ماده ۱۰۲۷ – بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.

ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.

ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت

ماده ۱۰۲۳حاکم اوراطلاق میدهد.

ماده ۱۰۳۰ – اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد. کتاب ششم – درقرابت

ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی.

ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است – طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد. طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها. طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها. درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود. کتاب هفتم – درنکاح وطلاق باب اول – درنکاح فصل اول – درخواستگاری

ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶ – اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است )

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ – مفاد

ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹ – مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. )

ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد. فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ( مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ )

ماده ۱۰۴۲ – بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شد. )

ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۰۴۴ – درموردماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود فصل سوم – در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ا – نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ – نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود. ۳ – نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود. ۴ – نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه – اولا – شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا – شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا – شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد.

ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است – ۱ – بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی. ۲ – بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ – بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.

ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳ – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴ – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.

ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست.

ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید. فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳ – ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند.

ماده ۱۰۶۴ – عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.

ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست.

ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.

ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸ – تعلیق درعقدموجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد. جلددوم – دراشخاص فصل پنجم – وکالت درنکاح

ماده ۱۰۷۱ – هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.

ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.

ماده ۱۰۷۳ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.

ماده ۱۰۷۴ – حکم

ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد. فصل ششم – درنکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.

ماده ۱۰۷۷ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است. فصل هفتم – درمهر

ماده ۱۰۷۸ – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.

ماده ۱۰۷۹ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید. تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ( این تبصره در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ الحاق شده است )

ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد.

ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است.

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواندتامهربه اوتسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم

ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

ماده ۱۰۸۷ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.

ماده ۱۰۹۰ – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند.

ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.

ماده ۱۰۹۵ – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.

ماده ۱۰۹۸ – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید. ۱۰۹۹ – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست. فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.

ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.

ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ )

ماده ۱۷۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰ – درعده وفات زن حق نفقه ندارد. ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. ( مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱ )

ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق

ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.

ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده ۱۱۱۶ – درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.

ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.

ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. باب دوم – درانحلال عقدنکاح

ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود. فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مردکه مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) ۱ – عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ۲ – خصاء ۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی.

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود – ۱ – قرن. ۲ – جذام ۳ – برص ۴ – افضاء ۵ – زمین گیری ۶ – نابینائی ازهردوچشم.

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.

ماده ۱۱۲۶ – هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت.

ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهربعدازعقدمبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که ازنزدیکی بااوامتناع نمایدوامتناع مزبورمانع حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعدازعقدمعلوم شودکه طرف مذکوره فاقدوصف مقصودبودبرای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکوردرعقدتصریح شده یاعقدمتبانیابرآن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره – عسر و حرج موضوع این

ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : ۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد. ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این

ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید. ( این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است )

ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است.

ماده ۱۱۳۲ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست. فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات

ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. ( مصوب (۲۰/۱/۱۳۱۴)

ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.

ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است.

ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.

ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.

ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم – دراقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی

ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵ – درمواردذیل طلاق بائن است – ۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود. ۲ – طلاق یائسه. ۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. ۴ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.

ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.

ماده ۱۱۴۸ – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹ – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد. مبحث سوم – درعده

ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند.

ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است.

ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست.

ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.

ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.

ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد. کتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب

ماده ۱۱۵۸ – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹ – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰ – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.

ماده ۱۱۶۲ – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.

ماده ۱۱۶۳ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.

ماده ۱۱۶۴ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵ – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.

ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است.

ماده ۱۱۶۷ – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.

ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹ – برای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت آنهابامادرخواهدبود.

ماده ۱۱۷۰ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود.

ماده ۱۱۷۱ – درصورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲ – هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامین کند.

ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند.

ماده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است : ۱- اعتیاد زیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار. ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. ۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق. ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ( این

ماده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ تصویب شده است)

ماده ۱۱۷۴ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است.

ماده ۱۱۷۵ – طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانونی.

ماده ۱۱۷۶ – مادرمجبورنیست که به طفل خودشیربدهدمگردرصورتی که تغذیه طفل بغیرشیرمادرممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷ – طفل بایدمطیع ابوین خودبوده ودرهرسنی که باشدبایدبه آنهااحترام کند.

