قانون فسخ معامله یک مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که به طرفین قرارداد اجازه میدهد قرارداد را لغو کرده و به تعهدات قراردادی خود خاتمه دهند. این قوانین و مقررات معین کننده حقوق و وظایف طرفین در مورد فسخ قرارداد هستند و به شرایط لازم برای اعمال فسخ، نحوه انجام آن و تدابیر حفاظتی در صورت فسخ قرارداد می‌پردازند. هدف اصلی قانون از معتبر دانستن حق فسخ معامله حفظ حقوق طرفین و اعطای حقوق متعادل به آنها در صورت نیاز به فسخ قرارداد است. این قانون می‌کوشد تا در صورتی که یک طرف قرارداد نیاز به فسخ معامله داشته باشد، منافع و حقوق آن طرف را حفظ کند و به طرف دیگر نیز حقوقی را تعیین کند. در ادامه این مقاله که یکی از خدمات دفتر اسناد رسمی است، فسخ اسناد می‌پردازیم.
فسخ سند چیست؟
در اصطلاح حقوقی، واژه “فسخ” به معنای انحلال ارادی یک قرارداد است. این به معنای قطع و به پایان رساندن اثرات و تعهدات قرارداد بین طرفین است. هر یک از طرفین معامله، در شرایط خاصی و بنا به دلایل موجه، می‌توانند در مدت زمان مشخصی که در سند قرارداد تعیین شده است، اقدام به فسخ اسناد کنند.
بعد از خواندن مقاله فسخ اسناد، می‌توانید مقاله مرتبط قانون پیش فروش ساختمان را بخوانید.
فسخ معامله بعد از انتقال سند
فسخ اسناد پس از انتقال سند می‌تواند در شرایط خاصی رخ دهد. در برخی شرایط فرد حق فسخ سند را دارد که عبارتند از:
۱. معیوب بودن مورد معامله
اگر مالی که به فروش رفته است در عیب یا نقصی مانند خرابی جدی، کمبود اطلاعات مهم یا عدم تطابق با توضیحات در قرارداد باشد، فرد حق فسخ معامله را دارد.
۲. فریبکاری
اگر یکی از طرفین معامله از طریق تدلیس یا فریب، طرف دیگر را فریب داده و ضرر و زیانی برای طرف مقابل معامله ایجاد کرده باشد، فرد حق فسخ معامله را دارد.
۳. غبن
اگر فروشنده مال را با قیمتی بیشتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند و طرف خریدار ضرر کند، فرد حق فسخ معامله را دارد. و همچنین اگر به قیمتی بسیار نازل تر از قیمت واقعی معامله شده باشد به فروشنده حق فسخ به جهت غبن و زیان میدهد.
۴. عدم پرداخت مبلغ معامله
اگر طرف مقابل معامله که وظیفه پرداخت مبلغ معامله رادارد ایفا تعهد نکند و از پرداخت آن خودداری کند، فرد مقابل حق فسخ معامله را دارد.
۵. عدم انجام شرط
اگر قرارداد شرطی دارای شرایط خاصی باشد و یکی از طرفین از انجام آن شرط خودداری کند، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد.
دلایل فسخ اسناد
در قانون فسخ اسناد، تعدادی از علل مشترک برای فسخ قرارداد وجود دارند که میتوان به آنها اشاره کرد:
۱. تخلف
اگر یک طرف قرارداد در تعهدات قراردادی خود تخلف کند، طرف دیگر حق دارد قرارداد را فسخ کند. تخلف می‌تواند شامل عدم انجام وظایف، عدم پرداخت مبالغ معین، یا نقض شرایط قرارداد باشد.
۲. عدم قابلیت اجرا قرارداد
در بعضی موارد، ممکن است مبایعه نامه به دلیل عدم قابلیت اجرا معتبر نباشد. اجرای قرارداد ممکن نباشد یا با مشکلات قابل تصحیح جدید روبرو شود، طرفین می‌توانند به توافق فسخ قرارداد برسند.
۳. توافق طرفین
در برخی موارد، طرفین می‌توانند توافق کنند که قرارداد را فسخ کنند. این می‌تواند به دلیل تغییر در شرایط و توافق جدید بین طرفین باشد. که البته به این توافق اقاله گفته می شود .
