نقدی بر طرح پایلوت استعلام الکترونیک مالیات مستقیم موضوع ماده ۱۸۷ ق مالیات‌های مستقیم
استعلام الکترونیک به چه قیمتی و با چه میزانی از مسئولیت؟!
ملاحظه هرچند سطحی فرآیند استعلام الکترونیک دارایی در سامانه ثبت آنی و مشکلات قانونی و اجرایی آن، حقیر را بر آن داشت تا ترجیحا با توجه به اهمیت موضوع و قبل از اتمام مباحث راجع به ماده ۶۹ ق. د.ا.ر مطالب ذیل را بر اساس وظیفه حرفه‌ای خویش منعکس نمایم و امیدوارم مثل غالب موارد تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، مورد توجه همه دفاتر اعم از پایلوت و غیر پایلوت خصوصا هیئت مدیره فعلی و احیانا آتی قرار گیرد همچنین با توجه به اینکه اشراف کاملی نسبت به محیط سامانه و فیلدهای تعبیه شده در آن ندارم و چند مورد ارسالی نیز از طریق کارمند دفتر انجام شده ایرادات احتمالی این بخش را اعلام فرمایند.
الف) مستندات قانونی لزوم استعلام الکترونیک و توضیح اجمالی برخی مواد مربوطه
– برابر تبصره ۴ م ۱۸۷ ق مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴ مقرر گردید که سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) یعنی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ به سامانه ثبت متصل و بدهی ملک مورد انتقال را محاسبه و امکان واریز آن را بصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی فراهم آورد. همچنین، سازمان ثبت نیز مکلف شده امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت را برای سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.
از بررسی مفاد این تبصره آنچه تلویحا بعنوان تکلیف دفاتر مستفاد میگردد همانند گذشته اقدام به استعلام، لیکن از نوع الکترونیک آنهم مشروط به اتصال سامانه‌های ثبت و دارایی به یکدیگر است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برابر تجویز تبصره ۴ آن در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و نهایتا با ۱۴ ماده و ۳ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
– درخصوص مفهوم استعلام در بند (ذ) ماده ۱ آیین‌نامه اینگونه آمده:
استعلام (یعنی): “درخواست صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۷ مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد”.
– طبق ماده ۱۸۷، استعلام باید برمبنای اعلام “مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر” صورت پذیرد ؛ در عمل نیز طبق روش سنتی در فرم های مربوط به استعلام اقلام اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی متعاملین + میزان و نوع معامله توسط دفاتر قید و به اداره امور مالیاتی مربوطه اعلام می‌گردید و میگردد.
– بموجب بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ یکی از امکاناتی که سازمان امور مالیاتی مکلف است در سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات راه‌اندازی نماید، “دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله” می‌باشد
– برابر ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی و تبصره آن،
” مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین ومورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج دراستعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین میگردد، اقدام نماید.
نتیجتا” با توجه به؛
- مفهوم استعلام در بند (ذ) ماده ۱ آیین‌نامه
- عبارت “مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر” در ماده ۱۸۷
- عبارت “برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله” مندرج دربند الف ماده ۲ آیین‌نامه
- عبارت “اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله” در ماده ۷ آیین‌نامه
مستفاد میگردد که مودی و دفترخانه (البته در صورتی که مودی طبق تبصره م ۷ بخواهد از طریق دفترخانه اطلاعات را وارد کند)، آنچه را که باید جهت دریافت پاسخ استعلام مد نظر داشته و اعلام دارند اطلاعات متعاملین و مورد معامله است؛
مسلما اطلاعات طرفین به کامل ترین شکل،چیزی بیش از نام و نام خانوادگی، نام پدر،شماره شناسنامه و محل صدور، روز و ماه و سال تولد و کد ملی نخواهد بود که البته در این بین آنچه در واقع برای سازمان امور مالیاتی اهمیت دارد و درحال حاضردرپاسخ استعلام سنتی به دفاتر اعلام میگردد همان نام و نام خانوادگی و کدملی فرد است که گاهی مشاهده شده در پاسخ اعلامی به نام و نام خانوادگی بسنده می‌شود و گاه اداره دارایی از عباراتی چون بشرح نامه دفترخانه هم استفاده می‌نماید تا حداقل زحمت را در این رابطه متقبل شود.
