مسئولیت وراث نسبت به دیون و تعهدات متوفی

مسئولیت وراث نسبت به دیون و تعهدات متوفی

در اصل هر کسی مسئول ایفای تعهدات خود می‌باشد و اصولا وراث مسئولیتی در قبال تعهدات و الزامات مورث ندارند؛ مگر اینکه ترکه (مالی که از مورث به جا می‌ماند) را قبول نمایند؛ که در این صورت مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می‌گیرد.

قبول ترکه متفاوت از قبوا ارث می‌باشد؛ زیرا که ارث امری قهری است و در انتقال ماترک اراده مورث و یا اراده وراث هیچ تاثیری ندارد و با فوت ماترک به وراث منتقل می‌شود. باید اضافه کرد که رد ترکه به این معنی نیست که از ماترک چیزی به افرادی که ترکه را رد کرده‌اند نمی‌رسد و این امر در ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی تصریح شده است که اشعار می‌دارد:

“در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و ‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ‌گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌ تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌ تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است“.

سوالی که برای افراد پیش می‌آید که قبول و رد ترکه به چه صورت انجام می شود؟ در پاسخ باید عرض شود که قبول ترکه به دو صورت است: اعلام صریح و اعلام ضمنی. ماده قانون امور حسبی نحوه قبول ترکه را به این شکل تعیین تکلیف کرده است:

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

• قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند
• قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید

ملاحظه می‌شود که هر اقدام مالکیتی نسبت به ترکه به منزله قبول آن می‌باشد. قبول ترکه می‌تواند به صورت مطلق باشد، به این معنی که قبل از تحریر ترکه و مشخص شدن میزان دیون و تهیه شدن صورت دارایی‌ها ترکه مورد قبول وراث قرار بگیرد؛ یا به صورت مشروط باشد به این معنی که وراث صبر می‌کنند تا صورت اموال تهیه شود و میزان بدهی متوفی معلوم گردد و بعد از آن نسبت به قبول ترکه اقدام نمایند.

در هر دو حالت وراث مسئول پرداخت دیون متوفی می‌باشند. فرق قبول مطلق و مشروط در با اثبات کفایت یا عدم کفایت دارایی متوفی برای پرداخت دیون می‌باشد؛ به عبارت دیگر در قبول مطلق وراث باید ثابت نمایند که ترکه برای پرداخت دیون متوفی کافی نبوده است، ولی در قبول مشروط نیازی به اثبات نیست.

نکته مهم دیگر این است مطابق ماده ۲۵۰ قانون مزبور وراث مکلف هستند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، نسبت به رد ترکه اقدام نمایند وگرنه در حکم قبول خواهد بود. رد ترکه نمی‌تواند مشروط یا معلق باشد.

همچنین ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌ می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

اقسام تعهدات متوفی

تعهدات متوفی در مقابل ثالث را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

• تعهداتی که قائم به شخص می‌باشد، به عبارت ساده‌تر تعهداتی که وابسته به مباشرت فرد می‌باشد و فرد باید خودش انجام دهد؛ مانند تعهد پزشک برای عمل شخصی یا تعهد هنرمندی برای خلق آثار هنری یا تعهد ناشی از قراردادهای جایز. این نوع تعهدات محدود به دوره حیات فرد می‌باشد و با فوت فرد منتفی می‌شود.
• نوع دوم تعهد که مورد بحث ما می‌باشد، تعهداتی است که قائم به شخص نبوده و محدود به دوره حیات نمی‌باشد، مانند تعهد فرد به تنظیم سند رسمی یا پرداخت مبلغی پول یا وجه چک. این تعهدات به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد، و به همین دلیل وراث تحت شرایطی مسئول ادای آن می‌باشند. اگر ماهیت تعهد طوری باشد که در قائم به شخص بودن یا نبودن شک کنیم اصل بر این است که قائم به شخص نبوده و با فوت از بین نمی‌رود.

حدود مسئولیت وراث

سوال مهمی که ذهن وراث را نگران می‌کند حدود مسئولیت وراث است و بعضا این موضوع در آرای قضایی هم مغفول می‌ماند. به عبارت ساده‌تر آیا هر یک از وراث مسئول تمام دیون می باشد یا به تساوی یا به نسبت سهم خود؟ این موضوع در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی تعیین تکلیف شده است که اشعار می‌دارد:

“در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون ‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این‌ صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود“.

از این ماده چند نکته خیلی مهم استنباط می‌شود. اول اینکه هر یک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمام دین می‌باشد؛ برای مثال اگر شخص متوفی ده میلیون تومان بدهی داشته باشد، و وراث وی عبارت از یک پسر، یک دختر و همسر وی باشد، سهم همسر از ارث یک هشتم می‌باشد لذا وی متعهد است یک هشتم از دین را پرداخت نماید.

نکته دوم که در مسئولیت وراث موثر است که قبول یا عدم قبول ترکه است. اگر ترکه را قبول کرده باشند مسئول پرداخت دین به نسبت سهمی است که بردند یعنی اگر یک هشتم ارث برده است، یک هشتم دین را پرداخت خواهد کرد، صرف نظر از اینکه مبلغ به ارث برده شده کمتر یا بیشتر از دین باشد.

اگر وراث ترکه را بدون شرط پذیرفته باشند، راه رهایی از مسئولیت دین این است که دیون بیشتر از ترکه بوده یا تمام یا قسمتی از ترکه بدون تعدی و تفریط وراث تلف شده است. با اثبات هر یک از موارد مسئولیت وراث در هر حال نسبت به مازاد زایل می‌شود.

مساله دیگری که برای وراث پیش می‌آید و در بیشتر مواقع به دلیل عدم آکاهی و با نگرانی از اینکه اگر ترکه را رد کنند از ارث بی نسیب می‌مانند این است که اگر بعضی از وراث ترکه را قبول کنند و بعضی دیگر رد کنند؛ آیا بعد از پرداخت دین برای آنهایی که ترکه را رد کرده‌اند چیزی از ارثیه می‌رسد یا تمام آن به وراثی می‌رسد که ترکه را قبول کرده‌اند؟

در پاسخ باید عرض شود که ارث قهری است و بعد از تصفیه دیون اگر چیزی از ماترک باقیمانده باشد سهم افرادی که ترکه را رد کردده‌اند به آنها داده می‌شود. این موضوع در ماده تعیین تکلیف شده است که در ابتدایی این نوشتار عیناً نقل شده است.

در نوشتار آینده به مسئولیت‌های وراث در مقابل محکومیت‌ها و دعاوی علیه مورث خواهیم پرداخت.