۴. اشتباه
اگر یک طرف قرارداد به‌طور معقول از وجود اشتباه در عقد قرارداد مطلع شود، حق دارد قرارداد را فسخ کند. اشتباه می‌تواند شامل اشتباه در محتوای قرارداد، خطا در محاسبات مالی، یا اشتباه در شناخت طرف مقابل باشد.
۵. قوانین و مقررات
در برخی موارد، تغییرات در قوانین و مقررات قابل اجرا منجر به فسخ قرارداد شود. به عنوان مثال، اگر قانون جدیدی تجارت محدودیت‌هایی را بر روی نوعی معامله اعمال کند، طرفین ممکن است توافق کنند قرارداد را فسخ کنند.
بعد از خواندن مقاله فسخ اسناد، می‌توانید مبایعه نامه چیست مقاله مرتبط را بخوانید.
شروط فسخ سند
شرایط فسخ اسناد و ابطال قرارداد بر اساس قانون مدنی عبارت است از:
۱. معامله صحیح
برای فسخ معامله، لازم است که معامله به نحو صحیح واقع شده باشد. این به معنای این است که معامله باید به ترتیب قوانین و مقررات مربوطه انجام شده باشد.
۲. حق فسخ در قرارداد
می‌توانید در قرارداد شرایطی در نظر بگیرید که حق فسخ را به یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار دهد. این شرایط می‌توانند در قرارداد ثبت شده یا با رضایت طرفین اعمال شوند. در صورتی که شرایط فسخ در قرارداد درج شده باشند، می‌توانید بر اساس این شرایط قرارداد را فسخ کنید.
۳. حق فسخ قانونی
قانون برای برخی موارد خاص، حق فسخ را برای طرفین قرارداد پیش بینی می‌کند. این حقوق فسخ قانونی می‌توانند شامل مواردی مانند خیار عیب، خیار حیوان، خیار شرط، تاخیر ثمن، خیار وصف، خیار غبن، خیار مجلس، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط باشند.البته مشروط بر این که در ضمن سند حق فسخ به واطه درج عبارت اسقاط خیارات از طرفین سلب نشده باشد.
فسخ اسناد بر اساس ماده‌های قانون مدنی
ماده‌های زیر خیارات فسخ اسناد در قانون مدنی ایران است. در زیر توضیح کوتاهی از هر یک از این موارد آورده شده است:
ماده ۱۲۴
خیار مجلس: هر یک از طرفین معامله پس از صورت‌گیری عقد در جلسه و تا زمان جدا شدن آنها، حق فسخ معامله را دارند.
ماده ۱۲۵
خیار حیوان: در صورتی که مبیع حیوان باشد، خریدار تا سه روز پس از عقد معامله حق فسخ آن را دارد.
ماده ۱۲۶
خیار شرط: اگر شرطی برای خیار تعیین نشده باشد، هم خیار و هم بیع باطل خواهند بود.
ماده ۱۲۷
خیار تاخیر ثمن: در صورتی که قرارداد فروش مبتنی بر تسویه ثمن در زمانی معین نباشد و تا سه روز از تاریخ عقد گذشته باشد و هیچ یک از طرفین بیع تعهد خود را به انجام برساند، فروشنده حق فسخ معامله را دارد.
ماده ۱۲۸
اگر فروشنده (بایع) به نحوی که از مطالبه ثمن خودداری کند و قرائن نشان دهد که قصد انجام تعهد فروش را داشته است، خیار فسخ معامله برای فروشنده ساقط خواهد شد.
ماده ۱۲۹
اگر فروشنده در طی سه روز از تاریخ معامله تمام مبیع را به خریدار تحویل دهد یا خریدار تمام ثمن را به فروشنده پرداخت کند، فروشنده دیگر اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت. این حق طرف دوم (مشتری) نیز در صورت برگشت دادن مبیع و پرداخت ثمن به فروشنده برقرار خواهد بود.
ماده ۱۳۰
اگر خریدار ثمن را حاضر باشد پرداخت کند ولی فروشنده از دریافت آن امتناع کند، خریدار دیگر اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت.
ماده ۱۳۱
خیار تاخیر تنها برای فروشنده است و برای خریدار در مورد تاخیر در تحویل مبیع، این حق وجود ندارد.
ماده ۱۳۲
تسلیم بخشی از ثمن یا تحویل آن به شخصی که حق قبض ندارد، خیار فسخ معامله را برای فروشنده ساقط نمی‌کند.