در خصوص اطلاعات مربوط به مورد معامله نیز آنچه مفهوم داشته و ایجاب می‌نماید، پلاک ثبتی و مشخصاتی چون طبقه و متراژ و متعلقات مربوطه و میزان مورد معامله است.
ب) ایرادات قانونی و اجرایی طرح
۱) همانطور که عنوان شد برابر بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ یکی از امکاناتی که سازمان امور مالیاتی مکلف است در سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات راه اندازی نماید، “دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله” می‌باشد تا مودی بتواند برابر ماده ۷ آیین‌نامه در درگاه تبادل اطلاعات حساب کاربری ایجاد نماید و شماره رهگیری اخذ نماید و چنانچه نخواست طبق تبصره ماده مذکور از طریق دفترخانه با پرداخت حق الزحمه اقدام نماید
ماده ۹ آیین‌نامه نیز اصل را بر امکان ثبت اطلاعات توسط خود مودی گذاشته لیکن با وجود مواد مذکور ظاهرا چنین امکانی در وضعیت موجود وجود ندارد و مودی چنین دسترسی ندارد.
۲) برابر تبصره م ۷ آیین‌نامه چنانچه مودی بخواهد این فرآیند را توسط دفترخانه انجام دهد باید حق الزحمه آن را بپردازد لیکن تا کنون هیچ حق الزحمه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده و گویا پایلوت بودن با انجام این عمل به نحو تبرعی ملازمه دارد!!!!
در حالی که اینطور نیست و عمل هر شخصی هم شرعا و هم قانونا با توجه به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مبحث استیفاء محترم است چرا که برابر ماده مزبور ” هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است “.
لذا فقط نیت و اراده فاعل است که می‌تواند عمل را تبرعی نماید.
بگذریم از اینکه زمزمه هایی مبنی بر تعلق حق الزحمه ۲۰ هزار تومانی برای انجام کاری که بیش از تنظیم سند قطعی آن زمان می‌برد شنیده می‌شود که معلوم نیست آن حق الزحمه ۱۰ هزار تومانی فعلی هم در دل آن است یا خیر؟
نکته دیگری که به هنگام وضع حق الزحمه در خور توجه و پیش بینی است این است که برای پلاکی که دارای اسناد مالکیت متعدد و لو اینکه مالک آن یک شخص باشد یا چند شخص باید به تعداد اسناد استعلام ارسال شود که ارسال هر یک از آنها کاملا مستقل و همان وقت و انرژی را مصروف خود خواهد کرد لذا پیش بینی حق الزحمه مستقل برای هر یک از آنها ضروری می‌نماید
بعلاوه طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه: ” در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:
الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی میگردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود”.
بنابراین طبق این ماده نیز تکلیف دیگری بر عهده سردفتر گذاشته شده که باید حق الزحمه آن نیز مجزا بر مبنای همان استدلالات فوق منظور و مورد توجه قرار گیرد که امید است مغفول واقع نشود.
۳) طبق ماده ۴ آیین‌نامه سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.
تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.
و بموجب ماده ۵ آیین‌نامه تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد.
در حالی که صرف نظر از نحوه تبادل اطلاعات بر اساس ماده ۵، این امکان نیز به وقوع نپیوسته و تبادل اطلاعات صورت نمی پذیرد و تمام این موارد از طریق دفترخانه باید انجام پذیرد و امکان ارسال استعلام دارایی بدون نیاز به تقدم ارسال استعلام ثبتی در حال حاضر، موید این مطلب است هر چند از این جهت که مودی بتواند زودتر برای اخذ پاسخ استعلام دارایی بدون نیاز به تقدم استعلام ثبت اقدام نماید امکانی مثبت است اما بنظر فایده خاص و قابل توجهی هم نیست.
۴) همانطور که دربند الف مطالب توضیح داده شد سردفتربا توجه به عبارات مندرج در مواد ۱۸۷ ق مالیات‌های مستقیم و مواد ۷ (و تبصره آن) و بند الف ماده ۲ آیین‌نامه که سابقا بدان اشاره شد مکلف به انجام استعلام الکترونیک بر مبنای اطلاعات مورد معامله و متعاملین و نوع معامله است. این درحالی است که درصورت مراجعه به سامانه مربوطه و با ورود در تب‌های مختلف با انواع و اقسام فیلدها مواجه می‌شویم که با تکالیف مقرره در قانون و آیین‌نامه همخوانی ندارد و بعضا منطقی هم نیست.