ماده ۱۱۷۸ – ابوین مکلف هستندکه درحدودتوانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنندونبایدآنهارامهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خودرادارندولی به استناداین حق نمی توانندطفل خودراخارج ازحدودتادیب تنبیه نمایند. باب سوم – درولایت قهری پدر و جدپدری

ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.

ماده ۱۱۸۱ – هریک ازپدروجدپدری نسبت به اولادخودولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲ – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویکی ازآنهامحجور یابعلتی ممنوع ازتصرف دراموال مولی علیه گرددولایت قانونی اوساقط می شود.

ماده ۱۱۸۳ – درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.

ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد. ( مصوب ۱۳۰۷ )

ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این

ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد. ( مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ )

ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶ – درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق

ماده ۱۱۸۴رفتارمی نماید.

ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.

ماده ۱۱۸۸ – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.

ماده ۱۱۸۹ – هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱ – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.

ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳ – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.

ماده ۱۱۹۴ – پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود. کتاب نهم – درخانواده فصل اول – درالزان به انفاق

ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.

ماده ۱۱۹۶ – درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست. هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه کنند.

ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.

ماده ۱۲۰۲ – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.

ماده ۱۲۰۳ – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.

ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است ازمسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵ – واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده ۱۲۰۵ –

ماده واحده – در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه میتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیارآنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتیکه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند. قانون فوق مشتمل بر

ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز شنبه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۳آنرا تایید نموده است ، برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

ماده ۱۲۰۶ – زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند. کتاب دهم – درحجر و قیموت مصوب ۱و۱۳مهرماه و۸آبان ۱۳۱۴ فصل اول – درکلیات

ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند – ۱ – صغار ۲ – اشخاص غیررشید ۳ – مجانین

ماده ۱۲۰۸ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد.

ماده ۱۲۰۹ – هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۱۳۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است )

ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۲۱۱ – جنون بهر درجه که باشد موجب حجراست.

ماده ۱۲۱۲ – اعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ – معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست.

ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.

ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است.

ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست. فصل دوم – درمواردنصب قیم وترتیب آن

ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود – ۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند. ۲ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند. ۳ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.

ماده ۱۲۱۹ – هریک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب

ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۲۲۰ – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند.

ماده ۱۲۲۱ – اگرکسی به موجب

ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۲۱۹ خواهندبود.

ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق

ماده ۱۲۱۸باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبور یک یا چندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند. اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۲۳ – درموردمجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۲۴ – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.

ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است.

ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست.

ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسنادرسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارندنسبت به ایرانیان که بایدمطابق

ماده ۱۲۱۸برای آنهاقیم نصب شودودرحوزه ماموریت آنهاساکن یامقیم هستندموقتانصب قیم کنندوبایدتاده روزپس ازنصب قیم مدارک عمل خودرابه وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبوروقتی قطعی می گرددکه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذکند. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )

ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق

ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه اموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۲۹ – وظایف واختیاراتی که بموجب قوانین ونظامات مربوطه درمورددخالت مدعیان عمومی درامورصغارومجانین واشخاص غیررشیدمقرر است درخارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهدبود.

ماده ۱۲۳۰ – اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد.

ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند – ۱ – کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند. ۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند – سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر. ۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است. ۴ – کسانی که معروف به فساداخلاق باشند. ۵ – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.

ماده ۱۲۳۳ – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.

ماده ۱۲۳۴ – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید. فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید

ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است.

ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۳۷ – مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدامالی راکه متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.

ماده ۱۲۴۰ – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ – قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۲ – قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۳ – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است.هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴ /۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۴۴ – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

ماده ۱۲۴۵ – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ – قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده ۱۲۴۷ – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود. فصل چهارم – درمواردعزل قیم

ماده ۱۲۴۸ – درمواردذیل قیم معزول می شود – ۱ – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود. ۲ – اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد : سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب. ۳ – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند. ۴ – اگرقیم ورشکسته اعلان شود. ۵ – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود. ۶ – در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۹ – اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود.

ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.

ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهرکند باید مراتب را درظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد. دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)

ماده ۱۲۵۲ – درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند. فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳ – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.

