‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

5/5
‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

اشتراک‌گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=3215

شاید برای شمار کاربردی باشد

چکیده

قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به علت نوپایی خود چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و هم‌چنین باتوجه به‌ مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبه‌ها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و مدت زمان کمی‌ که از تصویب قوانین مربوط‌ به‌ آن می‌گذرد، از جنبه‌های بسیاری مبهم و کلی بوده و قانون‌گذار در موارد بسیاری، سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است.

یکی از مسایلی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با وجود‌ کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می‌باشد. در این مقاله سعی شده است که به بررسی میزان به‌کار گیری و لحاظ نمودن‌ خیارات‌ در قانون تجارت الکترونیکی پرداخته شود.

از آن‌جا که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت کنندگان در این تجارت نمی‌باشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و هم‌چنین وضع‌ قوانین‌ جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی به شدت احساس می‌شود

 

مقدمه

ورود به هزاره سوم میلادی را می‌توان رها شدن از قید و بند جامعه سنتی و آغاز قدم نهادن به جامعه اینترنتی و اطلاعاتی مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته‌ و گسترده‌ ارتباطی دانست‌. تجارت الکترونیکی یکی از محصولات‌ این‌ تحول‌ و پیشرفت‌ها است.استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین،دنیای تجارت را متحول ساخت به گونه‌ای که درجهانی که به سوی تبدیل شدن‌ به‌ دهکده‌ جهانی به پیش می‌رود، تجارت نیز در مسیر تبدیل‌ به‌ بازاری برای این دهکده قرار گرفته است. این شرایط و حساسیت مسایل تجاری در سرنوشت ملت‌ها، لزوم تدوین قوانین موضوعه گسترده‌ای‌ را‌ که‌ جامع و مانع امور و شرایط باشد، بیش از پیش آشکار نمود‌.

تجارت الکترونیکی، در حال حاضر، در حال شکستن محدودیت‌های تجارت سنتی است و نه تنها شکل ظاهری بلکه محتوای آن‌ را‌ نیز‌ دستخوش تغییرات بسیاری نموده است. تشکیل بازارها، پاساژها و مغازه‌های مجازی که هیچ‌ فضای‌ فیزیکی را اشغال ننموده‌اند، همراه با امکان بازدید و گردش در این بازارها در هر لحظه و هرجای دنیا، بدون آنکه‌ نیازی‌ به‌ ترک محل زندگی یا کار خود داشته باشید، هم‌چنین انتخاب و سفارش خرید کالاهایی‌ که‌ در‌ نقاط دور دست جهان و در ویترین فروش سایت‌ها موجود هستند و پرداخت الکترونیکی بهای آنها از‌ جمله‌ تغییراتی‌ است که علاوه بر مزایای ظاهری، خودموجب ظهور شیوه‌های نوینی در تجارت شده‌اند.

مبادلات‌ تجاری‌ بین افراد، شرکت‌ها، مؤسسات و دولت‌ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود، که‌ به‌طور‌ عمده‌ مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات با استفاده و بهره‌گیری‌ از‌ سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی درحرکت است. تجارت الکترونیکی در زمینه‌های‌ مختلف‌ فعالیت‌های‌ بازرگانی وارد شده و از معاملات الکترونیکی میان خریداران، بازرگانان، مراکز اطلاع‌رسانی و انجمن‌های مجازی گرفته تا مبادلات میان‌ دولت‌ها‌ و ملت‌ها گسترش یافته است.

همه این موارد باعث شده تا بحث تجارت‌ الکترونیکی‌ و مبادلات‌ مبتنی بر فن‌آوریاطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل روز مطرح شده و از جمله دغدغه‌های‌ اساسی‌ کشورهای‌ توسعه نیافته و در حال توسعه باشد. زیرا این‌گونه کشورها می‌دانند که بی‌توجهی به‌ این‌ مسئله می‌تواند در زمان کوتاهی، به‌طور کامل، آنها را از میدان تجارت جهانی خارج کرده و بهره کم‌ آنها‌ از تجارت جهانی را نیز به کشورها یتوسعه یافته صنعتی و پیشرو در امر‌ تجارت‌ الکترونیکی که همگام با پیشرفت تکنولوژی حرکت می‌کنند‌، واگذار‌ نماید‌.

 

تاریخچه تجارت الکترونیکی

استفاده از فن‌آوری‌های الکترونیکی‌ در‌ انجام امور بازرگانی پیشینه‌ای نسبتا طولانی دارد.در واقع، نیاز به تجارت الکترونیکی از‌ تقاضاهای‌ بخش‌های عمومی و خصوصی جهت بهره‌گیری از‌ فن‌آوری‌ اطلاعات در‌ راستای‌ جلب‌ رضایت مشتریان و سرعت در کارهای داخلی آغاز‌ گشت‌.

شاید بتوان گفت که این نوع جدید تجارت، از اواسط دهه شصت‌ میلادی‌ شروع شد.زمانی که مصرف کنندگان‌، پول خود را با‌ استفاده‌ از ماشین‌های خودپرداز MTA دریافت‌ کرده و‌ وجه خرید خود را با کارت‌های اعتباری پرداخت نمودند. اما می‌شود گفت که‌ کاربردهای تجارت‌ الکترونیکی از سال 1970 میلادی‌،با‌ فعالیت‌های‌ جدیدی چون انتقال‌ الکترونیک پول‌ (TFE) آغاز شد. در‌ آن‌ زمان گستره استفاده از تجارت الکترونیکی به مؤسسه‌های مالی بزرگ و شرکت‌های عظیم تجاری محدود می‌شد‌ و بنگاه‌های‌ تجاری کوچک به صورت بسیار محدود اقدام‌ به‌ آن می‌نمودند‌.

قبل از آنکه تکنولوژی‌های اینترنت محور گسترش یابند، در سال‌های اولیه‌ دهه‌ 90 م. شرکت‌های بزرگ اقدام به راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ رایانه‌ای‌ با‌ ارتباطات‌ مشخص، محدود و استاندارد‌ شده‌ برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر نمودند. این شیوه مبادله الکترونیکی داده‌ها (IDE) نام گرفت که از‌ تراکشن‌های‌ مالی‌ به دیگر تراکنش‌ها گسترش یافت. در آن سال‌ها‌ لفظ‌ تجارت‌ الکترونیکی‌، مترادف‌ با‌ مبادله الکترونیکی داده‌ها بود. شرکت‌های سهامی از مؤسسات مالی به کارخانه‌ها، خرده‌فروشان، بخش خدمات و انواع بسیار زیاد دیگری از بخش‌های تجاری گسترش یافتند و این چنین بود که کاربردهای جدیدتر‌ تجارت الکترونیکی به وجود آمد و از حراجی‌ها تا سیستم‌های رزرو بلیت‌های مسافرتی گسترش یافت.

امروزه تقریبا هر رسانه، سازمان یا مؤسسه مالی یک وب سایت مخصوص به خود دارد. بسیاری از‌ این‌ سایت‌ها حاوی هزاران صفحه و لینک مختلف می‌باشند. توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه‌ای که در مسیر تکاملی تجارت الکترونیکی، اکنون می‌توان‌ میان‌ تجارت الکترونیکی قدیمی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد.

 

تعریف تجارت الکترونیکی

شرکت‌ها به منظور بهبود روابط و افزایش کارآیی عملیات خود، از شبکه‌ سازی‌ بهره‌‌های بسیاری برده‌اند. تفکر هدایت و اجرای‌ تراکنش‌ها‌ به صورت الکترونیکی،تفکر جدیدی نیست. بسیاری از مؤسسات و شرکت‌ها از دهه هفتاد میلادی، با استفاده از شبکه‌های اختصاصی تبادل الکترونیکی داده (IDE)، با نام شبکه‌های‌ ارزش‌ افزوده (NAV) ،سیستم‌های خود‌ را‌ با سیستم‌های توزیع کنندگان و تأمین کنندگان خود یکپارچه ساخته‌اند. اما این شبکه‌ها، ایستا و غیر قابل انعطاف هستند. به علاوه، هزینه ساخت چنین شبکه اختصاصی‌ای برای تجارت‌های کوچک، بسیار زیاد بوده و مقرون به صرفه نمی‌باشد. رشد سریع و گسترش بیش از حد انتظار اینترنت، تغییرات شگرفی را در محیط های اقتصادی برجای گذاشته‌ است‌. دیگر برای‌ انجام تراکنش‌های الکترونیکی نیازی به ساخت یک شبکه اختصاصی و صرف هزینه بالا نیست، تنها کافی است که با‌ طراحی وب سایت مخصوص به خود، به شبکه جهانی اینترنت متصل گردید‌ و حتی‌ شرکت‌های‌ بسیار کوچک نیز می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

نتیجه این تحول عمیق در شیوه اعمال تراکنش‌ها، موجب ‌‌ایجاد‌ یک پدیده نوظهور به نام تجارت الکترونیکی گردید. این اصطلاح، اکثر اوقات برای توصیف‌ تمام‌ انواع‌ معاملات تجاری در دنیای دیجیتال، مثل مذاکرات، قراردادها، تدارکات، تراکنش‌ها، تحقیقات بازار و حتی ارائه خدمات به‌ کار‌ می‌رود. تجارت الکترونیکی همواره شامل انجام فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد میان حداقل دو طرف‌ است که از لحاظ‌ الکترونیکی‌، تعامل برقرار می‌کنند.

 

پس در تعریف تجارت الکترونیکی می‌توان گفت:

تجارت الکترونیکی به روند خرید و فروش، انتقال یا تبادل محصولات، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت گفته می‌شود‌.

به‌طور کلی تجارت الکترونیکی به دو صورت C2B 2یا B2B 3ا نجام می‌شود. در معاملات C2B معاملات به صورت پیوسته و مابین تجار و مشتریان صورت می‌پذیرد و درمعاملات B2B تجار، معاملات را به شیوه پیوسته‌ با‌ یکدیگر انجام می‌دهند. کاربرد تجارت الکترونیکی هنوز کاملا جهانی‌سازی نگشته است و پیش‌بینی‌ها رواج یافتن آن را برای یک یا دو دهه دیگر می‌دانند. زیرساخت تجارت الکترونیکی ‌ ‌برمبنای محاسبات رایانه‌ای شبکه‌ای است و به‌طور افزاینده‌ای‌ در‌ حال تبدیل به محیطی مطبوع برای استفاده‌های شخصی‌، دولتی و تجاری می‌باشد. برای ورود به این مکان مجازی تنها با اتصال رایانه‌ها و سایر وسایل الکترونیکی به یکدیگر، در محل‌های گوناگون و دور و نزدیک می‌توان اقدام نمود.

البته برای انجام این‌ اتصال‌ نیز‌ به شبکه‌های ارتباطی راه دور‌ مانند‌ شبکه‌های‌ بی‌سیم نیاز می‌باشد. این اتصال برای کاربران این امکان را فراهم می‌کند تا به اطلاعات ذخیره شده در مکان‌های مختلف جغرافیایی دسترسی یافته‌ و با‌ افراد‌ مختلفی در نقاط دیگر کره خاکی همکاری و تعامل داشته‌ باشند‌.

اکنون، اکثر افراد از رایانه‌های متصل به اینترنت بهره می‌برند و در برخی سازمان‌ها نیز از شبکه‌های کوچک‌تر اینترانت استفاده می‌شود‌.محیط‌ رایانه‌ای‌ دیگری نیز وجود دارد که اکسترانت نام دارد و شبکه‌ای است که‌ از اینترنت برای اتصال به چندین اینترانت استفاده می‌نماید.

به‌طور معمول طبقه‌بندی تجارت الکترونیکی براساس ماهیت معاملات یا ارتباطات اعضای‌ تجاری‌ انجام‌ می‌گیرد و مدل‌های مختلف تجارت الکترونیکی به آسانی قابل تشخیص و تمایز می‌باشند:

  • مدل‌ C2B‌ یا فروشنده با مصرف کننده
  • مدل B2B یا فروشنده با فروشنده
  • مدل C2B2B یا فروشنده با‌ فروشنده‌ با‌ خریدار
  • مدل B2C یا افراد با بنگاه‌ها(شرکت‌ها)
  • مدل C2C یا مصرف‌ کننده‌ با‌ مصرف کننده
  • مدل āGḤĪةءḤةṢ-E یا دولت الکترونیکی
  • مدل G2G یا دولت با مصرف کننده‌
  • مدل‌ B2G‌ یا دولت با فروشنده

(1).اینترانت،شبکه‌ای شرکتی یا دولتی است که از ابزارهای مورد‌ استفاده‌ در اینترنت مانند مرورگر وب و پروتکل‌های اینترنت استفاده می‌کنند.

  • مدل همتا به همتا‌ یا‌ snoitacilppA‌ reep ot reeP
  • مدل ecremmoC eliboM
  • مدل CE ssenisubartnI
  • مدل E2B یا فروشنده با‌ کارمندان‌
  • مدل ecremmoC evitarballoc
  • مدل ssenisubnoN
  • مدل S2U یا دانشگاه با دانشجو
  • مدل gninraeL‌-E
  • مدل‌ E2E‌ یا egnahcxE ot egnahcxE

 

خیار در تجارت الکترونیکی

در هر تجارتی امکان ضرر و زیان برای‌ هر یک‌ از طرفین معامله وجود دارد. البته این خطر برای خریدار همیشه بیشتر می‌باشد‌.در‌ محیط‌ مجازی اینترنت که امکان مشاهده کالا یا نمونه آن از نزدیک و به‌طور فیزیکی ممکن نیست، ممکن‌ است‌ که‌ مشتری از ویژگی‌های کالا به درستی مطلع نشود و یا شاید فروشنده، سهوا یا‌ عمدا‌،مشخصات کالا رابه اشتباه اعلام کرده باشد و کالای ارسالی برای مشتری آن چیزی که سفارش داده‌ شده‌ نباشد. این‌گونه مسایل و مسایلی دیگر از این قبیل، می‌تواند موجب ضرر خریدار‌ گردد‌. گاهی نیز انجام معاملات مجازی، بالاخص در‌ مدل‌ B2B‌، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ضرربرای فروشنده گردد.

نوظهور‌ بودن‌ تجارت الکترونیک و تازگی قوانین موضوعه راجع به آن از حیث وضع و تدوین، در‌ کنار‌ آشنایی ناکافی کاربران با پیچیدگی‌های‌ فضای‌ مجازی وب‌ جهان‌ گستر‌ و شیوه‌های تجارت الکترونیکی، از جمله عواملی‌اند‌ که‌ به این مسئله دامن می‌زنند.در چنین شرایطی است که پیش‌بینی حق خیار‌ در‌ موارد گوناگون معاملات الکترونیکی می‌تواند ازخسارت‌ خریدار و حتی فروشنده بکاهد‌.

از‌ ارکان لازم جهت صحت عقد‌، تنها‌ رکن ایجاب و قبول است که در معاملات الکترونیکی مقداری متفاوت از معاملات سنتی است‌ و تفاوت‌ در ایجاب و قبول نیز فقط‌ در نحوۀ‌ اجرای‌ ایجاب و قبول می‌باشد‌. البته‌ این تفاوت، تفاوتی شکلی‌ است‌؛ نه ماهوی.

در کشور ما که قوانین موضوعه، بالاخص قوانین مدنی، با احکام فقه‌ اسلامی‌ مأنوس و هماهنگ می‌باشد، پیش‌بینی و گنجاندن خیارات‌ شرعی‌ در قوانین‌ موضوعه‌ تجارت الکترونیکی‌، جهت جبران خسارت‌های ناشی‌ از معاملات در فضای الکترونیکی و مجازی، ضروری و مهم می‌باشد.

 

بررسی انواع خیارات در قانون تجارت‌ الکترونیکی

‌1. خیار مجلس

مفهوم خیار مجلس عبارت‌ از‌ آن‌ است‌ که‌ طرفین عقد بیع‌ تا‌ زمانی که از یکدیگر جدانشده‌اند و به اصطلاح، مجلس عقد پابرجاست، می‌توانند معامله را برهم بزنند. این‌ خیار فقط‌ مختص‌ به عقد بیع و معامله‌های مبتنی بر فروش‌ کالا‌ و خدمات‌ است‌ و ماده ‌397‌ ق.م. نیز ناظر بر آن می‌باشد. قید نمودن کلمه مجلس فقط شامل نشستن فیزیکی طرفین نیست بلکه به خاطر آن است که در اغلب موارد معاملات به صورت نشسته‌ انجام می‌شده است و طرفین در یک مکان و با نشستن نزد یکدیگر اقدام به معامله می‌نمایند. پس آنچه که در شرایط تحقق این خیار حائز اهمیت می‌باشد، باهم بودن متعاملین در معنای عرفی‌ آن‌ است و صرفا نشستن فیزیکی نمی‌باشد.

اما در خصوص تفرق مکانی طرفین معامله، باید گفت که در تجارت الکترونیکی همیشه فروشنده و خریدار در مکان‌هایی جدا از یکدیگر هستند و این فاصله مکانی می‌تواند‌ از‌ دو محل در یک شهر تا دو قاره، متفاوت باشد.در هر صورت، در یک مکان که معنای عرفی باهم بودن را داشته باشد‌، نیستند‌ ولی از نظر عرف می‌تواند‌ معنای‌ در یک مجلس بودن را برساند. زیرا عرف در هنگام خرید از فروشگاه‌های مجازی و پس از اعلام قبول از طرف خریدار، بیع را کامل و تمام شده‌ می‌داند‌.

نویسندگان حقوق مدنی ایران‌ نیز‌ نظریه ارسال قبول را برای تعیین تاریخ وقوع عقد پذیرفته‌اند و در حقیقت، می‌توان مسئله تفرق مکانی در تجارت الکترونیکی را از مصادیق عقود از راه دور محسوب نمود. این مسئله در فصل‌ چهارم‌ از مبحث چهارم قانون تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است و قانون‌گذار ماده 29 این قانون را به این موضوع اختصاص داده است که به بیان نحوه تعیین مکان طرفین معامله‌ می‌پردازد‌:

ماده 29‌:

«اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعدۀ زیر عمل می‌شود‌:

  • الف – محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «داده پیام» است‌ و محل‌ تجاری‌ یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن‌که خلاف آن توافق شده باشد.
  • ب – اگر اصل‌ساز بیش ‌‌از‌ یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله، محل‌ تجاری‌ یا‌ کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است‌.
  • ج – اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان‌ ملاک خواهد بود.»

لذا با‌ توجه‌ به ماده 29 فوق الذکر و یک مجلس دانستن عرفی معامله تجارت الکترونیکی تا زمان اعلام قبول خریدار که معامله را قطعی می‌نماید، تصور خیار مجلس برای معاملات بیع الکترونیکی ممکن است و خریدار باید‌ بتواند بعد از اعلام قبول و قبل از قطع ارتباط با فروشنده،ا مکان فسخ معامله را با استفاده از خیار مجلس داشته باشد. البته این مسئله تنهادر معاملات از راه دور با ایجاب‌ و قبول‌ بی‌درنگ قابل اجراست و در معاملاتی که بین ایجاب و قبول فاصله می‌افتد، مانند معاملاتی که ایجاب و قبول با استفاده از پست انجام می‌شود،متصور نیست. این مسئله در خصوص معاملات تلفنی و مکاتبه‌ای نیز‌ صادق‌ است و صرف ارتباط معنوی و فکری خریدار با فروشنده در هنگام مکالمات تلفنی یا ارتباطات اینترنتی را می‌توان در حکم حضور در یک مجلس عقد به حساب آورد.

از مجموع آنچه‌ که‌ گفته شد، چنین نتیجه می‌شود که اعمال خیار مجلس در تجارت الکترونیکی متصور است، اما در قوانین موضوعه مربوط به آن، چنین مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است.

البته در هنگام انجام معامله‌ به‌ صورت‌ الکترونیکی و قبل از تأیید نهایی‌ خرید‌ محصول‌، خریدار می‌تواند با قطع ارتباط خود با فروشنده و یا اعمال انصراف از معامله، مراحل خرید را کامل ننموده و وجهی را پرداخت ننماید‌. اما‌ این‌ مسئله چیزی به غیر از خیار مجلس می‌باشد. زیرا‌ در‌ این مورد، هنوز معامله‌ای واقع نشده و عقدی منعقد نگشته است تا خیار اجرا شود؛ ولی خیار مجلس پس از انعقاد‌ عقد‌ و وقوع‌ بیع و قبل از جدایی طرفین معامله از یکدیگر است.

 

2. خیار حیوان‌

این خیار که مختص به عقد بیع حیوانات می‌باشد، مطابق قواعد شرعی و فقه اسلامی و هم‌چنین ماده 398 ق.م.، سه‌ روز‌ می‌باشد‌.

در قانون مدنی اشاره‌ای به نحوه انجام معامله نشده ‌است و فقط‌ بیان‌ شده است که بعد از وقوع معامله تا سه روز از حین عقد، خریدار حق فسخ معامله‌ را‌ دارد‌. عده‌ای دلیل این اختیار فسخ را بنابر امکان اختبار حیوان می‌دانند. زیرا در‌ حیوانات‌، بعضی‌ از عیوب و مشکلات در ظاهر پیدا نیستند ولی در اثر نگهداری حیوان می‌توان به‌ آنها‌ پی‌برد‌. در قانون تجارت الکترونیکی به این خیار اشاره‌ای نشده است لیکن در ماده یک این‌ قانونآمده‌ است:

«این قانون مجموعۀ اصول و قواعدی است که برای مبادلۀ آسان و ایمن اطلاعات‌ در‌ واسط های الکترونیکی‌ و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به‌ کار می‌رود.»

 

و ماده 4 این قانون بیان می‌دارد:

«در‌ مواقع‌ سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین‌ موضوعه و‌ رعایت‌ چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.»

پس زمانی که ما در خصوص‌ خیار‌ حیوان و یا سایر خیارات مطلبی را در قانون تجارت الکترونیکی پیدا نمی‌کنیم، باید‌ به‌ سراغ‌ قوانین موضوعه مدنی رفته و حکم مسئله را با رعایت چهارچوب و مواد این قانون، استخراج نماییم. در‌ ماده‌ 398‌ ق.م.در این باره آمده است:

«اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه‌ روز‌ از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.»

 

و می‌بینیم که در این قانون قیدی جهت چگونگی‌ انجام‌ بیع بیان نشده است. البته با توجه به فاصله زمانی و مکانی خریدار و فروشنده‌ در‌ معاملات الکترونیکی و این‌که معمولا بین‌ زمان‌ معامله‌ و تحویل مورد معامله، فاصله زمانی ایجاد می‌شود‌، توجه‌ به دو نکته بسیارمهم می‌باشد:

اول این‌که باید این مهلت و بازه زمانی توسط‌ فروشنده‌ به خریدار اعلام شود. ماده‌ 33‌ق.ت.ا. اشاره به‌ این‌ مطلب‌ داشته و می‌گوید:

«فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات‌ بایستی‌ اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از‌ زمان‌ مناسبی قبل از عقد در اختیار‌ مصرف کنندگان قرار دهند‌. حداقل اطلاعات‌ لازم، شامل موارد زیر می‌باشد‌:

  • الف‌ – مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
  • ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که‌ تحت‌ آن نام به فعالیت مشغول‌ می‌باشد‌ و نشانی‌ وی.
  • ج – آدرس پست‌ الکترونیکی‌، شماره تلفن و یا هر‌ روشی‌ که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
  • د – کلیۀ‌ هزینه‌هایی‌ که برای خرید کالا برعهدۀ مشتری‌ خواهد‌ بود (از‌ جمله‌ قیمت‌ کالا و یا خدمات، میزان‌ مالیات، هزینۀ حمل، هزینۀ تماس).
  • ه‍ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
  • و – شرایط‌ و فرآیند‌ عقد از جمله ترتیب و نحوۀ پرداخت‌، تحویل‌ و یا‌ اجرا‌، فسخ‌، ارجاع، خدمات پس از‌ فروش‌.»

همان‌گونه که مشاهده می‌شود بند”و” این ماده به این مسئله می‌پردازد و فروشنده را ملزم می‌کند تا در ضمن‌ اعلام‌ موارد‌ ذکر شده در این ماده،: ترتیب و نحوه‌ تحویل‌ کالا‌ را‌ که دربرگیرنده‌ مدت‌ زمان ارسال تا تحویل نیز می‌باشد، به خریدار اعلام نماید.

مسئله دوم که در مورد فاصله زمانی میان انجام معامله تا تحویل مبیع باید مورد توجه قرار گیرد‌ این است که خیار فسخ از زمان تحویل مورد معامله خواهد بود. زیرا تا زمانی که قبض واقع نشود، عقد لازم نمی‌گردد و خیاری نیز به وجود نمی‌آید. و بعد از قبض است‌ که عقد‌ لازم و تمامی ارکان آن محقق می‌شود. پس، آغاز زمان خیار حیوان از لحظه تحویل آن به خریدار می‌باشد.البته ماده 37 ق.ت.ا. می‌گوید:

«در هر معامله از راه دور مصرف کننده‌ باید‌ حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائۀ دلیل داشته باشد. تنها هزینۀ تحمیلی‌ بر‌ مصرف کننده هزینۀ باز پس فرستادن کالا‌ خواهد‌ بود.»

و ماده 38 این قانون نیز در خصوص زمان آغاز حق انصراف می‌گوید:

«شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

  • الف – در‌ صورت‌ فروش کالا، از تاریخ‌ کالا‌ به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
  • ب – در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائۀ اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این‌ قانون‌ موظف به ارائۀ آن است.
  • ج – به محض استفادۀ مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده‌ مسترد‌ نماید.
  • د – حق‌ انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی برنوع کالا و خدمات حاکم است اجران خواهد شد.موارد آن‌ به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد‌ آمد‌.»’

با‌ توجه به بند ”د” ماده 38 فوق الذکر، خیار حیوان جزو شرایط خاص بوده و از مدت هفت روز گفته شده ‌‌در‌ ماده 37 استثنا می‌شود. در مورد سایر احکام مربوط به خیار حیوان، با‌ توجه‌ به‌ ماده 4 ق.ت.ا. که پیش‌تر بیان گردید و ماده 44 این قانون و اصل 167 ق.ا.، می‌توان به قانون مدنی‌ و در صورت سکوت قوانین موضوعه به منابع معتبر فقهی و اسلامی رجوع نمود. ماده‌ 44 ق.ت.ا. می‌گوید:

«در موارد‌ اختلاف‌ و یا تردید مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.»

اصل 167 ق.ا.نیز چنین اعلام می‌دارد:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به‌ منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

 

3. خیار تأخیر‌ ثمن‌

خیار تأخیر ثمن نیز مختص عقد بیع می‌باشد که در معاملات سنتی (و فیزیکی وغیر مجازی) مهلتی سه روزه برای آن در نظر گرفته شده است و به همین دلیل به آن خیار ثلاثه‌ نیز‌ می‌گویند.

از طرفی، تنها فروشنده است که قادر به اعمال این خیار می‌باشد. زیرا هدف این خیار جلوگیری از ضرر فروشنده براثر اهمال خریدار در پرداخت ثمن معامله می‌باشد. ماده‌ 402‌ ق.م. ناظر به این خیار بوده و مقرر می‌دارد که؛ اگر طرفین در حین معامله مدتی را معین ننمایند، در صورت عدم پرداخت وجه معامله، فروشنده پس از طی شدن سه‌ روز‌ از‌ تاریخ معامله،حق فسخ آن را‌ خواهد‌ داشت‌. اما در قانون تجارت الکترونیکی که مواد 37 تا 49 خود را به ذکر موادی پرداخته که جهت حمایت از مصرف‌کننده‌ و اختیار‌ فسخ‌ معامله از سوی وی می‌باشد، هیچ اشاره‌ای به حق‌ فروشنده‌ در خصوص فسخ معامله ننموده است. اما با استناد به ماده 4 و 44 ق.ت.ا. و اصل 167 ق.ا.، می‌توان احکام مربوط به این‌ خیار‌ را در‌ قوانین مدنی و منابع فقهی جستجو نمود.

پس می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که در تجارت الکترونیکی نیز در صورت عدم پرداختثمن از سوی خریدار،فروشنده در صورتی که مدت‌ خاصی‌ را‌ در ضمن عقد شرط نکردهباشد،می‌تواند معامله را فسخ نماید و در‌ صورت‌ بروز مشکل حقوقی به محاکم ذی صلاحمراجعه نموده و طرح دعوا نماید.

البته ذکر این نکته خالی‌ از‌ فایده‌ نیست که با توجه به این‌که معمولا هویت خریدار و بعضا فروشنده در‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ ناشناس است، وجه خرید در هنگام انعقاد معامله باید پرداخت شود و تا این مسئله انجام‌ نشود‌، فروشنده‌ اقدام به تحویل محصول، چه به‌ صورت دیجیتال و چه به‌صورت فیزیکی نمی‌کند و مسایلی که درباره اعمال‌ خیار‌ تأخیر ثمن بیان گردید، در خصوص بعضی معاملات خاص در تجارت الکترونیکی مصداق داشته‌ و بیشتر‌ در معاملات‌ مبتنی بر مدل‌هایی چون یا کارآیی خواهد داشت که طرفین معمول اشخصیت‌های حقوقی و معتبر و شناخته‌ شده‌ هستند؛ مانند دولت‌ها یا مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ تجاری.

 

4. خیار شرط

این خیار‌ در‌ قانون‌ مدنی در ماده 399 بیان شده است و فقها نیز بر آن اتفاق نظر دارند. با‌ استناد‌ به این خیار، هرشرطی را که خلاف قرآن و سنت رسول اللّه (ص) و مقتضای‌ عقد نبوده‌ و حلالی‌ را حرام و یا حرامی را حلال ننماید، می‌توان در ضمن عقد و با توافق طرفین قرار داد‌. مطابق‌ ماده‌ 401 ق.م. باید برای این شرط مدت تعیین نمود و گرنه هم شرط و هم‌ عقد‌، باطل می‌گردد.

در خصوص این خیار، به‌طور مستقیم، چیزی در قانون تجارت الکترونیکی بیان نشده است ولی‌ بند ”و” ماده‌ 33 این قانون را می‌توان به عنوان مشروع دانستن خیار شرط تلقی نمود‌ که‌ دوباره به اختصار می‌آید؛

«فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان‌ خدمات‌ بایستی‌ اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان جهت خرید‌ و یا‌ قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان‌ قرار‌ دهند. حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد‌ زیر‌ می‌باشد:

….. و شرایط‌ و فرایند‌ عقد‌ از جمله ترتیب و نحوۀ پرداخت، تحویل‌ و یا‌ اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.»

مطابق این بند از ماده 33‌، فروشندگان‌ کالا و تأمین‌کنندگان خدمات در محیط وب‌ و تجارت الکترونیکی، باید قبل‌ از‌ انجام معامله، اطلاعات و شروط مورد‌ نظر‌ خود را به صورت‌های گوناگون به خریداران اطلاع دهند تا آن‌ها بتوانند پس از‌ بررسی‌ این اطلاعات و شرایط، در صورت‌ موافقت‌ اقدام‌ به انعقاد قرارداد‌ کنند‌. البته در وب سایت‌های‌ تجاری کمتر‌ امکان قراردادن شرط از طرف مشتری وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق شروط از جانب‌ فروشندگان‌ است که به‌ صورت فرم‌های از قبل‌ طراحی‌ شده در‌ اختیار‌ کاربر‌ قرار داده می‌شود. ماده 34‌ ق.ت.ا.در این زمینه می‌گوید:

«تأمین کننده باید به‌طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر‌ را‌ ارسال نماید:

  • الف – آدرس محل تجاری‌ یا‌ کاری‌ تأمین‌ کننده‌ برای شکایت احتمالی‌.
  • ب – اطلاعات‌ راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
  • ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38‌) این‌ قانون‌.
  • د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.»

مطابق‌ بندهای ”ج” و ”د” این‌ ماده‌، فروشنده‌ کالا‌ و تأمین‌ کننده خدمات، پس از تأیید اطلاعات مقدماتی معامله باید شرایط و فراگرد فسخ معامله و قراردادهای انجام خدمات را به مشتری اعلام نماید که این مسئله نیز اشاره به توجه قانون‌گذار‌ به خیار شرط دارد.

سایر مسایل مربوط به این خیار را می‌توان براساس دلایلی که پیش‌تر ذکر گردید، در قانون مدنی و منابع فقهی جستجو نمود.

 

5. خیار رؤیت و تخلف وصف

به‌ علت‌ این‌که در محیط مجازی وب و تجارت الکترونیکی امکان مشاهده ملموس و از نزدیک مورد معامله مقدور نمی‌باشد و معمولا به علت وجود فاصله‌های طولانی میان طرفین معامله، امکان مراجعه حضوری نیز مشکل و حتی‌ در‌ مواردی غیر ممکن می‌باشد، مشتری باید کالای مورد نظر خود را با توجه به مشخصات و ویژگی‌های ارائه شده از طرف فروشنده و یا با دیدن‌ تصاویر‌ آن در کاتولوگ‌های مجازی وب‌سایت‌ فروشنده‌ سفارش دهد. توجه بهاین مطلب ضروری است که در معاملات الکترونیکی با به‌ کارگیری گرافیک بالا، امکانات فنی پیشرفته و ایجاد تصاویر سه بعدی و حتی فیلم‌های توصیفی‌ و غیره‌ برای خریدار ظن قریب به‌ علم‌ ایجاد می‌شود و از حالت بسیط گذشته خارج می‌نماید. پس کالاهایی را که این چنین امکاناتی برای تبلیغ آنها درنظر گرفته شده است، به گونه‌ای که تقریبا علم به اوصاف کالا در خریدار‌ ایجاد‌ می‌کند به‌طور تخصصی از مفهوم رؤیت مورد نظرماده 410 ق.م. خارج می‌نماید و این‌گونه کالاها را می‌توان از مصادیق معامله به وصف، خارج نمود. به همین علت در مبحث اول از باب‌ سوم‌ قانون تجارت‌ الکترونیکی، درخصوص حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی، بند ”الف” ماده 33 این قانون به الزام فروشندگان به اعلام مشخصات‌ فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدماتت أکید شده است و ماده 35 این‌ قانون‌ نیز‌ می‌گوید:

«اطلاعات اعلامی و تأییدیۀ اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطه‌ی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان ‌‌مناسب‌ و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از‌ جمله‌ ضرورت‌ رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.»

قانون تجارت الکترونیکی در ادامه و در مواد 40 و 41‌ خود،به شرایطی توجه نموده که فروشنده، کالای مورد نظر و انتخاب مشتری را ارسال‌ نماید:

ماده 40:

«تأمین‌ کننده‌ می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آن‌چه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن‌که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده‌ باشد.»

ماده 40:

«در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینۀ ارجاع به‌ عهدۀ‌ تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرارگیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.»

مطابق مواد‌ مذکور‌، اگر فروشنده کالایی به غیر از آنچه را که به مشتری نشان داده یا مشخصات آن را به وی اعلام نموده است، به وی تحویل دهد و یا کالایی که مشابه‌ آن است‌ را تحویل نماید، مشتری حق ارجاع کالا و فسخ معامله را خواهد داشت و هزینه‌های ارجاع و جبران خسارت نیز برعهده فروشنده خواهد بود.

قانون‌گذار در ادامه این مسایل و در فصل دوم از‌ مبحث‌ اول‌ باب سوم، در خصوص قواعد تبلیغ‌ چنین‌ می‌گوید‌:

ماده 52:

«تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند‌.»

پس‌ مطابق‌ این ماده، در صورتی که فروشنده کالا یا‌ تأمین‌ کننده خدمات در تبلیغ کالا یا خدمات خود به گونه‌ای عمل نماید که مصرف کننده نتواند به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات‌ مربوط‌ را‌ درباره کالای مورد نظر و یا خدمات ارائه شده به‌دست آورد‌ و به این دلیل در سفارش محصول خود و انجام معامله، دچار اشتباه گردد، فروشنده، مقصر محسوب شده و می‌توان این را از‌ جمله‌ موارد‌ تخلف وصف به حساب آورد.

ماده 70 ق.ت.ا. برای مجازات متخلفان از‌ مواد‌ (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)و(55) این قانون،چنین می‌گوید:

«تأمین کنندۀ متخلف از مواد‌ (39‌)،(50‌)،(51)،(52)،(53)،(54)و(55) این قانون به مجازات ازبیست میلیون (20‌,000‌,000‌) ریال تا یک صد میلیون (100,000,000) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1: تأمین‌ کنندۀ‌ متخلف‌ از مادۀ (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره‌ 2: تأمین‌ کنندۀ متخلف از مادۀ (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.»

هم‌چنین در ماده 56 می‌گوید:

«تأمین‌کنندگان در تبلیغات باید مطابق با‌ رویۀ‌ حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به‌موجب آیین‌نامه‌‌ای است که در مادۀ (79) این قانون‌ خواهد‌ آمد‌.»

ماده 79 ذکر شده در ماده 56 ق.ت.ا.، چنین بیان می‌دارد:

«وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های‌ مرتبط‌ با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده‌ و با‌ ارائۀ‌ پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط‌ شود‌. این‌ آیین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب وزیران به مرحلۀ اجرا در خواهند آمد. سایر‌ آیین‌نامه‌های‌ مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

  • الف- آیین‌نامۀ مربوط به مواد (38‌) و (42‌) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌ و بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزیران‌ خواهد‌ رسید‌.
  • ب- آیین‌نامۀ مربوط به مواد (38) و (42‌) این‌ قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه‌ و به‌ تصویب وزیران خواهد رسید.
  • ج- آیین‌نامۀ‌ مربوط‌ به مادۀ‌ (60‌) این‌ قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب وزیران خواهد رسید.»

بند ”ب” این‌ ماده‌ در خصوص تأمین کنندگان تبلیغات می‌باشد‌ و بیان می‌دارد که چگونه باید‌ مبادرت‌ به انجام تبلیغات جهت کالا‌ و خدمات‌ خود نمایند تا جلوی متضرر شدن مصرف‌کنندگان و کلاه‌برداری‌های احتمالی در تجارت الکترونیکی گرفته شود‌.

 

6. خیار‌ غبن

در قانون مدنی از‌ ماده‌ 416‌ تا 421 به‌ خیار‌ غبن اختصاص داده شده‌ است‌ که کاملا برمبنای منابع فقهی شیعه بنا گذارده شده است. خیار غبن، در واقع، یک‌ اختیار‌ است برای طرفین معامله که هرگاه، هرکدام‌ در‌ اثر عدم‌ تعادل‌ ارزش‌ عوضین، متضرر گردید، بتواند‌ با اعمال این خیار،جلوی ضرر خود را بگیرد و معامله را فسخ نماید. قانون‌گذار به پیروی‌ از احکام‌ فقهی و نظر مشهور فقها، در ماده‌ 416‌ ق.م. درباره‌ این‌ خیار‌ چنین می‌گوید:

«هریک‌ از‌ متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را‌ فسخ‌ کند‌.»

در قانون تجارت الکترونیکی به این خیار‌ مانند‌ بسیاری‌ از‌ خیارات‌ دیگر‌، اشاره مستقیمی نشده است ولی با توجه به مهلت هفت روزه قید شده در ماده 37 این قانون، در صورتی که قبل از هفت روز، یکی از طرفین معامله‌ متوجه مغبون شدن خود گردد، می‌تواند با استناد به این خیار، معامله را فسخ نماید.در غیر این صورت می‌توان با استناد به ماده 4 ق.ت.ا. به قانون مدنی تمسک نمود و یا با استناد‌ به‌ ماده 44 ق.ت.ا. برای حل اختلاف به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کرد.

البته با دقت در ماده 50 از فصل دوم، مبحث اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، در قواعد مربوط‌ به‌ تبلیغ، مشاهده می‌شود که اگر فروشنده با تبلیغات خود موجب مشتبه شدن امر یا فریب مشتری شود، چه این فریب از لحاظ کمی باشد‌ و چه‌ از لحاظ کیفی باشد، مرتکب جرم‌ شده‌ و این خود می‌تواند مهر تأییدی بر اختیار فسخ معامله ازسوی خریدار باشد. قانون‌گذار ماده 50 را چنین بیان می‌دارد:

«تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات‌ خود‌ نباید مرتکب فعل یا‌ ترک‌ فعلی شوند که سببدمشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.»

پس زمانی که مشتری دریافت که مورد معامله ارزش عوض پرداختی را ندارد و فروشنده با تبلیغات خود کمیت‌ یا‌ کیفیت آن را بیشتر نشان داده است، پس او مغبون و متضرر گشته، می‌تواند با استناد به این ماده و یا استفاده از خیار غبن ذکر شده در ماده 416 ق.م. معامله را فسخ‌ نماید‌. سایر احکام‌ مربوط، آن چیزی خواهد بود که در قانون مدنی ذکر شده است. در مواردی نیز که قانون مدنی‌ سکوت کرده و یا مبهم باشد، می‌توان به آراء فقها و منابع معتبر‌ اسلامی‌ رجوع‌ نمود.

 

7. خیار عیب

قانون مدنی احکام مربوط به خیار عیب را در مواد 422 تا 438 خود ‌‌بیان‌ نموده است.برطبق ماده 422 این قانون:

«اگر بعد از معامله ظاهر شود‌ که‌ مبیع‌ معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

اما‌ در قانون تجارت الکترونیکی نامی از این خیار یا احکام مربوط به آن‌ برده نشده است و تنها‌ می‌توان‌ با استناد به ماده 4 و 44 این قانون که پیش‌تر نیز بیان شد، نسبت به استنتاج احکام لازم از سایر قوانین موضوعه اقدام نمود. با توجه به تأکید قانون‌گذار برجلوگیری از تضرر مصرف‌کننده‌ در قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان گفت که این خیار و سایر خیاراتی که مانع ضرر مشتری شوند، مورد تأیید او می‌باشند. بنابر این می‌شود اینچنین نتیجه گرفت که در صورتی که بعد‌ از‌ تحویل کالا به مشتری،وی عیبی را درمورد معامله بیابد که فروشنده حرفی از آن به میان نیاورده و یا از جمیع عیوب آن در حین معامله تبری نجسته باشد، می‌تواند معامله‌ را‌ با توجه به قوانین مربوط به خیار عیب فسخ نموده و یا تقاضای ارش نماید.

 

8. خیار تدلیس

این خیار در مواد 438 تا 440 ق.م.مورد بررسی قرار گرفته و احکام مربوط به‌ آن‌ بیانشده است.قانون مدنی، تدلیس را به معنی عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود، تعریف نموده است. بنابر این می‌توان گفت هدف از تدلیس، پوشاندن حقیقت و نمایاندن چیزی غیر‌ از‌ واقعیت‌ مورد معامله است.

ماده 50‌ ق.ت.ا. به‌طور‌ صریح‌ بر این مسئله اذعان می‌کند که به منظور تبیین موضوع، دوباره آورده می‌شود؛ «تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید‌ مرتکب‌ فعل‌ یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا‌ فریب‌ مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.»

و در ادامه ماده 52 این مسئله را مورد تأکید قرار می‌دهد. با توجه‌ به‌ موارد‌ ذکر شده می‌توان فهمید که خدعه و فریب در قانون تجارت الکترونیکی‌ به عنوان تخلف شناخته شده است و مجازات مربوط به آن در ماده  70 د این قانون بیان شده است. اما‌ سخنی‌ از‌ خیار به میان نیامده و تنها نهی ماده 52 و تنبیه لحاظ ده در‌ ماده‌ 70 آورده شده است. ولی با استناد به ماده 4 و 44 ق.ت.ا. می‌توان همانند خیارات پیشین، به قانون مدنی‌ رجوع‌ نمود‌. با توجه به ماده 440 ق.م.، خیار تدلیس پس از علم به آن، فوری‌ است‌ و اگر‌ پس از علم به حق فسخ و هم‌چنین فوریت آن، معامله را فسخ ننماید، خیار او‌ ساقط‌ می‌شود‌. پس باید این موضوع را در زمره موارد سکوت قانون‌گذار در قانون تجارت الکترونیکی نهاده‌ و به‌خاطر‌ فوریت مذکور، به قانون مدنی و منابع معتبر فقهی مراجعه نمود.

 

9. خیار تبعض صفقه‌

مواد‌ 441‌ تا 443 ق.م.در صدد بیان خیار تبعض صفقه است. تبعض به معنی پاره پاره شدن‌ و منفک‌ و جزء جزء شده، آمده است و خیار تبعض صفقه، حقی است که به موجب‌ آن اگر‌ قسمتی‌ از مورد معامله باطل درآید، متضرر بتواند طرف دیگر را که صحیح واقع گردیده است، فسخ‌ نماید‌ و یا نسبت به قسمت باطل، عوض را پس داده و قسمت صحیح را‌ تنفیذ نماید‌ و قلمرو‌ آن فقط در عقود معوض می‌باشد و در عقود غیر معوض جاری نمی‌شود.

در قانون تجارت‌ الکترونیکی‌ به‌ هیچ عنوان اشاره‌ای به این خیار نشده است و همچون بعضی از خیارات پیش‌ گفته‌، می‌توان‌ با استناد به مواد 4 و 44 ق.ت.ا. و به علت سکوت قانون‌گذار در این خصوص به قانون مدنی و منابع معتبر‌ فقهی‌ مراجعه و احکام مورد نیاز را از این منابع، استخراج نمود.

 

10. خیار تخلف‌ شرط‌ (خیار اشتراط)

شروط در فقه به دو‌ دسته‌ شروط‌ صحیح و باطل تقسیم می‌شوند. شروط باطل، چه قابل‌ سرایت‌ به عقد باشند و چه قابل سرایت نباشند، در این‌جا، محلی برای بحث ندارند بلکه‌ تنها‌ شروط صحیح است که در‌ خیار‌ تخلف شرط‌ مطرح‌ است‌. شرط صحیح از سه نوع شرط فعل‌، شرط‌ صفت و شرط نتیجه تشکیل می‌شود.

ماده 240 ق.م.ناظر بر این خیار است‌.قانون‌ تجارت الکترونیکی درباره شروط فاسد و عدم‌ به‌کارگیری آنها در ضمن‌ عقد‌،در ماده 46 می‌گوید:

«استفاده‌ از‌ شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و هم‌چنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌ کننده‌ مؤثر نیست.»

اما ماده 33‌ و بالاخص‌ بند ”و” آن‌، به این خیار‌ توجه‌ نموده و می‌توان از آن‌ چنینبرداشت‌ نمود که فروشنده کالا و تأمین کننده خدمات را ملزم می‌نماید که شروط ضمن عقد را‌ از‌ قبل به مراجعه کننده اعلام کرده‌ و به‌ اجرای آنها‌ نیز‌ پای‌بند‌ باشد. اما درخصوص حق‌ فسخ در صورت تخلف از شروط چیزی به میان نیامده و باز هم چاره‌ای نیست جز‌ آن‌که‌ در مواقع لزوم، با استدلال به‌ ماده‌ 4 و 44‌ ق.ت.ا. نسبت‌ به‌ رجوع به سایر قوانین‌ موضوعه‌ و منابع فقهی و اسلامی اقدام نمود و احکام آن را به تجارت الکترونیکی تسری داد. البته در این‌گونه مواقع‌ باید‌ ماده‌ 3 ق.ت.ا. را نیز در نظر داشت که می‌گوید: «در‌ تفسیر‌ این‌ قانون‌ همیشه‌ باید‌ به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعۀ هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»

 

11. خیار تفلیس

اگرچه قانون‌گذار خیار تفلیس را در ماده‌ 396 ق.م. ذکر ننموده است اما به علت سابقه طرح آن در فقه شیعه و هم‌چنین ماده 380 ق.م. آن را جزو خیارات به‌شمار آورده‌ایم. خیار تفلیس در زمینه ناتوانی خریدار از پرداخت ثمن معامله‌ می‌باشد‌. ماده 380 ق.م.تصریح می‌دارد؛ «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد مبیع را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم‌ آن‌ خودداری کند.»

البته این خیار مخصوص ناقل است نه منتقل الیه. بنابر این در عقد بیع خیار تفلیس برای فروشنده است نه خریدار. در‌ قانون‌ تجارت الکترونیکی بر حق مصرف‌ کننده‌ در مقابل فروشنده تأکیدهای بسیاری به‌ کار رفته است اما از حق فروشنده در برابر خریدار سخنی گفته نشده است و این سکوت قانون‌گذار ما را ناچار به‌ مراجعه‌ به قوانین موضوعه می‌نماید و‌ در‌ صورت نیاز علاوه بر قوانین موضوعه، آراء مشهور فقیهان و مراجعه به کتب معتبر فقهی کارگشا خواهد بود.

 

12. خیار تعذر تسلیم

ماده 348 ق.م.ناتوانایی فروشنده در تسلیم مورد معامله به خریدار‌ را‌ موجب بطلان عقدمی‌داند،به‌جز آن‌که خریدار شخصا بتواند مورد معامله را تحصیل نماید.اما متعذر شدن درت سلیم مورد معامله موجب باطل شدن عقد نمی‌گردد و فقط ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌نماید‌. البته‌ خیار تعذر‌ تسلیم در جمع خیارات ذکر شده در ماده 396 ق.م.قرار ندارد، اما از جمع بین مواد 240 و 380‌ ق.م. و هم‌چنین توجه به نظر جمهور فقها می‌توان آن را در زمره خیارات‌ قرار‌ داد‌.

در این خصوص ماده 39 ق.ت.ا. چنین بیان می‌دارد:

«در صورتی که تأمین کننده در حین ‌‌معامله‌ به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود‌ را‌ انجام‌ دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که‌ برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آمادۀ صبر کردن تا‌ امکان تحویلکالا و یا ایفای‌ تعهد‌ باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم‌ خواهد شد.»

بنابر این، قانون‌گذار خیار تعذر تسلیم را به‌طور صریح در قانون تجارت الکترونیکی بیان نموده است. بر این اساس اگر فروشنده از ابتدا بر ناتوانی خود بر تسلیم مبیع اطلاع داشته باشد‌، او‌ را علاوه بر اجبار به استرداد مال خریدار، به مجازات مقرر در ماده 70 این قانون نیز می‌رساند که جریمه مالی از حداقل بیست میلیون ریال تا حداکثر یکصد میلیون ریال می‌باشد‌. البته‌ در موردی که مبیع کلی باشد و مورد معامله یکی از افراد کلی باشد و نیز در موردی که مورد معامله تعهدی باشد که همیشه وفای به آن متعذر نباشد، در صورتی‌ که خریدار‌ آماده صبر کردن تا تحویل کالا و یا انجام تعهد باشد،خیار تعذر تسلیم جاری نمی‌شود.

 

13. خیار ما یفسد لیومه

مطابق ماده 409 ق.م.:

«هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر‌ از‌ سه‌ روز فاسد یا کم‌ قیمت می‌شود‌، ابتدای‌ خیار‌ زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.»

مطابق این خیار که به خیار «ما یفسد المبیت» نیز مشهور‌ است‌، اگر‌ فروشنده کالای فاسد شدنی را بفروشد و قبل از این‌که‌ ثمن‌ را قبض نماید، کالای فروخته شده مشرف به فساد یا کسر قیمت گردد، فروشنده این حق را دارد که به‌رغم‌ این‌که‌ زمان‌ آغاز خیار تأخیر ثمن فرا نرسیده است [یعنی پیش از اتمام سه‌ روز موضوع خیار تأخیر ثمن] معامله را فسخ کند.

در بند”د”ماده 38 ق.ت.ا. می‌توان به نوعی اشاره به این خیار را‌ مشاهده‌ نمود‌. مفاد این بند چنین می‌باشد:

«د- حق انصرف مصرف کننده در مواردی‌ که‌ شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است‌ که‌ در‌ ماده (79) این قانون خواهد آمد.»

هرچند که این بند در خصوص‌ توقف‌ اجرای‌ حق خیار در شرایط خاص است اما نشان می‌دهد که مورد خیار هفت روز از‌ قطعیت‌ همیشگی‌ در همه موارد برخوردار نیست و در موارد قابل استثنا می‌باشد. درباره این خیار نیز به‌ علت‌ سکوت قانون‌گذار و با استناد بهماده‌های 4 و 44 ق.ت.ا. می‌توان به قوانین موضوعه موجود مراجعه نمود‌ و حتی‌ در‌ موارد لزوم می‌توان به فتاوای مشهور فقها در این خصوص مراجعه کرده و احکام لازمه را استخراج‌ نمود‌.

 

جمع‌بندی نهایی

از مجموع آن‌چه تاکنون گفته شد، چنین نتیجه می‌شود که قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی به‌ علت نوپایی و تازگی‌اش در جهان و به‌خصوص ایران و هم‌چنین با توجه به مخفی و مبهم ماندن بسیاری‌ از‌ جنبه‌ها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و مدت زمان کمی که از تصویب قوانین مربوط‌ به‌ آن‌،چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی،می‌گذرد، بسیار مبهم و کلی بوده و در موارد‌ بسیاری‌ سکوت‌ اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است.

یکی از مسایلی که‌ در‌ این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با وجود کارکرد عمده آندر فقه اسلامی و قانون مدنی، در‌ قانون‌ تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می‌باشد که تنها در ماده 37‌ و 38‌ ق.ت.ا. اندکی به آن پرداخته شده است و با‌ تقلی داز‌ قانون‌ کشور فرانسه،مدت هفت روز را برای‌ اجرای‌ حق فسخ درنظر گرفته است. بدینترتیب،به بحث مفصل و عمیق خیارات در فقه‌ که‌ از جمله مسایل غنی شرع‌ مقدس اسلام‌ در خصوص‌ معاملات‌ می‌باشد‌، توجهی نشده است و این در حالی‌ است‌ که قانون مدنی به این امر اهتمام داشته است.

توجه به این نکته‌ حائز‌ اهمیت است که در تجارت الکترونیکی‌ که احتمال اشتباه و کلاهبرداری‌ در‌ فضای مجازی و نا آشنای اینترنت و وب‌ جهان‌ گستر بسیار می‌باشد، درنظر گرفتن خیارات ضروری به نظر می‌رسد. خریداری که کالایی‌ را‌ به‌صورت فیزیکی و ملموس نمی‌بیند و تنها‌ به‌ ویژگی‌ها‌ و توصیف‌های فروشنده و نهایتا‌ بازدید‌ کاتولوگ‌های الکترونیکی در محیط مجازی‌ وب‌، اکتفا می‌نماید و مکان و امکانات فروشنده و هویت واقعی او را نیز به‌ درستی نمی‌داند، بیشتر از تجارت‌ به‌ شیوه سنتی در معرض مخاطرات معاملاتی چون‌ تدلیس‌، تخلف از‌ شرط‌،تعذر‌ تسلیم،غبن و…قرار می‌گیرد‌ و شاید همینمسئله منجر به آن گشته است که قانون‌گذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران ،فصل‌ اول از‌ مبحث اول باب سوم این قانون‌ را‌-از‌ ماده‌ 33‌ تا 49-به‌ حمایت‌ از حقوق مصرف کننده در بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده است.

بنابر این به‌جا و ضروری است که‌ با‌ وضع‌ قوانین وسیع‌تر و عمیق‌تر و موشکافی نیازهای موجود و پیشرفت‌های آینده‌ در‌ زمینه‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و مهم‌تر‌ از همه سعی در بومی‌سازی بیشتر این قانون و تطبیق آن با احکام مفصل و گسترده فقهی و با درنظر گرفتن امکانات و توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، اقدام به گسترش و تعمیق قوانین‌ موجود در این زمینه و افزودن مسایل مورد نیاز دیگر به این قانون بشود و دراین زمینه مسئله خیارات فقهی و تطبیق احکام و مسایل آن با شیوه‌های مورد استفاده در تجارت الکترونیکی مدنظر قرار‌ گیرد‌ تا إن شاء ا…در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد گسترش بیشتر و بهتر این تجارت نوپا باشیم.

  • بنابر این با نتایج حاصله از این تحقیق و وجود محدودیت‌های تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک در تجارت‌ الکترونیکی‌، بایستی خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ گردد. قرار دادن قوانینی مرتبط با خیار مجلس با توجه به عدم حضور طرفین در یک محل‌ فیزیکی‌ و لحاظ نمودن شرایط معامله الکترونیکی‌ در‌ این زمینه می‌تواند مشکلات موجود را رفع کرده و خیار مجلس را در خصوص تجارت الکترونیکی با شرایط خاص آنبه‌کار گرفت.
  • در خصوص خیار حیوان، با‌ وجود‌ نادر بودن این‌گونه معاملات‌ به‌صورت‌ الکترونیکی، پیش‌بینی شرایط احراز این خیار در این معاملات ضروری به‌نظر می‌رسد. در معاملات الکترونیکی لحاظ نمودن خیار تأخیر ثمن نیز می‌تواند از ضرر نمودن فروشنده جلوگیری نماید و قانون‌گژذار باید راهکارهایی‌ برای‌ اجرای این خیار در تجارت الکترونیکی جستجو و اجرا نماید.
  • وضع قوانین مرتبط با خیار شرط در معاملات نوین و الکترونیکی می‌تواند به شرکت‌کنندگان در این تجارت کمک شایانی نماید و به رونق این‌ معاملات‌ بیانجامد.
  • از‌ جمله خیارات بسیار مهم در معاملات الکترونیکی خیار رؤیت و تخلف وصف است که وضع قوانین مرتبط با آن‌ به‌صورت مفصل و مانند قانون مدنی بسیار ضروری است.
  • در مورد خیار‌ غبن‌، ماده‌ 37 ق.ت.ا. کافی نبوده و باید به‌صورت مبسوط به آن پرداخته شود.
  • خیار عیب با توجه به مسافتی که محصولات ‌‌تا‌ تحویل به خریدار طی می‌نماید و هم‌چنین مشکلاتی چون اشتباهات و خرابی‌های خط تولید، ضروری‌ است‌ و باید‌ از طرف قانون‌گذار در تجارت الکترونیکی لحاظ گردد.
  • خیار تدلیس نیز که در ماده 50 ق.ت.ا. مورد‌ توجه قرار گرفته است و ماده 52 نیز ادامه آن محسوب می‌گردد، باز هم نیازمند‌ بازنگری و بومی‌سازی با فقه‌ اسلامی‌ است.
  • خیار تبعض صفقه با توجه به بعد مکانی طرفین باید دارای قوانین مدون در این قانون باشد که تاکنون نادیده گرفته شده است.
  • خیار تخلف شرط هرچند در ماده 33 و نیز‌ مفاد بند ”و” آن مورد توجه قرار گرفته استاما به‌صورت کلی بوده و نیاز به قوانین جزئی‌تر و دقیق‌تر با توجه به فقه اسلامی احساس می‌گردد.
  • قانون تجارت الکترونیکی از خیار تفلیس نامی نبرده و بر قانون‌گذار‌ است‌ که قوانین مرتبط با آن را وضع نماید.
  • خیار تعذر تسلیم در ماده 39 ق.ت.ا. لحاظ شده است اما این توجه به صورتی نیست که گستردگی امر تجارت الکترونیکی را مورد حمایت خود‌ قرار‌ دهد و وضع قوانین برگرفته از فقه نوین و قوانین موجود در زمینه تجارت سنتی بسیار مورد نیاز است.
  • خیار مایفسد لیومه در متن بند”د”ماده 38 ق.ت.ا. مورد توجه قرار گرفته است‌ که به‌صورت‌ کلی بوده و برگرفته از قوانین کشورهای بیگانه می‌باشد که نیاز است با توجه به قواعد فقهی شریعت اسلام و قوانین مدنی فعلی در زمینه تجارت سنتی نسبت به گسترده نمودن آن و بومی‌سازی‌ آن‌ با‌ وضع قوانین جدید اقدام نمود‌.

 

پیشنهادها‌ و راهکارها‌

در این خصوص پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

  1. برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌هایی با موضوع تجارت الکترونیکی و قوانین آن برای بهره‌گیری بیشتر از نظرات اندیشمندان‌ دانش‌ حقوق‌، اقتصاد و هم‌چنین عالمان فقه اسلامی جهت بومی‌سازی و تطبیق قوانین‌ موضوعه‌ تجارت الکترونیکی با فقه اسلامی.
  2. راخوان مقالات و طرح‌های تحقیقاتی در این زمینه توسط دستگاه قضایی و قانون‌گذاری و هم‌چنین مجلات تخصصی‌ حقوقی‌،فقهی‌ و اقتصادی.
  3. توجه به تجربیات سایر کشورهای اسلامی در زمینه تجارت‌ الکترونیکی مانند مالزی که از کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد اسلامی است.
  4. گنجاندن سرفصل درسی تجارت الکترونیکی در دروس‌ حقوق‌ تجارت‌ رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی.
  5. توجه ویژه دستگاه قانون‌گذاری و قضایی کشور‌ به‌ پروژه‌های تحقیقاتی و حمایت از پژوهشگران در این زمینه.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.