مسلما مواردی مثل؛ پایان کار بطور کلی (خصوصا که برخی املاک مثلا قبل از سال ۴۹ احداث و فاقد پایان کار هستند) و یا پروانه ساختمان
– مشخصات مندرج در پایان کار و پروانه
اینکه صورتجملس و پایان کار بنام مالک است یا خیر؟!
اینکه در خصوص مورد معامله قبلا به استناد قانون تسهیل سندی تنظیم شده یا خیر ؟! ( پیوست ۱) با ذکر این نکته که برخی از املاک مستند به ماده ۱۰۶ صادر شده‌اند.
خصوصا که فیلدهایی با عنوان بله یا خیر همیشه حتی در تنظیم اسناد همواره موجب اشتباهاتی پرمسئولیت شده فیلدهایی همانند قید قیمت واقعی مورد معامله (پیوست ۲)
و یا عرض از معبر عرصه، (آنهم به صرف اظهار متقاضی بدون اینکه در سامانه به اظهار وی منتسب گردد) (پیوست ۳) و امثالهم درواقع جزو مشخصات مورد معامله نیستند بلکه عمدتا مدارک مربوط به مورد معامله و مندرجات آن مدارک میباشند در حالیکه همانگونه که در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه آمده اطلاعات مربوط به ملک شامل (پلاک اصلی و فرعی – شماره بخش – مساحت اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه) می‌باشد.
مسئولیت، مشکل و زحمت، زمانی مضاعف و گاه چند برابر می‌شود که تعداد اسناد مالکیت یک پلاک ثبتی متعدد باشند چرا که برای هر جلد سند باید استعلامی مجزی و تکمیل مجدد تمامی فیلدها الزامی است.
۵) در خصوص املاکی که در بافت فرسوده قرار دارند ظاهرا باید در سامانه تیک مربوطه توسط دفترخانه زده شود تا بموجب آن اداره دارایی به هنگام محاسبه جهت وصول مالیات نقل و انتقال، ۱۰۰ درصد قیمت عرصه و اما ۵۰ درصد قیمت اعیان را ملاک وصول مالیات قرار دهد که از این حیث اشکالی وارد نیست اما مشکل اینجاست که اداره دارایی بهنگام اعلام قیمت منطقه‌ای، قیمت تمامی عرصه و ۵۰ درصد از اعیانی را اعلام می‌کند مثلا اگر ارزش منطقه ای ملک ۱۰۰ میلیون ریال باشد ولی ملک در بافت فرسوده باشد چنانچه ارزش اعیانی ۵۰ میلیون ریال و عرصه نیز ۵۰ میلیون ریال باشد قیمت ملک را بجای یکصد میلیون ریال ۷۵ میلیون ریال اعلام می‌کند که در این فروض دفاتر مغبون هم می‌شوند خصوصا دفاتری که در اینگونه بافت‌ها واقعند لذا در این خصوص نیزمساله باید پیگیری و اصلاح شود تا کل قیمت منطقه‌ای به دفاتر اعلام گردد چرا که اعلام تمام قیمت و فی الواقع قیمت صحیح، منافاتی با نحوه محاسبه و اخذ مالیات بر مبنای ۵۰ درصد قیمت اعیانی ندارد.
– جهت جدی گرفتن میزان مسئولیت این کار به تجربه ای که از یکی از دفاتر به بنده منتقل گردیده اشاره می‌کنم:
مثلا فرض کنیم در مورد یک پلاک دو سند داریم که برای هر یک از آنها باید استعلامی مجزا ارسال کنیم و فرض کنیم مساحت عرصه ۳۵۱.۷۷ متر مربع باشد فقط کافیست به هر دلیل شما نقطه را نزنید سیستم ثبت آنی بصورت خودکار بجای نقطه کاما را بعد از رقم سوم خواهد گذاشت به این صورت (۳۵۱،۷۷) که با توجه به ریز بودن آن هر کاربری آنرا نقطه خواهد دید مگر اینکه دقتی خاص بکار گیرد نتیجه این قضیه اختلاف فاحش مالیات در هر یک از ۳ دانگ‌ها خواهد بود و متاسفانه آنکه کاما را اتومات انتخاب کرده مالیات بسیار کمتر خواهد بود.