ماده ۱۲۵۴ – خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نمایدتقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه درآنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدائی همان حوزه داده شود

ماده ۱۲۵۴ – خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نمایدتقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی همان حوزه داده شود. ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ )

ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۲۵۵ – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید. درموردکسانی که حجرآنهامطابق

ماده ۱۲۲۵اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده ۱۲۲۶ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود. قانون مدنی جلدسوم – در ادله اثبات دعوی مصوب ۱۳ مهرماه و ۸ آبان ماه ۱۳۱۴

ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است.

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است – ۱ – اقرار ۲ – اسنادکتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم کتاب اول – دراقرار باب اول – درشرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹ – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.

ماده ۱۲۶۰ – اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.

ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است.

ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست.

ماده ۱۲۶۳ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست.

ماده ۱۲۶۴ – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.

ماده ۱۲۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.

ماده ۱۲۶۷ – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.

ماده ۱۲۶۸ – اقرارمعلق موثرنیست.

ماده ۱۲۶۹ – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.

ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت.

ماده ۱۲۷۳ – اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.

ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست. باب دوم – درآثاراقرار

ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.

ماده ۱۲۷۶ – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ – انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست.

ماده ۱۲۷۸ – اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد

ماده ۱۲۷۹ – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.

ماده ۱۲۸۰ – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ – قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است.

ماده ۱۲۸۲ – اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.

ماده ۱۲۸۳ – اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق

ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد. کتاب دوم – در اسناد

ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در

ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست : ۱ – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید. ۲ – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است.

ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه : اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در

ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ – دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود : ۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲ – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد. ۳ – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در

ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست. کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۶ – جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا” یا قیمتا” بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )

ماده ۱۳۰۷ – در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در

ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸ /۱۳۷۰ حذف شد. )

ماده ۱۳۰۸ – دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست. ( در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )

ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبارآن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده ۱۳۱۰ – اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند. ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )

ماده ۱۳۱۱ – قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شد. )

ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود : ۱ – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد. ۲ – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست. ۳ – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد. ۴ – درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد. ۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل درعقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود : ۱ – محکومین به مجازات جنائی. ۲ – محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. ۳ – اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی را شغل خود قرارد هند. ۴ – اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۵ – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۶ – شهادت دیوانه درحال دیوانگی.

ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود : ۱ – اشخاص ولگرد وکسانی که تکدی راشغل خود قرار دهند. ۲ – اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۳ – کسی که نفع شخصی دردعوی داشته باشد. ۴ – شهادت دیوانه درحال دیوانگی. ۵ – کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد. ( اصلاحی ۸/۱۰/ ۶۱)

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. (الحاقی ۸/۱۰/۶۱)

ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبرشناخته باشد. باب دوم – درشرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطورشک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یاکمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ – درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت درصورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیره نتواند حاضر شود. کتاب چهارم – در امارات

ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم – در قسم

ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه مورد انکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده ۱۳۲۶ – درموارد ماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یادکند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظربه اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر داردکه قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) تبصره – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد و ناکل محسوب نمی شود. ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۱۳۲۹ – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یادکند.

ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.

ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست.

ماده ۱۳۳۳ – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند. دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.

ماده ۱۳۳۴ – درمورد ماده ۱۲۸۳کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است.

ماده ۱۳۳۵ – در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:

۱ – دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارت دولت و شرکتها هستند.

۲ – دعاوی راجع به ضررو زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه

۳ – دعاوی ترف عدوانی

۴ – دعوی مزاحمت در صورتی که متنهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد.

۵ – دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۶ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم تجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور درکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۰۸) ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید. ” قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری (ادوار ۶ – ۹ – ۱۰) به این شرح – از ماده یک لغایت ماده ۹۵۵ ( صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ (صفحه ۱۱۷ مجموعه دوره ششم) اجازه اجراء داده شده و از ماده ۹۵۶ لغایت ماده ۱۲۰۶ در دوره نهم از ماده ۱۲۰۷ لغایت ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا” نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده است.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی