وکالت به چه معناست؟
وکالت عقدی جایز [1] است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده میشود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند.
قرارداد وکالت امروزه در بسیاری از کارها از جمله، امور بانکی، خرید ملک و… نوشته میشود و کاربرد بسیاری دارد. در نتیجه شخص می تواند انجام امور خود را به شخصی که به نیابت از او اجازه یافته واگذار کند.
این مهم اصولاً برای کسانی که مشغله دارند و فرصتی برای انجام امور اداری ندارند امری بسیار پسندیده و مورد قبول طرفین می باشد چرا که باعث کاهش مشکلات عدیده ای شده، اما به شرط آنکه اطلاعات مکفی برای انعقاد این عقد از جانب طرفین وجود داشته باشد، به طوری که در درجه اول طرفین بدانند که چه نوع وکالت نامه محضری را امضاء می کنند و درج امضاء چه حقوقی در این قرارداد ایجاد می‌کند.
وکالت را می توان به ۲ نوع قابل عزل و بلا عزل تقسیم کرد. در وکالت ساده موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند. اما عقدی که مکررا در دفترخانه تنظیم می‌گردد، وکالت بلاعزل است. به عبارتی، وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود.[2]
اما وکالتنامه به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشود:
وکالت مطلق (تام):
شخصی را برای تمام امور وکیل می شودکه این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل میشود. فلذا در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. به عنوان مثال وکیل نسبت به امور غیر مالی، مانند: به ازدواج درآوردن موکل و یا اقدام به طلاق ایشان، وکالت ندارد.
وکالت مقید:
در این نوع وکالت، مورد وکالت، مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند. به عنوان مثال: موکل، تنها در فروش اتومبیل به وکیل وکالت خواهد داد.
مسئله‌ای که وجود دارد این است که موقع تنظیم وکالتنامه از هر نوعی که باشد باید اسم تمام سازمان ها و مراکز مورد نظر برای انجام امور مختلف توسط وکیل کیفری را صراحتا قید شود. البته که در دفترخانه ها، متن‌های آماده شده‌ای برای این منظور وجود دارد و چه بسا متون از پیش تعیین شده و دقت نظر کامل دفاتر خود باعث کاهش مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.
اما مطلب مهمی که غالباً مورد بحث و سوال قرار می گیرد این است که وکالت به چه نحوی باطل و فسخ خواهد شد؟
اگر وکالت به شکل ساده باشد قرارداد وکالت در دو صورت: 1- عزل وکیل توسط موکل 2- استعفای وکیل، قابل فسخ است. بدین طریق که طبق بیانات مذکور، وکالت، قراردادی است جایز، موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند(ماده679 قانون مدنی). از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان بنابر ادله موجود خود، از سمت وکالت استعفا دهد. در ضمن عوامل دیگری هم باعث فسخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می‌شوند، این عوامل عبارتند از:
- فوت یا جنون وکیل یا موکل.
- از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت: به عنوان مثال: از بین رفتن باغی که مورد وکالت است.
- انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل: به عنوان مثال: موکل کارهای مورد وکالت (باغ) را خود انجام دهد.
- و پایان مدت وکالت.
نکته: غالباً در اکثر مواقع به هنگام خرید و فروش ملک یا اتومبیل، وکالتنامه بلاعزلی در دفاتر اسناد رسمی به خریدار خواهند داد. یعنی فروشنده مبلغ را کاملاً دریافت می کند و به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که مراحل اداری انتقال را انجام داده و از طرف فروشنده به نام خودش سند بزند. قابل ذکر است که وکالت بلاعزل هم با فوت یا جنون طرفین فسخ می شود.
لذا در این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت گیر و دارای مشکلات مختلفی است، در نتیجه مسلماً بهتر است که نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع ترین زمان ممکن اقدام شود.
سوال: آیا الزامی برای اطلاع وکیل و سردفتر از بابت عزل وکالت وجود دارد؟
همان طوری که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد.
1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی باید به دفترخانة تنظیم کنندة سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد.
2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 قانون مدنی است که مقرر می دارد: (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است). فلذا از اعتبار حقوقی برخوردار می باشند و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند اطلاع ندهد، وکالتنامة رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است، بنابراین تمام آثار آن، علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 قانون مدنی )، بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.
3 ـ به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد می‌توان از ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی[3] این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالتنامههای رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط میشود.
در نتیجه:
زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. قاعدتاً وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی به شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم می گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت، اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود در نتیجه بایستی زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد، اگرموکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برساند.
جفظ منافع و حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است که دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل نمایند.
ضم وکیل یا امین و یا ناظر به وکیل
امروزه در برخی از موارد، موکل پس از تنظیم و اعطای وکالت به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای ضم وکیل می نماید. دفترخانه نیز ممکن است با تنظیم سند ضم وکیل، وکیلی دیگر را به وکیل اول ضمیمه نموده و اخطاریه ای هم برای وکیل اول ارسال دارد. سؤال این است که آیا موکل پس از اعطای وکالت بلاعزل می تواند وکیل دیگری را ضم وکیل اول کند و یا ناظری را برای او تعیین کند و سؤال دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالت ها توسط موکل مجاز می باشد؟ به عنوان مثال در وکالتی که به صورت بلاعزل است موکل، وکیل دیگری را انتخاب و به وکیل مورد نظر منضم نماید و مقرر کند که هر گونه اقدامی در خصوص موضوع وکالت باید با توافق مشترک هر دو وکیل باشد و یا این که مثلاً اقدامات وکیل باید با نظارت ناظر منتخب موکل صورت گیرد.
به نظر می رسد در وکالت هایی که به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم منعقد می گردد و این حقوق نیز با توافق طرفین و بر طبق ماده10 قانون مدنی که مقرر می دارد: (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، اسقاط شده است تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است احدی از طرفین به تنهایی حق تغییر مفاد مورد توافق را نداشته باشند.
یعنی هیچ یک از طرفین بدون توافق طرف دیگر حق کم و یا زیاد کردن تعهدات توافق شده را نخواهد داشت. زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزای عقد محسوب می گردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است تغییر شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت دیگری مورد قبول نیست. گماشتن ناظر بر وکیل بلاعزل و یا انتخاب وکیل دیگر و یا ضم او به وکیل مورد نظر نیز به نوعی ایجاد تغییر در مفاد مربوط به تعهدات محسوب می گردد. بنابراین اعمال مذکور دارای اثر حقوقی نبوده و اختیارات وکیل را مقید نمی سازد. به عبارت دیگر وکیل ملزم به انجام امور مربوط به وکالت به همراه وکیل دیگر و یا با تصویب ناظر نیست بلکه بدون نیاز به این قید و بندها و به طور مستقل می تواند به انجام دادن موضوع وکالت بپردازد.
النهایه نکته مهم، مزایا و خصوصیات قابل توجه نقش تنظیم وکالت در پیشگیری و بروز اختلافاتی که عرفاً روزانه عده زیادی را به جهت انجام امور مهم به شیوه غیررسمی به عواقبی دچار کرده، لذا چند مورد از مزایای تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی به طور اختصار در ذیل بیان شده که عبارتند از:
- در معاملات کلان از طریق وکالتنامه، دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام معامله، اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، را کتباً استعلام می‌کنند.
- مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی نخواهد شد.
- جهت پیشگیری ازسوء استفاده در آینده، وجود محدودیت زمانی و یا عدم محدودیت زمانی بنابر خواسته موکل به طرفین اطلاع داده خواهد شد.
4 -در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید میشود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا ازخود سلب و ساقط کرد.
منابع:
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقد اذنی و وثیقه‌های دین) عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار، 1382 ، ج چهارم ، ص 399
- آذرپور، حمید ؛ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی، انتشارات گنج دانش، 1385، ج نهم، ص 237
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قویان، سید علی اکبر، قانون مدنی به زبان عامه، انتشارات کتاب آوا
1-عقدی است که هر یک از طرفین در هرزمان که بخواهند می توانند آنرا برهم زنند
2-عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آنرا ندارند. مانند: عقد اجاره
3-ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