متاسفانه در حالی که هدف از ایجاد این سامانه انجام استعلام از سوی دفاتر است اما عکس قضیه را شاهدیم چرا که این سازمان امور مالیاتی است که با تعبیه انواع و اقسام فیلدهای بی اساس و سلیقه ای و راحتی کار خود برای پاسخ به یک استعلام،به انحاء مختلف ده‌ها استعلام از ما می‌گیرد. حقیقتا به این سوال پاسخ دهیم که درطرح پایلوت موجود چی کسی از دیگری استعلام می‌نماید و قرار است که بنماید؟!
- آیا تکمیل این همه فیلد با قانون و مفهوم استعلام مطابقت دارد؟!
- جایگاه و تکالیف سازمان ثبت در این قضیه چیست و کجاست؟
- تکالیف دو سازمان فقط ایجاد سامانه‌های مذکور بوده و دفاتر باید نقائص عمل به سایر تکالیف را جبران نمایند و برای خویش مسئولیت ایجاد کنند؟
- درصورت کوچکترین اشتباه که به هر حال اجتناب ناپذیر است چه میزان مسئولیت متوجه دفاتر خواهد بود؟! آنهم در حالتی که ماموران محترم دارایی کاملا الکترونیک عمل نموده و اصلا موارد را چک نمیکنند و هیچگونه بررسی در این رابطه انجام نمی دهند!
- با این وضع این دوستان دقیقا برای چه چیزی حقوق دریافت می‌کنند وقتی ما مبدل به مامور دارایی بی اجر و مزد شده ایم؟!
- آیا در حوزه مربوط به مالیات (به استثنای اتومبیل) که مالیات آن به شیوه غیر مستقیم دریافت می‌شود، در هیچ مقطع و مرحله‌ای اساسا محاسبه ای راجع به مالیات و لو محاسبات مقدماتی توسط دفاتر صورت پذیرفته و قانونی وجود دارد که تکلیفی را در این خصوص متوجه دفاتر نماید تا ما محاسبه‌ای را برای دارایی انجام دهیم؟ در حالی که در سامانه چنین فیلدی پیش بینی گردیده و برابر این فیلد سر دفتر باید متراژ نهایی اعیانی ملک (مجموع متراژ کل اعیانی‌ها پنجاه درصد متراژ کل انباری‌ها و پنجاه درصد متراژ کل پارکینگ‌ها را محاسبه و درج نماید (پیوست ۴) و ده‌ها پرسش دیگر.
در هر حال اداره دارایی برابر قانون مکلف به انجام این امر از طریق دفاتر اسناد رسمی است و تا قانون اینست چاره دیگری نخواهد داشت
باید بهوش بود و تکلیفی را پذیرفت که با قانون تطبیق و با حق الزحمه دریافتی و میزان مسئولیت تناسب داشته باشد و چنانچه فرضا سازمان امور مالیاتی حقیقتا به اطلاعاتی نیازمند است که جهت محاسبه لازم است و در جهت تعامل تصمیم به همکاری با سازمانی را داریم که متاسفانه علیرغم دریافت انواع گوناگون خدمات تبرعی کوچکترین تعاملی با ما ندارد به اطلاعات ارسالی دفاتر اعتماد نمایند و حداقل صراحتا با نوشتن تفاهم نامه‌ای شفاف در این خصوص هر گونه مسئولیتی را از دوش خود برداریم یا شیوه ارسال برخی از اطلاعات را تغییر دهند مثل اسکن و ارسال برخی مدارک توسط دفاتر و نظیر اینگونه روش‌ها.
در هر حال ماده ۱۳ آیین‌نامه مقرر نموده؛ “ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین‌نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود” لذا امیدواریم که تا به نتیجه نهایی منتهی نشده باقی همکاران خصوصا سایر دفاتر پایلوت به این مهم توجه نموده و تجربیات و گزارشات خود را جهت روشن شدن همه ابعاد قضیه منعکس فرمایند.
امیدوارم اکنون که نویسنده محترم مقاله فوق نایب رییس دوره جدیدهیات مدیره کانون شده اند با کمک سایر اعضای توانمند هیات مدیره مخصوصا ریاست آن ،حداقل در خصوص الزام غیر منطقی دفاتر به ثبت نام مجانی مراجعین در سامانه ثنا!!! یا پیگیری مجدانه اصلاح حق التحریرهای غیر منطقی و جامانده از تورم لحظه ای اقدام مفیدو ملموسی بنمایند.