ماده ۱۳۳
اگر خریدار برای پرداخت ثمن ضامنی ارائه کند یا فروشنده ثمن را به شخص دیگری منتقل کند و بعد از تحقق انتقال ثمن، خیار تاخیر برای فروشنده ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳۴
اگر مبیع در کمتر از سه روز فاسد شود یا قیمت آن کاهش یابد، خیار فسخ اسناد از زمانی که مبیع به فساد می‌رود یا قیمت آن کاهش می‌یابد به وجود می‌آید.
ماده ۱۳۵
اگر کسی یک مال را بدون دیدن آن، فقط بر اساس توصیف آن بخرد و بعد از دیدن آن متوجه شود که مال مطابق توصیف نیست، مجاز است معامله را فسخ کند یا آن را در وضعیت فعلی قبول کند.
ماده ۱۳۶
اگر فروشنده مال را ندیده اما خریدار آن را دیده باشد و مال مطابق توصیف داده شده در قرارداد نباشد، فقط فروشنده اختیار فسخ را دارد.
ماده ۱۳۷
اگر خریدار بخشی از مال را دیده و بخش دیگری را بر اساس توصیف یا نمونه خریده باشد و بخش مشاهده شده با توصیف یا نمونه مطابقت نداشته باشد، خریدار مجاز است تمام مال را رد کند یا تمام آن را قبول کند.
ماده ۱۳۸
اگر یکی از طرفین قبلاً مال را دیده و بر اساس اعتماد به رویت قبلی معامله کند و بعداً مشخص شود که مال مذکور شرایطی را که در رویت قبلی آمده بود ندارد، اختیار فسخ را دارد.
ماده ۱۳۹
در معاملات کلی، خیار رویت وجود ندارد و فروشنده باید کالا را ارائه دهد که با شرایط معین شده در قرارداد مطابقت داشته باشد.
ماده ۱۴۰
خیار رویت و تخلف از توصیف بعد از رویت به صورت فوری است.
ماده ۱۴۱
هر یک از طرفین که در معامله غبن فاحش (تقلب جدی) داشته باشد، پس از آگاهی از وقوع غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۱۴۲
غبن فاحش، غبنی است که از نظر عرف، قابل بخشش نباشد.
ماده ۱۴۲ (اصلاحی)
اگر فردی که در حین معامله غبن فاحش داشته است، آگاه به قیمت عادلانهٔ معامله بوده باشد، اختیار فسخ معامله را ندارد.
ماده ۱۴۳
در تعیین میزان غبن، شرایط معامله نیز باید مد نظر قرار گیرد.
ماده ۱۴۴
خیار غبن بلافاصله پس از آگاهی از وقوع غبن است.
ماده ۱۴۵
اگر فردی که خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را جبران کند، خیار غبن لغو نمی‌شود مگر اینکه مغبون به دریافت تفاوت قیمت راضی شود.
ماده ۱۴۶
اگر پس از معامله مشخص شود که کالا عیب دار بوده است، خریدار می‌تواند انتخاب کند که کالا را با عیب قبول کند، کمیسیونی را دریافت کند یا معامله را فسخ کند.
ماده ۱۴۷
خیار عیب برای خریدار تثبیت می‌شود که عیب مخفی و در زمان عقد وجود داشته باشد.
ماده ۱۴۸
عیب مخفی به معنایی است که خریدار در زمان خرید از آن آگاهی نداشته باشد، بدون توجه به اینکه آیا عیب واقعاً مستور بوده است یا ظاهر بوده ولی خریدار آن را توجه نکرده است.
ماده ۱۴۹
عیبی که بعد از خرید و قبل از دریافت کالا رخ دهد، به عنوان عیب ابتدایی محسوب می‌شود.
ماده ۱۵۰
تشخیص عیب براساس عرف و عادت انجام می‌شود و بنابراین ممکن است بر اساس شرایط و امکانات مختلف متفاوت باشد.
ماده ۱۵۱
ماده ۱۵۱ قانون مدنی ایران تعیین می‌کند که اگر خریدار در مورد ظهور عیب، اختیار ارش (کاهش قیمت) را داشته باشد، تفاوت میان قیمت حقیقی کالا در حالت بی‌عیب و قیمت حقیقی کالا در حالت معیوب، توسط اهل خبره تعیین می‌شود. اگر قیمت حقیقی کالا در حالت بی‌عیبی با قیمتی که در زمان خرید توافق شده است، برابر باشد، تفاوت بین این دو قیمت مبلغ ارش خواهد بود. در صورتی که قیمت حقیقی کالا در حالت بی‌عیبی کمتر یا بیشتر از قیمت توافق شده باشد، نسبت بین قیمت حقیقی کالا در حالت معیوبی و قیمت حقیقی کالا در حالت بی‌عیبی تعیین شده و فروشنده باید قیمت را به همان نسبت تعیین کند و مابقی را به عنوان ارش به خریدار پرداخت کند.
ماده ۱۵۲
قانون مدنی ایران بیان می‌کند که در صورت بروز اختلاف بین اهل خبره درباره قیمت کالا، حد وسط قیمت‌ها به عنوان قیمت معتبر در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۱۵۳
قانون مدنی ایران تعیین می‌کند که در موارد زیر، خریدار نمی‌تواند فسخ اسناد کند و تنها می‌تواند آرش دریافت کند:
- اگر کالا به طور کامل در اختیار خریدار رسیده باشد یا به سوی شخص دیگری انتقال یابد.
- اگر تغییری در کالا رخ داده باشد، بدون توجه به اینکه آیا تغییر ناشی از اقدام خریدار است یا نه.
- اگر پس از دریافت کالا، عیب دیگری در آن رخ دهد، به استثنای مواردی که عیب در زمانی که خریدار خیار عیب را داشته است رخ داده باشد، در این صورت فسخ معامله و ردکالا ممکن نیست.
ماده ۱۷۴
اگر عیب در کالا پس از دریافت آن و در نتیجه عیب قدیمی باشد، خریدار حق رد کالا را نیز خواهد داشت.
ماده ۱۷۵
در صورتی که در یک قرارداد چند کالا بدون تعیین قیمت جداگانه فروخته شود و برخی از آنها معیوب باشند، خریدار باید کل کالاها را رد کند و مبلغ پرداختی را باز پس گیرد یا همه کالاها را نگه دارد و آرش دریافت کند، و نمی‌تواند تمایزی بین آنها بکند مگر با رضایت فروشنده.
ماده ۱۷۶
در صورتی که در یک قرارداد فروش چندتایی وجود داشته باشد و در یکی از کالاها عیب ظاهر شود، یکی از خریداران نمی‌تواند به تنهایی سهم خود را رد کند و دیگری سهم خود را نگه دارد، مگر با رضایت فروشنده. در صورتی که هر دو خریدار در ردکالا اتفاق نیفتند، هر کدام از آنها تنها حق ارش را خواهند داشت.
ماده ۱۷۷
در صورتی که در یک قرارداد فروش چندتایی وجود داشته باشد، خریدار می‌تواند سهم یکی از کالاها را رد کند و سهم دیگری را با دریافت ارش پذیرفته کند.
ماده ۱۷۸
اگر ظاهر شود که کالای فروخته شده به طور کلی ارزش و قیمت نداشته است، قرارداد فسخ خواهد شد. اگر بخشی از کالا قیمت نداشته باشد، قرارداد نسبت به آن بخش باطل خواهد بود و خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در این موارد، خریدار نسبت به بقیه کالاها حق تبعیض در صفقه را دارد.
ماده ۱۷۹
خریدار حق خیار عیب را بلافاصله پس از آگاهی از عیب دارد.
ماده ۱۸۰
اگر فروشنده از عیب کالا بی‌خبر بوده باشد و کاملاً از مسئولیت عیوب خود خارج شود یا کالا را با همه عیوب به فروش برساند، در صورت ظهور عیب، خریدار حق بازگشت کالا به فروشنده را نخواهد داشت. و اگر فروشنده از عیب خاصی مطلع بوده باشد، فقط در مورد آن عیب حق بازگشت کالا را نخواهد داشت.
ماده ۱۸۱
از نظر حقوقی، عیب در ثمن مشابه فروش شخصی است. به عبارت دیگر، در قرارداد فروش شخصی، قوانین عیب مشابه قوانین قرارداد فروش عمومی استفاده می‌شود.
بعد از خواندن مقاله فسخ اسناد، می‌توانید سند رسمی، سند برتر مقاله مرتبط را بخوانید.
فسخ اسناد در دفتر اسناد رسمی
فسخ سند رسمی در دفترخانه اسناد انجام می‌شود که این امر مشمول پرداخت هزینه هایی از جمله حق الثبت و حق التحریر و سایر هزینه های می باشد. طبق مراحل زیر انجام شود:
۱. احراز حق فسخ
اگر در سند رسمی حق فسخ تعیین شده است، فسخ باید طبق شرایط مربوطه انجام شود. این شرایط می‌تواند شامل اطلاع رسانی مکتوب به طرف مقابل در مورد تخلفات و تعهدات ناپایدار، مهلت زمانی برای رفع تخلفات یا صدور اطلاعیه فسخ باشد.
۲. سؤال از اداره اجراء
اگر سند اجراییه صادر شده است، برای فسخ سند ممکن است نیاز به مراجعه به اداره اجراء داشته باشید. در این صورت، بند ۶۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی می‌تواند راهنمایی کننده باشد.
۳. فسخ معامله و ثبت دفتر
فسخ اسناد باید در حاشیه سند و در دفتر ثبت اسناد رسمی و املاک ثبت شود. در این مرحله، ممکن است لازم باشد فرم‌ها و اسناد مورد نیاز را تهیه کنید و امضاء فسخ کننده را در حاشیه سند و ثبت دفتر انجام دهید.
۴. ارسال لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ
در صورت فسخ اسناد املاک ثبت شده لاشه سند باطل شده باید به اداره ثبت مربوطه ارسال شود و آگهی فسخ نیز در مورد املاک مربوطه منعکس شود. این اقدامات برای اطلاع عموم و جلوگیری از امکان استفاده از سند باطل شده انجام می‌شود.
صلح عمری چیست؟
صلح عمری با شرط حق فسخ یکی از انواع قراردادهایی است که در ایران مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. در این نوع قرارداد، طرف‌های قرارداد که به عنوان متصالح و مصالح شناخته می‌شوند، بین خود، توافق می‌کنند و سند صلح عمری را با درج شرط حق فسخ برای مصالح امضا می‌کنند.
مصالح عین و منافع را به موجب عقد صلح به متصالح واگذار می کند و متصالح است که اکنون که مالک ملک شده است حق انتفاع را به نفع مصالح یا ثالث برقرار می کند ولی باید مال را به قبض منتفع بدهد چون قبض شرط صحت عقد انتفاع است.
مصالح نمی تواند منافع را به غیر اجاره بدهد زیرا منتفع مالک منافع نیست بلکه تنها حق استفاده مجانی از منافع رادارد.
حق فسخ اصل معامله هیچ ارتباطی به عقد عمری یا رقبی ندارد .یعنی ممکن است سند به صورت صلح حقوق با حق فسخ تنظیم شود و منافع در اختیار متصالح باشد و آنرا به صورت عمری یا رقبی در اختیار دیگری نگذارد.
سوال: نظر به اینکه در سند صلح عمری متصالح فوت نموده است، آیا مصالح می تواند از حق فسخ یک طرفه استفاده نموده، سند صلح را فسخ نماید؟
جواب: با عنایت به مواد ۲۳۲ الی ۲۴۰ قانون مدنی نظر به اینکه شرط فسخ به نفع مصالح بوده و با فوت متصالح شرط مذکور از بین نمی رود، لذا با توجه به شرط حق فسخ یک طرفه برای مصالح درسند صلح عمری مورد اشاره ، مصالح می تواند علیرغم فوت متصالح، از حق فسخ یک طرفه خود استفاده و سند صلح عمری را فسخ نماید
درمورد ملکی که برای مصالح حق فسخ درنظر گرفته شده، متصالح می‌تواندملک را به غیر منتقل کند؟ بله با قید خیار فسخِ مصالح در سند .
اگر چنانچه ملک منتقل شدو مصالح قصد داشت که از حق فسخ خود استفاده کند تکلیف چیست؟ مصالح با عنایت به حق فسخی که دارد می‌تواند سنددوم را هم فسخ نماید . اگر سند دوم معوض باشد متصالح یا خریدارِ آخر(سند دوم) ،بایستی برای دریافت عوض وتصفیه مالی به مصالح یا فروشنده خود مراجعه کند نه مصالح اولی و چنانچه سند دوم معوض باشد مانعِ اعمال خیار فسخ توسط مصالح اول نیست .
اعمال حق فسخ نیاز به چه استعلاماتی دارد؟
برابر بخشنامه های ثبتی اعمال حق فسخ نیاز به استعلام ثبت و دارایی ندارد
نتیجه گیری
در این مقاله درباره فسخ اسناد صحبت شد. فسخ سند به دو صورت انجام شود: توافق طرفین یا از طریق حق فسخ سند که در قرارداد یا قوانین مربوطه تعیین شده است. در صورتی که طرفین به توافق برسند و تصمیم به فسخ معامله را بگیرند، می‌توانند این توافق را در قالب یک توافق‌نامه یا سند دیگر ثبت کنند. این ثبت می‌تواند در دفاتر اسناد و املاک صورت گیرد، به شرطی که قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کند.
سوالات متداول
فسخ سند چیست؟
واژه فسخ به معنای انحلال ارادی یک قرارداد است. این به معنای قطع و به پایان رساندن اثرات و تعهدات قرارداد بین طرفین است. هر یک از طرفین معامله، در شرایط خاصی و بنا به دلایل موجه، می‌توانند در مدت زمان مشخصی که در سند قرارداد تعیین شده است، اقدام به فسخ اسناد کنند.
متعاملین در چه صورت حق فسخ معامله را دارند؟
در قانون مدنی، شرایط فسخ معامله از طرف متعاملین بر اساس ماده ۲۱۹ تعریف شده‌اند. بر اساس این ماده، فسخ معامله می‌تواند به صورت یک طرفه انجام شود، به شرطی که یک علت قانونی وجود داشته باشد. علت قانونی به معنای وجود حق فسخ در قرارداد است که به موجب خیار شرط یا تحقق شرایط، متعاملین می‌توانند از آن استفاده کنند.
مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک چقدر است؟
در قراردادهای خرید و فروش ملک در قوانین حقوقی ایران، معمولاً مدت زمان مشخصی برای فسخ معامله تعیین می‌شود. این مدت زمان بین طرفین قرارداد قابل توافق است و معمولاً بین یک تا سه ماه است، اما ممکن است در مواردی متفاوت باشد. ولی انچه مسلما باید مورد توجه قرار گیرد اعمال حق فسخ فوریت دارد و باید در یک فرجه زمانی عرفی معقول اعمال شود و نمی توان سالها بعد سراغ خق فسخ رفت.به نحوی که با عدم اعمال فوری فسخ، این حق ساقط می شود.
آیا برای خط تلفن همراه میتوان سند صلح عمری با حق فسخ تنظیم کرد ؟
۱.همانطور که می دانیم انتقال مالکیت اموال غیر مادی یا غیر عینی مانند امتیاز تلفن با تنظیم صلح نامه میسر است. ۲.همچنین در ضمن عقد متعاملین می توانند حق فسخ نیز برای هریک از طرفین یا شخص ثالث قرار دهند. ۳.به علاوه برقراری حق انتفاع از امتیاز تلفن به نفع غیر توسط متصالح که پس از تنظیم صلحنامه به مالک تلفن بدل می شود هم زمان به صورت شرط ضمن عقد یا پس از آن بطور جداگانه بلامانع می باشد و تفاوتی با سایر اموال منقول با دوام و اموال غیر منقول ندارد. ۴. تنها احراز مالکیت فروشنده و کسب مجوز از شرکت مخابرات جهت تنظیم سند انتقال لازم است.
ایا جهت اعمال حق فسخ در دفتر اسناد رسمی نیاز به اخذ مفاصاحساب مالیاتی هست؟
فسخ اسناد براساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن نیاز به اخذ مفاصاحساب مالیاتی ندارد. زیرا قانون مالیاتهای مستقیم یک قانون عام است ولی قانون تسهیل تنظیم اسناد یک قانون خاص است . و همانطور که می دانیم در تعارض عام و خاص، قانون خاص مرجح و حاکم است
شرط فسخ و شرط منافع در سند قید شده، چنانچه بابت مهریه، ملک توقیف شود تکلیف شرط فسخ چیست؟
خیار فسخ مقدم است و بازداشت ، مانع اعمال خیار فسخ نیست و طلب مهریه مانع از اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار نیست .
نکته : عدم وجود سند مالکیت مانع اعمال حق فسخ توسط مصالح نخواهد بود
…..
